درخت حوزه‌های تخصصی

ابهام پژوهش این است که علی رغم هژمونیک شدن حجاب اسلامی از اواسط 1358 ه . ش و به ویژه با حذف گفتمان سکولاریسم (وبه دنبال آن انگاره حجاب مورد نظر آن) و هژمون شدن گفتمان اسلام گرایی (به عنوان تنها گفتمان موجود که می توانسته انگاره ی خود از حجاب را بدون رقیب هژمون سازد) از سال 1360 ه ش، مسأله ی حجاب همچنان موجودیت داشته است. پرسش این است که: «چگونه و چرا مسأله ی حجاب در جمهوری اسلامی ایران ایجاد گشته و تداوم یافته است؟» پژوهش حاضر با روشی توصیفی – تحلیلی این فرضیه را به آزمون گذاشته است که «مسأله حجاب معلول قرائت های متفاوت خرده گفتمان های گفتمان اسلام گرایی (گفتمان های جنگ، سازندگی، اصلاح طلبی و اصول گرایی)، بر مبنای فضای گفتمانی خود، از انگاره ی حجاب اسلامی (حد حجاب شرعی (حد حجاب حداکثری و حداقلی) و تکلیف حکومت در الزام یا عدم الزام به حجاب) است». واکاوی منابع و داده های دست اول تاریخی و ردیابی فرآیند منازعات گفتمانی حجاب در این دوره، فرضیه ی طرح شده را اثبات می نماید.

ایران و مصر به عنوان دو کشور اسلامی با پشتوانه فرهنگی و سابقه تمدن جهانی دو مورد مناسب جهت مطالعه از جهات مختلف میباشند این تحقیق بر آن است تا با روش توصیفی و تحلیلی و با هدف دست یابی به نقاط قوت و ضعف جهت رشد و توسعه قوانین داخلی، قانون مطبوعات دو کشور مذکور را از حیث جرم شناسی و مسئولیت کیفری مورد بررسی تطبیقی قرار دهد یافته های پژوهش حاکی از آن است که جرم انگاری در قانون ایران از تمرکز و نظم بیشتری برخوردار بوده و در قانون ایران نسبت به مصر رفتارهای بیشتری جرم انگاری شده و نظام مسئولیت کیفری غالبا جمعی است در حالیکه این امر در قانون مصری به عکس بوده و غالبا فردی است. البته قوانین مطبوعات دو کشور دارای اشتراکاتی نیز می باشند که از جمله آنها تشابه در رکن روانی و رکن مادی از جهت مثبت، ساده و مطلق بودن جرائم است.

«تردید در مورد معامله» هنگامی روی می دهد که انشای منجز طرفین معامله بر بعض مردد از دو یا چند چیز تعلق گیرد. مشهور فقهای امامیه و نیز برخی حقوق دانان به دلایلی همچون اجماع، استناد به برخی روایات، محال بودن فرد مردد، ابهام، غرر، قابل اجرا نبودن این گونه معاملات، سفهی بودن، قیاس به صلح مردد و مخدوش بودن انشا، تردید در مورد معامله را منع کرده و آن را قادح صحت معامله دانسته اند. قانون مدنی ایران نیز به مطاوعت از قول مشهور، «معین بودن موضوع که مورد معامله باشد» را برای صحت معامله، اساسی دانسته است. نوشتار حاضر با نقد ادله منع تردید در مورد معامله و نیز با استناد به دلایلی همچون اطلاقات و عمومات، استناد به روایات در باب نکاح، وصیت و نذر مردد، صحت معامله ای را که مورد آن مردد است، متعین و همچنین تسری حکم صحت را به فرضی که مجموعه، متشکل از افرادی با قیمت مختلف باشد، ممکن می داند و در آخر نیز دو راهکار اشتراط و قرعه را برای تعیین مورد معامله پیش می نهد.

روش شناسی، نوعی دانش و منطق علمی است که محقق را بر شیوه صحیح اندیشیدن و همچنین برای استنباط، بررسی، نقد و داوری بین اندیشه ها توانمند می سازد. هر الگوی روش شناسانه، بر مبانی معرفت شناختی خاصی استوار است؛ به گونه ای که با تحول در هندسه معرفت شناسی، روش شناسی نیز دستخوش تغییر خواهد شد. این مقاله در تلاش است تا ضمن تبیین نسبت روش شناسی و معرفت شناسی، ماهیت و مراحل روش اجتهادی را تبیین کند و ضمن گونه شناسی روش های استنباط در فقه، تمایز روش اجتهاد فقهی با روش اجتهادی فقه سیاسی را تحلیل نماید.

