اوقاف در تاریخ و آثار آن در اقتصاد نوین اسلامی (2)
حوزههای تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۰٬۶۶۱ تا ۱۰٬۶۸۰ مورد از کل ۱۶٬۹۶۶ مورد.
ولایت فقیه از دیدگاه ابن فهد حلى(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۳ شماره ۲۵
حوزههای تخصصی:
منابعى که به مسأله ولایت فقیه پرداختهاند،2 نقطه آغازین طرح نظریه ولایت عامه فقیه را قرن دوازدهم و سیزدهم هجرى، و ملا احمد نراقى را مؤسس آن مىدانند؛ اما در حقیقت این نظریه از آغاز غیبت کبرا در فقه شیعه مطرح بوده است. در زمان شیخ مفید ظهور ابتدایى داشته و در قرن نهم «ابن فهد حلى» استوانههاى اساسى این تفکر را پایه ریزى کرد و آن را با صراحت در فقه شیعه مورد بحث قرار داد. پس از اوست که ملا احمد نراقى در تلاشى بهنگام میراث سلف را احیا و تجدید کرد. آنچه نقش ابن فهد به عنوان پایهریز این تفکر را مورد تأکید قرار مىدهد این بیان ابن فهد است که: بر فقیه اقامه حدود به نیابت از ولى عصر جایز است و لازم است مردم او را یارى کنند، فقیه به نیابت از امام معصوم مجاز به دریافت خمس و مصرف آن است و نیز فقیه مىتواند به نیابت از معصوم به اقامه نمازجمعه اقدام کند. هر یک از این آرا مىتواند دلیل و گواه ادعاى مقاله باشد.
سقط جنین حرمت یا جواز(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
حرمت سقط جنین از احکام اولیه و مسلمی است که عمومات کتاب و سنت بالصراحه بر آن دلالت دارد. اما همانند هر حکم اولیه دیگر، در صورت عروض عناوین ثانویه، قابل تغییر بوده و امکان جواز سقط وجود دارد. عناوین ثانویه ای مانند: عسروحرج و اضطرار و یا تحت عنوان دفاع مشروع و سایر عناوینی که در موارد خاص موجب تغییر عنوان موضوع حکم حرمت می شود. این موارد خاص جایی ست که ادامه بارداری موجب مرگ مادر شده و یا سلامتی او را به مخاطره اندازد و نیز مواردی که تولد فرزند با ناهنجاریهای جنینی حاد، مستلزم عسر و حرج والدین یا خود طفل گردد. در این صورت می توان با استناد به عناوین مذکور، قائل به جواز سقط شد. در جواز سقط میان حالت قبل از ولوج روح و بعد از آن، تفاوتی وجود ندارد. زیرا تنها فارق میان دو مرحله، تفاوت میان بالقوه و بالفعل بودن انسان است. جنین قبل از ولوج روح نیز در حکم یک انسان کامل است و همه احکام مترتبه بر آن را داراست و به همین دلیل، حرمت سقط پیدا کرده و با جنین بعد از ولوج روح برابری می کند، هر چند که حکم قتل نفس را نداشته باشد. اشکال عدم جریان دو قاعدة ثانوی از دو طرف (جنین و مادر) به دلیل تعارض نیز قابل رفع است چرا که تنافی دو قاعده ثانوی مثل عسر و حرج از باب تعارض نیست، بلکه دو حکم یعنی حرمت سقط و وجوب حفظ جان مادر از قبیل متزاحمان است و در مقام تشریع هیچ تنافی بین آنها نیست و فقط در مقام امتثال و عمل مزاحم یکدیگر شده اند. بنابراین می توان اولویتها را تشخیص داد و در صورت تساوی در همه جوانب، قائل به تخییرشد و به مادر حق انتخاب سقط را واگذار کرد.
شریعت، مصلحت و حکومت
حوزههای تخصصی:
این چالش که بسیاری از نظامهای سیاسی به دلیل التزام افراطی به مقوله ثبات و امنیت از پذیرش تحولات ساختاری بازمانده و در نتیجه ساختار متصلبی را شکل میدهند که توان جذب خواستههای محیطی و ارایه پاسخ مناسب برای آنها را ندارند؛ از جمله پدیدههای منفیای است که در گستره جهان سوم نمود بسیار دارد. بر این اساس برخی از تحلیلگران تجربه جمهوری اسلامی ایران را از پیش محکوم به شکست دانسته و بر این باور بودند که تصلبگرایی جهان سومی و در نتیجه تعارض های درونی پدید آمده، زوال آن را به دنبال خواهد داشت. اما در مقام عمل این پیشبینی تحقق نیافته و جمهوری اسلامی از همان ابتدا تحولات ساختاری متعددی را تجربه مینماید که مشابه آن را در کمتر کشور جهان سومی میتوان سراغ گرفت. در این میان «مجمع تشخیص مصلحت نظام» از جمله نهادهای مهمی به شمار میآید که در راستای مدیریت گونه خاصی از چالش های فراروی نظام جمهوری اسلامی ـ یعنی چالش های ساختاری ـ تعریف و تاسیس می شود. در این مقاله نویسنده با استفاده از چارچوب نظری «تحول نهادی» هانتینگتون و ایده «ثبات پویای» پارسنز، از چگونگی تکوین، تحول و استمرار حیات «مجمع» به عنوان یک تجربه نهادی در جمهوری اسلامی ایران برای جلوگیری از تکوین چالش ها و یا مدیریت آنها در صورت بروز، سخن میگوید
نسبت آزادى سیاسى و عدالت اجتماعى در اندیشه سیاسى شهید مطهرى(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
مبانى آزادى سیاسى و عدالت اجتماعى - سیاسى، در هر اندیشه سیاسى، متناسب با مبانى معرفتشناختى، هستى شناختى، غایتشناختى، انسان شناختى و روش شناختى آن اندیشه است . اندیشه سیاسى مطهرى، رکنى از نظام دانشهاى نظرى و عملى وى است . شهید مطهرى با تبیین سنجیده مبانى یاد شده و لحاظ مقتضیات عدالتسیاسى - اجتماعى، به گونهاى آزادى سیاسى - اجتماعى را تصویر مىکند که با عدالتبه هیچ روى در تعارض نباشد .چیستى و چگونگى آزادى سیاسى و عدالت اجتماعى - سیاسى و نحوه ابتناى آن بر مبانى یاد شده، رسالت اصلى این نوشتار است .
ولایت فقیه در اندیشه فقهى ـ سیاسى صاحب جواهر
حوزههای تخصصی:
صاحب جواهر، محمدحسن نجفى، از فقیهان و اندیشمندان بزرگ قرن سیزدهم است که با تألیف بزرگترین دائرة المعارف فقهى (جواهر الکلام) در احیاى نظام کامل و جامع اسلام در زمینههاى گوناگون زندگى بشر کوشیده است.
اندیشههاى فقهى ـ سیاسى این اندیشمند سترگ که برگرفته از منابع دینى (کتاب، سنت، عقل و اجماع) است، در راستاى ترسیم یک نظام سیاسى مطلوب و ارائه عوامل ثبات و پایدارى آن، اهمیت ویژهاى دارد.
نوشتار حاضر به بررسى دیدگاه فقهى و سیاسى این فقیه بلند مرتبه با تأکید بر جایگاه ولایت فقیه مىپردازد؛ تا پس از تبیین بستر و اهمیت چنین کاوشى، تأثیر آن را در ابواب مختلف فقهى بررسى کند و به این دستاورد نایل شود که در اندیشه جواهرى، ولایت مدارى فقیهان در همه زمینههاى اجتماعى، سیاسى و اقتصادى، هسته مرکزى تدبیر و رهبرى جامعه را تشکیل مىدهد؛ تا آنجا که اندیشه ولایى حضرت امام خمینى قدسسره به گونهاى تکامل علمى و عملى نگرشهاى صاحب جواهر مىباشد.
روءیت هلال با چشم مسلح(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
تعامل عرفان و سیاست در اندیشه امام خمینی (س)
حوزههای تخصصی:
در این مقاله مطالب زیر بحث و بررسی می شود:
1ـ امام خمینی و جدایی از سنت فکری عارفان؛
2ـ امام خمینی و نحوه ورود به ساحت سیاست.
در این قسمت به گفته امام خمینی، آدمی در پیمودن راه کمال با دو دسته از موانع زیر روبه رو می شود: موانع درونی و موانع بیرونی.
ولایت فقیه از نگاه صاحب جواهر
حوزههای تخصصی:
بررسی اعتبار رؤیت هلال برای مناطقی غیر از مکان ناظر
حوزههای تخصصی:
اسلامی کردن علم اقتصاد: مفهوم و روش
حوزههای تخصصی:
چکیده
آیا امکان دارد علم اقتصادی که بتوان آن را به صفت اسلامی وصف کرد، پدید آید و آیا این به معنای انکار وجود قوانین و سنّتهای اقتصادی جهانشمول و دربرگیرندة نظامهای اجتماعی مختلف نیست؟ مقاله حاضر میکوشد به این دو سؤال، پاسخهای عمیق به صورت ذیل بدهد:
أ. به رغم این که هر علم، عموماً به وسیلة مقولات وصفی خود یعنی قوانینی که بدانها دست مییابد، متمایز میشود، هر علم (به ویژه علوم اجتماعی و از جملة آنها اقتصاد) دارای جنبههای اساسی متّکی بر ارزشهای از پیش تعیین شده است که هیچ محقّقی توان گریز از آنها را ندارد.
ب. با وجود این که نصوص شریعت اسلامی اساساً منشأ ارزشها هستند، بسیاری از این نصوص شامل مقولات وصفی در بارة زندگی اقتصادی نیز میشوند.
چنانچه ارزشهای مورد استناد علم اقتصاد (ذکر شده در أ) با ارزشهای اسلامی جایگزین شوند و نیز به مقولات وصفی علم اقتصاد که تا کنون به دست آمده است، مقولات یاد شده در (ب) افزوده شود میتوان علم اقتصاد اسلامی را پدید آورد.
مقالة حاضر به بررسی رابطه میان علم اقتصاد اسلامی و فقه نیز میپردازد و طرح عملی برای اسلامی کردن علم اقتصاد را پیشنهاد میکند.
محدودیتها و مسؤولیتهای دولت اسلامی در پولیکردن کسر بودجه
حوزههای تخصصی:
چکیده
سیاست کسر بودجه از ابزارهای برنامة توسعه است؛ امّا پولی شدن آن بی تردید به تورّمهای شدید میانجامد. تورّم سبب توزیع ناعادلانة درآمد و مخدوش شدن وظایف پولی است. نگارنده، با بررسی آیات و روایات نشان میدهد، از آنجا که دولت اسلامی مجری عدالت است، سیاستی اتخاذ نخواهد کرد که باعث توزیع ناعادلانة درآمد در جامعه شود؛ افزون بر اینکه این آیات و روایات از تخلّف و مخدوش کردن مقیاسهای سنجش متداول و متعارف جامعه و بی ارزش کردن اموال مردم به شدّت نهی میکند. حال آن که پول از جملة مهم ترین اموال بوده و در جایگاه مقیاس سنجش، این اموال با پول ارزشگذاری میشود؛ پس مخدوش کردن آن، بهمراتب فساد اقتصادی بیشتری در پی دارد. در عین حال، دولت اسلامی میتواند به سبب مصلحت حفظ اصل نظام و مصلحت رشد اقتصادی آن، از این سیاست به شرط موقّت بودن و اجرای سیاست هماهنگی پرداختها در حقوق و دستمزدها استفاده کند.
بررسی رؤیت پذیری هلال در ایران در بیست و نهمین روز ماههای قمری سال های 1400- 1423
حوزههای تخصصی:
قاعدة اضطرار الضرورات تبیح المحذورات(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اندیشه سیاسى میر سید على همدانى(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۳ شماره ۲۷
حوزههای تخصصی:
نوشتار حاضر تلاشى براى معرفى اندیشه سیاسى میر سید على همدانى از عرفاى بنام قرن هشتم هجرى است. نگاه همدانى به سیاست از زاویه نگاه یک عارف برجسته صورت پذیرفته است و در این راستا شخص حاکم را عامل اساسى تغییر و تحول جامعه مىداند. همت اصلى همدانى در مباحث سیاسىاش، اصلاح شخصیت حاکم است. در این مقاله مباحثى چون ضرورت جامعه، ضرورت سیاست و حکومت، رابطه دین و اخلاق با حکومت و بحث مشروعیت حکومت از دیدگاه همدانى تحلیل و بررسى شده است.