درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: با توجه به اینکه توسعة گردشگری اثرهای بسیاری در ابعاد اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی و زیست-محیطی بر نواحی گردشگرپذیر می گذارد، هدف از این تحقیق پاسخ گویی به این سؤال اساسی است که توسعة انواع گردشگری در دهستان دوهزار چه تأثیری بر توسعة پایدار گردشگری داشته است؟ روش: روش تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی با تأکید بر پیمایش میدانی و تهیه و تکمیل پرسشنامه است. جامعة آماری تحقیق را ساکنان روستاهای برسه، شانه-تراش و میانکوه تشکیل می دهند. اطلاعات جمع-آوری شده با استفاده از نرم افزار آماری SPSS پردازش شده است. یافته ها: نتایج بیانگر آن است که توسعة گردشگری بر بعد اقتصادی توسعة پایدار تأثیر مثبت گذاشته است؛ به طوری که موجب تنوع شغلی و کسب درآمد بیشتر ساکنان شده است. همچنین، در بعد محیطی بیشترین تأثیر منفی را داشته است؛ زیرا، بررسی ها بیانگر آن است که در تغییر کاربری اراضی، افت محسوس کمی آب در فصول گرم سال، فرسایش و رانش زمین در اثر ساخت وساز غیراصولی خانه های دوم، موجب ناپایداری محیط شده است و در ابعاد اجتماعی و نهادی نیز وضعیتی پایدار در سطح متوسط ارزیابی شده است. راهکارهای عملی: این تحقیق عمدتاً مبتنی بر روش کمی است و بهره گیری از روش های کمی نمی تواند تمامی زوایای پنهان موضوع های رفتار گردشگران یا جامعة میزبان را نشان دهد؛ بنابراین، به محققان دیگر پیشنهاد می شود از روش های تحقیق کیفی نیز برای شفاف ترکردن هرچه بیشتر روابط میان متغیرهای این تحقیق استفاده کنند. اصالت و ارزش: نتایج تحقیق حاضر ضرورت توجه به گردشگری پایدار را مطرح می سازد. بدیهی است با تقاضای روزافزون گردشگری در سطح جامعه، مناطقی که از ظرفیت های لازم به عنوان یکی از مکان های گردشگری برخوردار هستند، موردتوجه گردشگران قرار می گیرند. برای بهبود وضعیت پایداری و توسعة گردشگری، الزامات مدیریتی و نیز محافظت از محیط زیست برای نسل های آینده، لازم و ضروری است.

زمینه و هدف: طرح واره های ناسازگار اولیه یکی از عوامل مختل کننده ی کیفیت زندگی است، اما مکانیزم این آسیب پذیری به خوبی شناخته نشده است. هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش واسطه ای راهبرد های مقابله با استرس در رابطه ی بین طرح واره های ناسازگار اولیه در حوزه ی طرد و بریدگی و کیفیت زندگی روانی بود. مواد و روش ها: پژوهش حاضر از نوع توصیفی- همبستگی بود. جامعه ی پژوهش مردان و زنان 20 تا 35 ساله ی ساکن شهر اصفهان در سال 1390 بودند که از این میان 245 نفر به عنوان نمونه و با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. آزمودنی ها فرم کوتاه پرسش نامه ی طرح واره های ناسازگار اولیه ی یانگ (YSQ-SF یا Young Schema Questionnaire-Short Form) ، پرسش نامه ی مقابله با شرایط پر استرس (CISS یا Coping Inventory for Stressful Situation) و فرم کوتاه پرسش نامه ی کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی (WHOQOL-BREF) را تکمیل کردند. داده ها با استفاده از روش تحلیل مسیر و نرم افزار های18 SPSS و 8.5 LISREL مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: نتایج تحلیل مسیر نشان داد مقابله ی هیجان مدار در رابطه ی بین طرح واره ی محرومیت هیجانی و کیفیت زندگی روانی (11/0- = اثر مسقیم، 07/0- = اثر غیرمستقیم، 05/0< P) و رابطه ی میان طرح واره ی رهاشدگی و کیفیت زندگی روانی (09/0- = اثر مستقیم، 04/-0= اثر غیر مستقیم، 05/0< P) نقش واسطه ای دارد. نتیجه گیری: راهبرد های مقابله ای واسطه ی رابطه ی بین طرح واره های ناسازگار اولیه و کیفیت زندگی روانی هستند. بنابراین، با بهبود راهبرد های مقابله ای ناسازگارانه ی افرادی که دارای طرح واره های ناسازگار اولیه هستند می توان کیفیت زندگی روانی آن ها را افزایش داد.

محمّدرضا شفیعی کدکنی (م. سرشک) از شاعران معاصر ماست که هم در حوزه نقد و تصحیح متون هم در حوزه شعر و شاعری و تحقیقات ادبی دستی توانا دارد. توغّل او در میراث شعری و فرهنگی و تنوّع مطالعات او سبب شده است که در شعر او حضور گذشته را در حال ملاحظه کنیم. مجموعه این میراث و مطالعات مختلف- که ساختار ذهنی او را شکل داده و اندوخته ذهنی وی را غنا بخشیده است- آگاه و ناآگاه در شعر او متجلّی است. این نوشته تنها عهده دار نشان دادن بخشی از این تجلّی در حوزه تصویر و کنایات و عبارات و مضامین است که در میراث گذشتگان و گهگاه در شعر بعضی از معاصران نیز به کار رفته است.

سرقت ادبی از دیرباز تا امروز، در متون بلاغی و مباحث نقد ادبی، به انواعی تقسیم شده است و افزون بر آن بحثی درباره تأثیرپذیری شاعران از یکدیگر و توارد به میان آمده است. به نظر می رسد، جز مورد «نسخ و انتحال» که با اطمینان بیشتری می توان ذیل عنوان سرقت ادبی بررسی و طرح کرد، در بقیه موارد، چون نمی توان موضوع سرقت را اثبات کرد، باید بیشتر به تأثر و توارد و نقش ضمیر ناخودآگاه توجه داشت. در این مقاله، افزون بر نقل و بررسی نمونه هایی از تشابهات تام یا نسبی برخی متون از مقوله تأثرات و توارد یا نقلِ ناخودآگاهانه، بعضی سرقت های ادبی و آرا و نظریات برخی منتقدان ادبی و اهل بلاغت، پیشنهادهایی درباره نوع قضاوت و داوری هنگام مواجه شدن با تشابه متون با یکدیگر، به هر شکل و اندازه، ارائه شده است.

مقدمه: هدف پژوهش حاضر، بررسی راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان و طرحواره های هیجانی در همسران افراد مبتلا به سوء مصرف مواد و بهنجار بود. روش: 30 نفر از همسران افراد مبتلا به سوء مصرف مواد به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و با 30 نفر از همسران افراد بهنجار مورد همتاسازی قرار گرفتند. دو گروه شرکت کننده پرسشنامه نظم جویی شناختی هیجان و پرسشنامه طرحواره های هیجانی را تکمیل نمودند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل چندمتغیری واریانس استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد که در راهبردهای نظم جویی شناختی سازش نایافته ملامت خویش، نشخوارگری، فاجعه سازی و ملامت دیگران و در طرحواره های هیجانی نشخوار ذهنی، گناه، غیرقابل کنترل بودن، سرزنش و تلاش برای منطقی بودن، میانگین نمرات همسران افراد مبتلا به سوء مصرف مواد بیشتر از همسران افراد بهنجار است. در راهبردهای نظم جویی شناختی سازش یافته، شامل تمرکز مجدد مثبت، تمرکز مجدد بر برنامه ریزی، ارزیابی مجدد مثبت و دیدگاه گیری و در طرحواره های هیجانی ابراز احساسات، قابل درک بودن و پذیرش هیجانات، همسران افراد بهنجار نمرات بیشتری در مقایسه با همسران افراد مبتلا به سوء مصرف مواد به دست آوردند. نتیجه گیری: همسران مبتلایان به سوء مصرف مواد، برای مدیریت هیجان های برخاسته از موقعیت های تنش زا از طرحواره های هیجانی و راهبردهای نظم جویی شناختی نامناسبی استفاده می کنند؛ استفاده از این راهبردهای نامناسب می تواند آنها را در معرض مشکلات روانی و ناسازگاری های زناشویی قرار دهد.

سازمان تأمین اجتماعی بر اساس قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی، از جمله نهادهای عمومی غیر دولتی است. این سازمان در حال حاضر حدود 37 میلیون کارگر شاغل و بازنشسته و خانواده های آنان را تحت پوشش قرار داده است. همواره بین اهداف اصلی تأمین اجتماعی و اهداف کلان نظام اقتصادی کشور هم سویی وجود دارد و همه ی عواملی که فعالیت های اقتصادی و صنعتی را تحت تأثیر قرار می دهند، به نحوی بر منابع و مصارف صندوق تأمین اجتماعی نیز اثرگذارند. مباحث مربوط به تأمین اجتماعی از جمله قوانین و مقررات و آرای مربوط به آن از حساسیت بالایی برخوردار است. از جمله این مباحث می توان به دو رأی اخیر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری راجع به انتصاب مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی اشاره کرد. در این مقاله سعی شده است صرفاً با تأکید بر مباحث حقوق عمومی، رویکرد دیوان عدالت اداری به این موضوع از دو جهت شکلی و ماهوی به بحث گذارده شود.

پیرامون لزوم جرم زدایی از رفتارهای مجرمانه بدون بزه دیده مستقیم که با ارزش ها و هنجارهای اساسی جامعه مخالفت جدی ندارند و با این حال از سوی قانونگذار متصف به وصف مجرمانه شده اند بسیار بحث شده است. در این تحقیق، به بررسی دو فقره از این انحرافات که در ماده 712 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) تحت عناوین ولگردی و تکدی گری مورد جرم انگاری قرار گرفته اند و امکان یا امتناع جرم زدایی از این رفتارها پرداخته شد و پس از ذکر دلایل موید و مخالف جرم زدایی از آنها، با احتیاط این نتیجه اخذ شد که کفه ترازو به سوی جرم زدایی از این رفتارها تمایل بیشتری دارد.

امروزه در حقوق کیفری، با توجه به ارتباط بیش از پیش کشورها و ارتباطات فرامرزی و از میان رفتن مرزها، مبارزه با جرایم سازمان یافته از جایگاه خاصی برخوردار شده است. اهمیت این دسته از جرایم به جهت آسیبهای جدی است که به امنیت و نظم عمومی کشورها و حیات و سلامت افراد جامعه وارد میکنند. لذا پیشگیری از اینگونه جرایم توجه بیشتر جرم شناسان را به خود معطوف کرده است. اسناد هویتی به دلیل اطلاعاتی که در خصوص مشخصات فیزیکی و اعتباری اشخاص ارائه می کنند؛ ابزار مناسبی برای پیشگیری از جرایم سازمان یافته محسوب می شوند. این اسناد علاوه بر خطر افزایی، ارتکاب جرایم مذکور را نیز دشوار می سازند. افزایش ضریب ایمنی دراسناد هویتی، بزهکاران را نسبت به ساخت اسناد جعلی مایوس و ناتوان می کند. در این مقاله پس از تعریف اسناد هویتی، بیان مفهوم و ویژگی های جرایم سازمان یافته و تبیین مفهوم پیشگیری (1)، ابتدا نقش اسناد هویتی در پیشگیری کنشی (2) و سپس نقش این گونه اسناد در پیشگیری واکنشی (3) از جرایم سازمان یافته بررسی و تحلیل می گردد.

اصل شخصی شدن تحقیقات مقدماتی و استفاده از ابزارهای آن یکی از نکاتی است که در بحث کرامت مدار کردن آیین دادرسی کیفری از اهمیت به سزایی برخوردار است. این موضوع در بحث اجرای مجازات با عنوان عدم تحمل کیفر به چشم می خورد. برابر ماده 502 آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در صورتی که برابر نظر پزشکی قانونی محکوم علیه قادر به تحمل حبس نبوده و یا ادامه مجازات حبس برای وی خطر جسمی و فیزیکی داشته باشد، با رعایت شرایط قانونی از ادامه حبس جلوگیری به عمل خواهد آمد. بحث عدم تحمل کیفر در خصوص مجازات شرعی شلاق حدی نیز در قانون مجازات اسلامی وجود دارد. از سویی دیگر، بازداشت موقت، به عنوان شدیدترین قرار تأمین کیفری در مواردی بر اساس مواد 237 و 238 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، ضروری بوده و اقدام به آن برای بازپرس تکلیف می باشد. در بسیاری از موارد نیز دیگر قرارهای کیفری به دلایلی از قبیل عجز از معرفی کفیل یا تودیع وثیقه، به نتیجه ای مشابه بازداشت موقت منتج می شود. سوالی که در اینجا به ذهن می رسد این است که وضعیت متهمین بیمار در این موارد، به چه شکل خواهد بود؟ آیا اصول کرامت مدارانه آیین دادرسی با تکلیف بازپرس به صدور قرار بازداشت، قابل جمع است؟ آیا می توان قایل به یک آیین دادرسی افتراقی شد؟ نگارنده معتقد به استفاده از یک نوع آیین دادرسی افتراقی مبتنی بر آموزه های جرم شناسی و کرامت انسانی در بحث بازداشت موقت است.

آیین دادرسی کیفری تجلی گاه رویاروئی میان « امنیت» و «آزادی» و به تعبیردیگر صحنه چالش میان نظم عمومی از یک سو و حراست از حقوق و آزادی های فردی از سوی دیگر است. در این بین فرایند تحصیل دلیل به منظور شناسایی مجرمان و پیگرد آنان از مهمترین مراحل رسیدگی و محل تقابل جدی حقوق فردی و قدرت عمومی است. اصل بنیادین حاکم بر این فرایند یعنی اصل آزادی تحصیل دلیل، مقتضی تحصیل دلیل به هر راه ممکنی به منظور اعاده نظم از دست رفته جامعه است و مسلماً اعمال آن به نحو مطلق، آزادی های فردی و حریم خصوصی شهروندان را در معرض تضییع قرار می دهد. عامل ایجاد توازن، مشروعیت تحصیل دلیل در حقوق ما و قاعده معتبر ناشناختن ادله غیرمشروع در انگلستان خواهد بود که متضمن رعایت حقوق فردی و احترام به کرامت انسانی و نیز حفظ شأن دادگستری در فرایند تحصیل دلیل است.

امروزه نهادهای توثیقی در مجموعه ی حقوق قراردادها نقش ارزنده ای را ایفا می نمایند، چرا که تأمین توان مالی متعاقدین در پذیرش تعهدات متقابل اصولا با تحصیل اعتبار از بنگاه های اقتصادی صورت می پذیرد و اعطای تسهیلات مالی از سوی این بنگاه ها به پیدایش اطمینان از پاسخ دهی به روش های تضمین بازپرداخت مبالغ دریافتی مربوط می شود. عدم کفایت یا کارآیی نظام های سنتی توثیق باعث شده است که هم زمان با شکل گیری حقوق جدید قراردادها، طراحی الگوهای نوین توثیق توجه نظام های حقوقی را به خود جلب نماید. تأثیر غیرقابل انکار ساختار و روش تضمین از طریق اموال بر توسعه ی سرمایه گذاری موجب شده است که الگوهای مختلفی مورد بررسی قرار گیرد. در این میان دو الگوی مبتنی بر اصول مشابه بیش از همه مورد توجه قرار گرفته است؛ الگوی وحدت نظام توثیقی و الگوی نظام توثیقی تخصصی. مطالعه ی تطبیقی تحولات نظام های توثیقی نشان می دهد که مرحله ی سنتی و محدود نظام توثیق با ابزار بسترساز نهادهای میانه به سوی نظام واحد توثیقی در حال تحول است. حقوق ایران نیز علی رغم متون قانونی بازدارنده توسعه ی نظام توثیق اموال، در عمل روندی رو به پیشرفت دارد.

