درخت حوزه‌های تخصصی

واژه «کراهت» و مشتقات آن از پرتکرارترین واژه ها در فقه و حدیث فریقین (شیعه و اهل سنّت) به شمار می روند و از صدر اسلام تاکنون در متون فقهی و روایی به کار رفته اند. با این حال، معنای اصطلاحی و دلالت این واژه همواره منبع اختلاف نظر فقیهان بوده و این اختلاف نظر تأثیر مستقیمی بر فرآیند اجتهاد دارد و موجب پیچیدگی در فهم نصوص روایی و فقهی می شود. هم چنین، تفاوت معنای لغوی و اصطلاحی «کراهت» به خلط در برداشت های فقهی انجامیده و ضرورت بررسی دقیق این مفهوم را دوچندان نموده است. این پژوهش با استفاده از روش کتابخانه ای و تحلیل داده های فقهی از منابع معتبر شیعه و اهل سنّت نگاشته شده و داده ها عمدتاً از کتب فقهی استدلالی، فتاوای معتبر و منابع حدیثی گردآوری شده و با رویکرد تطبیقی به بررسی دیدگاه های فقهی پرداخته شده است. یافته های تحقیق نشان دهنده وجود اختلاف نظر جدی در معنای «کراهت» در فقه امامیه است. برخی فقیهان آن را دال بر حرمت می دانند، در حالی که شهید ثانی و گروهی دیگر بر کراهت تنزیهی تأکید دارند. در فقه اهل سنّت، این واژه در مذاهب چهارگانه کاربردهای متفاوتی دارد؛ به عنوان نمونه، در مذهب حنفی، کراهت گاهی به معنای تحریم و گاهی به معنای تنزیه به کار می رود. شافعیان و مالکیان عموماً آن را به کراهت تنزیهی حمل می کنند، مگر آن که قرینه ای بر تحریم وجود داشته باشد. در میان حنبلیان نیز سه دیدگاه مختلف مشاهده می شود: برخی قائل به ظهور کراهت در حرمت هستند، گروهی دیگر آن را تنزیهی می دانند و عده ای معتقدند تفسیر آن باید به توجه به قرائن موجود صورت گیرد.

دانشجویان مقطع کارشناسی رشته زبان روسی در ایران بدون اینکه مهارت کافی در زبان روسی را کسب کرده باشند، ملزم به گذراندن واحدهایی هستند که در آنها صرفاً به آموزش تاریخ ادبیات و تئوری ادبیات پرداخته می شود و آموزش های زبانی در آنها نقش چندانی ندارد. ازاین رو برخی از دانشجویان این دروس را خسته کننده و بی اهمیت می دانند و ارزش آنها را درک نمی کنند. پرسش اصلی پژوهش بدین شرح است: چگونه می توان انگیزه یادگیری تئوری ادبیات روسی را در دانشجویان ایرانی رشته زبان روسی افزایش داد؟ ما بر این باور هستیم که برای آموزش تئوری ادبیات روسی به دانشجویان ایرانی یا به طور کلی دانشجویان خارجی باید شیوه ای متفاوت از آموزش آن به دانشجویان روس زبان به کار گرفته شود. جهت اثبات این موضوع در پژوهش حاضر از روش تحقیق کتابخانه ای و توصیفی استفاده خواهیم کرد و نمونه هایی عملی از آموزش تلفیقی زبان و ادبیات در فرآیند آموزش تئوری ادبیات را، پیشنهاد خواهیم داد. نوآوری این پژوهش پیشنهاد الگویی برای آموزش تئوری ادبیات با روش CLIL است به طوری که زبان و محتوا به طور هم زمان آموزش داده شوند. یافته های پژوهش نشان می دهد که با استفاده از روش CLIL، می توان الگوی آموزشی را پیشنهاد داد که نه تنها مهارت های زبانی را تقویت می کند، بلکه باعث درک عمیق تر تئوری ادبیات می شود. استفاده از این شیوه می تواند اعتمادبه نفس و خودباوری زبان آموزان را افزایش داده و انگیزه آن ها را برای یادگیری زبان و ادبیات بهبود بخشد.

