درخت حوزه‌های تخصصی

مقدمه و هدف: پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل مفهومی مولفه ها و ریز مولفه های شایسته سالاری در آموزش و پرورش انجام شده است. روش شناسی پژوهش: این مطالعه از نظر هدف از نوع کاربردی است و با رویکرد کیفی و شیوه فراترکیب (با استفاده از مراحل سندلوسکی و بارسو) که نوعی مرور سیستماتیک محسوب می شود انجام شده است. کلیه اسناد علمی یافت شده در 20 سال اخیر مورد بررسی قرار گرفته و تعداد 289783 سند علمی جامعه پژوهش را شکل می دهدکه در 7 پایگاه خارجی و 5 پایگاه فارسی شامل: ساینس دایرکت، اسکوپوس، اریک، گوگل اسکولار، جی استور، نورمگز، مگ ایران، ای اس آی دی، انسانی و با کلیدواژه های مختلف و راهبردهای متنوع جستجو، بررسی شدند. بر اساس غربالگری چندمرحله ای و بر اساس واکاوی عناوین، چکیده، روش و محتوا تعداد 59 سند علمی گزینش و تحلیل شد. تحلیل یافته ها با روش تحلیل مضمون (تماتیک) صورت گرفت. یافته ها: یافته ها نشان داد مولفه های شایسته سالاری در آموزش و پرورش در شش دسته: شایسته خواهی، شایسته گزینی، شایسته یابی، شایسته گماری، شایسته پروری و شایسته داری قابل ارائه است. شایسته خواهی (مشتمل بر 9 مولفه فرعی)، شایسته یابی (مشتمل بر 6 مولفه فرعی)، شایسته گزینی (مشتمل بر 5 مولفه فرعی)، شایسته گماری (مشتمل بر 3 مولفه فرعی)، شایسته پروری (مشتمل بر 11 مولفه فرعی) و شایسته داری (مشتمل بر 7 مولفه فرعی) شناسایی شد. بحث و نتیجه گیری: می توان نتیجه گرفت که نظام آموزش و پرورش برای پاسخ اثربخش به مسائل و نیازهای موجود با ارائه مدل یکپارچه از مولفه های شایسته سالاری باید از طریق سیاستگذاری کلان، جذب و پرورش منابع انسانی شایسته، به کاهش اتلاف، بهبود بهره وری و رضایت شغلی منابع انسانی اقدام نماید.

مقدمه و هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی ویژگی های سازمان یادگیرنده و ارتباط آن با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در مدارس متوسطه اول از دیدگاه دبیران انجام شد. روش شناسی پژوهش: این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل ۱۳۴ مدرسه دوره اول متوسطه منطقه ۴ تهران (۷۱ دخترانه و ۶۳ پسرانه) بود. بر اساس فرمول کوکران، نمونه ای به حجم ۱۰۰ مدرسه (۵۳ دخترانه و ۴۷ پسرانه) به روش تصادفی طبقه ای متناسب انتخاب شد. در هر مدرسه یک دبیر و سه دانش آموز به روش تصادفی ساده برگزیده شدند؛ در مجموع ۱۰۰ دبیر و ۳۰۰ دانش آموز در نمونه مشارکت داشتند. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه ویژگی های سازمان یادگیرنده بوربور (2006) و پرسشنامه پیشرفت تحصیلی فام و تیلور (۱۹۹4) بود. داده ها با آزمون آماری ضریب همبستگی پیرسون در نرم افزار SPSS تحلیل شدند. یافته ها: نتایج نشان داد بین ویژگی های سازمان یادگیرنده و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه ای مثبت و معنادار وجود دارد. بحث و نتیجه گیری: با توجه به یافته ها، تقویت ویژگی های سازمان یادگیرنده در مدارس دوره اول متوسطه می تواند با بهبود پیشرفت تحصیلی دانش آموزان همراه باشد؛ بنابراین توجه مدیران و برنامه ریزان آموزشی به مؤلفه های سازمان یادگیرنده به عنوان یک رویکرد کارآمد در ارتقای عملکرد تحصیلی توصیه می شود.

مباحث حقوقی و سیاست گذاری انتزاعی در مورد تأثیر هوش مصنوعی بر جامعه راکد مانده است. این بدین معنی است که مباحث معاصر در رویکردهای خود به هوش مصنوعی، فرضیات ضمنی را اتخاذ می کنند که ویژگی های موجودیت، خارجی بودن و انحصاری بودن را پیش فرض می گیرند؛ به عبارت دیگر، مفهوم هوش مصنوعی از منظر حقوقی و سیاست گذاری در سه دسته قابل بررسی است: 1) هوش مصنوعی به عنوان یک «شیء» {موجود}؛ این دیدگاه هوش مصنوعی را در مقام یک شخص با حقوق و مسئولیت های بالقوه در نظر می گیرد، 2) هوش مصنوعی به مثابه «دیگری» دیده می شود؛ این دیدگاه بر انسان به عنوان تصمیم گیرنده نهایی تأکید می کند و هوش مصنوعی را به عنوان ابزاری تحتِ کنترل انسان می بیند {هوش مصنوعی به عنوان یک موجود فرعی و متفاوت از انسان دیده می شود}، و 3) هوش مصنوعی به منزله یک مصنوع است و بر ویژگی های مصنوعی آن متمرکز می شود: این دیدگاه بر ساختار فنی هوش مصنوعی تمرکز می کند و آن را به عنوان یک مصنوع ساخته دست بشر بدون حقوق ذاتی یا ملاحظات اخلاقی در نظر می گیرد. روی هم رفته، این موارد یک مدل الگویی مضیق از هوش مصنوعی را تشکیل می دهند و به طور غیرضروری طیف پاسخ های حقوقی و سیاست گذاری را به چالش ها و فرصت های ارائه شده توسط این فناوری محدود می کنند. به عنوان گامی در جهت تکمیل پاسخ های حقوقی و سیاست گذاری به هوش مصنوعی، با هدف فراهم کردن تاب آوری اجتماعی بیشتر و آمادگی برای اختلالات ناشی از فناوری، ما رویکردی یکپارچه تر و موسع در نحوه مدل سازی هوش مصنوعی پیشنهاد می کنیم: تأثیر، جایی که رفتار انسان هدایت و دست کاری می شود؛ غوطه وری، جایی که تمایز بین واقعیت های فیزیکی و مجازی از بین می رود؛ شدت، جایی که واقعیت ها و تجربیات می توانند شدیدتر، طولانی تر یا به هر نحو دیگری تغییر کنند؛ ادغام، جایی که مرزهای بین هوش مصنوعی و انسان محو می شوند؛ و تعامل، جایی که حلقه های بازخورد، مفاهیم خطی بودن و علیت را تضعیف می کنند. این محورها انواع مختلفی از روابط انسانی با هوش مصنوعی را نشان می دهند و توجه را به پیامدهای حقوقی و سیاست گذاری مشارکت در جهان های تحت تأثیر هوش مصنوعی جلب می کنند. ما این محورهای مفهومی محور بندی سیاست گذاری را در مثال هایی که شامل آسیب هستند، بررسی خواهیم کرد. این موارد نشان می دهد که چگونه محور های حقوقی و سیاست گذاری معاصر بیش از حد محدود و وابسته به مسیرهای تسلی بخش قبلی هستند. در این مقاله پیشنهاد می دهیم که لازم است تلاش های بیشتری در راستای کشف مسئله برای کسب اطمینان از راهکارهای سیاست محور (سیاستی) و قواعد حقوقیِ قوی تر و انعطاف پذیرترِ ناظر بر چالش های منبعث از هوش مصنوعی صورت پذیرد.

ایران کشوری وسیع و سرشار از منابع طبیعی و خدادادی از جمله نفت، گاز، معادن، دریا و جنگل است که همواره توان بالقوه ای را برای توسعه اقتصادی کشور ایجاد می کند، اما پدیده جدیدی به نام ارزهای دیجیتال و به خصوص صنعت استخراج رمزارز در دنیا مطرح شده است که با توجه به شرایط اقتصادی ایران لازم است به عنوان یک منبع اصلی کسب درآمد برای کشور مدنظر حاکمیت قرار گیرد. در سال های اخیر، موضوع ارزهای دیجیتال به سبب ویژگی غیرمتمرکز بودن، می تواند یکی از راهبردهای مهم کشور برای کسب درآمد، مطرح شود. بنابراین با درنظر گرفتن شرایط کنونی کشور، کسب درآمد از طریق ارزهای دیجیتال، هدف اصلی این پژوهش معرفی می گردد. دستیابی به این هدف، با نگاشت نقشه کاملی از وضعیت کنونی کشور و ارزهای دیجیتال، و با استفاده از رویکرد تحلیل و توسعه گزینه های استراتژیک محقق می شود. پژوهشگران در حین اجرای شش مرحله اصلی SODA، به جمع آوری داده های تحقیق از طریق مصاحبه با خبرگان پرداخته و با استفاده از نرم افزار Explorer Decision نقشه نهایی را ترسیم و تجزیه و تحلیل کردند. بر این اساس: اهداف، موضوعات مهم و گزینه های کلیدی  تأثیرگذار بر کسب درآمد از طریق ارزهای دیجیتال، شناسایی شد و درنهایت، شش گزینه کلیدی که موجبات تحقق اهداف و و طرح موضوعات مهم را فراهم می آورند، مشخص گردید. همچنین با تمرکز بر این گزینه ها، برای هر کدام، استراتژی هایی تدوین و ارائه گردید.

بخش مسکونی در ایران، با سهم حدود ۳۰ درصدی از کل مصرف نهایی انرژی، بیشترین سهم مصرف انرژی را به خ ود اختصاص داده است. این امر، نشان دهنده سطح پایین کارآیی انرژی در این بخش است. در این راستا، در پژوهش حاضر، به بررسی تأثیر سیاست تشویقی پرداخت یارانه بر بهبود کارآیی مصرف انرژی در ساختمان های مسکونی شهر شیراز با استفاده از روش مدل سازی عامل محور می پردازیم. هدف اصلی از این مطالعه، ارائه راهکاری مؤثر برای تشویق مالکان به بازسازی ساختمان ها از طریق پرداخت یارانه است، به گونه ای که همزمان، منافع دولت و مطلوبیت مالکان به حداکثر برسد و تعارض اهداف بین این دو طرف کاهش یابد . در این پژوهش، دولت، مالکان و ساختمان های مسکونی به عنوان عوامل اصلی در مدل سازی عامل محور تعریف شده اند. رفتارهای تصمیم گیری دولت و مالکان با استفاده از نظریه نمایندگی، مدل سازی و سیاست تشویقی پرداخت یارانه بهینه سازی شده است. نتایج شبیه سازی در بازه زمانی ۱۴۰۰ تا ۱۴۱۰ نشان می دهد که اجرای سیاست تشویقی پرداخت یارانه بهینه به مالکان، منجر به کاهش 2/22 درصدی مصرف انرژی و بهبود 8/22 درصدی کارآیی انرژی در ساختمان های مسکونی پس از بازسازی می شود . همچنین، با در نظر گرفتن افزایش سالانه ۱۰ درصدی قیمت انرژی و انجام تحلیل حساسیت بر روی پنج پارامتر کلیدی (نرخ مالکیت مسکن، نرخ نیاز به بازسازی، ضریب هزینه مالک، ضریب منفعت اقتصادی و ضریب منفعت زیست محیطی)، نتایج نشان می دهند که بهبود کارآیی انرژی با ضریب هزینه مالک، رابطه معکوس و با قیمت انرژی، نرخ مالکیت مسکن، نرخ نیاز به بازسازی و ضرایب منفعت اقتصادی و زیست محیطی، رابطه مستقیم دارد. این یافته ها می توانند به عنوان راهنمایی برای طراحی سیاست های مؤثرتر در حوزه بهینه سازی مصرف انرژی در بخش مسکونی مورد استفاده قرار گیرند.

کیفیت نهادی به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر ثبات نظام بانکی در مطالعات اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. این پژوهش، با هدف بررسی اثرات کوتاه مدت و بلندمدت شاخص های مختلف کیفیت نهادی و عوامل درون بانکی بر ثبات نظام بانکی ایران انجام شده است . برای این منظور، داده های ترکیبی مربوط به ۱۸ بانک فعال دولتی و خصوصی طی سال های ۱۳۸۷ تا ۱۴۰۱ جمع آوری و با رویکرد میانگین گروهی تلفیقی (PMG) و با استفاده از نرم افزار Stata  و  Eviews تحلیل شده است . نتایج پژوهش نشان می دهد که حاکمیت قانون، رابطه مثبت و معناداری با ثبات بانکی در بلندمدت و کوتاه مدت دارد . همچنین شاخص فساد و نا اطمینانی سیاست های اقتصادی، رابطه منفی و معناداری با شاخص ثبات بانکی در بلند مدت دارند. علاوه بر این، ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی، اثرات منفی و معناداری بر ثبات بخش بانکی در بلندمدت دارند؛ اما در کوتاه م دت، تأثیر معناداری ندارند . همچنین، نرخ تورم و اندازه بانک در بلندمدت، رابطه منفی و معناداری دارند، اما نرخ رشد اقتصادی، دارای اثر مثبت و معناداری در بلندمدت بر ثبات بانکی دارد. این یافته ها بر اهمیت بهبود کیفیت نهادی و کاهش ریسک های اقتصادی در تقویت ثبات نظام بانکی ایران، تأکید دارند .  

در این پژوهش، نقش پویای متغیرهای بازار کار بر ترکیب بهینه دارایی های بانک مرکزی ایران بررسی شده است. برای این منظور، یک مدل کنترل بهینه با استفاده از داده های اقتصادی ایران طی سال های ۱۳۵۰ تا ۱۴۰۲ و روش الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات در محیط Spyder برآورد شده است. تحلیل حساسیت متغیرهای مدل مطالعه، نشان می دهد که تغییرات سطح دستمزد و اشتغال، به عنوان متغیرهای کلیدی بازار کار، تأثیرات مهمی بر سیاست های پولی و ترکیب دارایی های بانک مرکزی دارند. یافته ها حاکی از این است که در شرایط افزایش دستمزد، نقدینگی و تورم افزایش یافته و در واکنش به آن، سهم اوراق بدهی و طلا در سبد دارایی های بانک مرکزی رشد می کند. همچنین، در شرایط کاهش اشتغال، بانک مرکزی به سمت دارایی های امن مانند دلار، فرانک سوئیس و طلا متمایل می شود. در مقابل، بهبود وضعیت اشتغال منجر به افزایش سهم یورو، یوان و اوراق بدهی می گردد. این یافته ها بر اهمیت تدوین یک استراتژی پویا و منعطف در مدیریت ذخایر بانک مرکزی تأکید دارند. پیشنهاد می شود که در دوره های رونق، کنترل نقدینگی از طریق انتشار اوراق بدهی و در دوره های رکود، تمرکز بر دارایی های باثبات افزایش یابد تا ثبات اقتصادی حفظ شود .

مقاله پیش رو می کوشد با بهره گرفتن از آراء کلود لوی استروس در اسطوره پژوهی بدین پرسش پاسخ دهد که چرا افسانه های درپیوند با تیپ T411 در ایران و مصر، علی رغم پیشینه محارم آمیزی در این دو سرزمین، از پذیرش آن سر باز می زنند؟ به باور لوی استروس در پس ظاهر متفاوت اسطوره های مرتبط ساختاری یکسان نهفته است. کشف این ساختار پنهان به یاری شباهت آن با ساختار زبان میسر می شود؛ چراکه اسطوره نیز مانند زبان واحدهای سازنده ای دارد که میت / اسطوره-واج نام دارند. با کشف این واحدها و درک ارتباط میان آن ها روشن می شود که اسطوره های درپیوند چه پیامی را و چگونه منتقل می کنند. پس از وارسی افسانه های یافت شده، بر پایه روش مذکور، روشن شد که این افسانه ها نمایانگر دوگانه انگاری ذهن پردازندگانشان هستند؛ زیرا تقابل محارم آمیزی / ممنوعیت محارم آمیزی شالوده پیدایش این افسانه هاست. این تقابل، خود، برآمده از تضادی است که در ژرفای جان آدمیان ریشه دارد: دوگانه طبیعت / فرهنگ. از آنجا که نهی زنا با محارم نقطه گسست بشر از طبیعت و آغاز پیدایش فرهنگ است افسانه های ایرانی و مصری در تلاش اند این نباید/باید را در مخاطبان نهادینه سازند و هم از این رو فرجامی متفاوت با باورهای دینی کهن دارند.

لاندوفسکی نشانه شناس اجتماعی کانون توجه خود را بر روی سوژه گفتمانی و گفته پردازی معطوف می کند و بدین ترتیب مفاهیم حضور و ادراک و احساس را در نشانه شناسی مطرح می کند. اینکه گفته پردازی بیشتر از ساحت گفته اهمیت می یابد مقدمات نشانه شناسی پدیدار شناختی را فراهم می کند. مسأله مهم نگارندگان پژوهش این است که با توجه به اینکه در نظام «تطبیق» شاهد وحدت میان سوژه ها هستیم و «دیگری» یا آن وجه «غیریت» نه تنها ابژه ای منفعل نیست بلکه حکم سوژه ای با تعاملی پویا را ایفا می کند چگونه فرآیند معنایی شکل می گیرد و آیا می توان ادعا کرد که ارتباط میان سوژه ها با نظریه «تطبیق» لاندوفسکی هم خوانی دارد. با توجه به مسأله پژوهش، فرضیه نگارندگان این است که دریافت معنا با توجه به تعامل های مشخص بین سوژه ها در بافت های اجتماعی متفاوت می باشد، از این رو دریافت معنا نمی تواند جدا از بافت و ساحت گفته پردازی باشد بلکه تابع تعامل بین سوژه ها در شرایط متفاوت گفتمانی است.پژوهش حاضر به بررسی نشانه معناهای موجود در قصیده «لیالی المنفی» اثر مُحی الدین فارِس پرداخته است. دستاوردها حاکی از آن است که نظام معنایی حاکم بر گفتمان این قصیده از نوع نظام تطبیق است. در واقع ارتباط تعاملی و تطبیقی نظام نشانه ای در این قصیده به گونه ای است که معانی تبعید، جنگ داخلی، اشغالگران از پیش تعیین شده و یک جانبه نیست بلکه این معانی تنها در صورتی قابل دریافت هستند که مسأله حضور و تعامل هم زمان سوژه و دیگری مطرح شود. ضمن اینکه گفته پرداز به ترتیب از دو نظام آپولونی و دیونیسوسی برای نامطلوب جلوه دادن پدیده استعمار و نوستالژی بهره برده است.

حق بازی کودکان به عنوان یکی از حقوق بنیادین در اسناد بین المللی و نظام های حقوقی ملی مورد توجه قرار گرفته است و نقش مهمی در رشد کودک دارد. این مقاله با رویکرد تطبیقی، حق بازی کودکان را در نظام حقوقی ایران و آمریکا بررسی می کند.سؤال اساسی آن است که گستره حقوق بازی کودکان چیست و چه ضمانت اجرایی دارد؟ در ایران، اگرچه ماده ۳۱ کنوانسیون حقوق کودک و برخی احکام فقهی بر حق بازی تأکید دارند، قوانین داخلی فاقد سازوکارهای شفاف برای اجرای این حق هستند. قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و برنامه های پراکنده آموزشی، بیشتر بر ممنوعیت کار کودک و آموزش رسمی متمرکزند تا ایجاد زیرساخت های بازی محور. در مقابل، آمریکا با تصویب اسنادی مانند «منشور حقوق کودکان در ورزش» حق دسترسی به محیط های ورزشی امن، مربیان آموزش دیده و فعالیت های متناسب با رشد کودک را تضمین می کند. این کشور با برنامه هایی نظیر « Project Play » بر توسعه کیفی بازی در محیط های فیزیکی و دیجیتال تمرکز دارد.بررسیِ تطبیقیِ حاضر، با روش توصیفی تحلیلی نشان می دهد ایران در مقایسه با استانداردهای بین المللی، در زمینه تقنین و اجرای حق بازی کودکان با چالش های ساختاری (نظیر نبود برنامه های حمایتی هدفمند، کمبود فضاهای بازی و ناآگاهی خانواده ها) روبه روست. درحالی که آمریکا باوجود پیشرفت در ایجاد محیط های بازی، هنوز با نابرابری در دسترسی کودکان محروم مواجه است. این مطالعه لزوم بازنگری در قوانین داخلی ایران، توسعه زیرساخت های بازی و همسویی بیشتر با اسناد بین المللی را به عنوان راهکارهای کلیدی ارائه می دهد. پیشنهاد الحاق مواد تکمیلی به قانون حمایت از اطفال و نوجوانان از دستاوردهای مقاله حاضر است.

امروزه با توجه به گسترش ارتباطات در اینترنت، گفتمان تازه ای در فضای مجازی شکل گرفته که به دلیل ماهیت خاص، زبان مهم ترین عنصر در آن به شمار می رود. این گفتمان در رابطه ی تخاصمی با دیگر گفتمان های رایج قرار می گیرد که یکی از مهم ترین آن ها زبان معیار است. زبان فارسی به عنوان یکی از زبان های سوژه ی ایرانی در این فضا با چالش هایی رو به روست. به نظر می رسد شکل جدیدی از زبان در شبکه های اجتماعی فضای مجازی در حال شکل گیری است که بی توجهی بدان، می تواند آسیب های جبران ناپذیری برای آینده ی زبان فارسی به همراه داشته باشد. با توجه به اهمیت نقش زبان در روان کاوی ژاک لاکان و تلقی او از گفتمان، این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی هر یک از این گفتمان ها را براساس گفتمان های لاکان بررسی نموده و زبان رایج در این فضا را آسیب شناسی کرده است. نتایج نشان می دهند که گفتمان زبان معیار، سوژه ی خط خورده و گفتمان فضای مجازی سوژه ی هیستریک را برمی سازند. مطابق اندیشه ی لاکان، میل سوژه هرگز ارضا نمی شود و احساس فقدان در او نیز از بین نمی رود، لذا سوژه ی معاصر نیز با زبان خارج از هنجار و قواعد دستور، هرگز به مطلوب خود نخواهد رسید و این امر پیامدی جز آسیب و خطر تحریف و نابودی برای زبان نخواهد داشت.

مطالعه نام ها و نشانگرهای خطاب در فرهنگ ها و زبان های مختلف می تواند ارزش های زبانی، فرهنگی و اجتماعی هر منطقه را بازتاب دهد و از این رو توجه زبان شناسان، مردم شناسان و جامعه شناسان را برمی انگیزد. مطالعات پیشین در زمینه نام ها و نشانگرهای خطاب بیشتر در زبان های رسمی صورت گرفته و مطالعه گویشی به جز نمونه های اندکی، مغفول مانده است. جهرم نام یکی از شهرهای کهن ایران در استان فارس و گونه زبانی آن متعلق به زبان های ایرانی جنوب غربی است. در این پژوهش به شیوه ای توصیفی تحلیلی سعی شده است که نام ها و نشانگرهای خطاب مختلف در گونه جهرمی از بُعد گویش شناسی نام ها و خطاب، واکاوی شود. داده های واژگانی این پژوهش نیز به صورت اسنادی میدانی از گویشوران این شهر جمع آوری، آوانگاری و سپس دسته بندی و تحلیل شده است. براساس نتایج این تحقیق، کوتاه سازی به شیوه های مختلف از فرایندهای پرتکرار در نام های جهرمی است، وندافزایی با کاربردهای مختلف در این گونه استفاده می شود و اسامی مختلف درباره اشخاص با سن و منزلت اجتماعی متفاوت، وجود دارد. لقب «آ» کوتاه شده صورت «آغا» و خطاب «جا/جو» کوتاه شده و ممال «جان» در خطاب های جهرمی پرتکرارند. عبارات خطاب خویشاوندی را در این گویش به چهار دسته همخونی، سببی، ساختگی و مرتبط با سن، می توان طبقه بندی کرد. در ساخت نحوی نیز نام های گروهی به صورت القاب مرتبط با حرفه به صورت ترکیب اضافی، ملکی و برای بیان انتساب به صورت بنوت (منسوب به مادر، پدر و جدّ) یا مرتبط با ویژگی های شخصیتی و رفتاری و... به صورت ترکیب وصفی ساخته شده اند.

در زیرساخت غزل معاصر، متن های پنهان بسیاری وجود دارد که عمدتاً تبار آن ها به شعر کلاسیک و مخصوصاً غزل های شاعران برجسته سبک عراقی، هندی و دیگر ادوار گذشته برمی گردد؛ اما دقت و تأملات جدی تر، ما را به زیرمتن های پنهان دیگری رهنمون می کند که متون نثر کلاسیک جزو مهم ترین آن هاست. در همین راستا هدف پژوهش حاضر بررسی تعاملات و مناسبت های بینامتنی «غزل نو» با متون مهم «نثر کلاسیک» است. روش پژوهش توصیفی تحلیلی و مبتنی بر آرا و اندیشه های نظریه پردازان بزرگ بینامتنیت و رویکردهای موجود در بلاغت فارسی است. یافته های این پژوهش نشان می دهد غزل سرایان جریان غزل نو با ایجاد پیوندها و مناسبات بینامتنیتی صریح و ضمنی مانند نقل قول (مستقیم و ضمنی)، ارجاع به نام مؤلف، نام کتاب، نام شخصیت ها، وقایع مهم، اشارات و تلمیحات و گاه ترکیبی از دو یا چند مؤلفه بینامتنی از ظرفیت های متون نثر کلاسیک در خلق اشعار خود بهره گرفته اند. این تعاملات با اهداف و کارکردهایی مانند برقراری دیالوگ میان دنیای جدید و قدیم، چندصدایی کردن شعر، ایجاز و اقتصاد بیانی، مشروعیت بخشی و استنادسازی، استفاده از ظرفیت متون کهن برای بیان رخدادهای جهان معاصر، ایجاد پویایی و تکثر معنا در متن، نمایش پشتوانه های فرهنگی و مطالعاتی شاعر و... صورت گرفته است.

این موضوع که رشد و توسعه جوامع به توسعه زبان می انجامد مسئله روشنی است، اما موضوعی که کمتر بدان توجه می شود تأثیرات توسعه زبانی بر وسیع و دقیق تر شدن تفکر است. ازجمله حوزه هایی که این تأثیر و تأثر در آن بیشترین نمود را دارد زبان علمی است. زبان علمی علاوه بر صراحت و دوری از ارزش گذاری، زبانی مولد است و توسعه نیافتگی زبان در رشته های علمی می تواند اندیشیدن را در آن حوزه ها با دشواری مواجه کند، زیرا تفکر به ابزار مناسب نیاز دارد. بدین ترتیب رشته های دانشگاهی در دنیا تلاش می کنند با دخالت آگاهانه در مسیر زبان، به توسعه زبان علمی اهتمام ورزند که پویایی میدان مفهومی و میدان زبانی و درنتیجه وسعت تفکر را در آن رشته ها ممکن می سازد. این پژوهش با بررسی ویژگی های زبان علمی، به چالش های فقدان میدان مفهومی منسجم در زبان نقد ادبی ایران می پردازد. بر این اساس نقد ادبی آکادمیک در غیاب شکل گیری گفتمانی که به نیازسنجی موضوعات پژوهشی بپردازد؛ یا از زبانی ترجمه ای بهره می برد که مولد نیست و چشم انداز تازه ای بر روی درک ادبیات ایران نمی گشاید یا به زبانی مبهم و ستایش آمیز نزدیک به زبان تذکره ها گرایش دارد که اندیش یدن و تولید علم را در این رشته با چالش مواجه کرده است.

پردیس های دانشگاهی یکی از کلیدترین جوامع بشری می باشند که در راستای آموزش در سطح عالی و ایجاد نوآوری در جهت توسعه هرچه بیشتر جوامع بشری ایفای نقش می نمایند. با توجه به تقاضای روز افزون برای اخذ مدارک عالیه تحصیلی، تعداد جمعیت در پردیس های دانشگاهی افزایش چشم گیری داشته است. این افزایش جمعیتی چالش های محیط زیستی، اقتصادی و فرهنگی متعددی را برای سیستم های مدیریتی پردیس های دانشگاهی ایجاد نموده است. یکی از اساسی ترین چالش های امروزه در پردیس های دانشگاهی، مباحث مربوط به بخش حمل ونقل می باشد. مطالعات بسیاری در مورد مزایای توسعه حمل ونقل پایدار در پردیس های دانشگاهی انجام گرفته است که ضرورت اجرای استراتژی های متعدد برای توسعه استفاده از این سیستم های پایدار را آشکار می سازد. از اینرو، این پژوهش بر پایه روش تحقیق کیفی مرور دامنه ای آرکسی و اومالی، مطالعات منتشر شده در پایگاه های داده ای Web of Science (WOS) و Scopus در بازه زمانی 2013 تا 2025 را مورد جستجو قرار داده است تا بر پایه پژوهش های صورت گرفته در سطح جهان اهمیت، ضرورت، انواع سیستم های حمل ونقل پایدار و همچنین رایجترین استراتژی های توسعه استفاده از این سیستم ها در پردیس های دانشگاهی را تبیین نماید. نتایج به دسته آمده روشنگر این حقیقت هستند که سیستم حمل ونقل بر پایه پیاده روی، دوچرخه و حمل ونقل عمومی مهمترین نوع از سیستم ها می باشند و رایجترین استراتژی های در جهت توسعه استفاده از این سیستم ها، مدیریت پارکینگ ها، توسعه زیرساخت های پیاده مداری، دوچرخه، حمل ونقل عمومی و گسترس استفاده از خودروهای اشتراکی می باشند. در نهایت راهکارهایی کلی و خاص برای توسعه و ترویج موفق استفاده از سیستم های حمل ونقل پایدار در پردیس های دانشگاهی ارائه شده است.

هدف این پژوهش طراحی و تبیین مدل گرایش کارکنان به رفتارهای انحرافی شغلی مبتنی بر تئوری حفاظت از منابع در صنعت بانکداری ایران می باشد. رویکرد روش شناسی تحقیق آمیخته از نوع اکتشافی بوده است. از دو روش تحلیل مضمون و تحلیل مسیر بهره گرفته شد. جامعه آماری کیفی شامل خبرگان دانشگاهی و سازمانی و در بخش کمی کارکنان صنعت بانکداری با مرکزیت شهر اهواز است. جهت گردآوری داده های کیفی از مصاحبه ی نیمه-ساختاریافته با 12 نفر از خبرگان استفاده شد و برای داده های کمی از پرسشنامه ی محقق ساخته مبتنی بر یافته های بخش کیفی استفاده شد. در تحلیل داده های کیفی از کدگذاری بر اساس کدهای پایه، سازمان دهنده و فراگیر و به-منظور تحلیل داده های کمی از معادلات ساختاری در نرم افزار PLS 3 استفاده شد. یافته های تحلیل مضمون ناظر بر 443 کد اولیه مشترک، 96 کد پایه، 24 کد سازمان دهنده و 5 کد فراگیر بوده است. یافته های کمی مؤید این مطلب بود که سازه ی توسعه مکانیسم بازدارندگی DBs به واسطه ی اثرگذاری بر سازه های بسترسازی غیرمولد نظام بانکداری به طورمستقیم و سازه های ناسازگاری محتوایی کنشی درون ساختاری و جهت گیری های غیرکارکردی رفتاری به-طورغیرمستقیم نسبت به سازه ی حمکرانی مقابله ای با DBs، متغیری تعیین کننده تری است. همچنین، سازه ی بسترسازی غیرمولد نظام بانکداری به عنوان سازه ای محوری و مرکزی در ارتباط با گرایش کارکنان به رفتارهای انحرافی درنظرگرفته می شود. بنابراین، برای مدیریت، کنترل و نظارت بر رفتارهای انحرافی کارکنان، می بایست بانک ها به سوی ایجاد و گسترش مکانیسم های بازدارندگی در درون ساختار سازمانی بانک ها با تمرکز بر کاهش بسترسازی های غیرمولد در محیط های شغلی بروند.

هدف: هدف اصلی این پژوهش، شناسایی و تحلیل مهم‌ترین موانع و اشکالات موجود در ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ است که منجر به تطویل زمان اجرای احکام و اطاله دادرسی می‌شوند. این مقاله در پی آن است که با واکاوی دقیق این ماده و رویه‌های اجرایی مرتبط، راهکارهای عملی و پیشنهادهای اصلاحی برای کاهش تأخیر در اجرای احکام، جلوگیری از سوءاستفاده محکوم‌علیه و تحقق هرچه سریع‌تر حقوق محکوم‌له ارائه دهد. روش پژوهش: این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی و با اتکا به منابع کتابخانه‌ای شامل قوانین، مقررات، کتب تخصصی، مقالات علمی و آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی انجام شده است. روش تحقیق مبتنی بر تحلیل محتوای کیفی ماده ۳۴ و سایر مواد مرتبط قانون اجرای احکام مدنی و همچنین بررسی مصادیق عملی و مشکلات اجرایی در مراجع قضایی است. از مطالعات تطبیقی با سیستم حقوقی فرانسه نیز برای ارائه راهکارها استفاده شده است. یافته‌ها: ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی با ابهامات و خلأهای تقنینی مواجه است که به محکوم‌علیه امکان می‌دهد با معرفی عمدی اموال فاقد خریدار، ادعای اعسار ناروا یا معرفی اموال دارای مشکلات ثبتی و حقوقی، روند اجرای حکم را به تأخیر اندازد. فقدان سامانه یکپارچه و شفاف شناسایی اموال محکوم‌علیه از موانع اصلی اجرای سریع احکام است. تسلسل در معرفی اموال توسط محکوم‌علیه و طولانی شدن فرآیند مزایده از جمله عوامل اصلی اطاله دادرسی هستند. ضمانت‌های اجرایی موجود مانند حبس، به دلیل سخت‌گیری در اثبات تقلب محکوم‌علیه، ناکارآمد هستند. اجرای اختیاری حکم در این ماده، به‌جای الزامی بودن، به محکوم‌علیه فرصت سوءاستفاده می‌دهد. نتیجه‌گیری: نتیجه کلی پژوهش حاکی از آن است که اصلاح ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی و الحاق تبصره‌های شفاف‌ساز ضروری است. همچنین، ایجاد سامانه ملی ثبت شفاف اموال، تشدید مجازات‌های کیفری برای پنهان‌سازی اموال، اجرای موقت احکام و محدود کردن حقوق اجتماعی محکوم‌علیه متخلف می‌تواند به کاهش اطاله دادرسی و تسریع در اجرای احکام بینجامد. در پایان، پیشنهاد می‌شود با الگوبرداری از نظام‌های حقوقی پیشرفته مانند فرانسه، راهکارهای اجرایی نوین در قالب لایحه اصلاحی به مجلس شورای اسلامی ارائه گردد.

قانون گذار در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 31/03/1374 (اصلاحی 01/08/1385) تکالیفی را برعهده جهاد کشاورزی به عنوان مسؤول حراست از اراضی کشاورزی قرار داده است. انجام این تکالیف مستلزم داشتن برخی اختیارات اجرایی و پیشگیرانه است. یکی از اختیاراتی که به منظور تقویت توان اجرایی جهاد کشاورزی مقرر شده، قلع و قمع آثار تغییر غیرمجاز کاربری به موجب تبصره 2 ماده 10 قانون است، اما در عمل، دیدگاه های مختلفی در رابطه با تفسیر از این مقرره و تعامل آن با ماده 3 قانون مذکور و نحوه عملکرد جهاد کشاورزی مطرح است. این مقاله با روش مطالعه اسنادی و با تکنیک تحلیل منطقی، پس از بررسی و نقد دیدگاه های مختلف در تفسیر این مقرره، دیدگاهی را ارائه می کند بر این مبنا که این تبصره ماهیتی حقوقی، پیشگیرانه، اجرایی و مستقل از ماده 3 همان قانون داشته و جهاد کشاورزی می تواند با رعایت شرایطی قبل از صدور حکم دادگاه، نسبت به قلع و قمع اقدام نماید. با این تفسیر امکان پیشگیری از تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ ها وجود دارد، هرچند رعایت ضوابطی، از قبیل اخطار و اعلام به مالک قبل از اجرا، حضور نماینده مقام قضایی به عنوان ناظر اجرا و ممنوعیت اعمال این تبصره درخصوص ساختمان های مهیای سکونت، ضروری است. هدف اصلی در این مقاله آن است که با رفع ابهامات پیرامون ماهیت این تبصره از یک سو موجب شکل گیری رویه یکسان قضایی گردد و از سوی دیگر جنبه پیشگیرانه آن را به منصه ظهور برساند.

معامله بر وزن مفاعله از لحاظ لغوی برابر با ابتیاع، تجارت، خرید و فروش است. مفاعله یکی از باب های ثلاثی مزید و به معنای مشارکت متقابل دو شخص یا دو چیز در یک فعل است. معاملات در سه معنا بکار رفته که شامل معنای عام، در مقابل عبادات، معنای خاص، به عمل حقوقی نیازمند قصد انشاء اعم از عقد و ایقاع، گفته می شود و در معنای اخص به عملی گفته می شود که با لحاظ معنای عرفی، دارای چهره و رنگ اقتصادی باشد که شامل عقود مالی و معوض می باشد. با این اوصاف و نظر به اینکه اولاً؛ خیار، عارض بر عقد لازم است پس عقود جایز از محل بحث خارج و ماده ۴۵۶ منصرف از آن است، ثانیاً؛ از لحاظ لغوی و اصطلاحی شرط برای صحت، باید ضمن العقد یا مربوط به عقد باشد، بنابراین ایقاعات منصرف از معامله و معنای خاص آن در ماده 456 بوده و از دایره آن خارج می گردند. ثالثاً؛ با توجه به کلام شیخ انصاری مبنی اینکه شرط، غیر سبب شرعی (فسخ در ایقاعات) را سبب قرار نمی دهد، مشخص می شود معامله در ماده 456 منصرف از معنای خاص آن یعنی عقود و ایقاعات می باشد، رابعاً؛ با توجه به معنای لغوی و اصطلاحی معامله که مصدر باب مفاعله به معنای عمل طرفینی و در ماده 456 معامله شامل عقود معوض مالی است، شمول معامله در ماده 456 قانون مدنی بر عقود جایز، ایقاعات، عقود غیرمعوض و غیر مالی ناصحیح است.

در عصر فناوری های نوین، به ویژه با گسترش فناوری بلاک چین و رمزارزها، قراردادهای هوشمند به عنوان گونه ای نوظهور از تعهدات دیجیتال مورد توجه قرار گرفته اند. این نوع قراردادها، نه در معنای حقوقی سنتی، بلکه به مثابه کدهای نرم افزاری عمل می کنند که بدون مداخله انسانی و با بهره گیری از منطق «اگر... آنگاه...» به طور خودکار اجرا می شوند. با وجود کارکرد فنی و تجاری آن ها، پرسش های بنیادینی درباره وضعیت حقوقی این قراردادها در حقوق ایران مطرح است؛ از جمله: آیا قراردادهای هوشمند را می توان به عنوان عقدی معتبر مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی تلقی کرد؟ ارزش اثباتی و قابلیت استناد آن ها در محاکم چگونه ارزیابی می شود؟ و آیا اجرای خودکار، با اصول حقوقی و قواعد سنتی الزام آور بودن قراردادها تعارض دارد؟این مقاله با رویکردی تحلیلی و تطبیقی، ضمن بررسی مفهوم و ساختار فنی قراردادهای هوشمند، به تحلیل جایگاه آن ها در نظام حقوقی ایران پرداخته و ظرفیت های قانونی موجود برای پذیرش یا تنظیم این قراردادها را با تأکید بر مفاهیم رضایت، اراده، اثبات و قابلیت اجرا ارزیابی می نماید.