یکی از انواع ضررهایی که در قابلیت جبران آن بین فقها و حقوقدانان اختلاف فراوانی وجود دارد؛ ضرر از بین رفتن دارایی است. در این نوع از ضرر، بر اثر فعل زیان بار فاعل، مال دیگران به صورت مستقیم(اتلاف) و یا غیر مستقیم(تسبیب) از بین نمی رود؛ بلکه زیان دیده مجبور می شود بخشی از دارایی خود را با اراده خویش هزینه کند. بر اساس مبانی فقه امامیه قابلیت جبران این نوع ضرر تنها به استناد قاعده ی لاضرر امکان پذیر است؛ آن هم در صورتی که اثبات حکم به وسیله ی این قاعده نیز پذیرفته شود. براساس حقوق موضوعه ایران با وضع ماده ی1 قانون مسئولیت مدنی تردیدی در قابلیت جبران این نوع ضرر وجود ندارد، لیکن این مقرره در خصوص برخی از مصادیق ضرر ازبین رفتن دارایی، همچون خسارت مازاد بر دیه از سوی رویه قضایی با اقبال روبرو نشده است و رویه قضایی بیشتر متمایل به عدم جبران این نوع ضرر است.

تشخیص ژنتیکی پیش از لانه گزینی حاصل تلفیق لقاح آزمایشگاهی (IVF) و تشخیص پیش از تولد (PND) است. در این روش، تشخیص بیماری های ژنتیکی در رویان انسان، پیش از لانه گزینی، به والدین شانس شروع بارداری با علم به سالم بودن کودک و فقدان ناهنجاری های ژنتیکی را می دهد. تعیین جنسیت فرزندان یکی از کاربردهای مهم تشخیص ژنتیکی پیش از لانه گزینی است که با دو هدف پیشگیری از بیماری های وابسته به جنس و علاقه والدین به فرزندی با جنس خاص صورت می گیرد. هدف از این پژوهش که با روش توصیفی – تحلیلی و مطالعه کتاب های فقهی، حقوقی و پزشکی صورت گرفته، اثبات مشروعیت تعیین جنسیت به این دو منظور با استناد به قواعد فقهی مانند «عسر و حرج»، «قاعده لاضرر» و اصالة البرائه است. البته تاکنون در کشور ما در زمینة تعیین جنسیت، قانونی وضع نشده است، هرچند برخی از فقها بر اساس استفتائاتی که از آنها شده است، به جواز چنین عملی (در صورتی که مفسده و خطری برای جامعه و فرد به همراه نداشته باشد) حکم داده اند.

در مواردی که سبب خاصی در وقوع یک حادثه نقش مؤثری داشته باشد، همان سبب ضامن خواهد بود و اگر اسباب متعدد به طور مساوی و در عرض هم اثر کنند، حالت اشتراک در تسبیب مطرح می شود و در ضمان مشترک خواهند بود. اما اگر اسباب، متعدد و در طول هم اثر کنند، اجتماع اسباب مطرح می شود. آنگاه در اینکه کدام یک از اسباب ضامن و مسئول شناخته می شود، دیدگاه های مختلفی وجود دارد. دراین مقاله دیدگاه های موجود بررسی و قوت و ضعف آنها تجزیه و تحلیل شده است.

تقویم مهریه به نرخ روز از جمله مسائلی است که در گذشته وجود نداشته است. به وجود آمدن پولهای اعتباری و کاهش ارزش آنها ، سبب شد تا مسأله جبران ارزش پول به عنوان راهکار در جهت حفظ ارزش پول در دیون مالی نظیر مهریه مطرح شود. تبصره ماده 1082 قانون مدنی، نمونه ای از این راهکار است. اگرچه عده ای از فقها تقویم مهریه را مشروع نمی دانند، اما در مقابل عده ای دیگر آن را مشروع دانسته و عده ای نیز قائل به مصالحه بین طرفین هستند. مقاله حاضر درصدد است با روش تحلیلی و با استفاده از منایع معتبر فقهی، مشروعیت تقویم مهریه را به اثبات رساند. با توجه به بررسیهای انجام شده، خروج موضوعی از ربا، عرف، مدلول التزامی مهریه بر وفای به تعهد، قاعده ضمان ید، قاعده لاضرر و لزوم رعایت عدالت را به عنوان مبانی تقویم مهریه به نرخ روز مورد بحث و بررسی قرار گرفته و مشروعیت و ضرورت آن به اثبات رسیده است.

قانونگذار در ماده 641 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 سهم انگشتان را در استحقاق دیه برابر دانسته است: «دیه هر یک از انگشتان اصلی دست، یک دهم دیه کامل است». دیدگاه مزبور مستظهر و معتضد به موافقت مشهور فقهای امامیه است. اما در مقابل دیدگاه هایی در فقه امامیه پدیدار شده است که با اختلافاتی که در جزییات مسئله وجود دارد، فی الجمله قائل به تفضیل انگشتان در استحقاق دیه بوده اند و برای انگشت ابهام، سهم بیشتری به نسبت سایر انگشتان در نظر گرفته اند. نظریه تفضیل، اقبال آیت الله خویی و فقهای منتسب به مدرسه فقهی ایشان (مکتب نجف) را به همراه داشته است. نگارنده در پژوهش مبسوطی در اقوال و مستندات طرفداران هر یک از دو رویکرد، دیدگاه قائلان به تفضیل را تام نیافته و با مناقشه در ادله ادعایی ایشان، قول به تساوی انگشتان در استحقاق دیه را دیدگاهی منطبق بر موازین یافته است.

در بین جریان های فکری یهودی که در قرون وسطا وجود دارد، جریانی مخالفت با فلسفه را وجهه همت خویش قرار داده است. برخی از یهودیان از موضع الهیاتی به نقد آرا و افکار فیلسوفان به ویژه ارسطو می پرداختند و جمعی از طریق جدل و با مدد گرفتن از خود فلسفه به مقابله با آن برخاستند. در این بین یهودا هلوی جایگاه ممتازی دارد. او تحت تأثیر غزالی بر نابسندگی و محدودیت عقل در تبیین موضوعات الهیاتی تأکید می کرد و برای تجربه دینی و سنت به مثابه تجربه انباشته شده اهمیت ویژه ای قائل بود. کتاب « الخزری» مهم ترین کتاب هلوی به شمار می آید.مخالفت با فلسفه ارسطو بخش معظم کتاب را به خود اختصاص داده است. هلوی در عین حال که عقل را ارج می نهد، بر محدودیت و نابسندگی آن تأکید دارد. او متأثر از اسماعیلیه معتقد بود بسیاری از آموزه ها و رخدادهای دینی را نمی توان از راه عقل و علیت تبیین کرد، چرا که آنها مربوط به عالم امرند و تبیین علّی مربوط به عالم خلق است. بنابرین تجربه دینی مؤمنان و سنت دینی، بهترین ضامن و گواه بر تحقق امور مربوط به عالم امر هستند. مقاله حاضر تنها عهده دار تبیین دیدگاه هلوی درباره محدودیت عقل و ناکارآمدی فلسفه ارسطو در توجیه باورهای دینی است.

