مردمسالارى دینى از دیدگاه شهید مطهرى (مقاله پژوهشی حوزه)

بازخوانى اندیشه رهبران انقلاب، از اهمیت ویژه‏اى برخوردار است; زیرا هر انقلابى داراى مراحلى است و نخستین و مهم‏ترین مرحله، قیام فکرى و فرهنگى علیه نظام حاکم است .
رهبران انقلاب و داعیه‏داران قیام و اصلاح، ابتدا باید بطلان، بى‏پایگى و انحطاط فرهنگ حاکم و بى‏صلاحیتى، پوچى، پستى و رذالت‏حاکمان جامعه را تبیین کرده و به مردم بباورانند و در قبال آن، فرهنگى متعالى، عقلانى، فطرى، حیاتبخش، حرمت‏آور و کرامت‏زا و مجریانى صادق، عالم، خالص، توانا و بى‏چشمداشت‏به مردم عرضه کنند . در این صورت، فطرت توده مردم به آنان متمایل مى‏شود و غالب انسانها که به طور طبیعى و فطرى عدالتخواه و کرامت‏طلبند، به یارى آنان براى قیام اعلام آمادگى خواهند کرد و زمینه‏هاى انقلاب و قیام پیدا خواهد شد . رهبر انقلاب اسلامى حضرت امام خمینى‏قدس سره و یاران ایشان، به خصوص شهید مطهرى رحمه الله در سخنرانى‏ها و نوشته‏هاى خود به این مهم همت گماشتند و در زمینه‏هاى مختلف و از جمله در مبحث‏حکومت و سیاست، فرهنگ ناب اسلام را به عنوان فرهنگ جایگزین به جامعه ارائه دادند . مردم با توجه به این تبیین از اسلام و نظام اسلامى، به انقلاب پیوستند و براى تحقق نظام پیشنهادى، از بذل جان و مال دریغ نورزیدند و امروز بعد از گذشت ربع قرن از پیروزى انقلاب، بازخوانى دوباره آن اندیشه‏ها لازم است تا تذکارى براى مردم و مسئولان باشد که چه اندازه به وعده و پیمان داده شده وفا کرده‏اند و چه اندازه وعده‏ها محقق شد و چه حد بر آن مسیر استوار مانده‏ایم .
شهید مطهرى، افزون بر اینکه اسلام‏شناسى مبرز بود، از شاگردان و نزدیکان امام و اولین رییس شوراى انقلاب بود و با توجه به این جایگاه و تاییدى که امام از افکار و آثار ایشان داشتند، باید تبیین ایشان از مردم‏سالارى دینى و جمهورى اسلامى را نزدیک‏ترین تبیین به ایده بنیان‏گذار جمهورى اسلامى دانست و این خود اهمیت مرور دوباره فکر و اندیشه‏هاى آن متفکر شهید را چند برابر مى‏کند .
گرم شدن دوباره بحث «مردم‏سالارى دینى‏» و تعهد جمهورى اسلامى بر ارائه این عقیده و آرمان به عنوان الگوى جایگزین «مردم‏سالارى لیبرال‏» یا «لیبرال دموکراسى‏» حاکم در غرب که از سوى جهان غرب به عنوان بهترین الگوى حکومت‏به جهان ارائه مى‏شود، بر ضرورت این بازخوانى مى‏افزاید .
تبیین مردم‏سالارى (2)
«مردم‏سالارى‏» یعنى «پایه‏ریزى حکومت و قانون بر طبق خواست و اراده اکثریت مردم‏» . مردم‏سالارى یعنى همه چیز باید ناشى از خواست و اراده مردم باشد . براى اداره جامعه دو چیز لازم است: قانون و مجرى . قانون تعیین‏کننده حقوق و وظایف حاکمان و مردم و بیان‏کننده شرایط حاکمان و راى‏دهندگان است و در نظام مردم‏سالار، این قانون باید مقبول اکثریت‏باشد . تعیین مجریان این قانون که مطابق شرایط مندرج در آن صورت مى‏گیرد نیز توسط مردم است . اگر افرادى بدون خواست و اقبال عمومى بر مردم حاکم شوند و یا قانونى وضع کنند که مورد خواست و تایید مردم نباشد، آن نظام نمى‏تواند خود را «مردم‏سالار» بداند .
مردم صاحب راى کیانند؟
منظور از «مردم‏» صاحب راى چیست؟ در حکومت‏هاى اشرافى منظور از مردم فقط اعیان و اشراف بودند و دیگران جزو مردم و صاحب راى شمرده نمى‏شدند و محکوم به خدمتگزارى به اشراف و اعیان بودند . در حکومت‏هاى دینى کلیسایى فقط روحانیون و ارباب کلیسا حق راى داشتند . در دموکراسى‏هاى سوسیالیستى فقط اعضاى حزب کمونیست‏حاکم، صاحب راى بودند و تا چند دهه پیش در همه کشورهاى غربى پرچمدار دموکراسى، زنان صاحب راى نبودند و متفکران غربى و منادیان دموکراسى و مردم‏سالارى، تلاش فراوان کردند تا «همه انسان‏هاى بالغ و عاقل‏» صاحب حق راى مساوى شمرده شوند (3) و امروز این مطلب جا افتاده و منظور از مردم «افراد بالغ و عاقل‏» مى‏باشد .
«مردم‏سالارى لیبرال‏» و «مردم‏سالارى دینى‏»
در مردم‏سالارى و حکومت مردم، قانون و مجرى ناشى از اراده، خواست و انتخاب اکثریت است; خواه اکثریت مردم خواسته‏هاى نفسانى بى‏قید و رهاى خود را در قالب قانون بریزند و تصویب کنند یا مکتب یا دینى را پذیرفته و احکام و شرایع آن مکتب یا دین را به عنوان قانون بپذیرند .
اولى را «مردم‏سالارى لیبرال‏» و دومى را «مردم‏سالارى مکتبى یا دینى‏» مى‏نامیم .
البته خوانندگان محترم باید توجه داشته باشند که این یک فرق اصولى و مهم و به اندازه فرق توحید و شرک است . در توحید انسان عبد خداست و مطیع فرمان خدا است اما در شرک، انسان از بندگى خدا آزاد و تابع هوا و هوس خویش است . مردم‏سالارى دینى; یعنى توحید اجتماعى و قانون خدا را، قانون اداره اجتماع قرار دادن و مردم‏سالارى لیبرال; یعنى نفى توحید اجتماعى و قانون برخاسته از هوا و هوس خود را قانون اداره اجتماع قرار دادن . البته مبانى مردم‏سالارى دینى با مبانى مردم‏سالارى لیبرال نیز تفاوت‏هاى اصولى دارد که باید در جاى خود بدان پرداخت . انسان‏شناسى توحیدى، مبناى مردم‏سالارى دینى است و اومانیسم و اصالت انسان و بى‏نیازى انسان از هدایت وحیانى، مبناى مردم‏سالارى لیبرال مى‏باشد .
«آزادى‏» و «انتخاب‏» دو شاخصه مهم مردم‏سالارى
در دموکراسى یا مردم‏سالارى و حکومت مردم، باید آرا و اندیشه‏هاى مختلف آزادانه عرضه گردند و نمونه‏ها و الگوهاى گوناگون از طرف صاحبان فکر و اندیشه تبیین شود و امکان انتخاب از میان گزینه‏هاى متفاوت حاصل گردد و آن گاه مردم از میان گزینه‏هاى ارائه شده، یکى را انتخاب کنند . در جامعه‏اى که فقط صاحبان یک نظر حق ارائه الگوى مورد نظر خود را دارند و مخالفان و صاحبان نظریه‏هاى بدیل امکان ارائه الگوى مورد نظر خود را ندارند و مردم در عمل امکان انتخاب پیدا نمى‏کنند، مردم‏سالارى وجود ندارد .
نویسنده کتاب «در باره دموکراسى‏» مى‏گوید:
«دموکراسى فرصت‏هایى را فراهم مى‏کند براى: 1 . مشارکت واقعى 2 . راى برابر (همه افراد از فرصتى مساوى و کارآمد در راى دادن برخوردار مى‏شوند) 3 . به دست آوردن درک روشن و آشنا شدن با سایر سیاست‏هاى جایگزین و عملى و پیامدهاى اجتماعى آنها و ...» (4)
کارل پوپر از نظریه‏پردازان دموکراسى مى‏گوید:
«دموکراسى; یعنى ایجاد زمینه ارائه برنامه‏هاى مختلف و فراوان و بالا بردن امکان انتخاب خوب جامعه و آموزش دادن افراد و بالا آوردن سطح فهم و شعور آنها و متعالى ساختن خواست‏هاى آنان . دموکراسى این نیست که [از باب مثال] فقط برنامه‏هاى سطحى و مبتذل و مطابق با خواسته‏هاى حیوانى عامه ارائه شود، با این توجیه که اینها خواست مردم است; و بدون ایجاد امکان انتخاب‏هاى دیگر به ارائه همان برنامه‏ها با همان کیفیت‏یا مبتذل‏تر ادامه دادن و بعد بگوییم: ما به مردم آن چیزى را که انتظار دارند، ارائه مى‏کنیم‏» و مردم را هم در چند آمار ملاحظه کردن بدون اینکه لحاظ شود این آمارها فقط در چارچوب داده‏هاست; یعنى آمار از میان آنچه ارائه شده اینها را انتخاب کرده و پسندیده‏اند ولى چه بسا و قطعا اگر برنامه‏هاى بهترى ارائه شود، انتخاب، چیز دیگرى خواهد بود، دموکراسى به هیچ وجه مانع از هدایتگرى نیست [بلکه مانع از قیمومت است] . دموکراسى به هیچ وجه مانع از آن نمى‏شود کسانى که چیزى را مى‏دانند آن را به کسانى که نمى‏دانند منتقل کنند . به عکس، دموکراسى همواره تلاش کرده است که سطح آموزش را بالا ببرد و این آرزوى مهم دموکراسى است . روح دموکراسى همواره ارائه بهترین امکانات و بهترین شانس را به همه توصیه مى‏کند .» (5)
البته پوپر و مانند ایشان در مقام نظریه‏پردازى بوده‏اند و مردم‏سالارى به عنوان یک نظریه با مردم‏سالارى به عنوان یک اقعیت‏خارجى با هم تفاوت فراوان دارد همچنان که اسلام به عنوان یک دین و مکتب با آنچه در جهان خارج به عنوان اسلام واقع شده، تفاوت دارد . اسلام آن چیزى است که در قرآن و سخن و عمل معصومان منعکس شده، ولى حکومت‏خلفاء بنى‏عباس و بنى‏امیه و ... با اینکه عنوان حکومت اسلامى دارند، تفاوتشان با اسلام از زمین تا آسمان است . ما همچنان که براى شناخت اسلام نباید به تاریخ بنى‏امیه و بنى‏عباس و ... رجوع کنیم، براى شناخت دموکراسى نیز، که غربیان منادى آن بوده‏اند، نباید به آنچه در حکومت‏هاى غربى واقع شده و مى‏شود مراجعه کنیم . حکومت‏هاى غربى هم دموکراسى را پیراهن عثمان کرده‏اند و با استناد به شعار دموکراسى به استعمار و استثمار و تحمیل پرداخته‏اند . براى شناخت دموکراسى به عنوان یک نظریه، باید به سخنان متفکران و نظریه‏پردازان غربى مراجعه کنیم و به خود غربیان هم بگوییم که آنچه شما انجام مى‏دهید با نظریه دموکراسى و مردم‏سالارى همخوانى ندارد .
مقبولیت جهانى دموکراسى و مردم‏سالارى
حکومت‏هایى که در نقاط مختلف جهان تشکیل شده‏اند، بیشتر استبدادى و دیکتاتورى مطلقه بوده‏اند . متاسفانه حکومت‏هایى هم که به عنوان دین تشکیل یافته‏اند، از این قاعده مستثنى نبوده‏اند . جز حکومت پیامبران بنى‏اسرائیل; یعنى حکومت‏حضرت موسى علیه السلام و وصى او یوشع بن‏نون و بعد از آن حکومت‏هاى حضرت طالوت، داود و سلیمان و حکومت پیامبر اسلام صلى الله علیه و آله وسلم و على بن‏ابى‏طالب علیه السلام، حکومت‏هاى دیگر، نه به حکم دین و خواست مردم شکل گرفته و نه در خدمت مردم بوده‏اند . البته گاهى در تاریخ پادشاهانى نیکوسیرت یافت مى‏شده‏اند که در صدد خدمت‏به مردم برآمده‏اند ولى شمار اینان در برابر حاکمان مستبد، آن قدر کم بوده که به مصداق «النادر کالمعدوم‏» اصلا به شمار نمى‏آیند .
در حکومت‏هاى استبدادى، شاه حاکم مادام‏العمر بوده و اهواء و خواسته‏هاى او حکم قانون یافته و با توسل به زور اجرا شده‏اند . متاسفانه در غرب بعد از دموکراسى‏هاى آتن و روم قدیم، استبداد حاکم شد و این استبداد شدیدتر بود و قرن‏ها این استبداد زیر لواى حاکمیت کلیسا ادامه حیات مى‏داد .
بعد از نوزایى و رنسانس علمى - صنعتى غرب، قیام‏هایى علیه استبداد صورت گرفت و با پیروزى انقلاب کبیر فرانسه، دوباره حکومت‏هاى دموکراسى شکل گرفتند و با توجه به مزیت‏هاى فراوان این حکومت، در قیاس با حکومت استبداد، در مدت کمى دموکراسى مقبولیت جهانى یافت . دیوید هلد از متفکران غربى مى‏نویسد:
«اخیرا به نظر مى‏رسد دموکراسى، پیروزى تاریخ‏سازى بر شقوق دیگر حکومت، کسب کرده است . تقریبا همه کس از چپ و راست و میانه، مدعى پیروى از اصول دموکراسى‏اند . همه اقسام رژیم‏هاى سیاسى در سراسر جهان، نام خود را دموکراسى مى‏گذارند، هر چند میان کردار و گفتار ممکن است تفاوت‏هاى عظیم باشد . چنین به نظر مى‏رسد که دموکراسى هاله‏اى از مشروعیت‏به حیات سیاسى کنونى مى‏دهد .» (6)
یکه‏تازى لیبرال دموکراسى
در مقابل لیبرال دموکراسى حاکم در غرب، که بر پایه چند حزبى بود، سوسیال دموکراسى تک حزبى خودنمایى مى‏کرد . در لیبرال دموکراسى همه افراد بالغ عاقل حق راى دارند و احزاب و تشکل‏هاى مختلف کاندیداها و برنامه‏هاى خود را ارائه مى‏دهند و مردم از میان کاندیداها و برنامه‏هاى معرفى شده، یکى را برمى‏گزینند و افراد گزینش شده، مطابق برنامه ارائه شده، قانون وضع مى‏کنند یا قانون وضع شده را اجرا مى‏کنند . [البته انتخابات و مجالس شکل‏هاى مختلفى دارد] اما در سوسیال دموکراسى بلوک شرق سابق، فقط یک حزب کمونیست‏حق فعالیت داشت و کاندیدا و برنامه ارائه مى‏داد و انتخاب‏کنندگان، که فقط اعضاى حزب بودند - البته عضویت در حزب کمونیست غالبا اجبارى بود - انتخاب مى‏کردند . این نوع دموکراسى را گرچه بسیارى دموکراسى و مردم‏سالارى نمى‏دانستند (7) ولى در هر حال به عنوان بدیل و رقیب مردم‏سالارى لیبرال خود را مطرح مى‏کرد .
با شکست و نابودى کمونیسم و فروپاشى بلوک شرق و کشورهاى سوسیالیستى، مردم‏سالارى لیبرال به عنوان نظریه بى‏بدیل، خودنمایى کرد و اکنون هم براى خود رقیبى نمى‏بیند و در صدد است‏سیطره خود را بر سراسر گیتى بگستراند .
مردم‏سالارى دینى، بدیل مردم‏سالارى لیبرال
طرفداران دموکراسى غربى به خصوص حاکمان و قدرتمندان میان «مردم‏سالارى‏» و «مردم‏سالارى لیبرال‏» هیچ تفاوتى قائل نشده و تنها شکل دموکراسى و مردم‏سالارى را همان مردم‏سالارى لیبرال معرفى مى‏کنند و حاکمیت‏یافتن احکام و قوانین یک دین حتى اگر مستند به خواست و اراده مردم باشد را مخالف دموکراسى مى‏دانند و هر جا مردم کشورى مثل مردم ایران، الجزایر و ... به حکومت دینى راى داده‏اند، آن را مخالف مردم‏سالارى تفسیر کرده‏اند و به انکار آن همت گماشته‏اند . حال آنکه این غلط است و باید بر اثبات غلط بودن آن پافشارى کرد . همان طور که گذشت، مردم‏سالارى; یعنى قانون مستند به خواست و اراده و راى مردم باشد و مجریان نیز توسط مردم انتخاب گردند . حالا ممکن است مردم به اراده و انتخاب خود، حاکمیت قوانین یک دین را بپذیرند . اگر ما این صورت را دموکراسى و مردم‏سالارى ندانیم، در حقیقت مردم‏سالارى را مردم‏سالارى ندانسته‏ایم .
از میان متدینان هم بعضى علاوه بر پذیرش تفسیر غلط فوق، گمان کرده‏اند که پذیرش حق حاکمیت ملى یعنى شریک قرار دادن مردم با خداوند در ولایت تشریعى و قانونگذارى; و چون ولایت تشریعى فقط از آن خداوند است، پس حق حاکمیت ملى و صاحب اختیار بودن مردم را انکار کرده‏اند . به عبارت زیر توجه کنید:
«در رژیم‏هاى سلطنت مطلقه، «حق حاکمیت‏» و «حق قانونگذارى‏» را غالبا از آن شاه مطلقه مى‏دانستند و در دموکراسى‏هاى مدرن هر دو را از آن مردم دانستند .» (8)
مطابق اظهار نظر فوق، در دموکراسى مدرن، مردم قانونگذارند و چون از نظر اسلام قانونگذارى فقط مختص خداست، پس، از نظر اسلام دموکراسى و مردم‏سالارى مردود است، در حالى که در «لیبرال دموکراسى‏» مردم قانونگذارند ولى در دموکراسى دینى مردم قانونگذارى خداوند را پذیرفته‏اند و هر دو هم عنوان «مردم‏سالارى‏» دارند . همین نویسنده مى‏نویسد:
«دموکراسى [مردم‏سالارى] جوهرى سکولاریستى دارد .» (9)
با پذیرش این دیدگاه هم دیگر نمى‏توان از مردم‏سالارى دینى دم زد; زیرا جوهره سکولاریستى مردم‏سالارى; یعنى نفى دین از صحنه حکومت و سیاست و مردم‏سالارى دینى یعنى «حکومت مردمى سکولاریستى مبتنى بر دین‏» و این یعنى همان «کوسه ریش پهن!»
بنیانگذار جمهورى اسلامى و دیگر متفکران همراه ایشان; از جمله استاد شهید، در صدد ارائه الگویى از حکومت‏به جهان بودند که علاوه بر داشتن مزایاى مردم‏سالارى، از نقایص مردم‏سالارى لیبرال هم برى‏ء بوده و مزایاى فراوان دیگر هم داشته باشد و لذا فکر و اندیشه «مردم‏سالارى دینى‏» و «جمهورى اسلامى‏» شکل گرفت که در آن قانونگذارى، به اعتقاد اسلامى مردم، فقط مختص خداست و مردم مسلمان با پذیرش قانون خداوند، به تعیین مجریان مى‏پردازند و به یارى و رهبرى آنان قانون خدا را در کشور اجرا مى‏کنند و به گستردن عدل و داد و رفاه عمومى همت مى‏ورزند .
شهید مطهرى و پذیرش مردم‏سالارى با شاخصه‏هاى آن
استاد، به متابعت از امام‏قدس سره مردم‏سالارى را نمونه و الگوى مطلوبى یافت و شاخصه‏هاى آن را پذیرفت . البته ایشان با توجه به اعتقاد مذهبى خود و ملت مسلمان ایران، مدافع مردم‏سالارى دینى بود و مردم‏سالارى لیبرال را نفى مى‏کرد . ایشان در تفسیر جمهورى [یکى از مؤلفه‏هاى جمهورى اسلامى] گفتند:
«جمهورى شکل حکومتى‏اى است که حکومت عامه مردم است; یعنى حکومتى که در آن حق انتخاب با همه مردم است . قطع نظر از اینکه مرد یا زن، سفید یا سیاه و داراى این عقیده یا آن عقیده باشند . در اینجا فقط بلوغ سنى و رشد عقلى معتبر است . (10) [در دموکراسى و مردم‏سالارى] آنچه مهم است این است که خود مردم مجرى قانون باشند، حالا یا مجرى قانونى که خودشان وضع کرده‏اند [مردم‏سالارى لیبرال] یا مجرى قانونى که فرضا به وسیله یک فیلسوف وضع شده و مردم آن فیلسوف و مکتب او را پذیرفته‏اند [مثل سوسیال دموکراسى] و یا مجرى قانونى که به وسیله وحى الهى عرضه گردیده است [مردم‏سالارى دینى] .» (11)
ایشان در مقایسه مردم‏سالارى لیبرال و مردم‏سالارى دینى مى‏فرماید:
«آزادى غربى; یعنى انسان هر کارى دلش مى‏خواهد بکند اما از دید اسلام آزادى و دموکراسى بر اساس آن چیزى است که تکامل انسانى انسان ایجاب مى‏کند . دموکراسى در اسلام; یعنى انسانیت رها شده، حال آنکه این واژه در قاموس غرب معناى حیوانیت رها شده را متضمن است .» (12)
«اگر تمایلات انسان را ریشه آزادى و دموکراسى بدانیم - که مبناى دموکراسى غربى همین است; یعنى نوعى حیوانیت رها شده - همان چیزى به وجود خواهد آمد که امروز در مهد دموکراسى غربى شاهد آن هستیم . در این کشورها مبناى وضع قوانین خواست اکثریت است و بر همین مبناست که مى‏بینیم هم‏جنس‏بازى به حکم احترام به دموکراسى و نظر اکثریت قانونى مى‏شود; اما دموکراسى اسلامى بر اساس آزادى انسان است، آزادى واقعى که همان در بند کردن حیوانیت و رها ساختن انسانیت است .» (13)
ایشان حکومت و حاکم و ولى فقیه را منتخب مردم مى‏داند و آن را مطابق قواعد دموکراسى معرفى مى‏کند:
«اساسا [ولى] فقیه را خود مردم انتخاب مى‏کنند و این امر عین دموکراسى است . اگر انتخاب فقیه انتصابى بود و هر فقیهى فقیه بعد از خود را تعیین مى‏کرد، جا داشت که بگوییم این امر خلاف دموکراسى است، اما مرجع [و رهبر] را به عنوان کسى که در این مکتب صاحب نظر است، خود مردم انتخاب مى‏کنند .» (14)
شهید مطهرى تبیین صحیح دموکراسى را براى جوابگویى به اشکال‏ها کافى مى‏داند و به کسانى که جمهورى اسلامى را به دلیل حاکم بودن دین خدا در آن، مصداق مردم‏سالارى نمى‏دانند، مى‏گوید:
«اگر خواسته مردم [یعنى اسلامیت جمهورى و حاکم بودن قانون اسلام] حاکمیت مردم را نقض کند، باید بگوییم که دموکراسى امرى محال است; زیرا همیشه وجودش مستلزم عدمش است . هیچ کس نمى‏خواهد اسلامى‏بودن را بر مردم تحمیل کند [تا مخالف مردم‏سالارى باشد] . این تقاضاى خود مردم است .» (15)
امام خمینى‏قدس سره نیز همین استدلال را خطاب به کسانى که اسلامى‏بودن را مخالف موازین دموکراسى مى‏دانستند، ارائه مى‏کند و مى‏فرماید:
«دموکراسى این است که آراى اکثریت معتبر است . اکثریت هر چه گفتند، آرایشان معتبر است و لو به ضرر خودشان باشد . شما (وکلاى مجلس خبرگان) آن مسیرى که ملت ما دارد به روى آن مسیر راه بروید و لو عقیده‏تان این است که این مسیرى که ملت رفت، خلاف صلاحش است . خوب باشد، ملت مى‏خواهد این طور بکند . به من و شما چه کار دارد؟ خلاف صلاحش را مى‏خواهد انجام بدهد . ملت راى داده و رایى که داده متبع است . (16)
توجه به مقبولیت اندیشه مردم‏سالارى
شهید مطهرى، پیش از پیروزى انقلاب اسلامى، مقبولیت عمومى و فطرى بودن فکر و اندیشه مردم‏سالارى را تصدیق کرده و متناقض خواندن آن با عقیده دینى را اقدامى به ضرر دین قلمداد مى‏کرد . ایشان حق حاکمیت ملى و دخالت در سرنوشت را از حقوق طبیعى و فطرى مى‏دانست و اعلام کرد اگر اولیاى دین این حق طبیعى و فطرى را مخالف دین قلمداد کرده و به انکار آن بپردازند، نه تنها به دین خدمت نکرده، بلکه باعث روگردانى از دین شده‏اند و اقدام کلیسا در این مورد را به عنوان اقدامى عبرت‏انگیز مطرح مى‏کرد:
«ارباب کلیسا و همچنین برخى فیلسوفان اروپایى، نوعى پیوند میان اعتقاد به خدا از یک طرف و سلب حقوق سیاسى و ثبیت‏حکومت‏هاى استبدادى از طرف دیگر، برقرار کردند . طبعا نوعى ارتباط مثبت میان دموکراسى و حکومت مردم بر مردم و بى‏خدایى فرض شد . چنین فرض شد که یا باید خدا را بپذیریم و حق حکومت را از طرف او تفویض شده به افراد معینى که هیچ نوع امتیاز روشنى ندارند، تلقى کنیم یا خدا را نفى کنیم تا بتوانیم خود را ذى‏حق بدانیم . یکى از موجبات عقب‏گرد مذهبى این است که اولیاى مذهب، میان مذهب و یک نیاز طبیعى تضاد برقرار کنند; مخصوصا هنگامى که آن نیاز در سطح افکار عمومى ظاهر شود . در مرحله‏اى که استبدادها و اختناق‏ها در اروپا به اوج خود رسیده بود و مردم تشنه این اندیشه بودند که حق حاکمیت از آن مردم است، کلیسا یا طرفداران کلیسا یا با اتکا به افکار کلیسا این فکر عرضه شد که مردم در زمینه حکومت، فقط تکلیف و وظیفه دارند نه حق; همین کافى بود که تشنگان آزادى و دموکراسى و حکومت را بر ضد کلیسا، بلکه بر ضد دین و خدا به طور کلى برانگیزد .» (17)
استاد شهید همین مطلب را در یادداشت‏هاى خود این گونه طرح کرده است:
گاهى یک نیاز به خصوص در جامعه پیدا مى‏شود و احساس مى‏شود دین یا مسلک چیزى را عرضه مى‏دارد که مطابق با آن نیاز است، لهذا به سرعت آن دین پیش مى‏رود و گاهى به عکس، نوعى نیاز شدید و منطقى و معقول در جامعه پیدا مى‏شود و دین یا اولیاى دین به ضدیت‏با آن نیاز بر مى‏خیزند و نوعى جنگ میان نیاز دینى و آن نیازى که جامعه به خوبى آن را احساس مى‏کند، بر پا مى‏کنند . بدیهى است در چنین صورتى، حداقل گروهى از مردم جانب آن نیاز را مى‏گیرند و اساسا یک دین صحیح نمى‏تواند چنین باشد و نباید چنین عرضه شود . [بعد استاد جریان ایستادگى کلیسا در مقابل اعتقاد به حق حاکمیت ملى را مطرح مى‏کند . (18) ]
استاد در اظهارنظر با لا، تصریح مى‏کند که یک دین صحیح در مقابل «نیاز شدید، منطقى و معقول‏» نمى‏ایستد و اولیاى دین نیز نباید دینى را مخالف چنین نیازى معرفى کنند; زیرا این گونه معرفى کردن جز به ضرر دین نیست و خودش نیز هیچ گاه اسلام را مخالف نیازهاى معقول و منطقى معرفى نکرد . قبل از برگزارى همه‏پرسى براى تعیین شکل نظام، مخالفان اسلامیت نظام تبلیغ مى‏کردند که مردم‏سالارى و جمهورى با اسلامى بودن سازگارى ندارد و استاد این مطلب را رد کرد و جمع جمهوریت و اسلامیت را امرى ممکن معرفى نمود و اسلام را به عنوان بهترین منادى مردم‏سالارى شناساند .
ایشان اسلامیت نظام و ولایت‏شرعى ولى امر را ناشى از انتخاب و راى مردم معرفى کرد و گفت:
«مهر اسلامیت را اکثریت قاطع ملت ایران بر نوع نظام آینده این مملکت زده است . (19) حق شرعى امام از وابستگى قاطع مردم به اسلام، به عنوان یک مکتب و یک ایدئولوژى ناشى مى‏شود و مردم تایید مى‏کنند که او مقام صلاحیت‏دارى است که مى‏تواند قابلیت اشخاص را جهت انجام وظایف اسلامى تشخیص دهد . در حقیقت‏حق شرعى و ولایت‏شرعى; یعنى مهر ایدئولوژى مردم و حق عرفى [قانونى] همان حق حاکمیت ملى است .» (20)
علاوه بر آن، ایشان حکمران اسلامى را امین و حافظ حقوق مردم مى‏داند که باید براى مردم باشد و در خدمت آنان:
«در منطق نهج‏البلاغه، امام و حکمران، امین و پاسبان حقوق مردم و مسؤول در برابر آنهاست و از این دو، اگر بناست‏یکى براى دیگرى باشد، این حکمران است که براى توده محکوم است، نه توده محکوم براى حکمران . به توده مردم از آن جهت «رعیت‏» گفته مى‏شود که حکمران عهده‏دار حفظ و نگهبانى جان و مال و حقوق و آزادى‏هاى آنهاست .» (21)
مردم‏دارى تیمارى ممنوع!
مردم‏دارى واقعى از خصوصیات حکومت‏هاى مردم‏سالار است . در حکومت‏هاى مردم‏سالار، ولى‏نعمت، آقا، صاحب قدرت و موکل، مردم هستند و حاکمان وکیل، امین و منصوب مردم مى‏باشند و خود را خدمتگزار مى‏دانند و از باب خدمتگزارى کمر همت‏به خدمت مى‏بندند و مردم‏دارى وظیفه و صفت‏بارز این حکومت‏هاست; اما حکومت هایى که خود را امین و وکیل و مردم را ولى‏نعمت و آقا ندانند، به طور طبیعى براى خود وظیفه خدمتگزارى و براى مردم حق مخدوم بودن قائل نیستند اما ممکن ست‏براى تداوم حکومت‏خود و ادامه تسلطشان بر مردم، در صدد جذب و جلب آنان بر آیند و به تامین رفاه و آسایش مردم همت گمارند . این گونه خدمت کردن حکومت‏به مردم به سان خدمتى است که صاحب یک حیوان بارى به آن مى‏کند تا بتواند بیشتر و طولانى‏تر از آن بار بکشد . شهید مطهرى مردم‏دارى واقعى را سبب جلب و جذب رعیت مى‏داند، نه مردم‏دارى تیمارى را و مى‏گوید:
«حکومت‏ها ممکن است از نظر تامین حوائج مادى مردم، یکسان عمل کنند، در عین حال از نظر تحصیل و جلب رضایت عمومى یکسان نتیجه نگیرند، بدان جهت که یکى حوائج روانى اجتماع را بر مى‏آورد و دیگرى بر نمى‏آورد . یکى از چیزهایى که رضایت عموم بدان بستگى دارد، این است که حکومت‏با چه دیدى به توده مردم و خودش نگاه مى‏کند؟ با این چشم که آنها برده و مملوک و خود مالک و صاحب‏اختیار است، یا با این چشم که آنها صاحب حق‏اند و او خود تنها وکیل و امین و نماینده؟ در صورت اول، هر خدمتى که انجام دهد از نوع تیمارى است که مالک یک حیوان براى حیوان خویش انجام مى‏دهد و در صورت دوم از نوع خدمتى است‏یک امین صالح انجام مى‏دهد . اعتراف حکومت‏به حقوق واقعى مردم و احتراز از هر نوع عملى که مشعر بر نفى حاکمیت آنها باشد، از شرایط اولیه جلب رضا و اطمینان آنان است .» (22)
تاکید بر شاخصه آزادى مخالف
در مردم‏سالارى، آزادى مخالف در ابراز مخالفت و ارائه فکر و اندیشه جایگزین، به عنوان شاخصه اصلى مطرح شده و مردم آزاد و مختارند از میان اندیشه‏ها و فکرهاى ارائه شده، عقیده و فکر دیگرى را به عنوان جایگزین اندیشه حاکم انتخاب کنند . بسیارى از مخالفان مردم‏سالارى مخالفتشان ریشه در نپذیرفتن این شاخصه دارد . از نظر آنها اگر مخالفان آزاد باشند ممکن است‏با مغالطه و تبلیغات و شبه استدلال و عوام‏فریبى اندیشه‏هاى دیگرى را به عنوان جایگزین مطلوب جلوه دهند و اگر مردم هم در انتخاب میان فکر حاکم و این فکرها آزاد باشند ممکن است فریب بخورند و فکر و اندیشه حاکم را رها کرده و یکى از این فکرها را بپذیرند .
شهید مطهرى، اسلام را طرفدار مردم‏سالارى و داراى شاخصه آزادى مخالف و حق انتخاب مردم آن هم به نحو بى‏نظیر، معرفى مى‏کند و تبیین مى‏کند که از نظر اسلام مردم بر فطرت حق‏طلبى، حق‏جویى و حق‏شناسى خلق شده‏اند و اسلام نیز متین‏ترین، معقول‏ترین و فطرى‏ترین اندیشه‏ها را ارائه مى‏کند; از این‏رو اگر مردم در انتخاب آزاد باشند و اندیشه‏هاى مختلف به درستى ارائه و تبیین شود، هیچ فکر و اندیشه‏اى به اندازه اندیشه‏هاى اسلامى جذابیت ندارد و ایده‏هاى دیگر همگى مغلوب خواهند شد و آزادى بى‏نظیر مخالفان در صدر اسلام، به خصوص در دوران حکومت پیامبر صلى الله علیه و آله و امام على علیه السلام را مثال مى‏زند و به دنیا اعلام مى‏کند که چنین آزادى‏اى در هیچ حکومت مردم‏سالارى به مخالفان داده نشده و نمى‏شود .
البته استاد تاکید مى‏کند که آزادى بیان عقیده و تبلیغ به دو شرط است:
1 . واقعا عقیده باشد و مبتنى بر استدلال و منطق نه انجماد روح و تقلید کورکورانه .
2 . با استدلال و منطق آن را ابراز کند نه با دروغ و جعل و تحریف .
«آزادى ابراز عقیده; یعنى اینکه فکر خودتان را; یعنى آنچه را واقعا به آن معتقد هستید، بگویید و من به همه دوستان غیر مسلمان اعلام مى‏کنم از نظر اسلام تفکر آزاد است . شما هر جور که مى‏خواهید بیندیشید، بیندیشید . هر جور که مى‏خواهید عقیده خودتان را ابراز کنید، به شرطى که فکر واقعى خودتان باشد، ابراز کنید هر طور که مى‏خواهید بنویسید، بنویسید . هیچ کس ممانعتى نخواهد کرد .» (23)
همان طور که رهبر و امام ما مکرر گفته‏اند، در حکومت اسلامى، احزاب آزادند، هر حزبى اگر عقیده غیر اسلامى هم داشته باشد، آزاد است اما ما اجازه توطئه‏گرى و فریب‏کارى نمى‏دهیم . احزاب و افراد در حدى که عقیده خودشان را صریحا بگویند و با منطق خود به جنگ ما مى‏آیند، آنها را مى‏پذیریم اما اگر بخواهند در زیر لواى اسلام، افکار و عقاید خودشان را بگویند، ما حق داریم که از اسلام خودمان دفاع کنیم و بگوییم اسلام چنین چیزى نمى‏گوید . حق داریم بگوییم به نام اسلام این کار را نکنید . (24)
البته وقتى حکومت اسلامى به افکار و احزاب مخالف اجازه بیان و نشر صحیح و مستدل ایده‏هاى خود را مى‏دهد، باید خودش هم به تبیین اسلام و ارائه ایده‏هاى صحیح پرداخته و وجوه بطلان اندیشه‏هاى مخالف را روشن گرداند و خلاصه هدایتگرى را انجام دهد تا زمینه هدایت و مصونیت از انحراف ایجاد شود . در این حالت است که ابراز عقاید مخالف، نه تنها به ضرر اسلام نبوده بلکه به نفع آن است . در اینجا اگر حاکمان از ترس اینکه مبادا مردم خطا کنند و فکر مخالف را انتخاب نمایند، از طرح اندیشه مخالف یا از انتخاب مردم جلوگیرى کنند، امکان رشد و هدایت را گرفته‏اند .
حتى در مسائل اجتماعى - مثل انتخابات‏ها - ایشان معتقد به انتخاب آزادانه مردم بود و حاکمان را از دخالت قیم‏مآبانه نهى مى‏کرد:
«بسیارى از مسائل اجتماعى است که اگر سرپرست‏هاى اجتماع، افراد بشر را هدایت و سرپرستى نکنند، گمراه مى‏شوند . اگر هم بخواهند ولو با حسن نیت (تا چه رسد به اینکه سوء نیت داشته باشند) به بهانه اینکه: «مردم قابل و لایق نیستند و خودشان نمى‏فهمند» ; آزادى را از آنها بگیرند، این مردم تا ابد بى‏لیاقت‏باقى مى‏مانند; مثلا انتخابى مى‏خواهد صورت بگیرد، حالا یا انتخاب وکیل مجلس یا انتخاب دیگرى . ممکن است‏شما که در فوق این جمعیت هستید واقعا حسن نیت هم داشته باشید و واقعا تشخیص شما این باشد که خوب است این ملت فلان فرد را انتخاب کند و فرض مى‏کنیم واقعا هم آن فرد شایسته‏تر است اما اگر شما بخواهید این را به مردم تحمیل بکنید و بگویید شما نمى‏فهمید و باید حتما فلان شخص را انتخاب بکنید، اینها تا دامنه قیامت مردمى نخواهند شد که این رشد اجتماعى را پیدا کنند . اصلا باید آزادشان گذاشت تا فکر کنند، تلاش کنند، آنکه مى‏خواهد وکیل بشود تبلیغات کند، آن کسى هم که مى‏خواهد انتخاب بکند مدتى مردد باشد که او را انتخاب بکنیم یا دیگرى را . او فلان خوبى را دارد، دیگرى فلان بدى را دارد . یک دفعه انتخاب کند و بعد به اشتباه خودش پى ببرد، باز دفعه دوم و سوم تا تجربیاتش کامل بشود و بعد به صورت ملتى در بیاید که رشد اجتماعى دارد و الا اگر به بهانه اینکه این ملت رشد ندارد و باید او آنان از او بگیرند، این ملت تا ابد غیر رشید باقى مى‏ماند . رشدش به این است که آزادش بگذاریم و او در آن آزادى ابتدا اشتباه هم بکند . صد بار هم اگر اشتباه بکند باز باید آزاد باشد .» (25)
آزادى نشر عقاید مخالفان از نظر استاد همیشه به سود اسلام بوده و سبب شده که تفوق استدلالى و استحکام منطقى عقاید اسلام بیشتر روشن شود . ایشان مى‏گوید:
«تجربه‏هاى گذشته نشان داده است که هر وقت جامعه از یک نوع آزادى فکرى - ولو از روى سوء نیت - برخوردار بوده است، این امر به ضرر اسلام تمام نشده بلکه در نهایت‏به سود اسلام بوده است . اگر در جامعه ما، محیط آزاد برخورد آرا و عقاید به وجود بیاید; به طورى که صاحبان افکار مختلف بتوانند حرفهایشان را مطرح کنند و ما هم در مقابل، آرا و نظریات خودمان را مطرح کنیم، تنها در چنین زمینه سالمى خواهد بود که اسلام هر چه بیشتر رشد مى‏کند . من هرگز از پیدایش افراد شکاک در اجتماع که علیه اسلام سخنرانى کنند و مقاله بنویسند، متاثر که نمى‏شوم هیچ، از یک نظر خوشحال هم مى‏شوم چون مى‏دانم پیدایش اینها سبب مى‏شود که چهره اسلام بیشتر نمایان شود .» (26)
در باره منع نشر کتب ضلال نیز چنین توضیح مى‏دهد:
«کتاب‏ها اصولا دو دسته‏اند: کتاب‏هایى که بر یک منطق و یک طرز تفکر خاص استوارند; یعنى واقعا کسى به یک طرح و به یک فکر خاص رسیده و با نوشتن کتاب، آن طرز فکر را عرضه مى‏دارد، گرچه ممکن است آن طرز فکر ضد دین، اسلام و خدا باشد، راه مبارزه با این گروه ارشاد است و هدایت و عرضه کردن منطق . نوع دوم کتاب‏هایى است که مشحون از دروغ و اغفال است; مثلا کسى کتابى در باره رئیس حکومت‏بنویسد و هزارها دروغ به او نسبت دهد . طبیعى است که اجازه پخش چنین کتابى خیانت‏به مردم است .» (27)
و اما در باره آزادى مخالفان، به عمل امام على علیه السلام استناد مى‏کند و آزادى مخالفان در آن برهه را بى‏نظیر معرفى مى‏کند . امام على علیه السلام در باره خوارج که آشکارا امام را تکفیر مى‏کردند و علیه آن حضرت سخن مى‏گفتند و در مجامع مسلمانان عقاید خود را آشکار مى‏کردند، فرمود:
«مادامى که به خونریزى و قتال نپرداخته‏اید [و دست‏به براندازى مسلحانه نزده‏اید] شما را از سه حقى که دارید منع نمى‏کنم: حقوق شما از بیت‏المال، رفت و آمدتان به مساجد و صلح و امنیت‏شما در جامعه‏» (28)
استاد به رفتار امام با خوارج استناد مى‏کند و مى‏فرماید:
«امیرالمؤمنین با خوارج در منتهى درجه آزادى و دموکراسى رفتار کرد . او خلیفه است و آنها رعیتش . هر گونه اعمال سیاستى برایش مقدور بود اما او زندانشان نکرد و شلاقشان نزد و حتى سهمیه آنان را از بیت‏المال قطع نکرد . به آنها نیز همچون سایر افراد مى‏نگریست . این مطلب در تاریخ زندگى على علیه السلام عجیب نیست . اما چیزى است که در دنیا کمتر نمونه دارد . آنها در همه جا در اظهار عقیده آزاد بودند و حضرت خودش و اصحابش با عقیده آزاد با آنان روبرو مى‏شدند و صحبت مى‏کردند . طرفین استدلال مى‏کردند، استدلال یکدیگر را جواب مى‏دادند . شاید این مقدار آزادى در دنیا بى‏سابقه باشد که حکومتى با مخالفین خود تا این درجه با دموکراسى رفتار کرده باشد ...» خارجى‏ها (خوارج) در ابتدا آرام بودند و فقط به انتقاد و بحث‏هاى آزاد اکتفا مى‏کردند . رفتار على نیز در باره آنها همان طور بود که گفتم; یعنى به هیچ وجه مزاحم آنها نشد و حتى حقوق آنها را از بیت‏المال قطع نکرد، اما کم کم که از توبه على! مایوس گشتند، روششان را عوض کردند و تصمیم گرفتند دست‏به انقلاب! بزنند ... و حرکت کردند و دست‏به طغیان و انقلاب زدند . امنیت راهها را سلب کردند، غارتگرى و آشوب را پیشه کردند . مى‏خواستند وضع دولت را تضعیف کنند و حکومت وقت را از پاى در آورند . اینجا دیگر جاى گذشت و آزاد گذاشتن نبود; زیرا مساله اظهار عقیده نیست، بلکه اخلال به امنیت اجتماعى و قیام مسلحانه علیه حکومت‏شرعى است; لذا على علیه السلام آنان را تعقیب کرد و در کنار نهروان با آنان رودررو قرار گرفت و ...» (29)
شهید مطهرى بر آزادى مخالف در حکومت اسلامى اصرار فراوان دارد و مکرر آزادى‏هاى فوق‏العاده در حکومت علوى را ذکر مى‏کند ولى باید توجه داشت که شهید مطهرى با تکیه بر مبانى خاصى، این آزادى‏ها را مطرح مى‏کند که عبارتند از:
1 . فطرت حق‏شناس، حق‏جو و حق‏طلب انسان‏ها .