پذیرش «انتخابات» به عنوان سازوکار شرعیِ مشارکت افراد جامعه در اداره حکومت، بر چه آموزه هایی مبتنی است؟ و آیا می توان پذیرش آن را در آموزه های فقه سیاسی جست وجو کرد؟ مقاله حاضر می کوشد تا با روشی تحلیلی به این دو پرسش پاسخ دهد. در این راستا، آنچه در این مقاله پی گرفته شد، این مدعاست که انتخابات در فقه سیاسی، گونه ای از مشارکت سیاسی است که در مبادی، مبانی، اهداف و غایت، با مباحث انتخابات در جوامع غربی فاصله چشمگیری دارد. مهم ترین تفاوت، در این نکته است که در فقه سیاسی، انتخابات روشی عقلایی جهت برگزیدن و سپردن اداره امور حکومت به افرادی است که دارای ویژگی ها و شرایط مورد نظر شارع اند. از این رو، برگزاری انتخابات و پذیرش رأی اکثریت مردم در محدوده هنجارها و ارزش های پذیرفته شده نظام اسلامی دارای اعتبار است. برخی از کارویژه های انتخابات در نظام اسلامی را می توان اموری همچون «جلب مشارکت سیاسی مردم در فرایند تصمیم سازی های کلان»، «جلب اعتماد مردم به نظام سیاسی»، «حفظ کرامت انسانی شهروندان»، «سپردن امور مردم به دست نمایندگان خود آنها»، «دور ماندن از شائبه استبداد و خودمحوری»، «پاسخ گویی کارگزاران به مردم در راستای جلب نظر ایشان» و «ارتباط مستقیم مردم و کارگزاران» دانست.

 نکاح معاطاتی یکی از مباحث چالشی و مهم در حیطه فقه خانواده است که در این نوشته مورد بررسی قرار می گیرد. منظور از نکاح معاطاتی انعقاد رابطه زوجیت بدون صیغه ایجاب و قبول است.  برخی فقها با پذیرش این نکته که الفاظ در تحقق ایجاب و قبول موضوعیتی ندارند، مدعی صحت نکاح معاطاتی شده اند؛ اما قول مشهور عدم صحت چنین عقدی است. به نظر می رسد با وجود آیات و روایات ، اجماع و سیره مسلمین، قول مشهور از قوت بیشتری برخوردار است. نگارندگان مقاله حاضر ضمن تأکید بر قول مشهور مبنی بر عدم صحت نکاح معاطاتی، به شیوه های اعلام اراده مانند کتابت و اشاره و نیز به مطالبه حقوق زوجه پرداخته اند.

ثبت اختراع ژن های انسانی، ثبت اختراعی بر مبنای ژن های انسان است. ژن هایی که از اعضای بدن انسان یا بافت های خاصی از بدن برداشته شده، مورد خالص سازی قرارگرفته و در یک آزمایشگاه مورد دست کاری قرارگرفته است. در حقوق بیگانه (آمریکا و اتحادیه اروپا)، با ثبت اختراع در این حوزه تحت شرایط خاص موافقت شده است. در نظام حقوق داخلی، مقنن با ثبت اختراع بر مبنای ژن انسانی نامأنوس است و هنوز به تصریح آن را وارد نظام حقوقی ننموده است. مقاله در پی توجیهات حقوقی ثبت اختراع بر مبنای ژن انسانی در نظام حقوق داخلی است و تلاش می نماید، ثبت اختراع در این حوزه را همگام با کشورهای تأثیر گذار در این زمینه، موجه نماید. نگارنده مصمم است با استدلال های حقوقی، ثبت اختراع بر مبنای ژن انسانی را وارد نظام اختراعات ایران نماید و اثبات نماید اداره ثبت اختراعات با مانعی جهت ثبت اختراعات بر مبنای ژن های انسانی مواجه نیست. در ادامه دیدگاه امام خمینی در باب اختراع مورد واکاوی مجدد قرارگرفته و برخلاف آنچه نویسندگان از فتوای امام مبنی بر نفی حق اختراع برداشت نموده اند، نگارنده با تحلیل فتوای ایشان به ویژه حکم اولیه و ثانویه به این نتیجه رسیده، که امام با حکمی ثانوی، حق اختراع را پذیرفته است.