مقاله حاضر در جست وجوی گزارش و تحلیلی از دلایل اثبات احد و ویژگی های آن در نظام فکری فلوطین است. ابتدا به تبیین اساسی ترین دلایل فلوطین همچون بساطت محض و وحدت محض بر اثبات هستی احد پرداختیم که ویژگی مشترک همه آنها این است که فلوطین به نحو اِنّی به اثبات اصل نخستین بسیط می پردازد، به این معنا که چون موجودات مرکب وجود دارند، تبیین علّی آنها نیازمند به علت نخستین بسیط است. بخش دیگر مقاله به تحقیق در باب برخی از ویژگی های احد، همچون علیت فاعلی و غایی٬ فوق وجود و صفات وجود بودن٬ ایجادگری و فیضان و حضور همه جایی می پردازد.

قصه طالوت و جالوت در قرآن کریم، همچون دیگر قصه های ذکرشده در قرآن، حاوی عمیق ترین مسائل فلسفی، اجتماعی، جامعه شناسی،اقتصادی، سیاسی، روان شناسی و حقوقی با بیانی شیوا و هنری است. با این مقاله در صدد تحلیل و بررسی «فلسفه جهاد» از دیدگاه قرآن هستیم که در داستان «طالوت و جالوت» با بیان هنری ذکر شده است. در این مقاله، اصول «فلسفه جهاد و مبارزه» در ده مورد بیان شده است که عبارتند از: نفی اشرافی گری، اثبات لزوم مشروعیت الهی، لزوم رهبری، اتمام حجت با معاندان و... . که به عقیده نگارنده، با تأمل در این آیات و درس آموزی از آنها می توان این اصول را در هر برهه ای از زمان، به کار بست و با ولایت مداری بیان شده در این آیات، از گمراهی و ضلالت، نجات یافت و در مسیر رویش ها و ریزش های حاصل از امتحانات الهی سربلند بود.

این مقاله برای ارائة روایتی تاریخی از تحولاتِ هوش مصنوعی در قرن 20 و 21 از نظرگاهی فلسفی، سه دوره را از هم جدا کرده است: 1. تسلطِ پارادایم نمادی؛ 2. بازگشت به پیوندگرایی؛ 3. ظهور حیات مصنوعی. مدعای اصلی مقاله آن است که هم بازگشت به پیوندگرایی و هم ظهور حیات مصنوعی، نقدهای دریفوس بر رویکردهای پیشین در هوش مصنوعی را تأیید می کند. به باور دریفوس یک نگرشِ اتمیستی فورمالیستی به ذهن، دانش، و هستی، پشتوانه اصلیِ پارادایم نمادی است. شکستِ هوش مصنوعی نمادی در صوری سازیِ فهمِ هرروزه و چرخش به سوی نگرشی کل گرایانه در پیوندگرایی مؤیدِ نقدهای دریفوس است. همچنین حیات مصنوعی با بدن مندانه و موقعیت مند دانستنِ شناخت موضع وی را تأیید می کند. با این وجود، حمایت واپسین دریفوس از هوش مصنوعی هیدگری و این ادعا که این جریان، هستی شناسیِ هیدگری را در آزمونی تجربی قرار می دهد قابل نقد است. همچنین همراه با ارزیابی نقد دریفوس نشان داده می شود که وی از نقد فلسفی هوش مصنوعی به نقدِ کلِ فرهنگ و اندیشه غربی پل می زند و نشان می دهد که برای اصالت دادن به فهمِ تئوریک و فراموشیِ جهان انسانی، خطرِ پیشِ روی این فرهنگ ظهور انسان هایی با فهمِ ماشینی و نه ماشین هایی با توانایی های ورای انسانی است