فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۴۱ تا ۶۶۰ مورد از کل ۳٬۹۹۹ مورد.
حوزههای تخصصی:
در دین اسلام مقوله ی آزادی اهمیت فراوانی دارد. بر مبنای اسلام، از آنجا که انسان موجودی آزاد است، همواره باید حریم آزادی او حفظ گردد، لذا آزادی حق فطری هر انسانی می باشد و از او قابل سلب نیست. در نهج البلاغه و بینش امام علی(ع) تأکیدات فراوانی بر مقوله آزادی شده است. اصول حاکم بر حکومت دینی در نهج البلاغه، پرهیز از اجبار و اکراه و توجه به حقوق و آزادی هاست. در این مقاله ضمن تعریف آزادی، انواع آزادی از قبیل آزادی معنوی، آزادی عقیده، آزادی بیان، آزادی احزاب و اقلیت های مختلف و آزادی انتخاب حاکم اسلامی در حکومت دینی از دیدگاه نهج البلاغه، بررسی، و نیز به حدود آزادی پرداخته شده است.
مبانی فقهی مصلحت و جایگاه آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
حوزههای تخصصی:
مصلحت به معنای «جلب منفعت و دفع ضرر» یکی از مباحث مطرح در شرع و اخیراً حقوق موضوعه تلقی می شود که نه تنها در دین اسلام، بلکه در همه ادیان و حتی در حقوق موضوعه به اشکال و نام های مختلف پذیرفته شده است. از آنجا که نظام ایران نظامی اسلامی است، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به عنوان مادر در نظام جمهوری اسلامی، مصلحت مورد تصریح قرار گرفته است. اما تازگی این موضوع در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران، نویسندگان را بر آن داشت تا تحقیق کنند که با توجه به اختلاف نظرهای مطرح در مذاهب اسلامی در این خصوص و برداشت های گوناگون از آن، که در نهایت به نظر همه یک هدف را دنبال می کند و ملاک «جلب منفعت و دفع ضرر» است، این مصلحت در فقه اسلام و در نهایت، در قانون اساسی کشورمان از چه جایگاهی برخوردار است. به همین دلیل ابتدا سعی شده تا مفهوم مصلحت، جایگاه آن در مذاهب اسلامی، فلسفه وجودی و رابطه آن با حکم حکومتی مورد تبیین قرار گیرد و سپس جایگاه آن در قانون اساسی مورد بررسی قرار گیرد.
صلاحیت مجلس شورای اسلامی در امر تقنین؛ مطلق یا مقیّد؟(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اصل 71 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در راستای اعطای صلاحیت تقنین به مجلس شورای اسلامی، به این نهاد اجازه می دهد که در «عموم مسائل» و «در حدود مقرر در قانون اساسی»، اقدام به «وضع قانون» کند. منطوق و مدلول اصل 71 در پرتو توجه به مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، به روشنی، بر صلاحیت عام و مطلق مجلس در وضع قوانین نسبت به کلیه مسائل (سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و...) دلالت می کند، به شرطی که حدود مقرر در قانون اساسی که در اصل 72 تبیین تفصیلی شده، رعایت شده باشد. با وجود این، پرسشی که به ذهن متبادر می شود این است که آیا صلاحیت عام مزبور، بیانگر نامحدود بودن و بی حد و حصر بودن مجلس در امر تقنین نیز هست؟ به عبارت دیگر، آیا «وضع قانون» مصرّح در ذیل اصل 71، هر آن چیزی است که مجلس، به تصویب آن اقدام کند یا آنکه مفاد این عبارت، مستلزم رعایت ویژگیهای ماهوی مربوط به «قانون» است. به نظر می رسد به رغم صلاحیت عامِ مجلس در تقنین، قانونگذاری این نهاد، با توجه به تصریح اصل 71 مبنی بر واگذاری صلاحیت «وضع قانون» به این نهاد، مقید به محدودیت های عقلی و منطقی است که رعایت نکردن آنها مستلزم رعایت نکردن مفاد قانون اساسی است و شورای نگهبان به عنوان نهاد کنترلکنندة مصوبات مجلس، حقّ ردّ این گونه مصوبات را به استناد مغایرت با اصل 71 خواهد داشت.
ضوابط صدور «احکام حکومتیِ تکلیفی»(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
تدبیر جامعة اسلامی، نیازمند دارابودن اختیاراتی است که صدور احکام حکومتی، بخشی از این اختیارات است. در این میان، این پرسش مهم نسبت به نظام سیاسی اسلام، مطرح است که ضوابط «صدور احکام حکومتی» چیست؟
احکام حکومتی یا ولایی از جهت صدوری، احکامی مستقل از احکام شرعی هستند، اما از جهت محتوایی می توانند نسبت های مختلفی با آنها پیدا کنند. احکام حکومتی یا ولایی، همانند احکام شرعی بر دو نوعند؛ یعنی بخشی از احکام حکومتی از سنخ احکام تکلیفی هستند؛ چنانکه بخشی از آنها از سنخ احکام وضعی می باشند.
نوشتار حاضر، به بررسی ضوابط حاکم بر صدور «احکام حکومتیِ تکلیفی» اختصاص دارد و با تفکیک «ضوابط عمومی» از «ضوابط احکام اضطراری»، شش مؤلفه را از زمرة ضوابط عمومی و سه ضابطه را از زمرة ضوابط احکام اضطراری، دانسته است.
حکومت اصل چهارم قانون اساسی بر عموم و اطلاق سایر اصول، قوانین و مقررات(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
بر اساس اصل چهارم قانون اساسی، کلیة قوانین و مقررات حاکم در نظام جمهوری اسلامی ایران، باید منطبق بر موازین اسلامی باشد. در واقع، این اصل بیانگر لزوم ابتنای تمام قواعد قانونی حاکم، با موازین اسلامی در نظام جمهوری اسلامی ایران می باشد. الفاظ عموم و اطلاق که از جمله اصطلاحات علم اصول می باشند با فراست فقهای مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی در اصل چهارم، گنجانده شد.عموم و اطلاق مصرّح در این اصل در مقام تبیین دامنة شمول اسلامی بودن قوانین و مقررات در نظام تقنینی جمهوری اسلامی ایران می باشد و نشان می دهد که حکومتِ موازین اسلامی، علاوه بر قانون و مقررات، اصول قانون اساسی را نیز در بر می گیرد؛ یعنی علاوه بر لزوم انطباق همة اصول قانون اساسی با موازین اسلامی، کلیة مواد، تبصره ها و بندهای هر قانون و مقرره ای که در نظام جمهوری اسلامی حاکم می باشد نیز می بایست منطبق با شریعت اسلام باشد. تطابق قانون و مقررات با موازین اسلام، اعم از قانون و مقرراتی که پیش از انقلاب اسلامی و یا بعد از انقلاب اسلامی به تصویب رسیده اند می باشد. همچنین مشمول هر قاعدة دارای ضمانت اجرایی که قابلیت اطلاق لفظ قانون یا مقرره بر آن وجود داشته باشد، می گردد.
شاخص مشارکت سیاسی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
دراسلام مشارکت سیاسی یکی از ویژگی های جامعه پیشرفته اسلامی به شمار می رود. می توان شاخص های آن را در الگوی پیشرفت اسلامی درحوزه بینش، ساختار و رفتار نشان داد. درحوزه بینش دین نگاه ابزاری به قدرت دارد و حکومت امانت الهی تلقی می گردد. تبعیت ازحاکم ومشارکت در امر سیاسی نیز به عنوان یک تکلیف دینی نگریسته می شود. ساختار نظام سیاسی اسلام به گونه ای مشارکت جویانه سازماندهی می گردد و نهاد های چون؛ بیعت، مشورت، و جهاد برای سازماندهی امر سیاسی در نظر گرفته شده است. درحوزه رفتارشهروندان جامعه اسلامی ضمن داشتن بصیرت لازم باحاکم مشروع بیعت نموده واز او اطاعت می نمایند. در این جامعه مردم و دولت می کوشند تا حکومت صالح را با خیر خواهی و اتحاد محافظت نمایند.
ررسی و تحلیل عناصر استبدادستیز در نظریة ولایت فقیه(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
در طول تاریخ، ایده های مختلفی برای اداره جوامع انسانی، مطرح شده است. یکی از این ایده ها در قالب نظریة ولایت فقیه مطرح شده است؛ اما به دلایلی درباره این نظریه، شبهاتی مطرح گردیده که یکی از مهم ترین آنها مربوط به اختیارات ولی فقیه و فقدان محدوده مشخص برای آن می باشد که ادعا شده این نظریه به شکل گیری نظام استبدادی خواهد انجامید. به منظور پاسخگویی به شبهاتی از این سنخ، در این نوشتار به بررسی عناصر استبدادستیز در نظریه ولایت فقیه خواهیم پرداخت. در نظریه ولایت فقیه، اهدافی برای حکومت و شرایطی برای ولی فقیه بیان شده است که هر کدام می تواند در ممانعت از شکل گیری استبداد، نقش اساسی ایفاء کند. علاوه بر این، محدویت هایی برای رفتار ولی فقیه بیان شده است که در تقابل با ویژگی های حاکم بر نظامهای استبدادی قرار دارد؛ از جمله این موارد می توان به قوانین الهی، قوانین موضوعه، عدالت، مصلحت و نظارت عمومی اشاره کرد. در کنار چارچوب حاصل از این شرایط، ولی فقیه موظف است بر عملکرد سایر مسؤولین در سطوح مختلف نظام سیاسی نظارت داشته باشد تا از هرگونه تمایل به سمت خصیصه های نظام استبدادی، خودداری شود. لازم به ذکر است که در این مقاله از روش توصیفی ـ تحلیلی استفاده شده است.
حکومت اسلامی و آزادی سیاسی در اسلام از منظر علّامه محمّد تقی جعفری
حوزههای تخصصی:
تبیین حکومت اسلامی و آزادی سیاسی در بر دارندة نوع تعامل فرد با نظام سیاسی است.حقوق و تکالیف این دو نسبت به یکدیگر و رسالت حکومت اسلامی در ارتقای زندگی معنوی و مادی اعضای جامعه از اهمیت زیادی برخوردار است. تفاوت حکومت اسلامی با حکومت های سکولار، معنویت گرا و کمال گرا بودن دولت اسلامی است. نقد در دولت اسلامی پذیرفته است؛ اما تشویش جامعه ممنوع است.
شناسایی نقاط اختلاف میان دولت اسلامی و سکولار از اهداف تحقیق است؛ همچنین نوع نگرش مفسرین اسلامی به کتاب و حدیث راهگشای گذار به جامعه مطلوب است؛ جامعه ای که بر اساس مبانی نظری اسلامی در مکتوبات اندیشمندان مسلمان به وفور یافت می شود.با استفاده از تبیین و تحلیل به ارایه نقطه نظرات و اندیشه های علامه محمد تقی جعفری پرداخته شد.نتایج به دست آمده مبین آن است که الگویی که از آزادی سیاسی و حکومت اسلامی ارایه می شود، منحصر به فرد و متفاوت از الگوی غرب سکولار است.حکومت اسلامی، حقوق شهروندان را ارج می نهد و مردم را به مشارکت سیاسی ترغیب می کند. هیچ نوع اکراه و اجباری پذیرفته نیست.آزادی بیان، مشروط به مشوش نکردن جامعه است. هر اظهار عقیده و نشر آن پسندیده نیست و باید به وسیله نخبگان و صاحب نظران مورد تایید قرارگیرد؛ زیرا به علت فقدان آگاهی برخی افرادجامعه مشکلاتی به وجود می آید و باعث تزلزل در مبانی اعتقادی و فکری مردم می گردد.
تأثیر پذیری ابن خلدون از ابن اثیر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هر چند تفکرات و نظریات ابن خلدون از اصالت و تازگی خاصی برخوردار و حاوی مطالب ابتکاری فراوانی است، اما بدون تردید در پاره ای موارد تحت تأثیر پیشینیان قرار دارد و بین آراء او و دانشمندان متقدم مسلمان اشتراکاتی وجود دارد. یکی از متقدمین تأثیرگذار بر ابن خلدون، ابن اثیر صاحب کتاب الکامل است که در اثرش بارقه هایی از تفکر تاریخی را بدست می دهد. ابن خلدون هم در تاریخ العبر و هم در مقدمه از ابن اثیر تأثیر پذیرفته، اما در مقدمه از وی یاد نکرده است. این مقاله بر آن است تا ضمن نشان دادن تأثیرپذیری ابن خلدون از وی، چرایی این سکوت ابن خلدون را به بحث گذارد؟
تعهدات ایجابی دولت در برابر شهروندان از دیدگاه امام علی (ع)(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
از دیدگاه امام علی(ع)، دولت در برابر شهروندان خود تعهدات ایجابی دارد که باید بدان عمل کند. حفظ کرامت انسانی، ارتباط با مردم، جلوگیری از رانت خواری، تلاش برای آبادانی، حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه، افزایش سطح درآمد و رفاه مردم، گردش سرمایه و جلوگیری از انباشت آن، تخصیص عادلانة منابع و امکانات و رعایت اولویت ها، برقراری امنیت و ایجاد نظم و انضباط اداری، همگی از سیاست های راهبردی حکومت علوی به شمار می آید. جالب است که امام در شرایط مختلف و دشوار نیز از این سیاست ها دست برنداشته، و همواره برای اجرایی شدن آنها کوشیده است. همچنین، همواره حاکمان و زمامدارن وقت را به اجرایی شدن آنها تشویق، و متخلفان را تهدید، تنبیه و مجازات کرده است.
درآمدی بر شاخص های عدالت سیاسی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
تحقق پیشرفت مستمر و پایدار مستلزم ارائه یک الگوی کامل مبتنی بر مبانی دینی است. مهم ترین اصلی که در منابع دینی به آن اشاره شده، بحث عدالت است. عدالت از مهم ترین اصول اسلامی است که در تمام حوزه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در نظام فکری اسلام جریان داشته به عنوان یک اصل عام شناخته می شود. در نظام سیاسی اسلام، نیز این اصل به عنوان اصل محوری شناخته شده که لازم است در تمامی اجزاء نظام سیاسی محوریت داشته باشد. بر این اساس دست یابی به یک نظام سیاسی پیشرفته زمانی امکان پذیر است که عدالت در تمام اجزاء آن حضور محوری داشته باشد. بنابراین شاخص های عدالت محوری به معنای شاخص هایی است که نشان دهنده میزان حضور عدالت در این ساختارهاست؛ و ارزیابی آنها بر اساس میزان حضور و التزام عملی به عدالت در حوزه بینش، گرایش، کنش رفتاری و کنش ساختاری می باشد.
مرجعیت و رهبرى(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
این مقاله با پیش فرض ولایت سیاسى براى فقیه به بیان دو راهکار فقهى براى حل مسئله تزاحم میان مقام ولایت و مقام مرجعیت در عرصه تقلید پرداخته است. در راهکار اول بر پایه استدلال به ادله لفظى تقلید و بناى عقل و در راهکار دوم بر پایه استدلال به قاعده تزاحم و ترتب، به این نتیجه مى رسد که در مواردى که فقیه اعلم، شایستگى رهبرى را نداشته باشد و فقیهى که رهبرى را برعهده دارد، اعلم نباشد، تقلید از فقیهى که رهبرى را برعهده دارد مقدم است.
