درخت حوزه‌های تخصصی

آزمون سازی یکی از مهم ترین مفاهیم و فرایندهای آموزشی است که در بسیاری از رشته های دانشگاهی نادیده انگاشته می شود و مدرسین بدون دانش کافی در این حوزه اقدام به طراحی سؤال و سنجش دانشجویان به وسیله شیوه های فردی می کنند. در این میان، اسلام و قرآن همانند دیگر حوزه ها به این امر نیز توجهی ویژه داشته اند و نکاتی کلیدی و بنیادین را موردبحث قرار داده اند. اگرچه پژوهش های متفاوتی درزمینه ی تعلیم و تربیت دینی یا اسلامی صورت گرفته است، اما در حیطه آزمون سازی بر اساس بررسی های پژوهشگر کار درخوری دیده نمی شود. در این مطالعه، با بررسی آیات قرآنی در گستره موردنظر و رجوع به احادیث و تفاسیر معتبر شیعی برای بسط موضوع و درعین حال ارائه خوانشی درست از آیات سعی می شود تا فرایند آزمون سازی از ابتدا تا انتها مورد ارزیابی قرار گیرد؛ به دیگر سخن، از سنجش قبل از آموزش، حین آن، طراحی سؤال تا نمره دهی همگی مدنظر قرار می گیرند تا هم تحقیقی جامع ارائه گردد و هم تصور غالب مبنی بر محدود بودن آزمون به جلسه آن در پایان سال یا تدریس تغییر یابد. در بخش پایانی نیز در رابطه بااخلاق آزمون سازی سخن به میان می آید تا جنبه های معنوی این جستار نیز لحاظ گردیده باشد. یافته ها علاوه بر صحه گذاشتن بر برخی نظریه های روز آزمون سازی، حکایت از محوریت مدرس، نیاز به تداوم سنجش و رعایت اصول اخلاقی دارند.

سرنوشت از پیش تعیین شده و سعادت و شقاوت ذاتی همواره از سوی معتقدین به مختار بودن انسان رد شده است؛ اما به نظر می رسد نص یا مدلول برخی روایات (و حتی آیات) به نوعی به تعیین سرنوشت و سعادت و شقاوت انسان ها در عوالمی قبل از دنیا اشاره دارند. چگونگی رفع تضاد میان جبر ناشی از قبول این منقولات با اختیار دنیوی انسان، هدف نوشتار حاضر است. این مقاله از میان نظرات موجود در این باب، به مقایسه رأی علامه طباطبایی و مکتب تفکیک (با محوریت نظرات مجتبی قزوینی، حسنعلی مروارید و محمدباقر ملکی میانجی) پرداخته است. این افراد از سویی به قاعده شیعی «لا جبر و لا تفویض بل امر بین امرین» معتقدند و از سوی دیگر، حیات انسان در عوالمی قبل از دنیا و صحت برخی نصوص و مضامین نقلی مذکور را پذیرفته و توضیحاتی درخصوص تعیین طینت و سرشت در حیات پیشین دارند. مقابله این دو دیدگاه، نحوه استفاده ایشان از سایر آموزه های دینی برای حل این تضاد (ظاهری) را روشن می کند.

امید در قرآن و روایات، حالتی نفسانی است که فرد امیدوار را به تلاش جدی وادارد. امید در زندگی دنیوی و اخروی نقش های شگرفی دارد. در قرآن و روایات نیز فرد با امید به نصرت الهی، به آرامش در زندگی و تربیت خود دست می یابد. در این نوشتار به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از آیات و روایات، ضمن بیان مفهوم شناسی از امید و شناسایی انواع آن، با توجه به شاخصه های امید و جایگاه آن در تربیت به تحلیل تربیتی امید در قرآن و روایات پرداخته شده است. یافته های پژوهش بیانگر آن است که در قرآن دو نوع امید شامل امید صادق و کاذب به کاررفته است. امید آثاری در تعلیم و تربیت وزندگی فردی و اجتماعی و در مفهوم بهتر در حوزه های ارتباط با خود، دیگران و جهان بجا می گذارد که ازجمله می توان به مواردی همچون فعالیت هدفمند، معرفی الگو، آرامش و آینده نگری اشاره کرد

اعتباری بودن نهاد حقوقی شرکت تجاری، دخالت اشخاص حقیقی را در اداره آن ضروری می کند. تعیین مدیر برای شرکت در این راستا پیش بینی شده است. اداره شرکت مستلزم تعیین حدود اختیارات و وظایف مدیر است تا از خودسری اجتناب شود. جدیدترین وظیفه ای که برای مدیر شرکت در جهت اداره بهتر شرکت پیش بینی شده، «ارتقای موفقیت شرکت» است که ابتکار قانونگذار انگلیس است. رویکردهای «تقدم سهامداران» و «ذینفعان» در حاکمیت شرکتی مطرح است و قانونگذار انگلیس در مقرره جدید سعی کرده است تعادل را بین دو رویکرد برقرار کند. در این راستا محور را در جلب منافع سهامداران قرارداده و رعایت مؤلفه هایی را نیز در راستای تحقق اهداف دیگر بر مدیران الزام کرده است. در حقوق ایران چنین وظیفه ای سابقه ندارد و به دلیل فقدان ضمانت اجرا نمی توان آن را بر مدیر تحمیل کرد. وظیفه امانی نیز صرفاً برای مدیر تعهد منفی ایجاد می کند، در حالی که وظیفه «ارتقای موفقیت شرکت» تعهدی مثبت است.

«تعارض ادله اثبات دعوی» واقعه ای است که در اعمّ اثبات کیفری و حقوقی مجال بروز می یابد؛ با این حال، تحقق آن در اثبات کیفری دربردارنده پیامدهای مخرّبی است که حساسیت بیشتری برای رفع آن می طلبد. با رجوع به قانون مجازات اسلامی و قواعد رفع تعارض در دانش اصول فقه، اگرچه می توان راهکارهایی کلّی از جمله «تخییر»، «تساقط»، «تقدم قانونی» و... برای رفع واقعه مزبور ارائه داد، تطبیق هر راهکار با مصادیق مختلف تعارض ادله اثبات دعوی بر عهده قاضی نهاده شده است. در پژوهش حاضر که به فراخور موضوع با روش توصیفی تحلیلی صورت پذیرفته است، به سبب تفاوت در نظام اثباتی جرایم حدّی در مقایسه با سایر جرایم، تمرکز بر مصادیق تعارض ادله اثبات جرایم مستوجب «قصاص»، «دیه» و «تعزیر» قرار گرفته و راهکار مناسب برای هر مصداق مشخص گردیده است. اهمیت پژوهش در این نکته نهفته است که کارآمدی راهکارهای ارائه شده در قانون مجازات اسلامی، منوط به آن است که هر راهکار متناسب با مصداقِ تعارض رخ داده، انتخاب و اجرا گردد؛ از این رو با بررسی این مهم، در گذر از واقعه تعارض به مدد قاضی کیفری شتافته و به وی در اجرای هرچه بهتر عدالت یاری خواهیم رساند. به عنوان یافته پژوهش، باید اظهار داشت که «نوع جرم»، «نوع دلیل» و «مصداق تعارض» سه مؤلفه مهم در انتخاب راهکار مناسب برای رفع تعارض هستند که جهت تضمین عدالت، لازم است مورد توجه قاضی قرار گیرند.

هرچند در قتل عمد، مجازات قصاص به عنوان اصل ابتدایی در سیاست جزایی اسلام پیش بینی شده است، این مجازات در برخی موارد ساقط می شود. یکی از آن موارد فرضی است که مقتولْ مدیون باشد و اولیای دم نیز قصاص قاتل را بخواهند. حال این سٶال مطرح می شود که آیا غرما می توانند مانع استیفای قصاص شوند یا اساساً می توان بدون تضمین حقوق طلبکاران، قاتل را قصاص کرد یا اینکه قصاص قاتل تنها در فرضی است که دیون طلبکاران تأدیه یا تضمین شده باشد. در این خصوص، قانون مجازات اسلامی از نظر برخی فقهای امامیه پیروی کرده است و بر اساس آن، اولیای دم بدون تضمین یا تأدیه دیون مقتول می توانند قاتل را قصاص کنند. از طرف دیگر، برخی فقها مانند امام خمینی در تحریر الوسیله معتقدند نزدیک تر به احتیاط در اینجا این است که بگوییم قصاص ساقط است مگر اینکه اولیای دم تعهد به تأدیه و تضمین دیون غرما کنند. این نوشتار بر محوریت دیدگاه های فقهی امام خمینی سامان یافته است و پس از بررسی اقوال موافقان و مخالفان، نظریه سقوط قصاص را به دلیل حفظ حقوق طلبکاران و ظاهر روایات باب موجه تر می داند.

حضور شاهد در سیستم عدالت کیفری، یکی از جلوه های سیاست جنایی مشارکتی است که در جوامع مردم سالار نمود بیشتری دارد. از این جهت باید شهود به عنوان یکی از کنشگران چرخه عدالت کیفری تحت تدابیر حمایتی قرار گیرند. تدابیر حمایتی تدابیری استثنایی هستند لذا تشخیص احراز شرایط اِعمال آن مبتنی بر هر یک از دو ضابطه نوعی یا شخصی با مقام قضایی است. در اِعمال تدابیر حمایتی، همواره حقوق متهم اولویت دارد؛ چون وی در معرض محکومیت است. این تدابیر باید از یک طرف مبتنی بر آزادی های فردی و از طرف دیگر مبتنی بر مصالح حکومت باشد که سیاست جنایی ایران در حوزه تقنین متأثر از آن است. راهبرد اساسی از حیث افتراقی سازی سیاست جنایی در بُعد تقنین تنظیم قواعد و سازماندهی اقداماتی است که ضمن تشویق شهود به حضور در سیستم عدالت کیفری از تحمیل آسیب به آن ها پیشگیری کند. لذا باید سیاست کیفری افتراقی و دادرسیِ ویژه ای اِعمال شود؛ برای نمونه، ارعاب شاهد به عنوان مجموعه اعمال ارتکابی علیه شاهد، نیازمند جرم انگاری است. با جلب متهم بدون احضار، ارسال مستقیم پرونده به دادگاه و رسیدگی خارج از نوبت اهمیت دارد. در همین راستا، برای جلوگیری از افشای هویت شاهد، تغییر چهره وی در جریان رسیدگی و استفاده از نقاب می تواند مفید باشد.

یکی از اصول و قواعد مهم در فرایند دادرسی کیفری، موضوع صلاحیت مراجع قضایی است. این اصل از اصل مهم دیگر، یعنی اصل قانونی بودن دادگاه نشئت می گیرد و جزء قواعد آمره در دادرسی کیفری محسوب می شود، به گونه ای که طرفین دعوی به هیچ وجه نمی توانند مغایر آنچه قانون برای یک دادگاه تعیین صلاحیت نموده، توافق نمایند. این مطلب از موارد تمیز دادرسی کیفری از دادرسی مدنی نیز محسوب می شود. با این حال در آیین دادرسی کیفری و در بحث صلاحیت محلی، مقنّن بنا به مقتضیات و موارد خاص، مجوز عدول از قاعده مذکور را به برخی مقامات و در شرایطی خاص و معین اعطا نموده است. این امر به عنوان نقض قاعده صلاحیت محلی، در واقع استثنایی بر قاعده مذکور است. این موضوع در دو نظام دادرسی کیفری ایران و فرانسه مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به ماهیت استثنایی موضوع، توجیهات قوی و محکم جهت رفع صلاحیت از یک مرجع قضایی که مطابق قانون از آن برخوردار است، نیاز است. یکی از مهم ترین این توجیهات، مقوله مراعات نظم و امنیت عمومی است که از سوی هر دو مقنّن ایرانی و فرانسوی با تفاوت هایی مطرح گردیده است. در مواردی، سهولت رسیدگی و تسریع در فرایند تحقیقات می تواند توجیه کننده این نقض قاعده باشد. در این پژوهش سعی شده ضمن پرداختن به این توجیهات و مقایسه آن ها در دو نظام حقوقی مذکور، میزان و موارد گرایش هر دو مقنّن در تجویز این موضوع استثنایی در فرایند دادرسی کیفری بررسی شود. شناخت و مقایسه این موضوع، نقش مهمی در جهت تضمین حقوق متهم، بزه دیده و جامعه به عنوان بازیگران اصلی فرایند دادرسی کیفری ایفا می کند.

