درخت حوزه‌های تخصصی

از مهم ترین مباحث علم اصول فقه، سیره یا بنای عقلاست ؛ چراکه هم طریقی برای اثبات مهم ترین ادله فقه همچون اِخبار آحاد و ظواهر است و هم به صورت مستقیم در مسیر استنباط فقهی واقع می شود و بنابراین با گذر زمان جایگاه آن در فقه و مخصوصاً فقه سیاسی، برجسته تر شده است . این در حالی است که با توجه به تأثیرات گسترده عملیاتی کردن تولیدات فقه سیاسی بر جامعه و شهروندان، چنانچه کاربرد بنای عقلا در فقه سیاسی روشمند نباشد، مفاسد آن نمود بیشتری نسبت به فقه فردی دارد و منجر به متهم شدن فقه به ناکارآمدی خواهد شد ؛ بنابراین بررسی جایگاه بنای عقلا در فقه سیاسی و تنقیح حدود اعتبار آن امری لازم است و نقطه آغاز نیز، بررسی میراث علمای علم اصول در زمینه بنای عقلا و ظرفیت آرای ایشان در بحث بنای عقلا برای فقه سیاسی است . هدف این نوشتار، استخراج ظرفیت های مبانی روش شناختی امام خمینی(ره) به عنوان یک فقیه سیاسی است و نویسنده از طریق روش توصیفی تحلیلی، با بررسی مبانی اصولی امام خمینی(ره) درباره بنای عقلا، به این نتیجه می رسد که مبانی ایشان هم به صورت غیرمستقیم و از طریق اعتباربخشی به ادله فقه سیاسی و هم به صورت مستقیم و به عنوان دلیلی مستقل یا غیرمستقل، برای استنباط احکام در حوزه فقه سیاسی ظرفیت های مهمی دارد و می تواند بخشی از فقر ادله نقلی یا ضعف روش در استفاده از ادله نقلی را برطرف کند .

تکفل و سرپرستی کودکان یکی از موضوعات مهم در آموزه های اسلامی است که هم از منظر عاطفی و اخلاقی و هم از جنبه حقوقی و فقهی اهمیت ویژه ای دارد. فقه امامیه، به عنوان یکی از شاخه های اصلی فقه اسلامی، احکام و مقررات جامعی را در مورد سرپرستی کودکان ارائه داده است. سرپرستی نه تنها یک وظیفه فردی، بلکه مسئولیتی اجتماعی برای تقویت بنیان های اخلاقی و انسانی جامعه به شمار می رود. قرآن کریم، درجایگاه منبع اصلی شریعت اسلامی، در داستان حضرت مریم (س) و سرپرستی ایشان توسط حضرت زکریا (ع)، الگویی بارز از مسئولیت پذیری و تکفل ارائه می دهد. پژوهش حاضر با هدف بررسی تکفل و سرپرستی کودکان در فقه امامیه و با تأکید بر آموزه های قرآنی و داستان حضرت مریم (س)، به روش توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از مبانی فقهی و مفاهیم قرآنی، این موضوع را مورد بررسی قرار داده است. ابتدا شرایط، احکام و وظایف سرپرستان در فقه امامیه تحلیل شده و سپس این مفاهیم در پرتو داستان حضرت مریم (س) بررسی شده اند. نتایج پژوهش نشان می دهد که قرآن کریم الگویی عملی و الهام بخش از مسئولیت پذیری و حمایت از کودکان نیازمند ارائه می دهد و داستان حضرت مریم (س) نمونه ای از سرپرستی و تأمین نیازهای مادی و معنوی، شامل تربیت اخلاقی و رشد روحی کودکان است.

