ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۷۰۱ تا ۷۲۰ مورد از کل ۱٬۷۲۵ مورد.
۷۰۱.

پژوهشی فقهی در مالیّت و مالکیّت خبر در رسانه های جمعی و حقوق ناشی از آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مالکیت خبر مالیت مالیت خبر مالکیت خبر

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات قواعد فقهیه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مالکیت و زمین
تعداد بازدید : ۱۶۸۱ تعداد دانلود : ۹۱۸
جا به جایی و گردش اطلاعات در سطح جامعه توسط پدیده ای به نام خبر صورت می پذیرد. این پدیده با نهادهای مختلف اجتماعی و نیز ابعاد مختلف زندگی مردم، مرتبط است. در نوشتار حاضر نگارندگان برآنند که اولاً: پدیده خبر صرف نظر از عملیاتی که درجهت نشر و عرضه آن صورت می گیرد، دارای مالیّت است و ارزش اقتصادی آن زمینه ساز جریان احکام و قواعد مربوط به اموال در این حوزه می گردد. ثانیاً پدیده خبر فراتر از مالیّت، برخوردار از ویژگی ملکیّت است که رابطه اعتباری خاصی بین اشخاص و اشیاء است. ثبوت این ویژگی در مورد خبر، پای بخش وسیعی از مقررات فقهی را به حوزه خبر و اطلاع رسانی می گشاید و در این میان، شناسایی و معرفی مالک خبر جایگاه با اهمیتی در توجّه به حقوق و تکالیف مالکانه به وی خواهدداشت. ثالثاً: پدیده خبر پس از احراز مالیّت و ملکیّت آن، صلاحیت آن را می یابد که موضوع عقود و قراردادهای معاوضی واقع شود و از این نظر وضعیت جدیدی مشتمل بر مناسبات و معاملات اقتصادی در مورد آن شکل می گیرد.
۷۰۲.

بررسی مسئولیت ناشی از نقض عقد مزارعه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مسئولیت فقه امامیه ضمان قهری ضمان قراردادی عقد مزارعه

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ضمان قهری
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مالکیت و زمین
تعداد بازدید : ۱۷۴۲ تعداد دانلود : ۹۰۳
دربارة پذیرش یا عدم پذیرش مسئولیت قراردادی، در فقه اختلاف نظر وجود دارد. همانند بسیاری از مسائل دیگر، در مورد این مسئله بحث مستقلی در فقه دیده نمی شود و مطالب درباره آن را باید در میان فروعات فقهی جست وجو کرد. هدف این مقاله بررسی یکی از مصادیق این بحث، یعنی مسئولیت ناشی از نقض عقد مزارعه است. انتخاب موضوع مذکور به این سبب بود که بحث از ضمان نقض تعهد در عقد مزارعه، یکی از مواضع مهم و شایان توجهی است که در آنها بحث مسئولیت ناشی از نقض قرارداد و صورت های مختلف آن، مورد توجه دقیق فقها قرار گرفته است. مقالة حاضر پس از ارائة بحثی در مورد ماهیت عقد مزارعه، به بررسی مسئلة ترک زراعت توسط عامل و عدم تسلیم زمین از سوی مالک می پردازد و برای این منظور از روش استقرایی و تحلیل مفهومی کمک می گیرد. از مباحث مطرح شده می توان نتیجه گرفت که هرچند به نظر مشهور فقها، نقض عقد مزارعه موجب مسئولیت قراردادی به معنای دقیق کلمه نمی شود، پذیرش خسارت نقض قرارداد نیز طرفدارانی دارد و می توان آن را تقویت کرد. نظریات مطرح شده در این مبحث و مبانی آنها را می توان به عقود مشابه نیز تسری داد.
۷۰۴.

بررسی ظرفیت های نوآورانه عقد های اسلامی و نقش آن در رشد اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه نهاد ها و خدمات مالی،بانکداری
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
تعداد بازدید : ۱۲۳۸ تعداد دانلود : ۸۰۰
امروزه بخش مالی روی دوم سکه اقتصادهای مدرن و بخشی بزرگ و در حال رشد است. توسعه انواع گوناگون فعالیت های اقتصادی بستگی به دسترسی آنها به خدمات مالی دارد؛ به همین علت ارتباط میان توسعه مالی و رشد اقتصادی در سال های اخیر مورد توجه پژوهشگران اقتصادی قرار گرفته است. یکی از مهم ترین عوامل مؤثر بر توسعه بازارهای مالی و کارامدشدن آنها، تنوع بخشیدن به ابزارهای مالی است. متنوع سازی ابزارهای مالی با درجه ریسک پذیری و سررسید متفاوت از یک سو گزینه های گوناگون سرمایه گذاری را در اختیار دارندگان وجوه بازار قرار می دهد و از طرف دیگر، شیوه های تأمین مالی شرکت ها را تنوع بخشیده و تأمین مالی پروژه ها را تسهیل می کند. از طرف دیگر شواهد تاریخی نیز بر نقش محوری نوآوری مالی در رشد اقتصادی بیشتر تأکید دارد. با توجه به اهمیت این موضوع تحقیق پیش رو به بررسی ویژگی های نوآورانه موجود در عقد های مورد استفاده در بانکداری بدون ربای ایران پرداخته است و نشان می دهد که این عقد ها با پدید ساختن ثبات مالی بیشتر، توزیع ریسک بین شرکت کنندگان در بازارهای مالی و پوشش تورم از کانال نوآوری مالی به توسعه بازارهای مالی خواهد انجامید. افزون بر آن با استفاده از مدل های رشد درون زا، ارتباط میان این عقد ها با نوآوری مالی و رشد اقتصادی تجزیه وتحلیل شده است.
۷۰۵.

تجزیه و تحلیل مفاهیم اخلاقی اسلامی ناسازگار با چارچوب اقتصاد متعارف و کارکردهای اقتصادی آنها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اقتصاد اسلامی سرمایه اجتماعی بازار هزینه مبادله اخلاق اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی روش شناسی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مباحث کلی
تعداد بازدید : ۱۰۴۹ تعداد دانلود : ۸۰۳
یکی از اهداف اخلاق ساختن انسان هایی است که به صورت خودکار، و بدون نیاز به الزام قانونی، حقوق یکدیگر را رعایت نمایند. مقالة حاضر به روش «تحلیلی توصیفی» مفاهیم اخلاق اقتصادی اسلام و کارکرد آن در نظام اقتصادی را بررسی می کند. بنا به فرضیة مقاله، گسترش اخلاق اسلامی موجب شکل گیری تعادل هایی در سطح بالاتر از وضعیت تعادلی مبتنی بر نفع شخصی می شود. یافته های مقاله نشان می دهد برخی آموزه های اسلامی از قبیل اهتمام به علم، سفارش به تعقل، تشویق کار و فعالیت، استفادة بهینه از امکانات، هدر ندادن منابع، متقن انجام دادن کارها در نظام سرمایه داری نیز توصیه می شود. در مقابل، آموزه هایی از قبیل سفارش به زهد، نکوهش اقبال به دنیا، نکوهش حرص و مصرف مافوق کفاف، قناعت، کمک به دیگران و رزق مقدر ویژه نظام اقتصادی اسلام است. این امر حاکی از مغایرت نظام اخلاق اقتصادی اسلام و سرمایه داری است. آموزه های اخلاقی اسلام از طریق پالایش درونی آحاد جامعه، ضمن ارتقای معنوی انسان ها، موجب کاهش هزینة مبادله، افزایش سرمایة اجتماعی، افزایش شفافیت در بازار، و افزایش کارایی می شوند. نتیجة این امر به حداقل رسیدن پیامدهای ناشی از اصالت نفع شخصی و مقابله با شکست بازار از طریق شکل دهی انگیزه های مردم است.
۷۰۶.

تحلیلی بر نظریه ارزش و توزیع در اقتصادنا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: بهره ربا ریسک ارزش مبادله ای ارزش مصرفی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی فرصت ها و چالش های نظریه پردازی در اقتصاد اسلامی، اهمیت
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مباحث کلی
تعداد بازدید : ۲۴۸۱ تعداد دانلود : ۸۹۱
ماهیت ارزش و چگونگی پیدایش آن و روند شکل گیری توزیع سهم های درآمدی و ارتباط این دو با یکدیگر، عرصه چالش ها میان دیدگاه های مختلف اقتصادی از دیر زمان بوده است. تلاش در بازیابی و تجزیه و تحلیل این دیدگاه ها زمینه مناسبی برای رشد و ارائه نظریات اقتصادی فراهم می سازد و با توجه به اینکه این عرصه، تعامل میان ارزش ها و نگرش ها را به خوبی نمایان می سازد، امکان ارائه دیدگاه های اقتصادی اسلام و راهبردهای آنرا فراهم می نماید. این نوشتار تلاشی برای بررسی این موضوع بسیار شنیده و کم فهمیده می باشد. در بخش اول، نظریه ارزش را از دیدگاه آدام اسمیت، دیوید ریکاردو، کارل مارکس و ویلیام استنلی جونز بررسی نموده و سپس دیدگاه آیت اله صدر(ره) را بیان می نماییم. در بخش دوم نظریه توزیع را از دیدگاه آنان بررسی می کنیم و به عنوان نتیجه در بخش سوم وجود ناسازگاری را در دیدگاه آیت اله صدر(ره) تبیین می نمائیم. در نهایت در بخش چهارم رهیافتی برای ایجاد سازگاری تبیین می گردد.
۷۰۷.

دلالت یا عدم دلالت آیه «لاتعاونوا علی الإثم والعدوان» بر حرمت اعانت و تعاون بر اثم و عدوان(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: تعاون اثم عدوان معاونت اعانت

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن معارف قرآن احکام فقهی وحقوقی در قرآن
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۲۱۶۷ تعداد دانلود : ۱۸۶۰
مشهور فقیهان، آیه «لاتعاونوا علی الإثم والعدوان» را دالّ بر حرمت اعانت و تعاون بر اثم و عدوان می دانند. بر این اساس، برخی از ایشان قراردادهایی را که مصداق اعانت یا تعاون بر اثم و عدوان است، باطل می شمارند. در این مقاله اندیشه مزبور مورد نقد واقع شده است و دلالت نهی در آیه به جامع یا مجموع تحریم و کراهت، اندیشه صحیح قلمداد گردیده است.
۷۰۸.

روش شناسی شهید صدر در اقتصاد اسلامی؛ از نگاهی دیگر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: روش شناسی اقتصاد اسلامی شهید صدر رویکرد استعلایی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی روش شناسی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مباحث کلی
تعداد بازدید : ۱۶۱۹ تعداد دانلود : ۷۲۹
علی رغم اهمیت روش شناسی شهید صدر در پیشبرد اقتصاد اسلامی، مطالعات چندانی در زمینه تبیین ماهیت و جوهره آن صورت نگرفته است. این مقاله، با روش تحلیلی به تبیین منطق استدلال در این روش می پردازد. بنا به فرضیه مقاله، شهید صدر به دنبال استفاده از منطق متفاوتی برای استدلال بود. این منطق، با منطق سنتی فقهای سلف متفاوت است. این منطق مبنای معرفی روش کشف و تفکیک میان مکتب و علم اقتصاد قرار گرفته است. یافته های مقاله نشان می دهد که رویکرد ایشان شباهت بسیاری به روش شناسی کانت در به کارگیری قیاس های استعلایی برای تحقق شرایط امکان تجربه و وحدت سیستمی علم دارد. در این زمینه، شهید صدر مکتب اقتصاد اسلامی را به عنوان وحدت سیستمی، مجموعه ای از گزاره ها و به عنوان شرط امکان علم اقتصاد اسلامی بازسازی می کند. در این بازسازی، ایشان مجموعه احکام فقهی را به عنوان داده به کار می گیرد تا با مفروض گرفتن صدق این داده ها در یک روش بازگشتی به نام «قیاس استعلایی»، به اصول و قواعد مکتبی برسد؛ اصول و قواعدی که اقتصاد اسلامی در چارچوب آن امکان پذیر می شود.
۷۰۹.

بررسی مرجع امنیت اقتصادی افراد از خلال قواعد فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اقتصاد امنیت آزادی نظام احترام

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی حقوق امنیتی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مباحث کلی
تعداد بازدید : ۱۵۴۸ تعداد دانلود : ۱۰۰۴
مرجع امنیت عبارتست از کانون اصلی امنیت و آن هسته و مبنایی که نیازمند صیانت است. این مرجع می تواند در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... و نیز در سطوح فردی، عمومی، ملی و بین المللی مورد مطالعه قرار گیرد. در این تحقیق، بعد اقتصادی و سطح فردی مرجع امنیت مورد بحث قرار گرفته و زمینه مطالعه بر قواعد فقهی ای بنا نهاده شده که فقها و اصولیین در طول قرنها مجاهدت، از خلال منابع و متون و گزاره های فقهی استخراج کرده اند. بر این اساس پس از شناسایی مفهوم امنیت، سه دسته از قواعد فقهی در مورد مرجع امنیت اقتصادی افراد مورد شناسایی و مطالعه قرار گرفته و سپس قاعده کلیدی و مبنایی در این خصوص ارائه شده است.
۷۱۰.

حقوق اقتصادی در فقه مذاهب اسلامی (مطالعه موردی زکات و احتکار)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حقوق اقتصادی مقتضیات زمان فقه مقارن انتخاب معقول اصل موازنه اصل بهره برداری همگانی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مذاهب فقهی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی
تعداد بازدید : ۱۲۶۳ تعداد دانلود : ۶۰۴
حقوق اقتصادی که در آن روشها و اهداف مربوط به اقتصاد در حقوق به کار گرفته می شود، تحول بزرگی در حقوق برخی کشورها از جمله آمریکا ایجاد کرد. در این برداشت حقوقی، مفاهیمی مانند انتخاب معقول، ارزیابی سود و زیان قواعد حقوقی و غیره، با به کارگیری مفهوم نظم عمومی اقتصادی استفاده شده است. صاحب نظران این رشته معتقدند حقوق سنتی قابلیت انعطاف پذیری را در قبال متغیرهای اقتصادی و شرایط زمانی ندارد، اما حقوق اقتصادی چنین قابلیتی را دارد. بنابراین باید هر مانعی که در مقابل معاملات افراد وجود دارد، برداشته شود. از بررسی این مسئله در فقه و حقوق، این نتیجه حاصل می شود که فقهای فریقین هم بدین امر توجه شایانی داشته اند، هرچند که به طور مستقیم اشاره ای بدان نکرده اند. تلاش آنان در این راستا را می توان در تطبیق احکام حقوق اسلامی (فقه) با نیازهای زندگی امروزی و اصلاح ساختار اقتصادی جستجو نمود که در هردو عرصه عبادی و غیرعبادی کاربرد ویژه خود را دارد. برای نیل بدین هدف، فقها از دو اصل بهره برده اند: اصل موازنه یعنی باید میان ابزارهای اقتصادی که اسلام پیشنهاد می کند و نیازهای روزمره، تطبیق وجود داشته باشد، در غیر این صورت باید سازوکارهای سنتی تغییر یابد، و اصل بهره برداری همگانی یعنی مالکیت منابع طبیعی برای پروردگار است و باید در راستای تولید ثروت و کم نمودن فاصله طبقاتی مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین اتکا به منابع خارجی برای تدوین قانون، به هیچ عنوان شایسته نظامی با دورنمای جهان بینی نیست. از این رو بازگشت به اهداف اصلی انقلاب از جمله ایجاد یک نظام حقوقی مستقل، مبتنی بر نظام حقوقی بومی خود، به همراه استفاده از شرایط و پیشرفتهای جدید بشری، نظام ما را از وابستگی و استفاده از قوانین ترجمه شده دیگر نظامها رهایی خواهد داد.
۷۱۱.

تعیین سهم بهینه عقدهای مبادله ای و مشارکتی در بانکداری بدون ربا(مقاله علمی وزارت علوم)

۷۱۲.

اثر زکات بر مصرف عمومی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: داده های ترکیبی توزیع زکات مصرف عمومی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد خرد مالیه بخش عمومی مالیات ها و اختیارات حکومت اسلامی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی زکات و مالیات
تعداد بازدید : ۱۴۶۹ تعداد دانلود : ۷۷۱
زکات یکی از واجبات شرعی در اسلام است که در ایران توسط نهادهای دولتی جمع آوری و توزیع می شود. دریافت و توزیع زکات دارای آثار مختلفی است، به ویژه بر مصرف جامعه اثر می گذارد و می تواند موجب حل مسأله فقر، تأمین نیازهای اساسی نیازمندان و رشد و توسعه اقتصادی شود. بنابراین، در این تحقیق به بررسی اثر توزیع زکات روی مصرف عمومی در ایران پرداخته می شود. در این تحقیق از داده های ترکیبی در سطح کشور شامل 30 استان از سال 1383 تا سال 1390 استفاده شده و تحلیل داده ها نیز با استفاده از مدل اثر ثابت انجام شده است. این تحقیق نشان می دهد که توزیع زکات اثر مثبتی روی مصرف عمومی دارد. با این وجود، اثر آن کم و کوتاه مدت است. بر اساس تحقیق حاضر توصیه می شود که توزیع زکات نباید به نیازهای مصرفی محدود شود بلکه باید شامل انواع کمک های مالی باشد که بتواند جریان مستمر درآمد را برای دریافت کنندگان زکات ایجاد کند.
۷۱۳.

بررسی قاعده انحصار منشأ کسب درآمد به «کار»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: توزیع ثروت کسب درآمد کار اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات قواعد فقهیه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی
تعداد بازدید : ۱۳۷۷ تعداد دانلود : ۵۲۳
از مباحث فقهی اقتصادی، مسئله رابطه کسب درآمد با کار است. پرسش این است که آیا «کار» تنها منشأ کسب درآمد و ثروت از دیدگاه اسلام است یا یکی از منشأهای آن؟ در صورتی که کار منشأ منحصر باشد، چه نوع کاری و با چه شرایطی؟ آیا این قاعده در صورت اثبات مربوط به مرحله توزیع قبل از تولید است یا تعمیم دارد و مرحله توزیع پس از تولید را نیز شامل می شود؟ برخی اندیشمندان «کار» را تنها منشأ کسب درآمد و ثروت می دانند و در مقابل، برخی با بیان نمونه هایی دیدگاه فوق را نقض کرده اند. این جستار نشان می دهد در مرحله توزیع قبل از تولید، کار با شرایط خاصی، تنها منشأ کسب درآمد و تملک ثروت های طبیعی است و در مرحله توزیع پس از تولید، افزون بر کار، آثار و نتایج ملک نیز در محدوده ضوابط، منشأ کسب درآمد است و بدین ترتیب، صحت کسب درآمد از راه اجاره و مانند آن توجیه می شود. همچنین، عنصر «نیاز» نیز برای کسی که توان یا فرصت کار را ندارد، منشأ بهره گیری از ثروت ها و نعمت ها به شمار می رود.
۷۱۴.

ایجاب، منبع یکجانبه التزام(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: رجوع ایقاع شرط ابتدایی ایجاب ملزِم تعهد یکجانبه

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مباحث کلی
تعداد بازدید : ۲۸۱۶ تعداد دانلود : ۱۲۵۶
در خصوص الزام آور بودن ایجاب، دیدگاه های متفاوتی وجود دارد که در یک سوی آن، لزوم مطلق و در دیگر سو، جواز مطلق است. در میانه نیز دیدگاه های قایل به جواز درج شرط عدم رجوع و نیز امکان جبران خسارات ناشی از رجوع از ایجاب، می باشند. به ایجاب غیر قابل رجوع، اصطلاحا ایجاب ملزِم نیز گفته می شود. دیدگاه مشهور بین فقها و حقوق دانان، جواز رجوع از ایجاب است. در میان قایلین به جواز رجوع، برخی ایجاب را با درج شرط، غیر قابل رجوع میدانند و گروهی حتی امکان درج شرط را نیز منتفی دانسته و ایجاب را در همه ی حالات، قابل رجوع تلقی نموده اند. به نظر می رسد که بر خلاف دیدگاه مشهور، ایجاب فی نفسه الزام آور است زیرا تعهدی یکجانبه محسوب می شود منتها الزام ناشی از آن را نباید با الزام ناشی از عقد خلط نمود. ایجاب در آن حد ایجاد الزام می کند که ایجاب دهنده اولا در مدت متعارف و یا مشروط حق رجوع از ایجاب را از دست می دهد و دوم اینکه در این مدت نمی تواند تصرفات منافی با حق مخاطب ایجاب را در موضوع ایجاب به عمل آورد. توجیه ایجاب ملزم بر مبنای نظریه ی تعهد یکجانبه از آن جهت اهمیت دارد که اساسا نظریه ی تعهد یکجانبه و منبع تعهد بودن آن مورد اختلاف حقوقدانان در نظام های مختلف حقوقی است. نویسنده ی این سطور اعتقاد دارد که ایجاب در مواردی یک منبع تعهد بوده و موجب را متعهد به حفظ آن می سازد و مبنای آن نیز التزام به تعهد یکجانبه است.
۷۱۵.

جواز حبس مدیون در صورت تردید در وضعیت مالی او از نظر فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: دین یسر حبس اصل استصحاب اعسار امهال

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی دیگر موارد(ضمان، تقاص،قرض)
تعداد بازدید : ۱۱۸۷ تعداد دانلود : ۱۱۷۱
ادله مختلف برخی آیات قرآن و برخی از روایات نشان می دهد، در صورتی که مدیون ناتوان از پرداخت دین باشد، تا زمان دارا شدن به او مهلت داده می شود. در اینجا دو سؤال قابل طرح است: اولاً در مقام شک در حال مدیون، اصل بر چیست؟ آیا اصل بر معسربودن اوست و باید به او مهلت داد تا توانایی او در پرداخت احراز شود یا اصل بر توانایی او برای پرداخت دین است و تا زمان احراز ناتوانی او در پرداخت نمی توان به او مهلتی برای پرداخت داد؟ سؤال دوم این است که به فرض که اصل بر یسر و توانایی مدیون در پرداخت دین باشد، آیا به صرف این اصل می توان او را تا زمان پرداخت دین حبس کرد؟ در این مقاله تلاش شده است تا نشان داده شود اصل در دعوای اعسار، با توجه به نوع تقابل مفهومی عسر و یسر، معسربودن مدیون است. البته به مقتضای روایات تا زمان احراز حال مدیون، می توان او را حبس کرد؛ اما این حبس کیفر نیست و صرفا برای کشف وضعیت مالی مدیون است. بنابراین نمی تواند بیش از مقدار لازم برای کشف وضعیت مالی او ادامه پیدا کند.
۷۱۶.

سنجش اثر مذهب بر رفتار مصرف کننده (مطالعه موردی زنان متاهل اصفهان)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد خرد رفتار مصرف کننده مسلمان رفتار مصرف کننده مسلمان
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مباحث کلی
تعداد بازدید : ۱۳۷۱ تعداد دانلود : ۶۷۲
چگونگی مصرف کالاها و خدمات موجود در جامعه و میزان مصرف آنها یکی از دغدغه های جوامع به لحاظ اقتصادی و ارزشی است. در جوامع مبتنی بر ارزش های اسلامی، مصرف بی رویه و آنچه اسراف و تبذیر نامیده می شود، از مسائل مهم اقتصادی تلقی می شود. مسئله مقاله این است که بعدهای گوناگون مذهب بر نگرش و رفتار مصرفی اثر می گذارد؛ از این رو با رویکردی جامعه شناختی و استفاده از مبانی نظری اقتصاد اسلامی به بررسی بعدهای چهارگانه مذهب (مناسکی، تجربی، پیامدی و شناختی) بر رفتار و نگرش مصرف کننده خانوارهای شهر اصفهان پرداخته می شود. تحقیق پیش رو با روش پیمایشی و با به کارگیری پرسشنامه سامان یافته و داده های مورد نیاز از نمونه 383 نفری از زنان متأهل شهر اصفهان با روش نمونه گیری خوشه ای جمع آوری شده است. در پژوهش پیش رو برای بررسی اثر همزمان متغیرها از روش تحلیل مسیر در نرم افزار EQS 6.2 و برای تحلیل همبستگی از نرم افزار SPSS16 استفاده شد. فرضیه اصلی تحقیق وجود رابطه بین بعدهای گوناگون مذهبی بودن با نگرش به مصرف است که یافته های تحقیق نشان داد بعدهای گوناگون مذهبی بودن با نگرش به مصرف، رابطه منفی معناداری دارند. از سوی دیگر نگرش به مصرف با رفتار مصرفی رابطه معنادار مثبت دارد.
۷۱۷.

بررسی فقهی جایگاه اقتصاد شراکتی در توزیع درآمد بین عوامل تولید

کلیدواژه‌ها: فقه نیروی کار سرمایه بنگاه اقتصاد شراکتی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد خرد اقتصاد بازرگانی شرکت
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۷۸۷ تعداد دانلود : ۴۷۹
اقتصاد شراکتی با توجه به تأثیر شگرف بر کارایی و جنبه عدالت مدارانه ای که دارد، می تواند به عنوان یک رویکرد اقتصادی جدید برای جوامع مختلف به کارگرفته شود. در این تحقیق، اطلاعات گردآوری شده به صورت کتابخانه ای و اسنادی، با روش تحلیل محتوایی و با پشتوانه مبانی فقه اسلامی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. مبانی فقهی اقتصاد شراکتی که به نوعی روش شناسی بحث اقتصاد شراکتی می باشد، از چهار منظر قرآن، سیره پیامبر (ص)، روایات و قواعد فقهی (مانند قاعده عدالت، قاعده لاضرار و...) مورد بررسی قرارگرفت. فرضیه پژوهش این است که با توجه به ثمرات فراوانی که بر اقتصاد شراکتی مترتب است، در نظام اقتصادی اسلام، روش مبتنی بر تسهیم سود بر مدل اجاره نیروی کار که پرداخت دستمزد ثابت است، اولویت و برتری دارد.
۷۱۸.

شرط عدم تصرفات ناقل در مبیع و ثمن (تحلیل فقهی و حقوقی ماده 454 ق.م)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: باطل شرط غیرنافذ تصرفات ناقله قابل ابطال

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۴۰۵۸ تعداد دانلود : ۷۲۳۱
قانون مدنی در ذیل ماده 454 به اجمال شرط عدم تصرفات ناقل در مبیع را به عنوان یکی از شروط صحیح پذیرفته و ضمانت اجرای تخلف از آن را نیز بطلان تصرفات انجام گرفته معرفی نموده است ولی حکم مزبور از دو جهت با اجمال و ابهام مواجه می باشد. اول اینکه مراد از شرط عدم تصرف ناقل در ماده مزبور از نوع شرط فعل است یا شرط نتیجه، و دوم اینکه مراد از بطلان چیست؟ در این تحقیق سعی شده است ابتدا موضوع اعتبار شرط عدم تصرف ناقل از دیدگاه فقهای امامیه، که متضمن سه دیدگاه بطلان شرط و عقد، بطلان شرط و صحت عقد و صحت شرط و عقد می باشد بررسی گردد و سپس به دیدگاه حقوقدانان در خصوص مورد اشاره و در نهایت به تفسیر بطلان تصرفات از دیدگاه حقوقدانان پرداخته و در نهایت دیدگاه موردنظر که مبتنی بر اراده انفساخ از بطلان است با ادله مربوط به آن مطرح شده است.
۷۱۹.

وضعیت حقوقی قرارداد دارای موضوع نامشروع در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: بطلان مالیت نداشتن ملک نبودن عدم قدرت بر تسلیم تناقض در شریعت روایت تحف العقول

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مذاهب فقهی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۱۲۹۷ تعداد دانلود : ۶۳۴
در خصوص وضعیت حقوقی قرارداد دارای موضوع نامشروع بین فقیهان امامی اختلاف نظر وجود دارد؛ هرچند برخی قائل به صحت چنین قراردادی هستند اما بیشتر فقیهان قائل به بطلان و حرمت عمل نامشروع موضوع قرارداد شده اند. در میان قائلان به بطلان برخی آن را به عنوان قاعده و اصل اولیه در این قراردادها پذیرفته و برای اثبات آن به ملک نبودن منفعت حرام، مالیت نداشتن آن، عدم قدرت برتسلیم، تناقض در شریعت و سلب احترام مال حرام توسط شارع استناد کرده اند. برخی دیگر با نقد دیدگاه گروه اول، براساس روایاتی چون روایت تحف العقول قائل به بطلان چنین قراردادی شده اند. در این مقاله ما به بررسی دیدگاه های مطرح در این خصوص پرداخته و در پایان با نقد تمامی دیدگاه ها و رد دلائل اقامه شده، با جمع بندی برخی از روایات که در ابواب مختلف فقهی مطرح شده است بطلان و حرمت چنین قراردادی را به شیوه جدیدی به اثبات رسانده ایم.
۷۲۰.

بررسی رابطه عقد فضولی و انتقال مال غیر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: اجازه انتقال مال غیر عقد فضولی ناقل بودن کاشف بودن

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات قواعد فقهیه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۴۵۷۸ تعداد دانلود : ۱۹۹۱
رابطه عقد فضولی و انتقال مال غیر، یکی از مسائل ظریف و در عین حال مهم حقوق مدنی و حقوق جزا است که سکوت قانون گذار و تعارض های فراوان در متون فقهی ، حیرت عقول و سرگردانی أفهام را دو چندان ساخته است. در مورد رابطه این دو نهاد، احتمال های گوناگونی هم چون تباین، تساوی، عمومی و خصوص من وجه و عموم و خصوص مطلق قابل طرح است. از آنجا که تشخیص و تفکیک این دو عنوان، آثار عملی مهمی دارد از جمله این که در صورت صدق عنوان « انتقال مال غیر» مجازات کلاهبرداری بر آن مترتب می شود و از طرفی در مقررات موضوعه و نوشته های حقوقی، ملاک روشنی برای تمایز عقد فضولی و انتقال مال غیر ارائه نشده است؛ در این مقاله سعی شده است وجوه تشابه و افتراق آن ها روشن گردد تا شاید الهام بخش قانون گذار برای پیش بینی ملاک شخصی در قانون باشد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان