درخت حوزه‌های تخصصی

افشای اطلاعات توسط شرکت ها یکی از ابزارهای مهم مدیران به منظور انتقال اطلاعات مربوط به عملکرد مالی به سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر افراد ذینفع بوده و یکی از دلایل مهم تقاضا برای افشای اطلاعات، مسانل نمایندگی و عدم تقارن اطلاعات است. مطالعات پیرامون افشای اطلاعات در سه حوزه، اندازه گیری سطح و کیفیت افشای اطلاعات، محرک های افشای اطلاعات و پیامدهای آن برای بازار سرمایه طبقه بندی می شوند. مقاله حاضر به مرور جامع، تحقیقات حوزه افشای اطلاعات در ایران پرداخته و با بررسی موضوعات، متغیرها و عوامل مورد بررسی، چارچوب تحقیقاتی مناسب و منسجمی از تحقیقات حوزه افشای اطلاعات توسط شرکت ها ارائه می دهد. بررسی ادبیات موجود نشان می دهد، توجه به ابعاد مختلف افشای اختیاری و توسعه روش های تحقیق مانند استفاده از مدل های غیر خطی می تواند به بهبود و گسترش ادبیات افشای اطلاعات کمک بسزایی کند.

در این پژوهش، توان تعیین معیار سنجش کیفیت اطلاعات مرکب از بُعد دقت (سود) با استفاده از یکی از پیامدهای اطلاعات باکیفیت به نام بازده اضافی مطلق آزمون شد. بدین منظور، معیارهای سنجش کیفیت اطلاعات از بعد دقت، به پیشتوانه ادبیات پژوهش، از طریق متداول ترین مدل ها اندازه گیری شد. در این راستا، اطلاعات 67 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1375 تا 1390 و با در نظر گرفتن برخی ویژگی ها، جمع آوری و بررسی شد. به منظور سنجش متغیرهای مستقل از روش های رگرسیون حداقل مربعات و همبستگی و برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش پرتفوی هجینگ (پوشاننده ریسک)، آزمون مقایسه زوجی، تحلیل عاملی اکتشافی و الگوریتم تکاملی ژنتیک استفاده شد. نتایج نشان داد با استفاده از پنج معیار سنجش آگاهی دهندگی (معیارهای اول و دوم)، هموارسازی باقیمانده (معیار اول)،کیفیت اقلام تعهدی باقیمانده (معیار دوم) و محافظه کاری باقیمانده می توان به معیاری مرکب دست یافت که در مقایسه با سایر معیارهای مورد بررسی، توان بیشتری در سنجش کیفیت اطلاعات از بعد دقت (سود) دارد.

پژوهش حاضر به بررسی اثر پذیرش استانداردهای حسابداری ملی ایران بر سطح محافظه کاری اطلاعات حسابداری با بررسی دوره قبل و بعد از پذیرش این استانداردها می پردازد. در این پژوهش، سطح محافظه کاری با مدل باسو (1997) اندازه گیری شده است. داده های مالی (81) شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال های 1375 تا 1390 جمع آوری و فرضیه پژوهش با استفاده از رگرسیون چندگانه و آزمون کرامر آزمون شد. یافته های تجربی پژوهش، بیانگر این است که کیفیت اطلاعات حسابداری از منظر محافظه کاری، در دوره قبل و بعد از تدوین استانداردهای ملی تفاوت معناداری نکرده است. به عبارت دیگر، الزام واحدهای تجاری در به کارگیری استانداردهای ملی کیفیت، اطلاعات حسابداری را از جهت محافظه کاری ارتقا نداده است.

هدف اصلی این مقاله، بررسی رابطه بین رقابت در بازار محصول و کیفیت اطلاعات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به همین منظور، از شاخص های هرفیندال هیرشمن، لرنر و لرنر تعدیل شده به عنوان معیارهای رقابت در بازار محصول استفاده شده است. هم چنین، کیفیت اطلاعات مالی نیز از دو جنبه کیفیت اقلام تعهدی (کیفیت سود) و کیفیت افشاء بررسی شده است. جامعه آماری این پژوهش را 73 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می دهد، که در طی سال های 1382 تا 1391 بررسی شده است. از تحلیل آماری رگرسیون خطی چند متغیره و تحلیل واریانس برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که به طور کلی بین شاخص های رقابت در بازار محصول و معیارهای کیفیت اطلاعات مالی رابطه مستقیم معناداری وجود دارد. بنابراین، نتایج پژوهش نشان داد که رقابت در بازار محصولات به عنوان یکی از عوامل مهم در تصمیم های افشای داوطلبانه مدیران، نقش بسزایی ایفا می کند. نتایج حاصل از آزمون تحلیل واریانس نیز نشان داد که بین میانگین شاخص های کیفیت اطلاعات مالی و رقابت در بازار محصولات در صنایع مختلف تفاوت معناداری وجود دارد.

شرکت ها به منظور محدود کردن برداشت نامطلوب سرمایه گذاران و ایجاد آگاهی در مورد چشم اندازهای آتی شرکت، ممکن است دست به افشای داوطلبانه بزنند. ارائه ی اطلاعات داوطلبانه در مورد شناسایی، اندازه گیری و افشای اقلام حسابداری در صورت های مالی باعث جذب سرمایه گذاران می شود و به طور مؤثری به بهبود وضعیت مالی و چهره مدیریتی شرکت کمک می کند. هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین افشای داوطلبانه و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نتایج براساس 80 شرکت در دوره زمانی 1381 تا 1390 نشان می دهد که رابطه معناداری بین افشای داوطلبانه با بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام وجود ندارد؛ اما رابطه مثبت معناداری بین افشای داوطلبانه و نمرات کارایی محاسبه شده به وسیله تکنیک تحلیل پوششی داده ها به عنوان معیار جامع عملکرد است.

شفافیت، هسته مرکزی گزارشگری مالی مدرن است که به استفاده کنندگان در شناخت واحد تجاری کمک می کند. با وجود اهمیت این مفهوم، تعریف جامعی از آن ارائه نشده است. روش های متعددی نیز برای اندازه گیری شفافیت اطلاعاتی مورد استفاده قرار گرفته است که به نتایج، توجیهات و پیامدهای متفاوتی منجر شده است. در این پژوهش، با بررسی مبانی نظری و پیشینه تحقیقات و نیز مدنظر قرار دادن ویژگی های محیطی ایران، مدلی جامع تر جهت ارزیابی میزان شفافیت شرکت ها و کیفیت افشای آن ها پیشنهاد گردید؛ مدل پیشنهادی یاد شده مبتنی بر مدل شفافیت گزارشگری مالی بوشمن و همکاران (2004) است. به منظور سنجش اعتبار مدل یاد شده، پرسشنامه ای طراحی گردید؛ جهت غربال و تائید نهائی شاخص ها از دیدگاه خبرگان دانشگاهی و حرفه ای، از تکنیک دلفی فازی استفاده شده است. بر مبنای آزمون انجام شده، تمامی معیارهای مدل مورد تایید خبرگان قرار گرفتند. همچنین به منظور سنجش روابط متغیرهای پنهان با گویه های سنجش آن ها از تحلیل عاملی تائیدی استفاده شد؛ نتایج موید این واقعیت است که مدل ساختاری مشاهده شده از برازش مطلوبی برخوردار است. به علاوه بررسی های بیشتر نشان داد که از دیدگاه خبرگان، شکاف بین وضعیت موجود و مطلوب در زمینه هریک از ابعاد موثر بر شفافیت اطلاعاتی در سطح شرکت، از لحاظ آماری معنادار و بااهمیت است.

غلبه کاپیتالیسم بازار بر جهان، از یک سو سلطه نظام های بزرگ اقتصادی را بر زندگی فردی و اجتماعی افراد بیشتر نموده است و از دیگر سو موجب شده است که قدرت های اقتصادی نه تنها پاسخ گویی به کشور و انتخاب کنندگان خود نداشته بلکه در عوض ملل و جوامع به آن ها پاسخ گو باشند. پاسخ گویی موضوع اقتصاد را قابل سؤال می کند. به این مفهوم که فرد متعهد است از طریق حساب دهی منطق عملش را برای دیگران نمایش دهد. با این حال تئوری اقتصاد، با تاکید صرف بر منفعت خود، دنیایی را ایجاد نموده است که دیگر گرایی در آن محو شده است . تکای حسابداری مدرن، بر اقتصاد نئوکلاسیک ریشه های پاسخ گویی را در آن قطع نموده است و تعهد حسابداری را از سطح حساب دهی به جامعه، به سطح حساب دهی به منافع شخصی واحد اقتصادی تقلیل داده است. بنابراین خود گرایی در تئوری اقتصاد، هم پاسخ گویی را مخدوش نموده و هم وظیفه اخلاقی دانش حسابداری در ارایه هر چه بهتر حساب دهی را ناکارآمد کرده است. چنانچه بخواهیم واحدهای اقتصادی را نسبت به اهداف جامعه انسانی و محیطی پاسخ گو نگه داریم، باید این هدف را از منفعت طلبی شخصی جدا کنیم. این مستلزم یک امر اخلاقی است که بتوان پاسخگویی و حساب دهی را اصلاح نموده و از تقلیل آن به سطح موضوعات اقتصادی جلوگیری کرد. نوشتار حاضر ضمن بررسی و تبیین ادعاهای مذکور، با بهره گیری از مبانی فلسفی-اخلاقی امانوئل لوین به چگونگی اصلاح چنین نابسامانی هایی می پردازد.

از دیدگاه سرمایه گذاران،تجدید ارائه صورت های مالی، نمایانگر کاهش کیفیت گزارشگری مالی شرکت و کاهش کیفیت حسابرسی نیز می باشد.استدلال محقق بر تغییر حسابرسان مستقل پس از تجدید ارائه صورت های مالی شرکت در جهت مقابله با واکنش بازار سهام و بازگرداندن اعتماد سرمایه گذاران شرکت می باشد. تحقیق حاضر با هدف پاسخگویی به این سوال انجام یافته است: آیا تجدید ارائه صورت های مالی می توانند باعث تغییر حسابرسان مستقل گردند؟ با استفاده از شرکت-های پذیرفته شده در بورس طی سال های 1382 تا 1391 و نمونه گیری به روش حذفی اقدام به آزمون فرضیه های با رگرسیون لجستیک تحقیق گردید. نتایج تحقیق نشان داد بین تجدید ارائه صورت های مالی با تغییر حسابرسان هیچ رابطه معناداری وجود ندارد. همچنین، مطابق یافته های پژوهش، بین بااهمیت بودن تجدید ارائه صورت های مالی با تغییر حسابرسان مستقل رابطه معنادار یافت شد. مطابق نتایج یافته ها هرچه کیفیت حاکمیت شرکتی بالا باشد، تغییر حسابرس مستقل در شرکت های برخوردار از تجدید ارائه صورت های مالی رابطه معنادار وجود داشته باشد نتایج یافته-ها نشان داد بازده منفی سهام پیرامون تاریخ تجدید ارائه براساس بااهمیت یا کم اهمیت بودن تجدید ارائه بیشتر است.

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر ساز و کارهای حاکمیّت شرکتی بر میزان افشای اختیاری اطلاعات در گزارش های سالانه 213 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1388 تا 1389 است. به منظور اندازه گیری سطح افشای اختیاری اطلاعات در گزارش های سالانه از شاخص غیروزنی متشکل از 50 قلم اختیاری و برای آزمون فرضیه های پژوهش، از روش تحلیل ضرایب رگرسیون استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش بیانگر آن است که از میان ساز و کارهای نظام حاکمیت شرکتی در حوزه افشای اختیاری، تنها مالکیت نهادی رابطه مثبت و معناداری با سطح افشای اختیاری دارد. دیگر متغیرهای حاکمیّت شرکتی (اندازه هیأت مدیره، اعضای غیرموظف، دوگانگی مسئولیّت مدیرعامل، مالکیت مدیران و مالکیت عمده) رابطه معناداری با میزان افشای اختیاری ندارند. در واقع، مالکیت نهادی عاملی است که منجر به ترغیب شرکت ها برای افشای اختیاری اطلاعات می شود. شواهد تجربی این مطالعه می تواند قانون گذاران را در اتخاذ رویه های جدید در بهبود کیفیت گذارش گری مالی، یاری رساند.

در این پژوهش ویژگی های حاکمیت شرکتی با استفاده از متغیرهای اندازه هیأت مدیره، نفوذ مدیر عامل ،دوگانگی وظیفه مدیرعامل، استقلال هیأت مدیره و مدت زمان تصدی مدیر عامل اندازه گیری می شود وبرای ارزش سهام ارزش بازاری آن استفاده می شود روش آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیه تحقیق همبستگی پیرسون،آزمون کای دو و رگرسیون چند متغیره می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد که بین ویژگی های حاکمیت شرکتی و ارزش سهام در شرکت های صنایع مالی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد .رابطه معنی دار منفی بین استقلال هیأت مدیره و ارزش سهام وجود دارد علاوه بر این ، رابطه معنی دار بین سایر ویژگی های حاکمیت شرکتی (اندازه هیأت مدیره ،نفوذ مدیر عامل، دوگانگی وظیفه مدیر عامل، مدت زمان تصدی مدیرعامل) و ارزش سهام وجود ندارد.

