درخت حوزه‌های تخصصی

پرسش از کیستی و هؤیت افراد و ملت ها یکی از دغدغه های فکری بشر در طول تاریخ به شمار می رود. روشنفکران ایرانی نیز به عنوان نخستین قشر از جامعه ایرانی که در قالب های گوناگون و از زوایای متفاوت با این پرسش مواجه بوده و پاسخ های متفاوتی به آن داده اند. این که هؤیت ملی ایرانی چیست؟ از چه ارکانی تشکیل شده؟ چه عواملی سبب پیدایش بحران هؤیت و ضرورت سیاست گذاری هؤیتی در ایران بوده؟ پاسخ روشنفکران دهه 1320 تا 1332 به این بحران و ضرورت ها چه بوده است؟ پرسش ها و دغدغه هایی است که این نوشتار درصدد تبیین آن است تا از این طریق بستری برای شناخت جریان ها و سیاست های هؤیتی دوره مذکور را فراهم نماید. پژوهش حاضر با روش توصیفی– تحلیلی با رویکردی تاریخی و بهره گیری از ابزار کتابخانه ای و اینترنتی سعی در تبیین ضرورت های سیاست گذاری هؤیت ملی از منظر روشنفکران دوره 1320 تا 1332 را دارد. فرضیه اصلی پژوهش حاضر عبارتست از گفتمان هؤیت ملی روشنفکران در این دوره، تحت تاثیر شرایط، نسبت به گفتمان های نسل های قبلی روشنفکری ایران، تغییراتی در زمینه نحوه تعامل با دین، بیگانه و نژاد و... داشته است.

اطلاق و نسبیت در موضوعات، مسئله فراگیر فلسفی در مورد تمام پدیدهای عالم است. در دو طرف بحث نظریات گوناگونی طرح شده است. از اطلاق کامل گزاره ها و نظریات علمی گرفته تا نسبیت مطلق. معتقدین به هر دو طرف مسئله نظر خود را پیرو مبانی هستی شناسانه و معرفت شناسانه ویژه خود بنا نهاده اند. نسبی گرایان مطلق فهم انسان از اشیاء را به تمامه نسبی دانسته اند و در نظریات افراطی خود حتی وجود واقعیت واحد را منکر گشته اند؛ این بدین معناست که واقعیت یا وجود ندارد و دقیقاً همان چیزی است که انسان آن را می فهمد، و یا به معنای این است که به واقعیت راهی نیست و ما با «فهم» از واقعیت سرو کار داریم، نه خود واقعیت؛ بنابراین فهم انسانی یا به عنوان سازنده واقعیت و یا به عنوان پردازنده آن در هر فرد از این نوع، شخصی و غیر قابل تعمیم است. در مقابل کسانی هستند که واقع را مفروض پنداشته و علم را حیث کشف واقع دانسته اند و به اصطلاح علم را «آبجکتیو» معنا کرده اند؛ از این رو علم و فهم در نظر آنها مطلق است؛ چرا که فهم از واقع یکی است و نظریات و ارزش های شخصی دخالتی در واقعیت ندارد و در علم نیز نباید رسوخ کند،که اگر رسوخ کرد دیگر علم نخواهد بود. مسئله اطلاق و نسبیت علوم، البته بحث امکان علم و فناوری دینی را تحت تأثیر قرار خواهد داد. اگر علم را آن چنان که اثبات گرایان دانسته اند، فهم از واقعیت و خالی از ارزش و بینش معنا کنیم و ارزش ها و بینش ها را در حیث علم دخالتی ندهیم، در این صورت اگر چه واقع گرایی را برای علم اثبات کرده ایم، اما امکان علم دینی را رد کرده ایم؛ زیرا هیچ علم ناظر به واقع است و دین و غیر دینی در آن راه نخواهد داشت. اگر پیرو تفسیرگرایان ارزش ها را در علم دخیل دانستیم و هر علمی را برآمده از ارزش ها، شناخت های افراد دانستیم، پذیرش این نسبیت در تمام موارد علم ما را به سمت عدم قضاوت پذیری فرا پاردایمی علم و همچنین به سمت عدم وجود و یا عدم اهمیت امر واقع پیش خواهد برد.

یکی از کلید واژه هایی که در تفسیر مواهب الرحمان آیت الله سید عبدالاعلی سبزواری به کار رفته، نظام است. با توجه به رویکرد وی در باره حاکمیت اسلامی، این نظام ها معنای ویژه می یابند. وی که کل هستی را درون نظام احسن می بیند برای امور عبادی نیز نظام هایی به تصویر می کشد. نظام احسن، نظام تکوین و تشریع، نظام المجتمع، نظام المعاد و المعاش، نظام الاسره، نظام التربیه و نظام العبودیه مواردی است که وی بدان ها پرداخته و بیشتر درباره ابتنای قوام اجتماعی و نظام معاش و معاد بر آنها تأکید کرده است.

زباله تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی یکی از بزرگ ترین جریان های روبه رشد زباله در مقیاس جهانی. این زباله ها حاوی مواد خطرناکی هستند که اگر به درستی مدیریت نشوند، ممکن است بر محیط زیست و سلامت انسان اثر بگذارند. بنابراین برای حفاظت از محیط زیست نیاز است زباله های الکترونیکی به سمت یک فرایند پایان عمر مناسب مانند بازیافت و دفع، هدایت شوند. هدف این مقاله طراحی شبکه بازیافت زباله های الکترونیکی مبتنی بر اهداف توسعه پایدار، در سطح کشوری است که در آن مسائل اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی مدنظر هستند. مدل توسعه یافته بهینه سازیِ شبیه سازی به منظور تعیین بهترین مکان برای کارخانه های بازیافت برای مدیریت کلی زباله های الکترونیکی در ایران استفاده شد ه است؛ به طوری که دولت بتواند همزمان یک هم پوشانی بین مسائل زیست محیطی، اثرات اجتماعی و اقتصادی ایجاد کند.

ژئوتوریسم بخشی از توریسم طبیعی است که تکیه بر منابع طبیعی و زمینشناسی دارد. ژئوسایتها و ژئومورفوسایتها بهعنوان زیربنای تنوع زمینشناختی همیشه مدنظر گردشگران ژئومورفولوژی و زمینشناسی بوده است. از این رو برای پتانسیلیابی ژئوتوریسم یک منطقه و یا قابلیتسنجی توریستی ژئوپارکها، در ایران و جهان محققین همواره به دنبال ارزیابی ژئوسایتها و ژئومورفوسایتهای آن منطقه بودهاند. هدف از تحقیق حاضر، بررسی روشهای ارزیابی موجود و معرفی یک روش جامع برای مناطق ژئومورفوتوریسمی در ایران است. روششناسی تحقیق بر مبنای تطبیقی - تحلیلی است. به این صورت که تعداد زیادی از روشهای ارزیابی ژئوسایتها و ژئومورفوسایتها را تا سال 2015 ،گردآوری و کنار هم قرار داده و با مقایسه آنها، نقاط ضعف و قوت آنها استخراج و یک روش کاملتری که بتواند نواقص را برطرف کند معرفی میشود. آنچه از تحقیق حاضر برمیآید این است کهروش کومانسکو کاملترین روش برای ارزیابی ژئومورفوسایتها در حال حاضر میباشد، با ذکر این نکته که در ارزیابی نقش خدماتی ژئومورفوسایتها ضعیف عمل کرده است. روشهای پرالونگ، لویس کوبالی کوا، بریلها و فاسولاس در مرتبههای بعدی اهمیت قرار میگیرند، هرچند آنها نیز در قسمتهایی تمام پتانسیل یک ژئومورفوسایت را نشان نمیدهند. اکثر روشهای کار شده در ایران روشی جامع برای ارزیابی ژئومورفوسایتها نیست. به همین منظور روشی برای ارزیابی ژئوسایتها و ژئومورفوسایتها پیشنهاد میشود تا نواقص موجود در روشهای قبلی مرتفع گردد.

امروزه با وجود فواید حاصل از توسعه اینترنت در صنعت گردشگری، لزوم شناخت کاملتر از مفهوم وفاداری الکترونیکی و عوامل تأثیرگذار بر آن را مورد تأکید قرار میگیرد. پژوهش حاضر به بررسی تأثیر وفاداری و اعتماد در تجارت الکترونیک بر خرید آنلاین محصولات گردشگری میپردازد. جامعه آماری این پژوهش مشتریان وبسایت یکی از دفاتر معتبر خدمات مسافرتی میباشد که به صورت اینترنتی از خدمات این شرکت استفاده کردند. به منظور توزیع پرسشنامه از روش نمونهگیری تصادفی ساده استفاده شده است. به منظور تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده گردید که حجم نمونه برابر یا 82 نفر میباشد. تجزیه و تحلیل دادهها با انجام شده و روش آماری مورد استفاده مدلسازی Smart PLS استفاده از نرمافزاری آماری معادلات ساختاری است. نتایج نشان میدهد که قابلیت وبسایت و امنیت درک شده بر اعتماد و رضایت تأثیر دارد، همچنین هزینه بر رضایت تأثیر دارد اما هزینه بر اعتماد اثری نداشت و این فرضیه رد شد، همچنین نتایج، تأثیر اعتماد و رضایت بر وفاداری را تأیید نمود.

اعتماد آغاز هر نوع رابطه دوطرفه و از عناصر اصلی مورد نیاز در انجام دادوستد است. ارتباط بین خریدار و فروشنده الکترونیکی که از طریق اینترنت به انجام مبادلاتمیپردازند، جدا از این مسئله نبوده و اعتمادسازی در بخش گردشگری الکترونیک میتواند نقش بسزایی در جذب گردشگران ایجاد کرده و بهعنوان استراتژی مناسبی در ایجاد مزیت رقابتی مورد استفاده قرار گیرد. از این رو، پژوهش حاضر بر آن است تا به بررسی عوامل تأثیرگذار بر اعتماد الکترونیک در بخش گردشگری بپردازد. پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر، کاربرانی است که حداقل یکبار از سایتهای گردشگری خدمات دریافت نمودند. تعداد نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران 384 نمونه محاسبه شد که در مجموع 388 پرسشنامه جمعآوری گردید. ابزار گردآوری و SPSS اطلاعات پرسشنامه میباشد و برای تجزیه و تحلیل دادههای جمعآوری شده از نرمافزارهای 16 استفاده شده است. نتایج نشاندهنده رابطه مثبت و معنادار تجربه خرید، آشنایی با سایت، AMOS18 قدرت برند، حریم خصوصی، امنیت، سفارشیسازی با اعتماد الکترونیکمیباشد.از این رو، با شناسایی این عوامل میتوان راهکارهایی برای افزایش اعتماد کاربران به آژانسهای مسافرتی ارائه داد.

گرایش بیش از پیش گردشگران مدرن به کنجکاوی و درک مفاهیم جدید باعث شده تا موضوع معنویت در گردشگری توسط محققان و کنفرانس های بین المللی مورد توجه و بازبینی قرار گیرد تا فضایی برای تغییر نگاه صرفا مادی به این مقوله حاصل شود. این پژوهش کیفی گراندد تئوری با هدف ارائه ی مفهومی بین رشته ای معنویت در گردشگری با استفاده از مصاحبه، مطالعه ی متون و استفاده از نظرات خبرگان صورت گرفته است. بنابراین رسیدن به تعالی، رسیدن به معنا و رسیدن به درک متقابل به عنوان ابعاد اصلی این مفهوم شناسایی گردید که از جنبه های اجتماعی، فردی، طبیعی، فراطبیعی قابل بررسی است. معنویت در گردشگری می تواند در تمامی انواع گردشگری بروز یابد و صرفا معطوف به گردشگری دینی و مذهبی نیست. در مطالعات فارسی زبان موضوع معنویت بیشتر به مذهب و دین، و در دیگر مطالعات به مباحث سلامتی، آرامش جسم، روش های ایجاد تمرکز و ادیان حاضر در مقاصد گردشگری تقلیل یافته است. از آنجا که معنویت می تواند در کلیه ی سطوح زندگی انسان تاثیرات فیزیکی و روانی بلند مدتی داشته باشد، به نظر می رسد تعریف آن به عنوان یک هدف از گردشگری، اقدامی پذیرفته شده خواهد بود.

گردشگری کشاورزی در سال های اخیر به طور روز افزونی مورد توجه قرار گرفته است و کشورهای مختلف به منظور ترویج و ارتقای آن تلاش زیادی انجام داده اند. صاحب نظران بر این باورند که گردشگری کشاورزی می تواند به عنوان راهبردی جدید نقش مهم و سازنده ای در توسعه پایدار کشاورزی و روستایی ایفا نماید. بر این اساس، پژوهش حاضر با یک مطالعه کیفی با روش نمونه گیری هدفمند چالش ها و مسائل پیش روی توسعه گردشگری کشاورزی را در مناطق روستایی شاهرود مورد واکاوی قرار داده است. گردآوری اطلاعات نیز از طریق برگزاری جلسه گروه اسمی اصلاح شده و مصاحبه، با سه گروه ذی نفع کلیدی (کشاورزان، گردشگران و مدیران) در تابستان 1394 به دست آمده است. سؤال محوری مطرح شده در جلسه عبارت بود از: چالش ها و مسائل توسعه گردشگری کشاورزی در مناطق روستایی شاهرود کدم اند؟ نتایج پژوهش نشان می دهد ذی نفعان چالش ها و مسائل فراروی توسعه گردشگری کشاورزی در شهرستان را در شش گروه فاصله از مراکز عمده جمعیتی، سیاست های جامع ملی و منطقه ای، آگاهی و آموزشی، بازاریابی محصولات، آداب و رسوم و قوانین موجود طبقه بندی نمودند.

علی رغم وجود ماهیت محوری سهم مدیریت از عملکرد شرکت، تصمیمات سرمایه گذاری، پاداش مدیران و حاکمیت شرکتی، همچنان یک واگرایی عقیده در رابطه با تاثیرات ویژه مدیریتی بر نتایج واحدهای تجاری وجود دارد. این پژوهش با هدف توسعه تحقیقات در حوزه اثرات مدیریتی بواسطه بررسی تاثیر توانایی مدیریتی بر تصمیمات سرمایه گذاری و ریسک سقوط قیمت سهام صورت پذیرفته است. در این راستا برای اندازه گیری توانایی مدیران از مدل دمرجیان و همکاران ) 2013 ( استفاده شد و اثرات آن بر کارآیی سرمایه گذاری )در قالب سه مدل( و تعامل آن با عنصر کیفیت گزارشگری بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام )در قالب دو مدل( مورد بررسی قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که توانایی مدیریتی، سرمایه گذاری کمتر از حد را کاهش، سرمایه گذاری بیش از حد را تقویت و در مجموع سبب افزایش انحراف در سطح سرمایه گذاری مورد انتظار می شود. همچنین نتایج مبین این امر است که توانایی مدیریتی، ریسک سقوط قیمت آتی سهام را بطور معناداری افزایش می دهد. از سوی دیگر نتایج نشان داد که کیفیت گزارشگری مالی مطلوب، ریسک سقوط قیمت آتی سهام را کاهش می دهد اما در این رابطه شواهدی مبنی بر رابطه تعاملی مدیران توانمند و کیفیت گزارشگری بالا با ریسک سقوط قیمت آتی سهام مشاهده نشد

پژوهش حاضر با استفاده از اطلاعات مالی سالهای 1380 تا 1389 شرکتهای پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار، در مرحله اول ضمن بررسی چگونگی ارتباط 14 مورد از معیارهای مرسوم کیفیت با یکدیگر، آنها را با عدم اطمینان به عنوان یک سنجه واحد، مورد آزمون قرار میدهد. سپس در مرحله دوم با استفاده از روششناسی درخت تصمیم فازی، چگونگی موازنه معیارهای کیفیت و ترکیبی از آن معیارها که می- تواند به کمینهسازی عدم اطمینان منتهی گردد، شناسایی مینماید. یافتههای حاصل از مرحله اول، نشان می- دهد اولا بین بیشتر معیارهای مرسوم کیفیت، ارتباط معنیداری وجود دارد و این ارتباطات در برخی از موارد معکوس میباشد، ثانیا برخی از معیارها، سبب کاهش عدم اطمینان میگردد و ثالثا بعد معیارهای کیفیت قابل کاهش است. یافتههای حاصل از مرحله دوم، سه مسیر تعاملی بین معیارهای کیفیت، جهت کمینهسازی عدم اطمینان را نشان میدهد و مهمترین معیارهای کیفیت را معرفی مینماید. علاوه بر این، یافتههای این تحقیق

در عصری که شرکت ها برای بقا در بازارهای رقابتی با چالش های فراوانی روبرو هستند؛ سلامت مالی و شناسایی عواملی که منجر به بحران های مالی می شوند از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد. در این راستا، پژوهش حاضر به بررسی تأثیر محافظه کاری و ویژگی های کیفی مبتنی بر اطلاعات حسابداری بر ریسک ورشکستگی مالی شرکت های آلتمن و جهت z ' پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. برای سنجش ریسک ورشکستگی از امتیاز تعیین ویژگی سود مبتنی بر داده های حسابداری از معیارهای کیفیت اقلام تعهدی، پایداری، قابلیت پیش بینی و هموار بودن استفاده شده است. نتایج برآورد رابطه فرضیه های پژوهش با استفاده از تکنیک داده های پانلی در نرم افزار ایویوز نسخه 7، برای 126 شرکت بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره 5 ساله 1389 تا 1393 حاکی از این است که استفاده از محافظه کاری مشروط در حسابداری نه تنها تغییرات چشمگیری در کاهش ریسک ورشکستگی ایجاد نکرده است بلکه توانایی افزایش ریسک ورشکستگی مالی شرکتهای بورسی ایرانی را نیز داشته است. حتی مستعد افزایش درماندگی مالی شرکت های ایرانی بوده است. نتایج همچنین وجود رابطه تأثیر با اهمیت ویژگی های کیفی مبتنی بر اطلاعات حسابداری را (کیفیت اقلام تعهدی، پایداری، پیش بینی پذیری) بر ریسک ورشکستگی مالی شرکت ها را تأیید می کند. به طور کلی یافته ها بیانگر آن است که ریسک ورشکستگی مالی شرکت بیشتر تحت تأثیر شرایط اقتصادی کشور، سیاست های تأمی ن مالی ، انداز ه شرکت، نو ع صنعت و بهبو د ویژگی های کیفی مبتنی بر اطلاعات حسابداری است تا رویکردهای محافظه کارانه.

گزینش و استخدام یکی از زیرسیستم های مهم مدیریت منابع انسانی است. در یک نگاه دقیق مدیریت یا اداره به طور عام و عقد استخدام به طور خاص، یک فعل سازمانی است و فعل سازمانی از مصادیق فعل مکلف بوده، که موضوع علم فقه است؛ پس همان طوری که با روش اجتهادی می توان حکم فعل مکلف را استنباط کرد، می توان مبانی فقهی عقد بودن استخدام را نیز با روش اجتهادی استنباط کرد. یکی از مشکلات فراروی ما در سازمان های دولتی ریزش نیروی با تجربه و خبره سازمان، به دلیل استعفای کارکنان از سازمان است، بر این اساس همیشه این سؤال مطرح است که آیا استخدام عقد جایز است؟ یا همانند اجاره از عقود لازم محسوب می شود، یا عنوان مستقلی از عقود و به مانند انتصاب است که مشمول اصالة اللزوم نیست و عزل و استعفا در آن جریان دارد؟ لذا در این جستار، با روش تحلیلی توصیفی به وجه شباهت آن و همچنین وجه تمایز آن با انتصاب و اجاره پرداخته، که با هدف تبیین ماهیت فقهی - حقوقی استخدام این نتیجه که استخدام به معنای به کارگیری، ایقاع نیست بلکه از عقود لازم شرعی است و منطبق با عقد اجاره است؛ ضمن اینکه از جهاتی متمایز از انتصاب به معنای به کارگماری است؛ به همین جهت سازمان متبوع حق دارد با دشوار کردن شرایط موافقت با استعفای کارکنان، از موجبات ریزش نیروی انسانی امین و متعهد خود جلوگیری کند.

هدف اصلی این مقاله طراحی مدل فعالیت ها و فرآیند های رهبری بازگشت به مسیر اصلی در نظام آموزش عالی ایران بود. بدین منظوراینمطالعه جاری به بررسی تجربیات زنده و دیدگاه هایمدیران دانشگاه فردوسی مشهد دربارهفعالیت ها و فرآیند های رهبری بازگشت به مسیر اصلی با دو رویکرد کیفی و کمی پرداخت. نمونه پژوهش مدیران دانشگاه فردوسی مشهد بود. روش مطالعه با توجه به هدف آن روش آمیخته بود و برای جمع آوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختارمند و برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده شد. حاصل مطالعه مدل فعالیت های رهبری بازگشت به مسیر اصلی در دانشگاه فردوسی مشهد است که به تبیین فعالیت ها و فرآیند های رهبری بازگشت به مسیر اصلی پرداخته است. در راستای شناسایی فعالیت ها و فرآیند ها پرسشنامه حاصل از تحلیل مصاحبه های کیفی در بین 226 نفر از مدیران دانشگاه فردوسی مشهد به روش سرشماری اجرا شد و با بهره گیری از داده های 209 پرسشنامه قابل استفاده به وسیله تحلیل عاملی اکتشافی مدل تحقیق ارائه گردید. نتایج حاصل ارائه مدلی شامل هشت فعالیت توسعه هدفمند مهارت ها، تحول مبتنی بر تعهد، شایسته گزینی در اقدامات، توسعه فرهنگ یادگیری سازمانی، توسعه فرهنگ مشارکت، تمرکز بر بهبود سریع و مستمر، توازن در رهبری، تسهیم چشم انداز و آرمان هاست.

با توجه به ماهیت تعهدی قراردادهای آتی و در نتیجه اهمیت أخذ وجوه تضمین از طرفین قرارداد توسط اتاق پایاپای، محاسبه وجه تضمین مناسب در این قراردادها به گونه ای که همزمان با کاهش ریسک معاملات، هزینه های معاملاتی نیز مدنظر باشد، مورد توجه اتاق های پایاپای است. با توجه به کاربرد گسترده مدل های ارزش در معرض خطر در تعیین وجه تضمین، در این پژوهش با استفاده از داده های تغییرات قیمت های آتی سکه طلا، در بازه زمانی سال 1387 تا 1394 پس از تخمین مقدار وجه تضمین در قراردادهای آتی با استفاده از مدل های ارزش در معرض خطر پارامتریک سنتی، مدل شبیه سازی تاریخی و مدل های پارتوی تعمیم یافته و پارتوی تعمیم یافته سازگار، با آزمون های کوپیک و پوشش شرطی کریستوفرسن اقدام به ارزیابی عملکرد مدل ها شد. همچنین با توابع زیان دوم لوپز و بلانکو- ایهل این مدل ها رتبه بندی شد. نتایج نشان می دهد که با توجه به دنباله های پهن توزیع تجربی داده های آتی، در سطوح اطمینان پایین، مدل شبیه سازی تاریخی و در سطوح اطمینان بالا، مدل پارتوی تعمیم یافته سازگار، عملکرد مناسبی داشته است. لذا در پایان پیشنهاد شده است که از این مدل ها در سطوح اطمینان مربوطه برای محاسبه وجه تضمین قراردادهای آتی استفاده شود.

در این تحقیق بده وبستان ریسک و بازده از طریق روش شناسی مطالعات پس رویدادی و با استفاده از مدل رگرسیون خطی و چارکی بررسی شد. با استفاده از داده های روزانه بازدهی شش شاخص بورس، رابطه خطی بین بازده مازاد و ریسک بررسی شد که شواهد نشان دهنده وجود رابطه مستقیم و معنادار بین ریسک و بازده است. در هر حال، نتایج مدل رگرسیون چارکی نشان می دهد بده وبستان بین ریسک و بازده در بین دامنه توزیع متفاوت و از رابطه معکوس در چارک های پایین تر تا رابطة مستقیم در چارک های بالاتر تغییر می کند. همچنین، مدل های خطی و مدل های چارکی نشان می دهد واریانس غیرمنتظره لااقل به میزان واریانس مورد انتظار، می تواند بازده مازاد را توضیح دهد. نتایج این تحقیق را می توان با بینش مالی کلاسیک و مالی رفتاری تفسیر کرد. در حوزه مالی کلاسیک، رابطه مستقیم بین ریسک و بازده در چارک های بالاتر سازگار با رشد بلندمدت اقتصاد است، علاوه بر این، رابطه معکوس در چارک های پایین تر، به معنای ایجاد عدم اطمینان بیشتر و در نتیجه کاهش بازدهی است. در حوزه مالی رفتاری، رفتار وابسته به الگوی ضرایب شیب با پیش بینی تئوری چشم انداز از رفتار سرمایه گذاران پیرامون نقطه مرجع (چارک میانه) سازگار است.

تروریسم اثرات زیادی بر کشورهای قربانی این امر دارد. از جمله این اثرات می توان به تأثیر آن بر شاخص بورس اوراق بهادار اشاره کرد. هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر تروریسم بر بازده شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران است. با توجه به هدف پژوهش، شاخص تروریسم به عنوان متغیر مستقل، نرخ ارز، قیمت جهانی طلا و قیمت نفت سنگین ایران به عنوان متغیرهای کنترل و بازده شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شدند. داده های مورد نیاز به صورت سری زمانی هفتگی طی دوره زمانی 93-1381 گردآوری یا محاسبه شده است و به منظور برآورد الگوی پژوهش از روش واریانس ناهمسانی شرطی خودرگرسیون تعمیم یافته نمایی (EGARCH) استفاده گردید. به طور کلی نتایج و یافته های پژوهش نشان داد که تروریسم تاثیر منفی و معناداری بر بازده شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران دارد.

در بکارگیری تئوری مجموعه های فازی در نظریه بازی ها، تعیین استراتژی های بازیکنان بر اساس متغیرهای فازی با یک تابع عضویت قطعی صورت می گیرد که در آن درجه عدم عضویت تنها به صورت مکمل درجه عضویت بیان می شود. در حالیکه تعیین مقادیر پارامترهای نادقیق تصمیمات، ممکن است با درجه ای از تردید همراه باشد. از این رو در مقاله حاضر از متغیرهای فازی شهودی به منظور توصیف بهتر اطلاعات مبهم و نادقیق و مواجه با عدم قطعیت و ابهام موجود در فرآیند قیمت گذاری محصول استفاده گردیده است. به منظور ارائه مدل پیشنهادی، یک زنجیره تامین دو سطحی متشکل از یک تولیدکننده و یک خرده فروش در نظر گرفته شده است. در طراحی بازی قیمت گذاری پیشنهادی از ساختار برنامه ریزی دو سطحی در قالب بازی استکلبرگ بهره گرفته شده است. در پایان، با استفاده از یک مثال عددی صحت ساختاری و اثربخشی مدل پیشنهادی پژوهش در فرآیند قیمت گذاری محصول نشان داده شده است

در همه کشورها، نهاد یا نهادهایی موظف به حکمرانی در حوزه فناوری های اطلاعات و ارتباطات می باشند. در ایران نیز حکمرانی این حوزه به عهده چندین نهاد است که باید مجموعه متعاملی از عناصر و ارتباطات بین آن ها را در سطح ملی در نظر گرفت. هدف اصلی این مقاله تحلیل نهادی نظام حکمرانی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور ایران بر پایه چرخه انسجام سیاست گذاری و بررسی چالش های موجود است. با مرور منابع و مراجع، یک مدل برای بررسی انسجام در سیاست گذاری استخراج شده است که بر پایه این مدل و با مطالعه وسیع مستندات و مصاحبه با خبرگان این حوزه، از طریق شناسایی نهادهای متولی در امر حکمرانی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران و تبیین وظایف و نقش های کلیدی آن ها در جهت سیاست گذاری، به تحلیل وضعیت فعلی و چالش های نهادی در هر فاز این مدل پرداخته ایم. در انتهای مقاله پیشنهاد هایی برای غلبه بر این چالش های پیش رو ارائه کرده ایم.

گسترش رقابت همراه با تحولات عمده در عرصه تجارت، بسیاری از روش های سنتی را متحول ساخته و فضای رقابت را در به کارگیری فناوری های نو حاکم نموده است. نظام بانکی نیز از این قاعده مستثنا نبوده و با پیدایش مفاهیم نوین در بانکداری، شیوه ارائه خدمات به مشتریان در اقصی نقاط جهان دچار تحول شده است. با توجه به شیوه های سنتی موجود در بانک های کشور و نارسایی این روش ها در ارائه خدمات جدید، تحقیق حاضر با محوریت شناسایی موانع و راهکارهای توسعه بانکداری الکترونیک در شعب استان تهران بانک انصار صورت پذیرفته است. لذا پس از مرور ادبیات موضوعی، کسب نظر از خبرگان واحد مرکز تحقیقات بانک و حذف موارد غیر مرتبط، 39 عامل متمایز و مؤثر بر توسعه بانکداری الکترونیک استخراج گردید. موارد مذکور پس از انجام دو مرحله تحلیل عاملی اکتشافی به 4 طبقه تقلیل یافت که بر اساس دانش حاصل از ادبیات پیشین با عناوین عوامل مدیریتی، فناورانه، سازمانی و هزینه ای نام گذاری گردیدند. در مرحله بعد، مدل به دست آمده با استفاده از تحلیل عاملی تائیدی مورد آزمون قرار گرفت که شاخص های اصلاح، مؤید برازش مطلوب داده ها بوده است. همچنین طبق نتایج به دست آمده از آزمون فریدمن، عدم ایجاد تغییر متناسب در نظام پرداخت اصلی ترین و عدم تأمین هزینه لازم جهت تجهیز فنی سازمان کم اثرترین موانع در راستای توسعه بانکداری الکترونیک در بانک انصار بوده اند.