اعضای غیرموظف هیئت مدیره

فلسفه اصلی پیدایش نظام راهبری شرکت، وجود مسائل نمایندگی یا تضاد منافع میان مدیران و سهامداران است. برای کاهش مسائل نمایندگی، سازوکارهای مختلفی در ادبیات مالی مطرح شده است که یکی از مهمترین آنها، نظام راهبری شرکت است. در پژوهش حاضر، رابطه میان برخی از ویژگی های هیئت مدیره به عنوان یکی از سازوکارهای نظام راهبری شرکت و ساختار سرمایه شرکت ها مورد بررسی قرار می گیرد. بدین منظور، نود مورد از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی سال های 1387 -1381، به عنوان نمونه آماری پژوهش انتخاب شدند. در پژوهش حاضر، اندازه هیئت مدیره، دوگانگی مسئولیت مدیرعامل و درصد مدیران غیرموظف هیئت مدیره به عنوان متغیر های مستقل و نسبت بدهی (معیار ساختار سرمایه) به عنوان متغیر وابسته مورد بررسی قرار گرفته اند. به منظور آزمون فرضیه ها، یک مدل رگرسیون چندمتغیره با استفاده از داده های ترکیبی برازش گردید. نتایج نشان می دهد در شرکت هایی که وظایف رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل از یکدیگر تفکیک نشده است و نیز در شرکت های با تعداد کمتر اعضای هیئت مدیره، میزان استفاده از بدهی افزایش می یابد. در حالی که، هیچ رابطه معناداری میان نسبت مدیران غیرموظف هیئت مدیره و ساختار سرمایه یافت نشد.

سود تقسیمی یکی از موضوعاتی است که از دیرباز مورد توجه پژوهشگران مالی و حسابداری بوده است. برای پرداخت کردن یا نکردنِ سود نقدی دلایل زیادی وجود دارد. کشف و شناسایی دقیق این عوامل می تواند برای مدیران و سهامداران شرکت ها مفید واقع شود. از این رو، هدف پژوهش حاضر عرضه نگرشی جدید نسبت به اهمیت، کمیت و کیفیت سیاست های تقسیم سود است. همچنین، تأثیر ترکیب هیئت مدیره، بازده دارایی ها، جریان نقد آزاد هر سهم، ساختاردارایی ها، ریسک تجاری، اندازه شرکت، فرصت های رشد و سطح بدهی بر نسبت سود تقسیمی و احتمال پرداخت سود نقدی بررسی خواهد شد. نمونه پژوهش شامل 101 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در سال های 1383 تا 1388 است. روش های آماری مورد استفاده نیز شامل مدل رگرسیون توبیت و مدل رگرسیون لاجیت، به روش داده های ترکیبی است. نتایج حاصل از پژوهش بیانگر این است که از بین عوامل مورد نظر، اندازه شرکت، فرصت های رشد و سطح بدهی، بر نسبت سود تقسیمی و احتمال پرداخت سود نقدی تأثیر معناداری دارد و سایر متغیرها بر نسبت سود تقسیمی و احتمال پرداخت سود نقدی تأثیر معناداری ندارند.

هدف این مقاله آزمون اثر مکانیسم های حاکمیت شرکتی بر هزینه های نمایندگی در نمونه ای متشکل از شرکت های ایرانی است. مقاله حاضر اثر مکانیسم های حاکمیت شرکتی بر دو پراکسی متفاوت از هزینه های نمایندگی، یعنی فروش کل به دارایی کل (گردش دارایی) و نسبت هزینه های عملیاتی به فروش کل را بررسی می کند. از بین سازوکارهای کنترل هزینه های نمایندگی درصد اعضای غیرموظف هیئت مدیره و درصد سرمایه گذاران نهادی، به عنوان متغیر مستقل، بررسی شده اند. تحلیل و بررسی همبستگی با استفاده از رگرسیون مقطعی صورت گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد، در صورت استفاده از نسبت گردش دارایی به عنوان معیاری برای اندازه گیری هزینه های نمایندگی، بین درصد اعضای غیرموظف و هزینه های نمایندگی رابطه معناداری وجود دارد، اما این رابطه برای سرمایه گذاران نهادی معنادار نیست.