نقدی بر پروتستانیسم اسلامی از حکومت دینی قرون وسطی تا جمهوری اسلامی ایران
حوزههای تخصصی:
ایدئولوژی حاکم برحکومتهای دینی تشابهاتی را بین آنها به وجود میآورد، اما فارغ از این تشابهات، وجوه افتراقی را نیز میتوان درآنها یافت. وجوهی که اثربخشی بسیاری در روند حرکت حکومتها دارند. از تشابهاتی که در زمانه حال، دستمایه حامیان پروتستانیسم اسلامی شده است، میتوان به قدرت مطلقه پاپ و ولایت مطلقه فقیه، حاکمیت حداکثری دین در جامعه و اعتقاد به نمایندگی پاپ و فقیه از سوی نمایندگان شارع مقدس در ادیان مسیحیت و اسلام اشاره کرد. اما این تحقیق روشن خواهد ساخت که آنچه به عنوان موضوع اشتراک خوانده شده، خود عوامل جدی و نمایان افتراق بین دو حکومت مذکور است و تنها شباهتی ظاهری و اندک به دلیل منبع واحد ادیان آسمانی بین این دو حکومت میتوان یافت. لازم است بیان شود که حکومت در دوران قرون وسطی یک حکومت دینی به معنای واقعی و شناختهشده نبوده است، بلکه حکومتی مطلقه از نوع خودکامه آن است. پس از اشاره به موارد به ظاهر مشترک، وجوه افتراق این دو حکومت در مواردی از جمله، عدالت محوری در حکومت اسلامی و عدم التزام به عدالت در قرون وسطی، رواج خودکامگی و دیکتاتوری در قرون وسطی، نبود ساز و کار جدی منظم و قانون مدون و امتناع حاکمان از دخالت دادن مردم در اداره حکومت و برخی موارد دیگر بیان میشوند. پس باید گفت که تحقیق پیش رو، پژوهشی پیرامون دو نوع حکومت است که از صبغه دینی برخوردارند؛ هرچند که این صبغه در یکی بیشتر از دیگری است. این تحقیق با هدف بررسی فرضیه یکسان نبودن سرنوشت حکومت جمهوری اسلامی ایران با حکومت های دوران قرون وسطی و بیان بطلان ادعای معتقدان به یکسان بودن سرنوشت آنها و در نهایت رد ریشه ای نظریه پروتستانیسم اسلامی، صورت پذیرفته است. به همین علت، پس از بررسی وجوه اشتراک، به جنبههای اختلافی آنها نیز پرداخته شده است تا در نتیجهگیری ثابت شود که قیاس سرنوشت حکومت دوران قرون وسطی با سرنوشت جمهوری اسلامی ایران قیاسی معالفارق است. برای اثبات این مسئله از مطالعات تاریخی و روش تحلیلی و تطبیقی استفاده شده است.
واکاوی مناسبات علم و دین از منظر امام خمینی قدس سره(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از مسائلی که از دیرباز در حوزه دین پژوهی مطرح بوده، مسئله رابطه علم و دین و تعارض یا تعامل این دو است. سنجش مناسبات علم و دین از جمله مباحث کلام جدید نیز به شمار می رود. این مقاله در پی آن است که با رویکرد توصیفی تحلیلی، به بررسی مناسبات علم و دین از منظر امام خمینی قدس سره، به عنوان یکی از بزرگ ترین متفکران معاصر دینی، بپردازد.
بر اساس این تحقیق، امام خمینی قدس سره، کسانی را که قایل به تعارض میان علم و دین هستند به شدت مورد انتقاد قرار می داده است. امام قدس سره تعارضاتی را که در برخی مواقع بین علم و دین به وجود می آید، ظاهری و صوری می دانند. ایشان علم جدای از دین را نه تنها منشأ سعادت نمی داند، بلکه آن را عامل شقاوت انسان عنوان می کنند. علم و دین همانند دو بال عمل کرده و این قابلیت را خواهند داشت که تمامی نیازهای بشر را پاسخگو باشند. بر این اساس، ما برآنیم تا با ارائه کلیتی از مبانی علمی دینی امام قدس سره، چگونگی رابطه این دو مقوله مهم را تبیین نماییم.
الگوی مدیریت بحران های سیاسی ـ اجتماعی از منظر امیرالمؤمنین علی (ع)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
استخراج الگوها و مدل های مدیریت اسلامی، دغدغه ای است که درطول سالیان اخیر بسیاری از پژوهشگران را به سمت مطالعات تاریخی ـ تطبیقی کشانده است. این مهم گرچه امکان پذیر و کارآ بوده، انتخاب روش های وصول به این الگوها و حوزه های مطالعاتی نیز درخور توجه است.
استفاده از روش های تحقیق مناسب در حوزه علوم انسانی، به ویژه در مطالعات تاریخی ـ دینی، به پژوهشگر کمک می کند درک بهتری از چگونگی روند وقوع حوادث تاریخی و زمینه های شکل گیری متون دینی در آن شرایط و گفتمان حاکم بر آن عصر پیدا و درنهایت الگوهای مدیریتی آن را استخراج کند.
وقوع جنگ های سه گانه جمل، صفین و نهروان در زمان حکومت امیرالمومنین(ع)، ازجمله بحران های سیاسی ـ اجتماعی است که باعث ایجاد تفرقه در امت و جغرافیای اسلام، تضعیف اقتدار رهبری و لطمه خوردن مقبولیت عمومی جامعه اسلامی شده بود. این جنگ های داخلی به تحریک افرادی صورت می گرفت که نفاق آنان مانع از کشف حقیقت برای جامعه اسلامی می شد؛ از این رو، بررسی رفتار حضرت علی(ع) در مدیریت این بحران ها می تواند کمک شایانی به مدیریت بحران های مشابه در عصر حاضر بکند.
استخراج الگوی مدیریت این بحران ها ازخلال مطالعه مکتوبات نگاشته شده حضرت علی(ع) به روش تحلیل محتوای کمّی و کیفی، هدفی است که در این مقاله دنبال می شود.
آشنایی با پیش گامان بیداری اسلامی(1) علامه شیخ محمود شلتوت
حوزههای تخصصی:
علامه شیخ محمود شلتوت عالمی برجسته، فقیهی هوشمند و نام آور و مفسری توانا و از داعیان بزرگ وحدت مسلمانان به شمار می رود او یکی از بزرگان جهاد در راه خداوند بود که با قلبی خالص و پاک به ندای سیدجمال الدین اسدآبادی و شیخ محمد عبده که در شرق و غرب طنین انداز شده بود لبیک گفته و دریافت که اگر امر عقیده و شریعت در اسلام با روحی خالی از تعصب عرضه شود، قطعاً مسلمانان، اخوت و برادریشان را باز خواهند یافت و دین مبین اسلام به احسن وجه و در کامل ترین شکل ممکن بر جهانیان عرضه خواهد شد. تعصب و فرقه گرایی، ثمره ای جز تفرقه و جدایی بین مسلمانان نخواهد داشت.
علامه شیخ شلتوت بیش از آن که به عنوان یک متفکر و متکلم برجسته شناخته شود، به عنوان یک فقیه و مصلح در راستای تقریب بین مذاهب اسلامی شناخته می شود. او با دیدگاه های مترقی خود در راستای اصلاح فکر دینی و تقریب مذاهب اسلامی گام های بسیار اساسی را برداشت و خدماتی که او در این عرصه داشته است مهم و اساسی است و در تاریخی ترین فتوای خود برای اولین بار به عنوان یک عالم بلند پایه اهل سنت جواز پیروی از مذهب شیعه را اعلام کرد
حقوق بشر در آیات قرآنی
حوزههای تخصصی:
از دیدگاه قرآن همه انسان ها در این که آفریده خداوند هستند شریک اند و این اشتراک در خلقت و آفرینش، حداقلی از حقوق را برای آن ها موجب می شود.
خداوند در قرآن از انسان با عنوان خلیفه الله یاد می کند. این بیانگر ارزشی است که برای شخصیت انسان ها قائل است. در دیدگاه قرآن، انسان موجودی است که توان رسیدن به مقام خلیفه الله ی را داراست و خداوند در او از روح خود دمیده است و به او کرامت عطا فرموده است. (... و لقد کرمنا بنی آدم ...) «به راستی که ما به فرزندان آدم کرامت بخشیدیم».
تفکیک قوا؛ رؤیای تقدیس شده(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
تفکیک قوا، نظریه ای است که در چند سدة اخیر، به یکی از مشهورترین نظریات مطرح در حوزة اندیشة سیاسی، تبدیل شده است تا جایی که در کلام و قلم برخی نویسندگان و مترجمان، رنگی از تقدّس به خود گرفته و معیاری برای ارزش گذاری نظامهای سیاسی قلمداد گردیده است. این در حالی است که صرف نظر از چالش های کارکردی این نظریه و علی رغم تلاشهای صورت گرفته در تکمیل و ترویج آن، همچنان از تناقضات و نواقص تئوریک متعددی، رنج می برد.
در نوشتار حاضر، نخست به نقد فهم نادرست تفکیک گرایان از قدرت و انسان و پس از آن واکاوی خطای تاریخی «مونتسکیو»[***] در مدل سازی این نظریه و در نهایت، ناکارآمدی تفکیک قوا در تأمین غایات مطلوب نظریه پردازان پرداخته شده و تلاش گردیده است، ضرورت پردازش نظریه ای جایگزین، مبتنی بر اندیشه های بومی و متناسب با اقتضائات حیات نوین جوامع بشری، اثبات گردد.