درخت حوزه‌های تخصصی

تحریم های یکجانبه دولتی به اقداماتی اطلاق می شود که یک کشور به طور مستقل علیه کشوری دیگر اعمال می کند و هدف آن محدود کردن تعاملات اقتصادی، سیاسی یا فرهنگی است. این تحریم ها می تواند به صورت اقتصادی، تجاری، مالی یا حتی نظامی اعمال شود. در این تحقیق، به بررسی مشروعیت تحریم های یکجانبه از منظر حقوق بین الملل پرداخته شده است. طبق اصول حقوق بین الملل، تحریم های یکجانبه به طور عمده باید بر اساس تصمیمات نهادهای بین المللی مانند شورای امنیت سازمان ملل متحد اعمال شود. اما در عمل، کشورهای مختلف با استفاده از این تحریم ها به طور مستقل و بر اساس منافع ملی خود، قوانین بین المللی را نادیده می گیرند که این موضوع باعث ایجاد چالش های حقوقی و سیاسی می شود. تحریم های یکجانبه به ویژه علیه کشورهای خاص مانند ایران که تحت تحریم های گسترده اقتصادی و تجاری قرار گرفته است، به یکی از مسائل بحث برانگیز در عرصه حقوق بین الملل تبدیل شده است. در این تحقیق، همچنین راهکارهایی برای مقابله با این تحریم ها با استفاده از رویکرد اقتصاد مقاومتی بررسی می شود. این رویکرد شامل تقویت تولید داخلی، تنوع در منابع اقتصادی، توسعه ارتباطات با کشورهای غیرتحریمی و ایجاد ظرفیت های اقتصادی پایدار برای کاهش اثرات منفی تحریم ها و دستیابی به استقلال اقتصادی است.

یکی از تقسیمات کاربردی عقد و ایقاع، تقسیم به منجز و معلق است. عقد معلق به معنای عقدی است که ایجاد یا اثر آن متوقف بر امر دیگری خارج از عقد باشد. قصد طرفین در عقد معلق این است که عقد ایجاد شود؛ ولی اثر آن موکول به رخداد امر دیگری در آینده باشد. در وکالت معلق در طلاق، زوج زوجه را وکیل در امر طلاق می کند؛ لکن وکالت اثر اجرایی ندارد تا زمانی که معلق علیه، مثل اعتیاد زوج به مواد مخدر، محقق شود. این عقد وکالت معلق، ممکن است در قالب شرط نتیجه ضمن عقد نکاح یا به طور مستقل منعقد شود. در فقه امامیه اجماع بر اشتراط تنجیز در همه عقود و به طور خاص عقد وکالت و ایقاع طلاق وجود دارد؛ لکن بعضی از فقها در اشتراط تنجیز به استناد اجماع خدشه وارد کرده اند. دلایل عقلی دیگری نیز در اشتراط تنجیز در کتب فقهی ذکر شده، که همه آن ها خدشه پذیر است. این تحقیق بنیادی با روش توصیفی تحلیلی به این نتیجه می رسد که با توجه به عمومات و اطلاقات ادله وجوب وفای به عقود و عدم قابلیت موانعی که برخی از فقها مطرح کرده اند، می توان عقد معلق را صحیح دانست. قانون مدنی نیز تنجیز در بعضی از عقود مثل ضمان و نکاح و ایقاعات را مثل طلاق به صراحت شرط دانسته، و درخصوص بعضی از عقود ساکت است. در رویه قضایی نیز وکالت معلق و به طور کلی عقد معلق پذیرفته شده است. راهکار حقوقی تصحیح وکالت معلق و به طور کلی عقد و ایقاع معلق، تفصیل بین تعلیق در انشاء (ایجاد) عقد و تعلیق در منشأ (اثر) عقد است. تعلیق در انشاء عقلاً محال است و تعلیق در منشأ عقد و ایقاع با توجه به ناتمام بودن ادله بطلان آن و با استناد به ادله عام عقود امضایی صحیح است.

سوگند استظهاری سوگندی است که خواهان در دعوایی که علیه میتی مطرح می نماید علی رغم اثبات حقش با سایر ادله، باید بر بقای حق خود یاد کند تا بدین وسیله موجبات اطمینان یافتن قاضی را بر باقی بودن حق خویش را فراهم نماید. سوگند استظهاری به دلیل استثنایی بودن، فقط در دعوا علیه میت کاربرد دارد و در سایر مواردی که خوانده امکان دفاع از خود ندارد مثل دعوا علیه صغیر، مجنون و غایب لزومی به ضمیمه شدن سوگند خواهان به بینه نیست. علاوه بر آن خواهان در صورتی با وجود بینه و اثبات حق خود، مکلف به اتیان سوگند استظهاری است که اصیل باشد و لذا ولی، وصی، قیم و سایر نمایندگان نمی توانند سوگند یاد کنند؛ زیرا سوگند جنبه شخصی دارد و قابل نمایندگی نیست. بنابراین در دعوای نماینده علیه میت به موجب عموم اخبار، به مجرد گواهی بینه، دعوا اثبات می گردد و دادگاه ملزم به صدور حکم به نفع خواهان است. علاوه بر آن، به نظر غالب سوگند استظهاری هم در دعوای دینی علیه میت و هم دعوای عینی علیه او کاربرد دارد .

عرف ممکن است درکنار تببین و رفع ابهام از موضوعات، در ساحت حکمی، منشأ الزام و تعهد باشد. دایره تعهدات، درجه و شرایط الزام آوریِ عرف، و نسبت آن با معروف و متعارف و نیز موقعیت نهادیِ آن در فرض تعارض با مقررات، از پرسش های مهم در ساحت عرف حکمی (قاعده ساز) است. به رغم گستره چشمگیر کاربست عرف حکمی، به دلیل نبودِ منابع مطالعاتیِ کافی، ابهام های فراوانی پیشِ روی آن قرار دارد و درپرتو تحلیل محتوای مضامین عرف، تعیین مرزبندی بین اقسام عرف و توجه به سلسله مراتب قواعد (روش پردازش) معلوم می شود درکنار معیار شناخته بودن (رکن مادّی) و پویایی و انعطافی که دارد، در الزام های مربوط به رفتارها، بناها و دستورهای رایج و مرسوم، لازم است پسند عقلایی و عدم ردع و منع قانونی و شرعی در آن لحاظ شود؛ از این روی، مُفاد عرف حکمی، اگر ازنوع تخییری باشد، بر قوانین تکمیلی تقدم دارد و رتبه آن بعداز قواعد امری و قرارداد است. چنین عرفی اعراض پذیر و توافق برخلاف آن ممکن است و اگر عرف حکمیِ آمره باشد، بر قراردادها و اراده های اشخاص، مقدّم خواهد بود. این عرف، اعراض پذیر نیست و توافق برخلاف آن، غیرممکن است. درصورت تعارض عرف تخییری یا امری با قوانین امری و احکام شرعی، مورد از مصادیق عرف تخطئه شده و مردود به شمار می آید؛ البته عرف موضوعی هم اگر به موجب قانون در امور معیّن، حاکم قرارداد داده شود، رسیدگی به آن نیز مثل عرف حکمی در صلاحیت نظارتیِ دیوان عالی کشور خواهد بود.

خانواده کوچک ترین واحد اجتماعی است و برای اداره امور نیاز به ولی و سرپرست دارد. فقه و شریعت، سرپرستی خانواده را به پدر و جد واگذار کرده است و درصورت نبود پدر و جد، وصی آن دو از این عهده برمی آید. جنین، فرد محترمی است، اما به دلیل اینکه حیاتی در او صورت نگرفته است در برخی از مصادیق از بسیاری از حقوق محروم است و مستحق آن نیست، البته برخی موارد مانند کنار گذاشتن ارث توسط ولی و عدم قصاص مادر به دلیل حفظ جنین تا مدت حمل را می توان از حقوق جنین نام برد. هدف از تحقیق حاضر، ولایت وصی بر جنین از دیدگاه امامیه و حنفیه است. روش پژوهش از نظر ابزاری، روش کتابخانه ای و از نظر علمی، روش توصیفی-تحلیلی است. داده ها با رجوع به منابع روایی و فقهی در موضوع ولایت وصی، استخراج و تجزیه و تحلیل شده اند. براساس پژوهش حاضر، جواز وصیت بر جنین به وسیله دلایل قرآنی و روایی ثابت می شود و اگر شرایطی مانند بلوغ، عقل، اسلام و عدالت نباشد ولایت وصی ساقط می شود. در اینجا بین فقه امامیه و حنفیه اختلافی نیست و فقط در فقه حنفیه رتبه وصی بعد از پدر است. اگر پدری وصی را انتخاب نکرده باشد پدربزرگ ولایت دارد.

هدف پژوهش حاضر واکاوی فقهیقتل زن و کودک غیرمسلمان در جنگ است. روش پژوهش تحلیلی- انتقادی بوده و با استفاده از منابع معتبر فقهی و حقوقی انجام شده است. از چالش های اصلی تحقیق پیش رو تعیین اصل اولی در مسئله قتل این دو دسته است؛ اگرچه تمسّک به اصل احتیاط، رویکرد بسیاری از فقهاست، اما بیان فنی آن با اختلاف نظر و اشکالاتی همراه بوده و همین امکان، جریان اصل برائت را نیز محتمل ساخته، به گونه ای که حتی برخی بر این باورند که اصل اولی برائت است. نتایج پژوهش نشان می دهد که اصل اولی در قتل زن و کودک غیرمسلمان در نبرد، اصل احتیاط است. از طرفی، با توجه به ادلّه فقهی، قتل آن ها به طور کلی جایز نیست، مگر در شرایط اضطرار که موجب برتری دشمن یا سوءاستفاده وی به نحو سپر قرار دادن این افراد شود. در چنین شرایطی، حکم به جواز قتل صادر می شود؛ اما این حکم نیز با محدودیت ها و شرایط خاصی همراه است. همچنین با وجود اجماع کلی بر عدم جواز قتل زنان و کودکان، موارد استثنایی وجود دارد که نیاز به بررسی دقیق تر و تصمیم گیری مبتنی بر شرایط خاص دارند.

زمینه و هدف: یکی از چالش های مهم در جامعه شناسی اقتصادی، مسئله عدالت اقتصادی است. امروزه مفهوم عدالت اقتصادی با مسئله ی نابرابری درآمدی و توزیع ثروت همراه شده است. رابطه عدالت اقتصادی و سیاست گذاری های عمومی در مطالعات پیشرفته و گسترده به سه رویکرد مهم یعنی نابرابری اقتصادی، توزیع نابرابر درآمد و اجرای سیاست گذاری های متناسب تأکید کرده است؛ از این رو در این پژوهش با هدف تحلیل دغدغه نظریه پردازان سیاسی پیرامون مفهوم عدالت و تلاقی آن با تساوی و آزادی، به بررسی نابرابری های اقتصادی موجود به صورت کلی می پردازد.  مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد که نابرابری درآمد، ناشی از توزیع نابرابر درآمدهای ناشی از کار و سرمایه، در تمام کشورها و طی دوره های زمانی مختلف به یک قاعده تبدیل شده است. توزیع درآمدهای ناشی از سرمایه، که اکثراً به صورت متمرکز و ناعادلانه صورت می پذیرد، به نحو مؤثری بر تمرکز ثروت و انباشت آن در جوامع کنونی و تاریخی تأثیر گذاشته است. نتیجه: پژوهش بر این نکته تأکید دارد که رشد طبقهمتوسط و حقوق موروثی در کشورهای توسعه یافته به تغییرات بنیادین در توزیع ثروت در طول قرن بیستم منجر گردیده است. دولت ها با تدوین و اجرای سیاست گذاری های متناسب می توانند نقش مهمی در تحقق عدالت اقتصادی داشته باشند.

زمینه و هدف : در نظام حقوقی اسلام به منظور استحکام نظام خانواده، حقوق و تکالیفی متوجه طرفین عقد می باشد یکی از حقوقی که در نظر گرفته شده حق قسم است، که در واقع بیتوته و مضاجعه را شامل می شود. هدف از پژوهش حاضر تبین حق قسم از دیدگاه فقها، ضمانت اجرایی این حق از نگاه اسلام و منشور حقوق بشر می باشد. مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانهای است و با مراجعه به کنب، اسناد و مقالات بدست آمده است. ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها : با توجه به اینکه زوجین موظفند با صمیمیت، خوشرویی و مسالمت با هم زندگی کنند رعایت حق قسم و مضاجعه نیز از لوازم حسن معاشرت محسوب می شود، توجه کردن به این حق موجبات همبستگى روحى و عاطفى و عشق و محبت میان زوجین فراهم  می کند. بنابرین اگر زوج این حق را رعایت نکند در واقع خلاف حسن معاشرت عمل کرده است. و اگر ادامه زندگی مشترک، با عدم رعایت این حق، موجب سختی، عسر و حرج برای زوجه باشد  بر طبق ماده 1130 قانون مدنی عمل می شود. نتیجه : بعضی از فقها معتقدند عدم رعایت حقوق زوجه از جمله حق قسم، موجبات طلاق حاکم را فراهم می آورد یکی از مستندات این نظریه، لزوم حسن معاشرت و سلوک به معروف یا طلاق به احسان است. استناد به این مبانی امکان سهل تری را برای طلاق ایجاد می کند و زن می تواند با استفاده از آن، بدون این که در اثر عدم رعایت حقوقش، دچار عسر و حرج شده باشد، تقاضای طلاق کند.

زمینه و هدف : یکی از شروط مورد بحث فقها، در صحت عقود، تنجیز است. در مقابل آن تعلیق قرار دارد که مورد اختلاف فقها است. با توجه به وجود عقود معلق در معاملات و اهمیت موضوع و آثار عقد معلق از یک سو و وجود تعابیر مختلف و تعریف های گوناگون، بررسی آن ضروری است. بر همین اساس، هدف مقاله حاضر بررسی عقود و معاملات معلق در فقه است. مواد و روش ها: مقاله حاضر از روش تحلیلی و توصیفی بهره برده و ابزار انجام پژوهش کتابخانه ای است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: در بین فقها در خصوص صحت عقد معلق اختلاف نظر وجود دارد. مشهور فقها تعلیق در انشاء را باطل، ولی تعلیق در منشاء را صحیح می دانند. در مقابل برخی عقیده ای بالعکس دارند. هر یک نیز برای اثبات حقانیت و صحت دیدگاه خود به دلایل عقلی و شرعی تمسک نموده اند. نتیجه : با توجه به لزوم و رواج معاملات معلق و آثار آن از جهت صحت و بطلان، با وجود اختلاف آرای فقها در عقود معلق، لازم است حکم فقهی وحقوقی در این زمینه با نگاه دقیق تری تدوین شود.

زمینه و هدف: اسناد تجاری وسیله پرداخت دین منشاء است که این دین خود ناشی از یک رابطه حقوقی پایه ایجاد شده است؛ البته صدور سند تجاری به معنی ایجاد دین جدید نمی باشد و از سوی دیگر صرف تسلیم سند تجاری به دارنده آن به معنی ایفاء دین منشا محسوب نمی گردد و قرارداد منشاء صدور سند تا زمان وصول وجه سند به اعتبار خود باقی می ماند. در نوشتار حاضر به بررسی رابطه دین منشاء با اسناد تجاری و اصول حاکم و استثنائات وارد بر آنها پرداخت شده و مباحث نظری و کاربردی در این حوزه مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته اند. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد پس از صدور و تسلیم سند تجاری قرارداد منشاء همچنان به اعتبار خود باقی است؛ لذا هنگام مراجعه دارنده سند تجاری به ید ماقبل خود، ایرادات معاملاتی مربوط به طرف مستقیم به طور متقابل، قابلیت استناد دارد اما نسبت به دارنده ثالث که دارای حسن نیت است، مسموع نمی باشد. نتیجه: نتیجه اینکه  در حقوق تجارت و رویه قضایی این موضوع مورد پذیرش قرار گرفته که در صورت گردش سند تجاری، تعهد ناشی از سند تجاری، از منشاء صدور دین آن جدا می گردد.

زمینه و هدف: اقتصاد جهانی سبب شده است تا حقوق بین الملل مالی، اهمیت بیشتری پیدا کند و در این بین نقش قرارداهای قانونی مالی اهمیت بیشتری را دارد. از این رو، هدف پژوهش حاضر بررسی چگونگی قراردادهای قانونی جمهوری اسلامی ایران در روابط مالی بین المللی است. مواد و و روش ها: پژوهش حاضر، از نظر روش شناسی پژوهشی اسنادی است و از نظر هدف در زمره پژوهش های کاربردی قرار می گیرد. جامعه پژوهش حاضر را اسناد رسمی و غیر رسمی موجود در زمینه قراردادهای جمهوری اسلامی ایران در زمینه روابط مالی بین المللی است که روایی آن با نظر متخصصان مورد تأیید قرار گرفت. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصلت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است.  یافته ها: یافته های پژوهش در زمینه مسائل تنظیم حقوقی روابط مالی و اعتباری ایران با موسسات مالی جهانی نشان داد که اگرچه ایران برای احیای روابط مالی با موسسات مالی معتبر دنیا تلاش کرده است؛ اما دو عامل باعث شده این روند مشکل ساز شود: نخست موضوع تحریم های بین المللی علیه ایران و دوم قوانین و مقررات حاکم بر نظام مالی ایران. نتیجه: دولت جمهوری اسلامی ایران برای احیا روابط مالی خود با موسسات مالی و همچنین سایر کشورها و جذب سرمایه گذاری های خارجی باید نسبت به رفع تحریم های بین المللی و اصلاح قوانین و مقرارت مالی و بانکی خود اقدام نماید.

در نظام های حقوقی معاصر، نسبت میان حاکمیت دولت ها و الزامات حقوق بین الملل، به ویژه در زمینه نظارت بر نهادهای عمومی، یکی از چالش های بنیادین در تحقق توازن میان منافع ملی و تعهدات فراملی به شمار می رود. این پژوهش با تمرکز بر جمهوری اسلامی ایران، به بررسی ابعاد گوناگون تضاد و هم راستایی میان حاکمیت دولت در کنترل و هدایت نهادهای عمومی از یک سو، و الزامات و موازین حقوق بین الملل از سوی دیگر می پردازد. در این راستا، با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی، تلاش شده است تا ضمن واکاوی مفاهیم بنیادین چون حاکمیت ملی، صلاحیت دولت در امور داخلی، نهادهای عمومی و اصول حقوق بین الملل، موارد مشخصی از تنش یا تطابق میان عملکرد دولت ایران با تعهدات بین المللی آن در حوزه هایی چون حقوق بشر، حقوق بشردوستانه، و همکاری با سازمان های بین المللی مورد تحلیل قرار گیرد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که هرچند اصل حاکمیت دولت در حقوق بین الملل به رسمیت شناخته شده است، اما با گسترش قواعد آمره و تعهدات بین المللی، مرزهای این حاکمیت در مواردی محدود شده و تعارض هایی پدید آمده است. با این حال، از منظر حقوقی و سیاست گذاری، امکان هم راستایی و تفسیر تطبیقی میان الزامات بین المللی و اقتضائات حاکمیتی وجود دارد که می تواند مبنایی برای تدوین راهبردهای حقوقی سازگار و کاهش تنش میان سطح ملی و بین المللی فراهم آورد.

مسئله نگاه به نامحرم از مسائل مهم دینی در عرصه اجتماعی است که علم به حکم شرعی آن برای افراد متدین بسیار مهم است. نگاه زن به مرد نامحرم بدون قصد شهوانی هم مانند نگاه مرد به زن نامحرم مسئله ای است که نیازمند تحلیل فقهی و کشف حکم شرعی است. این مسئله در میان قدمای امامیه مطرح نبوده، و از زمان محقق حلی طرح شده، و در زمان معاصران نیز به طور مفصل تر بحث شده است. این تحقیق با تحلیل استدلال ها و دیدگاه های مختلف به این نتیجه رسیده است که استدلال ها به آیه 31 نور، روایات، اجماع و سیره متشرعه در این مسئله حاوی اشکالات متعددی است. دیدگاه صحیح این است که نگاه زن به مرد نامحرم به جز عورتین چنانچه بدون قصد شهوانی باشد، ایرادی ندارد و توصیه به ترک نگاه نیز به عنوان توصیه ای اخلاقی پسندیده است و به عنوان حکم فقهی نمی تواند قلمداد شود.

پوشش زنان همواره یکی از مسائل چالش برانگیز در طول تاریخ بوده است که از فرهنگ ها و جوامع مختلف تأثیر گرفته و مفاهیمی متفاوت به خود گرفته است. این چالش ها تا زمان معاصر ادامه یافته اند، بویژه با ظهور مفاهیم نوینی نظیر «حجاب استایل» که در جامعه امروز مطرح شده و بحث های فراوانی را پیرامون نقش و معنای حجاب برانگیخته است. پرسش تحقیق آن است که حکم فقهی حجاب استایل چیست؟ برخی افراد و جریان ها نسبت به این نوع پوشش انتقاداتی وارد کرده اند؛ نه صرفاً به خاطر تفاوت های ظاهری آن با الگوی سنتی حجاب، بلکه به دلیل آنکه معتقدند این سبک پوشش در عمل موجب کمرنگ شدن مرزهای شرعی و فرهنگی حجاب شده و با روح حیا و وقار دینی فاصله گرفته است. در مقابل، گروهی همچنان از این سبک دفاع می کنند و آن را جلوه ای نوین از هویت زن مسلمان می دانند. تبرّج و زینت، هرچند از نظر مفهومی با یکدیگر ارتباط دارند، اما از منظر فقهی دو مقوله متمایز به شمار رفته و تبرّج، نوعی کاربرد خاص از زینت است که در آن جلوه گری و خودنمایی موجب جلب توجه نامناسب و تحریک آمیز در فضای اجتماعی می شود. پژوهش حاضر با استفاده از منابع کتابخانه ای و به روش توصیفی تحلیلی نشان می دهد که حجاب استایل با وجود پوشاندن تمام بدن، به دلیل جلب توجه و نمایش خود در برابر دیگران، نگاه نامحرم را به سمت فرد متمایل می کند. هرچند «حجاب استایل» در ظاهر نوعی پوشش اسلامی تلقی شود لکن به سبب ماهیت مدگرایانه و انگیزه های نمایشی نهفته، نمی تواند هدف غایی حجاب را محقق کند و آثار خاصی را در سطح فردی و اجتماعی به دنبال دارد. یافته ها نشان داد که «حجاب استایل» صرفاً تنوعی مشروع در پوشش نیست که بتوان آن را در چارچوب مد یا زینت متعادل تعریف کرد؛ بلکه در بسیاری موارد، به سبب برجسته سازی ظاهر و جلب توجه، از مصادیق تطبیقی آشکار کردن زینت های باطن است و مشمول نهی شارع مقدس می شود.

امروزه رمز ارزها به عنوان نوع جدیدی از پول ، کانون توجه سرمایه داران خرد و کلان قرارگرفته و بخش قابل توجهی از مبادلات را به خود اختصاص داده اند. نوظهور بودن این نوع پول ها و ابهامات متعددی که در مورد ماهیت آن ها وجود دارد، جامعه را در نوع برخورد با آن دچار سردرگمی و تردید کرده است. یکی از مهم ترین چالش ها در این موضوع، مالیت داشتن رمز ارزهاست. با توجه به اینکه در فقه امامیه مالیت داشتن ثمن و مثمن از شرایط صحت بیع به شمار می رود، در پژوهش حاضر ابتدا مالیت و تعریف امام خمینی از آن موردبررسی قرار گرفت و سپس با توجه به تعریف و مبانی ایشان در این مسئله، به بازکاوی و تحلیل ابهامات موجود در مالیت رمز ارزها پرداخته شد. امام خمینی، پایه و اساس مالیت هر شی ء را میزان رغبت عقلای اهل دقت می داند. بر اساس این تعریف، ملاک هایی چون منفعت داشتن، مسائل سیاسی، قابل انتقال بودن و مشروعیت داشتن در رغبت و یا عدم رغبت عقلا به رمز ارزها، مؤثر هستند. مشروعیت داشتن و میزان تأثیر آن در رغبت عقلا به رمز ارزها، مهم ترین چالش در این زمینه است. با توجه به اینکه امام خمینی عدم مشروعیت را مانع ترتب آثار مالیت می داند، این امر در سه بخش حکم اولیه، ثانویه و حکومتی موردتحقیق و تحلیل قرار گرفت و معلوم شد شبهاتی که پیرامون عدم مشروعیت بازار رمز ارزها در این سه زمینه وجود دارد، وارد نبوده و با توجه به مبانی امام خمینی رمز ارزها مالیت دارند.

بر اساس ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، دعاوی مرتبط با اعمال حقوقی که «موضوع یا نتیجه آن انتقال مالکیت عین یا انتقال حق انتفاع (اعم از عمری یا رقبی برای مدت بیش از دوسال) یا انتقال حق ارتفاق اموال غیرمنقول باشد و وقف و نیز انعقاد عقد رهن در خصوص آن ها و انعقاد عقود مفید انتقال منافع اموال مذکور برای مدت بیش از دو سال و اجاره به شرط تملیک و هر نوع پیش فروش ساختمان اعم از این که به صورت سهمی از کل عرصه و یا اعیان باشد و تعهد به انجام کلیه اعمال حقوقی مذکور» غیرقابل استماع اعلام شده است. این ضمانت اجرا هرچند در موارد بسیاری مقاصد قانون گذار را تأمین می کند، لکن اختلاف در وضعیت حقوقی معاملاتی که در سامانه ثبت الکترونیک اسناد به ثبت نرسد را مشخص ننموده و به نوعی از بار تعیین تکلیف آن شانه خالی کرده است. علی رغم حذف ضمانت اجرای بطلان از متن قانون و اختلاف نظر در مورد آن، اما باید این معاملات را باطل دانست. از سوی دیگر، چنانچه «منتقلٌ الیه، مورد معامله را قبل از ثبت فسخ یا انفساخ به شخص ثالثی به صورت رسمی منتقل کرده باشد و در عمل حقوقی بعدی، وی حق فسخ نداشته باشد و یا معامله اقاله نشده باشد، این انتقال در حکم تلف مورد معامله بوده و فسخ یا انفساخ موجب انحلال قرارداد بعدی نیست که در این صورت، دارنده حق فسخ مزبور به قیمت روز مال غیرمنقول، به منتقلٌ الیه مذکور رجوع خواهد کرد». بنابراین، قانون الزام مقرره جدیدی مخالف با رأی وحدت رویه 810 وضع نموده و در تعارض خاص مقدم و عام مؤخر، اولی بر دومی مقدم می شود و بنابراین، حکم موجود در رأی وحدت رویه در موضوع خود همچنان باقی می ماند.

زمینه و هدف: خسارت مشترک دریایی از موضوعات مهم حقوق دریایی است که بررسی آن از اهمیت و ضرورت بالایی برخوردار است. بررسی مبانی خسارت دریایی به خصوص با رویکرد تطبیقی می تواند تصویر دقیق تری از خسارت مشترک دریایی در حقوق ایران ارائه نماید. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی مبانی حقوقی خسارت دریایی در حقوق ایران و انگلیس و مقایسه با نهادهای مشابه بین المللی است. مواد و روش ها: مقاله حاضر، توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: نظریه عدالت و دارا شدن بلاجهت، نظریه قرارداد، نظریه نمایندگی، از مهمترین مبانی خسارت مشترک دریایی است. یک عمل حقوقی نامعین است که در راستای رفع نیازهای بشری به جهت مصالح مشترک در امور حمل و نقل دریایی تعیین و تثبیت گردیده است، به گونه ای که اغلب مقررات حقوقی کشورهای دریایی، آن را به عنوان یک واقعیت حقوقی پذیرفته اند، در واقع ماهیت حقوقی خسارت مشترک، یک عمل حقوقی خاص و غیر معین است که وفق آن با تحقق شرایط لازمه، خود به خود مسئولیت اشخاص ذینفع در سفر دریایی در جبران غرامت به شخص متضرر بر اساس نهاد خسارت مشترک تحقق می یابد، مشروط به اینکه، اشخاص ذینفع، توافقی مغایر آن منعقد ننموده باشند. نتیجه: نتیجه اینکه خسارت مشترک دریایی مسئولیت مدنی، با قرارداد حمل و کنوانسیون های ناظر بر قرارداد حمل، با قرارداد حمل در کنوانسیون هیگ ویزبی و کمک و نجات دریایی مشابهت و همپوشانی دارد.

زمینه و هدف : حقوق بشر جهان شمول و حقوق بشر منطقه ای و یا نسبی دو رویکرد به فرآیند هنجارسازی حقوق بشر محسوب می شوند. هدف از پژوهش حاضر تبیین نقش یونسکو به این دو رویکرد با در نظر گرفتن آموزه های اسلامی می باشد. مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : نسبیت گرایی در فضای حقوق بشر در حال حاضر دارای طرفداران بیشتری در میان نظریه پردازان می باشد. همچنین رویه بین المللی و روند تصویب اسناد بین المللی نشان از گزایش یونسکو به سمت نسبیت گرایی دارد. از طرفی نیز تنوع فرهنگی و احترام به آداب و سنن مختلف در آموزه های اسلامی نیز مورد شناسایی قرار گرفته است. نتیجه : رویکرد اسلامی به حقوق بشر بسیار قبل تر از گرایش های نوین حقوق بشر بین المللی، ضرورت احترام به تنوع فرهنگی را مورد اشاره و تأکید قرار داده است و این امر به صورت مستقیم در منبع اصلی اسلام یعنی قرآن کریم به صراحت مورد اشاره قرار گرفته است.

زمینه و هدف : محاکم ملی علاوه بر نقش افرینی در حقوق داخلی کشورها، در عرصه حقوق بین المللی نیز دارای کارکردهایی می باشند. هدف از پژوهش حاضر تبیین کارکردهای محاکم ملی در نظام حقوق بشر بین المللی و رویکرد قوه قضائیه ایران می باشد. مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است. ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : رویه قضایی محاکم ملی در چارچوب منابع حقوق بین المللی و ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری می تواند به عنوان یک ابزار تفسیری و منبع فرعی محسوب گردد. همچنین رویه قضایی محاکم ملی می تواند نقش مهمی در شکل گیری عرف بین المللی ایفا نماید. نتیجه : قوه قضائیه ایران با تشکیل شعبه 55 حقوقی روابط بین الملل مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران، یک اقدام بسیار مهم در راستای نقش آفرینی رویه قضایی محاکم ملی ایران در نظام حقوق بشر بین المللی انجام داده است. در راستای تحلیل این اقدام، تمرکز و تبیین آراء صادره نه با تأکید بر بحث فقدان یا وجود ضمانت اجرا، بلکه با تأکید بر ارائه تفسیر هنجارهای بین المللی و تبیین مواضع قضایی دولت باید صورت پذیرد.

اعتکاف، به معنای ماندن در مسجد از مناسک آیینی است که تأثیر ویژه ای بر تزکیه نفس و آرامش روان دارد. این عبادت در ادیان قبل وجود داشته و مورد تأیید و تأکید اسلام قرار گرفته است. غالب احکام اعتکاف میان مردان و زنان مشترک بوده و مذاهب فقهی در تأثیر جنسیت بر محل اعتکاف بانوان، جایگاه اذن زوج بر صحت اعتکاف، حکم اجتماع عده با اعتکاف و. اختلاف نظر دارند. مقاله حاضر براساس روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی به بررسی تطبیقی احکام اعتکاف خاص بانوان در فقه اسلامی پرداخته است. بررسی دیدگاه های فقهی بیانگر آن است که نظر راجح درخصوص محل اعتکاف بانوان آن است که در مسجد باشد؛ هرچند حنفیه اعتکاف در منزل را برای زنان افضل دانسته اند. با توجه به عدم وجوب نماز جمعه بر بانوان، جامع بودن مسجد شرط صحت اعتکاف نیست. از نگاه فقهی، کسب اجازه و استئذان از شوهر برای زنان متأهل لازم است. در صورت اجتماع عده و اعتکاف، فقها دو دیدگاهِ ابتدا اتمام اعتکاف و سپس رجوع به منزل و گذراندن عده و عکس آن را بیان نموده اند. حیض و نفاس از مبطلات اعتکاف بانوان است که پس از اتمام آنها، امکان رجوع به مسجد و ازسرگیری اعتکاف با رعایت شرایط آن وجود دارد؛ اما استحاضه از مبطلات اعتکاف به شمار نمی آید.