مدل حکومت ولایی که محصول اندیشه فقهی- سیاسی شیعی است، یکی از مهم ترین مباحث اندیشه سیاسی در چهار دهه گذشته بوده است که امروز مرزهای جغرافیایی ایران را درنوردیده است و هم اکنون به عنوان یک نظریه بدیلِ حکومتی در محافل پژوهشی مطرح است. پرسش این تحقیق که با روش تحلیلی استنادی انجام شده است آن است که عناصر و متغیرهای کلیدی حکومت اسلامی- ولایی کدام اند؟ ساختار و شبکه درونی آن چگونه قابل ترسیم است؟ فرضیه این نوشتار آن است که حکومت اسلامی به مثابه نظام و مجموعه ای به هم پیوسته است که می توان به کمک مدل و روش سیستم، عناصرِ مفهومی، هنجاری، ساختاری و کارکردی آن را استخراج و در یک کنش ارتباطی منطقی، شبکه درونی آن را تبیین و ترسیم نمود.با توجه به روش و چارچوب سیستمی، یافته های تحقیق عبارت اند از: «نظریه حکومت ولایی» در سیر تاریخی خود از دو مؤلفه مهم «نص» و «زمان و مکان» تغذیه کرده و تجربه اندوخته است. بدین لحاظ این نظریه صرفاً «آرمانی» نیست، بلکه آرمانی است که در متن «واقعیت های تاریخی» صیقل داده شده است. به تعبیر دیگر ساختار حکومت اسلامی- ولایی از منظر امام خمینی(ره) و امام خامنه ای تابع دو دسته ضوابط ثابت و متغیر است. از یک طرف ساختار سیاسی و نحوه آرایش نهادهای آن تابع الزاماتِ زمان و مطابق با آخرین دستاوردهای دانش سیاسیِ بشری است و از طرف دیگر مستند به «قواعد و موازینِ ثابت اسلامی» می باشد. همچنین در یک نگاه منظومه ای و فرانگرانه و گسترده تر می توان گفت نظام سیاسی اسلامی از مجموعه ای از نهادهای اجتماعی و سیاسی ترکیب شده است که در یک شبکه ارتباطی مشروعیتی و مشارکتی، ساختار حکومت ولایی شیعی را سامان می دهد.

این مقاله به بررسی مرکز تصمیم گیری در دولت اسلامی با تأکید بر مبانی قرآنی می پردازد. مسئله اصلی مقاله، تبیین جایگاه رهبری و مردم در فرآیند تصمیم گیری و نقش مشروعیت الهی در شکل گیری نظام سیاسی اسلام است. هدف مقاله، تحلیل چگونگی تعامل رهبری الهی و مشارکت مردمی در تصمیم گیری های سیاسی براساس آموزه های قرآنی است. یافته های مقاله نشان می دهد که مرکز تصمیم گیری در دولت اسلامی ترکیبی از رهبری الهی و مشارکت مردمی است، به طوری که رهبری به عنوان مرجع مشروعیت بخش و مردم به عنوان عامل مقبولیت ساز عمل می کنند. روش تحقیق در این مقاله، روش اجتهادی و تحلیل دلالی متون قرآنی و روایی است. نوآوری مقاله در ارائه مدلی جامع از تصمیم گیری در دولت اسلامی است که هم به مبانی الهی توجه دارد و هم نقش مردم را در فرآیندهای سیاسی برجسته می سازد. مقاله با ترکیب مبانی فقهی، کلامی و سیاسی، چارچوبی نوین برای تحلیل نظام های سیاسی اسلامی ارائه می دهد.

فقه اسلامی از ظرفیت ویژه ای برای استحکام جامعه دینی برخوردار است. این ظرفیت ها از صدر اسلام تاکنون مورد تأکید شارع مقدس بوده و با عناوین گوناگون در جای جای فقه گنجانده شده است. با عملی شدن این ظرفیت ها می توان جامعه ای مستحکم را شاهد بود. پیامبر اسلام نیز از زمان هجرت برای ایجاد جامعه مستحکم اسلامی و معرفی عوامل و ظرفیت های فقهی استحکام جامعه، توجه ویژه ای به این مولفه ها داشته و تلاش در معرفی آن ها به مردم داشتند. در این پژوهش عوامل و ظرفیت هایی که در فقه اسلامی برای حفظ وحدت و تحکیم اجتماعی وجود دارد، استخراج شده و در پایان چنین استنتاج می شود که در صورت توجه، تقویت و عمل به این ظرفیت ها، روز به روز بر استحکام جامعه اسلامی افزوده خواهد شد. این ظرفیت ها در سه بخش بحث می شوند. بخش اول فقه عبادی، بخش دوم فقه قضایی و در پایان فقه حکومتی مورد بحث قرار می گیرد. این عناوین در فقه عبادی شامل عبادات جمعی، در فقه قضایی، قوه قضاییه عادل و قدرتمند و در فقه حکومتی، تلاش برای حفظ ولایت در جایگاه حاکمیت و رهبری مادی و معنوی جامعه است. براساس این یافته ها، فقه دارای ظرفیت بالقوه ای برای ایجاد تحکیم اجتماعی بوده و برخلاف نظریات معاند، فقه اسلامی جامع تئوری های مدیریتی است که در متون فقهی گنجانده شده اند.

مردم سالاری دینی، الگویی نوین در حکمرانی است که تلاش می کند پیوندی میان اصول الهی و اراده ی مردمی ایجاد کند. این الگو ضمن حفظ ارزش های دینی، حق انتخاب و مشارکت مردم را به رسمیت می شناسد. برخلاف دموکراسی های سکولار که مشروعیت خود را تنها از رأی اکثریت می گیرند، مردم سالاری دینی، مشارکت مردمی را در چارچوب ارزش های دینی تعریف می کند. چالش اصلی این الگو، ایجاد تعادل میان اقتضائات دینی و اراده ی مردم در فرایند حکمرانی است. جایگاه مردم در مردم سالاری دینی چیست و چگونه می توان میان اصول الهی و اراده ی مردمی تعادل برقرار کرد؟ مردم در نظام مردم سالاری دینی یکی از ارکان اصلی قدرت سیاسی هستند و مشارکت آنها در تصمیم گیری های حکومتی تأثیر بسزایی دارد؛ در عین حال، اصول دینی چارچوب کلی حاکمیت را تعیین و هدایت می کند. این پژوهش به بررسی فرصت ها و چالش های مردم سالاری دینی و نقش آن در توسعه ی مشارکت مردمی و حفظ ارزش های دینی پرداخته و چگونگی تحقق آن را در جمهوری اسلامی ایران بررسی می کند. پژوهش حاضر از روش توصیفی-تحلیلی بهره برده و با استفاده از نظریه مردم سالاری دینی، اسناد فقهی، تاریخی و سیاسی را بررسی کرده است. یافته ها نشان می دهد که مردم در مردم سالاری دینی از جایگاهی والا برخوردارند و مشارکت آنها موجب مشروعیت، استحکام و حفظ ارزش های دینی نظام می شود. تحقق موفق این الگو مستلزم توازن میان شریعت و اراده ی مردمی است.

زنا علاوه بر آسیب های جسمانی محتمل همچون ازاله بکارت، موجب کسر حیثیّت و اعتبار معنوی مزنیٌ بها است. اختلاف نظر و مناقشه  پیرامون برخی موضوعات مرتبط با ضمان زانی و  جبران خسارات مزنیٌ بها موجب تشتّت آراء قضائی شده است. درباره ثبوت یا نفی ارش البکاره در زنای مطاوعی، تداخل یا عدم تداخل ارش البکاره و مهرالمثل در زنای به عنف، تعارض یا عدم تعارض ضمان با برائت از زنا به عنف، لزوم یا عدم لزوم تقدیم دادخواست مطالبه ارش البکاره و مهر المثل، مشروعیّت  یا عدم مشروعیّت  اخذ خسارات معنوی مازاد بر ارش البکاره و مهر المثل، رویه قضائی سرگردان است. هدف این پژوهش با روش توصیفی - تحلیلی، نقد و تطبیق فتاوای فقهی و واکاوی آراء قضائی، تمهید رویه قضائی روشن و یکپارچه است. یافته های پژوهش نشان از نفی ارش البکاره در زنای مطاوعی، عدم تداخل ارش البکاره و مهرالمثل در زنا به عنف، عدم تعارض ضمان زانی با برائت از زنا به عنف، عدم لزوم تقدیم دادخواست مطالبه ارش البکاره و مهر المثل، مشروعیّت  اخذ خسارات معنوی مازاد بر ارش البکاره و مهر المثل دارد.

تاریخچه مبادلات انسان نشان می دهد همواره وی به دنبال مبادله امن تر، آسان تر، سریع تر و کم هزینه تر بوده است و به همین دلیل نیز درصدد جایگزینی پول های مناسب تر با پول های رایج زمان خویش برآمده است. در حال حاضر، ادعاهایی مبنی بر استفاده از کوین ها به جای پول های رایج مطرح می شود، اما این جایگزینی چالش هایی دارد که ممکن است هدف انسان از تغییر پول را محقّق ننماید. در پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی ضمن بررسی تعاریف متعدد پول، به سه چالش بسیار مهم «مالیّت کوین ها»، «پشتوانه کوین ها» و «کارکردهای پول در کوین ها» پرداخته شده است. بررسی های فقهی نشان می دهد که اولاً، مال بودن در تعریف پول لحاظ شده است و کوین ها نیز مالیّت دارند؛ ثانیاً، ازآنجاکه پول نیاز به پشتوانه دارد، محدودیّت تولید کوین ها، موجب حفظ ارزش آنها در طول زمان شده که در کنار دیگر ویژگی ها مانند متن باز بودن، شکل گیری در پلتفرم بلاک چین، عدم امکان تغییر شبکه به نفع خود بدون اجماع سایر کاربران و ... می تواند به عنوان پشتوانه عمل نماید ؛ ثالثاً، کارکردهای سه گانه پول یعنی وسیله مبادله، ذخیره ارزش و سنجش ارزش بودن پول نیز در کوین ها روزبه روز در حال تقویت است.

فرزندآوری برای بقای نسل و جلوگیری از کاهش جمعیت مسلمانان از گذشته تاکنون از دغدغه های عالمان دینی و کارشناسان خانواده و جمعیت بوده است. امروزه با ورود مردم به دوره زندگی مدرن و آشنایی با آموزه های غربی، این موضوع مورد تردید و بی مهری بسیاری از خانواده ها قرار گرفته است. در جمهوری اسلامی ایران سیاست کنترل و محدود کردن جمعیت از سال 1368 از سوی نهادهای حاکمیتی برای برون رفت از مشکلات اجتماعی و اقتصادی مورد توجه قرار گرفت و تا سال های متمادی بدون توجه به عواقب سوء آن، اجرا شد. در سال های اخیر و با نمایان شدن خطرات جدی و جبران ناپذیر این سیاست، رهبر حکیم و فرزانه جمهوری اسلامی بیش از هرکس دیگر بر تجدیدنظر در این سیاست و بازگشت از آن تأکید کرده و عواقب سوء تداوم آن را گوشزد کرد. این فرمایشات که از سوی سکان دار نظام و ولی فقیه جامع الشرایط مطرح شده است علاوه بر پشتوانه فکری و کارشناسی، از مستندات فقهی و شرعی نیز بهره مند است که می تواند به مثابه سیاست جمعیتی جمهوری اسلامی ایران مبنای عمل قرار گیرد. مقاله حاضر بااستناد به سخنان مقام معظم رهبری، دیدگاه ایشان در زمینه جمعیت و تنظیم خانواده را با محورهای اساسی آن بیان کرده و با مراجعه به منابع فقهی و طرح و بررسی دیدگاه های مختلف در این زمینه مبانی و مستندات فقهی این دیدگاه را تبیین کرده است.

جهاد تبیین یکی از مفاهیم اساسی در اسلام است که بر ضرورت روشنگری و ارائه حقایق در برابر تحریف ها، شبهات، و ناآگاهی ها تأکید دارد. این جهاد، وظیفه ای است که برای حفاظت از هویت دینی و فرهنگی جامعه اسلامی و تقویت بنیان های فکری آن تعریف شده است. در این مقاله با تمرکز بر نهج البلاغه به عنوان یکی از منابع غنی اسلامی، به تحلیل اصول و روش های جهاد تبیین پرداخته شده است. مطالعه نهج البلاغه نشان می دهد که امام علی× با بهره گیری از روش های متنوعی مانند استفاده از استدلال منطقی، تبیین حقیقت در قالب خطبه ها و نامه ها، و توصیه به تقوا و اخلاق اسلامی، به روشنگری در میان جامعه پرداخته اند. این روش ها شامل تشویق به تفکر و تعقل، مقابله با انحرافات فکری و اجتماعی، و دعوت به حق و عدالت است. نتایج پژوهش نشان می دهد که جهاد تبیین در جامعه اسلامی نیازمند شناخت دقیق از مسائل روز، استفاده از ابزارهای نوین ارتباطی، و تأکید بر آموزه های اخلاقی و معنوی است. همچنین تأسی به روش های امام علی× در نهج البلاغه می تواند الگویی مؤثر برای تحقق این هدف باشد. مهم ترین یافته های پژوهشی این است که در کتاب نهج البلاغه به روش های کاربردی برای جهاد تبیین مانند دشمن شناسی و شناساندن دشمن به مردم، امر به معروف و نهی از منکر زبانی و انتقاد کردن پرداخته شده است. پژوهش پیش رو به روش توصیفی-تحلیلی و با رویکرد استخراج روش های جهاد تبیین با تأکید بر نهج البلاغه به سامان رسیده است.

اجرای دستورات دین اسلام بر مبنای فقه امامیه در بسیاری موارد وابسته به وجود حکومت اسلامی است و ازآنجاکه حکومت اسلامی نیازمند پایه های مستحکم و منسجمی است که از آن به ارکان فقه سیاسی تعبیر می شود، تبیین این ارکان امری ضروری است. این مقاله که با رویکردی توصیفی - تحلیلی و با اتکا به منابع کتابخانه ای نگارش یافته، برخی از ارکان فقه سیاسی را با نگاه به آرای فقهای امامیه واکاوی کرده است. ماهیت حکومت اسلامی و ویژگی هایی همچون حکومت واحد جهانی، برقراری مساوات، تضمین آزادی در قالب شرع و عقل، تبیین اهداف داخلی و خارجی حکومت اسلامی و راهکارهای نیل به آن و شناخت هویت فقه سیاسی به عنوان زیربنای حکومت اسلامی اولین بخش مهم این مقاله به شمار می رود. در بخش دوم مقاله، به سه رکن اساسی حکومت اسلامی پرداخته شده است. قوای سه گانه که بافت دولت اسلامی را تشکیل می دهند از مهم ترین ابعاد ارکان حکومت اسلامی هستند. افزون بر این حاکم با شرایطی از جمله فقاهت، عدالت، مهارت و علم به سیاست و وظایفی مثل دفع تهاجم دشمن، اقامه جمعه و جماعت نقش مهمی را ایفا می کند؛ چنانچه برای نیل به مدینه ی فاضله، حاکم اسلامی باید از حمایت مردم برخوردار باشد. ازاین رو قوای سه گانه، حاکم و مردم به عنوان بخشی از ارکان حکومت اسلامی مورد توجه این مقاله قرار گرفته است.

فقه سیاسی به عنوان شاخه ای از دانش فقه، مسئولیت تبیین و تنظیم مناسبات سیاسی در چارچوب تعالیم اسلامی را بر عهده دارد. با وقوع انقلاب اسلامی ایران و استقرار نظام جمهوری اسلامی، ضرورت توسعه نظری فقه سیاسی بیش ازپیش آشکار شد. با این حال، پس از گذشت بیش از چهار دهه از انقلاب اسلامی، توسعه این حوزه با آسیب های معرفتی متعددی مواجه بوده که مانع از کارآمدی و پاسخ گویی مناسب به مسائل جدید حکومتی شده است. این پژوهش با رویکردی تحلیلی-توصیفی به بررسی آسیب های معرفتی توسعه فقه سیاسی در عصر انقلاب اسلامی می پردازد و مهمترین موانع را شناسایی و تحلیل می کند. یافته های پژوهش نشان می دهد که چالش های اساسی شامل محدودیت های روش شناختی در استنباط احکام سیاسی، برداشت های ایستا از متون دینی، عدم تعامل مؤثر با علوم سیاسی و اجتماعی مدرن، و فقدان رویکرد جامع نگر نسبت به مقاصد شریعت است. جدایی انگاری دین از سیاست، عدم اعتقاد به جامعیت و جاودانگی قرآن و اسلام، و ضعف در مرزبندی دقیق قلمرو فقه سیاسی، ازجمله موانع کلیدی این حوزه هستند. برای رفع این آسیب ها، بازتعریف روش های اجتهادی، توسعه تعاملات بین رشته ای، و بهره گیری از رویکردی جامع و پویا ضروری است. این پژوهش تأکید دارد که بدون رفع موانع معرفتی، فقه سیاسی توانایی پاسخ گویی به نیازهای نوظهور حکومت اسلامی را نخواهد داشت. در مجموع، تحقق فقه سیاسی کارآمد، مستلزم تحول در مبانی نظری و روش شناسی اجتهادی همراه با بازنگری در رویکردهای سنتی است

سنجش واکنش فقیهان در دوره مشروطه و مواجهه فقیهان در دوره انقلاب اسلامی با امر سیاسی، برخی نویسندگان را به این نتیجه گیری رسانده است که در دوره انقلاب اسلامی، نظریه پردازی فقهی عمدتاً از ایستاری اقتداگرایانه برخوردار است. در این مقاله صحت این مدعا درباره سه فقیه دوره انقلاب اسلامی، آیت الله محمد مؤمن قمی، آیت الله محمدتقی مصباح یزدی و آیت الله سیدکاظم حائری با استفاده از روش توصیف و تحلیل بررسی می شود. براساس خوانش اقتدارگرایی، دیدگاه سه فقیه مزبور به دلیل برخورداری از بنیاد «غایت گرایی» و مؤلفه های «لغویت بیعت»، «بی نیازی از مشاورت» و «اختیارات گسترده حکومت» در ترسیم یک نظریه فقهی سیاسی، در زمره اندیشه های توجیه کننده اقتدارگرایی جای دارند. عدم انطباق مبانی و مؤلفه های اقتدارگرایی بر دیدگاه سه فقیه مزبور، دستاورد این پژوهش است.

قاعده احترام، به عنوان یکی از اصول بنیادین فقهی و حقوقی، در نظام حقوق کار ایران جایگاهی محوری دارد و مبنای تنظیم روابط میان کارگر و کارفرما به شمار می رود. مسئله اصلی این پژوهش آن است که تا چه اندازه این قاعده توانسته است در ساختارهای تقنینی، اجرایی و قضایی نهادینه شود و چه نقاط قوت، ضعف و ظرفیت های اصلاحی در این مسیر وجود دارد. یافته های پژوهش نشان می دهد که قوه مقننه با رویکرد تبدیل مبانی فقهی به قواعد الزام آور، چارچوبی قانونی برای صیانت از حقوق کارگر و کارفرما فراهم آورده است؛ قوه مجریه با تدوین آیین نامه ها، مقررات اجرایی و اعمال نظارت نهادی، این قواعد را به عرصه عمل وارد کرده است؛ و قوه قضاییه با تشکیل مراجع تخصصی حل اختلاف، اعمال ضمانت های اجرایی و کیفری و نظارت عالی دیوان عدالت اداری، پشتوانه قضایی لازم برای تحقق این قاعده را فراهم ساخته است. بدین سان، قاعده احترام در نظام حقوق کار ایران نه تنها یک اصل نظری، بلکه چارچوبی عملی و الزام آور است که در تمامی سطوح تقنین، اجرا و دادرسی جریان دارد. با وجود این دستاوردها، نظام حقوق کار ایران در سطح عملی با چالش هایی جدی روبه روست؛ ازجمله تعارض های قانونی میان قانون کار و سایر قوانین، ضعف ضمانت های اجرایی، اطاله دادرسی و کمبود نظارت نهادی. این چالش ها موجب می شوند فاصله ای میان «نص قانون» و «واقعیت اجتماعی» ایجاد شود و تحقق کامل کرامت انسانی و عدالت اجتماعی در روابط کاری با مانع مواجه شود. نتیجه کلی پژوهش آن است که قاعده احترام از ظرفیت نقش آفرینی محوری، در حل این چالش ها برخوردار است. تقویت ضمانت های اجرایی، ارتقای نظارت نهادی، اصلاح تعارض های قانونی و کاهش اطاله دادرسی، ظرفیت های قاعده احترام در از بین بردن این چالش ها هستند که می توانند کارآمدی نظام حقوق کار را افزایش دهند و نقش قاعده احترام را در سطح نهادی و سیاستی به طور کامل محقق سازند. روش تحقیق در این مقاله مبتنی بر تحلیل اسنادی و حقوقی است؛ بدین معنا که مواد قانون کار، آیین نامه های اجرایی و مقررات دادرسی کار در پرتو مبانی فقهی قاعده احترام مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته اند.    

این پژوهش با هدف تحلیل ظرفیت های فقهی و حقوقی نظام حقوقی ایران در تعامل با مخالفان داخلی و ارائه راهکارهای عملی برای بهبود این تعامل در چارچوب ارزش های اسلامی و قانونی انجام شده است. پرسش اصلی پژوهش این است که چگونه می توان از ظرفیت های موجود برای مدیریت بهینه اختلاف نظرها و ایجاد فضایی مبتنی بر عدالت، کرامت انسانی و مشارکت مدنی بهره برد؟ این مطالعه با روش تحلیلی-توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی، ابتدا به مفهوم شناسی و انواع مخالفت پرداخته، سپس مبانی فقهی نقد حاکمیت را بررسی کرده و در نهایت، ظرفیت ها و چالش های قانونی نظام ایران را با تأکید بر اصول کرامت انسانی، آزادی های مشروع، ضمانت های قضایی، گفت وگو و تأمین امنیت تحلیل می کند. یافته ها نشان می دهد که فقه اسلامی با تکیه بر آیات قرآنی و سیره عملی ائمه (ع)، چارچوب هایی اخلاقی و اصلاحی برای تعامل با مخالفان ارائه کرده است. همچنین، نظام حقوقی ایران از طریق اصول قانون اساسی (مانند اصول 23، 24 و 27) ظرفیت هایی برای حمایت از حقوق مخالفان فراهم آورده، هرچند چالش هایی نظیر ابهام در حدود آزادی ها و کمبود بسترهای رسمی گفت وگو همچنان باقی است. نتایج این پژوهش ضمن مرزبندی میان نقد مشروع و نامشروع، با توجه به آموزه های اسلامی و الگوی رفتاری رهبران دینی، راهکارهایی کاربردی برای بهینه سازی تعامل با مخالفان داخلی پیشنهاد می دهد که می تواند به کاهش تنش های اجتماعی، تقویت انسجام ملی و افزایش مشارکت مدنی شهروندان منجر گردد.  

رشد فضایل اخلاقی و معنوی و سعادت انسان و جامعه از اهداف اصلی خدای متعال در ارسال رُسُل و إنزال کُتُب است. این هدف اساسی توسط عوامل متعددی تحقق می یابد؛ که حکومت اسلامی یکی از عوامل تحقق سعادت انسان و جامعه است. بر این اساس، سؤال اصلی پژوهش این است که حکومت اسلامی چگونه و با چه تمهیداتی می تواند در رشد فضایل اخلاقی و معنوی و سعادت انسان و جامعه تأثیرگذار باشد؟ با استفاده از دیدگاه امام خمینی(ره) و آیت الله شهید مرتضی مطهری و با روش تحلیلی و اسنادی- استنادی به این پرسش پاسخ داده شد. یافته تحقیق این است که از نظر امام راحل و شهید مطهری، حکومت اسلامی با تأکید بر دو صفت علم به قوانین و احکام الهی و عدالت برای رهبر جامعه اسلامی، تأکید بر دو وظیفه اجرای احکام و قوانین اسلامی و ایجاد محیطی مساعد برای شهروندان برای حکومت، در رشد فضایل اخلاقی و سعادت انسان و جامعه تأثیرگذار است.

معلولین جزو اقشار آسیب پذیر جامعه بوده و همواره در معرض تضیع حقوق خود می باشند؛ از اینرو تلاش های متعدّدی در سطوح مختلف  ملّی و بین المللی برای احقاق حقوق آنها صورت گرفته است. یکی از مصادیق حقوق معلولان، حقوق آنها در نظام عدالت کیفری می باشد. معلولین مانند سایر انسان ها ممکن است مرتکب جرم شوند، ولی با توجه مشکلاتشان نمی بایست مانند افراد عادی با آنها برخوردگردد، بلکه لازم است یک سیاست کیفری افتراقی مبتنی بر تبعیض مثبت نسبت به آنها اتّخاذ گردد. با توجه به این موضوع، هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی حقوق معلولین  بزهکار در نظام کیفری ایران  می باشد. یافته های پژوهش که با روش توصیفی - تحلیلی صورت گرفته، بیانگرآن است که در نظام کیفری ایران تا قبل از سال 1402 به حقوق  معلولان به صورت ناقص توجه  شده بود. در سال 1402 به موجب بخشنامه صادره از سوی قوه قضاییه موسوم به «دستورالعمل نحوه حمایت از حقوق اشخاص معلول و سالمند در فرایند دادرسی» حقوق  معلولان در نظام کیفری به نحوه تقریباً جامعی مورد توجه قرار گرفت. در مجموع در حال حاضر در ایران معلولان بزهکار از حقوق مختلفی برخوردار می باشندکه از جمله می توان به حقّ برخورداری از مترجم وکارشناس، حقّ برخورداری از وکیل معاضدتی و رایگان، حقّ  برخورداری از تخفیف مجازات و مجازات  جایگزین  حبس اشاره کرد.

به موجب حقّ شفعه، در صورتی که یکی از دو شریک مال غیر منقول سهم خود را به ثالث بفروشد، شریک دیگر می تواند با دادن قیمتی که خریدار پرداخته است، حصّه مبیعه را تملّک نماید. لیکن، چنانچه ضمن عقد برای یکی از طرفین یا هر دو نفر آنها شرط خیار شود و یا به جهت دیگری، بیع فسخ گردد، میان حقّ شفعه و خیار فسخ تزاحم پیش می آید، زیرا با فسخ بیع، مالکیّت مبیع به فروشنده باز می گردد و این امر منافی حقّ شفیع است که از ملک مشتری به دست آورده است. برای رفع تزاحم راهکارهایی پیشنهاد شده است. اما، بیشتر فقیهان برای جمع  دو حقّ کوشیده اند. بر این مبنا، حقّ شفعه بر خیار فسخ مشتری ترجیح داده شده است. زیرا، هدف مشتری از فسخ بیع دستیابی به ثمن است که توسط شفیع به او تأدیه می شود. به علاوه، در مواردی که هدف بایع از فسخ، برگرداندن عین مبیع نیست، با دادن مثل یا قیمت آن، حقّ او در کنار شفعه تأمین می شود. با وجود این، در مورد خیار شرط و پاره ای خیارات، حقّ فسخ بایع بر شفعه مقدّم است. به ویژه که ظاهر ادله شرعی از اولویّت حقّ شفیع بر اشخاص دیگر غیر از شریک حکایت دارد. این مقاله با هدف کاربردی و به روش کیفی (توصیفی - تحلیلی) تلاش کرده است از میان عقاید و آرای مختلف فقیهان امامیه و نویسندگان حقوق مدنی ایران، قواعدی مناسب برای رفع تزاحم بین حقّ شفعه و خیار فسخ متبایعین استخراج کند.

از حوزه های نفوذ شکل گرایی در قالب ابزار هدایتی و حمایتی و کنترل کننده اعضای جامعه حقوقی، عرصه ایقاعات است. دولت ها لازم می دانند تنها اراده سازنده در ایقاعات را مورد بازرسی قرار داده و شکل گرایی، ابزار کمکی نظام های حقوقی در این زمینه می باشد؛ لذا در این راستا مقنّن اقدام به درج اَشکال گوناگون در ایقاعات نموده است. به هنگام طرح بحث شکل گرایی در اعمال حقوقی، آن چه به ذهن متبادر می شود، نفوذ شکل گرایی در عرصه عقود است، زیرا تنوّع اثرگذاری انواع اَشکال در عقود، بیشتر از اشکال به کار گرفته شده در حوزه ایقاعات می باشد. همین امر موجب گردیده است شکل گرایی در عرصه ایقاعات محجور مانده و تشخیص این که این اشکال چه تأثیری در ایجاد ایقاعات و در اراده سازنده آن دارند در جامعه حقوقی به درستی مورد تدقیق و واکاوی قرار نگیرد. مقاله پیش رو با زدودن این باور اشتباه که نفوذ شکل گرایی صرفاً در عرصه عقود است و همچنین نفوذ شکل گرایی در عرصه ایقاعات، محدود به ایقاع طلاق می شود از طریق استقرا در قوانین، به بررسی انواع مصادیق شکل گرایی به کار رفته در ایقاعات پرداخته و با روش توصیفی - تحلیلی انواع تشریفات و اَشکال را در عرصه ایقاعات در حقوق ایران دسته بندی و تأثیر اثباتی، ثبوتی یا حمایتی و هدایتی هر یک را در ایقاع مورد بحث شناسایی نموده است.

یکی از پیشرفت های علم پزشکی فرآیند کرایونیک یا سرمازیستی یا انجماد انسانی است که در آن غالباً بیماران لاعلاج را منجمد کرده به امید این که در آینده با پیشرفت علم و فنّاوری بتوان آنها را به چرخه حیات و زندگی برگرداند و بیماری لاعلاج آنها را درمان کرد. این فنّاوری هرچند فعلاً وارد کشورهای اسلامی نشده و منحصراً در آمریکا و روسیه انجام می پذیرد ولی با توجّه به پیشرفت علم ممکن است به زودی وارد کشورهای اسلامی شود؛ از اینرو پاسخ به این سؤال ضروری است که آیا از نظر فقه امامیّه، انجماد و کرایو کردن بیماری که مریضی غیر قابل درمان دارد جایز است یا خیر؟ تحقیق حاضر با بررسی آیات و روایاتی که نهی از خودکشی می کنند و نیز روایت لا ضرر و برخی روایات دیگر و با توجّه به این که انجماد و کرایونیک در بیماران زنده ای که بیماری لاعلاج دارند مستلزم این است که نخست میرانده شده و سپس انجماد در آنها انجام پذیرد، به این نتیجه رسیده است که کرایونیک، مصداق القای در تهلکه و خودکشی و ضرر به خویشتن بوده و در نتیجه از نظر حکم تکلیفی، حرام می باشد.