فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳۸۱ تا ۳۹۴ مورد از کل ۳۹۴ مورد.
۳۸۱.

بازاندیشی در مستند قاعده نفی سبیل و تثبیت حاکمیت آن در روابط بین الملل در فقه سیاسی امامیه

کلید واژه ها: قاعده نفی سبیل آیه 141 سوره نساء فقه سیاسی روابط بین الملل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۴ تعداد دانلود : ۱۱۳
یکی از قواعد اساسی در حقوق بین الملل اسلامی، قاعده نفی سبیل است. در میان مستندات قاعده مزبور، مهم ترین مستند این قاعده، آیه 141 سوره نساء است. تبیین رایج استدلال به این آیه بر اساس دلالت اقتضاءاست؛ به این ترتیب که اراده معنای نفی سبیل تکوینی از این آیه، مستلزم کذب بوده و از این رو نفی سبیل تشریعی مراد از این آیه خواهد بود. این استدلال از جهات مختلف محل اشکال قرار گرفته است و گرچه مشهور فقهای شیعه به این آیه در موارد مختلف تمسک کرده اند، اما عده ای استدلال به این آیه را در موارد مذکور ناتمام می دانند. پیرامون این قاعده پژوهش های بسیاری صورت گرفته است که به بررسی ادله آن پرداخته اند، اما قریب به اتفاق این پژوهش ها یا اصلاً به صدر آیه 141 سوره نساء توجه نداشته و معنای آیه شریفه را بدون توجه به صدر بیان کرده اند یا اینکه با در نظر گرفتن صدر آیه، منکر دلالت آن بر قاعده نفی سبیل شده اند و روایات ذیل آیه شریفه را نیز مورد بررسی قرار نداده اند. نوشتار حاضر از این جهت دارای نوآوری است و با روش تحلیلی توصیفی خوانشی از صدر آیه ارائه می کند که دلالت تام و تمام آن بر قاعده نفی سبیل به عنوان یکی از قواعد حاکم بر روابط بین الملل اسلامی ثابت می کند.
۳۸۲.

مبانی فرازمانی بودن حدود و احکام الهی با تمرکز بر ادله و آموزه های قرآنی

کلید واژه ها: اجرای حدود حقوق بشر دانش هرمونتیک فلسفه مجازات در اسلام وهن اسلام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۳ تعداد دانلود : ۹۴
اجرای حدود و احکام الهی در دوران های مختلف از مسائل بحث برانگیز در فقه اسلامی بوده است. محل منازعه در میان فقهای متقدم بیشتر حول محور اختصاص یا عدم اختصاص به متصدی معصوم یا شرط عصمت یا عدم شرطیت آن برای اجرا بوده است. در دوران معاصر با مطرح شدن دو مقوله مجزا یعنی «دانش هرمونیتک» و «حقوق بشر» این بحث نیز تحت تأثیر قرار گرفته است؛ از یک سو محور بحث ها از اختصاص به متصدی معصوم به «اختصاص به عصر بعثت» تغییر یافته است و از دیگر سو به اقتضای طرح مباحث حقوق بشردوستانه، دغدغه جلوگیری از وهن اسلام نیز به میدان دیگری برای سخن در خصوص عدم اجرای حدود تبدیل شده است. این نوشتار با روشی تحلیلی- انتقادی در صدد است با تمسک به برخی آموزه ها و دلایل مستنبط از قرآن کریم، در راستای اثبات فرازمانی بودن حدود و احکام الهی، دلایلی فراتر از اطلاق و عموم آیات را که جمهور فقها بدان پرداخته اند، مطرح نماید. یافته های این پژوهش نشان می دهد، ادله مخالفان فرازمانی بودن حدود اگر با سنجه ی قرآن کریم سنجیده شود، غیر قابل اعتنا است.
۳۸۳.

واکاوی فقهی- حقوقی اعتیاد زوجین از منظر حقوق زناشویی

کلید واژه ها: اعتیاد خانواده حقوق زناشویی ازدواج مجدد طلاق قضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵ تعداد دانلود : ۸۰
پیامد حقوقی اعتیاد زوجه، تجویز ازدواج مجدد برای زوج و پیامد حقوقی اعتیاد زوج، حق طلاق برای زن است. چالش اصلی در این باره، چگونگی ایجاد تعادل بین حقوق هریک از زوجین در فرض اعتیاد طرف دیگر است. در این نوشتار، به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع حقوقی و پزشکی موجود در این حوزه، تفاوت تأثیر اعتیاد بر توانایی جنسی زن و مرد و درنتیجه، توان ایفای وظایف جنسی واکاوی شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد ازآنجاکه قوام توان جنسی مرد مبتنی بر عامل نعوظ است و یافته های پزشکی نشان می دهد که اعتیاد موجب اختلال در نعوظ می شود، اعتیاد مرد نقش اساسی در برقراری روابط زناشویی دارد و بدون نعوظ برقراری رابطه منتفی است. این وضعیت در حکم عنن بعد از عقد و از حیث فقهی و حقوقی از موجبات فسخ نکاح است درحالی که در زنان اولاً، اعتیاد نقش اساسی در توان جنسی آنان ندارد و ثانیاً، حتی با اخلال در زمان و دوره قاعدگی یا کاهش میل جنسی زن نیز از لحاظ نقش انفعالی در رابطه زناشویی، اصل رابطه منتفی نیست. بنابراین، استیفای حقوق زن یا شوهر باید بر مبنای «نوع تأثیر اعتیاد بر مرد و زن» و در پرتوی «حقوق زناشویی زوجین» تفسیر شود.
۳۸۴.

ارتقاء کیفی رفاه اجتماعی جامعه ایرانی در پرتو مدیریت تعارض منافع با تکیه بر مطالعه تطبیقی قاعده لاضرر در فقه امامیه و اصل ضرر در نظام حقوقی غرب

کلید واژه ها: اصل آزادی عمل اصل ضرر تعارض منافع رفاه اجتماعی قاعده لاضرر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰
یکی از اصول مورد احترام جوامع بشری، آزادی اراده اشخاص در برآورده نمودن منافع مدنظر ایشان می باشد. از همین رو، نه تنها افراد، بلکه قوای عمومی نیز نمی تواند به هر بهانه ای مانع آزادی اراده اشخاص در بهره مندی از منافع اجتماعی و اقتصادی گردد. با این حال در مواردی، آزادی اراده اشخاص در به دست آوردن بیشترین منفعت، با یکدیگر دچار تزاحم می گردد، به نحوی که آزاد گذاشتن مطلق اراده اشخاص برای به دست آوردن منفعت بیشتر، در مواردی موجب زیان رساندن به سایرین می شود؛ لذا تعیین حدود و ثغور آزادی اراده افراد و برقراری تعادل میان آن و ضرری که ممکن است از قِبَل این آزادی به سایرین وارد آید، دارای اهمیت بسیاری است، به نحوی که تعیین آن، می تواند تأثیر گسترده ای بر پیشرفت همه جانبه یک دولت ملت داشته باشد. با توجه به همین ضرورت، مکاتب فکری بسیاری در طول تاریخ، راجع به این مسئله اظهارنظر نموده اند که از جمله آنها می توان به مکتب فکری اسلامی و غربی اشاره نمود. اندیشه های فلسفی این دو مکتب که یکی در قاعده اسلامی «لاضرر» و دیگری در قاعده غربی «ضرر» گنجانده شده است، مقاله حاضر را بر آن داشته که در تعامل اشتراکی میان این دو قاعده، به بررسی نقاط اشتراک و افتراق آنها از یکدیگر بپردازد تا نهایتاً به این نتیجه دست یابد که از منظر علم حقوق، آزادی اراده اشخاص در برآوردن منافع خود، از اهمیت ویژه ای برای تأمین بیشترین رفاه اجتماعی جامعه برخوردار است و دولت ها، علاوه بر اینکه نبایستی مانع فعالیت مردم شوند، بلکه در مدیریتشان نسبت به رفع تزاحم منافع، ابتدا بایستی به دنبال تجمیع منافع افراد با یکدیگر باشند و در صورت عدم امکان، اولویت را به برآورده نمودن منافعی دهند که بیشترین کارکرد عمومی را برای بیشترین افراد جامعه دارد.
۳۸۵.

مطالعه تطبیقی ارزیابی هزینه جرم در حقوق کیفری و فقه شیعه

کلید واژه ها: ارزیابی جزای اسلامی حقوق کیفری فقه شیعه هزینه جرم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳ تعداد دانلود : ۹۰
ارزیابی هزینه های جرم و تلاش در جهت کاهش این هزینه ها سابقه طولانی دارد. اولین ارزیابی ها در این خصوص در ایالات متحده آمریکا در سال 1929 انجام گرفت و نتایج حاصل از آن نشان می داد که سیاست گذاران کیفری تمایل و توجه چندانی به بررسی و واکاوی این جنبه از حقوق کیفری ندارند. اما همان گونه که می دانیم معیار هزینه - فایده ابزاری مناسب برای ارزیابی نتایج قانون گذاری است؛ ابزاری که به قانون گذار کمک می کند تا با ارزیابی هزینه ها و منافع سیاست های جنایی مختلف، سیاستی را که منجر به افزایش میزان رفاه جامعه می شود، تعیین کند. بدین سان، سیاست گذار می تواند به تخصیص بهینه منابع، در جایی که با کمبود منابع مواجه است، دست یابد. معیار تکمیلی بودن حقوق جزا، از یک سو به دنبال درونی سازی هزینه های جرائم است و از سوی دیگر، در جرائمی که بازده اقتصادی بالا دارند، اعمال ضمانت اجراهای حقوق کیفری را به عنوان قاعده ای تکمیلی برای قانون گذار به منظور بالا بردن سطح بازدارندگی، تجویز می کند. همچنین، دستیابی به مجازات های بهینه به عنوان یکی از اهداف والای تحلیل اقتصادی حقوق کیفری مطرح شده و در این راستا به تبیین آنچه از دیدگاه اقتصادی مجازات بهینه محسوب می شود، می پردازند. در این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و با رویکردی کاربردی به بیان تحلیل رویکرد حقوق کیفری و فقه شیعه در باب ارزیابی هزینه پدیده جنایی (جرم) خواهیم پرداخت.
۳۸۶.

مبانی فرازمانی بودن حدود و احکام الهی با تمرکز بر ادله و آموزه های قرآنی

کلید واژه ها: اجرای حدود حقوق بشر دانش هرمونتیک فلسفه مجازات در اسلام وهن اسلام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰ تعداد دانلود : ۸۲
اجرای حدود و احکام الهی در دوران های مختلف از مسائل بحث برانگیز در فقه اسلامی بوده است. محل منازعه در میان فقهای متقدم بیشتر حول محور اختصاص یا عدم اختصاص به متصدی معصوم یا شرط عصمت یا عدم شرطیت آن برای اجرا بوده است. در دوران معاصر با مطرح شدن دو مقوله مجزا یعنی «دانش هرمونیتک» و «حقوق بشر» این بحث نیز تحت تأثیر قرار گرفته است؛ از یک سو محور بحث ها از اختصاص به متصدی معصوم به «اختصاص به عصر بعثت» تغییر یافته است و از دیگر سو به اقتضای طرح مباحث حقوق بشردوستانه، دغدغه جلوگیری از وهن اسلام نیز به میدان دیگری برای سخن در خصوص عدم اجرای حدود تبدیل شده است. این نوشتار با روشی تحلیلی- انتقادی در صدد است با تمسک به برخی آموزه ها و دلایل مستنبط از قرآن کریم، در راستای اثبات فرازمانی بودن حدود و احکام الهی، دلایلی فراتر از اطلاق و عموم آیات را که جمهور فقها بدان پرداخته اند، مطرح نماید. یافته های این پژوهش نشان می دهد، ادله مخالفان فرازمانی بودن حدود اگر با سنجه ی قرآن کریم سنجیده شود، غیر قابل اعتنا است.
۳۸۷.

کاوشی فقهی- تحلیلی بر گونه شناسی روش های اجتهاد در فقه امنیت

کلید واژه ها: فقه امنیت روش شناسی اجتهاد فقه منهج اجتهادی بیع سلاح

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱ تعداد دانلود : ۷۶
سخن گفتن از فقه امنیت بدون پرداختن به بحث منهج های اجتهادی فقه امنیت، کاری بی ثمر است؛ زیرا شیوه استنباط فقیه با آگاهی از شیوه های موجود استنباط جهت می یابد و فقیه با بررسی منهج های رایج، برای خود مبناسازی می کند که این موضوع مانع از فقه سرایی و فقه سازی می شود. پرسش اصلی این پژوهش مربوط به اتحاد یا تعدد اسلوب استنباط در ابواب فقهی است. بدین معنا که آیا اسلوب استنباط فقها در تمام ابواب فقهی واحد است یا اینکه ابواب فردی و عبادی با ابواب اجتماعی و سیاسی ازجمله فقه امنیت متفاوت است؟ به عبارت دیگر، آیا فقه امنیت و استنباط گزاره ها و احکام مربوط به آن از منابعی مثل قرآن و روایات مانند استنباط احکام نماز و حج از ادله است یا با آن متفاوت است و روش خاصی دارد؟ این بحث افزون بر موضوع فقه امنیت، در ابواب دیگر فقه مانند استنباط گزاره های سیاسی، احکام جهاد و دفاع، احکام تولید و سلاح های کشتارجمعی، احکام خانواده و... نیز کارایی دارد. پژوهش حاضر با اتخاذ روش توصیفی- تحلیلی و اسنادی و با بهره گیری از تکنیک کتابخانه ای نشان می دهد در ارتباط با روش شناسی استنباط گزاره های فقه امنیت، دو نظر یا به عبارت دقیق تر، دو رویه وجود دارد. وجود دو رویه ناظر بر این است که در پاره ای مواقع، افراد به صورت مستقیم حاضر نیستند نظر خود را بیان کنند، اما رویه عملی استنباط آن ها این پدیده را نشان می دهد. این دو رویه را می توان «همسان انگاری استنباط گزاره های فقه امنیت با ابواب دیگر» و «غیرهمسان انگاری استنباط گزاره های فقه امنیت با ابواب دیگر» نام گذاشت.
۳۸۸.

راه حل اختلاف مذهبی زوجین در سه طلاقه در یک مجلس

کلید واژه ها: اختلاف مذهبی سه طلاقه مجلس واحد حق طلاق قاعده الزام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷ تعداد دانلود : ۶۰
ازدواج زن و مرد مسلمان که ملتزم به مذاهب فقهی مختلف هستند، در برخی از مسائل به خصوص احوال شخصیه، در محاکم قضایی موجب اختلافاتی می شود ازجمله  سه طلاقه کردن زوجه در یک مجلس که بر مبنای مذهب امامیه، طلاق رجعی، اما بر مبنای مشهور اهل سنت، از نوع بائن است. موضوع این پژوهش بر اساس بررسی های پژوهشگر در برخی از استان های مرزی به علت کثرت استفاده از سه طلاقه در یک مجلس و سکوت قانونگذار در این زمینه، تأثیر متفاوت طلاق (بائن و رجعی) و اینکه طلاق حقی یک طرفه، اما آثار آن بر دو طرف مؤثر است، انتخاب شده است که به بررسی و پاسخ به این پرسش می پردازد که در اجرای سه طلاقه نظر کدام یک از زوجین لحاظ می شود و بر چه مبنایی باید عمل کرد؟ از طرف مذهب شیعه یک طلاق واقع شده و بر اساس برخی از فتاوی اصلاً طلاقی محقق نشده، اما بر اساس مذهب اهل سنت سه طلاق واقع شده است. این پژوهش که به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و نرم افزارهای مرتبط فراهم آمده، درصدد یافتن راه حلی مناسب برای این اختلاف نظر میان مذاهب است. یافته این پژوهش حاکی است که بر مبنای قاعده الزام، جایگاه حق و قاعده تسلیط و نیز برخی فروع حتی از طریق اصل احتیاط در فروج، با توجه به شرایط می توان به این مسئله پاسخ داد.
۳۸۹.

فقه حکومتی و بسط گفتمان مقاومت فرهنگی

کلید واژه ها: مقاومت فرهنگی فقه حکومتی فقه مقاومت فرهنگ دینی مقاومت فرهنگ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷ تعداد دانلود : ۷۲
تتبع در آموزه های دینی، جایگاه والای «مقاومت» در عرصه های نظامی، اقتصادی و سیاسی را نشان می دهد؛ به گونه ای که می توان مقاومت را به عنوان یکی از راهبردهای کلان و بلندمدت اسلام معرفی کرد. «مقاومت فرهنگی» یکی از ابعاد مهم در مقاومت اسلامی است که فرهنگ دینی را در اصطکاک های معمول جامعه جهانی از آسیب های محتمل حفظ می کند. این پژوهش با گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه ای و تحلیل آن ها به روش توصیفی- تحلیلی، درصدد است رویکرد فقه حکومتی به مقاومت فرهنگی را با این پرسش دنبال کند که فقه حکومتی در ارتباط با مقاومت فرهنگی از چه ظرفیت هایی برخوردار است؟ به بیان دیگر، فقه حکومتی با چه ابزارهایی از فرهنگ دینی و ملی در مصاف با فرهنگ بیگانه محافظت می کند؟ یافته های پژوهش نشان می دهد مواجهه «فقه حکومتی» با فرهنگ در سه افق قابل ترسیم است؛ زیرا آورده «فقه حکومتی» گاه در راستای ممانعت از نفوذ فرهنگ بیگانه و گاه در ارتباط با حفظ فرهنگ دینی و ملی است. مؤلفه هایی مانند قاعده نفی سبیل و قاعده نفی نفوذ در ممانعت از نفوذ فرهنگ بیگانه کارایی دارد و احکامی مانند جهاد، حرمت حفظ کتب ضاله و ارتداد، حریم فرهنگ دینی را از گزند حوادث حفظ می کند؛ همچنان که توصیه به حفظ سنت های صالح و تأیید اعیاد ملی مانند نوروز نشان دهنده اهتمام فقه حکومتی به حفظ ارزش های ملی است.
۳۹۰.

داوری جمعی و شورایی

کلید واژه ها: قضاوت شورایی داوری شورایی قضاوت جمعی داوری قضاوت تحکیمی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵ تعداد دانلود : ۷۸
در فقه اسلامی داوری با همان ماهیت قضاوت شناخته می شود و فقها در مقام تفکیک مقامی که اصدار حکم می کند، قاضی تحکیم را (که همان داور است) در کنار قاضی منصوب نشانده اند. در متون فقهی امکان قضاوت و داوری جمعی بعضاً در فروضی مانند صدور رأی در صورت اتفاق نظر چند قاضی و همچنین، تقسیم کار زمانی یا منطقه ای یا صلاحیتی میان قضات مورد پذیرش قرار گرفته است، اما با امعان نظر بر تفاوت قضاوت جمعی از قضاوت شورایی، آنچه اهمیت دارد پاسخ به این پرسش است که آیا می توان برای قضاوت و داوری شورایی با حفظ استقلال هر قاضی و داور و با ملاک پذیرش نظر اکثریت، مبتنی بر مبانی فقهی نظام حقوقی اسلام مشروعیت قائل شد و در صورت اثبات مشروعیت، چه ادله ای آن را پشتیبانی می کند؟ در این نوشتار که به روش توصیفی -تحلیلی نگارش یافته، احتمال عدم ردع قضاوت شورایی (با ملاک نظر اکثریت) توسط شارع و بلکه تقریر شرعی آن به دلایلی تقویت شده است. اولاً، عمومیت ادله روایی که از طریق ترک استفصال در پاسخ امام (علیه السلام) نسبت به پرسش راوی به دست می آید. ثانیاً، به دلیل جایگاه مقاصدی که تعابیر روایی به صورت مؤکد مبنی بر پذیرش حکمی دارند که دقیق تر(اضبط)، مطمئن تر(اوثق)، عادلانه تر و عالمانه تر است. پس از اثبات مشروعیت قضاوت شورایی به دلیل اطلاق «حاکم» در روایات بر قاضی تحکیم (داور) و قاضی منصوب و ماهیت یکسان قضاوت و داوری و شأنیت واحدی که فقها برای هر حکم در مقام فصل خصومت (اعم از قضاوت و داوری) قائل شده اند، از راه تنقیح مناط و وحدت، ملاک داوری شورایی نیز از لحاظ شرعی مانند قضاوت شورایی موجه قملداد شده است.
۳۹۱.

امکان سنجی تنظیم گری کیفری در تعزیرات از منظر فقه امامیه

کلید واژه ها: تنظیم گری تعزیر تناسب کیفردهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴ تعداد دانلود : ۸۳
تعیین واکنش کیفری نسبت به جرم از مهم ترین مراحل دادرسی کیفری است؛ به گونه ای که عملکرد ناصواب نظام کیفری در این مرحله نه تنها سبب اتلاف هزینه می شود، بلکه زمینه را برای بی اعتمادی عمومی نسبت به مشروعیت نظام قضایی فراهم می کند و آن را در به دست آوردن اهدافش ناکام می گذارد. گسترده بودن دامنه کیفرهای تعزیری نسبت به دیگر کیفرهای قانونی، توجه به مقوله تنظیم گری در آن ها را جایگاه ویژه ای می بخشد. تنظیم گری کیفری حرکت از پاسخ های تنبیهی صرف در واکنش به جرائم، به سمت تنظیم و حل مسئله در هر مورد خاص است؛ به طوری که نوع مجازات ها بسته به نوع جرم، شخصیت بزهکار و آمادگی او برای پذیرش تقصیر و مسئولیت خود در برابر آسیب های ناشی از جرم ارتکابی خود، وجود یا نبود بزه دیده و توجه به درخواست های او در صورت وجود، میزان آسیبی که در نتیجه وقوع جرم به نظم عمومی وارد آمده است و دیگر ویژگی های مرتبط با پدیده مجرمانه، شایان تغییرند. پیشینه تعزیر در نظام کیفری ایران حاکی است که به علت عدم بهره برداری از مفهوم تنظیم گری در فرایند کیفری و ایجاد محدودیت برای قاضی در این باره، الگو و ضابطه مشخصی درباره فرایند تعیین کیفر مناسب وجود ندارد. در این پژوهش ضمن واکاوی مفهوم تنظیم گری، امکان سنجی تطبیق آن با مبانی شرعی ازقبیل قاعده «التعزیر بما یراه الحاکم»، قاعده «ملازمه اذن در شیء» و... به واسطه اجراسازی آن در نظام کیفری و درنهایت، پیش بینی کانون مستقل تنظیم گری کیفر مورد مداقه قرار می گیرد. این پژوهش با روش توصیفی - تحلیلی بوده و در جمع آوری منابع، روش کتابخانه ای اتخاذ شده است.
۳۹۲.

مشروعیت «مالیات بر خانه های لوکس» از منظر فقه امامیه

کلید واژه ها: مالیات مالیات بر خانه های لوکس قاعده لاضرر حکم حکومتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵ تعداد دانلود : ۶۵
قانون «مالیات بر خانه های لوکس» در سال 1399 در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، اما بحث درباره مشروعیت آن در محافل علمی و اجرایی همچنان در جریان است. ازآنجاکه این موضوع از مسائل مستحدثه و نوپیداست و به طبع نصی از کتاب و سنت و اقوال فقها در این باره وجود ندارد،  اقناع مخاطبان (دارندگان خانه های لوکس) و درنهایت افکار عمومی از لحاظ مشروعیت و لزوم این قانون ضرورت دارد و تبیین مبانی فقهی این قانون بر قوت  ضمانت اجرای آن می افزاید. این تحقیق که با هدف بررسی مشروعیت مالیات بر خانه های لوکس صورت گرفته، از نوع تحلیلی-توصیفی و با روش گردآوری کتابخانه ای است. یافته ها حاکی از مشروعیت «مالیات بر خانه لوکس» بر اساس دلایل معتبر فقهی است. قواعد «لاضرر»، «حکم حکومتی»، «سیره عقلا» و «حکم عقل» از دلایل گفتنی در مشروعیت «مالیات بر خانه های لوکس» هستند.
۳۹۳.

