درخت حوزه‌های تخصصی

ظهور سخن، کارآمدترین منبع دریافت اهداف گوینده شمرده می شود که خود در سایه قرائن لفظی و غیر لفظی حاکم بر واژگان پدید می آید. سیاق از اثرگذارترین قرائن غیر لفظی است که گونه های فراوانی دارد. سیاق مقابله، گونه ای از این دست است که هویتی نزدیک به وحدت سیاق دارد و بر پایه تقابل و رویارویی، ظهورساز است و به استناد دلایل حجیت ظهورات، معتبر و متبع است. ویژگی تقابل، مقتضی وحدت و گسست میان طرفین تقابل است و بسته به رابطه نسبی میان آن دو متغیر است. پیدایش سیاق مقابله نوعاً به مقام بیان منوط نیست؛ هرچند در مواردی این وابستگی وجود دارد. سیاق مقابله در بازشناسی معانی واژگان، ویژگی های مورد نظر گوینده در معنا، معنای لغوی واژه، نفی قیود محتمل و حتی شناخت نسخه صحیح، بسیار کارآمد است. گونه های سیاق مقابله متنوع است و شیوه های شایع آن در ساختار توصیف به غیر، غایت، تقسیم، بدل و مبدل و عطف نمایان می شود. برخی از انواع سیاق پوشیده است و از جامعیت و گستره ای برخوردار است که فهم و برداشت از طیف گسترده ای از روایات معصومین و سخنان فقیهان را تحت تأثیر قرار می دهد.

معاملات جاری در جامعه و ضررهای محتملی که متوجه طرف های معامله بود فقها را بر آن داشت تا از منابع اسلامی ملاک هایی برای نظام بخشی به معاملات استخراج کنند که مانع ضرر مالی شود؛ ملاک هایی که فقدان هریک از آن ها سبب سفهی شدن و بطلان معامله می شود، ازجمله: قدرت بر تسلیم، مالیت ثمن و مثمن، منفعت عقلایی عوضین، ملکیت مورد معامله، معلوم و معین بودن ثمن و مثمن و قیمت های نامعقول که امروزه پدیده ای محسوب است. بازار رمزارزها که با ماهیتی نسبتاً جدید ظهور یافته ویژگی هایی دارد که می تواند به تنهایی شبهه سفهی بودن را تقویت کند، لیکن تطبیق ملاک های مذکور در کتب فقهی با بازار رمزارزها و بررسی ویژگی های خاص آن ها نشان می دهد که ملاک سفهی شدن معامله در بازار رمزارزها مفقود است و ویژگی های خاص این بازار نیز سبب سفهی شدن آن ها نمی شود؛ بلکه ورود بدون پشتوانه علمی به این بازار است که منجر به سفهی شدن برخی معاملات می گردد؛ ازاین رو، برای ازبین بردن زمینه سفهی شدن معاملات در بازار رمزارزها بایستی به دانش این حوزه تسلط یافت.

در حقوق ما، آزادی و حاکمیت اراده علاوه بر قانون، توسط نظم عمومی و اخلاق حسنه نیز محدود می گردد. قراردادهای مغایر نظم عمومی باطل و بلااثر هستند. شرط نیز در این مورد همانند عقد است و حکم عدم قابلیت اجرای قراردادهای مخالف نظم عمومی و اخلاق حسنه، به شروط مخالف نظم عمومی و اخلاق حسنه نیز قابل تسری است. از جمله شروطی که زوجین تحت تأثیر شرایط اجتماعی اقتصادی کنونی، مایل به گنجاندن آن ضمن عقد نکاح هستند تا پایبندی طرف مقابل به این شرط را به الزامی دارای ضمانت اجرا تبدیل کنند، شرط عدم استیلاد می باشد، که از چالش های جدی پیرامون آن، بحث مغایرت یا عدم مغایرتش با نظم عمومی و اخلاق حسنه است. در پژوهش پیش رو با تمسک به روش توصیفی تحلیلی در صدد پاسخگویی به این پرسش برآمدیم که وضعیت شرط عدم استیلاد در نکاح از جهت صحت یا بطلان به دلیل مخالفت با نظم عمومی و اخلاق حسنه چه می باشد؟ در نهایت دریافتیم که نظر به نسبیت مفاهیم نظم عمومی و اخلاق حسنه، وضعیت شرط عدم استیلاد از جهت صحت یا بطلان نیز امری متغیر و نسبی جلوه گر می شود و مغایرت یا عدم مغایرت آن با نظم عمومی و اخلاق حسنه، بستگی تام به وضعیت هر دوره زمانی و اوضاع هر منطقه دارد. ولی می توان چنین گفت که این شرط در شرایط عادی جامعه، مخالف با نظم عمومی و اخلاق حسنه نمی باشد.در متون قانونی کشورهای انگلستان و آمریکا نیز فرزندآوری از حقوق مثبت زوجین در قبال یکدیگر شمرده نشده و عدم آن، مخالفتی با نظم عمومی این دو کشور ندارد.

اجرای قرارداد ممکن است به واسطه حوادثی که برای موضوع آن رخ می دهد، ناممکن شود. همچنین ممکن است اجرای قرارداد، هدف اصلی از تشکیل آن را فراهم نکند. این همه، گاه منتسب به فعل یا ترک فعل یکی از طرفین قرارداد است و گاه به هیچ کدام قابل انتساب نیست. در این مقاله، حکم ناممکن شدن (تعذر) اجرای تعهدات ناشی از قرارداد در مواردی که قابل انتساب به یکی از طرفین آن نیست، بررسی شده است. با وجود آنکه گاه «انفساخ در صورت تلف مورد معامله قبل از قبض» و «بطلان در صورت تعذرِ وفای به عقد»، مقتضای معاوضه دانسته شده است، می توان وجه مشترک دیگری میان دو قاعده یافت و آن را دلیل هر دو قاعده دانست و در این صورت باید هر دو را بیان های متفاوتی از یک قاعده تلقی کرد. بطلان عقد در صورت تعذر وفای به آن و همچنین انفساخ قرارداد در صورت تلف موضوع آن قبل از قبض، نتیجه دو تعهدی بودن قرارداد است.

معاملات به قصد فرار از دین در نظام حقوقی ایران و خصوصاً رویه قضایی از دیرباز دچار نوسان و چالش های فراوانی شده و با حذف ماده 218 سابق قانون مدنی مصوب 1307 مبنی بر غیر نافذ بودن حکم این گونه معاملات و ذکر حکم معاملات صوری به قصد فرار از دین در اصلاحیه سال 1370، ابهامات به اوج خود رسیده است و هم اکنون حکم صریحی در مورد معاملات به قصد فرار از دین در نظام حقوقی ایران وجود ندارد. از سویی در قوانین نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1351، 1377 و 1394 پیرامون وضعیت حکم این گونه معاملات، اظهارنظری صریح از سوی مقنن صورت نگرفته است و صرفاً به نتیجه آن، یعنی امکان استیفای حقوق طلبکار از منتقل الیه اشاره شده است و ایده نویسنده این است که پذیرش نظریه غیر قابل استناد بودن و تطبیق آن با مبانی فقهی و قضایی می تواند چالش های حاضر را حل کند. نظام حقوقی فرانسه نیز نظریه فوق را پذیرفته است. با صدور رأی وحدت رویه 774 مورخ 20/01/1398، چالش فراوانی برای کیفیت اثبات جرم معامله به قصد فرار از دین ایجاد شده است. روش تحقیق در مقاله حاضر، با بررسی مبانی فقهی، حقوقی و قضایی به سبک تحلیلی توصیفی با شیوه کاربردی است.

از یافته های جدید علم پزشکی شناسایی و جدا کردن نوع جدیدی از سلول ها به نام سلول های بنیادی است. سلول های بنیادی قابلیت تنظیم سیستم ایمنی، تکثیر، نوسازی خود، تبدیل به سلول های تخصص یافته و بازسازی بافت را دارند و به خاطر همین در سال های اخیر موردتوجه دانشمندان قرارگرفته اند. یکی از راه های استحصال سلول های بنیادی، از رویان خارج از رحم است که عملاً منجر به خاتمه حیات رویان می شود. حال این سؤال مطرح می شود که خاتمه حیات رویان به دلیل به دست آوردن سلول بنیادی و درمان، مجاز یا توجیه پذیر است؟ آیا مجاز به ساخت رویان با هدف استحصال سلول بنیادی هستیم؟ این پژوهش با روش توصیفی – تحلیلی و مراجعه به مبانی متعدد حیات رویان و به ویژه منابع فقهی، سعی در ارائه معیاری نو برای حیات رویان دارد و در پی اثبات شأنیت و حیات کامل انسانی برای رویان خارج از رحم از لحظه ترکیب گامت هاست. به نظر می رسد اثبات شأن انسانی در مرحله ترکیب گامت ها با معیار هدفمندی رویان و استفاده از قاعده تزاحم و نفی عسر و حرج خاتمه حیات رویان خارج از رحم توجیه پذیر گردد؛ اما این استدلال قادر به توجیه ساخت رویان با هدف تخریب نخواهد بود. با استناد به یکی از فتاوای امام خمینی، سعی شده با قیاس اولویت حکم مجاز بودن سلب حیات رویان خارج از رحم استنباط شود.  

ازاله مشروعیت یک رژیم سیاسی از طریق اِعمال قوه مؤسس و به اتکای اراده ملی، به تحقق چهار وضعیت خارجی وابسته است؛ این وضعیت های چهارگانه عبارت است از ظهور عینی خواست ملی، مطالبه تغییر نظام سیاسی مبتنی بر خواست ملی، استمرار خواست ملی تغییر نظام و تعیین رهبری بلامعارض خواست ملی. مقاله حاضر می کوشد باروش توصیفی – تحلیلی و ابزار مطالعه کتابخانه ای از طریق استناد به منابع معتبر تاریخی و ارجاع به حوادث واقعه، میزان تحقق وضعیت های چهارگانه موصوف را در جریان انقلاب اسلامی ملت ایران (1357 شمسی- 1979 میلادی) واکاوی کرده و چگونگی ظهور اراده ملی و اعمال قوه مؤسس در ازاله مشروعیت رژیم سلطنتی را از منظر حقوق عمومی، توصیف و تحلیل نماید. نتایج پژوهش نشان می دهد در بستر وقایع 20 ماهه حدفاصل اوایل سال 1356 تا اواخر سال 1357، خصائص چهارگانه یک جنبش انقلابی زایل کننده مشروعیت از رژیم سیاسی مستقر، دست کم دو ماه پیش از پیروزی قطعی انقلاب اسلامی و سقوط کامل رژیم پهلوی در 22 بهمن 1357، به تمامه و در حدّ کمال تحقق یافته است.

امام خمینی انسان را از آغاز، انسان بالفعل نمی داند؛ بلکه او را موجودی بی نهایت توصیف می کند که با فعلیت بخشیدن به انسانیت بالقوّه، کمال وجودی خود را حاصل می کند. فطرت انسان تا پیش از آلوده شدن به احکام طبیعت، نورانی بوده و فعلیت بخشی به انسانیت، به منزله بازگشت به فطرت اصیل است. آنچه در این مقال با عنوان «خودسازی» مطرح می شود به معنی حصول پاکی نخستین است که ولادت ثانویه انسان را در پی دارد. خودسازی مستلزم اعراض از مشتهیات نفسانی و انتقال از حیات نفسانی و غیر الهی به حیات الهی و وجه ربانی است. این فرایند به بیان مختلف در آرای امام خمینی موردبحث قرارگرفته است. نقطه آغاز خودسازی، «خویشتنِ» سالک است این خویشتن، وقتی منطبق با الگوی فطرت اصیل شد، خودی تعالی یافته و الهی خواهد بود که ثمرات درون فردی و برون فردی به دنبال خواهد داشت. حصول این تعالی از حیث تشبه به خالق و تخلق به اخلاق الهی ضرورت دارد؛ اما در نیل به این درجات موانعی نیز وجود دارد که در این مقال بررسی خواهد شد.

برداشت های مختلف از متون دینی همواره از مباحث بحث برانگیز بوده و در علم تفسیر و اصول فقه، قواعد و راهکارهایی برای ارائه تفسیر صحیح از متون ارائه شده است؛ با این وجود، خوانش های مختلف از متون سابقه ای به قدمت فقه دارد. لزوم تفسیر متون در افق تاریخی صدور، از قواعد مهم تفسیر است که می تواند به ترجیح یکی از خوانش های فقهی کمک نماید. از اختلافات فقهی مذاهب اسلامی، جهر به «بسمله» در نماز است که شافعیه و امامیه قائل به جهر و حنفیه، مالکیه و حنابله قائل به عدم جهر هستند. دلیل اصلی هر دو دیدگاه، استناد به روایات همسانی است که بیانگر کیفیت امامت پیامبر(ص) است. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ای به بررسی تأثیر نگرش تاریخی فقها بر تفسیر روایات همسان پرداخته و با ارائه شواهد تاریخی و تشکیل خانواده حدیثی نشان داده است که روایات مذکور دلالت قطعی بر نفی بسمله نداشته و با استقراء احادیث مرتبط، مشخص می گردد ذکر عبارات نخستین آیه در احادیث، برای اشاره به سوره و بیانگر ضرورت قرائت سوره حمد در نماز بوده که به دلیل پذیرش و شهرت اسامی سور از قرن دوم به بعد، از این عبارت نفی بسمله برداشت شده است.

در قانون مجازات اسلامی برای جرم محاربه، چهار نوع مجازات به صورت تخییری، لحاظ شده است. از این میان دو مجازات صلب و قطع عضو، بنا به دلایل سیاسی و حقوق بشری اجرا نمی شوند. تبعید محارب نیز غالباً با مفاسدی همراه است و تحت نظر قرار دادن وی نیز نمی تواند از این مفاسد جلوگیری نماید؛ به همین جهت، این مجازات نیز در عمل، تبدیل به حبس در تبعید می شود. بنابراین، مجازات محارب، منحصر در دو مورد اعدام و حبس در تبعیدگاه می شود. از سوی دیگر، فقها در خصوص مدت زمان تبعید یا همان نفی بلد در جرم محاربه، اختلاف نظر داشته و در این موضوع، سه نظریه مطرح نموده اند: اول، حبس نامشخص که دائر مدار توبه است؛ دوم، حداقل یک سال حبس و آزادی مشروط به توبه پس از یک سال؛ و سوم، حبس ابد. قانون گذار در این خصوص، مجازات حداقل یک سال را مشخص نموده و این موضوع سبب می شود تا قضات با این استدلال که تبعید با چنین شرایطی، برای جرایم امنیتی مانند محاربه، بازدارندگی و تنبیه کافی دربرندارد، مجازات تبعید را نیز کنار نهاده و غالباً با انتخاب گزینه اعدام، مجرمین محارب را مجازات می کنند.پژوهش حاضر با استفاده از این ظرفیت که تبعید نیز در مواردی می تواند به عنوان مجازات قرار گیرد، پیشنهاد می کند که نظریه سوم فقها در خصوص مدت زمان تبعید در محاربه، جایگزین نظریه فعلی قانون گذار شود تا با رعایت توازن و تناسب مجازات های محارب، قضات، مخیر بین اعدام و حبس ابد در تبعیدگاه شده و موارد اعدام کاهش پیدا کند. همچنین با عنایت به تبصره 2 ماده 278 می توان پذیرفت که توبه محارب محکوم به حبس ابد در تبعیدگاه، با مصلحت رهبری به عنوان حکم ثانوی می تواند سبب آزادی وی شود.

تمامی افراد جامعه نسبت به یکدیگر مسئولیّت به احتیاط داشته و بایستی در زمان شیوع بیماری های واگیردار بهداشت فردی و اجتماعی را رعایت نمایند تا باعث انتقال و گسترش آن به دیگری و سایر افراد جامعه نگردد. بررسی حکم فقهی و حقوقی عدم رعایت بهداشت در برابر بیماری های واگیر نوظهور و ضمان و مسئولیّت کیفری انتقال دهنده آن از اهمیّت بسزایی برخوردار است. عدم رعایت بهداشت فردی و اجتماعی در برابر بیماری های مختلف از جمله بیماری های نوظهور بر اساس قاعده حرمت اضرار به نفس، قاعده وجوب دفع ضرر محتمل، وجوب حفظ جان، قاعده نفی ضرر و قاعده حفظ نظام و اصل احتیاط حرام و ممنوع می باشد. همچنین انتقال دهنده بیماری های واگیردارو نوظهور واگیردار بر اساس قاعده اتلاف، قاعده تسبیب، قاعده احترام، قاعده نفی اضرار، قاعده تعهّد ایمنی و قاعده تعهّد به ایمنی مراقبت متعارف ضامن می باشد و قصاص انتقال دهنده بیماری در صورت فوت دریافت کننده منتفی بوده، زیرا در قتل عمد، مباشرت و غالبی بودن کشندگی فعل شرط می باشد، در صورتی که این دو در اینجا محلّ اشکال واقع شده است. همچنین بر اساس برخی از قواعد فوق الذکر و پروتکل های بین المللی و آئین نامه های بهداشتی، هرگونه عمل و یا ترک فعل و بی مبالاتی و سهل انگاری که در نتیجه بروز و شیوع بیماری های مختلف باعث ایراد صدمه و آسیب به محیط زیست اعم از آلودگی آب، خاک، هوا و دریا گردد ممنوع و موجب ضمان می باشد.

جرائم زیست محیطی که شامل هرگونه فعل زیانبار به محیط زیست شده و امروزه تحت عنوان «جرم شناسی سبز» از آن تعبیر می شود و چارچوب مباحث نظری مرتبط با آن همواره موضوع بحث علوم داخلی و اسناد بین المللی بوده است. در این نوشتار، با نگاهی توصیفی - تحلیلی پیشینه تقنینی این جرائم، مبانی حقوقی جرم سبز و مهم تر از آن، چالش های مقابله با جرم سبز با استناد به قوانین موجود مورد کنکاش قرار گرفته و در گفتمان سیاست جنایی در حوزه سیاستگذاری کیفری این نتیجه حاصل می شود که قوانین کیفری ایران در خصوص برخورد و رسیدگی با این شاخه از جرائم، نیازمند وضع قوانین راهبردی و تعیین خط مشی و سیاست های اجرایی متناسب آسیب شناسانه با سیاستگذاری افتراقی با توجه به ماهیّت پیچیده و چند بعدی این دسته از جرائم است؛ دادرسی افتراقی از یک سو، و تحقّق اصل مشارکت عمومی از سوی دیگر، ضامن دستیابی به وضعیّت متناسب در برخورد با این پدیده می باشد.

کودک همسری از موضوعات مهم مرتبط با حقوق کودکان است که محل بحث و اختلاف نظر جدی است. در مقاله حاضر تلاش شده به بررسی این موضوع مهم پرداخته شود که رویکرد فقه درخصوص کودک همسری چیست و سازوکارهای پیشگیری از آن از منظر حقوق کیفری کدام است؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته شده است. یافته های مقاله بیانگر این امر است که در فقه، ازدواج کودکان با اجازه ولی و با توجه به مصلحت کودک و نبود مفسده پذیرفته شده است. در نظام حقوقی ایران نیز با اجازه ولی امکان ازدواج دختران وجود دارد، هرچند سن قانونی ازدواج برای دختران ۱۳ سال و برای پسران ۱۵ سال تعیین شده است. مهم ترین سازوکار پیشگیری از کودک همسری، پیشگیری اجتماعی شامل آموزش و ارتقای فرهنگی و آگاهی والدین است که باتوجه به شرط مصلحت و عدم مفسده، کاملاً امکان پذیر است. رشد آگهی والدین می تواند شرایط ذهنی در آن ها ایجاد نماید که نسبت به مفهوم مصلحت کودکان رویکرد به روز و گسترده تری داشته و باتوجه به شرایط مختلف اجتماعی و فرهنگی حاضر به پذیرش ازدواج کودکان خود نشوند، زیرا توجه به این واقعیت که رسیدن به آستانه فیزیکی و بیولوژی (بلوغ و شروع عادت ماهیانه) به معنای صلاحت فرد برای ازدواج نیست و کودکان توانایی تحلیل و ارزیابی یک ازدواج را نداشته و تبعات منفی متعددی را به دنبال دارد، می تواند در دیدگاه والدین درخصوص کودک همسری تأثیرگذار باشد.

در نهاد عدالت کیفری کانون توجه، بزه و بزه کار بوده و زیان دیده اصلی دولت می باشد که فرایند رسیدگی را در دست گرفته و آن را به نفع خود هدایت می کند، در اینجا بزه دیده به حاشیه رانده می شود. هزینه های اقتصادی، افزایش جمعیت کیفری به ویژه جمعیت زندان ها و افزایش نرخ بزه کاری، از جمله مشکلات فراوانی است که گریبانگیر دستگاه عدالت کیفری شده است. روی آوردن به نهاد عدالت ترمیمی که دستیابی به سازش و اجرای عدالت را از طریق خصوصی سازی فرایند رسیدگی باور دارد، می تواند در این راه چاره ساز باشد و در اینجا است که بزه دیده به میدان آورده می شود. مقنن طی سابقه قانون گذاری اش گرایش خود را به این گذار نشان داده است و «قانون کاهش حبس تعزیری مصوب 1392» نیز در جهت رفع ایرادات و مشکلات ناشی از اجرای نظام عدالت کیفری به تصویب رسیده است. این نوشتار در راستای ارزیابی تدابیری بوده که نسبت به طرفین بزه در این قانون پیش بینی شده است تا با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، به بررسی موردی قانون و تعمّق در جایگاه بزه دیده و بزه کار بپردازد، سپس در تلاش برای انطباق سنجی با موازین حقوق بشری و تأثیرش بر امنیت حقوقی شهروندان برآمده و این نتیجه حاصل می گردد که هرچند در ظاهر، قانون مصوب در راستای حمایت از حقوق بزه دیده و بزه کار گام های مثبتی برداشته، اما درنهایت، چنین نبوده و هدف دیگری مدنظر بوده که نتیجه اش به مخاطره انداختن امنیت حقوقی و قضایی ایشان است.

جرایم نمایندگان مجلس شورای اسلامی باتوجه به مصونیت آن ها از موضوعاتی است که همواره محل بحث و نظر بوده است. هدف مقاله حاضر بررسی این سؤال است که سیاست کیفری مقابله با جرایم نمایندگان مجلس چگونه بوده و هیأت نظارت چه نقشی در این خصوص ایفا می کند؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که مهم ترین موضوع در سیاست کیفری مقابله با جرایم نمایندگان، مصونیت پارلمانی است. مصونیت پارلمانی به دو شکل قابل اعمال است: مصونیت ماهوی به معنای مصونیت از تعقیب و توقیف در مقابل ایفای وظایف نمایندگی و مصونیت از تعرض به معنای کسب اجازه از مجلس برای تعقیب نماینده در جرایم غیرمرتبط با وظایف نمایندگی. جرایم حین انجام وظیفه نمایندگی مشمول عدم مسؤولیت پارلمانی است نه مصونیت پارلمانی. مصونیت پارلمانی فقط شامل جرایم جزایی از درجه جنحه و جنایت است. در امور خلافی مصونیت پارلمانی جاری نمی شود، زیرا در این امور بیم آنکه نماینده، در معرض تهدید و فشار قرار گیرد، وجود ندارد، لذا تسری دادن مصونیت پارلمانی به جرایم خلافی مغایر با فلسفه وضع آن می باشد. نتیجه بررسی قانون هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان نیز بیانگر این امر است که در این قانون موارد بسیار خوبی برای نظام مندکردن حقوق و تعهدات نمایندگان وجود دارد، هرچند که خلأهایی نیز دارد. یکی از موارد مهم این قانون نیز تعیین مجازات هایی است که جنبه بازدارندگی ندارد.

بروز بحران های ارزی متعدد در ایران، شناخت زمینه های بحران و عوامل بروز آن و همچنین ارائه راهکارهای مبارزه با آن را ضروری می کند. در این مقاله به بررسی ریشه های شکل گیری بحران های ارزی در ایران و راه های مواجه با آن براساس رهیافت اقتصاد مقاومتی می پردازیم. تحلیل مقاله مبتنی بر سه نسل بحران ارزی متعارف است. برای استخراج متغیر بحران ارزی از روش هموارسازی نرخ ارز به وسیله فیلتر هودریک-پرسکات و محک تجربی داده های نرخ ارز در ایران به روش الگوی باینری پروبیت استفاده می کنیم. براساس یافته های تحقیق، منشأ بروز بحران های ارزی در ایران با نسل های اول، دوم و سوم بحران های ارزی متعارف سازگاری دارد؛ علاوه بر این، عامل تحریم نیز در بروز این بحران دخیل است. بنابراین، ترکیبی از نسل های سه گانه و نیز عامل تحریم، در شمار زمینه ها و ریشه های بحران ارزی در ایران قلمداد می گردد. افزون براین، برازش مدل نشان می دهد که متغیر تحریم، اثر نسل های سه گانه را تشدید کرده است و اثر مضاعف بر خلق بحران ارزی دارد. برای مقابله با بحران های ارزی در ایران در شرایط تحریم براساس رهیافت اقتصاد مقاومتی، استفاده از سیاست تثبیت نرخ اسمی ارز توسط دولت با بسامد محدود (تغییرات اندک و کنترل شده) در کوتاه مدت و کنترل نقدینگی و تشکیل بازار ارز منسجم و کارآ به ترتیب در میان مدت و بلندمدت پیشنهاد می شود.

سکولاریسم رفتاری مهم ترین عامل ایجاد فساد اقتصادی و محور ایجاد ظلم و ناعدالتی های اجتماعی در نظام اسلامی است. در مقام حلّ این مشکل، برای مقابله با فساد اقتصادی کارگزاران، نظارت درونی و بیرونی در قالب اقداماتی نظیر وضع قوانین، نظارت مجلس و ایجاد مؤسسات و مراکز قضایی همواره مورد توجه بوده است، ولی این قبیل اقدامات مبارزه با معلول است و اساسی نیست. مقاله پیش رو با بهره گیری از شیوه اجتهادی و روش توصیفی تحلیلی به مسأله منشأ فساد اقتصادی کارگزاران می پردازد، راه کار اساسی برای مقابله ریشه ای با این آسیب خانمان سوز با بازخوانی فقه اهل بیت: و از منظر فقه حکومت و بهره گیری از سیره حکومتی حضرت امیرالمؤمنین، ممنوعیت فعالیت های اقتصادی کارگزاران را به عنوان راه کاری بنیادین برای مبارزه با فساد اقتصادی می داند و بر اساس آن بر این باور است که ممانعت حاکمیت از فعالیت های مالی کارگزاران که به طور طبیعی و معمول به رانت اقتصادی منتهی می شود و ایجاد شکاف بین مناصب دولتی و فعالیت اقتصادی کارگزاران، امری ضروری می باشد.

دانش مدیریت یکی از مهم ترین شاخه های علوم انسانی دنیای جدید است با روی کرد، اهداف و مبانی خاص خود، سیر تطوری را طی دو قرن پشت سر گذاشته است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، موضوع مدیریت اسلامی مورد توجه قرار گرفت. در ایران واکنش های متفاوتی نسبت به این مقوله دیده شد که از آن جمله انواع انکار و نیز روی کرد اسلامیزه کردن مدیریت بود که در عمل مورد اقبال بسیاری قرار گرفت. در این میان، مرحوم آیه الله مصباح یزدی نظریه ای متفاوت ارائه کرد که حاصل ترکیب برداشت از منابع مختلف مانند قرآن، روایات با فلسفه و دقت در سیر تحول و تغییرهای بنیادین نگرش به انسان طی قرون پسا رنسانس بود. از جمله اساسی ترین توجه به جنبه های غیر سازمانی فرد در زندگی مادی و غیر مادی وی از ناحیه سازمان، یکی از اصلی ترین ویژگی های دیدگاه آیه الله مصباح به شمار می آید. مهم ترین پرسش در این راستا، آن بود که برای تحقق مدل مدیریت مد نظر آیه الله مصباح یزدی باید به چه پیش نیازهایی دست یافت؟ در نوشتار حاضر با روش مطالعه کتاب خانه ای تطبیقی، ضمن تبیین اجمالی روی کردهای رقیب سعی شده با استفاده از جلسات ایرادشده توسط آیه الله مصباح یزدی، مبانی و پیش نیازها برای تحقق مدل مطلوب مدیریت اسلامی از منظر او استخراج و ارائه شود.

بیهوشی فرایندی است که طی آن، شخص بر بدن و محیط اطراف خود، آگاهی و مراقبتی ندارد و بسته به درجات آن ممکن است به محرک های بیرونی نیز واکنشی نداشته باشد. در طول تاریخ تحول علم پزشکی، روش های بیهوشی نیز گسترش یافته است و هم اکنون انواع مختلف بیهوشی برای مقاصد گوناگونی (مانند پیش گیری، تشخیص و درمان بیماری ها و کاهش دردها) استفاده می شود. از مباحث مهم فقهی در این زمینه که تاکنون مغفول مانده، بررسی بیهوشی در مواقع غیر ضرور به صورت اختیاری است. در این نوشتار با تکیه بر ادله ای چون قواعد فقهی و روایات و اصل و بنای عقلا و تنظیر به موارد مشابه، حکم شرعی بیهوشی اختیاری در موارد مزبور بررسی می گردد و جواز آن – به ویژه اگر منفعت عقلایی بر آن مترتب باشد- نتیجه گرفته می شود. البته فقط در برخی موارد (مانند موارد زیان بار و...)، به جهت عناوین ثانویه، آن را جایز ندانسته ایم؛ اما درنهایت حکم اولی آن جواز است.

ازآنجایی که اسلام دین رحمت است مجازات انسان ها بدون ابلاغ نواهی و اوامر خود به آنها را خلاف رحمت و کرامتی می داند که خداوند در ذات نوع بشر قرار داده است، نتیجه این است که در فقه اسلامی علی الخصوص فقه امامیه اصول و مبانی متعددی از جانب فقها و استنباط آنها از منابع فقهی در مورد نهی از عقاب بدون اطلاع و ابلاغ چون «قبح عقاب بلابیان »، «اصل برائت»و …به مردم موجود است، هدف از این ابلاغ در حقوق جزای مدرن نیز تامین امنیت خاطر و حفظ کرامت انسانی افراد متهم است تا در سایه این اصل از یک سو بدون دلیل و به صرف شک و شبهه محکوم نشوند و از طرفی مجازات آنها تحت عصیان و جور قضات بیش از آنچه که مستحق می باشند مورد حکم قرار نگیرد، البته شمول و محتوای اصل ابلاغ تکالیف به مکلفین جهت مجازات آنها در فقه امامیه روشن تر و جامع تر از اصل قانونی بودن جرم و مجازات است چراکه در فقه اصل بیان تکلیف صرف صدور آن نیست بلکه وصول آن موضوعیت دارد، در حالی که در حقوق اصل بر آگاهی به صرف صدور قانون نهاده شده است. درحقوق کیفری ایران گرچه با وجود منبع پر بار فقه اسلامی این اصل اصولاً مورد پذیرش قرار گرفته است، امّا در موارد متعددی خصوصاً در قانون مجازات اسلامی مصوب1392و آیین نامه دادسراها ودادگاه های ویژه روحانیت مصوب 1369 اصلاحی 1384 به نحو بارزی نادیده گرفته شده است.