فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۷٬۵۴۱ تا ۷٬۵۶۰ مورد از کل ۱۳٬۹۰۰ مورد.
نماز جمعه در عصر صفویه
علوم سیاسی
اقتصاد اسلامی
حوزههای تخصصی:
حقوق
«نماز تراویح» از دیدگاه فریقین(مقاله ترویجی حوزه)
منبع:
طلوع ۱۳۸۳ شماره ۱۰ و ۱۱
حوزههای تخصصی:
نماز مهمترین عملی است که معیار قبول و ردّ سایر عبادات و اعمال آدمی قرار میگیرد و در آن انسان به مناجات و خضوع پروردگار مشغول میشود. نماز در هر زمان و مکانی ارزشی ویژه دارد، اما در ماه مبارک رمضان که فصل عبادت و بندگی است، دارای ارزشی مضاعف است.یکی از نمازهایی که مسلمانان در ماه مبارک رمضان میخوانند «نماز تراویح» است، هر چند اصل این نماز مورد پذیرش همه مسلمانان قرار گرفته، اما اختلافات و مناقشاتی در موضوعات فرعی آن از قبیل؛ به جماعت خواندن و تعداد رکعات، وجود دارد. این مقاله ضمن بررسی مشروعیت نماز تراویح، ارائه دیدگاههای مذاهب اسلامی و تاریخچه آن، به نقد و بررسی موارد اختلافی نیز میپردازد.
شیخ عبدالکریم حائرى, حوزه علمیّه قم و تولید علم در سده معاصر ایران
منبع:
حوزه سال ۱۳۸۳ شماره ۱۲۶
حوزههای تخصصی:
جاودانگی شریعت و ملاکهای آن
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۳ شماره ۳
حوزههای تخصصی:
اسلام آیین کامل خاتم و جاودانه الهی میباشد. در این مقاله نخست این نکته پرداخته میشود که نسبت و حمل وصف جاودانگی به اصل و گوهر دین (اعتقادات) به صورت مطلق است یعنی همه آموزههای اعتقادی اسلام ثابت و تغییرناپذیر است. اما شریعت و احکام فقهی اسلام اعم از فردی و اجتماعی در اصول ثابت آن جاویدان و غیر قابل تغییر است.
نویسنده برای اثبات جاودانگی شریعت به چهار دلیل ذیل استناد مینماید: 1ـحقیقیه بودن گزارههای دینی؛ 2ـ اطلاق مقامی؛ 3ـ آیات؛ 4ـ روایات.
ادامه مقاله به تحلیل و تقریر ده ملاک جاودانگی دین و شریعت اختصاص یافته است که میتوان به هماهنگی با فطرت وعقل, سهولت, دفاع از اصول اخلاقی, عدم مداخله در جزئیات و پویایی شریعت اشاره کرد.
تجدیدنظر خواهی رئیس قوة قضائیه از آرای محاکم
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۳ شماره ۳
حوزههای تخصصی:
یکی از راههای فوقالعاده تجدیدنظر از آرا, اعتراض رئیس قوة قضائیه به رأی صادره است. مبنای این اعتراض چیست و آیا رئیس قوة قضائیه به عنوان یک مرجع تجدیدنظر محسوب میشود یا خیر؛ آنچه از قوانین مدوّن برمیآید این است که مبنای این اعتراض به دو مصوبه مجلس برمیگردد: یکی ماده 2 قانون وظایف و اختیارات رئیس قوة قضائیه مصوب 1378 و دیگری تبصره 2 ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381. مقاله حاضر به بررسی مواد قانونی مذکور و مسایل پیرامون آنها میپردازد.
تحلیل ماده 501 و 515 قانون مدنی (اجاره بدون مدّت)
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۳ شماره ۲
حوزههای تخصصی:
از شرایط اساسی صحت عقد اجاره, تعیین مدّت یا تعداد دفعات انجام فعل است, اما گاهی مدّت یا تعداد عمل مورد اجاره به صورت قطعی تعیین نمیشود, بلکه طرفین قرارداد میزان اجرت را در برابر واحد زمانی یا دفعة انجام فعل قرار میدهند. فقها وحقوقدانان پیرامون صحت و بطلان چنین اجارهای اختلاف نظر دارند.
ماده 501 و515 قانون مدنی دیدگاه خاصی را پذیرفته است که بر اساس آن اجاره در اوّلین واحد زمانی یا اوّلین دفعه صحیح بوده و در بقیه مدّت یا دفعات موجر یا اجیر به موجب مراضات مستحق اجرت به میزان بیان شده در عقد خواهند بود.
نوشته حاضر تلاش میکند دیدگاههای مختلف در این موضوع را بررسی کرده و نهادهای حقوقی را که امکان جایگزینی با قرارداد مورد اشاره را دارد, تحلیل نماید.
اوراق اجاره
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۳ شماره ۲
حوزههای تخصصی:
اوراق اجاره به سندهایی مالی اطلاق میشود که از قابلیت گردش در جهت بهرهوری اقتصادی برخوردارند و مالکیت بر عینهای اجاره داده شده یا منافع و یا خدمات را نشان میدهند.
اوراق اجاره شامل مجموعهای متنوع است که اصلیترین ویژگی مشترک آنها گردش راحتتر و سریعتر آنها است. اوراق اجاره سه گونه است: اوراق اجاره منافع, اوراق اجاره خدمات و اوراق اعیان اجارهای. هریک از این گونهها خود به چند دسته تقسیم میشوند.
این مقاله در صدد مطالعه فقهی این اوراق و بررسی عناصر مشترک و اختصاصی آنها است.
از این رو ابتدا به تعریف اوراق اجاره و تبیین انواع آن میپردازد. سپس با شناسایی عناصر همه یا هریک از انواع اوراق اجاره, مطالعهای فقهی را در جهت سازگار بودن و یا نبودن این عناصر با موازین فقهی به سامان میرساند. نتیجهای که از این مطالعه حاصل میشود آن است که: دست کم بسیاری از انواع اوراق اجاره از نظر فقهی مواجه با اشکال نمیباشند.
نماز جمعه در نگاه امام خمینى(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
مرجعیت «عرف» از دیدگاه مذاهب اسلامی(مقاله ترویجی حوزه)
منبع:
طلوع ۱۳۸۳ شماره ۱۰ و ۱۱
حوزههای تخصصی:
مقوله «عرف و عادت» به تناسب بحث اجتهاد و استنباط، جایگاه کاربردی و مؤثر در روند استنباط احکام مذاهب اسلامی دارد. در این مقاله، مرجع بودن عرف در دو فصل و از زوایای مختلف بررسی میشود.در فصل اول، کلیاتی از مفهوم عرف و عادت و تفاوت عرف و ادله لبیه تشریح میگردد. در فصل دوم، با بررسی مقایسهای بین دو دیدگاه امامیه و مذاهب اهل سنت، شرایط و ادله وارده در منابع و مبانی اصولی مذاهب، مورد ارزیابی نهایی قرار میگیرد.