درخت حوزه‌های تخصصی

بالا رفتن سن ازدواج یکى از معضلات مهم جوامع بشرى است; زیرا با افزایش سن ازدواج، جوانان از شیوه بهنجار ارضاى غریزه جنسى و آثار و فواید آن محروم مى شوند. در جوامع گذشته پسران و دختران با رسیدن به سن بلوغ، یا کمى بعد از آن اقدام به ازدواج مى کردند و مجرّد ماندن یک نقص اجتماعى محسوب مى شد. اما با پیچیده تر شدن جوامع و ایجاد خواسته ها و انگیزه هاى کاذب، ذائقه اجتماعى تغییر یافت و به تبع این تغییر ذائقه، نیاز طبیعى و غریزى به ازدواج سرکوب و این روند، تا جایى پیش رفته که امروزه در بعضى جوامع غربى، جوانان بکلى از ازدواج سرباز زده اند و آن را مانعى براى آزادى خود تلقّى مى کنند. تنها زمانى به ازدواج روى مى آورند که نشاط جوانى را از دست بدهند و نیازمند یک پرستار یا مراقب هستند. متأسفانه این فرهنگ اشتباه جوامع اسلامى از جمله جامعه اسلامى ما را نیز تحت تأثیر خود قرار داده است، به گونه اى که افزایش رو به تزاید سن ازدواج در کشور، مشکلات فراوانى به دنبال داشته است. مشکلاتى همچون افسردگى و از بین رفتن نشاط در جوانان، ابتلا به وسواس زیاد در انتخاب همسر، مشکل آفرینى فرزندان بزرگ و ازدواج نکرده در خانه، افزایش اضطراب و نگرانى ـ بخصوص در دختران ـ بلاتکلیفى، از دست رفتن طراوت و زیبایى، ناامیدى و تصمیم به عدم ازدواج به خاطر کاهش میل به ازدواج، بى دقتى در انتخاب همسر، احتمال افزایش انحرافات، و ده ها مشکل از این قبیل که جوانان ما را، به چالش کشانده است.1 از این رو، بر همه مسئولان و دست اندرکاران مسائل اجتماعى لازم است به این مسئله به عنوان یک مشکل فوریتى نگاه کنند و تمام همّت و تلاش خود را براى رفع آن مصروف نمایند.

برخى مکاتب بشرى همچون ادیان آسمانى مکلف بودن انسان را مى پذیرند. اما دوران معاصر، دوران رشد مکاتب جدیدى است که بر مبناى انسان محورى شکل گرفته است; مکاتبى که غالباً حق محورى را بر تکلیف محورى ترجیح داده و انسان را به سوى آشنایى با حقوق خود و مطالبه آن فرا مى خوانند، خدامحورى و تکلیف مدارى را مربوط به انسان هاى پیشین و قرن هاى گذشته قلمداد مى کنند! برخى از اندیشمندان معاصر، تکلیف مدارى و خدامحورى را با کرامت انسان در تعارض مى بینند و بر این باورند که انسان آزاد آفریده شده است و تکلیف، متعرض آزادى او مى شود و کرامتش را به مخاطره مى اندازد! این تفکر که از انسان گرایى افراطى ناشى مى شود، در مقابل دیدگاه خداباوران، که تکالیف الهى را حکیمانه مى دانند، قرار دارد. این مقاله در صدد تبیین نقطه نظرات دو دیدگاه مزبور و بیان این نکته است که بر خلاف دیدگاه نخست، تکالیف الهى نه تنها هیچ گونه تنافى و تعارضى با کرامت انسان ندارد، بلکه نشان ارجمندى و تکریم او توسط خداوند است و مکلف ندانستن انسان مفهومى جز توهین به انسان و تضییع کرامت او نخواهد داشت.

شبیه سازی یا شیوه تولید مثل غیرجنسی، که پس از طی مراحل آزمایشی بر روی حیوانات، آماده ورود به عرصه زندگی انسان شده است؛ سبب بروز آرای متناقضی، خصوصاً در حوزه های اخلاق، دین، فلسفه و حقوق، گشته است. بعضی آن را «باوری فاقد اصول اخلاقی و انسانی، مخدوش کننده اندیشه خدامحور در زمینه آفرینش و مسبب تزلزل جایگاه حقوقی فرد کلون شده دانسته و خواستار توقف این تحقیقات شده اند. برخی دیگر، به ویژه فقهای شیعه با محوریت نظریات امام خمینی در زمینه فناوریهای محتمل تولید انسان آن را راهگشای افقهای نوینی نسبت به آینده دانسته اند. در این مقاله، ابتدا، دو شیوه متفاوت شبیه سازی انسانی و درمانی معرفی می شود و پس از ذکر تاریخچه، فواید و مضرات هر یک را برشمرده شده و دیدگاه ادیان آسمانی در مورد آنها مطرح می شود. در نهایت نیز در تایید انجام هر دو نوع شبیه سازی استدلال می شود.

آیة 238 سورة بقره، یکی از بحث برانگیزترین آیات قرآن کریم برای مفسران بوده و یافتن مصداق "صلاة وسطی" که بخشی از آیه یادشده را ویژه خود کرده است، استدلال¬ها و کشاکش¬های بسیاری را برانگیخته است. ما در این مقاله ـ جدا از آنچه تاکنون، مفسران ارائه کرده و تنها به رغم انگیزة نیکوی خود، به اختلافات دامن زده¬اند ـ برای آن ¬که راه حل نوینی جست¬وجو و عرضه کنیم، نخست هشت قرینة منفصله و متنوع را که فقهی، ادبی، حدیثی، تاریخی، جغرافیایی و تفسیری¬اند، یادآور شده، با تحلیل و جمع¬بندی آنها، تلاش کرده¬ایم نشان دهیم، مصداق "صلاة وسطی"، نماز ظهر در شش روز هفته و نماز آدینه در ظهر هر جمعه است.

یکی از تصرفات راهن با لحاظ "حق عینی اصلی" خود در عین مرهونه فروش عین مرهونه است. صرف نظر از نظر مشهور فقها و حقوقدانان مبنی بر عدم نفوذ، ضمن مطالعة فقه، مواد 793 و 794 قانون مدنی و حقوق فرانسه, به نظر می¬رسد بیع عین مرهونه با "حق عینی تبعی" مرتهن منافات نداشته باشد. این بیع به ضرر مرتهن نیست و با توجه به عدم صراحت قانون باید صحیح باشد، زیرا ماده 793 تصرفات منافی حق مرتهن را نیازمند اذن دانسته و تصریح نکرده است که بیع عین مرهونه منافی حق مرتهن هست یا نه؟ بدیهی است با تعیین حکم بیع، حکم بسیاری از تصرفات دیگر روشن شده و از نظر عملی مشکلات مربوط به روابط مرتهن، راهن، بانک¬ها و وام¬گیرندگان حل خواهد شد. در این مقاله بیع عین مرهونه از منظر فقها و حقوقدانان مطالعه و مورد بررسی قرار گرفته است که به نظر می¬رسد از بین عقاید فقهی مبنی بر بطلان، عدم نفوذ و صحت، نظریه صحت با حقوق موضوعه ایران سازگارتر باشد.

یکی از شرایط صحت عقد مزارعه معلوم بودن مدت آن است. اگر مدت تعیین ¬شده برای رسیدن محصول کافی باشد، ولی زراعت به علل طبیعی مانند تغییر هوا یا تأخیر زارع در کاشتن بذر در آن مدت، نرسیده باشد نسبت به وضعیت زرع سه نظر در فقه مطرح شده است که عبارتند از: 1. ازاله زراعت بدون دادن ارش، 2. ازاله زراعت با دادن ارش، 3. ازاله زراعت بدون دادن ارش در صورت تقصیر زارع و ابقای زراعت با گرفتن اجرت المثل در صورت عدم تقصیر زارع. در حقوق ایران، ماده 540 قانون مدنی، گر چه به طور مطلق، مقرر شده است که مزارع می¬تواند زراعت را ازاله یا آن را با اخذ اجرت¬المثل ابقا کند، اما با توجه به اصل 40 قانون اساسی، مواد 17 و 504 قانون مدنی و ماده 48 قانون اجرای احکام مدنی در تفسیر منطقی از ماده 540 باید حکم مندرج در آن را به موردی محدود دانست که نرسیدن زراعت ناشی از تقصیر زارع باشد. در غیر این صورت، مالک حق ازاله زراعت را ندارد و باید با ابقای زرع از زارع اجرت¬المثل مطالبه کند.