2 . مستدل، منطقى، و عقلانى بودن حق و بى‏پایه و بى‏منطق بودن باطل .
3 . مکلف بودن انسان به شناخت و پذیرش حق، که لازمه این تکلیف وجود راههاى مختلف، افکار گوناگون حق و باطل و آزادى انسان‏ها در پذیرش این افکار است . از نظر استاد شهید وجود اختلاف در عقیده و ایده و روش بالعرض - نه بالذات - مطلوب است; زیرا تا جنگ عقاید در کار نباشد و ایده‏ها و روش‏هاى مخالف، افراد را به سوى خود نخواند، نه حقیقت ایمان و مسائلى که باید به آنها ایمان آورد، روشن مى‏گردد و نه سیر روحى بشر به سوى حقایق ایمانى صورت مى‏پذیرد . (30)
4 . دولت اسلامى در عین اینکه باید آزادى مخالف و عرضه اندیشه‏هاى دیگر را تضمین کند، موظف به تبیین حق و دفاع عقلانى و منطقى از حق است .
5 . آزادى مخالف در چارچوب قانون مقبول جامعه است و هیچ مخالفى حق ندارد خارج از چارچوب قانون و با توسل به دروغ، جعل، تحریف و ... به مخالفت و تبلیغ ایده مخالف بپردازد و اگر در چارچوب موازین قانونى خارج شوند و به دروغ و جعل و تحریف و ... متوسل گردند، دولت موظف به جلوگیرى و تنبیه آنان است .
لائیک‏ها براى آزادى مخالف حد و حصرى نمى‏پذیرند و دولت را مجاز به دفاع از عقیده‏اى - حتى اگر مقبول اکثریت‏باشد - نمى‏دانند و بى‏طرفى دولت را مى‏خواهند .
در فضاى امروز جامعه اسلامى نیز آزادى مخالف از طرف افراد و گروههایى تبلیغ مى‏شود که بعضى مانند شهید مطهرى با تکیه بر مبانى مذکور به آزادى مخالف قائلند و این آزادى را در چارچوب قوانین اسلام و قانون‏هاى مصوب جامعه و در چارچوب ارزش‏هاى اخلاقى - اسلامى - انسانى مى‏پذیرند ولى گروههایى نیز متاسفانه این آزادى را بدون قید و شرط مى‏خواهند .
پى‏نوشت‏ها
1) محقق حوزه .
2) «مردم‏سالارى‏» اصطلاحى است که بعد از انقلاب اسلامى و به خصوص در سال‏هاى اخیر، وارد ادبیات فارسى شده و در کتب فرهنگ لغت این واژه ثبت نشده است . تعریف ارائه شده در این مقاله توسط نویسنده با توجه به نوشته‏هاى محققین در این زمینه ارائه شده است .
3) در باره دموکراسى، رابرت دال، ترجمه حسن فشارکى، ص‏4، شیرازه تهران، 1378
4) همان، صص‏49 - 48
5) تلویزیون خطرى براى دموکراسى، کارل پوپر - جان کندرى، ترجمه دکتر شهیدى مؤدب، ص‏27، انتشارات اطلاعات .
6) خرد در سیاست، مجموعه مقالات، جمع‏آورى و ترجمه از عزت‏الله فولادوند، ص‏362، طرح نو، تهران، .
7) همان، ص‏369
8) مبانى نظرى غرب مدرن، شهریار زرشناس، ص‏121، کتاب صبح، تهران، 1381
9) همان، ص‏127
10) پیرامون انقلاب اسلامى، ص‏80، انتشارات صدرا، چاپ ششم، 1370
11) همان، ص‏83
12) همان، ص‏104
13) همان، صص‏103 - 100
14) همان، ص‏86
15) همان، ص‏85
16) صحیفه نور، ج‏8، ص‏247
17) سیرى در نهج‏البلاغه، ص‏85، صدرا، تهران، 1361
18) یادداشت‏ها، ج‏3، صص 288 - 287، تهران، صدرا، 1379
19) پیرامون انقلاب اسلامى، ص‏85 . تهران، صدرا .
20) همان، ص‏86
21) سیرى در نهج‏البلاغه، ص‏89، تهران، صدرا، 1361
22) همان، ص‏84
23) پیرامون انقلاب اسلامى، صص‏11 و 12
24) آزادى از نگاه استاد مطهرى، گردآورى حسین یزدى‏ص‏260، تهران، صدرا، 1379
25) پیرامون جمهورى اسلامى، صص‏121 و 122، صدرا، تهران، 1364
26) آزادى از نگاه استاد، ص‏261
27) پیرامون انقلاب اسلامى، ص‏77
28) ر . ک، تاریخ طبرى، ج‏5، ص‏73، اعلمى، بیروت .
29) جاذبه و دافعه امام على‏7، صص‏144 - 131، تهران، صدرا .
30) یادداشت‏هاى استاد مطهرى، ج‏1، صص‏82 و 83