بر مبنای کتابهای الیاقوت و النجاة، نظر و تعقل از منظر «نوبختی» و «الناصر لدین الله» مناط تکلیف است و واجب شمرده می شود. آن دو، خاستگاه حجیّت دین را عقل می دانند و در این دو اثر، سه کاربرد متفاوت را برای عقل برمی شمارند: اول؛ عقل را به عنوان ابزار استنباط و استدلال آموزه ها و معارف دین می دانند. دوم؛ عقل را به عنوان یکی از منابع معرفت و شناخت در کنار کتاب و سنت قرار می دهند. سوم؛ نگاه ابزاری به عقل در مسیر فهم و کشف مدلول کتاب و سنت دارند. هردو مؤلف به محدودیت گستره عقل در تشخیص حسن و قبح قائلند. البته عقل و شرع را با یکدیگر سازگار می دانند که این سازگاری به معنای عدم وجود تعارض میان آنها است، نه تطابق کامل عقل و شرع؛ زیرا عقل را در وصول به همه شرعیات ناتوان می دانند. در حقیقت از منظر نوبختی و الناصر، عقل در اصول اعتقادی مقدّم است و آن گاه که عقل ساکت باشد، نقل سخن می گوید و اگر عقل دلیلی بر مخالفت با نقل نداشته باشد یا با آن موافق باشد، نقل در تأیید عقل می آید و در نهایت، آن گاه که میان آن دو تعارضی حاصل شود، به قرینه عقل، نقل را به تأویل می برند.

جامع البیان عن تأویل آی القرآن محمد بن جریر طبری، یکی از مشهورترین تفاسیر مأثور اهل سنت است که در قرن سوم قمری به رشته تحریر درآمده است. روش تفسیری طبری در این کتاب، غالباً روایی و مبتنی بر روایات پیامبر(ص) و اقوال صحابه و تابعان است. یکی از مهم ترین مسائلی که طبری در تفسیر خود به آن پرداخته، مسئله قرائات می باشد، بدین صورت که او ذیل آیات، از قرائات مختلف سخن می گوید و پس از نقد و بررسى، در هر مورد، قول أصحّ و مرجّح را انتخاب و بیان می کند. طبرى در این زمینه، از چنان تسلط و توانایى برخوردار است که تنها یک حافظ و راوى زبردست در علم قرائت به نظر نمى آید، بلکه او عالمى کم نظیر و ناقدى توانا است که در میان انبوه قرائات و روایات مختلف، اندیشه عمیق و نقّاد خود را به کار مى گیرد و به کمک معیارهای متنوع همچون: اجماع قاریان و قرآن دانان یا پرهیز و خوددارى آنان در مورد قرائتى خاص، هماهنگى قرائت با سیاق آیه و دیگر موارد مشابه، هماهنگى با قواعد و شیوه معروف زبان عرب، هماهنگى با تفسیر اهل تأویل، هماهنگى با رسم الخط قرآن، سهولت لفظى و تناسب معنوى یکى از قرائتها و غیره، سره را از ناسره نشان مى دهد و هرکدام را در جاى خاص خویش مى نشاند.

موضوع این مقاله سیاست سنی گرایی نادرشاه از سال 1148 تا 1160ق است. به علت حمایت رسمی حکومت صفویه (907-1135ق) از مذهب شیعه، اهل سنت در اقلیت قرار گرفته بودند. تهاجم افغانهای سنی مذهب به اصفهان و تجاوز ترکان عثمانی به خاک ایران به بهانه های مذهبی، باعث شد نادرشاه برای حل بحران سیاسی موجود و کاهش اختلاف شیعه و سنی، به فکر تقریب این دو مذهب برآید. بنابراین از یک سو مذهب شیعه را همسان سایر فرق قرار داده و از سوی دیگر با ایده تقریب مذهبی و تأسیس مذهب جعفری، در پی حل اختلافات شیعه و سنی برآمد، تا نه تنها از بحران شورشهای ایالات سنی نشین جلوگیری کند، بلکه به اختلافات با عثمانی هم پایان دهد. با این حال گسیختگی سرزمینی و واگرایی مناطق سنی نشین همچنان وجود داشت و حکومت عثمانی نیز تن به چنین مصالحه مذهبی نداد. این تحقیق با استفاده از منابع کتابخانه ای و به روش توصیفی تحلیلی نگارش یافته است.

مقدمه: مدیریت سرمایه در گردش به دنبال رسیدن به شرایطی است که شرکت با مازاد یا کمبود نقدینگی مواجه نشود. هدف مقاله: هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر سیاست سرمایه در گردش بر ریسک سقوط قیمت سهام در فاصله زمانی 1388 تا 1392 می باشد. روش پژوهش: برای بررسی فرضیات پژوهش از رگرسیون لجستیک و ضریب همبستگی و نیز آزمون t و تجزیه تحلیل داده ها و آزمون فرضیات تحقیق از نرم افزار EVIEWS استفاده شده است. نتیجه گیری: نتایج حاکی از این است که مدیریت شرکت می تواند با به کارگیری استراتژی های گوناگون در رابطه با سرمایه در گردش، میزان نقدینگی شرکت را تحت تأثیر قرار دهد و این استراتژی ها می تواند بر میزان ریسک و بازده شرکت ها و در نتیجه احتمال سقوط سهام تأثیر گذار باشد؛ لذا وجود دانش و تجربه سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران موجب می گردد که آن ها ارتباط میان ریسک و بازده را بهتر درک کرده و تصمیمات درست تری اخذ نمایند.

