درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از دلایل به نتیجه نرسیدن تلاش مدیرانی که علاقه مند به ارتقای سطح عملکرد سازمانشان هستند، نبودن ابزاری مناسب برای ارزیابی عملکرد سازمان هاست. مجموعه شرایط نوین اقتصادی، تغییرات موجود در الگوهای جدید مدیریتی و اداره سازمان ها، پیدایش برداشت های جدید از مفهوم کنترل مدیریت و تئوری نمایندگی و همچنین ناکارآمدی روش های سنتی ارزیابی، ضرورت تغییر و تحول در معیارهای سنجش عملکرد را پدید آورده است. در این راستا، معیارها و روش های گوناگونی ارایه گردیده که یکی از این معیارها، نسبتQ  توبین است. از این رو پژوهش حاضر، پس از ارایه این شاخص، به عنوان معیار نوین ارزیابی عملکرد، بررسی شد که آیا این نسبت، به عنوان یک معیار ارزیابی عملکرد، در مقایسه با معیارهایی هم چون نسبت قیمت به سود (P/E) و نسبت قیمت به ارزش دفتری (P/B)، تصویر بهتری از عملکرد آینده شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نشان می دهد؟ در راستای پاسخ به مساله فوق، یک دوره پنج ساله (سال های 1381 تا 1385) در نظر گرفته شد. جامعه آماری، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بود که در نهایت با اعمال چند محدودیت، 141 شرکت دارای شرایط در این مطالعه انتخاب شدند. در این پژوهش، روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی و آنالیز واریانس مورد استفاده قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان می دهد که در فرایند پیش بینی بازده حقوق صاحبان سهام، اگر چه قدرت پیش بینی کنندگی نسبت Q توبین در مقایسه با سایر نسبت های ارزشیابی از جمله P/E وP/B  بیشتر است، ولی قدرت پیش بینی کنندگی آن زیاد نیست .

اندازه هیات مدیره، نسبت اعضای غیرموظف در ترکیب هیات مدیره، تعداد جلسات هیات مدیره، دانش مالی اعضای هیات مدیره و جدایی نقش مدیرعامل از رییس هیات مدیره بر عملکرد شرکت است. در این پژوهش، رتبه عملکرد شرکت ها بر اساس 5 عامل رشد درآمد، رشد سود عملیاتی، رشد سود خالص، بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام محاسبه شده است. با توجه به تحقیقات قبلی، اندازه شرکت و اهرم مالی نیز به عنوان متغیرهای کنترلی در نظر گرفته شده است. براین اساس، اطلاعات مورد نیاز تحقیق از 71 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1380 تا 1387 استخراج و از آزمون های ضریب همبستگی اسپیرمن و تحلیل رگرسیون استفاده گردیده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که هیات مدیره در بازار سرمایه ایران به صورت کارا به وظایف خود برای کاهش مشکلات نمایندگی عمل ننموده و تاثیر با اهمیتی بر عملکرد شرکت ندارد.

در این مقاله ، تاثیر اعلان­ سودهای فصلی بر نقدشوندگی سهام بررسی شده است. در این تحقیق، از نسبت مؤثر شکاف بین قیمت عرضه و قیمت تقاضا به عنوان معیار نقدشوندگی بازار استفاده شده است. بر مبنای مدل بازار، میزان نسبت شکاف مؤثر غیرعادی قیمت عرضه و قیمت تقاضا و میانگین غیرعادی انباشته آن، در بازه زمانی 20 روز قبل تا 20 روز پس از اعلان و بازه زمانی 10 روز قبل تا 10 روز پس از اعلان سود فصلی بررسی شده است. نمونه مورد بررسی شامل 555 مورد اعلان سود فصلی شرکت­ها در طول سال­های1387-1384 است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می­دهد که در طول دوره مورد مطالعه، پس از اعلان­های سود فصلی نقدشوندگی سهام افزایش قابل ملاحظه­ای نداشته است.

دردنیای امروز، حیات بسیاری از صنایع به توانایی آنان در افزایش دقت سیستم مدیریت هزینه وابسته است که بر کاهش هزینه ها یا به تعبیر عام تر اقلام بهای تمام شده به عنوان مولفه ای مهم از عناصر مثلث بقا، در تمام طول فرایند تولید و زنجیره ارزش متمرکز است. در بین صنایع اصلی کشور، صنعت پتروشیمی ایران به عنوان یکی از مهمترین محورهای حرکت به سمت توسعه در کشور مطرح است. مقاله حاضر نتیجه یک کار پژوهشی است که به روش پیمایشی اکتشافی و با چارچوب کلی قیاسی استقرایی تهیه گردیده است، و هدف اصلی آن این است که با دیدی تحلیلی به بررسی عوامل موثر بر استقرار و پیاده سازی مدیریت هزینه در صنعت پتروشیمی ایران بپردازد. جمع آوری اطلاعات با استفاده از روشهای مشاهده، مصاحبه، تهیه پرسش نامه ای پژوهشگر ساخته و با مقیاس لیکرت انجام پذیرفته است. جامعه آماری، مدیران رده عالی و میانی 43 شرکت موجود در صنعت پتروشیمی ایران در نظر گرفته شد که به نحوی از انحا با موضوع مورد پژوهش ارتباط داشته اند. فرضیات پژوهش از طریق آزمون t و با استفاده از نرم افزار Excel مورد آزمون قرارگرفت و یافته های پژوهش حاکی از این است که در سطح اطمینان 95% می توان ادعا نمود که ویژگی صنعت پتروشیمی بر کاربرد سیستم های مدیریت هزینه موثر است.

زمینه: رسواییهای اخیر شرکتها و بروز بحرانها، مد نظر قرار دادن فرهنگ و ارزشهای اخلاقی را در شرکتهای بزرگ مجددا کانون توجه ساخته است. حسابداران با انتقادات فراوانی پیرامون شکست خود در هشدار به رفتارهای غیراخلاقی مدیریت و رفتارهای غیراخلاقی خودشان مواجه شده اند. اعمال مدیریت سود توسط برخی حسابداران به عنوان اعمالی مشروع و درست و توسط سایرین به عنوان اعمالی نامشروع تلقی شده است.روش کار: این تحقیق، ارزشهای اخلاق شرکتی را به عنوان معیاری بالقوه از اصول اخلاقی مدیریت سود مورد بررسی قرار داده است. انگیزه این تحقیق، توجه به نقش قابل توجه ارزشهای اخلاق شرکتی در رسوایی شرکتها و مدیریت سود می باشد. در این تحقیق، همچنین موقعیتهای شغلی مختلف حسابداران و دیدگاههای متفاوت آنها از ارزشهای اخلاقی سازمانشان مورد بررسی قرار گرفت. تحقیق حاضر از نوع تحقیق میدانی و کاربردی می باشد. روش جمع آوری داده ها، استفاده از پرسشنامه و مطالعات کتابخانه ای بوده است. جامعه آماری تحقیق حاضر، جامعه آماری دانشگاهیان و اعضای حرفه حسابداری می باشد.یافته ها: نتایج پاسخهای دریافتی نشان می دهد که حسابداران در شرکتهایی با ارزشهای اخلاقی بالا (پایین)، فعالیتهای مدیریت سود را به عنوان فعالیتهای غیراخلاقی تر (اخلاقی تر) درک می کنند. درک ارزشهای اخلاق شرکتی زنان در مقایسه با مردان به طور معنی داری بالاتر به دست آمد؛به عبارتی زنان در ایران به ارزشهای اخلاق شرکتی پایبندتر می باشند. در میان جامعه دانشگاهیان افراد جوان از ارزشهای اخلاق شرکتی، درک بالاتری دارند. همچنین افراد دارای سطح تحصیلات بالاتر، معتقد به ارزشهای اخلاقی بالاتری در شرکت می باشند و نیز در میان جامعه حرفه ای حسابداری، شرکتهای بزرگ نسبت به شرکتهای کوچک تر ارزشهای اخلاقی بالاتری را قایل هستند.نتیجه گیری: با توجه به یافته های حاصل به نظر می رسد که ارزشهای اخلاق شرکتی و به عبارتی فرهنگ شرکتی، معیار مهمی از درک مدیریت سود می باشد.

پیش بینی جریان های نقدی یکی از اهداف مهم گزارشگری مالی است زیرا اطلاعات مهمی برای استفاده کنندگان درون و برون سازمانی فراهم می کند. بیشتر محققان اعتقاد دارند که می توان از داده های حسابداری برای پیش بینی جریان های نقدی آتی استفاده نمود. هدف اصلی این مطالعه آزمون توان داده های حسابداری شامل سود، جریان های نقدی و اقلام تعهدی برای پیش بینی جریان های نقدی آتی است. به منظور بررسی قابلیت پیش بینی اقلام مذکور از ضریب همبستگی پیرسون و تجزیه و تحلیل رگرسیون با داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که جریان های نقدی در مقایسه با سود، پیش بینی کننده بهتری از جریان های نقدی آتی بوده و علاوه بر این، تفکیک سود به جریان های نقدی و اقلام تعهدی و نیز افزودن اجزای تشکیل دهنده اقلام تعهدی به مدلی که به طور ضمنی شامل اطلاعات تعهدی در قالب سودها می باشد، باعث افزایش قدرت پیش بینی مدل ها می گردد. در نهایت، افزودن اقلام تعهدی کوتاه مدت (تغییر در حساب های دریافتنی، تغییر در حساب های پرداختنی و تغییر در موجودی کالا) در مقایسه با اقلام تعهدی بلندمدت (استهلاک) به مدل سود، قابلیت پیش بینی جریان های نقدی آتی را بیشتر افزایش می دهد.

هدف از این تحقیق بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی (تورم، رشد شاخص سهام، رشد نرخ اشتغال و تولید ناخالص داخلی) بر بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران در بین سال های 1380 تا 1387، با استفاده از الگو VAR و علیت گرنجر است. در این تحقیق متغیرهای مورد بررسی به صورت فصلی جمع آوری و مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که رشد اشتغال نمی تواند بازده را توضیح دهد و هیچ رابطه علیتی نیز بین رشد اشتغال و بازده سهام وجود ندارد و تنها بازده با وقفه 1 دوره قادر به توضیح رشد اشتغال است. تولید ناخالص داخلی با وقفه یک دوره قادر به توضیح بازده است و بازده با وقفه 1 دوره نیز می تواند تولید ناخالص داخلی را توضیح دهد و همچنین رابطه علیت دوطرفه بین بازده و تولید ناخالص داخلی وجود دارد و با آگاهی از هر کدام می توان متغیر دیگر را پیش بینی کرد. بازده با وقفه 2 دوره می تواند تورم را توضیح دهد و همچنین رابطه علیت یکطرفه بین آنها از طرف بازده به تورم وجود دارد و با آگاهی از بازده می توان تورم را پیش بینی کرد. رشد شاخص کل سهام با وقفه 2 دوره می تواند بازده را توضیح دهد و از طرف دیگر بازده با وقفه 2 دوره نیز قادر به توضیح رشد شاخص کل سهام است. بعلاوه رابطه علیت یکطرفه بین آنها از طرف بازده به رشد شاخص کل سهام وجود دارد و با آگاهی از بازده می توان رشد شاخص کل سهام را پیش بینی کرد.

هدف اصلی شرکتهای سهامی به حداکثر رساندن ثروت سهامداران است. یکی از عوامل موثر بر این امر، سیاست تقسیم سود شرکت است. به همین دلیل، بحث سیاست تقسیم سود همواره به عنوان یکی از مهمترین مباحث مالی مطرح بوده است. این اهمیت پژوهش حاضر به بررسی تاثیر ساختار مالکیت و ترکیب هیات مدیره بر سیاست تقسیم سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. در این راستا تاثیر متغیرهای رشد سود و سیاست تقسیم سود سال قبل نیز کنترل و از رگرسیون خطی چندگانه استفاده شده است. یافته های بررسی 77 شرکت در قلمرو زمانی 1382 تا 1386 حاکی است که مالکیت شرکتی و استقلال هیات مدیره به طور مثبت و مالکیت نهادی به طور منفی، نسبت سود تقسیمی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را تحت تاثیر قرار می دهد. با وجود این، شواهدی دال بر وجود رابطه معنا دار بین مالکیت مدیریتی و میزان تمرکز مالکیت با سیاست تقسیم سود مشاهده نشد.

مقاله حاضر به بررسی ارتباط میان نوع مالکیت شرکت ها (میزان حمایت سیاسی دولت) و ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. در این تحقیق که برای یک دوره 10 ساله اجرا شده، ارتباط میان نوع مالکیت شرکت های تحت مطالعه با ساختار سرمایه شرکت ها مورد آزمون قرار گرفته است. همچنین از سایر متغیرهای مستقل، نظیر اندازه شرکت، فرصت های سرمایهگذاری و رشد، نسبت دارایی های ثابت مشهود به جمع دارایی ها و بازده دارایی ها نیز بهره گرفته شده که از میان آن ها، اندازه شرکت به عنوان یک متغیر کنترل است. فرضیه های تحقیق از طریق روش های آماری رگرسیون خطی چند متغیره، تحلیل پانلی و آزمون تی استیودنت مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که میان ساختار سرمایه و حمایت سیاسی، ارتباط مثبت معنی داری وجود دارد. این یافته نشان می دهد که در ایران نیز ساختار سرمایه شرکت های دولتی از کارایی لازم برخوردار نیست و لازم است برای رسیدن به ساختار سرمایه بهینه، کنترل های بیشتری اعمال گردد که این مهم جز در سایه اجرای صحیح خصوصی سازی مقدور نیست.

در این مطالعه، رابطه بین تمرکز مالکیت و کیفیت سود در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تعداد 148 شرکت نمونه در دوره زمانی 1385-1381 بررسی شده است. نویسندگان مختلف در تحقیقات خود در این زمینه تاکنون به نتایج متناقضی مبنی بر رابطه این دو متغیر دست یافته اند. شاید یکی از اصلی ترین دلایل دستیابی به این نتایج متناقض، توجه نکردن به روابط متقابل بین بلوک داران و در نتیجه به کارگیری معیارهای نامناسب تمرکز مالکیت باشد. در این تحقیق، ابتدا با به کارگیری روشی جدید به بررسی تناسب به کارگیری معیارهای مختلف تمرکز مالکیت پرداخته شد و نتایج حاصل مبین آن است که استفاده از معیار گروهی تمرکز مالکیت برون سازمانی در بررسی تاثیر آن بر کیفیت سود در بورس اوراق بهادار تهران مناسب است. سپس، به منظور بررسی تاثیر تمرکز مالکیت بر کیفیت سود از معیارهای کیفی اطلاعات مالی مندرج در چهارچوب نظری استانداردهای حسابداری(مربوط بودن و قابل اتکا بودن) بهره گرفتیم. نتایج تحقیق نشان داد که تمرکز مالکیت برون سازمانی به بهبود کیفیت سود منجر می شود (تایید فرضیه نظارت فعال)، در حالی که به شواهد قانع کننده ای در ارتباط با تاثیرگذاری بلوک داران درون سازمانی بر کیفیت سود دست نیافتیم.

در تحقیق حاضر، رابطه بین تمرکز مالکیت و محافظه کاری بررسی شده است. بر اساس ادبیات تحقیق حاضر، فرضیات رقیب متفاوتی در مورد وجود رابطه میان این دو متغیر و نیز جهت آن رابطه وجود دارد. فرضیه نظارت فعال، بیان می کند که سهامداران عمده شرکت، از قدرت رای دهی خود در جهت نظارت فعال بر عملیات شرکت و تصمیم گیری استفاده می نمایند. در مقابل، فرضیه منافع شخصی بیان می کند که مالکان عمده شرکت، از قدرت خود در جهت اداره شرکت در مسیر دلخواهشان استفاده می نمایند. برای بررسی این رابطه، از مدل رگرسیون استفاده شده است. ما بر اساس اطلاعات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 85-1381 (285 سال- شرکت) به این نتیجه رسیدیم که با در نظر گرفتن متغیرهای کنترلی، از قبیل: اندازه، رشد، و ... رابطه منفی معناداری میان تمرکز مالکیت و محافظه کاری وجود دارد. این نتیجه گیری مطابق با فرضیات منافع شخصی و اتحاد استراتژیک و نا هماهنگ با فرضیه نظارت فعال است.

مقررات افشای فوری اطلاعات در سال 1380 توسط شورای بورس ابلاغ شد و در سال 1384 نیز قانون بازار اوراق بهادار به تصویب رسید . هدف اصلی این تحقیق، بررسی آثار تصویب مقررات افشا بر روی کیفیت اطلاعات سود منتشر شده توسط شرکت می باشد. بدین منظور تحقیق حاضر به بررسی آثار تصویب مقررات در سه مقطع زمانی سال های 1378 لغایت 1380 دوره پیش از مقررات بورس و سال های 1381 لغایت 1384 دوره بعد از تصویب مقررات و پیش از تصویب قانون بازار اوراق بهادار و سال های 1385 لغایت 1387 دوره بعد از تصویب قانون بازار اوراق بهادار می پردازد. کیفیت اطلاعات بر مبنای سرعت ارائه اطلاعات (به موقع بودن) و خطای پیش بینی (اتکاپذیری) اندازه گیری می شود . بدین منظور نمونه ای شامل 119 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب و اطلاعات مربوط به متغیرهای تحقیق جمع آوری و با استفاده از آزمون کروسکال والیس وتجزیه و تحلیل شده است. نتایج حاکی از آن است که کاهشی در درصد خطای پیش بینی سود مشاهده نگردید،که به نظر می رسد به عدم اطمینان محیط کسب و کار مربوط باشد. اعلام سود رسمی شرکت ها بعد از مقررات به موقع تر صورت گرفته است . در نتیجه بعد از تصویب مقررات، کیفیت افشا از لحاظ به موقع بودن بهبود داشته است .

در این مقاله تأثیر کیفیت اقلام تعهدی و ثبات سود بر هزینه سرمایه سهام عادی مورد بررسی قرار گرفته است. هدف این مطالعه بررسی تأثیر ویژگیهای کیفی سود بر هزینه سرمایه سهام عادی است؛ به عبارت دیگر این تحقیق بررسی می کند که آیا سرمایه-گذاران در ایران انتظارات خود را با توجه به ویژگیهای کیفی اطلاعات سود ارائه شده از سوی شرکتها تعدیل می کنند. جامعه آماری تحقیق شامل شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1380 تا 1386 ، است. به منظور بررسی رابطه بین هزینه سرمایه سهام عادی و متغیرهای مستقل از تحلیل رگرسیون چند متغیره با داده های تجمعی استفاده شده است. یافته های تحقیق حاکی از تأثیر ویژگیهای کیفی سود بر هزینه سرمایه سهام عادی است. با کنترل متغیرهای اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام، نتایج تحقیق وجود رابطه معکوس بین ویژگیهای کیفی سود شامل کیفیت اقلام تعهدی و ثبات سود با هزینه سرمایه سهام عادی را تأیید می کند.