درخت حوزه‌های تخصصی

بارداری یا حاملگی وضعیتی است که رحم زن دارای جنین است و مدت زمان نُه ماه به طول می انجامد و با زایمان به اتمام می رسد. این دوران تأثیراتی بر خلق وخو و روان زن باردار دارد که این امر در حوزه علم زنان و زایمان و همچنین روان شناسی بررسی می شود و به تبع، بر احکام جزایی و کیفری او تأثیرگذار است. تحقیق حاضر با عنوان بررسی تأثیر عارضه بارداری بر احکام جزایی زنان باردار در فقه و حقوق اسلامی، به بررسی نظرات فقها و قوانین موضوعه می پردازد و با رویکرد توصیفی تحلیلی به این یافته ها می رسد که در صورت باردار بودن زن، در فقه و حقوق اسلامی، اجرای حدود و قصاص به خاطر بیم از آسیب و هلاک جنین و با استناد به آیات 33 سوره اسرا و 164 سوره انعام و روایات و اجماع و عقل، به تأخیر می افتد. دوران بارداری همواره اختلالات خلقی و روانی را برای زن به همراه دارد و افسردگی و اضطراب شدید و اختلال تمرکز را موجب می شود؛ البته این مهم در صدور و وضع احکام و قوانین برای او لحاظ نشده است. با توجه به علل رافع مسئولیت کیفری و عوامل مخففه جرم، بارداری می تواند باعث کاهش مسئولیت کیفری و تخفیف مجازات برای زن باردار شود.

در نگرش به نهاد اصیل خانواده، سه نظریه اصالت فرد، اصالت اجتماع و اصالت فرد و اجتماع وجود دارد. در دیدگاه اصالت فرد، احکام، تکالیف و حقوق زوجین، والدین و فرزندان نسبت به یکدیگر مورد مطالعه قرار گرفته و ماهیت جمعی خانواده مغفول واقع شده است. در دیدگاه اصالت اجتماع، خانواده بما هو خانواده، موضوع مطالعه قرار می گیرد و اعضا به طور مستقل مورد بحث نیستند. هدف اصلی این نگرش حفظ نهاد خانواده از گزند خودخواهی ها به بهای کاستی از آزادی های فردی است. در رویکرد اصالت فرد و اجتماع، بُعد فردی و اجتماعی خانواده توأمان حائز اهمیت است و علاوه بر اهمیت اعضا، ماهیت جمعی آن نیز مورد توجه قرار گرفته است. در این دیدگاه، آثاری همچون حیات مستقل از حیات فردی، قواعد و سنت های مستقل و استقلال عمل افراد بر خانواده مترتب می شود. با مراجعه به کتب و قوانین مربوط به خانواده درمی یابیم که تا کنون نگرش تک جانبی حاکم بوده است؛ لیکن این نگرش آثار سوئی همچون تسریع از بین رفتن استقلال خانواده ها در تمدن جدید، کاهش جمعیت، ادغام نقش های خانواده در اجتماع، برداشته شدن مرز خانه و جامعه و تجزیه خانواده را در پی دارد. در آثار حقوق دانان متأخر، سازمانی بودن خانواده طرفدار پیدا کرده و با کم رنگ شدن تئوری فردگرایی، بیشتر تئوری ها معطوف به مصلحت خانواده شده است که در آن نقش های زوجیتی و والدینی محو در یک کل منسجم می شود. پژوهش حاضر با روش تحلیلی توصیفی و جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای، مترصد بررسی حقوقی نهاد خانواده در پرتو اصالت اجتماع است. نتیجه این رویکرد نوین در مطالعات حقوقی، تحول حقوق خانواده خواهد بود.

امروزه ذخیره سازی اسپرم در بانک های مخصوص این کار به منظور اهدای آن به زوج های نابارور یا به منظور بهره گیری آن برای صاحب اسپرم در زمان بروز حوادثی که درصد باروری وی کاهش می یابد، تشکیل می شود. ایجاد و فعالیت این بانک ها در کشورهای اسلامی، مورد مداقه و مناقشات فقهی از سوی برخی اندیشمندان قرار گرفته است؛ از جمله آنکه آیا دادوستد اسپرم، با توجه به نجاست و عدم مالیت آن و دریافت مبالغ فراوان در قبال واگذاری آن به این بانک ها، صحیح است؟ آیا اهدای اسپرم بیگانه به زوج های نابارور، موجب تضییع حق هویت و از بین رفتن نسب کودکان متولد از این اسپرم ها نیست؟ ذخیره سازی اسپرم و تزریق آن به رحم بیگانه یا تزریق آن به رحم همسر، بعد از وفات صاحب اسپرم، آیا با اصول و قواعد حاکم در فقه شیعه سازگاری دارد؟ پژوهش حاضر که با روش تحلیلی و توصیفی به بررسی این مناقشات پرداخته، چنین نتیجه گرفته است که اولاً با وجود منافع محلله و عقلایی در اهدای اسپرم، مانعی در دادوستد آن نیست، همان طور که اهدای آن به زوج های نابارور سبب گم شدن نسب کودکان متولد از این روش ها و نیز تضییع حق هویت آنان نمی باشد. ثانیاً تزریق اسپرم به رحم بیگانه یا رحم همسر بعد از وفات صاحب اسپرم، حرمت تکلیفی ندارد و هیچ یک از مناقشات پیش گفته به لحاظ فقهی، مانعی برای ایجاد بانک اسپرم و بهره وری از آن نمی باشد.

حقوق زنان یکی از ساحت های مهم حقوقی است که در فقه سنتی با دیدگاه های متفاوت مواجه است که جملگی ریشه در مبانی و روش ها دارد. پرسش بنیادین، چیستیِ مبانی و چالش های عملیِ فراروی رویکرد فقه سنتی به حقوق زنان است. این نوشتار با رویکردی تحلیلی انتقادی و تمرکز بر ره آورد های فقیهان سنتی می کوشد به پرسش فوق پاسخ دهد و معلوم کند رویکرد فقه سنتی در مقولهٔ حقوق زنان در چه ساحت هایی نیازمند بازخوانی است. ره آورد های این جستار نشان می دهد که چالش های متوجه رویکرد سنتی و مبانی آن در حقوق زنان در حال تکثیر و فراوانی است، به طوری که که می تواند نقش آفرینی این رویکرد فقهی در زیست انسانی را  با بحران مواجه سازد و این امر به ضرورتِ به روزرسانی و عصری سازیِ رویکرد سنتی به فقه برای حضور در ساحت عمومی و زیست انسانی در جهان پیرامون هشدار می دهد. در این نوشتار پس از تبیین مفاهیم، تنها پاره ای از مبانی چالش برانگیزِ رویکرد سنتی به حقوق زنان؛ همانند شخصیت انسانی، شخصیت حقوقی و شخصیت معنوی زن مورد بررسی واقع شده است.

مکتب متکلمان (بغداد) به دلیل ازدست رفتن اصول و مصنفاتِ نخستین، در گذر زمان کارآمدی خود را از دست داد و این ناکارآمدی با ظهور موجی از فتاوای شاذ در فقاهت ابن ادریس حلی خود را بیشتر نشان داد. از سوی دیگر، فقه شیعه به دلیل بساطت، مورد طعن مخالفان بود؛ ازاین رو به تدریج موج خروشان مخالفت با خبر واحد فروکش کرد و نظریهٔ حجیت خبر واحد از سوی علامه حلی مطرح شد. علامه حلی برخلافِ پیشینیان، ادلهٔ گوناگونی را بر حجیت اخبار آحاد اقامه کرد و به دنبال طرح ریزی نظریهٔ حجیت اخبار آحاد، بحث شرایط راویان نیز موضوعیت پیدا کرد و تقسیم بندی دوگانه محورِ احادیث، جای خود را به تنویع رباعی داد. علامه از میان این اقسام چهارگانه به دلیل اشتراط ایمان، موثقات را فاقد حجیت دانست و فقط صحاح و حسان را تلقی به قبول کرد؛ اما از سوی دیگر، راهکار هایی ارائه داد تا در عمل خود را به قدمای اصحاب نزدیک کند و بر تن روایات غیرصحاح و حسان، لباس صحت بپوشاند و نظریهٔ انجبار مهم ترین ابزار برای تحقق این امر بود.