یادگیری معکوس (Flipped Learning) به عنوان رویکرد جدید در آموزش ریاضی مورد توجه قرار گرفته است. این روش برخلاف تدریس سنتی، با جابه جایی نقش کلاس درس و تکالیف، فرصت بیشتری برای تعامل و یادگیری فعال دانش آموزان فراهم می کند. این مطالعه با استفاده از نظریه APOS، نحوه تغییر فرآیند یادگیری دانش آموزان را تحلیل کرده و به بررسی میزان پیشرفت آن ها در سطوح مختلف یادگیری پرداخته است. روش پژوهش از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل بوده است. یافته های پژوهش نشان داد که میانگین نمرات گروه آزمایش پس از اجرای تدریس معکوس، بهتر از گروه کنترل است. همچنین، نتایج تحلیل کوواریانس بیانگر این بود که ۲۸ درصد از تغییرات عملکرد ریاضی دانش آموزان ناشی از روش تدریس معکوس است که اندازه اثر قابل توجهی محسوب می شود. علاوه بر این، تحلیل مبتنی بر نظریه APOS نشان داد که دانش آموزان گروه آزمایش پس از تدریس معکوس، از سطوح سطحی یادگیری Action و Process به سطوح عمیق تر Object و Schema حرکت کرده اند که این تغییر نشان دهنده افزایش درک مفهومی و مهارت های حل مسئله در آن هاست. همچنین بر اساس نظریه های یادگیری، نقاط قوت و ضعف یادگیری معکوس را بررسی کرده و پیشنهادهایی برای بهبود اجرای آن ارائه داده است.

هدف مطالعه، اعتباریابی مقیاس پذیرش هوش مصنوعی مولد مبتنی بر مدل نظریه یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری در میان دانشجویان ایرانی بود. جامعه آماری مشتمل بر تمامی دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه های کشور بود که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس تعداد 351 نفر انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، نسخه فارسی مقیاس پذیرش هوش مصنوعی مولد شامل 20 ماده و چهار زیرمقیاس انتظار عملکرد، انتظار تلاش، شرایط تسهیل کننده و تأثیر اجتماعی بود. قبل از اجرا، از انطباق فرهنگی مقیاس با کمک روش ترجمه معکوس و روایی ظاهری با نظر خبرگان اطمینان حاصل شد. تجزیه و تحلیل داده ها با تحلیل عاملی مرتبه اول و دوم، ضریب آلفای کرونباخ، و آزمون t تک نمونه ای انجام شد. نتایج تحلیل عاملی مرتبه اول نشان داد که آیتم ها در دامنه 52/0 تا 87/0 قرار داشته و قابل تقلیل به چهار مؤلفه انتظار عملکرد، انتظار تلاش، شرایط تسهیل کننده و تأثیر اجتماعی هستند (95/0:CFI ؛056/0: RMSEA ؛12/2:X2/df). نتایج تحلیل مرتبه دوم نشان داد که چهار مؤلفه، می توانند تشکیل دهنده سازه کلی تر پذیرش هوش مصنوعی مولد باشند (94/0:CFI ؛060/0: RMSEA ؛26/2:X2/df). بار عاملی مؤلفه ها بر روی سازه کلی در دامنه 51/0 تا 82/0 قرار داشت. پایایی کل مقیاس 90/0 بود و پایایی زیرمقیاس ها در دامنه 61/0 تا 89/0 قرار داشت. بررسی وضعیت سازه نیز نشان داد که میزان پذیرش هوش مصنوعی مولد در میان دانشجویان مورد مطالعه بالاتر از متوسط بوده است (01/0P<). بر اساس یافته ها می توان در مطالعات آتی از این مقیاس برای سنجش میزان پذیرش هوش مصنوعی مولد استفاده کرد.

پژوهش فعلی باهدف واکاوی نقش پلتفرم بازی محور وردوال در کاهش اضطراب ریاضی و تقویت حضور شناختی میان دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی اجرا شد. این مطالعه کاربردی با بهره گیری از روش نیمه آزمایشی (طرح پیش آزمون - پس آزمون با گروه گواه) انجام شد. جامعه آماری شامل تمامی فراگیران پایه پنجم آموزشگاه اندیشه سازان برتر در شهر سنندج طی سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ بود. از این میان، ۴۰ دانش آموز به شیوه نمونه گیری در دسترس برگزیده شده و با تخصیص تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل (هر گروه ۲۰ نفر) قرار گرفتند. گروه آزمایش طی هشت جلسه آموزشی، پروتکل مبتنی بر هوش مصنوعی وردوال را تجربه کردند، درحالی که گروه کنترل به روش سنتی آموزش دیدند. ابزارهای گردآوری داده شامل مقیاس اضطراب ریاضی کودکان (چیو و هنری، 1990) شامل ابعاد اضطراب یادگیری، اضطراب حل مسئله، اضطراب معلم و اضطراب ارزیابی و پرسشنامه حضور شناختی (آرباو و همکاران، 2008) مشتمل بر مراحل رویداد محرک، کاوش، یکپارچگی و حل مسئله یا کاربرد بود. نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس چندمتغیری نشان داد که مداخله آموزشی به طورکلی منجر به کاهش معنادار اضطراب ریاضی و ارتقای حضور شناختی شده است. واکاوی دقیق ابعاد نشان داد که در حوزه عاطفی، میزان اضطراب یادگیری، اضطراب حل مسئله و اضطراب ارزیابی به طور معناداری کاهش یافته است، اما در بعد اضطراب معلم ریاضی تغییر معناداری مشاهده نشد. همچنین در متغیر حضور شناختی، سطوح رویداد محرک، کاوشگری و یکپارچگی با رشد معناداری همراه بود، درحالی که در مرحله نهایی یعنی حل مسئله یا کاربرد، تأثیر مداخله از نظر آماری معنادار گزارش نگردید. یافته ها بر اثربخشی هوش مصنوعی تعاملی در بهبود تجارب شناختی و کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان تأکید دارد. براین اساس، توصیه می شود معلمان از محیط های بازی وار دیجیتال برای بهبود فضای ارزیابی و عمق بخشی به مراحل کاوشگری در درس ریاضی بهره گیرند.

بی تردید، به اعتقاد شیعه، آیات متعددی از قرآن کریم ناظر به اهل بیت(ع) است؛ اما مفسران اهل سنت با این آیات تعامل یکسانی نداشته اند. گاهی به دلیل دشمنی، تعصب یا ناآگاهی، در صدد حذف و کتمان این مناقب، سکوت در ذکر آن ها و یا انطباق این فضائل بر غیر اهل بیت(ع) برآمده اند. در برخی موارد نیز با رویکردی معتدل تر، انصاف را رعایت کرده و به این فضائل تصریح نموده اند. پژوهش حاضر با روش توصیفی انتقادی، در پی احصاء و نقد مواردی است که از میان آیات ناظر به فضائل اهل بیت(ع)، در تفسیر ابن عاشور بر غیر اهل بیت(ع) انطباق یافته است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که ابن عاشور در ذیل هشت آیه، از تطبیق فضائل مطرح در این آیات بر اهل بیت(ع) اجتناب ورزیده و هیچ گونه اشاره ای که دلالت بر شمول این فضائل نسبت به ایشان داشته باشد، بیان نکرده است. این امر بیان گر بی انصافی و حاکم بودن روحیه تعصب وی در تفسیر این آیات است.

بیش از پنجاه سال پس از مقاله تأثیرگذار Frederic Eisemann، شروط داوری معیوب همچنان یکی از موضوعات چالش برانگیز در حوزه داوری است. در مقام تفسیر این شروط و احراز اعتبار یا عدم اعتبار آنها، دادگاه های کشورهای مختلف و حتی دادگاه های یک کشور رویکردهای متفاوت اتخاذ کرده اند. معیارها و روش هایی که دادگاه ها و دیوان های داوری در تفسیر قصد مشترک طرفین به کار می گیرند تا حدود زیادی بستگی به دیدگاه های این مراجع نسبت به تعارض و تقابل میان اصول از یک سو و سیاست حمایت گرانه از داوری از سوی دیگر دارد. عدم اعتبار موافقت نامه داوری می تواند منجر به عدم صلاحیت مرجع داوری، ابطال رأی داوری و مانع از اجرای آن شود. در داوری سازمانی، علی رغم وجود شرط نمونه داوری، طرفین قرارداد غالباً از شرط نمونه استفاده نمی کنند و سازمان های داوری با شروط داوری معیوب متعددی مواجه می گردند. این مقاله با استفاده از رویکردها و آرای دادگاه ها، به ویژه در کشورهای پیشرو در داوری، به تقسیم بندی و تفسیر برخی از شروط داوری در اختلافات ارجاع شده به مرکز داوری اتاق ایران می پردازد و نیز علل پیدایش این شروط را بررسی و سپس پیشنهادهایی در جهت اصلاح ارائه می نماید. نظر Frederic Eisemann،  درباره شروط داوری معیوب همچنان مصداق دارد و نتایج این پژوهش نشان می دهد که این مشکل، خطر جدی برای توسعه و کارآمدی نهاد داوری به شمار می آید.

با افزایش روزافزون حوادث رانندگی، تفکیک میان زیان دیدگان و محروم ساختن راننده مسبب حادثه از حمایت های قانونی، از منظر عدالت اجتماعی و توزیعی، منطقی به نظر نمی رسد. از همین رو، بند (ب) ماده ۱۱۵ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه مصوب 1389[1] برای نخستین بار پوشش بیمه ای راننده مسبب حادثه را به رسمیت شناخت و مورد حمایت قرار داد. در ادامه، قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث براثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، بیمه حوادث راننده را به صورت الزامی برقرار کرد. نظام جبران خسارت راننده مسبب حادثه بر پایه مصالح منطقی، اجتماعی و اقتصادی بنا شده است. بااین حال، تفسیر موسّع یا مضیّق از دامنه مسئولیت بیمه گر در قبال راننده مسبب حادثه، می تواند امنیت حقوقی و تعادل مالی این نهاد حمایتی را مختل سازد و کارایی صنعت بیمه را کاهش دهد. پرسش اصلی مقاله آن است که دامنه مسئولیت بیمه گر در قبال خسارات بدنی راننده مسبب حادثه تا چه اندازه است؟ این پژوهش با تحلیل آراء قضایی نتیجه می گیرد که هدف قانون بیمه اجباری ۱۳۹۵، جبران خسارت راننده مسبب حادثه به عنوان زیان دیده و تقویت نظام حمایتی جمعی است.    

نقش مؤثر مجنی علیه در پیدایش بسیاری از جنایات زمینه ساز تأسیس «عذر برانگیختگی» شده است؛ نهادی که مبتنی بر دو رویکرد ذهنی یا عینی - به صورت منفرد یا ترکیبی- شکل گرفته و در قوانین بسیاری از کشورها یکی از معاذیر قانونی یا قضایی برای کاهش مجازات قتل عمد شمرده شده است. دیدگاه رافع مسئولیت به سبب اختلال در عنصر روانی، تقصیر و مجازات جانی را کمتر از قاتلی که با خونسردی کشته، قلمداد کرده است؛ اما درمورد سلب خویشتن داری ناشی از تعصبات جنسی یا قومیتی پاسخ روشنی برای مسئولیت جانی ارائه نمی دهد. دیدگاه علل موجهه نیز متکی بر خطای بزه دیده، به دنبال توجیه جزئی رفتار جانی در قتل بوده است که از نظر اندیشمندان حقوقی، این توجیه مورد پذیرش نیست. نگرش ترکیبی از دو رویکرد نیز نتوانسته پس از گذشت چندین سده، قانون جدید انگلستان را بر پایه یک نظریه متقن توجیه کند؛ ازاین رو، این نگارش درصدد است به روش توصیفی تحلیلی و مبنی بر «قاعده اعتدای مجنی علیه» نشان دهد راه حل انحصاری به منظور پاسخ به چالش های نظری عذر تحریک، ایجاد سهمی از مجازات برای مجنی علیه همچون نظریه «قصاص» در حقوق اسلامی است. به موجب این قاعده، مجنی علیه در صورتی دارای حقّ قصاص است که خود آغازگر تعدی و عامل تحریک جانی نباشد.

 با پیش بینی نهاد «نظارت الکترونیکی» در ماده 62 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و با تصویب آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی در سال 1397، این نهاد به صورت رسمی و در مقیاس گسترده آغاز به فعالیت کرد. یکی از مهم ترین دغدغه ها در این زمینه، کیفیت اجرا و بازخورد محکومان نسبت به آن است. بر همین اساس، با هماهنگی های صورت گرفته پرسشنامه ای طراحی شد و با تعداد 100 نفر از مددجویان نظارت الکترونیکی در دو استان البرز و خراسان جنوبی، مصاحبه صورت پذیرفت. نتایج حاصل از تحلیل دیدگاه های برخی حقوق دانان و نیز نظرات محکومان درباره مؤلفه های مورد سنجش به شرح زیر ارائه می شود: 1-در زمینه مالی: قشر ضعیف قابلیت بهره وری را دارند اما امکان اشتغال در مدت شرکت در برنامه با مشقت بسیاری همراه است. 2- در امور فنی: وضعیت فنی پابندها نه ایده آل است و نه نامطلوب و باید برنامه ریزی در جهت افزایش کیفیت صورت پذیرد. 3- در امور شخصی و خانوادگی: اکثریت محکومان و خانواده های آن ها از عملکرد نظارت الکترونیکی رضایت کلی داشته اند، اعزام به مرخصی (خروج از محدوده) نسبت به زندان آسان تر است، محکومان دچار بیماری های روانی به واسطه استفاده از پابند الکترونیکی نشده و این دستگاه در روند روزمره زندگی شان تأثیر منفی خاصی به همراه نداشته است. بااین حال، زندگی خانواده محکومان تا حدودی با محدودیت هایی همراه شده که البته قابل رفع هستند. سایر نتایج نیز در اصل مقاله موجود است.

درمورد نظام دادرسی کیفری حاکم بر کشور ایران، این امر تقریباً به یک کلیشه تبدیل شده که  ساختار آن از نوع نظام مختلط (تعادلی) است؛ یعنی در مرحله تحقیقات مقدماتی از ویژگی های نظام تفتیشی، و در مرحله رسیدگی از ویژگی های نظام اتهامی بهره می برد. بااین حال، تأمّل در داده های نظری موجود مربوط به نحوه رسیدگی کیفری در دو نظام دادرسی تفتیشی و اتهامی -که به ترتیب نوعاً در دو خانواده حقوقی سیول لا و کامن لا حاکم اند- و نگریستن به مقررات قانون آیین دادرسی کیفری از این منظر، این باور محلّ تردید قرار می گیرد. ازاین رو، این مقاله درصدد است که به روش توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از داده های کتابخانه ای، به این پرسش پاسخ بگوید که چالش های تحقق اتهامی بودن مرحله رسیدگی در حقوق ایران کدامند؟ یافته این پژوهش این است که در رسیدگی های کیفری ایران، نقش محوری به عهده اطلاعات پرونده و قضات است، نبرد و ترافع چندانی میان طرفین درنمی گیرد، و درمجموع سویه های تفتیشی در این رسیدگی ها پررنگ تر از سویه های اتهامی است. بنابراین اساساً سخن گفتن از نظام دادرسی «تعادلی» تا اندازه زیادی گمراه کننده و خالی از واقعیت است.

هنجارها و تعاملات، هنگامی که در عرصه حیات جمعی وقوع یابند، در مقام پدیده یا واقعیت اجتماعی شناخته می شوند. در هر جامعه ای این چنین پدیده های اجتماعی گاه صورت انحراف یافته ای به خود می گیرد که بنا به تعریف جوامع مختلف، آن را مجرمانه تلقی می کنند. در تقابل سنتی با این جریان انحرافی، کیفر به عنوان فرصت بازگشت یا متوقف کننده جرم، ماهیتی مفید و در عین حال مرموز دارد. تاکنون تلاش های زیادی در جهت شناساندن فواید و مضرات کیفر طبق دیدگاه های مختلف شده است؛ اما آنچه باید بدان پاسخ داد این است که آیا ما در وهله نخست به فهم ماهیت کیفر دست یافته ایم تا بتوانیم پس از آن درزمینه هرگونه بحث فلسفی و نظری عمیق تر ابراز عقیده کنیم؟ بر این اساس، در این پژوهش سعی شده است تا با عنایت به ماهیت جامعه شناختی کیفر، تعریفی متفاوت اما کاربردی از آن ارائه شود. ضمن آنکه کوشش برای چنین تعریفی متأثر از جریان اثبات گرایی قرن هجدهم است، باید توجه داشت که هرچند که یافته های نظری اهمیت دارند، دستیابی به تعریفی علمی و محسوس از کیفر ضرورتی مقدماتی به شمار می آید. پس از شناخت ماهیت کیفر به عنوان یک پدیده اجتماعی، بررسی ارتباط آن با سایر پدیده های اجتماعی کلان در سطح جامعه خصوصاً پدیده همبستگی اجتماعی، اهمیتی ویژه می یابد. زیرا همان گونه که قدرت و حاکمیت نیم تنه نظام کیفر را شکل می دهد، احساسات و وجدان جمعی نیز نیمه دیگر این شاکله را پدید می آورد. بنابراین شناسایی روابط کیفر با این گونه پدیده هاست که ما را به سوی ارائه تعریفی صحیح و جامع از کیفر سوق می دهد. در این تحقیق با روش کتابخانه ای و مطالعه میان رشته ای، از رهگذار یافته های جامعه شناسی و عدالت کیفری به بررسی جایگاه کیفر در میان پدیده های اجتماعی و همچنین ارتباط آن با سایر پدیده های اجتماعی کلان می پردازیم.

اهانت به مذاهب اسلامیِ غیرشیعی، با اصل نزاکت تعارض دارد و موجب تفرقه بین مسلمانان است. لعن خلیفه اول در برنامه سیمای خانواده شبکه یک سیما و حواشی پس از آن، بهانه بازخوانی این موضوع شد. هدف پژوهش، تبیین مبانی فقهی حکم سبّ و لعن مخالفین و نیز، نقد نظام حقوقی ایران در حمایت از مذاهب اسلامی در رسانه ملی است.این پژوهش به شیوه توصیفی- تحلیلی و با استفاده از ابزارهای کتابخانه ای انجام شده است. داده های تحقیق در بخش فقهی، با مراجعه به کتب فقهی شیعی و سنی و در بخش حقوقی، با مراجعه به قوانین، کتاب ها و مقالات گردآوری شده است. سپس با تحلیل مبانی و دیدگاه های فقهی در خصوص سبّ و لعن مخالفین، کارآیی نظام حقوقی ایران در مقابله با اهانت به مقدسات اهل سنت در رسانه ملی مورد نقد قرار گرفته است.یافته های پژوهش، نشان دهنده تفاوت مفهومی و حکمی سبّ و لعن است؛ سبّ مومن، مخالف و کافر به حکم اولیه حرام است؛ لعن غیرمومنین نیز، به جهت معرفی مسلمانان و رسانه دینی به عنوان رسانه بی نزاکت، موجب وهن اسلام است و به حکم ثانویه ممنوع است. در قلمرو حقوق، ماده 6 قانون مطبوعات، ماده واحده قانون احقاق حق، مواد 513 و 499 مکرر قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) هر کدام به دلایلی در خصوص اهانت به مذاهب اسلامی قابل اعمال نیست. از این روی اصلاح و بروزرسانی قانونی برای مقابله با اهانت به مذاهب اسلامی ضروری است.

معمولا و به پیروی از فقه امامیه، حقوقدانان ایرانی، به اجمال یا تفصیل، در تفسیر بخش اخیر ماده 308 ق.م. کلیه احکام غصب، استیلاء عدوانی، را در رابطه با شبه غصب، استیلاء غیر عدوانی، جاری می دانند. اندیشه مذکور، بیش از همه وام دار قاعده علی الید است، که میان فرض علم و جهل تفکیکی قائل نشده است. با این حال، باید توجه شود که مجموعه احکامی که فقها در رابطه با غصب بیان نموده اند متکی بر دلیل فوق نیست، بلکه ادله دیگر، چون قواعد «اتلاف»، «الغاصب یوخذ باشق الاحوال» و «احترام» نیز گاه به عنوان مستند حکم، در کنار قاعده علی الید، ذکر شده اند و خلاهای آن را پوشانده اند، درحالی که جریان این قواعد به نسبت شبه غصب دشوار و حتی غیرقابل پذیرش است. همچنین، در رابطه با غصب، قواعد دافع ضمان، مانند «غرور» جریان ندارد، حال آن که در شبه غصب موارد زیادی را می توان مشمول این قاعده دانست. بنابراین، این پژوهش بدنبال آن است که با استفاده از روش تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای، احکام اختصاصی شبه غصب را در رابطه با حکم وضعیِ ضمان، به نسبت عین (و نه منفعت)، استخراج نماید. نتیجه پژوهش پنج تمایز است که البته از منظر قوت ادله اثبات کننده شان، جایگاه مساوی ندارند.

حقوق اقلیت ها یکی از موضوعات مهم حقوق بشری است که کشورهای مختلف ملزم به رعایت آن در مورد اقلیت های مختلف نژادی، زبانی، فرهنگی، دینی و غیره می باشند. ازآنجاکه جمهوری اسلامی یک نظام برخاسته از دین اسلام می باشد و مبانی و اصول و پایه های آن بر اساس تعالیم اسلام پی ریزی شده است و نهادهای قدرتمند و مهمی در کشور مسئولیت حراست از اسلام را بر عهده دارند، به طور طبیعی بیم آن وجود داشته که حقوق غیرمسلمانان به عنوان یک اقلیت دینی مورد غفلت واقع شود. از همین رو می توان اذعان داشت که اصل چهارده در قانون اساسی به همین منظور تصویب شده است. با توجه به اینکه هر نظام سیاسی با قدرت از موجودیت خود دفاع می کند نظام جمهوری اسلامی ایران نیز حمایت از حقوق غیرمسلمانان را مشروط به عدم تعرض به حاکمیت جمهوری اسلامی کرده و علاوه بر آن معاییری چون عدل اخلاق حسنه جهت برخورداری غیرمسلمانان از حمایت های مذکور بیان کرده است. با این حال اصل مورد بحث این قابلیت تفسیری را داشت که مبنای قانونی جهت تضییع حقوق غیر مسلمانان قرار گیرد. لذا امام خمینی(ره) با ارایه یک نظر بی سابقه فقهی راه را بر هرگونه سوء برداشت از این اصل بست. مقاله حاضر که با روش تحلیلی - توصیفی انجام شده است، تلاش دارد ضمن بررسی دقیق حقوق مصرح در اصل چهاردهم قانون اساسی برای غیر مسلمانان، مبنا و چگونگی تضمین این حقوق در قوانین عادی را با توجه به فتوای امام خمینی(ره) و در نتیجه همگرایی بیشتر حقوق موضوعه با حقوق بشر را شرح دهد.

طبق طرح توقف بهره برداری از جنگل که نهایتا در ماده 36 «قانون برنامه هفتم پیشرفت» مندرج شد، بهره برداری چوبی از درختان جنگلی کشور ممنوع می شود و صنایع چوبی باید نیاز خود به چوب خام را از محل درختان آسیب دیده و درختان دست کاشت تأمین کنند. اجرای این طرح از یکسو به حفاظت از جنگل های آسیب پذیر کشور کمک می کند، اما از سوی دیگر سازکار حقوقی و شیوه اجرای این طرح، چالش هایی پیش رو دارد که باید شناسایی و حل شوند. این مطالعه با روش توصیفی، تحلیلی و آسیب شناسی حقوقی به بررسی ضرورت تصویب طرح توقف بهره برداری از جنگل و چالش های حقوقی آن می پردازد و نتیجه می گیرد که ابهامات قانونی و نبود مقررات دقیق و راهبردهای بلندمدت برای مدیریت جنگل های کشور موانعی جدی در مسیر موفقیت این سازکار قانونی است. تصویب قانونی جامع و یکپارچه برای ایجاد نظم حقوقی جدید برای حفاظت از جنگل های کشور و تأمین پایدار چوب راهکار قابل تأملی است.  

از زمان شکل گیری جوامع انسانی، دادگستری از طریق قضاوت هرگز اهمیت خود را از دست نداده است. در بستر زمان، تلاش برای ارائه الگوهای مناسب از دادرسی، راه را به روی گفتمان نقش هیجان در حقوق نیز گشوده است. نفی همدلی در قضاوت، نمود دیگری از گفتمان نفی هیجان و هرگونه بیان هیجانی در حقوق است. مخالفان همدلی قضایی مدعی هستند که همدل بودن قاضی موجب می شود دادرسی از برخورد برابر و حاکمیت قانون فاصله بگیرد، زیرا ظرفیت افراد در همدلی متفاوت است. بنابراین اولین هدف نفی همدلی قضایی، برآوردن برابری و حاکمیت قانون است. این مقاله با استفاده از مطالعه منابع کتابخانه ای و مطالعه موردی در مورد پرونده های قضایی نگاشته شده است. مطالعه موردی مطالب تئوری را ملموس می سازد و نشان می دهد همدلی نه تنها نباید از مشاغل حقوقی و قضاوت حذف شود، بلکه به دلایلی مانند برابری و حاکمیت قانون باید تقویت گردد و تشویق شود. همدلی به عنوان ظرفیتی هیجانی، همزمان هم منبعی برای شناخت در دادرسی و هم ابزاری برای تفسیر است. گنجاندن آموزش همدلی در برنامه های آموزشی قضات، رعایت تنوع و تکثر در استخدام قضات و ترویج روایت گری حقوقی از راه های پیشنهادی برای ایجاد دستگاه قضایی همدل می باشد.

نظر به پیامدهای حقوقی گسترده تر ورشکستگی بانکی در مقایسه با ورشکستگی شرکت ها و ضرورت تمایز بین توقف بانکی و ورشکستگی عمومی جهت حفظ ثبات بانکی، چهارچوب های ویژه ای در قالب گزیر بانکی در کشورهای مختلف توسط تنظیم گران طراحی شده است. در ایران نظر به ارایه طرح گزیر نظام بانکی به مجلس شورای اسلامی در ضرورت شناسایی چالش های حقوقی آن در مقایسه با دیگر نظام های حقوقی (اتحادیه اروپا و مالزی)، در کنار بررسی مقایسه ای آن با دیگر قوانین و مقررات شبکه بانکی کشور مشاهده می شود. ازاین رو نتایج این پژوهش با تمرکز بر روش تحلیلی-توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، بیانگر آن است که طرح گزیر نظام بانکی با در کنار کاستی هایی در مقایسه با تجربه کشورهای دیگر، با چالش های حقوقی مهمی از جمله ابهام در ماهیت حقوقی تصمیمات هیئت اجرایی گزیر و مسئولیت مدنی اعضای آن، تعارض با اصول مالکیت و آزادی قراردادها، عدم شفافیت در ماهیت حقوقی پرداخت های صندوق ضمانت سپرده ها، تفاوت در اعمال فرآیند گزیر بین بانک های دولتی و خصوصی، تقابل بین سازوکارهای گزیر و ورشکستگی، و ابهام در روش های گزیر روبه رو است. از این رو موفقیت این طرح در گرو تلفیق تجارب بین المللی با الزامات حقوقی داخلی است. همچنین اصلاحاتی مانند تعیین ماهیت تصمیمات هیئت اجرایی، شفاف سازی روش های گزیر و هماهنگی با قوانین و مقررات موجود، می تواند به رفع چالش های فوق کمک نماید. توجه به نظرات شورای فقهی بانک مرکزی در طراحی ابزارهای مالی اسلامی برای انتقال بدهی ها و تعهدات مؤسسه اعتباری تحت گزیر و همکاری بین نهادهای قانون گذار و تنظیم گر نیز می تواند منجر به ارتقای کارایی این طرح شود.

مسئله ارائه دلیل در دادرسی مدنی همواره از اهمیت بسیاری برخوردار بوده است و در این زمینه به موجب یک قاعده کهن و فراگیر، بار اثبات ادعا بر عهده مدعی است. با این حال گاه شخص به دلیلی استناد می کند که در اختیار طرف مقابل یا شخص ثالث است. در این فرض جهت دستیابی به دلیل می توان از مکانیسم افشای دلیل بهره جست. در واقع، افشای دلیل فرایندی است که به موجب آن به درخواست یکی از طرفین دعوا طرف مقابل یا شخص ثالث ملزم می شود ادله و اطلاعات مرتبط با دعوا را که در مالکیت، کنترل یا تصرف دارد، به نفع متقاضی ارائه کند. حال موضوع این است که آیا شخص هر دلیلی را که در اختیار دارد ملزم به ارائه و افشای آن است یا محدودیت و معافیتی در این خصوص وجود دارد. در حقوق آمریکا با اینکه محدوده افشای دلیل به طور گسترده پذیرفته شده است و آیین دادرسی مدنی فدرال طیف گسترده ای از اطلاعات را مجاز می داند، با این حال افشای دلیل بدون استثنا و محدودیت نخواهد بود؛ چراکه برخی از اطلاعات و ادله از محدوده افشا مستثنا شده اند؛ به عنوان نمونه اطلاعات مبادله شده در رابطه بین وکیل و موکل از شمول افشای دلیل خارج شده اند. در حقوق ایران همانند حقوق آمریکا برخی از این محدودیت ها وجود دارد؛ برای نمونه ماده ۳۰ قانون وکالت که وکیل را از افشای اطلاعات موکل منع می کند.

ولد طبیعی به فردی اطلاق می شود که از رابطه ای غیرمشروع و غیرقانونی به وجود آمده باشد. در صورتی که والدین وی آگاه به حرمت چنین عملی باشند، این فرد از نظر شرعی و قانونی به آنها منسوب نمی شود. نه تنها در حقوق اسلامی، بلکه در بسیاری از نظام های حقوقی دیگر، از جمله نظام حقوقی فرانسه، نسب مشروع برای چنین افرادی منتفی دانسته شده است. با این حال، در هیچ یک از این نظام ها، حقوق ویژه این افراد به صورت دقیق و جامع مورد بررسی قرار نگرفته است. این در حالی است که غالباً این افراد قربانی اعمال ناپسند و جرائمی هستند که هیچ نقشی در ارتکاب آنها نداشته اند. بنابراین، محرومیت این افراد از برخی حقوق یا امتیازات، مغایر با اصول عدالت و انصاف به نظر می رسد. در این مقاله، تلاش داریم امکان مطالبه خسارت از سوی افراد یادشده را از والدین عرفی آنها در نظام حقوقی ایران و فرانسه بررسی کرده و به این پرسش پاسخ دهیم که چگونه می توان زیان های مادی و معنوی واردشده از جانب والدین به این اشخاص را جبران کرد. به نظر می رسد بر اساس قواعد تسبیب و اصول عام و خاص مسئولیت مدنی، می توان چنین خسارت هایی را از والدین عرفی مطالبه کرد. پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی-تحلیلی و به روش کتابخانه ای انجام گرفته و قوانین هر دو کشور ایران و فرانسه را مورد مطالعه قرار داده است.