ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۷۲۱ تا ۱٬۷۴۰ مورد از کل ۱۳٬۷۰۹ مورد.
۱۷۲۱.

شیوه ها و بسترهای مشارکت سیاسی در الگوی پیشرفت(مقاله پژوهشی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۰ تعداد دانلود : ۵۴۴
مقاله حاضر به تبیین شیوه ها و بسترهای مشارکت سیاسی در الگوی پیشرفت اسلامی در قالب «الگوی دوسویه واگذاری کارگزاری» پس از تبیین مراد از «الگوی کارگزاری» و «الگوی واگذاری» می پردازد. نگارندگان مقاله بر این باورند که «مشارکت حمایتی»، «مشارکت تصمیم سازانه» و «مشارکت نظارتی» سه شیوه از مشارکت در الگوی پیشرفت اسلامی بر اساس الگوی دوسویه واگذاری و کارگزاری است که موجب تسهیل مشارکت حداکثری در فرایند «تصمیم گیری» و «تصمیم سازی» متناسب برای جامعه و بهره مندی از ظرفیت نخبگان است. تأسیس «نهاد مشارکت تصمیم ساز» و طرّاحی «نهاد ناظر» موجب ارائه الگویی از مشارکت سیاسی در قالب «مشارکت نظارتی پیش برنده» و «مشارکت نظارتی بازدارنده» بوده، این الگوی مشارکت را تبدیل به الگویی «ارشادی اصلاحی» می کند. «دقت و فطانت در انتخاب» و توجه به «امانت داری»، «دانش»، «قوّت نظری و عملی» کارگزاران، «رضایتمندی مردم»، «پاسخگو بودن کارگزاران»، «شیفتگی خدمت»، همچنین «توزیع مسئولیت کارآمدی نظام» از جمله شاخص های این الگوی مشارکت سیاسی اسلامی است. این الگوی مشارکت، که از بستر گزینش مردمی و رقابت نخبگان محقق می گردد، دارای الزامات بینشی، دانشی، کنشی و گرایشی است.
۱۷۲۲.

اصل «وحدت سرزمینی»؛ استلزامات و چالش ها(مقاله پژوهشی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۰ تعداد دانلود : ۴۵۱
اصل «وحدت سرزمینی» از جمله اصول بنیادین در فقه و نظام سیاسی اسلام است. این اصل، که خود منبعث از رسالت جهانی اسلام است، استلزامات عملی در فقه سیاسی بر جای می گذارد. از جمله مهم ترین استلزامات آن می توان به اصل «وحدت امام» و نیز اصالت نداشتن مرزهای جغرافیایی، اعم از مرزهای قراردادی و اعتقادی اشاره کرد. در این نوشتار، از طریق استنباط در منابع معتبر و تحلیل نصوص اسلامی، نشان داده شده است که اصل وحدت سرزمینی ریشه در رسالت جهانی اسلام دارد. در نتیجه، اولاً، به رسالت دولت اسلامی در قبال کل جامعه بشری اشعار دارد. ازاین رو، اولاً جامعه بشری براساس اهداف متعالی اسلام، تعدّدپذیر نیست و بدین روی اصل «وحدت امام یا خلیفه» از اصول ضروری بسیاری از مذاهب اسلامی است. ثانیاً، هرگونه مرزبندی میان سرزمین ها، چه اعتقادی و چه قراردادی، غیر قابل توجیه قلمداد می گردد. البته اصل «وحدت سرزمینی»، «اصل وحدت امام» و اصل «نفی هرگونه مرزبندی در میان جوامع بشری»، نگاه آرمانی اسلام در حوزه روابط بین الملل را به تصویر می کشد، لیکن اسلام برای وضعیت موجود بین الملل نیز بدیلی ارائه می دهد که در آن، تعدّد سرزمینی و وجود مرزبندی های جغرافیایی، تحت شرایطی پذیرفته می شود. اما این مرزبندی ها اولاً، رسالت فراملّی دولت اسلامی را از دوش آن برنمی دارد. ثانیاً، ملاک ارزش گذاری افراد قرار نمی گیرد. ثالثاً، مانع اولویت دادن شیعیان بر سایر مسلمانان و نیز مسلمانان بر غیر آنان و همچنین اهل کتاب بر کفّار و مشرکان نمی گردد.
۱۷۲۳.

نقد و بررسی الگوهای حل بحران هویت و تطبیق آن بر افغانستان معاصر(مقاله پژوهشی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۶ تعداد دانلود : ۶۶۷
این مقاله، به «نقد و بررسی الگوهای حل بحران هویت و تطبیق آن بر افغانستان معاصر» می پردازد. افغانستان یک کشور چندقومی- فرهنگی است که تقریباً سه دهه کامل از جنگ ویرانگر سراسری آن می گذرد. این نوشتار، بدون انکار نقش آفرینی مداخلات بیرونی، علل و عوامل و نیز راه حل های اصلی این جنگ طولانی مدت را در درون خود جامعه افغانستان می جوید و آن را با «بحران هویت ملی» مرتبط می داند. برای حل بحران هویت، دو الگوی نظری وجود دارد: یکسان سازی و چندفرهنگی گرایی. با توجه به تجربه شکست الگوی یکسان سازیِ حل بحران هویت در کشورهای چندقومی فرهنگی، الگوی چندفرهنگی گرایی برای حل این مسئله در این گونه کشورها کارسازتر از الگوی قبلی به نظر می رسد. البته موفقیت این الگو، در گرو استفاده مناسب از ظرفیت های فرهنگی خود جامعه افغانستان است که باید مطابق مختصات قومی فرهنگی و نیازهای عینی و ضرورت های حیاتی این جامعه صورت بندی و بومی سازی شود. در این راستا می توان از مفاهیم اصیل دینی، مانند برابری انسانی، کثرت قومی فرهنگی، کرامت ذاتی بشر و عدالت اجتماعی کمک گرفت.
۱۷۲۴.

حکم رانی فضای مجازی و قاعده فقهی «نفی سبیل» با تأکید بر بایسته های نظام جمهوری اسلامی ایران(مقاله پژوهشی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۲۴ تعداد دانلود : ۹۰۱
«حکم رانی فضای مجازی» از موضوعاتی است که به تازگی در علم سیاست و حقوق وارد شده است. حکم رانی فضایِ مجازیِ موجود، که در بستر اینترنت جهانی سامان یافته، یکی از مباحث پرچالش دنیای معاصر است. سرشت مکتبی نظام جمهوری اسلامی ایران می طلبد تا با نظر به شالوده های فقه اسلام، وظایف حکومت اسلامی در حکم رانی فضای مجازی ترسیم گردد. اصول قانون اساسی، برگرفته از فقه پویای اسلام، حاکی از آن است که نظام جمهوری اسلامی وظایفی برعهده دارد؛ همچون: نفی هرگونه سلطه پذیری، طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ بیگانگان، تأمین خودکفایی در زمینه علوم و فنون و صنعت، و ایجاد محیط مناسب برای رویش فضایل اخلاقی. این پژوهش با روش «توصیفی تحلیلی« و «اجتهادی» در مقام تبیین آن است که با توجه به چیرگی بیگانگان بر فضای مجازی اینترنت محور، که در دو بستر «ساختار» و «محتوا» ترسیم می شود، قاعده «نفی سبیل» که در فقه اسلام و اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بازتاب یافته است، تکالیف گرانی را بر دوش نظام جمهوری اسلامی در مواجهه با این پدیده نوظهور می گذارد که از جمله آنها، آفرینش شبکه ملّی اطلاعات و پی ریزی نظام امامت و امّت از راه هم افزایی با دیگر کشورهای اسلامی است.
۱۷۲۵.

