ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۸۱ تا ۲۰۰ مورد از کل ۱۳٬۳۷۹ مورد.
۱۸۱.

نفقه حمل و معضلات ناشی از انفاق به حامل پس از مفارقت از زوج در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: باروری نامتعارف حمل مشروع نفقه حمل نفقه زوجیت نفقه قرابت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲ تعداد دانلود : ۴۹
اختلاف نظر فقها درخصوص استحقاق زن باردار در دریافت نفقه و مالکیت آن در دوران عدّه و همچنین باروری های غیرمتعارف و آزمایشگاهی، ناشی از اختلاف رأی درباره ماهیت نفقه حمل بوده؛ و این امر معضلاتی را به دنبال داشته است که می توان به عسروحرج زن، انفاق در باروری های نامتعارف و نامشروع، تشتت رویه قضایی و انتخاب دادگاه صالح درخصوص پرونده های نفقه جنین اشاره کرد. پژوهش حاضر که به روش اسنادی کتابخانه ای نگاشته شده و از نوع توصیفی تحلیلی است؛ پس از بررسی ماهیت نفقه جنین در آراء فقها و حقوق دانان از حیث الحاق به نفقه قرابت یا زوجیت، به تبیین آثار و معضلات ناشی از این تفاوت پرداخته و تعیین هویتی مستقل از زوجیت و قرابت برای نفقه جنین را جهت راه حل مسائل موجود و ایجاد وحدت رویه قضایی پیشنهاد می دهد.
۱۸۲.

قواعد حاکم بر شیوه بررسی ادله در داوری تجاری بین المللی حقوق ایران و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: داوری ادله داوری داوری تجاری بین المللی اثبات دعوی حقوق ایران حقوق انگلیس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۰ تعداد دانلود : ۴۸
زمینه و هدف: شیوه بررسی ادله داوری در داوری تجاری بین المللی از موضوعات مهم داوری است که کمتر مورد بررسی قرار گرفته است. بر همین اساس، هدف مقاله حاضر، بررسی قواعد حاکم بر شیوه بررسی ادله داوری در داوری تجاری بین المللی، حقوق ایران و انگلیس است. مواد و روش ها: مقاله حاضر، توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد در داوری بین المللی، قانون نمونه آنسیترال که مبنای وضع بیشتر قوانین داوری تجاری بین المللی است، مقرراتی کلی راجع به امر اثبات دارد؛ ولی در بسیاری از مسائل مرتبط با آن ساکت است. در نظام داوری ملی و حقوق انگلستان، داور در ارزیابی دلیل دارای اختیار بیشتری است. نتیجه: نتیجه اینکه در داوری بین المللی و حقوق انگلیس، در عمل، تعارض های شکلی قواعد حاکم بر شیوه بررسی ادله داوری بنا به اراده طرفین یا به تشخیص داور حل می شود. در حقوق ایران نیز لازم است داور در ارزیابی دلیل از اختیارات بیشتری برخوردار باشد.
۱۸۳.

بررسی خسارات اقتصاى محض در حقوق ایران، انگلیس و مصر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: خسارت اقتصادی محض عدم النفع منافع ممکن الحصول اتلاف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹ تعداد دانلود : ۱۳۳
زمینه و هدف: خسارت اقتصادی محض یکی از موضوعات مهم است که در خصوص آن اختلاف نظر وجود دارد و همین امر بررسی تطبیقی آن را ضروری ساخته است. بر همین اساس، هدف مقاله حاضر بررسی خسارت اقتصادی محض در حقوق ایران، انگلیس و مصر است.مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: در حقوق انگلیس، خسارات اقتصادی محض پذیرفته شده است. اصل بر عدم قابلیت جبران خسارات اقتصادی محض ناشی از بی احتیاطی است. البته چنانچه خسارت خسارات اقتصادی محض ناشی از بی احتیاطی به تبع ایراد صدمه فیزیکی به جسم یا اموال مادی مدعی به وجود آمده باشد، قابل جبران است. آنچه در حقوق انگلیس به عنوان خسارت اقتصادی محض مطرح است در حقوق ایران و مصر تحت عنوان عدم النفع مطرح شده است. در حقوق ایران، بر اساس تبصرهه 2 ماده 515 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب(در امور مدنی) مصوب 1379، خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست. در حقوق مصر نیز خسارت اقتصادی محض در قالب عدم النفع پذیرفته شده است.نتیجه : در دکترین حقوقی، گرایش به جبران پذیری وسیع عدم النفع مشهود است؛ درحالی که درستی و کارآیی این دیدگاه موسّع از جهت پاره ای ملاحظات حقوقی مانند عدم مسلم بودن ضر در عدم النفع، آن گونه که مورد توجه حقوق کامن لا قرار گرفته، مورد تردید است.
۱۸۴.

تأثیرپذیری حقوق خصوصی از حق های اساسی و بنیادین در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حقوق بنیادین بشر حقوق ایران قراردادهای خصوصی اثر مستقیم اثر غیرمستقیم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۳ تعداد دانلود : ۹۷
زمینه و هدف: تأثیرگذاری حقوق بنیادین بشر بر حقوق خصوصی به اشکال مختلف مستقیم(در روابط قراردادی) و غیر مستقیم(از طریق تفسیر قواعد حقوق قراردادها) صورت می گیرد. هدف مقاله حاضر بررسی تأثیرپذیری حقوق خصوصی از حق های اساسی و بنیادین در حقوق ایران است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: در حقوق ایران حقوق بنیادین بشر در حقوق قراردادها تأثیر دارد و باید مورد توجه قانون گذار و محاکم قرار بگیرد؛ زیرا حقوق اساسی در رأس هرم نظام حقوقی قرار دارد و مفاد هیچ قانون عادی نباید مغایرتی با آن داشته باشد. علاوه بر آن اصول حقوق قراردادها و مفاد آن ها نیز نباید مغایرتی با حق های اساسی و  بنیادین بشر داشته باشد. از جمله این حق ها می توان به آزادی های عمومی و فردی نظیر آزادی اشتغال و آزادی ازدواج و آزادی بیان و منع سوء استفاده از حق اشاره کرد.   نتیجه: با توجه به حاکمیت اصول قانون اساسی که برگرفته از همین حق های بنیادین بشری هستند می توان در دادگاه ها و محاکم حقوقی نیز حقوق بنیادین بشر را بر روابط خصوصی افراد حاکم نموده و با توسل به حق های بنیادین حتی در تعارض با حقوق و قوانین مدنی، اختلافات را به طریقی که کمترین آسیب متوجه طرف ضعیف گردد حل وفصل نمود.
۱۸۵.

بررسی تطبیقی قرارداد وام های سلف بانکی ایران با عقد سلم فقهی و شروط صحت آن در مذاهب(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: فقه مذاهب اسلامی بیع سلم وام سلَف کشاورزی بانک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸ تعداد دانلود : ۳۶
زمینه و هدف: پیش خرید نقدیِ محصولات واحدهای تولیدی به قیمت معین است که به منظور تأمین قسمتی از سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بکار گرفته می شود. بنابر تعاریف فقها، به لفظِ سَلَم یا سَلَف؛ یا خریدِ مال مدّت دار به نقد دانسته شده است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: عقود بانکی فعلی، مربوط به دریافت وام سلف از جانب بانک های ایران شروطی دارد که با توجه به تعاریف فقهی بیع سَلَم و شروط صحّت آن؛ در می یابیم که تفاوت های موجود میان عقود بانکی در بانک های ایران و قوانین فقهی بیع سَلَم، و اختلاف در شروط اعطای وام های سَلَف از جانب بانک ها، و شروط ثمن و کالا در صحّت بیع سلم، سبب فساد عقود سَلَم میان بانک ها و مشتریان می شود. نتیجه: دربازپرداخت وام سلف بانکی، مسلم فیه (کالا) که بصورت غیر منقول معامله می گردد، مانند بیع نقد به نقد به علاوه سودی از پیش تعیین شده تغییر می یابد، یعنی در این عقود بانکی، مسلَم إلیه کالا را می فروشد و در ازای مبیع که از قیبل محصول یا صنعت است، پول نقد را به ربّ السّلم تسلیم می کند که برخلاف یکی از شروط صحّت مسلم فیه است.
۱۸۶.

مطالعه تطبیقی قوانین و مقررات ناظر بر رازداری بانکی در حقوق ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: رازداری بانکی محرمانگی حقوق آمریکا حقوق ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲ تعداد دانلود : ۴۲
زمینه و هدف: هدف مقاله حاضر بررسی مطالعه تطبیقی قوانین و مقررات ناظر بر رازداری بانکی در حقوق ایران و آمریکا است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: رازداری بانکی در حقوق آمریکا به مجموعه قوانین، مقررات و استانداردهایی اطلاق می شود که برای جلوگیری از فساد و تقلب در صنعت بانکداری طراحی شده است. این قوانین شامل مواردی هم چون تشدید مجازات های تقلب و فساد بانکی، افزایش نظارت و کنترل بر بانک ها، تشدید الزامات گزارش دهی مالی و افشای اطلاعات حساس می شود. هم چنین، در صورت شناسایی تقلب و فساد بانکی، نهادهای قضایی آمریکا می توانند از روش های تحقیقاتی مختلفی هم چون بازرسی، پرونده برداری، تحلیل داده ها و... استفاده کنند تا به شناسایی و پیگیری این جرائم بپردازند. نتیجه: بانک های دولتی در خصوص کارمندان صرفاً طبق شرایط ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی یعنی در صورت ورود خسارت توسط کارمندان ناشی از نقص وسایل اداره اقدام به پذیرش مسئولیت نموده است که از این حیث در نظام حقوقی ما، خلاء قانونی وجود دارد؛ اما درصورتی که به دلیل خطای تصمیم گیری و مدیریتی در بانک ها، اطلاعات مالی اشخاص منتشر شود می توان بانک را جدا از شخصیت حقوقی مدیرانش به استناد ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی مورد مؤاخذه مستقیم قرارداد؛ اما می توان با استناد به بند ج ماده ۳۵ قانون پولی و بانکی کشور کلیه خسارات را از بانک های دولتی نیز مطالبه نمود.
۱۸۷.

شرایط مطالبه خسارت ناشی از قرارداد در فقه و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: خسارت تعهدات قرارداد عرف قانون متعهدله

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸ تعداد دانلود : ۴۷
زمینه و هدف: عدم اجرای تعهد از موضوعات مهم حقوق قراردادهاست که ضمانت اجرا و مطالبه خسارت آن بسیار مهم و در عین حال محل اختلاف نظر است. هدف مقاله حاضر، بررسی شرایط مطالبه خسارت ناشی از  قرارداد در فقه و حقوق است. مواد و روش ها: روش تحقیق مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: اکثرفقهای امامیه بدون آنکه بحث مستقلی را به مطالبه و جبران خسارت اختصاص دهند در بحث های مختلف فقهی، به مسئله خسارات قابل جبران، توجه کرده اند. در فقه و به تبع آن درحقوق ایران، ایفای عین تعهد، اولین راه حل برای مقابله با نقض قرارداد به شماره آمده و عدم ایفای تعهدات مهمترین شرط مطالبه خسارت ناشی از  قرارداد است. نتیجه : فرارسیدن موعد انجام تعهدات، تخلف از اجرای تعهدات قراردادی، ورود خسارت و تصریح به جبران خسارت در قرارداد یا قانون و یا عرف مهمترین شرایط مطالبه خسارت ناشی از  قرارداد در حقوق ایران است. درخصوص شرط اول باید گفت فرارسیدن موعد اجرای قرارداد به معنای آن است که تا زمانی که تعهد حال نشده، برای متعهدله امکان مطالبه آن وجود ندارد در خصوص شرط دوم نیز باید گفت متعهد باید از اجرای تعهدات قراردادی خودداری نموده باشد و به عبارت دیگر مرتکب تقصیر شده باشد. درخصوص شرط سوم باید گفت درصورتی که متعهد از اجرای تعهدات قراردادی خود خودداری ورزد، ولی خسارتی متوجه متعهدله نگردد، وی حق مطالبه خسارت ازمتعهد را نخواهد داشت.
۱۸۸.

تطبیق اصول فقه امامیه با اهل سنت (حنفی- شافعی) مبحث عام و خاص(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اصول فقه شیعه عام خاص حنفی شافعی مقارنه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۸ تعداد دانلود : ۱۰۲
زمینه و هدف: عام و خاص یکی از مهم ترین مباحث اصولی مشترک بین مذاهب امامیه و اهل سنت در بخش ادله لفظیه می باشد. به طوری که با ورود تخصیص به هر عامی ثمرات فقهی و حقوقی خاصی بر آن مترتب می شود که محل نزاع فقهی بین فقهای فریقین می شود. در این مقاله تلاش شده است که نظرات متشابه و متضاد اصولی که ریشه در مباحث قرآنی و روایی دارند، بررسی شده تا با فراهم ساختن زمینه تقریب بین مذاهب از اختلاف افکنی ها و رادیکالیسم تکفیری فاصله گرفته و فضای بهتری برای مباحثات علمی بر مبنای اخوت دینی آماده گردد. نکته کلیدی اشتراک تمام مذاهب اسلامی بر محوریت قرآن و سنت رسول اکرم(ص) می باشد. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته های این پژوهش حاکی از آن است که عام اگر تخصیص خورده باشد، نزد جمهور علما بر افراد باقی مانده بعد از تخصیص دلالت دارد؛ ولی اگر تخصیص نخورده باشد؛ هرچند بر عمومیتش باقی است و شمولش بر همه افرادش دلالت دارد؛ ولی در اینکه دلالت قطعی است یا ظنی محل اختلاف علمای مذاهب است. نتیجه: هرچند منبع استنباطات، واحد و گاهی متعدد است، این اجتهاد هست که ثمرات متعددی بر جای می گذارد و اندیشه و اجتهاد فرق اسلامی هرگز ریشه در کفر و الحاد ندارد که باعث منازعات عقیدتی و دینی شود.
۱۸۹.

امکان سنجی استناد به هنجارهای فرهنگی در تخفیف یا تغییر مجازات های مستوجب حد (از دیدگاه فقه امامیه، حقوق کیفری ایران و فقه حنفی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: جرایم حدی دفاع فرهنگی کیفیات مخففه هنجارهای فرهنگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸ تعداد دانلود : ۶۷
در جوامع کنونی با کنار هم قرارگرفتن فرهنگ های متفاوت و برخورد آن ها، استناد به هنجارهای فرهنگی به عنوان نوعی دفاع در پرونده های کیفری اهمیت یافته است. بر این اساس متهمان با توجه به فرهنگ خود، سعی می کنند تا از این طریق اقدامات شان را توجیه کرده و مجازات را از خود ساقط نموده یا موجب تقلیل و تخفیف آن شوند. باوجود فقدان انگیزه شریرانه در برخی جرایم، توجه به باورهای فرهنگی نسل گذشته آن ها تا جایی که به رسمیت شناخته نشده و موجب جرم زایی نشوند، تا حدی مطلوب به نظر می رسد. بر همین اساس نظام های حقوقی بزرگ معمولاً چنین استنادهایی را در تعیین مجازات مؤثر می دانند.علی رغم آن که پژوهش های صورت گرفته حول این موضوع در صوص نظام حقوق کیفری ایران چنین دفاعی را تنها در تعزیرات یافته اند، با این حال پژوهش حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که آیا می توان از هنجارهای فرهنگی به عنوان مبنایی برای تخفیف یا تغییر مجازات های مستوجب حد نیز استفاده کرد؟ یافته ها نشان می دهد برخی از سازوکارهای موجود در نظام احکام فقهی به این مفهوم نزدیک است. این امر نشان گر آن است که جرایم مستوجب حد نیز از زوایای گوناگون قابلیت استناد به هنجارهای فرهنگی را دارند. بدین ترتیب، می توان تفسیری نوین و با رویکردی فرهنگی از این بخش مهم احکام جزایی اسلام ارائه داد. این مقاله همچنین تلاش کرده است تا به روش توصیفی تحلیلی، در کنار بررسی دیدگاه فقه امامیه و حقوق کیفری ایران، از منظر فقه حنفی نیز به این موضوع بپردازد تا نتایج جامع تری از پژوهش به دست آید.
۱۹۰.

فسخ قرارداد و نحوه اعمال آن در فقه، حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: فسخ قرارداد نقض عدم اجرا تعهد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۷ تعداد دانلود : ۱۰۲
 زمینه و هدف: هدف مقاله حاضر فسخ قرارداد و نحوه اعمال آن در فقه، حقوق ایران و فرانسه است. در واقع هدف مقاله بررسی نقاط اشتراک و افتراق بین فسخ قرارداد و نحوه اعمال آن در حقوق ایران و فرانسه است. مواد و روش ها: روش تحقیق، مقایسه ای و شیوه گردآوری اطلاعات کتاب خانه ای است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته های مقاله نشان می دهد که بر خلاف حقوق فرانسه، قانون ایران در خصوص حق فسخ ابتدایی ناشی از عدم اجرای تعهد اصلی قراردادی ساکت بوده و در این مورد قاعدهای عام را در خود جای نداده است. درحالی که توجه به مسائلی از جمله پیچیدگی موضوع شناسایی و تحلیل مسئولیت طرفین و تبعات مثبت و منفی آن در زمان مذاکره، انعقاد، اجرا و تسویه از جمله مهم ترین موارد مورد توجه در قوانین دو کشور است. نتیجه: نتایج مقاله نشان می دهد که در دکترین حقوقی ایران در خصوص فسخ قرارداد توسط یکی از طرفین گروهی فسخ قرارداد در فرض نقض آن از سوی یکی از طرفین قرارداد را توجیه نموده است. درحالی که گروه دیگر بر ضرورت شناسایی حق فسخ به عنوان قاعده ای عام نسبت به نقض تعهد در تمامی قراردادها تأکید نموده اند.
۱۹۱.

نقش یونسکو در تحقق نسبیت گرایی در تقابل با جهان شمولی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر یونسکو نسبیت گرایی تنوع فرهنگی قواعد آمره

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴ تعداد دانلود : ۹۹
زمینه و هدف: جهان شمولی و نسبیت گرایی دو رویکرد در نظام حقوق بشر بین المللی و به طور خاص در فرآیند طراحی و تصویب هنجارها محسوب می شوند. هدف از پژوهش حاضر ارزیابی نقش یونسکو در نسبیت گرایی و تنوع فرهنگی در مواجهه با وصفِ جهان شمولی حقوق بشر می باشد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و روش آن توصیفی- تحلیلی می باشد و ابزار جمع آوری اطلاعات نیز به صورت کتابخانه ای است. یافته ها: نظام حقوق بشر بین المللی با توجه به وجود اصل احترام به تنوع فرهنگی، قائل به نسبیت گرایی می باشد. نسبیت گرایی در حوزه حقوق فرهنگی بسیار پررنگ می باشد. این نسبیت هنجارهای حقوق بشر در واقع از فضای فرمالیسم حقوقی و منطق فازی حاکم بر آن نشئت می گیرد. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه : حقوق و هنجارهایی که در حوزه صلاحیت یونسکو قرار می گیرند دارای وصف بنیادین یا آمره نیستند. به همین دلیل اغلب اسناد و رویه های نهاد مزبور در جهت تنوع فرهنگی و نسبیت گرایی حرکت می کند؛ اما در مواردی که موضوعات و هنجارهای آن به نحوی مرتبط با حقوق بنیادین بشری یا همان قواعد آمره قرار می گیرد، جهان شمولی بر رویه و اسناد آن سایه می افکند.
۱۹۲.

امکان سنجی وحدت حقوقی بین المللی اسناد رسمی (از فرضیه تا واقعیت)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حقوق بین الملل قوانین متحد الشکل هماهنگ سازی معاهدات سازمان های بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳ تعداد دانلود : ۹۵
زمینه و هدف: قوانین و مقررات جهت تنظیم روابط اجتماعی، به تبع خصوصیات و نیازهای جوامع متفاوت است. تقارب قوانین از طریق یکسان و یا هماهنگ سازی با پیشرفت تکنولوژی، تنوع و گسترش ارتباطات از ضروریات دنیای کنونی بوده و موجبات اعتبار، اعتماد در تبادلات حقوقی، امنیت روانی، حفظ و ارتقای حقوق بشر بعنوان مقصد نهایی حقوق بین الملل می گردد. وجود ضروریات حقوقی، اجتماعی، اقتصادی و بین المللی، مشوق کشورها برای استقبال از این مهم است. هدف مقاله حاضر، امکان سنجی وحدت حقوقی بین المللی اسناد رسمی می باشد. مواد و روش ها: مقاله حاضر، توصیفی-تحلیلی است. هم چنین، این پژوهش با هدف کاربردی و به صورت مطالعات اسنادی و کتاب خانه ای به بررسی وحدت حقوقی بین المللی اسناد رسمی مبتنی بر فرضیات و واقعیات پرداخته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: بررسی ها نشان می دهد، بروز موانع و چالش ها در این مسیر علیرغم کُند کردن روند، هرگز موفق به متوقف کردن آن نگردیده است. علاوه بر آن، تشکیل کنوانسیون ها و معاهدات و تأسیس سازمان های بین المللی از شیوه های مؤثر قاعده سازی و ایجاد قوانین هماهنگ میان کشورها است. نتیجه : نتایج نشان داد، ایجاد وحدت حقوقی در قلمرو بین المللی و در شاخه های مختلف، به عنوان اقدامی که جهان را در رسیدن به صلح و امنیت یاری می رساند. هم چنین، تکیه بر اصول حقوقی بین الملل و نگرشی واقع بینانه بر وقایع، سبب یکسان و هماهنگ سازی قوانین حقوق بین الملل خواهد شد.
۱۹۳.

اصول و شاخص های شفافیت در سرمایه گذاری در سازمان توسعه و همکاری اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: سرمایه گذاری شفافیت فساد اطلاعات مالی سازمان توسعه و همکاری اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۴ تعداد دانلود : ۱۰۷
زمینه و هدف: سازمان توسعه و همکاری اقتصادی به عنوان یک سازمان بین المللی با هدف ترویج توسعه اقتصادی و همکاری بین کشورها در اقتصاد جهانی فعالیت می کند.  هدف مقاله حاضر بررسی اصول و شاخص های شفافیت در سرمایه گذاری در سازمان توسعه و همکاری اقتصادی است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: در سازمان توسعه و همکاری اقتصادی، شفافیت در سرمایه گذاری و مدیریت منابع مالی دارای اهمیت بسیاری است. شفافیت در سرمایه گذاری سازمان توسعه و همکاری اقتصادی اعتماد را افزایش می دهد. زمانی که سرمایه گذاران و کشورها اطلاعات دقیق در مورد پروژه ها و برنامه های سازمان را داشته باشند، احتمال اشتباه و خطا در تصمیم گیری های مالی به حداقل می رسد و اعتماد به سازمان افزایش می یابد. علاوه براین ، شفافیت در سرمایه گذاری سازمان توسعه و همکاری اقتصادی باعث جلب سرمایه گذاری از سوی کشورها و شرکت های خصوصی می شود. سرمایه گذاران ترجیح می دهند در محیطی که اطلاعات مالی و سرمایه گذاری ها به طور شفاف ارائه می شود، سرمایه گذاری کنند.      نتیجه: شفافیت در سرمایه گذاری به کاهش فساد و سوءاستفاده از منابع مالی کمک می کند. زمانی که اطلاعات مالی به طور کامل منتشر می شود، احتمال تخلفات مالی و فساد کاهش می یابد و کشورها می توانند منابع مالی را به بهره برداری از مردم و توسعه پایدار معطوف کنند.
۱۹۴.

کاربرد قاعده الزام در نظام خانواده و تأثیر آن بر تعامل و همزیستی پیروان مذاهب اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: تقریب مذاهب قاعده الزام حقوق خانواده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶ تعداد دانلود : ۳۹
خانواده یکی از نهادهای مهم اجتماعی است که نظام حقوقی اسلام در راستای تحکیم روابط زوجین، قواعد و اصول خاصی را بنیان نهاده است. اصول و قواعد فقهی حاکم بر خانواده در شناخت ساختار کلی حقوق خانواده نقش مهمی دارد. قاعده الزام یکی از این قواعد فقهی است که ظرفیت ویژه ای در تقریب بین مذاهب اسلامی در احوال شخصیه دارد. این قاعده در جهت پیشگیری از اختلال نظام ناشی از تفاوت احکام پیروان مذاهب با تجویز امکان تعامل مطلوب و بهره گیری از ظرفیت فقهی مذاهب، زمینه همزیستی آنان را فراهم می سازد. در این نوشتار که با روش توصیفی-تحلیلی به رشته تحریر درآمده با مداقه در آرای فقیهان مذاهب اسلامی و بررسی آثار قواعدنویسان کاربرد قاعده الزام در نظام خانواده مورد تحلیل قرار گرفته است. این قاعده با الزام پیروان مذاهب به عقاید و باورها و احکام خویش در صدد نهادینه کردن احکام الهی در جوامع اسلامی است. مباحثی چون استشهاد در نکاح، جمع بین عمه و دختر برادر و عده مطلقه یائسه و صغیره از جمله مباحث اختلافی است که در گستره قاعده الزام، تقریب مذاهب اسلامی را ایجاد کرد و استحکام خانواده و الزام افراد به دستورات اسلامی را در مسئله نکاح و طلاق نهادینه کرده است.
۱۹۵.

کاربست تاریخ نگاری شفاهی در مطالعات بقیع شناسی(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: تاریخ شفاهی بقیع شناسی زائرین کارگزاران حج

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵ تعداد دانلود : ۳۷
تاریخ شفاهی، روش گردآوی اطلاعات در تاریخ معاصر است و در تکمیل و پرکردن خلأهای اطلاعاتی منابع مکتوب و اسنادی، کاربرد ویژه ایی دارد. در این روش، پژوهشگر با مراجعه به شاهدان یا نقش آفرینان وقایع، علاوه بر اینکه روایت آنان را ثبت می کند، و از این مسیر به تولید منابع اطلاعاتی کمک می کند، امکان تفسیر در مورد اتفاقات و حوادث را فراهم می نماید و به مسائل پیرامونی وقایع نیز توجه دارد. از این روش به خوبی می توان برای استخراج و ثبت اطلاعات ناشی از سفرها و از جمله سفرهای زیارتی بهره زیادی برد.بقیع شناسی و بررسی تحولات تاریخی و اجتماعی آن به عنوان یک ضرورت کاملاً آشکار، می تواند با بهره گیری از تاریخ شفاهی، به تولید محتوا بپردازد و بانک اطلاعات ارزشمندی را در زمینه های مختلف؛ پیشینه تاریخی و تغییرات سازه ای، آداب و نحوه تشرف و چگونگی تعامل نیروهای امنیتی- انتظامی عربستان با زائرین و تغییرات فضایی را جهت پژوهش های بعدی در اختیار قراردهد. بر این اساس، این مقاله با استفاده از منابع کتابخانه ای- اسنادی و با روش تبیینی در پی پاسخ به این سؤال اصلی است که :کاربست تاریخ شفاهی در مطالعات بقیع شناسی چیست؟
۱۹۶.

تأسیس ضابطه امتنانی بودن حکم شرعی و آثار آن در فقه و حقوق مدنی ایران(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: احکام امتنانی ضابطه امتنانی حکم تسهیلی حال اضطرار رفع ضرر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۴ تعداد دانلود : ۷۷
احکام امتنانی در اصطلاح فقه امامیه، به احکامی گفته می شود که از سویِ شارع همراه با تسهیل و رفع مشقّت، در شرایط خاص و برای افراد خاص تشریع می شود. از جمله آثار و لوازم این احکام امتنانی در فقه و حقوق، می توان به رفع یا عدمِ فعلیّتِ حکم اولی و تضییق یا توسعه احکام اولی در موارد امتنان اشاره کرد؛ با وجود این ترتّب این آثار و لوازم امتنانی بودن حکم، بر شناخت مفهوم و مصادیق حکم امتنانی متوقف است که نسبت به برخی از احکام واضح و نسبت به برخی دیگر، مورد اختلاف است؛ از این رو مسئله اصلی این است که آیا ضابطه ای برای تشخیص احکام امتنانی شرعی، و تمییز آنها از احکام غیرامتنانی وجود دارد یا خیر؟ در این مقاله با توجه به ادله احکام شرعی، در درجه اول کوشیده ایم ضابطه ای برای شناخت حکم امتنانی ارائه دهیم که متشکّل از دو ویژگیِ تسهیلی و تخفیفی بودن حکم و ممکن بودن جعل حکم مشقّت بار است. در درجه دوم ضمن تطبیق این ضابطه بر برخی از احکام که مشهور فقها به امتنانی بودن آنها قائل اند -مانند احکام حدیث رفع، نفی ضرر، نفی حرج، نفی سبیل - ، به ثمره اختلاف در امتنانی بودن و نبودن آنها در فقه و حقوق مدنی ایران پرداخته شده است.
۱۹۷.

مقام طهارت حضرت زهرا (س) بر اساس آیه 33 سوره احزاب

کلیدواژه‌ها: مقام طهارت القاب حضرت زهرا (س) اسوه پاکیزگی سوره احزاب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸ تعداد دانلود : ۱۹
در مکتب تربیتی اسلام علاوه بر تبیین روش های تربیت، الگوهای عملی نیز معرفی می شود تا انسان با درنظر گرفتن سیره عملی آنها به سعادت واقعی برسد. پژوهس حاضر باروش تحلیلی-توصیفی باهدف معرفی مقام طهارت و پاکیزگی حضرت زهرا (س) بهترین الگوی تربیتی برای زنان انجام شد تا زنان بتوانند از بسیاری فتنه ها و ناپاکی ها که در جامعه رخ می دهد خودشان و خانواده هایشان را محفوظ نگه دارند و به سعادت دنیوی و اخروی برسند. یافته ها نشان داد که براساس شأن نزول آیه 33 سوره احزاب و گفتار مفسران شیعه و اهل سنت، حضرت فاطمه (س) بالاترین مرحله یقین و ایمان را دارد و به اراده تکوینی پروردگار مقام طهارت دارد و از مصادیق آیه تطهیر است. القابی مانند زکیه و طاهره بیانگر پاکی حضرت از هرگونه رجس و آلودگی ظاهری و باطنی است.  
۱۹۸.

مبانی جبران خسارت معنوی اشخاص حقوقی در فقه، نظام حقوقی ایران و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اشخاص حقوقی قاعده اقدام قاعده رضایت به خطر جبران خسارت معنوی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۴ تعداد دانلود : ۹۷
زمینه و هدف: مبنای عملکردی جبران خسارت اشخاص حقوقی دارای معیاری عمومی است که برایند اخلاق، قانون و قواعد فقهی است. لذا اساساً امکان جبران خسارت را توجیه می کند. جبران خسارت بر اساس  اصل جبران کلیه خسارت ها مبنای دیگری است که امکان مطالبه خسارت معنوی در حوزه فعالیت اشخاص حقوقی را ایجاد می کند. موضوعی که در فقه، حقوق ایران و انگلیس مورد توجه بوده و پذیرفته شده است. مواد و روش ها: روش تحقیق در این پژوهش به صورت توصیفی- تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتاب خانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: پژوهش نشان می دهد در نظام حقوقی ایران به تبع فقه و نیز نظام حقوقی انگلیس به طور کلی جبران خسارت معنوی میسر می باشد؛ اما این امکان به نسبت و میزان تقصیر زیان زننده در نظر گرفته می شود که در صورت عاملیت زیان دیده در زیان وارده با توجه به قواعدی چون قاعده اقدام، خطای زیان دیده، مسئولیت مطلق عامل اصلی به نسبت کم می شود. نتیجه : مبنای جبران خسارت معنوی در فقه، حقوق ایران و انگلیس تفاوت ماهوی دارد. چرا که در ایران و فقه معیار و مبنای جبران خسارت معنوی اشخص حقوقی نوعی است؛ اما در انگلیس به صورت شخصی و مبتنی بر وضعیت خاص پرونده است.
۱۹۹.

صورت بندی «اصل سازگاری با فطرت» در اندیشه اخلاقی امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: نظریه فطری اخلاق اصل سازگاری با فطرت عمل به وظیفه اخلاقی قانون کلی اخلاق امام خمینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲ تعداد دانلود : ۷۷
نظریه اخلاقی امام خمینی اندیشه ای فطرت محورانه است که بر اساس آن اخلاقیات یعنی بینش ها و گرایش های اخلاقی از احکام و لوازم فطرت عشق به خیر و کمال و تنفر از شر و نقصان هستند و به حکم فطری بودن از بداهت، اختلاف ناپذیری و تغییرناپذیری برخوردارند؛ از این رو، در نظریه فطری اخلاق همه اصول کلی و احکام جزئی اخلاقی با ابتنا بر فطرت تبیین و توجیه می شود. بدین ترتیب، اصل بنیادین و غایی در این نظریه اصل سازگاری با فطرت است که شرط لازم وصف اخلاقی بودن احکام اخلاقی است. اما کاربرد این اصل مستلزم ارائه صورت بندی واضحی از آن با قیود مفهومی و لوازم آن است تا بتوان آن را به عنوان معیار عام اخلاقی مبنای استنتاج احکام اخلاقی قرار داد. از این رو تلاش شده است تا با روش تحلیل مفهومی از این اصل صورت بندی ای با قیود مفهومی آن به دست داده شود. بر اساس این تحلیل نشان داده شد که چگونه عمل به وظیفه ای که باور داریم عملی اخلاقی است از لوازم سازگاری با فطرت است و همچنین این اصل به عنوان یک قانون کلی اخلاقی از ما می خواهد که به آنچه باور داریم وظیفه اخلاقی همگانی است التزام بورزیم.
۲۰۰.

تحلیل فقهی مالکیت زمین شهری و ضوابط واگذاری آن

کلیدواژه‌ها: مالکیت زمین شهری فقه مسکن مالکیت عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶ تعداد دانلود : ۲۹
مسکن یکی از اصلی ترین نیازهای خانواده در بستر اجتماع است که عدم رفع آن، مسائل و مشکلات عدیده ای در ابعاد مختلف زندگی اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، تربیتی و حتی سیاسی جامعه خواهد داشت. یکی از  اصلی ترین ارکان تأمین مسکن، زمین آن است. داده های آمایش سرزمینی، وجود زمین به اندازه کافی در کشور را تأیید می کند، اما مدیریت دولت بر زمین های موجود و چگونگی تخصیص آن ها به گونه ای نبوده است که مشکل تأمین زمین مسکن را حل کند. به نظر هر ایده ای که برای دولت در راستای سامان دهی به زمین مسکونی مطرح شود، مبتنی بر مالکیت زمین ها و ضوابط واگذاری آن است. ازاین رو مسئله اصلی این پژوهش، تبیین و تحلیل فقهی مالکیت زمین و ضوابط واگذاری آن است. ازآنجاکه این مسئله، مسئله ای هنجاری است، نگارندگان معتقدند که دانش فقه است که صلاحیت پرداختن به این مسئله را دارد. در این پژوهش سعی شده است با روش کتابخانه ای اطلاعات لازم در باره موضوع گردآوری و با روش اجتهادی و فقهی تحلیل شود. به نظر، با تحلیل این اطلاعات به دست می آید که اختیار زمین های موجود و قابل استفاده در مسکن سازی ازآنِ دولت است و دولت می تواند آن ها را در اختیار افرادی قرار دهد که می توانند در این زمین ها مسکن بسازند و در عوض از آن ها خراج دریافت کند؛ البته دولت نمی تواند این زمین ها را بلاعوض یا معوض به تملیک شخصی درآورد و باید جنبه مالکیت عمومی این زمین ها برای همیشه باقی بماند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان