درخت حوزه‌های تخصصی

عاشورا با مبانی مهمی چون توحید، قرآن و نبوت، از نگاه درون دینی و برون دینی و تکیه بر اعتقادات اسلامی ـ انسانی چون امر به معروف و نهی از منکر، اصلاح جامعه، اصول و مشترکات انسانی، چون آزادی، کرامت و عزت انسانی، در وحدت بین مسلمانان تأثیرگذار است. از منظر روان شناختی و عاطفی ـ روانی شهادت امام حسین† و یاران باوفایش، اسارت اهل بیت پیامبر… و هتک حرمت آنان، به عنوان محرک های عاطفی ـ روانی در رسیدن مسلمانان و انسان ها به وحدت و هم دلی، مطرح گردیده و فضیلت های اخلاقی چهره های عاشورا، از جمله امام حسین†، به خاطر خدامحوری، اخلاق کریمانه و ایثار، هم چنین اوصاف اخلاقی اصحاب و زنان، چون وفاداری، تعهد و اخلاص، از عوامل عمدة اخلاقی ـ عاطفی وحدت نه تنها بین مسلمانان، بلکه در جوامع غیر مسلمان، بیان شده است.

خرد حکم می کند که برای حکومت بر مردم شرایطی لازم است. این ضرورت در حکومت اسلامی مضاعف است که اهدافی وسیع تر و والاتر از سایر حکومت ها را تعقیب می کند. بنابراین، فردی که ولایت بر جامعه پیدا می کند باید بتواند جامعه را در مسیری هدایت کند که به مصلحت دنیا و آخرت مردم است. از این شرایط به شرایط عمومی ولی فقیه یاد شده که مورد تایید عقل و نقل می باشند و این انطباق عقل و شرع نشانگر این است که این ولایت، میان عقلا و دینداران اجماعی است. در قسمت اول این نوشتار، پنج شرط مورد بررسی قرار گرفته اند که عبارتند از اسلام، تشیع، اجتهاد، اعلمیت در حکومت داری و عدالت. بدیهی است که ولایت غیر مسلمان بر جامعه مسلمانان موجب انحراف جامعه از اصول و احکام اسلامی و نقض غرض می شود. به همین استدلال، بطلان ولایت غیر شیعه بر جامعه شیعی نیز امری مسلم است. اجتهاد و علم اداره حکومت آن هم در حد اعلمیت بر دیگران، تدبیر و ساماندهی امور جامعه و مسائل حکومتی به شکل اصلح و اصوب و نیز هدایت درست سیاست داخلی و خارجی و همچنین روابط دیپلماتیک و مانند آن را به دنبال دارد. عدالت نیز امانتداری حکومت را تضمین خواهد نمود.

اغلب، تصویب‏نامه انجمن‏هاى ایالتى و ولایتى (16 مهر 1341)، رفراندم اصلاحات شاه (6 بهمن 1341) و کشتار طلّاب علوم دینى در مدرسه فیضیه قم (2 فروردین 1342 ه .ش)، از عمده‏ترین زمینه‏هاى قیام 15 خرداد 1342 به شمار آمده است؛ در حالى که حداکثر اهمیّت وقایع یاد شده آن است که زمینه‏هاى سرعت‏بخش قیام بودند؛ زیرا این رخدادها خود معلول علّتها و زمینه‏هاى دیگرى هستند که در سالهاى پس از کودتاى 28 مرداد 1332 و بویژه در سالهاى نخستین دهه 1340 بر جامعه ایران سایه افکنده بود. این نوشتار به تحلیل علتهاى اصلى مى‏پردازد.

هرمنوتیک یا روش تفسیری، با عمری همپای انسان، همواره در عصر باستان و قرون وسطی، به مدد تفسیر انسان در تحلیل طبیعت و متن آمده است، اما، هرمنوتیک به عنوان روشی علمی برای درک نیت مؤلف یا گوینده، به قرون جدید و به ویژه به عصر روشنگری قرن هجدهم در غرب برمی­گردد و پس از آن، به شیوه­ای مطرح و قابل توجه در تحلیل حوادث در عرصه علوم انسانی تبدیل شد، ولی با وجود ادعای هرمنوتیک مبنی بر تلاش در رفع خلاء حوزه­های تحقیق­ناپذیر علوم انسانی، چندان نتوانسته است عطش علوم انسانی برای راه یافتن به بطن وقایع و تحلیل آن را تأمین نماید، لذا این سؤال مطرح می­شود: چرا هرمنوتیک با وجود برخورداری از قدمت تاریخی و بهره­مندی از داده­های علمی طی قرون جدید، نتوانسته ناتوانی روش­های تجربی در تحلیل پدیده­های سیاسی را برطرف نماید؟ این سؤالی است که مقاله حاضر در پی پاسخ به آن است.

اندیشه اسلامى در قرون نوزدهم و بیستم به سه دسته تقسیم مى شود: 1 ـ اندیشه اسلامى نوگرا, از نیمه دوم قرن نوزدهم تا دهه ;1920 2 ـ اندیشه اسلامى معاصر, از فروپاشى خلافت عثمانى تا پایان دهه هفتاد میلادى; 3 ـ اندیشه اسلامى جدید, پس از دهه هفتاد میلادى. مقایسه اندیشه اسلامى نوگرا و اندیشه اسلامى معاصر نشان مى دهد که از نظر رشد, تعامل و بالندگى در دنیاى اسلام و جهان عرب, اندیشه اسلامى نوگرا بسیار پیشروتر بوده است. اندیشه اسلامى معاصر نیازمند نوسازى و بازنگرى است که در آن رابطه فکرى نخبگان منظومه هاى فکرى شیعه و سنى باید از نو پایه ریزى شود و ارتباط با غرب بر اساس انتقاد دوباره تعریف گردد.

یکی از مهمترین ارکان حکومت های مردم سالار، مجالس و پارلمانها هستند. جایگاه و اهمیت مجلس چنان است که هر نظام و حکومت مردم سالار، بایستی آن را به عنوان یک نهاد اساسی و حیاتی مورد توجه قرار دهد. این ضرورت در حکومت های اسلامی نیز مطرح است. با توجه به مبانی کلامی اندیشه ی اسلامی، پیش از آنکه بتوان در مورد مجلس، جایگاه آن و چگونگی و شکل ساختاری آن در نظام اسلامی سخن گفت، باید مشروعیت این نهاد ثابت شود. برای اینکه مجلس و نمایندگان، مشروعیّت لازم را جهت إعمال نفوذ و حضور در ساختار نظام اسلامی داشته باشند، ضروری است که در شرع مقدس، مستندی در راستای مشروعیت بخشی به آنان وجود داشته باشد. با رجوع به منابع اسلامی می توان با استناد به تسرّی مشروعیت از فقها به نمایندگان، نظام شورا در اسلام، لزوم و وجوب نظارت عمومی و نیز وجود نهادهای اسلامی فقهی مشابه و مشروع، مشروعیت نهاد نمایندگی را به اثبات رسانید.