کوشش فقها معطوف به استنباط حکم شرعی و تبیین حکم در تمامی ساحت ها و جوانب مختلفِ، اعم از اقسام، اجزا و مراتب آن است. آنان در فرایندسازی استنباط حکم فقهی از مراتب جعل و انشاء حکم، فعلیت و تنجز آن گفتگو می کنند. در این میان بررسی مرتبهٔ تنجز از اهمیت به سزایی برخوردار است، گرچه از این مرتبه در علم اصول ذیل عنوان مستقل بحث نشده، ولی محور چندین بحث مهم اصولی ازجمله اصول عملی، اِجزا و مسقطات حکم واقع شده است.  در این نوشتار براساس روش توصیفی تحلیلی مسائل گوناگون مربوط به مرتبهٔ تنجزِ حکم شفاف سازی شده است.

«تنزیل»، واگذاری طلب پولی مدت دار پیش از سررسید به قیمت کمتر از مبلغ اسمی آن است که مشروعیت آن در فقه امامیه و عامه و قوانین و مقررات حاکم، محل اختلافِ نظر است. منشأ آن نیز اختلاف در چگونگی تبیین ماهیت حقوقی تنزیل است. اکثر قریب به اتفاق فقهای امامیه ماهیت تنزی ل را ب ر عق د بی ع، ی ا ب ه عبارت دقیق تر «بیع دین» حمل کرده اند و تنزیل در ماهیت قرض را مشمول دلیل حرمت رب ا و در ماهیت بیع، خارج از عنوان ربا دانسته اند. در این جستار به روش توصیفی تحلیلی با استنباط از مجموع آرای فقهی امامیه و عامه، ماهیت حقوقی تنزیل و مصادیق آن در بانکداری اسلامی تبیین شده، این نتیجه به دست آمده است که «بیع دین» می تواند به عنوان قالب مناسبی برای تحلیل ماهیت تنزیل اسناد تجاری در نظام بانکی شناخته شود.

حدیث رفع را می توان یکی از مهمترین احادیثی دانست که در اصول فقه برای اثبات اصل برائت شرعی بدان استناد شده و در فقه به کار گرفته می شود. برخی از بزرگان معاصر اشکالاتی را در اعتبار سندی این حدیث و امکان استناد به آن مطرح نموده اند و مباحثاتی در این باره میان فق ها و اصولیان شکل گرفته است. ما در این مقاله ضمن طرح و نقد و بررسی دیدگاه های بزرگان کوشیده ایم که با تتبع در متون و جمع آوری و مقارنه شواهد، اعتبار سندی احادیثی که بر رفع ما لا یعلمون مشتمل است را بر اساس مبانی مختلف در اعتبار اخبار و اسناد نشان دهیم. در این راستا مسیر هایی برای توثیق عام و خاص راویان و وثوق به صدور مضمون رفع ما لا یعلمون با توجه به استفاضه و کثرت نقل را پی جسته ایم.

از آنجایی که در رویه قضایی ایران، حکومت فعلی، اسناد عادی را دادگاه ها معتبر می شمارند، بسیاری از مردم برای فرار از محدودیتهای مقرر حاکم در ماده 34 قانون ثبت، معامله با حق استرداد را از طریق سند عادی منعقد می نمایند. برخی از قضات با استناد به مفاد قانون مدنی در باب بیع شرط، معامله با حق استرداد را صحیح تلقی می نمایند و برخی دیگر این معامله را مشمول احکام ماده 34 قانون ثبت قرار می دهند. این مقاله از نظر تعادل عوضین، دو نوع متفاوت از معامله با حق استرداد عادی را شناسایی می کند: معاملاتی که از نظر اصول عقود معاوضی مشمول یک عقد صحیح معاوضی قرار می گیرند و عقودی که فاقد اوصاف یک عقد معوض می باشد. قضات باید معامله با حق استرداد را در صورتی که مشمول اوصاف بیع شرط واقعی می شود  را به رسمیت شناخته و از به رسمیت شناختن معامله با حق استردادهای صوری و غیرواقعی خودداری ورزیده و این معاملات را برای حمایت از طلبکار یا خریدار، مشمول عقد رهن قرار بدهند.

قاعده درء به عنوان یکی از جلوه های بارز کیفرزدایی در سیاست جنایی اسلام محسوب می شود. هر چند در قوانین مدون تا قبل از سال 92 به صراحت از این قاعده ذکری به میان نبود ولی در رویه قضایی برای درء و منع مجازات از آن استفاده می شد. در سال 92 مقنن در دو ماده 120 و 121 قانون مجازات اسلامی به صراحت به این قاعده اشاره نمود و به تبع رای مشهور فقها، حکم آن را در تمام جرائم جاری دانست. اما از یک سو تشتت آرا در کاربرد عملی قاعده در رویه قضایی وعدم تمایز حدود این قاعده در تزاحم با سایر اصول فقهی مانند احتیاط و برائت و از طرف دیگر اعمال بدون ضابطه آن که ظاهرا  با اصول بنیادین عدالت کیفری از جمله قطعیت و حتمیت مجازاتها در سیاست جنایی اسلام متزاحم است تدقیق و و تبیین زوایای مختلف قاعده را ایجاب می نماید. نتیجه بررسی  نشان می دهد که مجرای قاعده اولادر موارد حدوث شبهات قطعی و نوعی معتبر نزد عرف عقلاء است که باعث دفع مجازات یا  تبدیل آنان به کیفرهای سهل تر می گردد. با این تاکید که صرف طرح یا استناد به یک احتمال غیرمستند ظنی نمی تواند مورد پذیرش قرار گیرد. ثانیا مجرای قاعده در جرائم دارای جنبه حق اللهی و حق الناسی متفاوت و افتراقی است به نحوی که در جرائم حق اللهی اعمال قاعده موسع و در جرائم حق الناسی مضیق و محدود خواهد بود. در همین راستا نیز مواد 120 و 121 مقنن ورود هرنوع  شبهه یا تردیدی را  در هر جرمی که فاقد جنبه حق الناسی(مانند محاربه، افساد فی الارض، سرقت و قذف) است به نحو عام موجب عدم اثبات جرم دانسته که این اطلاق با عبارت «دلیلی بر نفی آن یافت نشود» تخصیص فلذا « شبهه غیرقابل رد» موجب عدم اثبات جرم دانسته شده و ماده 211 نیز موید این نظر خواهد بود.

یکی از فجیع ترین جنایاتی که برخی از انسان ها علیه هم نوعان خود مرتکب می شوند ترور است که مقاله حاضر با روش کتابخانه ای و اسنادی با استفاده از فقه شیعه و حنفیه آن را مورد بحث و بررسی قرار داده و نتیجه این که: در فقه شیعه و احناف احکام محاربه را می توان در عصر حاضر بر مسئله تروریسم انطباق داد. آیه 33 و 34 سوره مائده، صریح ترین آیه قرآن مجید در خصوص مبارزه با محارب (تروریسم) است که فقه شیعه با استفاده از این آیه، آن را حرام و جهاد در مقابل آن را واجب دانسته است. که این نظریه منطبق با نظریه فقه احناف است. بررسی مبانی و ادله فقهی حرمت ترور از منظر فقه احناف بیانگر آن است که اقدام های تروریستی، رفتار سرزنش آمیز و مجرمانه است؛ چرا که آنچه در جهاد، برجسته است، جنگ رویارو و پاس داشتن مقررات مرتبط با آن است نه کشتن افراد بیگناه یا از میان بردن دارایی ها، به طور غافلگیرانه. با این حال، در فقه عنوان روشنی برای دربرگرفتن اقدام تروریستی نیست؛ هرچند این عنوان بر پایه گونه و پیآمد رفتار، بیشتر با محاربه و بغی، همسان دانسته می شود.

