درخت حوزه‌های تخصصی

زمینه و هدف: کمیته بین المللی صلیب سرخ یک نهاد بین المللی که فلسفه وجودی آن کمک رساندن به قربانیان درگیری های مسلحانه بوده است به تدریج رسالت خود را توسعه داد. تا جایی که امروزه به عنوان یک نهاد قانونگذار نیز به شمار می آید. هدف مقاله حاضر بررسی نقش صلیب سرخ جهانی در توسعه حقوق بشر دوستانه است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد کمیته بین المللی صلیب سرخ می تواند قوانین و عرف های حقوقی درگیری های مسلحانه را تفسیر و حتی ایجاد نماید. در میان تمامی سازمان های غیردولتی که وظایف مشابهی ایفا می کنند. کمیته بین المللی صلیب سرخ جهانی در اولویت قرار گرفته است. چرا که علاوه بر این که مأموریت آن مشخصاً بر حقوق جنگ تمرکز دارد، کمیته در ایفای وظایف خود در شرایط صلح نیز تمرکز دارد و بدین سبب موجب توسعه و ارتقای حقوق بشر دوستانه می گردد. قوانین و عرف های ایجاد شده از سوی صلیب سرخ جهانی دارای ضمانت اجرا در محاکم کیفری بین المللی است. نتیجه: نقش خاص تفسیری و ایجاد کمیته در خصوص قوانین حقوق بشردوستانه، تاسیس طرح های مطالعاتی که شامل طرح های مطالعه ای حقوق بشردوستانه عرفی است از اقدامات مهم صلیب سرخ جهانی در توسعه حقوق بشر دوستانه است.

نزدیکترین عنوان حقوقی در زمینهی انحرافات اجتماعی که در برخی از موارد بیشتر خانواده و زنان و در برخی از موارد دیگر آبرو و حیثیت و شخصیت افراد را تحت تأثیر قرار میدهد جرایم علیه اخلاقیات میباشد. با توجه به تأثیرپذیری حقوق کیفری ایران از دین اسلام و اداره جامعه بر اساس دین و همچنین اجرای واجب دینی امر به معروف و نهی از منکر در عرصهی اخلاق فردی و اجتماعی دارای آثار و احکام متفاوتی میباشد. مسألهی اصلی پژوهش حاضر اینست که مبنای مسئولیت کیفری شهروندان در جامعه اسلامی چیست؟ فرض نویسندگان پژوهش براین است که جوامع اسلامی در حوزهی جرایم اخلاقی که بیشتر توسط شارع تعیین شدهاند و مجازاتی برای آنها تعیین نشده به علم افراد به احکام توجه دارد به همینخاطر به صرف ارتکاب رفتار دارای مسئولیت میباشند. پژوهش حاضر با روش تحلیلی و توصیفی با بهرهگیری از منابع بر این یافته کلی است که مسئولیت افراد در جرایم اخلاقی بدلیل علم شهروندان به احکام شارع در صورت داشتن آزادی و اختیار آنها است و اینکه ریشه تعیین مسئولیت در حوزهی این جرایم در جوامع اسلامی جلوگیری از بزه دیده شدن افراد میباشد.

بزه دیده شناسی قضایی به مسأله بزه دیدگی به نحو خاص با هدف کشف بزه، اقناع دادرسان دادگاه ها در فرآیند رسیدگی قضایی، اثبات بزه و تأمین عدالت کیفری تأکید دارد. در بزه قتل، باتوجه به آثار ناگوار، این علم جایگاه ویژه ای دارد. در این نوع بزه، کشف مسائل فنی بزه و دلایل وقوع بزه و نیز تحقیقات علمی در چگونگی ارتکاب بزه از اهمیت بالایی برخودار است. دادگاه های کیفری همواره بر این باورند که در اقناع وجدان، ناگزیر باید از رویکردهای جرم شناسانه کشف جرم و مطالعه علمی بزه دیدگی و شناخت بزه دیدگان خاص پیروی کرد. این رویکردها در قتل های زنجیره ای کاربرد بیشتری دارند. در این نوع قتل ها، قاتل دارای رضایت روانی و انگیزه برای ارتکاب بزه و معمولاً یا با هدف تجاوز و تماس جنسی و یا تخلیه خشم، نفرت، هیجان جویی، سود مالی و جلب اقدام می کند. نقش بزه دیدگی در این نوع بزه، به علت مشکلات روانی، خودمحوری و عدم تفکر و تمرکزِ بزهکار، نیاز به بزه دیده شناسی قضایی خواهیم داشت. در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی گردآوری شده است، مطالعه در سیاست جنایی ایران و آمریکا نشان داد که نظام کیفری هر دو کشور در پی توانمندسازی نظام عدالت کیفری در راستای احقاق حقوق بزه دیدگان بزه قتل و مطالعه علمی بزه دیدگی در بزهکاری خاص مانند بزه قتل با هدف تأمین اصول بنیادین دادرسی کیفری در اثبات بزهکاری، کشف حقیقت و جبران صدمات وارده می باشد.

زمینه و هدف: دستگاههای عمومی به دلیل نقش و فعالیتی که در جامعه بر عهده دارند، فعالیت هایی انجام می دهند که در مواردی ممکن است باعث وارد شدن خسارت به شهروندان گردد. از این جهت پیدا کردن دلایل فقهی و حقوقی برای مطالبه خسارت اقتصادی از این دستگاهها بسیار مهم است که در این پژوهش بدان پرداخته می شود. مواد و روش ها: روش مقاله حاضر تحلیلی و توصیفی و ابزار انجام پژوهش نیز کتابخانه ای است.  ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله حاضر، ارجاع دهی مستند و امانتداری مبنا قرار گرفته است. یافته ها: در صورتی که فعالیت دستگاه های عمومی باعث وارد شدن خسارات به شهروندان شود، قواعد فقهی نظیر حرمت مال مسلمین، منع تعرض به مالکیت و دارایی شهروندان، قاعده فقهی تسبیب و تلقی رکبان می توانند دلایل مطالبه خسارت از این دستگاه ها تلقی شوند. دلایل حقوقی منبعث از این قواعد فقهی ناظر بر مسؤولیت پذیری دستگاه های عمومی در صورت ایراد خسارت به شهروندان تلقی می شوند. نتیجه : دستگاه های عمومی در صورتی که بدون ملاحظه دارایی و اموال شهروندان و تنها با هدف استملاک و خلع ید کردن مالکین خصوصی بر اعیان، املاک و گاهی بر منافع اموال آنان فعالیت های عمرانی و خدماتی انجام دهند، باعث خسارت و ضرر به اموال و دارایی های آنان می شوند که حسب اصل 40 قانون اساسی می توانند نسبت به مطالبه خسارت اقدام کنند.

در یک تقسیم بندی، می توان قائل بود که علم فقه در طول تاریخ خود به لحاظ رویکردی، سه رویکرد شاخص را تجربه کرده است: فقه فردی، فقه اجتماعی و فقه حکومتی. هر سه رویکرد به فقه، همچنان حیات داشته و در نسبتی مشخص با یکدیگر قرار دارند. پژوهش حاضر با بررسی سیر تکوین و تطور علم فقه، زمینه های شکل گیری و ارتقاء فقه حکومتی را بررسی می کند. رویکرد حکومتی به فقه، در امام خمینی به اوج بالندگی نظری و عملی خود می رسد و این پژوهش درصدد بررسی زمینه های این اوج گیری است. در این راستا به طور مجزا، هر کدام از این رویکردها به فقه مورد بررسی قرار گرفته و منطق تقسیم بندی فوق تشریح شده است. سپس بر طبق داده های حاصل از مطالعه کتابخانه ای، با روش توصیفی- تحلیلی و نیز تحلیل داده های حاصل از مصاحبه با کارشناسان با روش تحلیل مضمون، نشان داده شد که «مواجهه با دولت مدرن»، «پیوند مترقی فقه با مبانی خود» در حکمت صدرایی در اندیشه امام خمینی، «تسلط بر حوزه قدرت و فهم مناسبات آن» و درنهایت، «ویژگی های فردی امام خمینی» و صفت مهم «جامعیت» ایشان، از دلایل اصلی اوج گیری بالندگی فقه حکومتی در ایشان است.

سوال اصلی پژوهش حاضر این است که با نظر به فرهنگ به عنوان یک نظام اجتماعی، فقه فرهنگ چیست و چگونه شکل می گیرد؟ پاسخ به این پرسش، می تواند مقدّمه ای برای فهم نسبت ثبوت و اثبات در فرهنگ دینی باشد. هدف این پژوهش معرّفی فقه فرهنگ، نظام مسائل و رویکردهای آن است و در این باره با استفاده از روش کتابخانه ای و توصیفی-انتقادی، مبانی موجود و مختار بررسی و چارچوب نهایی مطرح و بررسی شده است. در این پژوهش، معرفی فقه فرهنگ در سه محور چیستی، چگونگی و نظام مسائل بررسی شد. در محور اوّل، فرهنگ به عنوان یک نظام اجتماعی شناخته شد که بر اساس محکمات و متشابهات انسانی تکوین یافته است و لذا تعبیر به نفس فرهنگی شد. فقه فرهنگ، علم به احکام این موضوع از ادله تفصیلی است. در محور دوم، مقتضای این خصوصیات در موضوع حکم، تأسیس فقه فرهنگ با رویکرد نظامات است که در پیوند میان فقه نظام و فقه فرهنگ بحث شد. در محور سوم، ده حوزه فرهنگی معرفی شد که شامل هویت فرهنگی، روابط اجتماعی، ارتباطات اجتماعی و رسانه، فراغت گزینی و سبک زندگی، خرده فرهنگ ها، ارتباطات میان فرهنگی، هنر، سازمان و حکمرانی فرهنگی، حقوق فرهنگی و اقتصاد فرهنگی می شد. هرکدام از این ده حوزه، بخشی از تحقق مسائل فرهنگی است که به نحوی به معنا و نحوه زیست اجتماعی بشر وابسته است و به لحاظ این وابستگی ماهیت فرهنگی دارد. در نسبت میان این نظام مسائل با آن چیستی و چگونگی، دو محور در فقه فرهنگی شامل فقه نظام فرهنگی و فقه نظام مدیریت فرهنگی می شود. نظام فرهنگی، نظام اجتماعی و نظام مدیریت فرهنگی، نظام رفتاری ذیل آن است که در سازمان فرهنگی و حکمرانی فرهنگی تحقق دارد؛ چنان که در میانه بحث، فقه نظامات به دو قسم کلّی فقه نظامات اجتماعی و فقه نظامات رفتاری تقسیم شد و قسم دوم در ذیل قسم اوّل قرار گرفت. با این بیان، نمایی کلّی از فقه فرهنگ به دست می آید.

زمینه و هدف: بررسی تأثیر محیط و ادراک شهروندان یک محیط در پیشگیری از جرم در فضاهای شهری موضوع مهمی است که گویای نگاهی نو برای شناخت بهتر راهکارهای پیشگیری از جرایم و شناسایی شیوه های نوین، متناسب با نیازها و ضرورت جامعه می باشد. پژوهش حاضر درصدد بررسی تطبیق مدلی برای ادراک شهروندان از پیشگیری از جرم در شهرهای شیراز و اصفهان است. مواد و روش ها: در مطالعه حاضر از روش مصاحبه با خبرگان مولفه های موثر در پیشگیری از جرم شناسایی و هشت متغیر نیز لحاظ شده و نقش هریک از آن بررسی شده است. ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله حاضر، ارجاع دهی مستند و امانتداری مبنا قرار گرفته است. یافته ها: منشأ بزهکارى در محیط هاى شهری و اجتماعى را باید در ساختارهاى شهری جستجو کرد که در صورت وجود یک بستر مکانى زمینه بروز جرم و تکرار آن را فراهم مى کند و به مرور زمان یک محیط جغرافیایى را به یک کانون جرم خیز تبدیل مى کند. بر این اساس یافتن الگوی مکان بنیاد برای پیشگیری از جرم در شهرهای شیراز و اصفهان حاکی از اتخاذ مدلی نوین از منظر اقدامات طراحی شهری و برنامه ریزی شهری است. نتیجه: بررسی میانگین ها نشان می دهد که در شهر شیراز متغیر برنامه ریزی شهری و متغیر طراحی شهری بیشترین مقدار را در پیشگیری از جرم را دارد و در شهر اصفهان اقدامات امنیتی و سیاستگذاری بیشترین میزان را دارند. بر این اساس اتخاذ دو رویکرد متفاوت برای پیشگیری از جرم دو شهر اهمیت دارد.

تحولات ژنتیک پزشکی و گسترش آزمایش های مولکولی، موجب ظهور دسته ای از داده های زیستی با ماهیتی عمیقاً شخصی و حساس تحت عنوان «اطلاعات ژنتیکی» شده اند که واجد آثار حقوقی، اجتماعی و کیفری گسترده ای هستند. افشای غیرمجاز این اطلاعات از سوی پزشک یا آزمایشگاه، علاوه بر نقض حریم خصوصی بیمار، می تواند منجر به تبعات جبران ناپذیری از جمله تبعیض ژنتیکی، لطمه به کرامت انسانی و اختلال در اعتماد عمومی به نظام سلامت گردد. در این مقاله، با روش توصیفی–تحلیلی و رویکرد تطبیقی، به تحلیل کیفری افشای اطلاعات ژنتیکی بیماران در نظام حقوقی ایران و آلمان پرداخته شده است.یافته های پژوهش حاکی از آن است که در نظام کیفری ایران، به رغم شمول ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی نسبت به اسرار حرفه ای، هیچ گونه جرم انگاری اختصاصی و صریحی در خصوص افشای اطلاعات ژنتیکی وجود ندارد. همچنین، ضعف در تعریف مفاهیم، عدم تعیین حدود مشروع افشا، فقدان نهاد نظارتی تخصصی، و نبود استانداردهای فنی حفاظت از داده های زیستی، از مهم ترین خلأهای قانونی ایران در این حوزه به شمار می روند. در مقابل، نظام حقوقی آلمان با بهره گیری از قوانین خاص (نظیر قانون تشخیص ژنتیکی) و مقررات اتحادیه ای (GDPR)، ضمن شناسایی دقیق داده های ژنتیکی، حمایت کیفری مؤثری از بیماران در برابر افشای غیرمجاز فراهم آورده است.

در فقه اسلامی و روان شناسی رشد، رضاع یکی از ارکان اساسی رشد و پرورش کودک است. پژوهش حاضر باروش تحلیلی-توصیفی، جایگاه تربیتی شیردهی را در آیات قرآن، روایات و منابع فقهی بررسی کرده و تأثیر آن بر رشد جسمی و روانی کودک را تحلیل می کند. یافته ها نشان می دهد که رضاع در اسلام فقط فرآیندی تغذیه ای نیست، بلکه سازوکاری تربیتی با آثار چندبعدی است. از منظر فقهی، شیردهی علاوه بر ایجاد محرمیت، شرایط و آداب خاصی دارد که بر تربیت کودک تأثیر می گذارد. از دید علمی، ترکیبات شیر مادر و تعاملات عاطفی هنگام شیردهی، تأثیرات پایداری بر رشد شناختی و هیجانی کودک دارد. پژوهش حاضر به این نتیجه کلیدی دست یافته است که رعایت ظرافت های شرعی و تربیتی شیردهی، نقش تعیین کننده ای در پرورش نسلی سالم و متعهد دارد؛ حقیقتی که برنامه ریزی خانواده ها باید بر محور آن بچرخد.

دین اسلام درباره جانوران احکامی مقرر نموده که از میانِ این احکام، چهارپایانی که اصالتاً و ذاتاً حلال گوشت هستند، اجزایی دارند که حتی بعد از تذکیه شرعی، مصرفشان جایز نیست. با توجه به ارتباط این مسئله با تغذیه انسان، توجه و تحقیق درباره این احکام ضروری محسوب می شود. پیشرفت علم جانوران در عصر حاضر سبب طرح پرسش های فراوانی درباره میزان ارتباط و موافق یا مخالف بودن یافته های علمی با این احکام گردید. پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی در تلاش است تا دلیل حرمت برخی از اجزاء را از منظر فقه امامیه بیان نموده سپس در حدّ امکان با یافته های علمیِ موجود تطبیق و بررسی نماید.در این پژوهش چنین حاصل گردید که بعضی از این اجزا محل جمع شدن میکروب ها و عوامل دفعی چهارپایان بوده که غالباً برای انسان بیماری زا، و ارزش غذایی خاصی ندارند. همچنین به جهت خطر انتقال بیماری مشترک بین انسان و دام، ایجاد مشکلات گوارشی و به دلیل مسائل مختلف بهداشتی و به طورکلی در راستای دفع ضرر جسمانی مصرف آنها ممنوع اعلام شده است. البته این ممنوعیت به این دلیل نیست که این اندام ها بَد و پلید باشند بلکه تنها برای مصرف انسان غیرمناسب و ممنوع می باشند.

کفالت در اموال، موضوعی اجماعی و محل اتفاق است که در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران صحت و مشروعیتش تأیید شده است، اما کفالت در امور کیفری، مسأله ای بحث برانگیز و محل مناقشه می باشد. جستار حاضر با روش کتابخانه ای و به شیوه توصیفی تحلیلی، به تحقیق در مورد مشروعیت «کفالت در قصاص» می پردازد، بدین معنا که امکان استفاده از نهاد کفالت در مورد متهم یا محکوم به قصاص را از منظر فقه مذاهب اسلامی به داوری می نشیند. یافته های پژوهش نشان می دهد که «کفالت در قصاص» از منظر فقه مذاهب اسلامی خصوصاً امامیه، صحیح و مشروع است و قصاص، مشمول قواعدِ نافی جریانِ کفالت در حدود (نظیر لاکفاله فی الحد) نمی باشد. بر این اساس، به نظر می رسد ولی دم در قصاص می تواند در مقابل حق خود، قبولِ کفالت کند. قوانین ایران درباره جواز یا عدم جواز کفالت در قصاص، ساکت است و این مسأله در کتب حقوقی نیز چندان مورد بحث واقع نشده، لذا با استناد به اصل 167 قانون اساسی، مبنی بر لزوم مراجعه مقام قضایی به فتوای فقها در موارد سکوت قانون، می توان گفت حقوق ایران نیز این گونه کفالت ها را مشروع دانسته است. بنابراین به اختصار باید گفت: کفالت در قصاص، از منظر فقهی و حقوقی، مشروع و صحیح می باشد.

زمینه و هدف: صلح عمری در نظام ثبتی ایران به عنوان راهکاری حقوقی و مشروع غالبا به منظور جلوگیری از نزاع ورثه و در عین حال در راستای محقق ساختن مطلوب و مقصود مورث در تعیین تکلیف اموال غیرمنقول خود برای پس از مرگ به کار گرفته می شود. هدف مقاله حاضر بررسی حقیقت صلح عمری و جایگاه آن در نظام ثبتی ایران است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها در خصوص حقیقت صلح عمری اختلاف وجود دارد. برخی آن را عقد نامعین دانسته اند و برخی دیگر ماهیت صلح را به عنوان یک عقد معین برای آن قائل شده اند. از طرفی آنان که صلح عمری را نوعی عقد صلح و تابع احکام صلح می دانند، در اینکه نتیجه عقد عمری می دهد یا صلح به شرط عمری است یا اینکه عین در زمان عقد و منفعت پس از وفات مصالح به ملکیت متصالح وارد می شود، اختلاف نظر دارند. صلح عمری حقیقتی مستقل از صلح ندارد و از همان ماهیت برخوردار است. نتیجه: با توجه به معمول بودن صلح عمری در نظام ثبتی ایران، اما رویه و رویکردها به آن متفاوت است که در مقام عمل، چالش هایی را نیز به همراه داشته است به نحوی که گاه صلح عمری و صلح به شرط عمری را یکی می پندارند، در حالی که این دو نتایج و احکام متفاوتی را به دنبال دارند.

حملات بیولوژیکی، شکل جدیدی از تروریسم بوده که می تواند تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم بر ایمنی، رفاه جامعه، زندگی افراد و حتی بر نسل های آینده را در پی داشته باشد. این حملات با بهره گیری از مواد بیولوژیکی مختلف، از طریق ایجاد ترس و وحشت و ایراد آسیب های جسمانی و روانی لطمات جبران ناپذیری را بر آحاد جامعه وارد نموده و تهدیدی جدی برای سلامت عمومی، امنیت اجتماعی و ... به شمار برود، درنتیجه سیاست گذاران و کارشناسان حوزه عدالت کیفری، به منظور اذعان به اهمیت این گونه حملات و آسیب های مادی، معنوی و امنیتی ناشی از آن، نیاز به اقدامات نوآورانه برای مقابله و جرم انگاری بیوتروریسم را در قالب سیاست تقنینی خود تشخیص داده اند، لذا این پژوهش ضمن تعریف، تبیین و تحلیل مفهوم تروریسم بیولوژیک (بیوتروریسم) به بررسی رویکرد نظام سیاست تقنینی ایران درخصوص جرایم بیولوژیکی با هدف شناسایی کاستی ها و چالش های موجود نموده تا از این رهگذر بتواند اقدام به ارائه راه حل هایی برای رفع این شکاف ها و کمبودها نماید.

The majority of legal systems have established appeals processes as a safeguard against judicial errors, allowing for a second look at factual and legal mistakes that may have arisen due to unintentional biases or inconsistencies in the initial proceedings. The purpose of establishing two levels of adjudication, in lower and higher courts, was to ensure that cases, in addition to being heard in the first instance court, would also be re-heared by a court of higher jurisdiction. This was done to guarantee the accuracy and correctness of judgments and to prevent judicial errors. Alongside the concept of re-hearing, the review of issued judgments and the reconsideration of the proceedings of the first-instance courts are concepts that define the appellate procedure of higher courts.This research compares the procedures of higher courts in Iran and England. Through a descriptive and analytical approach, the study clarifies the distinct meanings of "re-hearing", "review of proceedings", and "review of judgment" in these two legal systems. We have concluded that the appellate system in Iranian law, after the enactment of the Code of Civil Procedure in 1990, no longer constitutes a "re-hearing" in the full sense of the term. This type of adjudication, similar to the English legal system, has in fact been reduced to a more limited stage where the appellate court can only "review" or "revise" the original judgment and proceedings. The appellate court in this system has a limited scope of review. It cannot freely reverse the trial court's decision but can only correct errors or irregularities in the proceedings within the confines of the law.

هدف این پژوهش، شناسایی و تعیین شاخص ها و مؤلفه های حکمرانی ایرانی اسلامی (مردم سالاری دینی) براساس اندیشه ها و گفتمان امام خمینی) و امام خامنه ای(مدظله العالی) است که با بهره گیری از پژوهش کیفی و رویکرد تحلیل محتوا، و تحلیل مضمون بیانات و سخنرانی های ایشان که در صحیفه نور و سایت امام خامنه ای > موجود است، صورت گرفت. روند کدگذاری با استفاده از کدگذاریِ مجدد بررسی شد و پایایی بین کدگذاران 79 به دست آمد که پایایی مطلوبی است. برای بررسی روایی نیز از روش درگیری طولانی مدت و جست وجوگری بیشتر در سایر منابع موجود استفاده شد. بررسی و تحلیل داده ها حاکی از آن بود که شاخص های اصلی و مؤلفه های مردم سالاری دینی از دیدگاه امام خمینی) شامل عدالت در اقسام مختلف آن (اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، قضایی)، مشارکت سیاسی برابر، حق انتخاب، حق نظارت، انتقاد، آزادی احزاب، امنیت سیاسی، دموکراسی اسلامی، حمایت از محرومان و مستضعفان، از بین بردن شکاف طبقاتی، نظارت و اظهارنظر، کارایی و اثربخشی نهادهای دولتی، ارتباط عاطفی بین مردم و دولت، حاکمیت بر قلوب مردم بدون تزلزل، فرهنگ مبارزه با فساد، قانون مداری الهی، آزادی منطقی و الهی، التزام به ولایت است. شاخص ها و مؤلفه های مردم سالاری دینی از دیدگاه مقام معظم رهبری(مدظله العالی) شامل شاخص اعتقادی و اخلاقی مدیران و مسئولان، ولایت مداری، حاکمیت اسلام، نقش مردم در حکومت، سعادت مادی و معنوی، خوداتکایی، بهره وری ساختارها و نهادهای حکومتی، پیشگامی و استفاده از ظرفیت ها و اجرای حدود الهی و استقرار عدالت در جامعه است.

کودکان از جمله گروه های آسیب پذیر انسانی هستند که براساس موازین بین المللی حقوق بشر لازم است حمایت های خاصی برای آن ها تدارک دید تا بتوانند به رشد و شکوفایی لازم برسند. در میان کودکان نیز برخی به جهت وضعیت های ویژه در معرض آسیب پذیری بیشتر قرار دارند. کودکان مهاجر و همه طیف های تابعه آن اعم از کودکان آواره، پناه جو، پناهنده، فاقد مکان، بی وطن از جمله گروه های آسیب پذیرتر محسوب می شوند. موازین بین المللی حقوق بشر برای رعایت حقوق این گروه در ابعاد گوناگون زندگی، احکام متنوعی را بیان داشته است. واکاوی جزئیات حق آموزش این گروه از کودکان و تبیین الزامات حقوقی ذی ربط که دولت ها و دیگر بازیگران در سراسر جهان باید رعایت کنند، محور اصلی بررسی حاضر است. به تبع محور یادشده، مروری بر تعهدات کلی کشورها در حوزه حق بر آموزش نیز انجام پذیرفته است. رهاورد این بررسی، ضمن تأکید بر اینکه هیچ کشوری دراین زمینه بدون انواع چالش ها نیست، معرفی الزامات حقوقی بین المللی درخصوص حق بر آموزش گروه کودکان مورد مطالعه است که می تواند برای سیاست گذاران و مجریان حاکمیتی و تشکل های غیردولتی کشور ما در جایگاه جامعه میزبان صدها هزار مهاجر، مورد بهره برداری قرار گیرد؛ خصوصاً که برای امکان بیشتر تحقق این مهم، برخی توضیحات درباره نظام حقوقی ایران نیز درخلال بحث اصلی آمده است.

یکی از وظایف مهم حکومت اسلامی تبیین و تدوین قوانین زیست محیطی است که علاوه بر تدوین قوانین بر اجرای آن نیز باید نظاره گر باشد و اقدامات لازم را قبل از این که خسارتی به وجود بیاید، انجام دهد. در اسلام هیچ فرد یا گروهی در هیچ سطحی اجازه ندارد به طریقی از منابع طبیعی بهره مند شود که رفاه دیگران را به خطر اندازد و یا نظم محیط زیست را برهم زند که مصداق این مفهوم را در اصل پنجاه قانون اساسی می توان یافت، قانون گذار انجام هر نوع فعالیتی را که بتواند سبب آسیب به محیط زیست شود را ممنوع دانسته است. هدف از پژوهش حاضر بررسی مؤلفه های تأثیرگذار در حفاظت از محیط زیست و جرایم محیط زیستی با تکیه بر اصول فقه است که با روش توصیفی تحلیلی مورد واکاوی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد یکی از موارد مهم برای حمایت و حفاظت از محیط زیست در داخل هر کشور و در صحنه بین الملل پایبندی به قراردادهای حفظ محیط زیست است، در اسلام نیز به اصل کلی عمل به عقود مبتنی بر قاعده اصاله الزوم تأکید شده که طبق این قاعده تمامی عهدها و قراردادهایی که در زمینه حمایت و حفاظت از محیط زیست چه در قوانین داخلی کشور و چه در قوانین بین المللی منعقد می شود، به عنوان تکلیفی برای دولت ها شناخته شده و تمامی عهدنامه ها و مقاوله نامه هایی که به تصویب مجلس رسیده باشد، طبق ماده 9 قانون مدنی در حکم قانون است.

اراضی منابع طبیعی به مفهوم اراضی دارای گیاهان خودرو که به حال طبیعی خود باقی مانده، با قانون ملی شدن جنگل های کشور در تاریخ 17/10/1341 ملی و در زمره اموال عمومی قرار گرفتند. از حکم یادشده، اراضی ای که تا تصویب قانون یادشده احیا شده بودند، خارج شده و مستثنیات نام گرفتند. با وجود این، در تاریخ احیای مورد قبول اراضی منابع طبیعی، همچنان اختلاف وجود دارد و برخی به پشتوانه نظریه شورای نگهبان و نظریات مشورتی، تاریخ اعلامی دولت در 16/12/1365 را ملاک قرار می دهند. وانگهی، مستثنیاتی که بدون احیا و به تبع مستثنیات دارای احیا، از حکم ملی شدن اراضی منابع طبیعی، استثنا شده، در رویه قضایی و نظریات کارشناسان رسمی، مورد غفلت واقع می شوند. در هر حال، مطالعات فقهی و حقوقی در دو موضوع یادشده به این یافته ها رهنمون شد که تاریخ احیای مورد قبول در مستثنیات اصلی شامل خانه ها و تأسیسات روستایی و اراضی زراعی و باغی، 16/12/1365 بوده و مستثنیات تبعی نیز دارای پشتوانه فقهی و قانونی بوده و باید همراه مستثنیات اصلی مورد توجه قرار گیرند. مستثنیات تبعی در دو گروه اراضی میانی و اراضی پیرامونی (حریم) قرار می گیرند، بدین معنا که احیای بخشی از یک قطعه زمین مستلزم احیای بخشی دیگر آن نیز می باشد. همچنین، اراضی پیرامونی و حریم مورد نیاز زمین احیاشده، مانند محوطه ها در نمونه مالکیت فردی و مراتع روستاها در نمونه مالکیت جمعی، به تبع زمین مورد احیا، در اختیار مالک یا مالکین قرار می گیرد. در نهایت، حقوق ارتفاقی احیاکنندگان در اراضی منابع طبیعی ملی، به قوت خود باقی هستند .

زمینه و هدف: تعارض ادله و احکام یکی از موضوعات بسیار مهم در علم اصول محسوب می گردد. قاعده دفع افسد به فاسد نیز یکی از قواعد مهم در باب حل تعارض می باشد. هدف از پژوهش حاضر تبیین مصادیق قاعده دفع افسد به فاسد در چهارچوب حقوق کیفری و مبانی حقوق بشر می باشد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: قاعده دفع افسد به فاسد مبنای طراحی بسیاری از مواد قانون مجازات اسلامی می باشد؛ این قاعده نه فقط در مبنای قانون گذاری، بلکه در حل تعارض میان مصادیق رفتارهای مجرمانه در حقوق کیفری کاربرد دارد. از طرف دیگر، حقوق بشر و استانداردهای آن نیز به عنوان معیار شناسایی افسد از فاسد محسوب می گردد. نتیجه : قواعد دفاع مشروع، امر آمر قانونی، اجرای قانون اهم، اضطرار، مصادیق متقن از قاعده دفع افسد به فاسد در حقوق کیفری محسوب می شوند. شناسایی قاعده دفع افسد به فاسد کمک شایانی به فرآیند اجرای قواعد حقوق کیفری می کند.

یکی از اهداف مهم و بنیادین هر نظام سیاسی افزایش کارآمدی است. کارآمدی از عوامل ایجاد رضایت مندی عمومی به شمار می رود و از این طریق در افزایش ثبات سیاسی تأثیر می گذارد از سوی دیگر ثبات سیاسی نیز موجب بیشینه کردن کارآمدی است. اندیشمندان و جامعه شناسان سیاسی مهم ترین کارکرد نظام سیاسی را افزایش کارآمدی می دانند و کنش های اعتراضی را نشانه تضعیف کارآمدی نظام سیاسی در عرصه ثبات سیاسی تلقی می نمایند. از این منظر می توان کارآمدی را مانعی برای رشد تنش ها و چالش های سیاسی به شمار آورد. مسئله اصلی پژوهش حاضر بررسی کارآمدی دولت و ارتباط آن با ثبات سیاسی در دهه نود شمسی است و در این راستا سؤال اصلی این پژوهش می تواند بدین صورت طرح شود که ثبات و بی ثباتی سیاسی چه نسبتی با کارآمدی و رضایت مندی عمومی در دوره موردبحث برقرار می کنند. یافته های پژوهش حاکی از آن است که با وجود رضایت مندی نسبی در طول دهه نود، در اواخر دهه نود با کاهش میزان کارآمدی دولت به خصوص در عرصه اقتصادی، رضایت مندی عمومی از عملکرد دولت کاهش یافته است و این مسئله در بروز بی ثباتی های مقطعی در اواخر دهه نود نقش داشته است.