درخت حوزه‌های تخصصی

در فقه امامیه، غاصب مکلف به استرداد عین مال مغصوب است، مگر در   صورت تلف (اعم از حقیقی و حکمی) عین مغصوبه. بر این مبنا، ماده 323 ق.م. خریدار مال مغصوب را در حکم غاصب دانسته که مالک می تواند برای استرداد عین به او رجوع نماید. لیکن در راستای صیانت از اعتبار سند رسمی و حفظ حقوق خریدار با حسن نیت، طرحی مبتنی بر اصلاح ماده فوق، تقدیم مجلس گردیده که طبق آن، مال مغصوبی که از طریق تنظیم سند رسمی انتقال یافته و مشتری نسبت به مغصوبه بودن آن جاهل است، در حکم تلف گرفته شده و مالک صرفاً مستحق قیمت آن می باشد که جهت دریافت آن فقط می تواند به «بایعِ غاصب» مراجعه نماید. طرح مزبور از لحاظ مبانی فقهی قابل مناقشه است که در مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع اصیل فقهی مورد بررسی قرار می گیرد؛ زیرا ملاک تحقق تلف حکمی، حدوث مانع عقلی یا شرعی در استرداد عین موجود است. «خروج از مالیت»، «تعذر»، «ضرر بدنی»، «تلف مال محترم» و «تلف مال غاصب خصوصاً در فرض تلف و تخریب اموال معتنابه وی»، از موانع شرعی و عقلی استرداد عین مغصوب محسوب و موجب تحقق عنوان تلف حکمی می گردد؛ اما صرف «تصرفات ناقله» به دلیل عدوانی بودن ید غاصب، موجب تحقق مانع شرعی و در نتیجه عنوان تلف حکمی در مورد عین مغصوب نمی شود. به علاوه در فرض تلف حکمیِ عین مغصوب، مشتری اعم از جاهل یا عالم در کنار بایع غاصب، ضامن مثل یا قیمت مال مغصوب می باشد و صرف جهل، رافع مسئولیت وی نخواهد بود.

در حقوق ما، آزادی و حاکمیت اراده علاوه بر قانون، توسط نظم عمومی و اخلاق حسنه نیز محدود می گردد. قراردادهای مغایر نظم عمومی باطل و بلااثر هستند. شرط نیز در این مورد همانند عقد است و حکم عدم قابلیت اجرای قراردادهای مخالف نظم عمومی و اخلاق حسنه، به شروط مخالف نظم عمومی و اخلاق حسنه نیز قابل تسری است. از جمله شروطی که زوجین تحت تأثیر شرایط اجتماعی اقتصادی کنونی، مایل به گنجاندن آن ضمن عقد نکاح هستند تا پایبندی طرف مقابل به این شرط را به الزامی دارای ضمانت اجرا تبدیل کنند، شرط عدم استیلاد می باشد، که از چالش های جدی پیرامون آن، بحث مغایرت یا عدم مغایرتش با نظم عمومی و اخلاق حسنه است. در پژوهش پیش رو با تمسک به روش توصیفی تحلیلی در صدد پاسخگویی به این پرسش برآمدیم که وضعیت شرط عدم استیلاد در نکاح از جهت صحت یا بطلان به دلیل مخالفت با نظم عمومی و اخلاق حسنه چه می باشد؟ در نهایت دریافتیم که نظر به نسبیت مفاهیم نظم عمومی و اخلاق حسنه، وضعیت شرط عدم استیلاد از جهت صحت یا بطلان نیز امری متغیر و نسبی جلوه گر می شود و مغایرت یا عدم مغایرت آن با نظم عمومی و اخلاق حسنه، بستگی تام به وضعیت هر دوره زمانی و اوضاع هر منطقه دارد. ولی می توان چنین گفت که این شرط در شرایط عادی جامعه، مخالف با نظم عمومی و اخلاق حسنه نمی باشد.در متون قانونی کشورهای انگلستان و آمریکا نیز فرزندآوری از حقوق مثبت زوجین در قبال یکدیگر شمرده نشده و عدم آن، مخالفتی با نظم عمومی این دو کشور ندارد.

اجرای قرارداد ممکن است به واسطه حوادثی که برای موضوع آن رخ می دهد، ناممکن شود. همچنین ممکن است اجرای قرارداد، هدف اصلی از تشکیل آن را فراهم نکند. این همه، گاه منتسب به فعل یا ترک فعل یکی از طرفین قرارداد است و گاه به هیچ کدام قابل انتساب نیست. در این مقاله، حکم ناممکن شدن (تعذر) اجرای تعهدات ناشی از قرارداد در مواردی که قابل انتساب به یکی از طرفین آن نیست، بررسی شده است. با وجود آنکه گاه «انفساخ در صورت تلف مورد معامله قبل از قبض» و «بطلان در صورت تعذرِ وفای به عقد»، مقتضای معاوضه دانسته شده است، می توان وجه مشترک دیگری میان دو قاعده یافت و آن را دلیل هر دو قاعده دانست و در این صورت باید هر دو را بیان های متفاوتی از یک قاعده تلقی کرد. بطلان عقد در صورت تعذر وفای به آن و همچنین انفساخ قرارداد در صورت تلف موضوع آن قبل از قبض، نتیجه دو تعهدی بودن قرارداد است.

معاملات به قصد فرار از دین در نظام حقوقی ایران و خصوصاً رویه قضایی از دیرباز دچار نوسان و چالش های فراوانی شده و با حذف ماده 218 سابق قانون مدنی مصوب 1307 مبنی بر غیر نافذ بودن حکم این گونه معاملات و ذکر حکم معاملات صوری به قصد فرار از دین در اصلاحیه سال 1370، ابهامات به اوج خود رسیده است و هم اکنون حکم صریحی در مورد معاملات به قصد فرار از دین در نظام حقوقی ایران وجود ندارد. از سویی در قوانین نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1351، 1377 و 1394 پیرامون وضعیت حکم این گونه معاملات، اظهارنظری صریح از سوی مقنن صورت نگرفته است و صرفاً به نتیجه آن، یعنی امکان استیفای حقوق طلبکار از منتقل الیه اشاره شده است و ایده نویسنده این است که پذیرش نظریه غیر قابل استناد بودن و تطبیق آن با مبانی فقهی و قضایی می تواند چالش های حاضر را حل کند. نظام حقوقی فرانسه نیز نظریه فوق را پذیرفته است. با صدور رأی وحدت رویه 774 مورخ 20/01/1398، چالش فراوانی برای کیفیت اثبات جرم معامله به قصد فرار از دین ایجاد شده است. روش تحقیق در مقاله حاضر، با بررسی مبانی فقهی، حقوقی و قضایی به سبک تحلیلی توصیفی با شیوه کاربردی است.

از یافته های جدید علم پزشکی شناسایی و جدا کردن نوع جدیدی از سلول ها به نام سلول های بنیادی است. سلول های بنیادی قابلیت تنظیم سیستم ایمنی، تکثیر، نوسازی خود، تبدیل به سلول های تخصص یافته و بازسازی بافت را دارند و به خاطر همین در سال های اخیر موردتوجه دانشمندان قرارگرفته اند. یکی از راه های استحصال سلول های بنیادی، از رویان خارج از رحم است که عملاً منجر به خاتمه حیات رویان می شود. حال این سؤال مطرح می شود که خاتمه حیات رویان به دلیل به دست آوردن سلول بنیادی و درمان، مجاز یا توجیه پذیر است؟ آیا مجاز به ساخت رویان با هدف استحصال سلول بنیادی هستیم؟ این پژوهش با روش توصیفی – تحلیلی و مراجعه به مبانی متعدد حیات رویان و به ویژه منابع فقهی، سعی در ارائه معیاری نو برای حیات رویان دارد و در پی اثبات شأنیت و حیات کامل انسانی برای رویان خارج از رحم از لحظه ترکیب گامت هاست. به نظر می رسد اثبات شأن انسانی در مرحله ترکیب گامت ها با معیار هدفمندی رویان و استفاده از قاعده تزاحم و نفی عسر و حرج خاتمه حیات رویان خارج از رحم توجیه پذیر گردد؛ اما این استدلال قادر به توجیه ساخت رویان با هدف تخریب نخواهد بود. با استناد به یکی از فتاوای امام خمینی، سعی شده با قیاس اولویت حکم مجاز بودن سلب حیات رویان خارج از رحم استنباط شود.  

شرکت مفاوضه بنا بر تعریف فقهای امامیه، عقدی است که موجب شریک شدن دو یا چند نفر در هر مالی است که کسب می کنند و همچنین موجب شریک شدن در هر غرامتی است که ملزم به پرداخت آن می گردند. بیشتر فقها این بحث را ذیل عقد شرکت آورده اند ؛ اما تاکنون پژوهش مستقلی در خصوص دیدگاه های مذاهب خمسه در خصوص این عقد به نحو مقایسه ای انجام نگرفته است. این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی و مقایسه ای صورت پذیرفته با این توضیح که با توجه به تفاوت تعریف مذاهب خمسه ابتدا تعریف هریک از مذاهب به طور جداگانه ذکرشده و سپس در مقام بررسی صحت یا بطلان این شرکت، ادله قائلین به هر قول بررسی شده است. فقهای امامیه و شافعیه قائل به بطلان این عقد هستند و قول به صحت این عقد را به برخی از مذاهب اهل سنت نسبت داده اند. در حقوق ایران نیز این شرکت باطل دانسته شده است. با توجه به تفاوت تعریف مذاهب خمسه از این شرکت، ابتدا تعریف هریک از مذاهب به طور جداگانه ذکرشده؛ سپس ادله قائلین به صحت و بطلان بررسی شده است. بدیهی است تفاوت تعریف این شرکت در نزد قائلین به صحت و بطلان باعث شده ادله ای که برای هر قول ذکر می گردد نیز متفاوت باشد. پس از بررسی این ادله نزدیکی دیدگاه مذاهب خمسه در خصوص این عقد آشکار می گردد.

ازاله مشروعیت یک رژیم سیاسی از طریق اِعمال قوه مؤسس و به اتکای اراده ملی، به تحقق چهار وضعیت خارجی وابسته است؛ این وضعیت های چهارگانه عبارت است از ظهور عینی خواست ملی، مطالبه تغییر نظام سیاسی مبتنی بر خواست ملی، استمرار خواست ملی تغییر نظام و تعیین رهبری بلامعارض خواست ملی. مقاله حاضر می کوشد باروش توصیفی – تحلیلی و ابزار مطالعه کتابخانه ای از طریق استناد به منابع معتبر تاریخی و ارجاع به حوادث واقعه، میزان تحقق وضعیت های چهارگانه موصوف را در جریان انقلاب اسلامی ملت ایران (1357 شمسی- 1979 میلادی) واکاوی کرده و چگونگی ظهور اراده ملی و اعمال قوه مؤسس در ازاله مشروعیت رژیم سلطنتی را از منظر حقوق عمومی، توصیف و تحلیل نماید. نتایج پژوهش نشان می دهد در بستر وقایع 20 ماهه حدفاصل اوایل سال 1356 تا اواخر سال 1357، خصائص چهارگانه یک جنبش انقلابی زایل کننده مشروعیت از رژیم سیاسی مستقر، دست کم دو ماه پیش از پیروزی قطعی انقلاب اسلامی و سقوط کامل رژیم پهلوی در 22 بهمن 1357، به تمامه و در حدّ کمال تحقق یافته است.

امام خمینی انسان را از آغاز، انسان بالفعل نمی داند؛ بلکه او را موجودی بی نهایت توصیف می کند که با فعلیت بخشیدن به انسانیت بالقوّه، کمال وجودی خود را حاصل می کند. فطرت انسان تا پیش از آلوده شدن به احکام طبیعت، نورانی بوده و فعلیت بخشی به انسانیت، به منزله بازگشت به فطرت اصیل است. آنچه در این مقال با عنوان «خودسازی» مطرح می شود به معنی حصول پاکی نخستین است که ولادت ثانویه انسان را در پی دارد. خودسازی مستلزم اعراض از مشتهیات نفسانی و انتقال از حیات نفسانی و غیر الهی به حیات الهی و وجه ربانی است. این فرایند به بیان مختلف در آرای امام خمینی موردبحث قرارگرفته است. نقطه آغاز خودسازی، «خویشتنِ» سالک است این خویشتن، وقتی منطبق با الگوی فطرت اصیل شد، خودی تعالی یافته و الهی خواهد بود که ثمرات درون فردی و برون فردی به دنبال خواهد داشت. حصول این تعالی از حیث تشبه به خالق و تخلق به اخلاق الهی ضرورت دارد؛ اما در نیل به این درجات موانعی نیز وجود دارد که در این مقال بررسی خواهد شد.

وجه التزام مبلغی است که متعهد، در ازای تخلف از ایفای تعهدات قراردادی می پردازد. این شرط، در حقوق ایران ماهیتی دوگانه دارد. وصف بازدارنده (کیفر مدنی) و جبران نسبی خسارت (مسئولیت مدنی). در این پژوهش، مبانی تعیین وجه التزام، در سه مقوله اخلاقی، فقهی و حقوقی، اجتماعی بررسی می گردند. این شرط، هم عامل تضمین ایفای تعهدات قراردادی و هم، دربردارنده جبران نسبی خسارت است. عقلانیت و آزادی برابر، ترجیح مسئولیت محض، تضمین حقوق طرفین قرارداد، تاثیر در همبستگی ارگانیک قراردادی، تاثیر در کنش متقابل مبتنی بر هدف مبادله و ارزش، تامین اصل لزوم و جبران خسارت از جمله این مبانی هستند. در فقه اسلامی، شرط وجه التزام بصورت بیعانه و بیع العربون و ماهیتا در قالب شرط خسارت توافقی، قابل انطباق است. این مقاله درصدد است، به این موارد دست یابد که نهاد وجه التزام، چگونه با منابع فقهی و قانون مدنی ایران انطباق یافته و قانونگذار ایران، کدام یک از ماهیت کیفری یا جبرانی را برای آن در نظر دارد. همچنین، نهاد حقوقی وجه التزام در نظام حقوقی ایران، می تواند مبتنی بر کدام مبانی اجتماعی استوار باشد.

اصول قراردادهای تجاری بین المللی که به وسیله موسسه وحدت حقوق خصوصی unidroit تدوین و منتشرشده است هرچند که برای کشورها و تجار و فعالان تجارت بین الملل الزام آور نیست، اما در عمل مورد توجه حقوقدانان و قانونگذاران کشور و تجار و فعالان حقوق تجارت بین الملل قرار گرفته است. یکی از نهادهای مورد توجه در اصول قراردادهای تجاری بین المللی که با الهام از حقوق غرب پیش بینی شده است، حق خاتمه دادن به قرارداد است که در ماده 7 اصول قراردادهای تجاری بین المللی به رسمیت شناخته شده است. این حق در حقوق ایران مستقلا به رسمیت شناخته نشده است و هیچ یک از طرفین نمی تواند به استناد نقض قرارداد از سوی طرف مقابل؛ حتی اگر نقض قرارداد از مصادیق نقض اساسی باشد، قرارداد را خاتمه یافته تلقی و از انجام تعهدات قراردادی خود امتناع ورزد، اما برخی از مصادیق حق خاتمه دادن به قرارداد در حقوق ایران در لابه لای مقررات و قوانین حقوقی قابل مشاهده و رهگیری است. بر این مبنا در این مقاله، مبانی حق خاتمه دادن به قرارداد بر اساس مبانی حق فسخ در فقه امامیه مورد بررسی قرار گرفته است.

حج یکی از عبادات و آیین های بسیار مهم در اسلام است و قرآن کریم صریحاً مسلمانان را به انجام آن فرامی خواند و از سهل انگاری در انجام آن برحذر می دارد. تأثیرگذاری حج بر بعد اخلاقی - معنوی حج گزاران از جهات گوناگون صورت می گیرد. نگاهی به آیات قرآن کریم و روایات رسیده از معصومین (ع) ما را با آثار و دستاوردهای اخلاقی – معنوی حج برای حج گزاران آشنا می کند. این تحقیق نشان داد که آثار و فواید اخلاقی – معنوی حج را می توان در این موارد برشمرد: 1) حج موجب آمرزش گناهان می شود، 2) حج افراد را به خدا نزدیک می کند، 3) حج خضوع و خشوع افراد را در برابر خداوند افزایش می دهد، 4) حج موجب افزایش محبت خداوند در دل حج گزاران می شود، 5) حج، میل افراد به عبادت و بندگی و انجام کارهای نیک را افزایش می دهد، 6) حج موجب آراستگی افراد به فضایل اخلاقی و دوری آنان از رذایل اخلاقی می شود، 7) حج، مقاومت و ایستادگی افراد را در برابر امیال و خواسته های نفسانی تقویت می کند، و 8) حج موجب توجه بیشتر حج گزاران به مرگ و سرای آخرت می شود. آشکار است که با این فواید و نتایج بسیار عظیم اخلاقی – معنوی حج بر حج گزاران، شخصیت و به طور کلی سبک زندگی آنان به شدت تحت تأثیر قرار می گیرد.

مرجعیت شیعه، به عنوان نهادی دینی با قدرت سیاسی-اجتماعی کهن و با امکانات اقتصادی قابل توجه، همواره نویدبخش و قابل اتکا در حرکت های ضد استعماری و استکباری بوده و به عنوان نماد وحدت جامعه اسلامی در دفاع از کیان تشیع به شمار رفته است. هرچند مرجعیت شیعه از آغاز، بر پایه ارتباط ساده میان مردم و عالمان دینی استوار بود، امروزه دایره مرجعیت عامه نسبت به عموم جامعه، از مباحث فقهی فراتر رفته و همگام با مفاهیم حاکمیت دینی، در قالب عناوین نوینی همچون شورایی بودن مطرح گردیده است. با توجه به نظریه مرجعیت شورایی، نکته رکنی در تحقق آن، فرضیه «اعلمیت شورایی» است. میان فقها توافق نسبی درباره شخص «اعلم» که فهم استنباطی بهتری دارد، وجود دارد؛ اما در ویژگی های مجتهدی که منجر به استنباط بهتر شود، اختلاف نظر هست. به بیان دیگر، چه ویژگی هایی باید در مجتهد اعلم برای فهم حکم شرعی وجود داشته باشد تا در صورت تعیین این صفات، بتوان آن ها را برای استنباط جمعی در مرجعیت شورایی لحاظ کرد؟ به طور خلاصه، پرسش این است که ضرورت یا عدم ضرورت اعلمیت و مصادیق آن در «اجتهاد جمعی» با جایگاه «مرجعیت شورایی» چگونه تصور و تبیین می شود؟ این نوشتار با روش توصیفی-تحلیلی و با گردآوری مبانی نظری، به ویژگی های تحقق اعلمیت، از قبیل فهم فقهی، اصولی، رجالی و موضوعی، قدرت حافظه و مهارت های علمی و اجرایی اشاره می کند و سپس، به فرض عدم ضرورت اعلمیت در قالب مرجعیت شورایی می پردازد.

امروزه پیشرفت فناوری و پیدایش وسایل ارتباطی جدید و الکترونیکی باعث شده تا بانک ها نیز با بهره برداری از اینگونه وسایل و امکانات نحوه ارائه خدمات خود به مشتریان را تغییر دهند. استفاده از اینگونه ابزارها سبب پیچیدگی روابط بانک ها و مشتریان شده است. این امر سبب شده تا نهادی با عنوان بانکداری الکترونیک در دنیای امروز ظهور نماید. در کنار مزایای اینگونه پیشرفت ها معایبی نیز پدیدار می شود. این روابط خواه ناخواه موجب می شود افراد دیگری داخل در ارتباطات میان بانک و مشتری شوند. همچنین زمینه را برای سوءاستفاده های احتمالی و تقلب فراهم سازد. در چنین شرایطی تعیین شخص مسئول در صورت بروز خسارت و زیان به سادگی گذشته نیست. زیرا تراکنش های الکترونیکی غی ر مجاز و تقلبانه وجوه، یکی از مهم ترین خطرات در بانکداری الکترونیکی محسوب می شود و با توجه به نوع رابطه میان بانک و مشتری، در صورت وقوع تقلب و فعل زیانبار میزان مسولیت بانک و نوع تعهد باید مشخص نمود.

 مفهوم حکمرانی به معنای عام عبارت است از فرایند نظام مند خط مشی گذاری و تنظیم گری (قانون نگاری و ساختارسازی) جهت کنترل، هدایت و راهبری جوامع. با این حال بین حکمرانی مدرن نئولیبرالیستی با حکمرانی حِکمی در سه ساحت مبانی، اصول و اهداف تفاوت بسیاری است که برای مقایسه آن، از روش توصیفی-نقدی با فن تحقیق اسنادی استفاده شده است. مبانی حکمرانی مدرن ریشه در اومانیسم، سوبژکتیویسم، سکولاریسم و پسامبناگرایی دارد و به تبع آن، دارای اصولی همچون اصالت فرد، اصالت آزادی، اصالت حق و اصالت مالکیت خصوصی است. با این حال به دلیل آموزه «تقدم حقّ بر خیر» ایمانوئل کانت در حوزه اهداف به خیر یا سعادت خاص توجّه ندارد و به هدایت شبکه بازی گران در تعامل با یکدیگر بسنده می کند. در مقابل، حکمرانی حِکمی با طرح مبانی توحیدی و رئالیسم پنجره ای-شبکه ای ضمن طرد نسبی گرایی، غایات خاصی را از جمله حفظ دین، حفظ عقل، حفظ نسل، حفظ نفس و حفظ مال در راستای مقاصد حکمت یعنی عقلانیت، معنویت و عدالت مشخص می کند و درنهایت 23 اصل را به عنوان اصول حکمرانی حِکمی ترسیم می کند. 

قبل از بروز اندیشه اخباری، فقه مقارن در کامل ترین حالت خود، در فقه امامیه حضور داشته است؛ یعنی نقل اقوال و ادله مذاهب مختلف فقهی و نقد و بررسی آن ها بر اساس مبانی هر مذهب در فقه شیعه وجود داشته و از آن بهره های فراوانی در فقه برده می شده است؛ اما بعد از ظهور و اوج گیری تفکر اخباری، با افول حضور فقه مقارن در فضای فقهی امامیه مواجه هستیم. به نظر می رسد، این اندیشه زمینه ساز این افول بوده است. در این مقاله سعی بر انجام دو مهم بوده است؛ اول بررسی وضعیت فقه مقارن قبل و بعد از اندیشه اخباری و تأیید بر کمرنگ شدن فقه مقارن و استفاده از آن، بعد از اخباری ها و دوم بررسی نظرات اخباری ها و نتیجه گیری مبنی بر اینکه اخباری ها با تضعیف مبانی فقه مقارن، به عنوان یکی از زمینه های تأثیرگذار ازیک طرف و بی توجهی به اقوال و ادله اهل سنت و بررسی های مقارنه ای از طرف دیگر، باعث سست شدن پایه های این گرایش فقهی و درنهایت حضور کمرنگ آن در فقه شدند. البته مدعای اصلی این نیست که اندیشه اخباری عامل تضعیف فقه مقارن بوده است؛ بلکه بر اساس شواهد و قراین به نظر می رسد در ایجاد زمینه سازی برای کاهش رویکرد فقها به آن تأثیر داشته است.

در مقاله سعی شده که مساله اصلی مدنظر"فهم  دقیق اسماء و صفات الهی"را با رویکرد عقلی و روش تحقیق مقایسه ای از نوع توصیفی - تحلیلی  کشف و تبیین گردند . و براساس دیدگاه آگوستین وملاصدرای شیرازی، اسماء وصفات را تبیین تاضمن فهم دقیق آن ها  تقویت ایمان و درنهایت تصحیح رفتار فراگیران را به دنبال داشته باشد. اندیشمندان در هر دوره ای خداوند را با اسماء و صفاتی معرفی نموده اند. قبل از  دین مبین اسلام متفکران خداوند را خدایی لایتغیر وزوال  ناپذیر البته بصورت عدم ارتباط موثر با جهان معرفی نموده اند؛اما آگوستین قدیس"خداوند را موجودی سرمدی( ازلی – ابدی)، متعالی، خیر محض،قادر، دانای کل و مطلق از جمیع جهات" معرفی نموده است و شگفتیهای جهان از جمله :نظم، زیبایی، تغییر و تحول گویای این می داند که این جهان و شگفتی هایش  باید مخلوق چنین خدایی باشند. ملاصدر نیزا برخلاف همه حکما ماقبل خود برای اثبات وجود خدا از حقیقت وجود شروع کرده؛ زیرا وجود را حقیقتی عینی، واحد و بسیط می داند. وجود را مشکک و اختلاف وجود را به شدت و ضعف و کمال و نقص دانسته است . بالاترین مرتبه وجود که بدون  نقص و نیاز و ازجمیع جهات نامتناهی بوده     خداوند می نامد. «یا ایها الناس انتم فقراء الی الله والله هو الغنی الحمید. (الفاطر/15)» و این مفهوم ازخداوندوصفاتش  تفاوت دارد با مفاهیمی که از خدا در ادیان الهی دیگر وجود دارد.هردو حکیم صفاتی برای خداوند ازجمله فیاض بودن.قائم ذات بودن ،ازلی وابدی و خیرمحض بودن را بیان نموده اند؛که  مشهورترین صفات فیاض بودن او می باشد.

سفرنامه نویسی از حج در نیمه دوم دوره قاجاری شدت گرفت و ده ها سفرنامه نوشته شد. این زمانی بود که در عثمانی نیز سفرنامه و منزل نامه فراوان نوشته می شد.  ایرانیان  اغلب برای حج به عتبات هم سفر می کردند و از راه دریا یا خشکی که نامش جبل بود، و گاه از طریق دمشق به حج می رفتند. آنان اطلاعات با ارزشی از راه، منازل آن، وقایعی که رخ می داد و بسیاری از نکات دیگر می نوشتند. بسیاری از این سفرنامه ها منتشر شده، اما همچنان رساله هایی هست که انتشار نیافته است. سفرنامه حاضر مربوط به سال 1288 است و علاوه بر حج حاوی اطلاعاتی هرچند کوتاه در باره عتبات نیز هست.

شکل گرایی و اصل رضا از جمله مباحثی هستند که دیرباز در علم حقوق مطرح بوده اند. در علم حقوق، زمانی که صحبت از تقابل و رویارویی اصل رضایی بودن اعمال حقوقی با شکل گرایی می شود، به یک نتیجه دیرینه می رسیم که اصل بر رضایی بودن اعمال حقوقی است و شکل گرایی نسبت به این اصل در مرتبه دوم قراردارد؛ اما امروزه در حقوق غرب، پس از طی دوران افراط و تفریط درزمینه ی اجرای دو اصل مذکور، به نظر می رسد با تدوین اشکال نوین و با اهداف جدید و متفاوت، تقابل اصل رضا و شکل گرایی به میزان قابل توجهی کاسته شده است تا جایی که می توان گفت اصل رضا و شکل گرایی بدون نقض یکدیگر، در راستای تعالی علم حقوق در حیطه ی اعمال حقوقی، پیش می روند. در عصر حاضر فرم هایی که عمل حقوقی را مقید می کنند به طور بی سابقه ای پدیدار گشته است که همگی دارای اهداف معقول و مصلحت جویانه هستند؛ برای مثال امروزه حقوق غرب، با لزوم پدید آوردن رابطه حقوقی بین کاردان ماهر و یک فرد ناشی در قالب فرم نوشتاری و حاوی اطلاعات لازم، به حمایت از مصرف کنندگان در برابر فروشندگان حرفه ای می پردازد. این تحقیق که با روش کتابخانه ای صورت گرفته است و به شیوه تحلیلی- توصیفی تدوین شده است، به این نتیجه دست می یابد که همگامی اصل رضا و شکل گرایی نوین بر خلاف حقوق غرب در فقه معاصر و حقوق ایران چندان مورد استقبال اندیشمندان این حوزه قرار نگرفته است و هم چنان رضایی بودن اعمال حقوقی در برابر شکل-گرایی نوین یک اصل تلقی می گردد.

پژوهش حاضر از مبانی فقهی نظریه مقاومت در روابط بین الملل بحث می کند. نظریه مقاومت که از سوی کشورهای مخالفِ وضع موجودِ نظام بین الملل مطرح شده، بر آن است که در نظام بین الملل کنونی، مناسباتِ معطوف به «سُلطه» مطرح می ّباشد و این نوع مناسبات با اصول اسلامی و انسانی هم خوانی ندارد. ازهمین رو تلاش می کنند تا «مقاومت» را در برابر نظام سلطه عملی و ترویج نمایند. مخالفان نظریه مقاومت از سوی دیگر، در تلاشند این نظریه را بی اساس و فاقد مبانی جلوه دهند. از اینجا این مسأله صورت بندی می شود که نظریه مقاومت در روابط بین الملل، واجد مبانی فقهی یا فاقد آن است. ازآن رو که حامیان این نظریه، آن را دارای مبانی فقهی و نظری می دانند، اینک با این پرسش اساسی مواجه خواهیم بود که مبانی فقهی نظریه مقاومت در روابط بین الملل کدامند؟ در پاسخ پرسش مزبور، پژوهش پیش رو این فرضیه را به آزمون می گذارد که نظریه مقاومت دارای مبانی فقهی مستحکمی، همچون قاعده نفی سبیل، اصل عدالت، قاعده حرمت کمک به گناه و تجاوز، قاعده لاضرر، اصل عزّت و نظریه جهاد است. هدف های پژوهش عبارتند از: پشتوانه دار کردن نظریه مقاومت به لحاظ فقهی و نظری، کمک به شفافیت آن در ابعاد مختلف و تبیین هرچه بیش تر آن در چارچوب توصیه ششم بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی. تحقیق حاضر، با بهره گیری از شیوه توصیفی - تحلیلی، ضمن تبیین و تحلیل اصول و قواعد یادشده، از ادله آن ها به این یافته مهم رهنمون می شود که ارتباط مستحکمی بین نظریه مقاومت و هریک از آن اصول و قواعد در حد بنا و مبنا وجود دارد؛ امری که عمده نوآوری پژوهش حاضر درباره نظریه مقاومت به عنوان مصداقی از نظریه بومی و اسلامی روابط بین الملل بدان معطوف است.

قبل از ورود به مطالعات بقیع، بایسته است شناخت کافی از پیشینیه تحقیقاتی آن، انجام شده باشد. بقیع یا بقیع الغرقد، قدیمی ترین قبرستانی است که از همان سالهای آغازین هجرت، محل دفن مسلمانان بوده است. اهمیت این قبرستان، بر کسی پوشیده نیست؛ وجود مدفن چهار امام شیعه در آن، بر اهمیت آن نزد شیعیان نیز افزوده است. بنابر همین است که آثاری در ادوار مختلف تاریخی به صورت تک نگاری درباره بقیع نگاشته شده؛ همچنین در برخی کتابها، نسبت به این قبرستان و مدفونان آن، مطالبی مطرح شده که می تواند پیشینیه تحقیقاتِ جدید قرار گیرد. هرچند در جهان اسلام مقالات و کتاب های متعددی توسط شیعیان و اهل سنت پیرامون بقیع نگاشته شده اما کمیّت و در برخی موارد،ً کیفیت آ ن ها متناسب با جایگاه و مکانت بقیع نیست. این مقاله برآن است تا ضمن معرفی مهم ترین منابع بقیع پژوهی، به نقد و بررسی آنها بپردازد.