بنای عقلا، رفتار یا ذهنیتی عام است که در شرایط و اوضاع و احوال یکسان توسط عقلای عالم صرف نظر از آیین و مسلک فکری ایشان، مورد عمل قرار گرفته است. مفهومی که در دو سده اخیر در بین دانشمندان علم اصول فقه جایگاه ویژه ایی یافته و در مورد حجیت و اقسام آن گفتگوها فراوان است. در بین فقهای طراز اول اختلاف نظرهایی در مورد شناسایی مصداق بنای عقلا مشاهده می شود. شناخت مصادیق این مفهوم را باید سهل ممتنع دانست. این مقاله در پی این است که روش هایی که ممکن است به عنوان روش شناسایی مصداق بنای عقلا مطرح شوند را معرفی و ارزیابی نماید. روش های مختلفی همچون رجوع به قوانین کشورهای دیگر، رجوع به قوانین نمونه و یکنواخت، اصول کلی حقوق و نظر نمایندگان مجلس در این مقاله مورد ارزیابی قرار گرفته اند. رد یا تایید کامل هر یک از این روش ها اشتباه بوده و می توان از برآیند تمامی این روش ها به عنوان راهکاری برای شناسایی مصادیق بنای عقلا استفاده نمود.

در فقه اسلامی داوری با همان ماهیت قضاوت شناخته می شود و فقها در مقام تفکیک مقامی که اصدار حکم می کند، قاضی تحکیم را (که همان داور است) در کنار قاضی منصوب نشانده اند. در متون فقهی امکان قضاوت و داوری جمعی بعضاً در فروضی مانند صدور رأی در صورت اتفاق نظر چند قاضی و همچنین، تقسیم کار زمانی یا منطقه ای یا صلاحیتی میان قضات مورد پذیرش قرار گرفته است، اما با امعان نظر بر تفاوت قضاوت جمعی از قضاوت شورایی، آنچه اهمیت دارد پاسخ به این پرسش است که آیا می توان برای قضاوت و داوری شورایی با حفظ استقلال هر قاضی و داور و با ملاک پذیرش نظر اکثریت، مبتنی بر مبانی فقهی نظام حقوقی اسلام مشروعیت قائل شد و در صورت اثبات مشروعیت، چه ادله ای آن را پشتیبانی می کند؟ در این نوشتار که به روش توصیفی -تحلیلی نگارش یافته، احتمال عدم ردع قضاوت شورایی (با ملاک نظر اکثریت) توسط شارع و بلکه تقریر شرعی آن به دلایلی تقویت شده است. اولاً، عمومیت ادله روایی که از طریق ترک استفصال در پاسخ امام (علیه السلام) نسبت به پرسش راوی به دست می آید. ثانیاً، به دلیل جایگاه مقاصدی که تعابیر روایی به صورت مؤکد مبنی بر پذیرش حکمی دارند که دقیق تر(اضبط)، مطمئن تر(اوثق)، عادلانه تر و عالمانه تر است. پس از اثبات مشروعیت قضاوت شورایی به دلیل اطلاق «حاکم» در روایات بر قاضی تحکیم (داور) و قاضی منصوب و ماهیت یکسان قضاوت و داوری و شأنیت واحدی که فقها برای هر حکم در مقام فصل خصومت (اعم از قضاوت و داوری) قائل شده اند، از راه تنقیح مناط و وحدت، ملاک داوری شورایی نیز از لحاظ شرعی مانند قضاوت شورایی موجه قملداد شده است.

پول به عنوان شاخصی برای واسطه گری مبادلات و معیاری برای سنجش ارزش کالا و وسیله ای برای ذخیره ارزش، از روزگار قدیم مورد توجه بشر بوده است. در بررسی تاریخ تحول پول، با نوعی از پول مواجه می شویم با عنوان رمزارز. برخلاف دیگر پول ها، صدور رمزارزها در اختیار حکومتی خاص نیست و دست دولت ها را از دخالت در مسائل مالی کوتاه می کند. ازاین رو تلاش ویژه ای را در بررسی مشروعیت استفاده از آن ها می طلبد. در این مقاله، ضمن تبیین ماهیت فقهی و فهم عرفی از رمزارزها و تحلیل چگونگی کارکرد و بیان مزایا و معایب آن، ابتدا امکان تحقق عناوینی مانند مال بودن بر رمزارزها مورد واکاوی و تحلیل قرار گرفت. سپس با اثبات مالیت داشتن رمزارزها و همچنین، تبیین ماهیت آن ها، قالب های معاملاتی آن تبیین شده است. در تحلیل ماهیت فقهی معاملاتی که با رمزارزها صورت می گیرد، می توان به این نتیجه رسید که عناوینی مانند بیع، صلح و حتی عقد غیرمعین نیز قابل انطباق بر این نوع معاملات است. نگارندگان این تحقیق بر آن هستند که برخلاف نظر مشهور، می توان قول به صحت معاملات مبتنی بر رمزارزها را ممکن دانست.

تعارض ادله از بدو شکل گیری اصول فقه  به دلیل کاربرد و کارآیی زیادی که در روند استنباط احکام و تفسیر مقرّرات اسلامی و پاسخگویی به حوادث واقعه و حلّ  مسائل مستحدثه داشته است، مورد بحث و توجّه  قرار گرفته است. از جمله در وضعیّت اجتماعی کنونی، قراردادهای اقتصادی متأثّر از نوسانات شدید اقتصادی ناشی از علل و عوامل گوناگون، متعاقدین را در اجرای قراداد دچار مشکل نموده و یک طرف را دچار عسر و حرج شدید کرده و از سوی  دیگر، عدم اجرای قرارداد نیز موجب تضرّر طرف دیگر می شود و در این حالت، تعارض  لاضرر و لاحرج پیش می آید. از اینرو مقاله حاضر با روش توصیفی - تحلیلی، ضمن تبیین مبانی این دو قاعده،  به این نتیجه دست یافته است که در آن چه ما فوق طاقت بشری بوده و در آن ضیق و عسر و دشواری و صعوبت است حکم - اعمّ از تکلیفی و وضعی - منتفی است. از طرفی حقوقدانان و وکلا، شرایط دشواری را در قراردادها مدّنظر داشته و در متن قرارداد درج نمایند و به شرایط فورس ماژور توجّه خاصّ نموده و آن چه را که محتمل الوقوع بوده و امکان دارد در روابط قراردادی مؤثّر باشد، پیش بینی کنند. همچنین جامعه قضات تا تصویب قانونی مبنی بر پذیرش نظریه «تغییر اوضاع و احوال»، بر مبنای ادله مطرح شده می توانند با استفاده از منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیّه را صادر کنند.

عنصر مجرمانه شناور، ناظر به استمرار نتیجه مجرمانه و تشدید یا تخفیف آن است. همانند رفتار جرم که به صورت آنی و مستمرّ هر دو محقّق می شود، برخی از نتایج مجرمانه نیز به صورت آنی یا مستمرّ قابل تحقّق بوده و جرایم زیست محیطی عموماً دارای چنین نتایجی اند؛ با این حال، به جهت پیوستگی نتیجه جرم به ماهیّت و ویژگی های موضوع جرم یعنی نمادهای زیست محیطی از یک سو، و قابلیّت تشدید یا تخفیف یا تبدیل در ماهیّت نتیجه از سوی دیگر، شناور بودن نتیجه مجرمانه عنوان دقیق تری در سنجش با مستمرّ بودن آن به نظر می رسد.شناور بودن عنصر نتیجه مجرمانه، مرتبط با شناور و پویا بودن موضوع جرم و نیز رفتار مجرمانه است و گرچه ویژگی شناور بودن، در عنصر نتیجه متبلور می شود ولی به طور کلّی عناصر تشکیل دهنده جرایم زیست محیطی برخودار از وصف شناور بودن خواهند بود. مقاله حاضر با استفاده از منابع کتابخانه ای و با روش توصیفی تحلیلی با بررسی پیوند سه عنصر تشکیل دهنده رکن مادی جرایم زیست محیطی و با تمرکز بر عنصر نتیجه، به این دستاورد رسیده است که در این جرایم، پس از تحقّق رفتار مرتکب، عناصر مجرمانه به صورت پیوسته در حال تغییرند؛ از اینرو، نحوه تشخیص آنها از سوی مراجع زیست محیطی مربوطه و شیوه احراز قضایی آنها، نیازمند دیده بانی پیوسته و ارزیابی چندگانه دارد. این نگرش، یک سیاست کیفری پویا و افتراقی پیش روی می نهد که متناسب با دیگر اقدامات و سیاست ها برای حفاظت از محیط زیست در دورانی که جرایم ضدّ آن به وفور از سوی دولت ها و اشخاص حقوقی و حقیقی ارتکاب می یابد، لازم می نماید.

پیشرفت جوامع و گستردگی روابط،  ضمن تحول در ابزار ارتباطی و شیوه های انتقال پیام، تعاملات شهروندی را  متأثّر نموده است. چنین تحولاتی در کنار نقش قانون در تنظیم روابط و اختلاف اندیشمندان بر اصالت حقّ و تکلیف، ضرورت بخش تبیین موضع در این خصوص است؛ بدین رو پژوهش حاضر با روش تحلیل اسنادی و با نگاه فقهی- حقوقی به رسانه، نفس اطّلاع رسانی را از نگاه قرآن و از جهت حقّ- تکلیف، واکاوی نموده تا مشخّص گردد اطّلاع رسانی در حقوق موضوعه ایران، یک حقّ یا متعلّق آن است تا برای حفظ آن تکالیفی تعریف شود یا صرفاً موضوع حکم تکلیفی است که در این صورت چه آثار فقهی- حقوقی مترتّب می گردد؟ بدین رو  بی آن که به ابعاد سه گانه اطّلاع دهنده، اطّلاع گیرنده و اطّلاعات در اینباره پرداخته شود مفهوم اطّلاع رسانی را در نگاه کلّی واکاوی نموده و  با احصای عناوین نه گانه کلّی در آیات،  به احکام و مفاهیمی مرتبط با کنش رسانه ای دست یافته است، آنگاه با تحلیل تفسیری و انطباق مواد  قانونی با آنها، چگونگی حلّ تعارض احتمالی میان قوانین و تزاحم مصادیق را بیان نموده است.

یکی از مهم ترین واجبات اسلامی که به شدّت در منابع نقلی مورد تأکید قرار گرفته است فریضه «امر به معروف و نهی از منکر» است. اصل هشتم قانون اساسی برای این مسؤولیّت اجتماعی سه سطح ترسیم کرده است: امر به معروف مردم توسّط مردم، امر به معروف مردم توسّط دولت، امر به معروف دولت توسّط مردم. در متون فقهی صرفاً به سطح نخست پرداخته شده و از تبیین اهمیّت سطوح دیگر و کیفیّت اجرایی کردن آنها غفلت شده است. از آنجا که سطح سوم امر به معروف و نهی از منکر از اهمیّت و حساسیّت بالاتری نسبت به دو سطح دیگر برخوردار است و هیچ پژوهشی در راستای کیفیّت اجرایی کردن آن انجام نشده است، لذا این پژوهش به منظور پُر کردن این خلأ علمی و پژوهشی انجام شده است. در این تحقیق با روشی توصیفی- تحلیلی به این نتیجه دست یافته ایم که در راستای تحقّق سطح سوم امر به معروف و نهی از منکر، اجرای چهار مرحله ضروری است؛ آن چهار مرحله به ترتیب اولویّت عبارتند از: 1- نصیحت و خیرخواهی؛  2- انتقاد و اعتراض؛ 3- گزارش دهی و افشاگری؛ 4- برخورد قهری از مجاری قانونی و پرهیز از اخلال در نظم و امنیّت عمومی.

لزوم رعایت حسن نیّت تحت عنوان اصل کلّی الزام آوری که در مرحله انعقاد، اجرا یا تفسیر قرارداد، تعهّداتی برای طرفین به وجود آورد به صراحت در حقوق ایران پیش بینی نشده است؛ به همین دلیل، سال هاست که در رابطه با جایگاه این اصل در حقوق ایران، اختلاف نظر وجود دارد. برخی حقوقدانان با استناد به ماده 220 قانون مدنی، عرف و عادت در حقوق ما را معادل مناسبی برای حسن نیّت دانسته اند. برخی دیگر، آن چه در مقرّرات ما تحت عنوان علم و جهل مورد بحث قرار می گیرد را معادل سوء نیّت و حسن نیّت تلقّی کرده اند که هر دو دیدگاه با انتقاد روبروست. اخیراً این دیدگاه مطرح شده است که می توان به شیوه استقراء از مقرّرات مربوط به رقابت های بازرگانی، قرارداد بیمه، وطی به شبهه، رجوع اصیل ناآگاه به معامل فضولی برای اخذ خسارت، اصلاح سند ثبتی و صحّت اعمال وکیل معزول ناآگاه از عزل، لزوم رعایت حسن نیّت در اجرای کلّیه حقوق و تکالیف و در تمام حوزه ها از جمله حقوق قراردادها را اثبات کرد؛ این در حالی است که لزوم رعایت حسن نیّت در رقابت های بازرگانی مربوط به اعمال حقوقی نیست. همچنین به دلیل ویژگی های خاصّ و ضرورت رعایت حدّاکثر حسن نیّت در عقد بیمه و نظر به فقدان ویژگی مشترک میان این عقد با سایر قراردادها، نمی توان قواعد خاصّ آن را به تمام قراردادها تسرّی داد. به علاوه، منظور از حسن نیّت در مقرّرات حاکم بر وطی به شبهه، رجوع اصیل ناآگاه به معامل فضولی، اصلاح سند ثبتی و وکیل معزول ناآگاه از عزل، جنبه حمایتی آن بوده و ارتباطی با مفهوم موردنظر از حسن نیّت در موضوع بحث ندارد؛ بنابراین شواهد و مثال هایی که برای تعمیم استقرائی ارائه شده اند نمونه های متعارفی نیستند و لذا شرایط تمسّک به استقراء در این خصوص فراهم نیست.

زمینه و هدف: حقوق مالی زوجه در روابط زوجین از موضوعات مهمی است که با توجه به کانون خانواده و رویکرد قانون گذار در راستای استحکام و ثبات آن از موضوعات مهمی است که همواره محل بحث و نظر بوده است. در این مقاله تلاش شده به بررسی ضمانت حقوق مالی زوجه در روابط زوجین از منظر فقه و حقوق پرداخته شود. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : مهم ترین ضمانت اجرای مهریه حق حبس و امتناع زوجه از تمکین و مجازات زندان است که البته قانون گذار در راستای زندان زدایی تلاش کرده مجازات حبس را به حداقل برساند که در همین راستا، صرفاً برای مهریه زیر ۱۱۰ سکه، حکم جلب و بازداشت صادر می شود. البته اگر زوجه از طریق تأمین خواسته، مالی را از زوج توقیف کرده باشد پس از قطعیت حکم و صدور اجراییه نیز نمی تواند جلب زوج را از بابت مهریه دریافت کند. نفقه زوجه نیز دارای ضمانت اجرای کیفری و مدنی است. الزام قضایی و طلاق ضمانت مدنی و حبس از ۶ ماه تا دو سال ضمانت کیفری ترک انفاق است.  نتیجه گیری: مجازات کیفری مبتنی بر حبس علاوه بر افزایش جمعیت زندانیان، در صورت عدم توان مالی زوج، تأثیری در وضعیت زوجه نداشته و ناکارآمد خواهد بود. بهتر است بجای مجازات حبس برای ترک انفاق، قانون گذار اقدام به وضع مجازات کار اجباری برای زوجه در مراکز تعیین و تعریف شده، و پرداخت دستمزد آن به زوجه نماید