درخت حوزه‌های تخصصی

فقها بر وجوب نفقه زوجه اتفاق نظر دارند خواه زوجه مسلمان باشد، خواه کافر. در صورتی که نکاح صحیح باشد و اگر معلوم شود نکاح فاسد بوده، زوج به مقدار آنچه از نفقه به زوجه داده حق رجوع دارد و از مبانی فقهی نفقه زوجه می توان به کتاب، سنت، اجماع، عقل و قیاس اشاره کرد. مقصود از ماهیت نفقه یا به صورت تملیکی است یا امتاعی، مقصود از تملیک در نفقه، آن است که زوج نفقه را به ملک زن درآورده و در تصرف وی قرار دهد و زن پس از آن که مالک نفقه می شود و مقصود از امتاع نیز آن است که مرد نفقه را به ملک زن در نمی آورد، بلکه آن را در اختیار همسرش قرار می دهد تا از آن استفاده کند و بهره مند شود و از تصرفات مالکانه محروم است و برای تشخیص ماهیت حق زن بر نفقه و بررسی اختلاف نظر فقها در این بحث، باید میان اموالی که انتفاع از آن ها موجب تلف شدن آن هاست و اموالی که استفاده از آن ها سبب تلف شدن عین آن نیست تفاوت قائل شد؛ زیرا هر یک حکم مستقل دارد. در بحث کمیت و کیفیت نفقه، در شرع برای نفقه مقدار معینی مشخص نگردیده است و به همین خاطر اختلافات بسیاری میان فقها برای تشخیص نفقه و مصادیق آن وجود دارد و فقها در بیان انواع و مصادیق نفقه برخی سه برخی شش، بعضی هفت و در نهایت هشت مورد را ذکر نموده اند.

گونه شناسی های متفاوت از ماهیت و چیستی انقلاب اسلامی ایران و نظام معرفتی برآمده از آن، جایگاه راهبردی انقلاب اسلامی را در سطح ملی، منطقه ای، جهانی و تاریخی تغییر می دهد. در این مطالعه در روندی تحلیلی و مقایسه ای، مؤلفه ها و پیامدهای هستی شناسی اجتماعی انقلاب اسلامی مبتنی بر نظریه های انقلاب در جهان مدرن، با مؤلفه ها و پیامدهای هستی شناسی الهی انقلاب اسلامی مبتنی بر انگاره های دینی، مورد توجه قرار گرفته و پیامدهای معرفت شناختی آن، در دو جبهه تفکری مدرنیته اسلامی و تمدن اسلامی، با بررسی رویکردها و راهبردهای هر گروه مطالعه شده است. در انگاره مدرنیته اسلامی، نخست در تبیین ماهیت انقلاب، بر معرفی نوعی یا تعدادی از عوامل فرهنگی، جامعه شناختی، اقتصادی، روان شناختی و سیاسی برآمده از انگیزه ها و منافع اجتماعی گروه های خاص یا متکثر اجتماعی بسنده می کنند و دیگر این که روند تمدنی پسینی انقلاب را روندی تنزیهی نسبت به تمدرن مدرن در حوزه های معنوی و اخلاقی تعریف می کنند. اما در انگاره تمدن سازی، انقلاب اسلامی به عنوان یک انقلاب ابعادی بزرگ و پیوسته تعریف می شود که با ولایت الهی، از مجرای رهبری یک بزرگ مرد الهی و با تمسک دین مدارانه و پیوسته مردم به آن، در امتداد درگیری جبهه حق و باطل و در مسیر رشد و رفعت اجتماعی برای امر زمینه سازی ظهور امام عصر(عج) برپا شد و دیگر عوامل اجتماعی در شکل گیری انقلاب اسلامی نقش و جایگاه ثانویه ایفا کردند. در بخش پایانی نوشتار، با اولویت بخشی گزاره تمدنی انقلاب اسلامی بر گزاره تجددی آن، به بررسی آسیب ها و کاستی های سویه تمدنی انقلاب اسلامی و بایسته های سیاستی مناسب آن ها در مسیر امر زمینه سازی پرداخته شده است.

تحلیل نوع ارتباط میان اجزاء مرکب واژه «مردم سالاری دینی»، می تواند آثار بسیاری بر ماهیت نظام سیاسی و کیفیت ادارة آن داشته باشد. اگر ترکیب میان دو جزء این مرکب واژه، از قبیل ترکیب وصفی باشد، مردم سالاری دینی، دارای هویتی اصیل بوده و نه تنها حیثیت مردم سالاری نظام سیاسی با حیثیت دینی آن، در تنافی نخواهد بود، بلکه معرّف هویتی متمایز از نظام سیاسی است که مردم سالاری موجود در آن، مبتنی بر متن دین بوده و عاریت گرفته از نظام غرب نیست. بر اساس این قرائت، سنخ تدبیر مردم در نظام سیاسی، گونه ای خاص از مردم سالاری است که ضمن بومی بودن، و استناد به نصّ، از مزایای نظام های دموکراتیک و تئوکراتیک برخوردار بوده و از مضرّات آنان نیز مبرّاست. در این نظام سیاسی، مشروعیت الهی و مقبولیت مردمی، دو روی یک سکه بوده و در کنار هم، برای تحقّق نظام سیاسی مردم سالار ضروری می باشند. در حالی که قول به ترکیب اضافی برای این مرکب واژه، مستلزم پذیرش خاستگاه مردم سالاری در غرب، و جای گزاری محتوای دینی برای این شکل از حکومت در نظام اسلامی است.

امروزه با عنایت به تحولات شگرف در عرصة اقتصادی و تجاری توثیق اسناد تجاری به منظور تضمین وام و تسهیلات اعطایی در عرصة بین المللی جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده و این امر در بسیاری از نظام های حقوقی دنیا به رسمیت شناخته شده است. با این حال در حقوق ایران توثیق اسناد تجاری، به لحاظ اینکه معمولاً در قالب عقد رهن تحلیل می شود، با مشکلات اساسی روبرو است. چرا که قانونگذار در ماده 774 قانون مدنی با تبعیت از آرای مشهور فقهای امامیه به صراحت رهن دین و منفعت را باطل تلقی کرده است. اما به منظور تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و افزایش منابع مالی و معاملات اعتباری و نیز در راستای ارتقای کارآیی بانک ها، برخی دستورالعمل ها و مقررات ناظر بر امور بانکی به رغم الزامات قانون مدنی از مقررات سنتی حاکم بر عقد رهن فاصله گرفته و رهن مصادیقی از اموال غیر مادی را که مطالبات نیز در این زمره اند، به رسمیت شناخته است که فاقد شرایط مقرر در قانون مدنی می باشند.

گرایشات تفسیری متعدد تا حدود زیادی وابسته به اوضاع و احوال اندیشه های حاکم زمانه بوده و روش تفسیری برتر، در بستر زمان جایگاه خود را پیدا می کند؛ آنگونه که امروزه روش تفسیر قرآن به قرآن و شیوه های تأویلی و مقاصدی، با اقبال بیشتری مواجه هستند. به نظر نگارنده شناسایی مقاصد اصلی شارع، اساسی ترین نکته جهت تفسیر و تأویل صحیح است. اهم دلایل کم اقبالی تفاسیر روایی، عدم توجه به مقاصد قرآن است. در حالی که این امر مورد تأکید امام خمینی است؛ اما اینکه تا کجا می توان با این رویکرد به تأویل پرداخت، و آیا می توان در جهت استنباط فقهی نیز دست به تأویل زد، امری است که محل تأمل محققان می باشد. به نظر، سیره عملی امام خمینی می تواند مبنای طرح چنین مطالبی باشد. در این تحقیق شواهدی در خصوص امکان تأویلات فقهی و اجتهاد مقاصدی ارائه می شود.

حسبه نهادی نظارتی و محتسب ضامن اجرای نظم عمومی جامعه اسلامی براساس قوانین دینی و عرفی بود. در این نوشتار، با استفاده از منابع کتابخانه ای و به روش توصیفی تحلیلی، عملکرد محتسبان دوره تیموری مورد بررسی قرار می گیرد. تیموریان با داعیه شریعت محوری، باعث رونق بازار محتسبان شدند، به طوری که در یک شهر، دو محتسب هم زمان فعالیت می کردند. اما این رونق ظاهری، با تصویر آرمانی محتسب، فاصله ای بسیار دارد. حاصل اینکه با نابسامانی و گسستهای گذشته، تلاش تیموریان و محتسبان، تنها بخش اندکی از جایگاه این نهاد را احیا نمود.

بر اساس اجماع فقیهان، مجازات سارق در صورت اجتماع شرایط سرقت حدی، قطع ید است، با این حال، در صورتی که بین سارق و مالباخته رابطه پدر – فرزندی وجود داشته باشد، حد قطع بر پدر اجرا نمی شود. در هر دو قسم اجماع،روایت نبوی «انت و مالک لابیک» و فحوای عدم قصاص پدر به دلیل قتل فرزند، از جمله ادله ای است که در این مقام به آن استناد شده است. علاوه بر مباحثی که در دامنه حکمی و مفهومی بحث یادشده ضروری به نظر می رسد، این سؤال مطرح می شود که حکم عدم قطع ید، در مورد جَدی که ازمال نوه اش سرقت کند نیز جاری است یا خیر؟ بر عدم اجرای حد قطع ید بر جد پدری، به علت سرقت از اموال «فرزندزاده» به ادله گوناگونی، از جمله اجماع، صدق اطلاق پدر بر جد پدری، تقدم قول جد بر پدر در عقد همزمان بر دختر و نیز قاعده درء استناد می شود که باید دلالت هر کدام بررسی شود. همچنین رویکرد قانونی نسبت به این قضیه در قوانین سابق و لاحق و میزان تطابق آن با مبانی فقهی نیز شایسته توجه است.

از شرایط صحت وقف، مالیت شرعی داشتن، عین بودن، قابلیت قبض و اقباض و ابدی بودن شیء موقوفه است؛ بر این اساس، مخالفان صحت وقف حقوق معنوی، در امکان وقف حقوق معنوی (که حسب کارکردهایش، از موضوعات مهم و مبتلی به در حوزه مسائل اجتماعی و اقتصادی به شمار می رود) تردید کرده اند. البته موافقانی نیز برای وقف حقوق معنوی وجود دارند که دلایل آنها، اغلب عام، فراگیر و فراوقفی است و با تکیه بر قواعد و اصولی که به باب وقف اختصاص ندارد، وارد نبودن تمام شروط مورد مناقشه را به صورت یکجا، به قضاوت نشسته اند. این ادله از اصل، الزامی بودن شروط مورد مناقشه را با تردید مواجه می کنند. در این تحقیق تحلیلی - توصیفی، با نقد و بررسی ادله هر دوی موافقان و مخالفان، این نتیجه حاصل شده است که ادله عام موافقان، صلاحیت بی اثر کردن شروط مورد مناقشه را ندارند و به بیان دیگر، از این طریق امکان اثبات مشروعیت وقف حقوق معنوی وجود نخواهد داشت؛ اما از آنجا که اشکال های مخالفان با مد نظر قرار دادن: الف) فلسفه جعل شروط مورد مناقشه در وقف و ب) بازنگری در مفهوم آنها، وارد شناخته نشده اند، صحت و مشروعیت وقف حقوق معنوی اثبات می شود.

مقاله پیش رو بر آن است تا نشان دهد که در یک تصویر کلی، دو سنخ از اجتماعی شدن انسان وجود دارد: اجتماعی شدن مدرنیستی مبتنی بر گفتمان اصحاب قرارداد اجتماعی، و اجتماعی شدن منبعث از فطرت الهی. مبانی و تضمنات انسان در رویکرد نخست، تمنای امنیت در زیست بومِ ابهام و هراس آلودگی دارد و در انسان رویکرد دوم، به سبب وجود ودیعة الهی مابین انسان و خدا، واجد وفای به عهد و لاجرم، رهاموز محبت و سعادت است؛ زیرا انسانِ رویکرد نخست انسانی ذاتاً خودپسند، متفرد و بی اعتنا به پیمان ها و معاهدات، و انسان رهیافت دوم به سبب مفطور بودن به فطرت الهی، مسئول، واجد توانایی حمل ودایع و ذاتاً اجتماعی، و به سبب برخورداری از پیمایش مراتب کمالی، مسرور است.

تعامل جمهوری اسلامی ایران در حوزه های مختلف با سایر کشورها می تواند نقش به سزایی در پیشرفت ایران و تعالی اسلام داشته باشد، اما این تعاملات باید بر اساس مبانی و قواعد اسلامی واقع شود. شناخت احکام، اصول و شرایط تعامل با کشورهای غیر اسلامی از طریق مطالعه متون فقهی به ما کمک می کند تا بتوانیم الگویی مناسب در حوزه تعاملات بین الملل برای جمهوری اسلامی معرفی نماییم. از طرفی اصول و قواعد اسلامی ازجمله قاعده نفی سبیل هرگونه سلطه و برتری کشورهای غیر اسلامی بر کشورهای اسلامی را نفی می کند و عزت و سیادت اسلام را در همه تعاملات شرط می داند و از طرفی نیز می بینیم که در فضای فعلی حاکم بر تعاملات بین الملل، نیازها، زیاده خواهی ها و تمایلات قدرت های برتر شرایط خاصی ایجاد کرده است که دولت اسلامی ایران به عنوان یکی از اعضای دهکده جهانی به ناچار باید به آن ها پایبند باشد. این پایبندی به قوانین بین الملل در برخی از مواقع باعث می شود مجبور به انعقاد قراردادهایی شویم که با قاعده نفی سبیل سازگاری ندارد. در این پژوهش با رجوع به منابع فقهی و دینی در ضمن تبیین اصول و مبانی حاکم بر تعاملات جمهوری اسلامی ایران با سایر کشورها، سعی می کنیم با استناد به قاعده اضطرار و حفظ نظام این سنخ از تعاملات را توجیه کنیم.

کاوش در ابتدا و انتهای حرکت افلاک، از موضوعات پژوهش درعلوم مختلف است. این مسئله در قرآن کریم، کتاب آفرینندة افلاک نیز آیاتی را به خود اختصاص داده است که دارای وجوه و تفاسیر متفاوتی است. مفسّران قرآن، با تکیه بر اصول و مبانی تفسیری و منابع روایی، درپی تفسیر وتبیین این وجوه بوده اند. اخترشناسان به کمک قوانین فیزیک و تجهیزات و تلسکوپ های نجومی درپی اثبات فرضیات بوده و هستند. عرفا با قدرت نفسِ مجرد و منخلع از قید زمان و مکان و فیلسوفان با پای استدلال عقلی در این جستجو با سایرین همگام شده اند. در میان این نظریات، نظریه ادوار و اکوار - معادل تئوری مدل چرخه ای در فیزیک نجوم - یکی از وجوه تفسیری قرآن کریم است که تأیید روایی داشته و عرفای شامخی همچون ابن عربی و اعاظم فلاسفه مانند ملاصدرا در حکمت متعالیه آن را مطرح نموده اند. امام خمینی عارف و فیلسوف شهیر نیز در تأیید آن از اصول عرفانی مدد جسته و به اثبات آن پرداخته است.

در این نوشتار درباره رابطه فقه و تمدن سازی به تفصیل بحث شده است. فرضیه تحقیق این است که «فقه حکومتی»، تمدن ساز است و ولایت فقیه در عصر غیبت با محقق ساختن آن به تمدن سازی و طراحی مدینه انتظار می پردازد. طراحی فقه مضاف ناظر به نظامات اجتماعی از الزامات تحقق فقه حکومتی است و با اثبات این نکته، فرضیات رقیب نقد می شوند؛ چرا که فرضیات رقیب _ که مدعی است فقه و تمدن از یکدیگر بیگانه اند یا حداکثر نقشی که فقه در رویارویی با تمدن ایفا می کند، نقش نظارتی است _ ناظر به فقه فردی و بیگانه از فقه حکومتی است. روش تحقیق نیز توصیفی _ تحلیلی است و یافته پژوهش این است که رسالت جامعه شیعه در عصر غیبت، کفر به طاغوت و تولّی اجتماعی به ولایت نایبان حضرت مهدی(عج) است؛ چنان که رسالت نایبان آن حضرت، ایجاد مدینه انتظار با تحقق فقه حکومتی و تمدن ساز است که مقدمه مدینه ظهور خواهد شد.

مطالعه تاریخ اسلام، نشانگر دوگونگی رفتار علمای اهل سنت و امامیه با خلافت اسلامی است. علما به دلیل تسلّط بر مبانی فقه و کلام اسلامی، می توانستند نقش مهمی در صورت بندی مبانی مشروعیت قدرت خلافت اسلامی، ایفا کرده و به عنوان، نظریه پردازان قدرت، در خدمت خلافت قرار گیرند، چنان که در خلافت بنی امیه، برخی از علمای اهل سنت چنین نقشی را بر عهده گرفته و به حمایت از امویان پرداختند. در مقابل عده دیگری از علما، به عنوان منتقدان جدی خلافت، به رد این دیدگاهها پرداخته و عملکرد خلفا را زیر سؤال بردند. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، تلاش می شود، به این پرسش اصلی پاسخ داده شود که علت دوگونگی رفتار علمای مذاهب با خلافت عباسی چه بود؟ این مقاله در صدد بررسی صحت و سقم دو فرضیه است: اول؛ انگیزه های مذهبی عالمان، نقش مهمی در دوگونگی تعامل عالمان با خلافت داشت. دوم؛ نیاز خلفا به کسب مشروعیت و تثبیت قدرت، موجب دوگونگی رفتار عالمان با خلافت شد. این بررسی نشان داد، انگیزه های مذهبی در دوگونگی روابط علمای مذاهب با حاکمیت عباسی، نقش مؤثری داشت. به همان اندازه که نزدیکی برخی عالمان سنی، معتزله و شیعه به کانون قدرت، با هدف ترویج باورهای عقیدتی، حفظ تشکل مذهبی و اصلاح باورهای مردم صورت گرفت، روی برتافتن دیگر علما از قدرت نیز به دلیل نگرانی از تضعیف مبانی عقیدتی، فساد عقیده و تحریف اعتقاد مذهبی، انجام شد. عامل دیگر این دوگونگی رفتار، نیاز حاکمیت عباسی به مشروعیت سازی بود. در زمان نخستین خلفای عباسی، آنها برای تثبیت قدرت و مشروعیت حکومتشان، به علمای معتزله و شیعه نیاز داشتند. پس از ثبیت قدرت، برای ادامه حیات، نیازی به معتزله نبود و شیعه رقیبان جدی به شمار می آمدند، از این رو، حاکمیت، به سمت اهل سنت گرایید و در این دوره، تعامل عالمان سنی با خلافت بیشتر شد.

برخی از شیعه شناسان غربی اصل اعتقادی عدل در شیعه امامیه را برگرفته از کلام معتزلی می دانند درحالی که این اصل اعتقادی از آموزه های نظری و عملی امام علی علیه السّلام نشأت گرفته است.عدل از نظر امامیه دارای شأنی وجودشناسانه است که از صفت عدل الهی آغازشده،در کیهانشناسی جریان یافته،و نهایتا از طریق انسان کامل که دارای شأن خلیفه اللهی است در کلیه شئون اجتماع بشری جریان می یابد بنابراین حتی اصل امامت مبتنی بر اصل اعتقادی عدل است. براین اساس اصل معرفت شناسانة معقولیت نیک بودن عدل و قباحت ظلم که امری معرفت شناسانه است در آموزه های علوی ناشی از عدل محوری وجودشناسانه اسلام می باشد.همچنین تأکید شیعه امامیه برغلبه تاریخی حق برباطل، معلول عدالت محوری وجود شناسانه و معرفت شناسانه امامان است در این صورت بندی مفهومی، اصل امامت مبتنی بر اصل عدل است به بالعکس. درحالیکه نظریه عدالت در کلام معتزلی فقط دارای شأنی معرفت شناسانه است؛نگارنده در این مقاله با تمرکز برآموزه های پیشوای اوّل شیعیان علی علیه السّلام به ریشه یابی اصل اعتقادی عدل می پردازد و پایگاه اصل عقل بنیان عدل را در تعالیم علمی و عملی ایشان می یابد و به این ترتیب ادعای خاورشناسانی که متکلمان معتزله را مبنای اصل عدل در اعتقادات امامیه می دانند مردود اعلام می کند.