فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۷٬۵۸۱ تا ۷٬۶۰۰ مورد از کل ۱۳٬۸۳۷ مورد.
مصلحت و شریعت
خطابه و خطیبان جمعه (6)
منبع:
مبلغان ۱۳۸۶ شماره ۹۰
حوزههای تخصصی:
ولایت فقیه و نقش خبرگان
حوزههای تخصصی:
ارتداد (1)
راهکارهای قرآنی وحدت و تقریب، راهکارها و سیاست ها جهت عملی کردن تقریب و حرکت به سوی وحدت با رویکرد قرآنی
حوزههای تخصصی:
این مقاله با رویکردی توصیفی ـ تحلیلی به این مسئله می پردازد که برای ایجاد تقریب و نزدیکی بین پیروان مذاهب اسلامی و رسیدن به امت واحده، راهکارهای عملی و روشنی در زمینه های علمی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی پیش روی ما قرار دارد و امید است با تحقق بخشیدن به این راهکارها، گام های بلندی در ایجاد وحدت بین مسلمانان برداشته شود.
بیان این نکته ضروری به نظر می رسد که مقصود ما از مذاهب اسلامی، مکاتب معروف فقهیِ مستند به کتاب و سنت است و هرجا نامی از مذاهب اسلامی به میان میآوریم، منظورمان مذاهب شافعی، حنفی، مالکی و حنبلی از اهل سنت و زیدی و اثنیعشری از شیعیان و مذهب اباضی است
انقلاب اسلامی سرآغاز نگاه دینی به سیاست است
منبع:
حضور ۱۳۸۱ شماره ۴۳
حوزههای تخصصی:
نقدی بر نظریه «جمع بین مفترقات و تفریق مجتمعات در شرع»(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در فقه اهل سنت و امامیه برخی گفته اند بنای شرع در جعل احکام بر «فرق گذاشتن بین متماثلات» و «جمع کردن بین مفترقات» است و به عبارت دیگر، بنای شرع بر این است که حکم موضوعات همسان را متفاوت و حکم موضوعات متفاوت را همسان قرار دهد. اکثر قائلان به وجود چنین بنایی در شرع آن را به عنوان دلیل بطلان قیاس ذکر کرده اند و برخی نیز برای رفع اشکال بر احکامی که ظاهراً سازگار با عقل نیستند، بدان تمسک جسته اند. تنها دلیل قائلان، مثال هایی است که در آن ها ظاهراً حکم موضوعات همسان، متفاوت و حکم موضوعات متفاوت، همسان قرار داده شده است. برخی ازفقها وجود چنین بنایی را در شرع رد کرده اند و چند پاسخ به ادعای طرفداران آن ذکر کرده اند که اکثر پاسخ ها بیانگر معلل بودن احکام شرع هستند و اینکه ممکن نیست حکم موضوعات همسان متفاوت قرار داده شود. در این نوشته به بررسی خاستگاه این قاعده و ادله قائلان و منکران آن می پردازیم. آنچه به عنوان نتیجه از بررسی این ادعا و پاسخ های آن به دست آمده، این است که خواه بنا بر مسلک عدلیه که احکام را دائر مدار مصالح و مفاسد می دانند و خواه بنا بر مسلک اشاعره که احکام را تابع علل خاصی نمی دانند، چنین گزاره ای ثابت نیست.
شرح حال فقیه اهلبیت علیهم السلام مرحوم آیت الله میرزاکاظم تبریزى رحمه الله (1)
حوزههای تخصصی:
تأمّلی در کاربرد قاعده ی فقهی إعراض(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این مقاله، با هدف ارتقای قوانین موضوعه ی ایران و افزایش جنبه های کاربردی آن ها و در جهت تأمین هر چه بیشتر امنیت مالی جامعه، قاعده ی فقهی إعراض، مورد تأمل قرار می گیرد؛ قاعده ای که در منابع فقهی، به طور واضح و مبسوط، مورد بحث قرار نگرفته است، اما در حقوق مدنی ایران، مبنای بعضی از قوانین می باشد. همین امر، ابهامات و بعضاً، تصمیمات عجولانه ای را در خصوص تصرف اموال مردم، به تصور معرضٌ عنه بودن آن اموال، باعث گردیده است.
میزان قابلیت تعمیم قاعده ی إعراض، چکونگی اثبات إعراض، تفاوت مال معروضٌ عنه با مال مفقود و متروک، عدم تأثیر إعراض در صورت رجوع مالک یا وجود احتمال رجوع، نتیجه ی إعراض در حقوق جمعی و مشترک و همچنین عدم سلب مالکیت در اثر إعراض در اموال غیر منقول، عمده مسائلی هستند که این مقاله، در صدد تبیین واثبات آن ها است.
نگاهی به منابع حدیثی وقف
پیوند سیاست و شریعت با تمرکز بر ویژگی های رئیس مدینه، در اندیشه افلاطون و ملاصدرا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
- حوزههای تخصصی فلسفه و منطق فلسفه غرب رویکرد تاریخی یونانِ باستان و روم سقراط تا ارسطو افلاطون (428-348 ق.م)
- حوزههای تخصصی فلسفه و منطق فلسفه غرب رویکرد موضوعی فلسفه های مضاف فلسفه دین
- حوزههای تخصصی فلسفه و منطق فلسفه غرب رویکرد موضوعی فلسفه های مضاف فلسفه سیاسی
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی فلسفه اسلامی کلیات مکتب های فلسفی حکمت متعالیه
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی فلسفه اسلامی کلیات فلاسفه اسلامی
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی فلسفه اسلامی کلیات فلسفه تطبیقی
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
زندگی،اندیشه امام خمینى
حوزههای تخصصی:
نگاهى به وضعیت آموزش فقه در حوزه و بایسته هاى آن
منبع:
حوزه سال ۱۳۸۷ شماره ۱۴۵
حوزههای تخصصی: