درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه زبان گزارشگری کسب و کار توسعه پذیر (XBRL) 1 به عنوان یک انقلاب در گزارشگری مالی تلقی می شود که باعث کاهش هزینه تولید، کاهش میزان خطا و دسترسی سریع تر و آسان تر به اطلاعات و افزایش ویژگی کیفی مربوط بودن اطلاعات جهت استفاده تولیدکنندگان و استفاده کنندگان از اطلاعات صورت های مالی می شود. استفاده از XBRL اکنون برای تمامی شرکت های تجاری بزرگ امری ضروری می باشد، اما بسیاری از شرکت ها هنوز هم در برابر استفاده از آن بدون یک دستورالعمل خارجی مقاومت می کنند. فقدان یک دستورالعمل برای استفاده داخلی ازXBRL، همراه با آزادی عمل گسترده در چگونگی پاسخگویی شرکت ها به نیاز های صورت های مالی تبدیل شده به XBRL، منجر به پیدایش سطوح گوناگون استفاده از این زبان شده است. مقاله حاضر با استفاده از روش کتابخانه ای و مرور مطالعات صورت گرفته در این زمینه، ابتدا به تشریح زبان گزارشگری کسب و کار توسعه پذیر (XBRL) و سطوح مختلف پذیرش آن می پردازد، سپس به بیان وضعیت ایران در زمینه پذیرش و پیاده سازی این زبان می پردازد.

هدف اصلی این پژوهش، مطالعه حسابرسی بخش عمومی موسسات عالی حسابرسی دوازده کشور توسعه یافته و در حال توسعه جهان و ارائه الگوئی موثر برای دیوان محاسبات جمهوری اسلامی ایران می باشد و هدف کاربردی آن، ارائه پیشنهادها و راهکارهای مناسب به دیوان محاسبات جمهوری اسلامی ایران در مورد نقاط قوت و ضعف سایر کشورها با توجه به شرایط اوضاع و احوال جمهوری اسلامی ایران )نهادی، بودجه ریزی، قانونی، پاسخگوئی( می باشد. جامعه آماری شامل خبرگان و متخصصین آگاه دیوان محاسبات کشور جمهوری اسلامی ایران در کلیه رده های مدیریت )ارشد، میانی و عملیاتی( می گردد. یافته های پژوهش بیانگر آن است که، از نظر متخصصین و خبرگان دیوان محاسبات جمهوری اسلامی ایران، بین بودجه ریزی بخش عمومی، قوانین و استانداردها و رویه های حسابرسی بخش عمومی، ساختار و استقلال دیوان محاسبا تها )موسسات عالی حسابرسی(، نحوه حسابرسی و ارزیابی عملکرد دیوان محاسبات ها )موسسات عالی حسابرسی(، نحوه گزارشگری دیوان محاسبات ها )موسسات عالی حسابرسی( و تنفیذ یافت هها و نحوه رسیدگی به تخلفات توسط دیوان محاسبات ها )موسسات عالی حسابرسی( کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه و جمهوری اسلامی ایران تفاوت معناداری وجود دارد. با توجه به وجود افتراق بین ابعاد فوق )عوامل کلیدی نظام حسابرسی بخش عمومی(، می توان نتیجه گرفت که از نظر متخصصین و خبرگان دیوان محاسبات کشور بین حسابرسی بخش عمومی دیوان محاسبات کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه و حسابرسی بخش عمومی دیوان محاسبات جمهوری اسلامی ایران تفاوت معناداری وجود دارد. واژگان کلیدی: دیوان محاسبات )موسسه عالی حسابرسی(، بودجه ریزی بخش عمومی، استاندارد حسابرسی بخش عمومی، استقلال دیوان محاسبات، ارزیابی عملکرد، گزارشگری بخش عمومی، نحوه رسیدگی به تخلفات و تنفیذیافته ها.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه ویژگی های هیأت مدیره و تجدید ارائه صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. از این رو، در پژوهش حاضر 97 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1383 تا 1389، بررسی شده اند. برای اندازه گیری شدت تجدید ارائه صورت های مالی، از میزان تجدید ارائه سود استفاده شده و اندازه هیأت مدیره، درصد اعضای غیرموظف هیأت مدیره و جدایی نقش مدیرعامل از رئیس هیأت مدیره به عنوان ویژگی های هیأت مدیره در نظر گرفته شده است. به منظور دستیابی به اهداف پژوهش، دو فرضیه تدوین شده و برای آزمون آن ها، روش های آماری رگرسیون لجستیک و رگرسیون خطی چند متغیره به کار رفته است. یافته های حاصل از آزمون فرضیه اول نشان می دهد که بین ویژگی های هیأت مدیره و وقوع تجدید ارائه صورت های مالی رابطه معناداری وجود ندارد. همچنین، نتایج آزمون فرضیه دوم گویای آن است که بین اندازه هیأت مدیره و شدت تجدید ارائه رابطه معناداری وجود ندارد؛ اما بین درصد اعضای غیرموظف هیأت مدیره و جدایی نقش مدیر عامل از رئیس هیأت مدیره با شدت تجدید ارائه صورت های مالی رابطه منفی معناداری برقرار است. به بیان دیگر، استقلال هیأت مدیره باعث کاهش شدت تجدید ارائه صورت های مالی می شود.

از آنجا که سرمایه گذاران به تأخیر زمانی در ارائه صورت های مالی به وسیله شرکت ها، واکنش نشان داده و این موضوع باعث تجدیدنظر در انتخاب مکان سرمایه گذاری آنان خواهد شد؛ از این رو، هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی تجربی نقش میانجی گری تأخیر غیرعادی در ارائه گزارش حسابرسی در تبیین رابطه بین کیفیت سود و ارزش 98 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای بازه زمانی1392-1383 است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی برای آزمون فرضیه ها از الگو ی معادلات ساختاری استفاده شده است. پس از بررسی و آزمون داده ها، نتایج نشان داد که رابطه ای منفی و معنادار بین کیفیت سود و تأخیر غیرعادی در ارائه گزارش حسابرسی وجود دارد. هم چنین، نتایج حاکی از وجود رابطه منفی و معنادار بین تأخیر غیرعادی در ارائه گزارش حسابرسی و ارزش شرکت است. افزون بر این، رابطه میانجی گری تأخیر غیرعادی در ارائه گزارش حسابرسی در تبیین رابطه بین کیفیت سود و ارزش شرکت تأیید شد. بنابراین، می توان بیان کرد که کیفیت ضعیف سود، افزایش تأخیر در گزارش حسابرسی را به همراه دارد و این امر باعث تعدیل منفی (کاهش) در ارزش شرکت به وسیله سرمایه گذاران خواهد شد.

امروزه در محیط های اقتصادی پیچیده، ارائه گزارش مالی شرکت ها با افشای کامل اطلاعات ضروری به-نظر می رسد. نمودار ها بخشی از افشای داوطلبانه اطلاعات را تشکیل می دهند. هدف پژوهش حاضر بررسی ویژگی های شرکت و افشای داوطلبانه نمودار ها در گزارش های سالانه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نوع حسابرس، ساختار مالکیت، سودآوری و اندازه شرکت متغیر های مورد استفاده در این پژوهش به عنوان سنجه های ویژگی شرکت هستند. در راستای هدف این پژوهش، چهار فرضیه طراحی شده است. نتایج پژوهش حاکی از این است که اندازه شرکت، سودآوری، نوع حسابرس و ساختار مالکیت شرکت با سطح افشای داوطلبانه نمودار ها رابطه ای ندارند.

در دو دهه اخیر به دلیل پیامدهای ناشی از عدم توجه به کیفیت سود، سمت و سوی تحقیقات تجربی از توجه صرف بر رابطه میان سود و بازده یا رفتار قیمت سهام، به کیفیت سود و کیفیت گزارشگری مالی و تأثیر آن بر بازار سرمایه سوق داده شده است. سود از سوی دیگر، عدم تقارن اطلاعات و پیامدهای نامطلوب آن از مسائل مطرح در بازارهای سرمایه از جمله بازار سرمایه ایران است. بنابراین، در این تحقیق با اتکا بر مبانی نظری، به بررسی رابطه کیفیت سود و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1383 تا 1387 پرداخته شده است. برای بررسی فرضیه های تحقیق از آزمون های من- ویتنی، علامت زوج- نمونه ای و ویلکاکسون استفاده گردیده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد عدم تقارن اطلاعاتی شرکت های با کیفیت سود پایین و شرکت های با کیفیت سود بالا، دارای تفاوت معنی دار نیستند. به علاوه، سطح عدم تقارن اطلاعاتی در دوره پس از اعلام سود نسبت به دوره قبل از آن، افزایش یافته است. برای بررسی فرضیه های تحقیق از آزمون های من- ویتنی، علامت زوج- نمونه ای و ویلکاکسون استفاده گردیده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که عدم تقارن اطلاعاتی شرکت های با کیفیت سود پایین و شرکت های با کیفیت سود بالا، دارای تفاوت معنی دار نیستند. علاوه بر این، طبق نتایج تحقیق سطح عدم تقارن اطلاعاتی در دوره پس از اعلام سود نسبت به دوره قبل از آن، افزایش یافته است.

هدف این پژوهش، بررسی تطبیقی محافظه کاری در گزارش گری مالی شرکت های خانوادگی و شرکت های غیر خانوادگی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. متغیر مورد بررسی در این پژوهش محافظه کاری است که جهت کمی کردن آن از مدل گیولی و هاین (2000) استفاده شده است. در این مدل برای اندازه گیری محافظه کاری از اقلام تعهدی اختیاری (غیر عملیاتی) و اختلاف چولگی بین سود نقدی پرداختی و جریان نقدی استفاده شده است. نمونه آماری پژوهش شامل 30 شرکت خانوادگی و 112 شرکت غیر خانوادگی است که طی بازه زمانی دوازده ساله از سال 1379 تا 1390 از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شده اند. برای آزمون فرضیه های پژوهش از آزمون t (تی تست) برای دو گروه مستقل، جهت مقایسه محافظه کاری در گزارش گری مالی شرکت های خانوادگی و شرکت های غیرخانوادگی استفاده شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل فرضیه های پژوهش بیانگر عدم وجود تفاوت معنادار محافظه کاری در گزارش گری مالی شرکت های خانوادگی و شرکت های غیرخانوادگی است. همچنین تجزیه و تحلیل بیش تر شرکت های خانوادگی بیانگر وجود تفاوت معنادار محافظه کاری در گزارش گری مالی شرکت های خانوادگی با مدیر عامل خانوادگی و شرکت های غیرخانوادگی است که مؤید فرضیه نظارت فعال است.

هدف این پژوهش، بررسی اثر تعاملی کیفیت اطلاعات حسابداری و عدم تقارن اطلاعاتی بر عدم کفایت سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. کیفیت اقلام تعهدی و قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به ترتیب به عنوان شاخص های کیفیت اطلاعات حسابداری و عدم تقارن اطلاعاتی در نظر گرفته شده است. دوره ی زمانی مطالعه، سال های 1380 تا 1391 و نمونه ی انتخابی شامل 100 شرکت است. نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه ها بیان گر این است که عدم تقارن اطلاعاتی عامل کلیدی در به وجود آمدن مسأله ی کم سرمایه گذاری است؛ در حالی که مسأله ی بیش سرمایه گذاری ممکن است به دلیل عوامل دیگری به جز عدم تقارن اطلاعاتی به وجود آید؛ علاوه بر این کیفیت اطلاعات حسابداری منجر به کاهش هر دو مسأله بیش و کم سرمایه گذاری می شود. در نهایت نتایج نشان می دهد که بین اثر تعاملی کیفیت اطلاعات حسابداری و عدم تقارن اطلاعاتی با کم سرمایه گذاری رابطه ی معنادار و مستقیم وجود دارد؛ اما این موضوع در رابطه با بیش سرمایه گذاری صدق نمی کند.

پژوهش حاضر رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی با کارایی سرمایه گذاری شرکت ها و همچنین اثر ساختار سررسید بدهی ها را بر این رابطه بررسی می کند. بدین منظور، از الگوی کیفیت اقلام تعهدی دچو و دیچو ]12[ به عنوان معیار سنجش کیفیت گزارشگری مالی و برای اندازه گیری ساختار سررسید بدهی ها از نسبت بدهی کوتاه مدت به کل بدهی ها استفاده شده است.علاوه بر این از مقادیر خطای الگوی رگرسیون سرمایه گذاری به عنوان معیار سنجش کارایی سرمایه گذاری استفاده شد. برای آزمون فرضیه های پژوهش نیز نمونه ای متشکل از92 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1388 تا 1392 انتخاب شد و برای آزمون آن ها از الگوهای رگرسیون چندگانه مبتنی بر تکنیک داده های تلفیقی استفاده شد. یافته های تجربی نشان می دهد بین کیفیت گزارشگری مالی و ساختار سررسید بدهی با کارایی سرمایه گذاری شرکت، رابطه مثبت معناداری وجود دارد. همچنین نتایج نشان می دهد رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری تحت تأثیر ساختار سررسید بدهی ها قرار دارد و با افزایش بدهی های با سررسید کوتاه مدت، این رابطه تضعیف می شود.

هدف این پژوهش، بررسی تاثیر تغییرات اظهارنظر حسابرس بر به موقع بودن افشا در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور چهار فرضیه برای بررسی این موضوع تدوین و داده های مربوط به 100 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران برای دوره ی زمانی بین سال های 1384 تا 1391 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. الگوی رگرسیون پژوهش با استفاده از روش داده های تابلویی با رویکرد اثرات ثابت، بررسی و آزمون شد. نتایج بدست آمده نشان داد، تغییر در اظهار نظر حسابرس بر به موقع بودن افشا تاثیر گذار است؛ به طوری که، بهبود اظهار نظر حسابرس سبب افزایش به موقع بودن افشا (کاهش تاخیر گزارشگری مالی) و بدتر شدن اظهار نظر حسابرس سبب کاهش به موقع بودن افشا (افزایش تاخیر گزارشگری مالی) می شود. همچنین، نتایج نشان داد شرکت هایی که بهبود بیشتری در اظهار نظر حسابرسی خود دارند نسبت به سایر شرکت ها که بهبود کمتری دارند تاخیر گزارشگری مالی (افزیش به موقع بودن افشا) کمتری دارند.

غلبه کاپیتالیسم بازار بر جهان، از یک سو سلطه نظام های بزرگ اقتصادی را بر زندگی فردی و اجتماعی افراد بیشتر نموده است و از دیگر سو موجب شده است که قدرت های اقتصادی نه تنها پاسخ گویی به کشور و انتخاب کنندگان خود نداشته بلکه در عوض ملل و جوامع به آن ها پاسخ گو باشند. پاسخ گویی موضوع اقتصاد را قابل سؤال می کند. به این مفهوم که فرد متعهد است از طریق حساب دهی منطق عملش را برای دیگران نمایش دهد. با این حال تئوری اقتصاد، با تاکید صرف بر منفعت خود، دنیایی را ایجاد نموده است که دیگر گرایی در آن محو شده است . تکای حسابداری مدرن، بر اقتصاد نئوکلاسیک ریشه های پاسخ گویی را در آن قطع نموده است و تعهد حسابداری را از سطح حساب دهی به جامعه، به سطح حساب دهی به منافع شخصی واحد اقتصادی تقلیل داده است. بنابراین خود گرایی در تئوری اقتصاد، هم پاسخ گویی را مخدوش نموده و هم وظیفه اخلاقی دانش حسابداری در ارایه هر چه بهتر حساب دهی را ناکارآمد کرده است. چنانچه بخواهیم واحدهای اقتصادی را نسبت به اهداف جامعه انسانی و محیطی پاسخ گو نگه داریم، باید این هدف را از منفعت طلبی شخصی جدا کنیم. این مستلزم یک امر اخلاقی است که بتوان پاسخگویی و حساب دهی را اصلاح نموده و از تقلیل آن به سطح موضوعات اقتصادی جلوگیری کرد. نوشتار حاضر ضمن بررسی و تبیین ادعاهای مذکور، با بهره گیری از مبانی فلسفی-اخلاقی امانوئل لوین به چگونگی اصلاح چنین نابسامانی هایی می پردازد.

تجدید ارائه صورتهای مالی به طور ضمنی حاوی این پیام است که صورتهای مالی دوره گذشته از ویژگی کیفی قابلیت اتکا برخوردار نبوده اند و از این رو این امکان وجود دارد تصمیماتی که بر اساس این اطلاعات اتخاذ شده اند غلط باشند. تحققات گذشته نشان می دهد تجدید ارائه سرفصل های اصلی صورت سود و زیان از اهمیت بیشتری در بین سایر سرفصل صورهای مالی اساسی برخوردار است. بنابراین هدف از این پژوهش بررسی این تجدید ارائه سرفصل های اصلی صورت سود و زیان بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به این منظور، 90 شرکت پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 1383-1391 مورد بررسی قرار گرفته اند است. روش آماری مورد استفاده، رگرسیون چند متغیره و ازمون t می باشد. نتایج حاصل از آزمون این فرضیات نشان می دهد بین ارزش شرکت و تجدید ارائه سرفصل های اصلی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه غیرمستقیم معناداری وجود دارد.

تکنولوژی XBRL می تواند زمینه گزارشگری مالی مستمر یکپارچه را فراهم و باعث افزایش دقت در گزارشگری آنلاین اطلاعات مالی گردد. در آمریکا، هیئت نظارت بر حسابداری شرکتهای سهامی عام (PCAOB) رهنمودی را در خصوص خدمات حسابرسی (اعتباردهی به) گزارش های مالی مبتنی بر XBRL منتشر نموده است. با توجه به برنامه سازمان بورس و اوراق بهادار ایران در جهت استفاده از XBRL برای گزارشگری مالی در بازار سرمایه، این تحقیق به بررسی فرصت ها و چالش های مرتبط با بکارگیری XBRL در بازار سرمایه ایران برای حرفه حسابرسی می پردازد. با استفاده از پرسشنامه توزیع شده میان حسابداران رسمی، نتایج تحقیق نشان می دهد که بکارگیری XBRL در سه حوزه قابلیت مقایسه، صحت اطلاعات و شکل ارائه اطلاعات برای حرفه حسابرسی باعث ایجاد فرصت شده و می تواند باعث بهبود در کیفیت حسابرسی شود. از سوی دیگر، ریسک وجود اشتباه در واژه نامه XBRL و همچنین ضرورت تغییر در فرایندهای حسابرسی لازم برای حسابرسی اطلاعات XBRL بعنوان چالش های حرفه حسابرسی در صورت بکارگیری XBRL در بازار سرمایه معرفی گردیده اند.

افشای اختیاری با بهبود شفافیت اطلاعات مالی منجر به افزایش آگاهی سرمایه گذاران و افزایش اعتماد سهامداران شده و هزینه سرمایه شرکت کاهش می باید. شفافیت پائین موجب عدم تقارن اطلاعاتی و افزایش ریسک اطلاعات شده و عدم اطمینان سهامداران را افزایش می دهد. در این پژوهش، کاهش عدم تقارن اطلاعاتی وکاهش هزینه سرمایه به عنوان پیامدهای افزایش سطح افشای اختیاری اطلاعات بررسی می گردند. نمونه تحقیق شامل 146 شرکت پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1392- 1388 می باشد. در بررسی فرضیات این پژوهش از روش معادلات ساختاری استفاده شد تا اثرات مستقیم افشای اختیاری و اثرات غیرمستقیم سایر متغیرها از طریق بهبود سطح افشای اختیاری بر این پیامدهای احتمالی سنجیده شود. یافته های پژوهش نشان می دهد، افشای اختیاری به عنوان یکی از مکانیزم های شفافیت اطلاعاتی منجر به کاهش اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و افزایش گردش سهام می گردد. همچنین افشای اختیاری یکی از عوامل کاهنده سطح هزینه سرمایه شرکت می باشد. افشای اختیاری با بهبود شفافیت اطلاعاتی شرکت، ریسک اطلاعاتی شرکت را کاهش و سطح بازده مورد انتظار سرمایه گذاران و در نتیجه هزینه سرمایه را کاهش می دهد.

بر اساس ادبیات موجود، رقابت در بازار محصول به عنوان یک ساز و کار حاکمیتی برون سازمانی و یک عامل مهم و حیاتی در اتخاذ تصمیمات افشای اطلاعات توسط شرکت ها مطرح شده است. بر این اساس، پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین رقابت در بازار محصول، ترکیب هیأت مدیره و کیفیت افشای اطلاعات در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. نمونه مورد بررسی شامل 90 شرکت طی سال های 1382 الی 1388 و روش آماری مورد استفاده نیز مدل رگرسیون لجستیک است. نتایج حاصل از پژوهش بیانگر این است که رقابت در بازار محصول دارای اثر راهبردی است و رابطه معنادار U شکلی با کیفیت افشای اطلاعات دارد. لیکن، در خصوص اثر حاکمیتی، نتایج بیانگر این است که درصد اعضای غیرموظف هیأت مدیره رابطه معناداری با کیفیت افشا ندارد و رقابت در بازار محصول نیز باعث بهبود و تقویت رابطه بین این دو متغیر نمی شود. بررسی متغیرهای کنترلی نیز نشان دهنده این است که بازده دارایی ها دارای رابطه معنادار و مثبت، و نسبت بدهی و اندازه شرکت دارای رابطه معنادار و منفی با کیفیت افشا است. با این وجود، رابطه بین اندازه شرکت و کیفیت افشا از لحاظ آماری ضعیف است.

در عصری که شرکت ها برای بقا در بازارهای رقابتی با چالش های فراوانی روبرو هستند؛ سلامت مالی و شناسایی عواملی که منجر به بحران های مالی می شوند از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد. در این راستا، پژوهش حاضر به بررسی تأثیر محافظه کاری و ویژگی های کیفی مبتنی بر اطلاعات حسابداری بر ریسک ورشکستگی مالی شرکت های آلتمن و جهت z ' پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. برای سنجش ریسک ورشکستگی از امتیاز تعیین ویژگی سود مبتنی بر داده های حسابداری از معیارهای کیفیت اقلام تعهدی، پایداری، قابلیت پیش بینی و هموار بودن استفاده شده است. نتایج برآورد رابطه فرضیه های پژوهش با استفاده از تکنیک داده های پانلی در نرم افزار ایویوز نسخه 7، برای 126 شرکت بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره 5 ساله 1389 تا 1393 حاکی از این است که استفاده از محافظه کاری مشروط در حسابداری نه تنها تغییرات چشمگیری در کاهش ریسک ورشکستگی ایجاد نکرده است بلکه توانایی افزایش ریسک ورشکستگی مالی شرکتهای بورسی ایرانی را نیز داشته است. حتی مستعد افزایش درماندگی مالی شرکت های ایرانی بوده است. نتایج همچنین وجود رابطه تأثیر با اهمیت ویژگی های کیفی مبتنی بر اطلاعات حسابداری را (کیفیت اقلام تعهدی، پایداری، پیش بینی پذیری) بر ریسک ورشکستگی مالی شرکت ها را تأیید می کند. به طور کلی یافته ها بیانگر آن است که ریسک ورشکستگی مالی شرکت بیشتر تحت تأثیر شرایط اقتصادی کشور، سیاست های تأمی ن مالی ، انداز ه شرکت، نو ع صنعت و بهبو د ویژگی های کیفی مبتنی بر اطلاعات حسابداری است تا رویکردهای محافظه کارانه.