طی سال های اخیر یکی از مهم ترین مشکلات در نظام اقتصادی کشور به خصوص در حوزه اصناف به حضور و فعالیت تعداد زیادی از واحدهای صنفی مربوط می شود که بدون دریافت مجوز لازم که تحت عنوان ""پروانه کسب"" شناخته می شود، در حال فعالیت می باشند. چراکه به موجب ماده 5 قانون نظام صنفی مصوب سال 1392 ""پروانه کسب شامل مجوزی است که طبق مقررات قانون نظام صنفی به منظور شروع و یا ادامه کسب و کار و یا حرفه به فرد یا افراد صنفی برای محل مشخص یا وسیله کسب معین داده می شود."" در این ارتباط بر اساس آخرین آمار برآوردی از فعالیت اصناف در حال حاضر، در کنار حدود 8/1میلیون واحد صنفی فعال دارای پروانه کسب در کشور، بین800 هزار تا یک میلیون و دویست هزار واحد صنفی بدون پروانه کسب در مناطق مختلف کشور فعالیت می نمایند و گستره فعالیت آنها طیفی از صنوف تولیدی، توزیعی و خدماتی را در در بر می گیرد [1]. این امر در حالی است که فعالیت واحدهای صنفی بدون پروانه نظیر کلیه واحدهای اقتصادی بدون مجوز، مشکلاتی را در زمینه های مختلف از جمله تولید و توزیع استاندارد و اصولی کالاها و خدمات،توجه به حقوق اساسی مصرف کنندگان و رضایتمندی آنان، همچنین نظارت بر عملکرد واحدهای صنفی و اصناف ایجاد کرده است. بر این اساس در این مطالعه به منظور دستیابی به نمایی کلی از وضعیت موجود، به صورت مختصر ضمن مروری بر مهمترین دلایل عدم گرایش برخی واحدهای صنفی به اخذ پروانه کسب در کشور به بررسی پیامدها و تبعات ناشی از عدم وجود پروانه کسب در بخشهای مختلف اقتصادی، پرداخته است. سپس ضمن بررسی و مطالعه تجارب سایر کشورها و مهمترین راه کارها یا سیاستهای به کار گرفته شده در این ارتباط، تحلیل مقایسه ای از وضعیت پروانه کسب در دیگر کشورها با وضعیت ایران صورت گرفته است. در ادامه نیز با طراحی پرسشنامه هایی که به تفکیک از دو گروه خبرگان و فعالان اصناف مختلف در زمینه های تولیدی، توزیعی، خدماتی و خدمات فنی جمع آوری گردیده، ضمن تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از پرسشنامه ها با مطالعه راهکارهای پیشگیرانه یا مقابله با شکل گیری این واحدها با بهره مندی از تجارب کشورها همچنین مصاحبه با خبرگان امر، به ارائه راهکارها یا سیاست هایی مناسب در راستای رفع یا دست کم کاهش این معضل پرداخته می شود. به علاوه این مطالعه در بخش اول بااستفاده از منابع کتابخانه ای به روش تحلیلی و توصیفی به شناخت علل ایجاد وضعیت اصناف بدون پروانه کسب در ایران و پیام های آن همچنین بررسی سوابق موفقیت آمیز سایر کشورها به منظور شناسایی اقدامات، سیاست ها و قوانین و مقررات حاکم بر بنگاه های کوچک و متوسط در خصوص دریافت پروانه کسب خواهد پرداخت و در ادامه به منظور گردآوری داده ها، به تنظیم پرسشنامه اقدام خواهد شد. این پرسشنامه بر اساس عوامل شناسایی شده در گام های اول و دوم تنظیم شده و پرسشهای آن در قالب پرسشنامه بسته با مقیاس پنج تایی لیکرت تدوین می گردد. پس از طراحی پرسشنامه به منظور تعیین روایی و پایایی پرسشنامه از تحلیل های آماری مربوطه استفاده شده و سپس به منظور تکمیل آن میان خبرگان و واحدهای صنفی فعال توزیع می گردد. لازم به ذکر است این مقاله از طرح ""بررسی راه کارهای ساماندهی اصناف بدون پروانه کسب در کشور"" در موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی استخراج گردیده است. در نتیجه در برخی قسمت ها از مجموع نتایج به دست آمده از گزارش اصلی استفاده و به طور اجمالی ارائه شده است. بر این اساس در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر می توان به گزارش اصلی طرح مراجعه کرد.

یکی از نمادهای نوین سازی نظام توزیع کالایی، توسعه فروشگاه های بزرگ و زنجیره ای است که بدون صرف هزینه های بالا و برخورداری از دانش تخصصی میسر نخواهد بود. استفاده از ظرفیت سرمایه گذار خارجی یکی از رویکردهایی است که دستیابی به اهداف توسعه ای در این بخش را تسریع می کند. هدف این مقاله نیز بررسی ظرفیت سرمایه گذاری خارجی به ویژه سرمایه گذاری مشترک در گسترش فروشگاه های بزرگ و زنجیره ای در کشور است. نتایج بررسی نشان می دهد به رغم نیاز کشور به توسعه چنین فروشگاه هایی، ایران جزء 30 کشور اول جذاب در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در این حوزه قرار ندارد. بنابراین، لازم است سازمان های ذی ربط برای جذابیت بیشتر این بازار در نگاه سرمایه گذاران خارجی، اقدامات مهمی همچون تأمین و تخصیص زمین برای سرمایه گذاری مشترک در تأسیس فروشگاه زنجیره ای؛ آماده کردن شرایط عقد قرارداد با طرف خارجی و لحاظ کردن مؤلفه های کلیدی انتقال دانش مدیریتی، فناوری، آموزش تیروی انسانی؛ هماهنگی های لازم برای ثبت شرکت مستقل با همکاری طرفین و تسریع در فرایند اخذ مجوزها با رویکرد ایجاد پنجره واحد؛ تنظیم بسته مشوق و یا هماهنگی ها برای بهره مندی از ظرفیت های کنونی جهت تشویق سرمایه گذاری (معافیت ها یا تخفیف های مالیاتی، تسهیلات ارزی و ریالی) را مورد توجه قرار دهند.

باد یا جریان هوا در قرآن کریم با لفظ «ریح» و «ریاح» چهل و دو بار و با تعبیر «تصریف الریاح» دو بار آمده است. از مهم ترین ویژگی های باب تفعیل تکثیر، مبالغه و تکرار است. ریشه «صرف» در لغت از جمله به معنای بازگرداندن چیزی از حالتی به حالت دیگر است. دانش امروز گویای استعداد جریان های هوا برای تغییرات کمیِ سمت و سرعت و تغییرات کیفیِ دما، «نم» و «اُمگا» است. این معانی در ظرف تصریف می گنجد ولی اگر ریشه «دَوَر» و «دَوَل» استفاده میشد، شاید فراتر از تغییر کمی جهت به عنوان ویژگی قابل درک باد، معنایی دیگر پیش رو نبود. چنانکه التبیان می گوید: «تَصْرِیفِ الرِّیاحِ: تحویلها من حال إلى حال جنوباً و شمالاً و ...». دانش امروز، جریان های هوا را عمدتاً متاثر از سه نیروی «شیب فشار هوا»، «کوریولیس» و «اصطکاک» می داند که دچار تغییر سمت و سرعت می شوند و به دنبال آن با گذر از روی آب ها و خشکی ها و با گذر از عرض های جغرافیایی گوناگون، مقادیر نم و دمای آن ها تغییر می کند و به تغییرات جوی کوتاه و بلندمدت می انجامند. همچنین همپایگی نشانه «تصریف ریاح» در آیات مورد پژوهش با «اختلاف شب و روز» و «نزول باران» می تواند گویای اهمیت الگوی پیوسته بادها باشد. یعنی اثرپذیری بادها از اختلاف پاندولی شب و روز سبب موجی شدن آن ها، نزول و صعود هوا و بارش های آسمانی می شود. در الگوی جهانی چنانچه بادها بدون «تصریف» بود، سرزمین های پهناور درون خشکی ها از حیات کنونی انسانی، جانوری و گیاهی تهی بود زیرا آب نداشت.

این نوشتار سعی در بازنگری و تقویت جایگاه «ریاضت نفس» در نظام تربیتی و اخلاقی اسلام دارد؛ ریاضت، روح انسان را «قوت» و «خضوع» می بخشد و این دو خصلت، ضامن موفقیت در همه عرصه ها اعم از فردی و اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، دنیوی و اخروی هستند؛ ریاضت به دو قسم اختیاری و غیر اختیاری قابل تقسیم است که تمام تکالیف شرعی در قسم اختیاری جای گرفته و مقصود از ریاضت غیر اختیاری، ابتلائات و امتحانات الهی است؛ این دو قسم، مکمل یکدیگر در فرآیند تربیت انسانند و با فلسفه خلقت انسان گره خورده اند؛ فلسفه تبعید انسان به محنت کده دنیا، اشرفیت نفس او در میان سایر مخلوقات بود که او را در معرض خطرناک ترین رذیلت اخلاقی یعنی غرور و تکبر قرار داد؛ از آنجا که علاج هر رذیلتی با ضد آن است، ریاضت تنها مسیری بود که نه تنها انسان را از رذیلت تکبر پیراست بلکه او را به زیباترین فضیلت اخلاقی یعنی محبت و عشق الهی نیز بیاراست.

یکی از آموزه های دینی مسلمانان عالم ذر است. ازآنجاکه تعمیق فهم عقاید دینی به منظور قوت بخشی به ایمان و نیز توانمندسازی در مقابل شبهات ضروری است، با بررسی آرای مختلف اندیشمندان مسلمان به این بحث پرداخته شده است. متفکران مسلمان این بحث را از برخی آیات قرآن و نیز روایات وارده اخذ کرده اند. در عالم ذر، انسان به ربوبیت خدا و عبودیت خود شهادت داده است. دربارة کیفیت این عالم بحث های فراوانی در گرفت و نظرات مختلفی نیز ارائه شده است. در مجموع هفت نظریه احصا شده که عبارت اند از: حجت بودن ظاهر روایات و روا نداشتن هر گونه تأویل در آن، قول به قدم ارواح بدون بدن، اختصاص عالم ذر به گروهی خاص از انسان ها نه همة آنها، مجاز و تمثیل بودن آیات و روایات وارده، تفسیر این عالم به اخذ پیمان با بیان واقع از طریق وحی و عقل، قول به شیئیت ماهیات و ثبوت معدومات، و تفسیری باطن گرایانه از معنای آیات و روایات مربوط به عالم ذر. بسیاری از این نظرات و اقوال با مشکلاتی همراه اند که به راحتی قابل حل نیستند؛ اما از میان آنها قوی ترین نظر تفسیری است که باطن گرایان بیان داشته اند.

یکی از چالش های مطالعات دینی، نبود سنجه های معتبر برای اندازه گیری آن است. در این زمینه کوشش هایی شده است؛ اما نگاه به دین در جایگاه یک سرمایه در سنجه های موجود دیده نمی شود. در این مقاله با پایه های علمی و ابزار جهانی، سنجه ای برای سرمایه دینی ساخته شده و برای اندازه گیری و تحلیل آن، میان دانشجویان دکتری دانشگاه تربیت مدرس به کار گرفته شده است. در این بررسی نخست سنجه طراحی و سپس پرسشنامه آن بین نمونه دانشجویان دکتری دانشگاه تربیت مدرس پر شده است. جامعه آماری دانشجویان دکتری دانشگاه تربیت مدرس در گروه های چهار دانشکده اقتصاد و مدیریت، فنی و مهندسی، علوم انسانی و علوم پزشکی توزیع و تکمیل شده است. ماری دانشجویان دکتری دانشگاه تربیت مدریروش گردآوری داده ها مصاحبه با ابزار پرسشنامه و تحلیل با روش های آماری و رگرسیونی است. یافته ها نشان می دهد دسترسی به منابع سرمایه اجتماعی دینی در میان مردان، متأهل ها، رشته های علوم انسانی و مدیریت و اقتصاد بیشتر است.

راهبرد جدید توسعه روستایی لزوم پرداختن به فعالیت های غیرکشاورزی و جستجوی شیوه های جدید معیشت با اتکاء به منابع درونی روستاها را بیش از پیش مورد توجه قرار می دهد، صنعتی سازی روستاها نیز یکی از ابزار های مناسب برای متنوع سازی اقتصاد روستایی را فراهم می آورد و با ایجاد اشتغال و افزایش و توزیع متعادل تر درآمدها، سطح زندگی روستاییان را بهبود بخشیده و زمینه دستیابی به توسعه پایدار روستایی را فراهم می سازد؛ لذا با توجه به اهمیت نقش طرح های صنعتی در توسعه روستاها هدف اصلی این پژوهش بررسی اثر کارخانه سیمان هگمتان بر روستای شاهنجرین بوده است. جامعه آماری این تحقیق اهالی روستای شاهنجرین واقع در بخش قروه درجزین شهرستان رزن در استان همدان بوده که بر اساس فرمول کوکران 161 نفر به صورت تصادفی و با استفاده از نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای، مورد گزینش و مطالعه قرار گرفتند. مهم ترین ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بوده که روایی صوری آن توسط متخصصان تأیید و جهت بررسی پایایی آن با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ، پایایی 73 .0 برآورد شد که نشانگر قابلیت اعتماد آن است. طبق نتایج بدست آمده از تحلیل عاملی، اثرات کارخانه سیمان در پنج عامل اقتصادی، کشاورزی، اجتماعی، زیست محیطی و عامل کالبدی دسته بندی شدند که در مجموع پنج عامل مذکور توانسته اند، 865 .60درصد از کل واریانس متغیرها را تبیین نمایند. همچنین بررسی میانگین، انحراف معیار و ضریب تغییرات متغییر ها نشان داد که اجرای طرح صنعتی مذکور بیشترین تأثیر را بر بهبود راه ارتباطی روستا به شهر، افزایش درآمد روستاییان، افزایش فرصت های اشتغال برای روستاییان و آلودگی هوای روستا داشته است.