کاربرد شأن عرفی فقها در ولایت بر مردم

نویسنده:

کلید واژه ها: قضاوت امور حسبه ولایت فقیه کاربرد عرف در قضاوت کاربرد عرف در ولایت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴ تعداد دانلود : ۵۵
بنا بر یک نظر، فقها در سه حوزه تقنین، قضاوت و زعامت، بر مردم ولایت دارند. ازآنجاکه اعمال ولایت نیازمند کار فقهی و عرفی است، اینان در مسیر اعمال ولایت گاه از تخصص فقهی شان استفاده می کنند و گاه به امور عرفی مشغول می شوند. با تحلیل «ولایت» در هر سه قلمرو و تفکیک  «فقاهت» از «اشتغال به امور عرفی غیرفقاهتی» می توان به این پرسش پاسخ داد که هریک از این دو شأن و حیثیت فقها چه نقشی در اعمال ولایت دارد و کاربرد هرکدام چقدر است. توجه به اینکه فقهایی که ولایت دارند، چقدر به «استنباط احکام کلی از ادله» و چقدر به «مراجعه به عرف» نیازمندند، از تداخل مسئولیت ها می کاهد و به تقسیم کار منجر می شود. با این تحقیق بنیادی به روش توصیفی-تحلیلی در سه حوزه ولاییِ تقنین، قضاوت و زعامت می توان به این نتیجه رسید که فقها امروزه در مقام قضاوت و زعامت محدود (مانند سرپرستی کودکان بی سرپرست) و زعامت عام (رهبری و مدیریت جامعه که شامل تقنین نیز می شود)، اغلب به امور عرفی غیرفقاهتی اشتغال دارند و از شأن عرفی خود استفاده می کنند و به ندرت به شأن فقاهتی خود نیاز می یابند. بنابراین، در اعمال ولایت فقها بر مردم، کاربرد امور عرفی بسیار بیش از کاربرد فقاهت است.
۳۹۴.

نقش فتوای اسهل در جایگاه فتوای معیار قانون گذاری

کلید واژه ها: شورای نگهبان فتوای معیار فتوای اسهل قانون گذاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹ تعداد دانلود : ۵۲
اصل 4 قانون اساسی مقرر می داردکه همه قوانین باید بر اساس موازین اسلام باشد و تشخیص آن بر عهده فقهای شورای نگهبان است. آنچه محل بحث واقع شده، فتوای معیار تطبیق قوانین با موازین شرعی با توجه به اختلاف فتاوی مجتهدان است. یکی از نظریات شایان طرح که تاکنون شرح و بسطی برای آن نیامده، نظریه فتوای اسهل است. نویسنده سعی دارد برای نخستین بار آن را در جایگاه فتوای معیار تبیین و نقد و بررسی کند. ازجمله مبانی اصلی این نظریه، سهولت و تیسیر است. در این نوشتار که به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای نگاشته شده است، پس از تبیین و شرح نظریه فتوای اسهل، این نظریه با چندین ضابطه سنجیده و درنتیجه، روشن می شود که به علت عدم برخورداری از مبنای کافی در فقه امامیه و عدم بهره کافی از شاخصه هایی مانند جامعیت، مقبولیت میان فقها و توانایی کافی در حل مسائل، قوت لازم را از لحاظ قرارگیری به عنوان فتوای معیار تقنین ندارد، اما باید اذعان داشت که سهولت با توجه به جایگاه و اهمیتی که در بطن شریعت اسلام دارد، می تواند به عنوان ضابطه ای در راستای سنجش و شناسایی فتوای معیار به شمار آید.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان