درخت حوزه‌های تخصصی

حریم خصوصی اشخاص تحت تأثیر توسعه فناوری اطلاعات و کاربردهای مختلف فضای سایبر قرار گرفته است و به دلیل تسهیل جست وجو و تسریع دستیابی به داده ها، در صورت عدم ساماندهی صحیح فضای سایبر، حریم خصوصی و داد ه های شخصی افراد در این فضا در معرض تهدید قرار می گیر د. در چنین فضای تبادل اطلاعاتی، توجه به حریم خصوصی حاکم بر داده ها و اطلاعات از اهمیت بسزایی برخوردار است. شناسایی خسارت ناشی از نقض حریم خصوصی داده ها، از پیچیدگی بیشتری نسبت به مسئولیت مدنی نقض سایر انواع حریم خصوصی برخوردار است؛ زیرا در این حوزه، بحث انتفاء موضوع و مرگ حریم خصوصی داده ها مطرح است. از سوی دیگر برخی معتقد به مالیت داشتن حریم خصوصی داده ها هستند. لذا در این مقاله پس از تبیین مفهوم حریم خصوصی داده ها، با اثبات مالیت داده های رایانه ای بر مبنای دو رویکرد«شیء محور» و «رابطه محور» در مال انگاری و شناسایی ارزش اقتصادی یا مالیت اشیاء مادی و غیرمادی و بازبینی و تطبیق معیارها و ضابطه های سنتی و جدید مال انگاری در نظام حقوقی اسلام، ایران و ایالات متحده آمریکا ؛ موضوع شناسایی خسارت ناشی از نقض حریم خصوصی داده ها و رویکرد نظام های مزبور در حمایت از حریم خصوصی داده ها و اطلاعات مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

یکی از اقسام اطلاق که در کلمات فقها و اصولیان به کار رفته، «اطلاق مقامی» است که ریشه آن را باید در مقام متکلم جست وجو کرد. هرگاه بتوان با استفاده از قراینی، حالت متکلم در مقام را - متناسب با شأن او - احراز و اثبات نمود، و حجت از ناحیه دیگری تمام نشده باشد، و از سوی دیگر سکوت شارع نسبت به قیود مغفول عنه نزد عموم مکلفان وجود داشته باشد، این سکوت می تواند دلالت بر کشف مطلوب متکلم داشته باشد. هدف این پژوهش، تبیین چگونگی تأثیر اطلاق مقامی بر عملیات اجتهادی فقیه استنباط کننده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی–تحلیلی، به بررسی ماهیت، جایگاه و ادله حجیت اطلاق مقامی و نیز برخی از تطبیقات فقهی آن در ابواب عبادات می پردازد. یافته های تحقیق نشان می دهد که مبنای اصولی اطلاق مقامی، نتایجی همچون عدم وجوب قصد مرتبه ای خاص از مراتب قصد قربت در نیت نماز، عدم تعلق خمس به خراج اراضی مفتوحه العنوه، و مبدأ بودن زمان کسب سود در آغاز سال خمسی برای احتساب مؤونه زائده را به همراه دارد. این موارد از نمونه هایی است که در آن ها اطلاق مقامی در نحوه استنباط یا در حکم مستنبَط، تأثیرگذار بوده است.

استخراج رمز ارزها به عنوان پدیده ای به ظاهر جدید است که همانند دیگر پدیده های نوظهور باید از جهت میزان همخوانی آن با ملاک های صحت عقود یا ایقاعات موردبررسی قرار گیرد؛ تا نظر شرع مقدس در مورد اقدام به استخراج رمز ارزها مشخص شود. برخی از این ملاک ها درصورتی که رعایت نشوند، معاوضات را سفهی نموده و باعث بطلان آن ها خواهند شد. قدرت بر تسلیم، مالیت، منفعت عقلایی، ملکیت، معلوم و معین بودن عوضین، ازجمله این ملاک ها هستند. در جستار حاضر ملاک های مذکور در کتب فقهی، با استخراج رمز ارزها بررسی و درنهایت نتیجه آن شد که ملاک های سفهی شدن معاوضه در استخراج رمز ارزها مفقود است و عوضین در استخراج رمز ارزها به عنوان معاوضه ای با شباهت های فراوان به جعاله مالیت دارند و حتی مانعی شرعی برای به چالش کشیدن مالیت آن ها وجود ندارد. همچنین قدرت بر تسلیم آن ها وجود دارد و ازنظر رعایت شروط ملکیت مانند داشتن منفعت عقلایی و معلوم بودن، مشکلی متوجه آن ها نیست.

بررسی وثاقت یا عدم وثاقت راویان کتاب کامل الزیارات براساس شهادت ابن قولویه قمی در دیباچه کتاب، مجال فراوانی برای بحث و گفت وگو در مبحث توثیقات عامه فراهم آورده است؛ به گونه ای که به طور گسترده ای شاهد اختلاف انظار و برداشت های گوناگونی در این زمینه هستیم. به طورکلّی در این زمینه سه نظریّه یافت می شود: برخی فقها تمام راویان موجود در سلسله اسناد کتاب را موثّق تلقّی کرده، و برخی دیگر صرفاً مشایخ بدون واسطه ابن قولویه را در حیطه شهادت ایشان درنظر می گیرند. عدّه دیگر نیز به طور مشخّص قائل به وثاقت راویان کتاب نبوده و مراد مولّف از شهادت مزبور را صرفاً سنجش اعتبار روایات توسّط ناقدان و خبرگان اخبار و احادیث می دانند. حضرت آیت اللّه العظمی خامنه ای نیز همانند نظر مشهور قاطبه فقها، قائل به وثاقت جمیع افراد سلسله سند هستند.

مفسران، همواره قرآن را با روش ها و گرایش های مختلفی تفسیر کرده اند که دو گرایش اجتماعی و سیاسی، از گرایش های نوظهور در دانش «تفسیر» است. گرایش سیاسی نیز دارای رویکردهای متنوعی می باشد که رویکرد «حکمرانی» از جدیدترین رویکردهاست و در میان مفسران، آیت الله خامنه ای تنها مفسری می باشد که با این رویکرد، برای درمان مشکلات سیاسی از قرآن مدد جسته است. اثر حاضر با روش توصیفی - تحلیلی در مطالعه تفسیر معظم له بر سوره منافقون، مدعی است ایشان ابتدا با تدبر در آموزه های قرآن، آنان را عمق بخشیده، با توسعه در مدلول این آموزه ها، از آنان قضایایی را اصطیاد کرده و با تطبیق حداکثری این قضایا بر شرایط امروز امت اسلامی، سعی نموده، آن تعلیمات را برای عصر حاضر کاربردی گرداند. معظم له بر پایه همین روش، در تفسیر «سوره منافقون» به نکات متعددی اشاره می کند که مباحث مطرح شده در تفسیر این سوره را می توان ذیل دو حکم کلی در عرصه حکمرانی ازجمله ابداعات و امتیازات تفسیری ایشان دانست. منطبق بر موضوع سوره منافقون، حکم نخست، به شناخت درون خباثت آلود منافقان مربوط است. از بیانات آیت الله خامنه ای ذیل این حکم، شش قضیه را می توان استفاده کرد که «خاستگاه نفاق» و «عامل مرگ قلب منافق» ازجمله این موارد است. حکم دوم نیز به تبیین وظیفه رهبر جامعه اسلامی و آحاد امت در قبال منافقان و تحرکات خائنانه آنان اختصاص دارد. از بیانات معظم له ذیل این حکم نیز پنج قضیه استفاده شده که «لزوم شدت عمل در قبال منافقان» و «ضرورت برخورد با نفاق جریانی» دو نمونه ازین قضایاست. مقاله پیش رو مدعی است ایشان با «رویکرد حکمرانی»، احکام و قضایای مختلفی را اصطیاد کرده و با تدبر سپس تطبیق، این تعالیم را به متنی کاربردی و عملیاتی در عرصه زندگی جامعه اسلامی تبدیل نموده است.

 قاعده درء به عنوان قاعده ای اصطیادی جایگاه خود را در قانون مجازات اسلامی 1392 یافت. قسامه جز با لوث محقق نمی شود. ازاین روست که  لوث مرهون اماره ظنی است که دلالت بر صدق ادعای مدعی کند. در خصوص نوع امارات که منجر به تحقق لوث می شود، میان فقهای امامیه اتفاق نظر نیست. برای همین، هرگونه تردید و شبهه ای که در مورد صدق امارات منجر به لوث نزد هر قاضی ای شد، با توجه به عمومیت قاعده درء و شبهه ناظر بر آن، قاضی نمی تواند اقدام به اجرای قسامه کند؛ خاصه آنکه مصادیق لوث نزد امامیه برخلاف اهل سنت حصری نیست. افزون بر موارد فوق، صرف ظن و امارات به تنهایی برای اجرای قسامه کافی نیست و سوگند حالفین تعرفه شده از سوی مدعی شرط لازم برای صدور حکم است.  فقهای امامیه بر این باورند که در قسامه شرط است حالف از روی علم سوگند یاد کند. اگر حالف به هر دلیلی بدون علم اقدام به سوگند کند، به علت حدوث شبهه در علم و عمومیت قاعده درء، عنصر مادی جرم تحقق نمی یابد. این پژوهش با روش توصیفی - تحلیلی انجام و در جمع آوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است. یافته های حاصل از مطالعه بیان می کند که قاعده درء می تواند در مقام نفی دلیل قسامه در لوث برآید. از سوی دیگر، اگر بر قاضی روشن شود که سوگندخورندگان علمی بر واقعیت ندارند، به علت شبهه حاصل با اعمال قاعده درء، نمی تواند سوگند آنان را مبنای حکم خود قرار دهد.

این مقاله در صدد است با استفاده از روش تحلیل محتوای بیانات مقام معظم رهبری و با مبنا قرار دادن دیدگاه ایشان در تعریف نظام اسلامی، عناصر نظام اقتصادی اسلام را به عنوان یکی از زیر نظام های اسلامی تبیین نماید.اگر نظام اقتصادی اسلام را مجموعه ای از «مبانی بینشی و ارزشی»، «سنت های الهی»، «اهداف»، «احکام اقتصادی»، «اخلاق اقتصادی»، «دولت و بازارها»، «قوانین و مقررات و قراردادها»، «سازمان ها»، «ابزارها» و «الگوهای رفتاری» بدانیم که به صورت هماهنگ می خواهند فعالیت های اقتصادی را در سطح فردی، اجتماعی و بین الملل ساماندهی نمایند و انسان ها را از بعد اقتصادی به رفاه دنیوی و کمال اخروی برسانند. برخی از این عناصر ثابت و قابل اکتشاف از منابع دینی است و برخی متغیر و قابل استفاده از یافته های دانش و تجربه بشری است و با پیشرفت جوامع متحول می شوند.مطابق آموزه های دینی، عناصر ثابت نظام اقتصادی اسلام، تأسیسی است. به این بیان که خود شریعت اسلام متصدی بیان این موارد است و ما وظیفه داریم آنها را با روش اجتهاد مصطلح از منابع استنباط (قرآن، سنت، اجماع و عقل) کشف کنیم، اما عناصر متغیر که غالبا امضائی است، به عناصر ثابت، تحوّل، تحرّک، پویایى و شادابى مى بخشد و به مسؤولان امر و کارشناسان فرصت مى دهد تا پیوسته با استفاده از علم و تجربه بشرى و البته با روش شناسی اقتصاد اسلامی به فکر طرّاحى الگوها، مدل ها، سازمان ها و ساختارهاى جدید و منطبق با عصر و زمان خود باشند.

یکی از چالش های نوظهور در حوزه پوشش بانوان، حجاب استایل است. حجاب استایل سبک خاصی در لباس و پوشاک است. درواقع این نوع حجاب، بر روی خاص بودن و جذابیّت بصری متمرکز است؛ ازاین رو ضروری است که حکم فقهی آن معلوم شود. مقاله حاضر کوشیده است تا با روش توصیفی- تحلیلی و کتابخانه ای، به بررسی حکم فقهی آن بپردازد. آنچه این تحقیق بدان دست یافته، این است که حجاب استایل اگرچه به حسب ظاهر دارای حدود و ثغور پوشش شرعی است، یعنی به جز وجه و کفّین، همه مواضع بدن پوشیده است؛ ولی این نوع پوشش، محکوم به حرمت است. این حکم با بررسی آیه 31 سوره نور «لاتُبدینَ زینَتَهُنّ إلّا ما ظَهَرَ مِنها» و آیه 33 سوره أحزاب «وَ لاتَبَرّجنَ تَبَرّجَ الجاهِلیَّهِ» و با بررسی مذاق شارع در باب پوشش و مسائل مربوط به رابطه زنان با مردان و نیز بررسی تلازم این نوع پوشش با حرام، به دست آمده است. در این مقاله، بعد از بیان مقدّمات و تعریف حجاب استایل و مقوّمات آن، به بررسی حکم فقهی آن بر اساس مستندات مذکور پرداخته شده است.

دیه به عنوان یک نهاد حقوقی مورد پذیرش اسلام بوده و از احکام امضائی اسلام می باشد که در دوران قبل از اسلام نیز وجود داشته و با ظهور اسلام مورد پذیرش و امضاء قرارگرفته است و دلیل پذیرش آن قرآن ، سنت پیامبر واهل بیت علهم السلام و اجماع فقهاء می باشد. ماهیّت دیه از مباحث تأثیرگذار در بحث دیات می باشد، چرا که پذیرش هر نوع ماهیّت برای دیه آثاری را در پی دارد. چنانچه ماهیّت دیه را مجازات بدانیم باید گفت ، طبق قواعد باب ضمان و مسؤلیّت مدنی ، مجنی علیه می تواند علاوه بر دیه دریافتی ، با طرح دادخواست ، جبران ضرر وزیان که بر اثر عمل مجرم به وی وارد شده است مطالبه نماید و دادگاه نیز با احراز رابطه سببیّت بین ضرر وارده و عمل مجرم حکم به جبران دهد لکن اگر دیه را دارای ماهیّت مدنی ( جبرانی ) بدانیم که از طرف شارع مقدس جهت جبران خسارت زیان دیده تعیین گردیده است بدلیل تعیین میزان آن نمی توان چیزی علاوه بر دیه به عنوان جبران خسارت از مرتکب عمل ( مجرم ) مطالبه نمود. همچنین ضرورت بحث و بررسی ماهیّت حقوقی دیه از آنجا عیان میگردد که علیرغم وضع ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که بیان داشته : «مجازاتهای مقرر برای اشخاص حقیقی چهار قسم است : الف- حد ب- قصاص پ- دیه ت- تعزیر » و صراحت بیان قانونگذار در ماده موصوف مبنی بر مجازات بودن دیه ، اختلاف در ماهیت دیه هنوز هم پابرجاست. اگر چه قانونگذار در ماده موصوف وصف مجازات را برای دیه در نظر گرفته است لکن در ماده 452 همین قانون[1]آثار و احکام مسؤلیت مدنی یا ضمان را در خصوص دیه جاری دانسته و در ماده 454 قانون مذکور[2] ادله اثبات دیه را همان ادله اثبات دیون و ضمان مالی دانسته است. 1-ماده 452 قانون مجازات اسلامی : « دیه، حسب مورد حق شخصی مجنی علیه یا ولی دم است و احکام و آثار مسؤولیت مدنی یا ضمان را دارد. ذمه مرتکب جز با پرداخت دیه، مصالحه، ایراء و تهاتر ، بری نمی گردد.» 2-ماده454 قانون مجازات اسلامی : « ادله اثبات دیه، علاوه بر قسامه، همان ادله اثبات دیون و ضمان مالی است. »

برداشت های مختلف از متون دینی همواره از مباحث بحث برانگیز بوده و در علم تفسیر و اصول فقه، قواعد و راهکارهایی برای ارائه تفسیر صحیح از متون ارائه شده است؛ با این وجود، خوانش های مختلف از متون سابقه ای به قدمت فقه دارد. لزوم تفسیر متون در افق تاریخی صدور، از قواعد مهم تفسیر است که می تواند به ترجیح یکی از خوانش های فقهی کمک نماید. از اختلافات فقهی مذاهب اسلامی، جهر به «بسمله» در نماز است که شافعیه و امامیه قائل به جهر و حنفیه، مالکیه و حنابله قائل به عدم جهر هستند. دلیل اصلی هر دو دیدگاه، استناد به روایات همسانی است که بیانگر کیفیت امامت پیامبر(ص) است. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ای به بررسی تأثیر نگرش تاریخی فقها بر تفسیر روایات همسان پرداخته و با ارائه شواهد تاریخی و تشکیل خانواده حدیثی نشان داده است که روایات مذکور دلالت قطعی بر نفی بسمله نداشته و با استقراء احادیث مرتبط، مشخص می گردد ذکر عبارات نخستین آیه در احادیث، برای اشاره به سوره و بیانگر ضرورت قرائت سوره حمد در نماز بوده که به دلیل پذیرش و شهرت اسامی سور از قرن دوم به بعد، از این عبارت نفی بسمله برداشت شده است.

گسترش نهاد بانک در جوامع و آثار ناشی از روابط حقوقی شکل گرفته در ارتباط با آن به قدری وسیع است که بر تمام ابعاد اقتصادی حیات بشر سایه افکنده است. قانون گذار ایران نیز به این مهم توجه داشته و در تدوین قانون مدنی، تفکر مبنی بر تمهید قالبی حقوقی برای سپرده سرمایه گذاری در چهارچوب عقود معین، وی را به وضع ماده ۵۵۹ سوق داد و در کشاکش این تفکر، عقد مضاربه گوی سبقت را از دیگر قالب ها، ربود، اما مقنن با وضع قانون عملیات بانکی بدون ربا، به عقد وکالت متمایل شده است. آثار موجود، با تأکید بر وجوه افتراق میان عقد وکالت و حساب سپرده سرمایه گذاری، بر نامعین بودن رابطه حقوقی رخ داده، تأکید کرده اند؛ موضعی که در حکم پاک کردن صورت مسئله است؛ زیرا صرف نامعین خواندن رابطه حقوقی بدون آنکه چهارچوب و قواعد ویژه ای تجویز شود، نه تنها برطرف کننده مشکلی نخواهد بود، بلکه از سویی سبب ایجاد مشکلات متعدد برای شبکه بانکی ازجمله اینکه رابطه حاکم بر سپرده گذار با بانک در چه قالبی هست و از چه قواعدی پیروی می کند خواهد شد و از سوی دیگر، در دستگاه قضایی موجب اصدار آرای متعارض خواهد شد. در این مقاله تلاش شده است که با روش توصیفی -تحلیلی و تمسک به آرای فقهای امامیه و قواعد عام قانون مدنی، به تمام اشکالات وارد از سوی این گروه بر موضع قانون گذار قانون عملیات بانکی بدون ربا، پاسخی منطقی داده شود و از این طریق نظریه مقنن مبنی بر وکالت دانستن رابطه فوق اثبات شود.

احراز صلاحیت و به کارگیری افراد صالح و متعهد در مدیریت حکومت اسلامی و مسئولیت های حکومتی از وظایف حاکمان است. از این جهت افرادی باید در مناصب اداری و حکومتی قرار گیرند که در قول و فعل، عامل به احکام و موازین اسلامی باشند و بتوانند آن چه را که اسلام حکم کرده، به منصه ظهور برساند. برای انجام این مأموریت بزرگ الهی، متصدیان مناصب حکومت اسلامی باید از هر نظر دارای شایستگی، لیاقت، تخصص علمی و عملی، توانایی های جسمی و روحی و دیگر شرایط ایجابی برای انجام وظایف را داشته باشند، بنابراین لازم است مطابق مجوزهای قانونی و شرعی، به حریم خصوصی افراد وارد و صلاحیت آن فرد برای تصدی منصب حکومتی احراز گردد با این تأکید که حریم خصوصی، ازحقوق شهروندی و قلمرویی از زندگی خصوصی فرد بوده و در فقه امامیه، حقوق موضوعه ایران و بین الملل، ورود به آن بدون مجوز قانونی، جرم انگاری شده و برای مرتکب آن، مسئولیت کیفری و مدنی تعیین شده است.

در روند استنباط احکام فقهی، بهره گیری از مجموعه گران سنگ حدیثی، نقشی سترگ دارد. این نقش آفرینی در مجموعه احکام عبادی، پررنگ تر می نماید، چراکه برای یافتن پیشینه این احکام، به ادله لفظی احتیاج است. با توجه به تقسیم بندی حدیث، به چهار گونه صحیح، حَسن، موثّق و ضعیف، شمار قابل توجهی از تراث رواییِ دربردارنده احکام عبادی، در زمره احادیث ضعیف اصطلاحی قرار خواهند گرفت. از طرفی، با مراجعه به نگاشته های فقهی می توان دریافت که فقیهان برای استنباط احکام عبادی، به اخبار ضعیف هم استناد نموده اند. این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی و با بهره از منابع استنادی، پس از تعریف دقیق خبر ضعیف و تبیین رویکردهای فقیهان در ارزیابی اخبار، به بیان ضابطه پذیرش اخبار ضعاف برای قرار دادن آنها در روند استنباط پرداخته و پس از اثبات ناکارآمدی بسندگی به مسلک وثوق مُخبری، چهار راهکارِ «بهره از شهرت عملی»، «بهره از قاعده تسامح در ادله سنن»، «درج در کتب مقبول» و «علوّ مضمون حدیث» را برای بهره از اخبار ضعاف در روند استنباط معرفی کرده است. دلایل روا بودن بهره گیری از هر یک از این راهکارها و پاسخ به ادله ادعایی و احتمالیِ کاستی های آنها، با بهره گیری از دانش های فقه و اصول نیز تبیین شده است.

پیشرفت فناوری و قدم گذاشتن در عصر دیجیتال و فضای مجازی موجب پیدایش حقوق نوینی برای اشخاص شده است. یکی از مسائل جدید، حق امنیت کودکان و نوجوانان در فضای مجازی است؛ که کودکان در آن به عنوان یکی از آسیب پذیرترین اقشار جامعه به واسطه نقض حقوقشان در معرض انواع بزه دیدگی ها قرار می گیرند. در این راستا حمایت از حق امنیت کودکان و نوجوانان و وضع قوانین حمایتی به دلیل قرار گرفتن در یک موقعیت نابرابر، امری ضروری است. انتشار تصاویر کودکان به دلیل ماندگاری در فضای مجازی موجب آسیب های متعددی بر کودکان می شود. تعرض به حریم خصوصی، تحت تأثیر قرار دادن حق تعیین سرنوشت ایشان، سوءاستفاده جنسی از تصاویر، نقض حق سلامت روان و آسیب های روحی و روانی از جمله اثرات سوء عدم مراعات حق امنیت کودکان است، که همگی برخلاف مصلحت اوست. پژوهش حاضر درصدد است که با بررسی مصادیق فقهی و حقوقی نقض حق امنیت کودکان و نوجوانان و با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی و رویکردی تطبیقی به ارائه راهکارهایی قانونی بپردازد. یافته ها حاکی از آن است که نظام مند ساختن فضای مجازی در کنار نظارت دقیق دولت ها نیازمند ضمانت اجراهایی در زمان نقض هست؛ امری که جای خالی آن در نظام قانونی داخلی ایران به وضوح قابل مشاهده است.

موضوع ربا در بانکداری اسلامی همواره با جریمه دیر کرد وام ها مانوس است. لذا برای رهایی از این مسئله نظریات مختلفی مطرح بوده است. در این تحقیق با روش تحلیلی- توصیفی به بررسی راهکار رهایی از ربوی بودن جریمه دیر کرد پرداخته شده است. عده ای از فقها با طرح راهکار هایی در صدد حل معضل فقهی جریمه دیرکرد برآمده و آن را شرعی تلقی می کنند؛ اما آن چه مورد غفلت واقع شده این است که بسیاری از متشرعین به سبب فتوای مرجع خویش مبنی بر حرمت جریمه دیرکرد، امکان استفاده از این ظرفیت عمومی کشور که حق مسلّم آحاد جامعه است را ندارند. بر اساس نتایج این مطالعه، می توان از بخش قابل توجهی از افراد متشرع که براساس فتاوای برخی از فقیهان امامیه و اهل سنت، مبنی بر حرمت جریمه دیرکرد، از دریافت تسهیلات بانکی مانند قرض، مرابحه و جعاله شده اند، محرومیت زدایی نمود. برای این منظور و در راستای عدالت توزیعی در بحث تخصیص منابع، می توان این سیاست مهم وکاربردی را به بانک مرکزی پیشنهاد داد که متناسب با فقه شیعه و اهل سنت، نسخه جدیدی از قراردادهای بانکی را که در آن ها روش هایی همچون تخصیص جرایم دیرکرد به مصارف خیریه پیش بینی شده باشد، تهیه و به شبکه بانکی ابلاغ نماید.

دوپینگ در اشکال متنوع خود، یکی از چالش های نوآمد در زیست اجتماعی بشر مدرن است و از زاویه دیدهای میان رشته ای و چندرشته ای گوناگون نظیر پزشکی ورزش، [1] اخلاق اجتماعی، [2] حقوق پزشکی، [3] حقوق ورزش، [4]   فقه اجتماعی و حقوق جزا قابل بررسی است. جایگاه فقهی این مسئله پیچیده نیز از منظرهای گوناگون مفهومی، موضوع شناسانه و هنجاری قابل بررسی است. این نوشتار، نخست با تمرکز بر چند تعریف، به ویژه تعریف کمیسیون پزشکی کمیته بین المللی دوپینگ، به بحث پیرامون چیستی دوپینگ پرداخته و سپس مصادیق شایع آن که ازنظر فقهی قابل بحث است، توجه می ورزد. نگارندگان این مقاله می کوشند با استفاده از یک طراحی و مفهوم کاوی جدید، با تمرکز بر یک آسیب موجود در دوپینگ («ضرر»)، پرسش های جدیدی طراحی کنند که فهم فقهی حقوقی مسئله دوپینگ را نظام مند و روشن سازد. این پژوهش با تمرکز بر ماهیت آسیب زای دوپینگ، در پی پاسخ به این پرسش است که چگونه بر پایه منابع و دلایل فقهی همچون آیات قرآن درباره ضرر و نیز با توجه به قاعده لا ضرر می توان حکم تکلیفی آن را کشف کرد.      روش این تحقیق، همان روش تحلیلی مفهومی است که فقیهان، حقوق دانان و فیلسوفان حقوق در دانش هایی همچون فقه، اصول و فلسفه حقوق، قرن ها به کار می بسته اند. در این روش، وضوح، دقت و آشکاری مفاهیم و مسائل، نقشی اساسی و انکار ناپذیر دارد و ازاین روست که فقیه یا حقوق دان برای کشف ماهیت مسئله و پاسخ آن، در حد وسع و امکان می کوشد از ابزارهای تحلیل، تجزیه و خُردسازی ایده ها و افکار بهره بگیرد. به کارگیری این روش، در نوشتار پیشِ رو، با استفاده از منابع متنی و کتابخانه ای موجود، عمدتاً منابع فقهی شیعه و منابع مرتبط با حقوق ورزش، گره خورده است.

قبرستان بقیع، از قدمی ترین و مهم ترین قبرستان های مسلمانان است که گروه عظیمی از بزرگان اسلام در آن به خاک سپرده شده اند و از این رو، عموم مسلمانان نسبت به زیارت آن اهتمام دارند. زیارت قبرستان بقیع، بدون شک یک عمل دینی و عبادی است. اما این عمل، فقط در این بعد خلاصه نمی شود. ویژگی های خاص قبرستان بقیع و نیز توجه مسلمانان به آن، این قبرستان را از ابعاد دیگری نیز برخوردار ساخته است که از مهم ترین آنها، بعد روان شناختی آن است. شناخت تأثیرات روان شناختی حج در کنار ابعاد دینی آن، راه را برای بهره گیری هر چه بیشتر از زیارت بقیع در جامعه اسلامی باز می کند و امکان تحلیل ابعاد دینی روان شناختی دیگر زیارت ها را نیز فراهم می نماید. تحقیق حاضر نشان داد مهم ترین کارکردهای دینی روان شناختی زیارت قبرستان بقیع عبارتند از: عبرت گیری از مدفونان در بقیع، یادآوری مصائب بزرگ تاریخ اسلام، ابراز محبت نسبت به خاندان پیامبر (ص) به ویژه بدون اسباب و عوامل مادی، برانگیختن اندوه شیعیان، قدردانی از بزرگان اسلام، احساس افتخار و نیز کوچکی در برابر اصحاب پیامبر (ص) و بزرگان اسلام، جلب توجه به گذشته در مسیر آینده، بیدارکننده مسلمانان، احیاگر روحیه فداکاری در راه دین، تقویت احساس نفرت و انزجار نسبت به دشمنان اسلام، تقویت اتحاد جهان اسلام، آشکارکننده زشتی تحجر و جمود. بدین ترتیب، در توجه به بقیع، نباید صرفا به تأثیر زیارت آن در اجر و ثواب اخروی اکتفا کرد. مسلمانان می توانند از این عمل جهت تحقق اهداف عالی اسلام بهره گیرند.

تاریخ زندگی اسماعیل بن جعفر، به دلیل روایات و گزارش های متفاوت و متضاد در باره مدح و ذم وی، در هاله ای از ابهام قرار دارد و نیازمند بررسی جامع در منابع تاریخی و حدیثی است. این تحقیق که با روش توصیفی و تحلیلی انجام شده نشان می دهد، با وجود روایات و گزارشهایی در تضعیف بلکه نکوهش اسماعیل، افراد شاخصی از علمای امامیه و صاحبان نظران عرصه تراجم و احوال، روایات مدح اسماعیل را افزون دانسته و ترجیح داده اند. این گروه از علما برای روایات دال بر ذم وی، معنای صحیح ارائه داده و وی را فردی موثق، جلوه داده اند. در این مقاله که با هدف ابهام زدائی از شخصیت اسماعیل و پاسخ به سؤال های رایج در باره وی نوشته شده، گزارش های متعارض نقل گردیده و کوشش شده است دیدگاه علمای امامیه خصوصا شرح حال نگاران و علمای رجال، بررسی و نقد شود.

مقاله حاضر در صدد است صورت بندی مفهومی «حکمرانی متعالی و تعالی بخش» و ساختار دانشی مبانی و اصول آن را در چارچوب دلالت معرفتی بن مایه های عقیدتی و ایمانی اسلامی و مبانی فلسفی برآمده از منظومه حِکمی حکمت متعالیه تبیین و تحلیل نماید. بر اساس این، پرسش اساسی این مقاله آن است که حکمرانی متعالی و تعالی بخش چیست و ساختار دانشی مبانی و اصولی که مبیِّن صورت بندی مفهومی حکمرانی اسلامی در قالب «حکمرانی متعالی و تعالی بخش» هستند، کدام است؟ این منظور با استفاده از روش تحلیل زبانی اصطلاح «حکمرانی» در لغت و کاربردهای تخصصی و همچنین با اتخاذ روش استنباط از معارف دینی بر پایه بررسی بن مایه های عقیدتی و ایمانی اسلامی و نیز تحلیل عقلی و تبیین مبانی فلسفی حکمرانی در چارچوب منظومه نظری حکمت متعالیه پیگیری شده است.

امروزه با پیشرفت علم، از طرق مختلف ازجمله تلقیح مصنوعی، امکان درمان ناباروری فراهم آمده است. از رهگذر بررسی های فقهی، تلقیح مصنوعی در دو دسته کلی، شامل تلقیح مصنوعی بین زوجین و تلقیح مصنوعی بین بیگانگان قرار می گیرد. تحقیق حاضر به روش توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، درصدد بررسی ادله فقهی حکم تکلیفی فقهای معاصر در حرمت یا جواز انواع تلقیح مصنوعی است. تأکید اسلام بر فرزندآوری، بر اهمیت بررسی فقهی موضوع باروری های پزشکی می افزاید. موضوع تلقیح مصنوعی به ترتیبی که امروزه از جهت علمی و عملی مطرح است، سابقه نداشته است. ازآنجاکه فقه شیعه، فقهی پویا بوده و اسلام پاسخ گوی نیاز های به روز مسلمانان است، با کنکاش در نظرات فقها مبنی بر استدلال از آیات، روایات و اصول عملی می توان به این نتیجه رسید که غالب فقها، با نبود ادله شرعی بر منع تلقیح مصنوعی و پذیرش اصاله الاباحه در باب فروج، تلقیح مصنوعی بین زوجین را پذیرفته اند، اما درعین حال غالباً با پذیرش برخی ادله و یا بر اساس روح حاکم بر مجموعه مستندات و مذاق شریعت، قائل به پذیرش تلقیح مصنوعی در میان بیگانگان نیستند.