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر تفکیک اجزاء پایدار و ناپایدار سود در شرکت های محافظه کار و غیر محافظه کار بر ارزش مربوط بودن اطلاعات حسابداری می باشد. برای انجام این پژوهش از اطلاعات 103 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در یک دوره شش ساله از سال 1385 تا 1390 استفاده شد. برای سنجش محافظه کاری از معیار عدم تقارن زمانی شناسایی سود و برای سنجش مربوط بودن اطلاعات حسابداری به ارزش سهام از معیار قیمت سهام استفاده شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که جداسازی تفکیک پایدار و ناپایدار سود در شرکت های محافظه کار تفاوت معناداری در ارزش مربوط بودن اطلاعات حسابداری ایجاد نمی کند. اما در شرکت های غیر محافظه کار این رابطه معنادار است.

هدف این پژوهش، ارزیابی نتایج تحقیقات داخلی و خارجی پیرامون میزان مشارکت استفاده کنندگان در فرایند تدوین استانداردهای حسابداری و نقش آن ها در اثرگذاری بر فرایند تدوین استانداردها است. میزان مشارکت استفاده کنندگان در فرایند تدوین استاندارد به عنوان یک عامل اساسی در مشروعیت نهادهای تدوین کننده استاندارد تلقی می شود. استفاده کنندگان از صورت های مالی دارای قدرت بالقوه جهت تأثیرگذاری بر فرایند تدوین استاندارد هستند. یافته های پژوهش به طور کلی نشان می دهد که میزان مشارکت استفاده کنندگان در فرایند تدوین استانداردهای حسابداری اندک است. نداشتن زمان و منابع کافی جهت مشارکت، هزینه مشارکت و احتمال موفقیت از دلایل عمده مشارکت اندک استفاده کنندگان در فرایند تدوین استانداردها است.

پژوهش های بسیاری در سطح جهان به منظور ایجاد شاخص های شفافیت و افشاء و استفاده از چنین شاخص هایی برای اندازه گیری میزان شفافیت اطلاعاتی شرکت ها صورت گرفته است که منجر به طیف وسیع و متنوعی از شاخص ها و مدل های شفافیت اطلاعاتی در کشورهای مختلف شده است. هدف این پژوهش مطالعه دقیق و مقایسه تطبیقی این شاخص ها و ابعاد و مؤلفه های آن ها، و ارزیابی گستره و جامعیت این شاخص ها در کشورهای مختلف است. در این زمینه پژوهش های انجام شده به دو گروه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تقسیم شد و سپس برای مقایسه گستردگی شاخص های شفافیت و افشای این دو گروه، از آزمون t مستقل برای مقایسه میانگین ها استفاده شد. همچنین با ایجاد یک ماتریس مفهومی گسترده، 27 بُعد اطلاعاتی اصلی و 773 مؤلفه افشاء در مجموع این شاخص ها شناسایی شد و با استفاده از آزمون مقایسه میانگین، میزان تمرکز کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه بر روی این 27 بُعد اطلاعاتی مقایسه شد. همچنین از آزمون یومن-ویتنی برای مقایسه میزان افشای صورت گرفته توسط شرکت ها در این دو گروه کشور استفاده شد. با بررسی 63 مطالعه انجام شده طی سال های 1971 تا 2012، که بر روی شفافیت اطلاعاتی مجموعاً 8075 سال-شرکت در 31 کشور جهان صورت گرفته است، دریافتیم گرچه شاخص های شفافیت در کشورهای در حال توسعه گسترده تر است اما عملاً میزان افشاء در کشورهای توسعه یافته بیشتر بوده است. همچنین یافته های پژوهش نشان داد شرکت ها در کشورهای توسعه یافته در زمینه افشاء برخی اطلاعات از جمله اطلاعات مربوط به اهداف و استراتژی ها، طرح های توسعه، محیط و صنعت فعالیت، و در مقابل کشورهای در حال توسعه در مورد اطلاعات مربوط به انواع ریسک و مدیریت آن، راهبری شرکتی و مسائل اخلاقی، اجتماعی و محیطی، تمرکز بیشتری دارند.

در این تحقیق ارتباط کیفیت اطلاعات حسابداری با تاخیر در تعدیل قیمت سهام بر اساس رویکری جدید مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به ادبیات نظری، تاخیر در تعدیل قیمت سهام به عنوان متغیر وابسته، با استفاده ار مدل هو و ماسکوویتز (2005) اندازه گیری شد. سپس، متغیرهای شاخص کیفیت اطلاعات حسابداری در قالب سه گروه شامل، متغیرهای شاخص کیفیت سود، متغیرهای شاخص ارایه نادرست صورت های مالی و متغیرهای حسابداری محرک ریسک به عنوان متغیرهای مستقل محاسبه شدند. آن گاه فرضیه تحقیق طی سال های 1380 تا 1390 از طریق مدل رگرسیون با استفاده از داده های ترکیبی و بر مبنای مدل پولد، با استفاده از نمونه ای مشتمل بر 93 شرکت و 1023 مشاهده مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد؛ کیفیت ضعیف اطلاعات حسابداری با میزان تاخیر در تعدیل قیمت سهم در ارتباط است. به نحوی که کیفیت ضعیف اقلام تعهدی به طور متوسط منجر به 3 درصد افزایش تاخیر در تعدیل به هنگام قیمت سهام می شود.

فقدان شفافیت اطلاعات و عدم نقدشوندگی سهام شرکت از ریسکهای قابل توجهی است که استفاده کنندگان به ویژه سرمایه گذاران و سهامداران را با مشکل مواجه میکند. بالعکس افشای شفاف و کامل اطلاعات توسط شرکت، اطمینان سهامداران را افزایش داده، عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش می دهد، نقد شوندگی سهام را افزایش و در نهایت بازده مورد انتظار سهامداران را کاهش می دهد. در این مقاله رابطه بین شفافیت اطلاعات با نقد شوندگی سهام که به وسیله معیار شکاف بین قیمت خرید و فروش سهام محاسبه شده و بازده مورد انتظار سهامداران عادی طی سال های 1383 تا 1390 در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی و از مطالعات همبستگی است. یافته های تحقیق با بکارگیری رگرسیون چند متغیره و با استفاده از 640 مشاهده سال-شرکت نشان می دهد، بین شفافیت اطلاعات و نقد شوندگی سهام رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. علاوه بر این نتایج دیگر بیانگر این است که بین معیار شفافیت و بازده مورد انتظار سهامداران رابطه معنی داری وجود ندارد.

هدف این پژوهش، تعیین تاثیر اطمینان بیش از حد مدیریتی بر محافظه کاری شرطی و محافظه کاری غیرشرطی است. برای دستیابی به هدف مذکور، دو فرضیه تدوین و نمونه ای متشکل از 77 شرکت به روش حذف سیستماتیک از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1380تا 1389 انتخاب گردید. برای اندازه گیری محافظه کاری شرطی از مدل خان و واتس (2009) و برای اندازه گیری محافظه کاری غیرشرطی از معیار گیولی و هاین (2000) و همچنین، برای اندازه گیری اطمینان بیش از حد مدیریتی از دو معیار مبتنی بر پژوهش احمد و دوئلمن (2013) استفاده شده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش حداقل مربعات وزنی و شیوه داده های ترکیبی استفاده گردید. نتایج حاصل از برآورد مدل های پژوهش گویای آن است که اثر اطمینان بیش از حد مدیریتی بر محافظه کاری شرطی و غیرشرطی منفی و معنی دار است، به عبارتی، وجود ویژگی اطمینان بیش از حد در مدیران ارشد، سبب کاهش محافظه کاری در فرآیند گزارشگری مالی می شود.

ادبیات مالی، به طور وسیعی نشان می دهند که ارزشیابی بازار مالی از یک شرکت، رفتار های مدیریتی و اقدامات شرکت را تحت تأثیر قرار می دهد. هدف از تحقیق حاضر ارزیابی این موضوع بوده که آیا شرکت هایی که با اضافه ارزشیابی سهام مواجه هستند افشای اطلاعات اینترنتی خود را مدیریت می کنند؟ لذا فرضیه تحقیق به صورت وجود رابطه بین اضافه ارزشیابی سهام و میزان افشای اطلاعات از طریق وب سایت شرکت ها تدوین گردید. برای آزمون فرضیه تحقیق، از داده های تاریخی سال های1390-1389 مربوط به 83 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و از تحلیل همبستگی، تحلیل رگرسیون (برای هریک از سال ها و تجمعی دو ساله) و آزمون تفاوت میانگین، استفاده گردیده است. نتایج حاصل از آزمون های بعمل آمده در این تحقیق حاکی از تأیید فرضیه و وجود رابطه منفی و معنادار بین اضافه ارزشیابی و افشای اینترنتی اطلاعات مالی، در هر یک از بررسی های مقطعی و در مجموع دو سال است. در واقع، در شرکت های مورد مطالعه در بورس اوراق بهادار تهران، مدیریت شرکت ها، هنگامی که با اضافه ارزشیابی سهام مواجه می گردند، به منظور دستیابی به منافع بالا بودن قیمت سهام، تمایل به حمایت از مقادیر اضافه ارزشیابی شده داشته و در نتیجه اطلاعات کمتری را در مورد عملکرد سالی که در آن اضافه ارزشیابی روی داده است، در وب سایتشان افشاء می کنند.