گستره نفوذ قاعده الزام در رفع تعارض قوانین و قواعد مرتبط با نفقه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۳۸ تعداد دانلود : ۸۶۲
نفقه یکی از الزامات شرعی و قانونی است که در نتیجه انعقاد عقد نکاح برای زوج ایجاد می شود؛ قانون مدنی ایران در ماده 963 روابط شخصی و مالی زوجینی را که تابعیت واحد ندارند، تابع دولت متبوع شوهر دانسته است؛ اما وابستگی مسائل مرتبط با نفقه به دو نفر یعنی زوج و زوجه و فقدان قانون در مورد زمان وجوب پرداخت، کیفیت پرداخت و تاثیر عدم پرداخت در وضعیت نکاح و الزام به رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم جز در موارد مرتبط با انتظامات عمومی و لزوم رجوع به منابع معتبر اسلامی و فتاوای معتبر، موجب ایجاد تعارض در احکام مرتبط با آن شده است. بنابراین، تعارض مزبور ممکن است علاوه بر تفاوت در تابعیت زوجین از ناحیه تفاوت مذهب، تفاوت دین و حتی تفاوت مجتهد ایجاد شود. از سوی دیگر، هرچند استناد فقیهان به قاعده الزام در باب طلاق و ارث شیوع دارد، لکن می توان در سایر مواردی که داخل در مجاری قاعده است نیز از آن کمک گرفت. در این پژوهش که با شیوه تحلیلی مقارن و مقایسه ای انجام شده است، تعارضات موجود در زمینه موجبات نفقه بیان و چگونگی رفع آن با اعمال قاعده الزام، با فرض پذیرش چندسویه بودن آن، تبیین شده و مورد تحقیق قرار گرفته است.
۱۷۲۶.

نقدی بر تفاسیر حقوقی ماده 218 قانون مدنی و ارائه تفسیر بر پایه آموزه های فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۰۱۶ تعداد دانلود : ۱۵۹۱
یکی از مواد مورد اختلاف در قانون مدنی، ماده 218 است که بیان می دارد: «هر گاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده، آن معامله باطل است». اکثر حقوق دانان بعد از انتسابِ حکم بطلان مذکور در ماده به صوری بودن معامله، حکم معامله به قصد فرار از دین را که به طور واقعی انجام گرفته، با تفاسیر متعددی تحلیل کرده و هیچ یک حکم به بطلان آن نداده اند. بلکه برخی نظر به «نافذ بودن معامله به قصد فرار از دین» و گروهی نیز به عدم نفوذ آن رأی داده اند و تفاسیری همچون «انتساب بطلان به صوری بودن معامله»، «لحاظ وجود حق برای طلبکار نسبت به عین اموال بدهکار در معامله به قصد فرار از دین»، «ملازم بودن معامله به قصد فرار از دین با تضییع حق طلبکار»، «قصد فرار از دین، به عنوان انگیزه معامله صوری»، «صوری بودن به عنوان وصف معامله به قصد فرار از دین» را ارائه کرده اند. در این جُستار با پژوهش در متون فقه امامیه و با استناد به مخالفت این معامله با امر شارع مبنی بر وجوب پرداخت دین و وجوب عزم و نیت بر ادای آن و ملازم بودن آن با حرمت فرار از دین و بالتبع نامشروعیت جهت معامله مزبور و در نهایت فقدان یکی از شرایط صحت معامله، تفاسیر ناظر بر ماده مذکور، نقد شده است و حکم بطلان چنین معامله ای پذیرفته شده و در نهایت راهکاری برای قانون گذار جهت رفع ابهام از این ماده پیشنهاد گردیده است.
۱۷۲۷.

امکان سنجی فقهیِ وقف حقوق معنوی با نگاهی به ماده 55 قانون مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۱۴ تعداد دانلود : ۶۸۲
فقیهان امامیه وقف را به «تحبیس اصل و تسبیل منفعت» تعریف کرده و اغلب یکی از شرایط موقوفه را عین بودن آن دانسته اند. به گمان برخی این پیش فرض، تعلق وقف به غیر اعیان را ناممکن ساخته، دایره موقوفات را محدود می نماید. در این نوشتار در پی پاسخ به این پرسش هستیم که آیا وقفِ ملک فکری و معنوی، مشروع است یا خیر؟ آنچه تصدیق گزاره مورد بحث را کمی دشوار می سازد، اولاً پیش فرض فقیهان مبنی بر لزوم عینی بودن متعلق وقف، و ثانیاً مشکوک بودن مالیت امور معنوی و به طور خاص محصولات فکری و در پی آن پیچیدگی اثبات مشروعیت در مالکیت فکری به عنوان یک حکم وضعی است. پس از ردّ یا توجیه مبدأ نخست و اثبات مبدأ دوم، پیوند میان وقف به عنوان یک عمل حقوقی و مملوک معنوی به عنوان موضوع آن، دشوار نخواهد بود. در مقاله پیش رو ابتدا تلاشی در جهت توسعه متعلق وقف به غیر اعیان داشته، آنگاه به اثبات مالیت محصولات فکری و مشروعیت مالکیت معنوی خواهیم پرداخت و در نهایت به این نتیجه نائل می شویم که وقف در مملوکات معنوی همچون اموال عینی امکان پذیر است.
۱۷۲۸.

بررسی فقهی حکم درآمدهای ناشی از رانت با استناد به آیه تجارت(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۸۰ تعداد دانلود : ۸۴۴
مقاله حاضر در پی بررسی حکم وضعیِ رانت خواری و درآمدهای ناشی از رانت است. در این مقاله با به کارگیری روش تحلیلی استنباطی پس از بررسی مفهوم رانت از یک سو و با اثبات عرفی بودن مفهوم باطل در آیه تجارت و با عنایت به دیدگاه های فقهی تفسیری، برخی اقسام مصطلح رانت منفی، شامل رانت اقتصادی و سیاسی قابل انطباق بر باطل و درآمد حاصل از رانت خواری، مصداق اکل به باطل دانسته شده است. اما صدق رانت اطلاعاتی بر موضوع باطل در آیه کریمه تجارت، در برخی مصادیقش عرفاً محل اشکال است و باید قائل به تفصیل شد؛ یعنی اینکه تنها در صورتی که رانت اطلاعاتی منجر به تضییع حقوق و ظلم به دیگران گردد، مصداق باطل بوده و درآمد حاصل از آن، اکل به باطل است. حاصل اینکه در تمام مواردی که اکل به باطل بودن درآمد حاصل از رانت ثابت گردد، شخصْ مالک آن درآمد نخواهد بود و نسبت به آن ضامن است.
۱۷۲۹.

بطلان عقد مکره و نقد نظریه عدم نفوذ با رویکرد اصلاح مواد 209 و 346 قانون مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۹۵ تعداد دانلود : ۶۹۶
مشهور فقیهان قائل اند که اگر فرد مکره بعد از زوال اکراه به عقد رضایت دهد، عقدِ واقع شده نافذ خواهد بود. ایشان در اثبات مدعای خویش به دلایلی نظیر عموم «أوفوا بالعقود»، اجماع، وجود قصد لفظ در مکره، عدم شرط مقارنت عقد با قصد و شباهت با بیع فضولی تمسک جسته اند. در مقابل، برخی فقیهان با انتقاد از این دیدگاه و رد دلایل مشهور، عقد فرد مکره را از اساس باطل دانسته و برای رضایت بعدی مکره اعتباری قائل نیستند. این فقیهان پس از رد ادله مشهور، به دلایلی چون عموم آیه مبارکه أَنْ تَکُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْکُمْ و قاعده «العقود تابعة للقصود» و استصحاب عدم صحت استناد کرده اند. قانون مدنی به تبعیت از مشهور فقیهان در مواد 209 و 346، عقد مکره را غیر نافذ و امضای بعدی او را عامل نفوذ عقد دانسته است. بر اساس یافته های این تحقیق که با روش تحلیلی توصیفی صورت گرفته است، عقد مکره در شمار عقود فاقد قصد و در نتیجه محکوم به بطلان است. بر این اساس و مطابق با قواعد عمومی حاکم بر عقود، پیشنهاد اصلاح ماده 209 مبنی بر بی اثر دانستن رضایت بعدی و ماده 346 مبنی بر تصریح به بطلان عقد مکره داده شده است.
۱۷۳۰.

ایده های نجات بخش بشریت در انقلاب های بزرگ:مطالعه موردی انقلاب های بزرگ فرانسه، روسیه و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۸ تعداد دانلود : ۵۷۵
انقلاب های بزرگ، به عنوان تحولاتی بین المللی، بر ایده های جهان شمولی تأکید دارند که معطوف به اهدافی فراملی و فرامرزی در راستای نجات بشریت می باشند. این انقلاب ها با طرح ایده های نجات بخشی و رهایی بشریت، به انسان های سراسر جهان بشارت می دهند که رهایی و نجات از وضعیت نامطلوب موجود، در دستور کار آن ها قرارگرفته است تا با عملی نمودن این هدف بزرگ، سعادت و خوشبختی را برای همه جوامع بشری به ارمغان آورند. مقاله حاضر، بر بررسی و تحلیل مقایسه ای ایده های نجات بخش مطرح شده در سه انقلاب بزرگ فرانسه، روسیه و انقلاب اسلامی ایران متمرکز گردیده تا شباهت ها و تفاوت های آن ها را موردمطالعه قرار دهد. بدین ترتیب، سؤال اصلی پژوهش عبارت است از اینکه ایده های نجات بخشی مطرح شده در انقلاب های بزرگ، ازلحاظ مفهومی چه شباهت ها و تفاوت هایی با یکدیگر دارند؟ در راستای پاسخ به این پرسش اساسی، پژوهش حاضر ضمن واکاوی شاخصه های انقلاب های بزرگ و با بهره گیری از چهارچوب مفهومی هزاره گرایی، ایده های نجات بخش انقلاب های مذکور و سرچشمه های ایدئولوژیکی و پراگماتیکی آن ها را موردبررسی قرار داده و این فرضیه را به محک آزمون گذارده که همه انقلاب های بزرگ، علی رغم تفاوت های مبنایی ایدئولوژیکی، ایده های نسبتاً مشابهی را درزمینه نجات بخشی بشریت مطرح ساخته اند.
۱۷۳۱.

واکاوی تأثیر گفتمان سیاست اسلامی امام خمینی (س) بر روشنگری امت اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۰ تعداد دانلود : ۵۵۵
زمینه و هدف بیداری اسلامی، پدیده ای است که در عصر سیطره فکری، فرهنگی و سیاسی استعمار در جهان اسلام از اندیشه های بزرگانی چون جمال الدین اسدآبادی آغاز گردید؛ اما نتوانست طرحی نو دراندازد. امام خمینی نخستین متفکری بود که بیداری اسلامی را به گفتمان و رفتار سیاسی بدل نمود و توانست با رهبری فکری تحول برانگیز، خیزش اسلامی علیه نظام سلطه و دیکتاتوری های دست نشانده آن را وارد اراده عمومی مسلمانان، مستضعفان و جنبش های آزادی بخش جهان نماید.فرض ما در تحقیق فوق این است که گفتمان سیاسی امام خمینی بر روشنگری و آگاهی امت اسلامی تأثیر دارد. روش این مقاله، روش کتابخانه ای با رویکرد تحلیل اسنادی و ابزار گردآوری، جمع آوری و مطالعه منابع، استخراج داده ها، طبقه بندی و بهره برداری و تحلیل آن هاست. یافته های پژوهش حاکی از آن است که اندیشه های امام خمینی، بزرگ ترین آموزه برای قیام های مردمی جهان اسلام است. نقش امام ترکیب تفکر رهایی اسلامی با اراده جمعی بود که دستاورد آن ایجاد گفتمان مسلط به نام بیداری ملل اسلامی است. راهبردهای امام در این مسیر عبارت بودند از: احیای اسلام سیاسی، نفی نظام های سیاسی غیر مردمی و غرب محور، دفاع از تلفیق دین و سیاست، نفی سلطه و صهیونیسم و روز جهانی قدس، وحدت اسلامی و ...
۱۷۳۲.

ضرورت بازنگری در ماده 286 قانون مجازات اسلامی 1392 بر اساس دیدگاههای امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۲۱ تعداد دانلود : ۷۶۵
بی شک یکی از پر چالش ترین مباحث حقوق کیفری ایران پس از انقلاب تبیین ماهیت افساد فی الارض و تعیین گستره آن است.اگر چه قانونگذار با جرم انگاری مستقل افساد فی الارض در قانون مجازات اسلامی 1392 در صدد تنویر موضوع و پایان دادن به اختلافات برآمد، لیکن به نظر می رسد این اقدام که با بی توجهی و عدم التفات به مبانی فقهی این عنوان جزایی صورت گرفته نه تنها چاره ساز نبوده که بر اشکالات پیش رو افزوده است. علی رغم دیدگاه قانونگذار به نظر می رسد افساد فی الارض عنوان مجرمانه مستقلی که لزوماً منتج به اعدام باشد نیست بلکه وصفی است که تمامی افعال و عناوین جزایی را که سبب اختلال در اعتدال و سلامت زندگی انسان می شوند، در بر می گیرد و می بایست به تناسب و اقتضای فعل صورت گرفته و شرایط و اوضاع و احوال پیرامون آن اقدام به تعیین مجازات متناسب نمود.
۱۷۳۳.

عدم مخالفت با کتاب و سنت ضامن صحت شرط و نفوذ آن در پرتو دیدگاه امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۲۰ تعداد دانلود : ۱۷۴۶
از اهم شروط نفوذ شرط و صحت آن، عدم مخالفت با کتاب و سنت است و این مهم به نحو موجبه جزئیه، حکم اجماعی و اتفاقی است که کسی از فقیهان در آن مناقشه ای ندارد. مستند این مطلب، نصوص عامه و خاصه ای است که دلالت بر اعتبار شرطی می کنند که موافق با کتاب باشد؛ یعنی مخالفتی با آن نداشته باشد. مراد از عدم مخالفت با کتاب، شامل سنت هم می شود؛ زیرا منظور از کتاب، مطلق حکم الله است چه در قرآن کریم باشد و چه در لسان سنت بیان شده باشد. بنابراین اگر شرطی مخالفت با کتاب نداشت، نافذ و در صورت مخالفت، این شرط غیر نافذ است و در صورت شک در مخالفت و عدم مخالفت،  شیخ انصاری قائل به اصل عدم مخالفت می شود؛ ولی بین محققین اختلافی وجود دارد که در بحث تمسک به عام در شبهات مصداقیه این مطلب روشن خواهد شد اگرچه بزرگانی چون امام خمینی در این مطلب به شیخ انصاری اشکال کرده و می گویند مجالی برای اصل عدم مخالفت نیست و در محل بحث، مجالی برای پیاده کردن اصل نخواهد بود. ثمره این بحث در فروع متعددی قابل رؤیت است ازجمله، اشتراط عدم خروج زوجه از وطنش، اشتراط ارث در عقد متعه، اشتراط ضمان در اجاره.
۱۷۳۴.

تبیین مقتضای عقد و قاعده سیاق با نگاهی ویژه به شرط توارث در عقد منقطع(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۹ تعداد دانلود : ۵۲۴
با وجود آنکه شرط توارث در ضمن عقد نکاح توقیتی به عنوان یکی از شروط مباح، ظرفیت شمولیت ادله تنفیذ را واجد است؛ لکن انگاره مقتضا بودن توارث در عقد نکاح مطلقاً، یا عدم آن در خصوص نکاح موقت، منشأ تحقق فتاوای مختلف در این زمینه گردیده است. برخی با مستمسک قرار دادن سیاق آیات، مدعای خود را در جهت ثبوت توارث حتی در صورت شرط سقوط، اثبات نموده اند و برخی دیگر با استناد به نظم و نسق الفاظ روایات در قالب سیاق، به سقوط آن حتی در صورت شرط ثبوت، نظر داده اند. در حالی که با توجه به تعریف سیاق که مدخلیت مجموعه قرائن مقالیه و مقامیه در راستای استکشاف مراد متکلم است، روایات نافی ارث با عنایت به معهودات ذهنی مخاطبانِ زمان صدور روایات که همان شرط سقوط ارث به دلیل عدم ضمانت اجرا در آن زمان است، ناظر به عدم تحقق توارث درصورت شرط سقوط است، بی آنکه نظارتی بر صورت شرط ثبوت داشته باشد. همچنان که سیاق آیات نیز اجنبی از تعرض به اقتضاست که مستنتج آن است که توارث در صورت شرط آن معتبر و لازم الوفاست.
۱۷۳۵.

الگوی مضاربه عمومی تکافل در فقه امامیه و عامه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۰ تعداد دانلود : ۷۵۷
تکافل ابزاری شبیه بیمه و شناخته شده در کشورهای اسلامی و غیر اسلامی است و کشور مالزی پیشرو در معرفی ابزارهای مالی اسلامی در عرصه این صنعت است. یکی از دلایل پیدایش صنعت تکافل در کشورهای اسلامی، وجود شبهه ربا در بیمه های متعارف است و مضاربه و اشتراک در سود به عنوان رکنی از ارکان این صنعت برای مقابله با این شبهه به شمار می رود. در این مقاله پس از بیان عملیات دو الگوی مضاربه محض و تعدیل شده از صنعت تکافل کشور مالزی، به بررسی این الگو از منظر فقه امامیه و عامه پرداختیم تا پس از طرح شبهات و اختلافات میان این دو فقه، امکان صحت عملکرد آن در فقه امامیه بررسی گردد.
۱۷۳۶.

نقش بانوان در استحکام درونی نظام از دیدگاه مقام معظم رهبری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۲۰ تعداد دانلود : ۲۰۸۳
اگر ساخت درونی نظام مستحکم و قوی باشد، توسعه، پیشرفت، استقلال، آزادی و بسیاری از مواهب الهی و اجتماعی نصیب کشور می شود؛ برای دستیابی به این هدف بزرگ، باید اقشار مختلف مردم مشارکت و همکاری داشته باشند؛ زنان می توانند در استحکام ساخت درونی نظام نقش مهمی داشته باشند. شناخت دیدگاه مقام معظم رهبری در این خصوص، برای راهنمای عمل زنان ولایت مدار ضروری است. مقاله حاضر در نظر دارد به روش توصیفی تبینی به این سؤال اصلی پاسخ دهد که از دیدگاه مقام معظم رهبری بانوان چه نقشی در استحکام درونی نظام اسلامی دارند؟ برای پاسخ به این سؤال، بعد از تعیین شاخص های استحکام درونی نظام از دیدگاه رهبری، با تحلیل محتوای بیانات ایشان، وظایف زنان در مشارکت در این امر استخراج می شود. یافته ها نشان می دهد از نظر معظم له زنان با اقداماتی چون تحکیم بنای خانواده، تربیت نسل آینده که مدافع ارزش های انقلاب باشند، تشویق همسر و فرزندان به دفاع از نظام، مقابله با تهاجم فرهنگی، تقویت سبک زندگی دینی، کمک به اقتصاد مقاومتی با مصرف کالاهای ایرانی، کسب علم و دانش، حضور به موقع در صحنه های مورد نیاز و... می توانند نقش مهمی در استحکام درونی نظام داشته باشند.
۱۷۳۷.

خوانش انقلابی کتاب های ممنوعه و شیوه ها و برنامه های مطالعاتی گفتمان اسلامی شیعی 1357-1342(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۹ تعداد دانلود : ۶۰۹
خوانش انقلابی گفتمان اسلامی شیعی کتاب های ممنوعه و برنامه های خوانش و مطالعاتی آن ها می تواند بخش فرهنگی انقلاب اسلامی و روند ایجاد اندیشه ها و ایدئولوژی انقلابی و نشر آن برای تغییر وضعیت موجود و تعیین خط مشی و شیوه های عملی آن ها را روشن نماید. کاوش های انجام شده به محقق یاری بسیاری رساند تا گستره و کارکرد دقیق و مستند کتاب های زیرزمینی و خوانش و برنامه های مطالعاتی انقلابیون به طورجدی تری درک شود. دسته مهمی از کتاب ها و جزوات ممنوعه گفتمان اسلامی شیعی توسط رهبران، نظریه پردازان ایرانی و غیر ایرانی و نیز گروه ها و جمعیت های انقلابی تألیف و ترجمه شد و مسیر فکری و عملی انقلاب را هموار کرد و به تعمیق اندیشه ها و استمرار عملکرد انقلابیون منجر شد. سیر و برنامه های خوانش و مطالعاتی هدف دار انقلابیون، جریان فرهنگی گسترده و نفوذ داری را باعث شد که در کنار دیگر عوامل به شکل گیری نهایی انقلاب مدد رساند. شواهد و اسناد تاریخی در شفاف سازی این جریان و روشن سازی ابعاد فرهنگی امر انقلاب با یاری جامعه شناسی خواندن و کتاب کمک مؤثری خواهد کرد.
۱۷۳۸.

بررسی قاعده الخراج بالضمان با رویکردی بر نظرات امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۳۶ تعداد دانلود : ۷۷۷
یکی از قواعد معروف در فقه اسلامی قاعده الخراج بالضمان است. در جوامع روایی شیعه این روایت نقل نشده و از نظر مشهور فقهای شیعه این روایت از حیث صدور معتبر نیست. از جهت دلالت نیز در میان فقهای امامیه و عامه اختلاف نظر وجود دارد. لکن از آنجا که دلالت این قاعده آثار حقوقی زیادی دارد، ضروری دانستیم این قاعده را از حیث سند، دلالت و تطبیق آن با موارد مختلف مورد بررسی قرار داده و رویکرد امام خمینی را تحلیل کنیم. گروهی از فقها دلالت این روایت را در حوزه فقه مدنی و ضمانات مطرح کرده و قائلند این قاعده به این معناست که هرکس ضامن عین کالاست، در قبال منافع ضمانی ندارد. اهل سنت قائلند که این قاعده در مطلق ضمان اعم از جعلی و قهری جاری است.گروه دیگر مثل ابن حمزه، این قاعده را فقط در ضماناتی که منشأ قراردادی دارند جاری می داند. شیخ انصاری وکثیری از فقها قلمرو قاعده را محدود به عقد صحیح نموده و معنای این قاعده را تبعیت منافع از عین می داند. در مقابل امام خمینی معنای خراج را مالیات دانسته و دلالت این قاعده را در حوزه فقه حکومتی  مطرح  نموده  و معنای آن را  ضمان حکومت اسلامی  به تأمین  مصالح  مسلمین در  مقابل  مالیاتی که دریافت  می کند  می داند. در این مقاله پس از بررسی اقوال سعی بر آن شده تا قول اوجه برگزیده شود.
۱۷۳۹.

قواعد و شرایط ارث حق در فقه امامیه و حقوق ایران با تکیه برآرای امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۲۶ تعداد دانلود : ۹۵۷
بحثی که در باب ارث کمتر به آن پرداخته شده این است کهجدای از اموال (اعیان)، حقوق (با انواع تقسیمات آن) نیز می تواند موضوع ارث قرار گیرد؛ اما همان طور که می دانیم بین انواع حق تفاوت وجود دارد، امام خمینی نیز به عنوان یک فقیه ریزبین، همین تفاوت ها را در ارث پذیر بودن یا نبودن حق تأثیر گذار می داند؛ لذا باید بررسی کرد که اصولاً چه حقوقی به ارث می رسند و مبنا و قواعد ارث پذیر بودن یا نبودن حقوق، چیست؟ درواقع تکاپو برای یافتن یک قاعده کلی و رسیدن به یک جمع بندی و آشتی بین نظرات موافقین و مخالفین ارث حق با توجه به اقسام حق و تفاوت های بین آن با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی و مراجعه به نظرات فقها و حقوقدانان و همچنین توجه خاص به نظرات امام خمینی، از اهداف و نوآوری های مهم این مقاله محسوب می شود. نتیجه نهایی نیز بیانگر این است که از میان انواع و اقسام حق، تنها حقوق مالی است که اصولاً تحت شرایطی به ارث می رسد، مگر در موارد خاص که حقوق غیرمالی نیز می تواند موضوع ارث قرار بگیرد.
۱۷۴۰.

حمایت از زنان در مقابل خشونت جنسی (واکاوی اسناد نسل های چهارگانه محاکم بین المللی کیفری)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵۹ تعداد دانلود : ۷۹۲
خشونت جنسی علیه زنان، از دیرباز وجود داشته و امروزه نیز جامعه بین المللی نظاره گر ارتکاب آن است. محاکم بین المللی کیفری که رسالت خود را مقابله با بدون کیفر ماندن جنایات بین المللی در معنای عام آن می دانند، اندک اندک، به سمت و سویی رفته اند که به صراحت، خشونت علیه زنان را به مثابه جرم، داخل در صلاحیت ذاتی دادگاه دانسته اند؛ حال آن که پیش تر، این گونه نبوده است. روند تکاملی این مهم به سویی است که کسانی را که درصدد بر هم زدن نظم بین المللی باشند، از تعقیب در امان نگذارد. مقاله پیش رو از رهگذر تدقیق در اسناد نسل های چهارگانه این مراجع قضایی به امکان سنجی مقابله بین المللی کیفری با پدیده شوم خشونت جنسی علیه زنان در انحای گونا گون آن پرداخته و دریافته است سازوکارهای بین المللی در مقابله با بی کیفرمانی خشونت جنسی به رغم دستاوردهایی که داشته، نتوانسته است مانع از تحقق هرگونه خشونت جنسی گردد. در این راه مقتضی است با به کارگیری عبارت های دقیق و روشن و دور از  کلی گویی، به جرم انگاری مصادیق گونا گون خشونت جنسی علیه زنان پرداخته شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان