درخت حوزه‌های تخصصی

وجوه نقد از منابع مهم و حیاتی در هر واحد انتفاعی است و ایجاد توازن بین وجوه نقد در دسترس و نیازهای نقدی، مهمترین عامل سلامت اقتصادی هر واحد انتفاعی است. از آنجا که هم شرکت هایی که وجه نقد کافی نگهداری نمی­کنند و هم شرکت هایی که وجه نقد زیادی نگهداری می کنند، مشکلات زیادی دارند؛ از این رو، این مطالعه به بررسی اثرات انحراف از وجه نقد بهینه برآوردی بر عملکرد آینده شرکت ها (نرخ بازده داراییهای عملیاتی آینده) می پردازد. در این تحقیق، ابتدا وجه نقد بهینه (قابل قبول) برای شرکت ها برآورد شده و در ادامه به بررسی این موضوع پرداخته شده است که آیا عملکرد آتی، زمانی که یک واحد تجاری از سطح وجه نقد بهینه برآوردی منحرف می شود، تحت تأثیر قرار می­گیرد یا خیر؟ برای آزمون فرضیه های تحقیق، اطلاعات مالی مربوط به 144 شرکت که در سال های 1384 تا 1388 بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده بودند، انتخاب شدند. در این تحقیق از روش رگرسیون غلتان و با استفاده از داده های پانلی به بررسی فرضیه های تحقیق پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که فرضیه های تحقیق مبنی بر وجود رابطة معنادار منفی بین میزان انحراف از وجه نقد بهینه و نرخ بازده دارایی هایی عملیاتی آینده تأیید نشده است.

عدم وجود معیاری مناسب برای اندازه گیری عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیرانی که اقدام به پیش بینی سود می نمایند و تحلیل گران آماری که از طریق روش های آماری اقدام به پیش بینی سود می نمایند،مساله اصلی تحقیق حاضر می باشد.هدف از تبیین عوامل موثر بر عدم تقارن اطلاعاتی سود بودجه شده مدیران با سایر روش های پیش بینی سود، شناسایی میزان عدم تقارن اطلاعاتی بین افراد درون سازمانی و افراد برون سازمانی می باشد. مبنای نظری تحقیق حاضر به تئوری نمایندگی و تئوری عدم تقارن اطلاعاتی مرتبط می باشد. براساس تئوری عدم تقارن اطلاعاتی،مدیران شرکت ها، مزیت اطلاعات نهانی از درون شرکت دارند.[20] تحقیق حاضر با اقتباس از همین مبنای نظری،قصد دارد از طریق شناسایی عوامل برتری صحت نسبی پیش بینی سود مدیریت بر سایر روش های پیش بینی سود اعم از روش های آماری و نوین اقدام به ارائه معیاری برای اندازه گیری عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران پیش بینی کننده سود و تحلیل گران آماری نماید. کمک تحقیق حاضر به ادبیات تحقیقات پیش بینی سود عباتند از: 1)معین شدن شرایط و موقعیت هایی را که بیشترین مزیت اطلاعاتی برای مدیران دارد یا شرایطی که نتایج و آثاری برای دارندگان اطلاعات نهانی و افشای اختیاری دارد، برای سرمایه گذاران،تحلیل گران و ذینفعان برون سازمانی با شناخت عوامل موثر بر عدم تقارن اطلاعاتی سود 2)سنجش میزان صحت و دقت پیش بینی های سود مدیریت در مقایسه با صحت پیش بینی سود براساس روش پیش بینی آماری خطی و غیرخطی توسط سرمایه گذاران(افراد برون سازمانی) 3)ارائه معیاری برای اندازه گیری عدم تقارن اطلاعاتی بین افراد درون سازمانی و برون سازمانی . ارائه چنین معیاری برای اندازه گیری عدم تقارن بین دو دسته افراد مذکور به دلیل بهتر شدن روش های تجربی پیش بینی سود دارای اهمیت می باشد.

این تحقیق به منظور بررسی اثر محافظه کاری بر ارزش وجه نقد اضافی شرکت ها صورت پذیرفته است. جهت نیل به هدف فوق، نمونه ای مشتمل بر 100 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در طی سال های 1392-1388 انتخاب گردید؛ و اطلاعات آنها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. ابتدا با بررسی ارتباط بین تغییرات وجه نقد و بازده سهام شرکت، سعی در بیان این مفهوم گردید که ارزش یک ریال موجود در وجوه نقد شرکت، از یک ریال اسمی کمتر می باشد. در ادامه و به منظور تعیین اثر محافظه کاری بر موضوع فوق، با وارد کردن شاخص محافظه کاری در مدل اصلی پژوهش، مشخص شد که محافظه کاری می تواند با کاهش هزینه های نمایندگی، موجب افزایش ارزش وجوه نقد اضافی شرکت ها شود.

در پژوهش های پیشین، روش های متفاوتی برای تخمین اقلام تعهدی (غیرعادی) پیشنهاد شده است. هر کدام از این روش ها دارای مزایا و ومعایبی می باشند. در این پژوهش، سه الگوی جونز تعدیل شده (MJ)، جونز تعدیل شده با بازده دارایی ها (MJROA) و جونز تعدیل شده با جریان های نقد عملیاتی (MJOCF) در نمونه 80 شرکت پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران مورد مقایسه قرار گرفته است. علاوه براین، به منظور تبیین توانایی آن ها نابهنجاری اقلام تعهدی به کمک دو الگوی جونز تعدیل شده و جریان های نقد عملیاتی (OCF) و جونز تعدیل شده و نرخ بازده دارایی ها (ROA) مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج پژوهش بیانگر برتری الگوی جونز تعدیل شده و جریان های نقد عملیاتی (OCF) نسبت به دو الگوی دیگر در تخمین اقلام تعهدی مذکور می باشد. علاوه بر آن، استفاده از اقلام تعهدی تخمین زده شده به کمک الگوی جونز تعدیل شده وجریان های نقد عملیاتی، نابهنجاری کمتری را نسبت به الگوی جونز تعدیل شده و نرخ بازده دارایی ها نشان می دهد.

تحقیق حاضر تلاش دارد تا با تبیین مفهوم جدیدی از درماندگی مالی، بین مفاهیم درماندگی مالی و ورشکستگی تمییز قایل شده و با استفاده از ترکیبات اجزای جریان نقد به پیش بینی درماندگی مالی بپردازد. برخلاف مطالعات قبلی که همگی از ماده 141 قانون تجارت برای تفکیک شرکتها استفاده کرده اند در این تحقیق، از نشانه های مالی جدیدی برای شناسایی شرکت های درمانده استفاده شده است. در تحقیق حاضر، پیش بینی درماندگی مالی از طریق در نظر گرفتن هشداری انجام می پذیرد که علامت مثبت یا منفی خالص جریان نقد عملیاتی، سرمایه گذاری و تأمین مالی صورت جریان نقد، درباره ی وضعیت مالی آتی شرکت ها می دهد. بدین منظور از رگرسیون لجستیک باینری، برای 59 شرکت درمانده و 59 شرکت غیر درمانده با داده های زمانی 1380 تا 1389 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان دهنده ی مفید بودن برخی از ترکیبات جریانات نقد در ارزیابی عملکرد شرکت و پیش بینی درماندگی مالی است.

هدف اصلی تحقیق تاثیرحباب قیمتی و تمایلات زیان گریزی سهامداران برارزش غیر بنیادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هست.تحقیق حاضر از نظرطبقه بندی برمبنای هدف،نوعی تحقیق کاربردی محسوب می شود.پژوهش حاضربرمبنای طبقه بندی تحقیقات براساس روش وماهیت،تحقیقی همبستگی محسوب می گردد. انجام تحقیق درچارچوب استدلالات قیاسی-استقرایی است.دراین تحقیق برآوردوتخمین های آماری مدلها وتاثیرچندگانه کلیه متغیرها با استفاده از نرم افزارهای Eviews5و SPSSصورت می گیرد وروش تخمین مدلها،ترکیب دادهای مقطعی–سری زمانی (پانل دیتا)می باشد وبرای تاثیر چندگانه کلیه متغیرها برارزش غیربنیادی ازرگرسیون چندگانه استفاده شدتا تاثیر متغیرهای مستقل برروی وابسته را به طور هم زمان نشان دهد.د.دراین راستا با یک مدل اقتصاد سنجی با استفاده از داده های مقطعی– سری زمانی(پانل) تاثیر حباب قیمتی،تمایلات زیان گریزی ورفتار عناصر بازار سهام بورس را برارزش غیر بنیادی مانند قیمت بازار،ارزش بنیادی رادر30 شرکت پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران دریک دوره3ساله 1393–1391مورد بررسی قرار گیرد و تاثیرسه متغیرحباب قیمتی، تمایلات زیان گریزی و رفتار عناصر بازارسهام بورس برارزش غیر بنیادی موردآزمون قرار گرفته است.نتایج حاکی ازآن است که میزان تاثیر هرسه متغیر توضیحی با ارزش غیر بنیادیی درشرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی دار ومثبتی دارد ودرمیان متغیرهای توضیحی حباب قیمتی تاثیر قابل ملاحظه ای راداشته است.

از جمله شاخص هایی که برای سنجش عملکرد ساختار بانکداری یک منطقه یا یک کشور همواره مورد توجه بوده است، نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات اعطایی در آن کشور می باشد. از طرفی در حال حاضر افزایش حجم مطالبات غیرجاری بانک ها به عنوان یکی از مهمترین مشکلات شبکه بانکی کشور مطرح می باشد که می تواند آسیب های جدی به بدنه اقتصادی کشور وارد آورد. از سوی دیگر با توجه به اینکه تاکنون تلاش بر این بوده که در کشورمان الگوی بانکداری بدون ربا حاکم باشد، از منظر ناظران بین المللی، نسبت حجم مطالبات غیرجاری به کل مطالبات شبکه بانکی ممکن است به عنوان شاخصی از عملکرد بانکداری بدون ربا در ایران به حساب آورده شود، اما از آنجا که بسترسازی در راستای تحقق واقعی اقتصاد مقاومتی در حوزه های مختلف اقتصاد ایران مستلزم شناسایی دقیق آسیب ها و تهدیدها و نیز نقاط ضعف و قدرت آن حوزه ها می باشد، لذا شناسایی دقیق عوامل ایجاد و افزایش مطالبات غیرجاری کشور با توجه به مؤلفه های بومی اقتصادی و رفتارهای کنش گران اقتصادی در اقتصاد ایران به منظور آسیب شناسی و یافتن عوامل اصلی بروز این پدیده می تواند به عنوان راهنمایی در اختیار محققان و سیاست گذاران حوزه پولی و بانکی کشورمان قرار داشته باشد. در این تحقیق توانسته ایم که با تمرکز بر نظرات نخبگان حوزه بانکی کشور و با استفاده از روش تحقیق «نظریه برخاسته از داده ها» به شناسایی این عوامل پرداخته شده است. مهمترین عواملی که بر این اساس مورد شناسایی قرار گرفتند، عدم رعایت استانداردهای ارزیابی طرح های اقتصادی توسط بانک ها، عدم اعتبارسنجی مناسب شخص حقیقی یا حقوقی گیرنده تسهیلات، عدم تشخیص مصادیق خاص ذینفع واحد در خصوص گیرندگان تسهیلات کلان، خرج کرد تسهیلات در غیر از محل مورد تقاضا توسط مشتریان و… بوده است.

با وجود انجام مطالعات گسترده در مورد چگونگی ارتباط حجم معامله - بازده سهام و حجم معامله - نوسان بازده در بازارهای مالی، هنوز در مورد ساختار نظری یا تجربی این ارتباط اجماع حاصل نشده است. این پژوهش با هدف کشف اطلاعات نهفته در سری زمانی متغیرهای حجم معامله، بازده سهام و نوسان بازده در دوره زمانی 96 ماهه (ابتدای فروردین 1386 تا اسفند 1393) صورت گرفته است. بدین منظور سری های زمانی این متغیرها با استفاده از تبدیل موجک گسسته با حداکثر هم پوشانی، تجزیه و ضرایب موجک آن ها محاسبه شده است؛ سپس رابطه میان سری ها با استفاده از آزمون علّیت گرنجری بررسی شده است. نتایج به دست آمده از این پژوهش در دوره زمانی مورد بررسی، نشان دهنده تفاوت روابط بین متغیرها در مقیاس های زمانی متفاوت است، چنانکه در برخی از مقیاس ها، آزمون علّیت گرنجر، وجود رابطه علّی میان سری های زمانی را تأیید می کند و در برخی از مقیاس های زمانی این رابطه وجود ندارد.

هدف از این پژوهش، بررسی رابطه بین سازوکارهای راهبری شرکتی و انتخاب حسابرس است. در راستای دستیابی به هدف های پژوهش، پنج فرضیه تدوین شده است که معنا دار بودن رابطه بین سازوکارهای راهبری شرکتی و انتخاب حسابرس توسط شرکتها را مورد آزمون قرار می دهد. روش آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیه های مطرح شده در این پژوهش، با توجه به ماهیت دو وجهی متغیر وابسته، رگرسیون لجستیک است. نمونه آماری پژوهش شامل 84 شرکت طی بازه زمانی نه ساله 1388- 1380 است. به طور کلی، نتایج حاصل از آزمون فرضیه-ها، بیان گر وجود رابطه معنادار ضعیفی بین سازوکارهای راهبری شرکتی و انتخاب حسابرس در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بنابراین، می توان نتیجه گرفت که عوامل مؤثر دیگری نیز وجود دارد که انتخاب حسابرس در شرکت های مورد بررسی، بیش تر به آن ها بستگی دارد.