تطوّر و تبدّل تدریجی نظریات امام خمینی در خصوص مسئله غنا و موسیقی به ویژه در دوران پس از انقلاب اسلامی به حسب مقتضیات عصری و پویایی آرای فقهی ایشان مسئله ای مبرهن و غیرقابل انکار است؛ اما باید دید این تطوّر فکری دقیقاً در چه حوزه ای صورت پذیرفته است؟ در این مقاله ثابت شده که امام خمینی در مجموع بیاناتشان در کتاب مکاسب محرمه، استفتائات و کلمات شفاهی خود صوت مطرب را موضوع شرعی غنا معرفی نموده اند... به باور نگارنده بیان ایشان در تحریر الوسیله که محل استناد قاطبه محققان در استظهار نظریه ایشان قرارگرفته در مقابل انبوه مستندات کتبی و شفاهی امام در تحدید موضوع شرعی غنا به صوت مطرب توان معارضه نداشته و به راحتی قابل تأویل است. در این راستا نگارنده با قیاسی دقیق میان نظریه شیخ انصاری و امام خمینی بر آن است که هر دو فقیه والامقام قائل به موضوعیّت شرعی صوت مطرب برای مفهوم غنا هستند؛ به این ترتیب که از منظر ایشان آواهای طرب انگیز با مجالس لهوی و الحان اهل فسق تناسب داشته و لذا هر صوت مطربی لزوماً داخل در عنوان صوت لهوی به مفهوم مذکور است.

مفهوم آزادی یکی از ضروریات حیاتی و تکامل بخش زندگی انسان به شمار می آید. آزادی مقاومت به عنوان یکی از انواع آزادی به دنبال آگاهی بخشیدن و مشروعیت دادن این حق در برابر مبارزه با دولت های داخلی استعماری و استبدادی و استقلال در زندگی مقابل قدرت هاست. در حقیقت مبنای آزادی مقاومت همانا عدالت بوده که اسلام در تمام شئون خود بر آن تأکید نموده است. لذا اندیشه فقه سیاسی به عنوان مدبر شئون جامعه عمل کرده و حقوق و تکالیف انسان را بر اساس شریعت در مسائل سیاسی و اجتماعی بیان می کند. آزادی مقاومت در اشکالی چون نافرمانی مدنی و انقلاب، ظهور و بروز پیدا می کند. به طوری که خاستگاه و زیربنای آن را می توان در سه دسته دینی، جامعه شناختی، انسان شناسی جستجو نمود. رد پای حق بر آزادی مقاومت در ادله نقلی کتاب و سنت و قواعد فقهی مصلحت، عدالت، اهم و مهم، حرمت بدعت، تقیه و نفی سبیل یافت می شود. البته شایان ذکر است که دایره جواز آزادی مقاومت هرگاه منجر به اختلال نظام اجتماعی، اضرار به غیر، تضعیف اسلام یا دولت اسلامی شود با شرایطی محدود می گردد.

در روایات هرگز به ماهیت مفهومی واژه شرط پرداخته نشده است. مفهوم شرط از دید عرفی و بر اساس شواهد لغویِ موجود، عبارت از دو چیز است: اول: جعل و قراری که در ضمن معامله می باشد؛ دوم: چیزی که چیز دیگری بر آن معلق می شود و از آنجایی که در بین مفهوم اول و دوم، قدر جامعی وجود ندارد و در بین فقیهان امامیه نیز اصطلاح خاص و متمایزی از عرف گزارش نشده است، باید دید کدام مفهوم عرفی در حوزه مباحث فقهی و به ویژه معاملات مورد توجه قرار دارد؟ به طور کلی در این زمینه سه رویکرد وجود دارد که بر اساس هر یک، مفهوم محوری مباحث شرط عبارت است از: اول: مفهوم الزام و التزام؛ دوم: مفهوم تعلیق؛ سوم: مفهوم ربط. بر اساس یافته های این پژوهش که از بررسی و مطالعه ده ها اثر فقهی به دست آمده، مفهومی که از گذشته با استناد به قرائن قطعی، اساس مباحث فقهی قرار داشته، عبارت است از: «الزام و التزام در بیع و مثل آن» و بر پایه این ارتکاز، عنوان شرط هرگز بر شرط خارج عقد صدق نمی کند.

ربای معاملی یکی از اقسام رباست که مشهور فقها سه شرط: 1. مکیل و موزون بودن، 2. اخذ زیاده و 3. هم جنس بودن عوضین را شرط تحقق آن می دانند. منظور از هم جنس بودن در کلام فقها این است که اگر عرف یک لفظ خاص را بر دو شیء مشابه حمل کند، نمی توان آن دو را با تفاضل با هم معامله کرد و حتماً باید از لحاظ مقدار برابر باشند. این قول فقها در حالی است که عرف مردم برای دو کالای مشابه ولی با صفات متفاوت، ارزش معاملاتی متفاوت قائل می شوند و عقل هم حکم می کند که گرفتن زیاده نه تنها جایز است، بلکه لازمه انعقاد معامله خواهد بود. فقها ضمن اشاره به روایاتی که در این باب ذکر شده، این شرط را تعبدی فرض کرده و همگی به صورت اجماعی بر آن حکم داده اند. در این مقاله ضمن بررسی ادله بدین نتیجه رسیدیم که روایات این باب، لزوم هم جنس بودن را با تعبیری که فقها دارند، نمی رساند و می توان معیار «هم ارزش بودن» را جایگزین هم جنس بودن نمود. بدین ترتیب اگر ارزش دو کالا مشابه نبود، نه تنها گرفتن زیاده جایز است، بلکه نگرفتن زیاده عین ربا خواهد بود.

سنت فعلی که همان نفس عمل معصومu است، بی تردید دارای اعتبار بوده و تحت شرایطی در فرایند استنباط مورد استناد قرار می گیرد. اما آنچه در این بین قابل تأمل می نماید، اینکه علی رغم تأثیر ژرف تر افعال در مقایسه با اقوال، این بخش از تراث اسلامی مغفول مانده و آن چنان که باید مورد اهتمام قرار نگرفته است. جستار حاضر با عنایت به این نکته که کشف موانع از رهگذر بررسی مصادیق امکان پذیر است، یکی از روایاتی را که حاکی از سنت فعلی معصومu است، مورد مطالعه قرار داده است. مفاد روایت مزبور بیانگر رفتار امامu در مواجهه با مال کسب شده از طریق مقامره است که فقیهان با خدشه در سند و دلالت خبر، حکم به ناسازگاری مفاد روایت با مبانی اعتقادی امامیه از جمله عصمت و علم امام داده اند. نگارنده در خلال پژوهشی توصیفی تحلیلی، خبر مزبور و نحوه مواجهه فقیهان را با آن به عنوان یکی از مصادیق سنت فعلی معصومانM مورد مطالعه قرار داده است. مطابق تحقیق، در فرض مسئله، امام در حالی که می توانست به نهی قولی اکتفا نماید، به منظور نهی مؤکد، اقدام به قی کردن مال نمود؛ چه اینکه نهی فعلی نسبت به نهی قولی، انکار و ردع بیشتری را تداعی می کند. لذا طبق دیدگاه مختار، روایت با مبانی اعتقادی از جمله عصمت و علم امام آن طور که برخی فقیهان بر آن هستند   ، منافاتی ندارد؛ افزون بر اینکه از رهگذر تحلیل خبر مزبور، این نتیجه حاصل شد که در بررسی احادیث، باید مجموعه ای از قرائن لحاظ گردد که بررسی محتوا و سند نیز از جمله این قرائن خواهد بود. لذا بسندگی به یکی از آن ها صحیح به نظر نمی رسد؛ بلکه برای داوری نهایی، برایند مجموع قرائن باید مبنای عمل قرار گیرد.

عفو ولی امر، از جمله نهادهای مهم حقوق جزایی اسلام است که در کنار نهادهایی همچون توبه، رجوع از اقرار، گذشت متضرر از جرم و مرور زمان کیفری، زمینه ساز سقوط، تبدیل و یا تخفیف مجازات مجرمین می گردد. هرچند مذاهب اربعه اهل سنت همچون شیعه اصل این موضوع را پذیرفته اند اما به لحاظ قلمرو نفوذ عفو حاکم و نیز ادله اثبات کننده این حقّ برای وی، تفاوت های اساسی میان فرق اهل سنت از یک طرف و شیعه از طرف دیگر، وجود دارد. پژوهش حاضر، به بررسی تطبیقی اختیار ولی امر در عفو محکومان به انواع سه گانه مجازات های اسلامی یعنی قصاص و دیات، حدود و تعزیرات پرداخته است. مشهور فقیهان امامیه اصل اختیار عفو حدود توسط ولی امر را روا شمرده اند هرچند پیرامون شرایط و گستره آن با یکدیگر اختلاف نظر دارند. در نقطه مقابل، اهل سنت با اتفاق آراء، عفو حدود پس از اثبات نزد حاکم را جایز ندانسته –خواه عفو کننده حاکم باشد و خواه مجنیّ علیه و یا ولی او- و وی را موظف به اقامه حد می دانند. مشهور فقیهان مذاهب خمسه اسلامی هرچند اصل اختیار ولی امر در عفو قصاص و دیات و تعزیرات را پذیرا گشته اند اما در جزئیات اختلافات عدیده ای دارند. نگارندگان در ادامه با تقسیم عفو قصاص و دیات به دو فرض وجود ولی خاص دارای صلاحیت استیفاء و فرض فقدان وی، به بررسی حکم مسئله پرداخته، سپس با تنویع تعزیر به حق الله و حق الناس، حکم عفو ولی امر در هر یک از دو صورت را مورد کنکاش قرار داده است.

با توجه به سرعت پرشتاب ارتباطات، محو و یا کم رنگ شدن مرزها؛ انسان با پدیده عظیم جهانی شدن روبروست. لاجرم با این تحولات، بخش گسترده ای از زندگى بشر دستخوش تغییر خواهد بود؛ ازاین رو، یکی از مهم ترین دغدغه های امروز و حائز اهمیت این است؛ که احکام و فقه اسلام، به چه میزان قدرت پاسخ گویی و حل نظام مسائل نوپدید را دارند؟ قبل از پرداختن به این مسئله در ابتدا باید ثابت کرد؛ که قلمرو احکام دین، علاوه بر بعد فردی، سایر ابعاد حیات بشر، ازجمله حوزه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی را در برمی گیرد. تبیین قلمرو احکام دین بر مبنای قاعده «عدم خلو واقعه عن الحکم الشرعی» یکی از راه های اثبات این امر است. فقها برای اثبات این قاعده به ادله شرعی و عقلی تمسک کرده اند. در این نوشتار سعی شده به شیوه توصیفی-تحلیلی، مفاد قاعده، با رویکرد برون دینی با استناد به مهم ترین دلایل عقلی نظیر «حسن و قبح عقلی و ملازمه آن با شرع» و «ملازمه مصالح و مفاسد با حکم» مورد بررسی قرار گیرد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که با پذیرش حسن و قبح ذاتی در اشیاء و وجود ملازمه حکم عقل با شرع و همچنین با درک وجود ملازمه بین مصلحت و حکم و تبعیت احکام از مصالح و مفاسد، می توان اثبات کرد؛ دین اسلام به عنوان دینی جامع، هیچ واقعه ای از وقایع عالم را بدون حکم شرعی رها نکرده است و فقه را متکفل سامان بخشى به ابعاد فردی و اجتماعی زندگى قرار داده است و اظهار داشت؛ که این دین، قابلیت جهانی شدن، در مسیر ایجاد «تمدن نوین اسلامی» را دارد.

یکی از آثار ازدواج، مصاهرت است که موجب ممنوعیت هایی برای مرد و زن در ازدواج با دیگران به صورت ابدی یا موقت می شود. نکاح فضولی همانند بیع فضولی، احکامی مختص به خود دارد که احکام مصاهرت از آن جمله است. مصاهرت مختص به نکاح صحیح و نافذ نیست؛ بلکه در نکاح فضولی نیز جاری می شود. در نکاح فضولی، اگر مرد، اصیل فرض شود، با زن پنجم و خواهر زن منکوحه نمی تواند ازدواج کند و اگر زن، اصیل فرض شود، در این صورت با مرد دیگری نمی تواند ازدواج کند و طلاق نیز صحیح است. بر مبنای کشف، اصیل نمی تواند عقد را فسخ کند؛ ولی بر مبنای نقل، می تواند عقد را فسخ کند؛ در نتیجه، بر مبنای کشف، نمی توان تصرفات منافی انشا انجام داد. اگر پس از نکاح فضولی، با کسی دیگر ازدواج کند و سپس شخص فضولی نکاح فضولی را قبول کند، باید گفت بر مبنای کشف حقیقی، ازدواج های بعدی صحیح نیست؛ ولی بر مبنای کشف حکمی، صحیح است.

امروزه دعاوی خانوادگی بخش عمده ای از پرونده های مطروحه در دادگستری را به خود اختصاص داده است. اهمیت نهاد خانواده و تاثیر عمیق آن در اجتماع و مقتضیات حاکم بر دعاوی خانوادگی، ضرورت وجود اصول خاص این دعاوی را روشن می سازد. بدیهی است که پذیرش اصول مختص دعاوی خانوادگی مستلزم پذیرش آیین دادرسی خاص این دعاوی نیز خواهد بود. زیرا مقررات پیچیده آیین دادرسی مدنی نمی تواند تامین کننده ضروریات دعاوی خانوادگی از جمله سرعت و سهولت و دقت باشد. قانون جدید حمایت خانواده که با هدف رفع مشکلات موجود و برطرف کردن خلاهای قانونی حاکم برحقوق خانواده تصویب گردیده، تا حدودی در مقررات آیین دادرسی این دعاوی تغییراتی ایجاد کرده و در برخی موارد جنبه های نوآورانه نیز دارد. با این وجود توجه به برخی موضوعات ماهوی تا حدی این قانون را از هدف اصلی خود دور کرده است. در این مقاله ضمن تبیین اصول حاکم بر دعاوی خانوادگی، با بررسی این قانون و تا حدودی قوانین سایر نظام های حقوقی از جمله انگلیس و فرانسه، آیین دادرسی دعاوی خانوادگی از منظر این اصول مورد مطالعه قرار گرفته است. این مطالعه می تواند روشنگر میزان موفقیت قانون جدید حمایت خانواده در این زمینه باشد

نظریه خطابات قانونی، از نظریات بدیع اصولی است که توسط امام خمینی مطرح کردهاند. این نظریه در رابطه با نحوه تشریع احکام شرعی مطرح شده است و مطابق آن، خطابات کلی شریعت، از باب جعل قانون صادر شدهاند و حالات گوناگون عارض بر مکلفین همچون قدرت و علم، در آنها بهعنوان قید اخذ نشده است. ازآنجاکه این نظریه تأثیرات عمیقی را در مباحث گوناگون فقهی در پی خواهد داشت، برآن شدیم تا با فحص از زوایای این نظریه و تدقیق در فروعات فقه معاملی، در باب معاملات به بررسی پیامدهای این نظریه بپردازیم و تطابق یا عدم تطابق این پیامدها را با قوانین مدنی کشور و نظریات حقوقدانان، مورد مداقه قرار دهیم. ثمره این پژوهش، اثبات تأثیر این نظریه در مسائل مهم و متعددی از مباحث مربوط به معاملات، ازجمله ثبوت خیار در عقود جایز، صحت اجاره در مواجهه با عذر خاص و لزوم فحص از مالک مال مجهولالمالک میباشد.

جشن تاجگذاری پهلوی دوم در تاریخ 4 آبان ماه 1346 پس از 26 سال تأخیر از روی کار آمدن شاه جدید در تالار موزه کاخ گلستان برگزار شد. وضعیت سیاسی اقتصادی کشور در شهریور 1320 و اشغال آن توسط متفقین و همچنین عدم مشروعیت مکفی، امکان برگزاری مراسم تاجگذاری را سلب کرده بود. قدرتیابی پهلوی دوم بهویژه پس از کودتای 28 مرداد 1332، او را بر آن داشت تا جشن تاجگذاری را برگزار نماید. ترور چندباره شاه و خردسال بودن ولیعهد باعث نگرانی شاه شده بود و او میخواست تا با واگذاری نایبالسلطنگی به فرح در همین جشن، باقی ماندن پادشاهی در خانواده پهلوی را در صورت مرگش تضمین کند. لذا این جشن، هم جشن تاجگذاری شاه و هم جشن نایبالسلطنگی فرح پهلوی بود. دراینراستا، شاه درصدد برآمد برای خود مشروعیتسازی کند و ابزار او هم باستانگرایی بود؛ اما در مقابل نیروهای مذهبی با تشبیه حکومت پهلوی با بنیامیه درصدد مشروعیتزدایی از آن برآمدند. مخالفان به علل و دلایل مختلفی در برابر جشن تاجگذاری موضع گرفتند و به اقداماتی دست زدند. مقاله حاضر درصدد پاسخگویی به این پرسش است که دلایل مخالفت نیروهای مذهبی و امام خمینی با جشن تاجگذاری چه بود و به چه اقداماتی دست زدند؟ مقاله با رویکرد توصیفی- تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانهای تنظیم شده است. یافتههای این مقاله نشان میدهد که نیروهای مذهبی و در رأس آنها امام خمینی به علت تعارض جشن تاجگذاری با اسلام، هزینههای آن و طرح نایبالسلطنگی فرح پهلوی در برابر آن موضع گرفتند و با انجام اقدامات قهرآمیز، تظاهرات، انتشار و توزیع اعلامیه مخالفت خود را با آن بیان داشتند.

سیاست متعالیه اسلامی سیاستی است که اساس تعالی آن توحید، و کارویژه اش بسط توحید در عرصه فردی و اجتماعی است. از این حیث، توحید عملی دارای اضلاع متعدد اجتماعی و اقتضائات سیاسی و مدنی است که تبیین آن، مسئله تحقیق است. نویسنده درصدد است با واکاوی اضلاع آن، مهم ترین بسامدها و برون دادهای آن را در سپهر سیاست متعالیه اسلامی تحلیل نماید که در ضمن آن، زوایای تعالی و نیز نقطه تمایز و چالش آن با سیاست متدانیه (غیرتوحیدی و ضدتوحیدی) روشن می گردد. یافته برآمده آن است که توحید عملی به نحو مستقیم یا غیرمستقیم، دارای نقش حقیقی، مبنایی، الهام بخش، تعیین کننده و حاکمیتی در تمامی شئون سیاست، اعم از حیث رفتاری، کارکردی، ساختاری، سیاست گذاری، نظامات سیاسی اجتماعی، سبک زندگی، الگوی توسعه و الگوی تمدنی است. ارتقای توحید نظری به عملی و کاربست اقتضائات آن در سیاست، زمینه ساز بسط عینی خداپرستی در ساحت مدنیت، یگانه شدن سیاست و هم جهتی آن با اراده و حاکمیت الهی است. نویسنده با اتکا بر عقل و نقل، و با استفاده از روش تحلیل محتوا در حوزه مباحث کلامی و دینی به تحلیل مسئله پرداخته است.

دو مبنای فقهی طرح شده به عنوان مبنای مسئولیت مدنی عبارتند از: استناد عرفی زیان به زیان رساننده و احترام زیان دیده. پرسش این است که کدام یک از این مبانی فقهی می تواند ضمان را که یک حکم وضعی است و اساس مسئولیت مدنی مبتنی بر آن است، توجیه نماید؟ در این مقاله با عدم پذیرش نظر کسانی که ضمان عاقله را وضعی انگاشته و آن را مبطل نظریه استناد عرفی دانسته اند، بر تکلیفی بودن ضمان عاقله تأکید گردیده و دلیل عدم پذیرش نظریه استناد عرفی به عنوان مبنا را عدم ارائه ضابطه و معیار ثبوتی و خلط میان مبنای مسئولیت مدنی و یکی از ارکان آن (رابطه سببیت) دانسته است. در ادامه با بررسی ادله نقلی مرتبط با احترام، استخراج حکم وضعی ضمان را از آیاتی چون ممنوعیت اکل مال به باطل و روایاتی چون «حرمه مال المٶمن کحرمه دمه» بی نقص دانسته و با اثبات قلمرو نظریه احترام بر خسارات بدنی، مالی و معنوی مسلمان و غیر مسلمان، «احترام» به عنوان مبنای فقهی مسئولیت مدنی پذیرفته شده است.