درخت حوزه‌های تخصصی

غرب پس از رنسانس به دلیل کارکرد منفى ارباب کلیسا و نارساییهاى مفاهیم فلسفى و آموزه‏هاى دینى مسیحیت تحریف‏شده و تحجر و جمود حاکم بر ارباب کلیسا، به سمت علم‏گرایى و انسان مرکزى پیش رفت و همه چیز خویش را در علم منهاى دین دید، آن‏گاه سیاست و جامعه منهاى دین جستجو کرد و در نتیجه آهسته آهسته با محوریت عقل خودبنیاد بشرى و لیبرالیسم فکرى و رفتارى به سوى دین‏گریزى، دین‏ستیزى و حتى دین‏زدایى پیش رفت و جوانه‏هاى سکولاریسم الحادى یا ضد دینى، زده شد و پس از گذشت زمانى سکولاریسم غیردینى انجامید; به این معنا که به جدایى دین از جامعه، حکومت، هنر، اقتصاد، تکنولوژى و ... اعتقاد داشته و دین را یک امر شخصى و اخروى دانسته و در حوزه‏هاى فردى صرف، محدود کردند . از این رو، اومانیسم، سیانتیسم، راسیونالیسم از مؤلفه‏هاى اصلى شکل‏گیرى سکولاریسم به شمار مى‏رفت تا به عرفى‏سازى دین، تقدس زدایى، جدا شدن دین از دنیا، گیتى‏گرایى، اعتقاد به اصالت امور دنیایى، در ساحت اندیشه و عمل بپردازد و این جریان بتدریج در همه کشورها از جمله ایران پس از مشروطه مطرح شد و با فراز و فرودهاى مختلف توسط عده‏اى از روشنفکران دینى اندیش و دگر اندیش ترویج‏شد و در سالهاى اخیر با نسبیت تفکر دینى، عصریت معرفت دینى، تفکیک دین از مدیریت علمى، دین حداقلى، نقد حداقلى، جهانى سازى حقوق و قانون اجتماعى و ... تئوریزه شدن و جدایى دین از سیاست‏با روشها، مضامین و انگاره‏هاى ساده و پیچیده تبلیغ و ترویج مى‏گردد . از این رو، بر آن شدیم تا قدرى پیرامون بستر تاریخى و سرگذشت‏سکولاریسم و بنیادها و عناصر تشکیل دهنده آن در غرب و ایران مباحثى را مطرح نماییم تا نسل جوان جامعه را به تحقیق و تفکر بیشتر پیرامون سکولاریسم نظرى و عملى فراخوانیم . به همین جهت، جهت پس از بازشناسى مفهوم لغوى و اصطلاحى سکولاریسم به بحث تاریخى (زمان و زمینه‏هاى پیدایش سکولاریسم) و بحث محتوایى و بنیادینى چون ساختار و بن مایه‏هاى تکوین و توسعه آن پرداخته و در پایان ضمن نقد اجمالى آن، پیامدها و آثار سکولاریسم را به اجمال مطرح مى‏نماییم .

اصل عدم تحقیر مهمترین اصل در روابط اجتماعى است و انسان زمانى مى‏تواند به این اصل مهم دست یابد که خود را بشناسد و بداند همه در مقابل موجودى که خیر مطلق و خالق همه موجودات است، ضعیف بوده و وابسته به او هستند. در این مقاله با توجه به آیات و روایات به اصل عزتمندى انسان پرداخته شده است؛ و با عنایت به آیه 139 سوره نساء که مى‏فرماید: همه عزّتها از آن خداست؛ حال، خداوند این عزت را به هر کس که بخواهد ارزانى مى‏کند؛ چنان که در آیه 8 سوره منافقون افرادى که به خاطر اتصال به منبع الهى داراى عزت شدند را معرفى مى‏کند و مى‏فرماید: «لِلّهِ الْعِزَّةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُوءْمِنِینَ» و اگر کسى به این مرحله رسید داراى ویژگیهایى چون نترسیدن، محدود نبودن، اعتقاد کامل به هدف و براى همیشه زنده بودن مى‏شود. و در زمان ما حضرت امام خمینى«سلام‏الله علیه» با رسیدن به این مرحله حقیقةً داراى این ویژگیها شد و منادى عزت مسلمین در عصر حاضر گردید.

این نوشتار، پاسخى است به این پرسش که جهانى سازى چه آثار زیان‏بارى بر ایران و جهان سوم دارد؟ به‏کارگیرى واژه جهانى‏سازى به جاى واژه جهانى‏شدن به آن دلیل است که نگارنده، همگام با بسیارى از نویسندگان، دانشمندان و نظریه‏پردازان، جهانى شدن را یک «پروژه» و نه یک «پروسه» مى‏بیند که به صورت آشکار و بیشتر به شکل پنهان، مدیریت و هدایت مى‏شود. بر پایه این برداشت، مى‏توان جهانى‏شدن را جهانى‏سازى یا جهانى‏شدن پروژه‏اى نامید و تعریف کرد. از این رو، این نوشتار بر دو فرضیّه زیر استوار است: 1 - جهانى‏شدن یک پروژه است، و به این جهت، مى‏توان آن را جهانى‏سازى هم نامید؛ 2 - به دلیل پروژه‏اى بودن جهانى‏شدن، جهانى‏سازى بیش از آن که آثار مثبت به دنبال آورد، حامل زیانهاى بى شمارى به ویژه براى ایران است.

جهانى‏شدن یا در حقیقت جهانى‏سازى،(2) مفهوم مشهور دهه 1990 به بعد، و اندیشه‏اى کلیدى است که به کمک آن، جامعه بشرى در هزاره سوم قابل درک خواهد بود. با این وصف، بخش اعظم بحثهاى انجام گرفته درباره جهانى شدن، جنبه‏اى کاملاً انتزاعى داشته و از شفافیت و وضوح لازم برخوردار نیست، ولى نویسندگان مى‏کوشند از برخورد انتزاعى و غیر شفاف با مقوله جهانى شدن و جهان سوم بپرهیزند و به پدیده‏هاى عینى‏تر در این رابطه بپردازند.

حکومت نبوی، در طلیعه‏ی تاریخ اسلامی، تحولی همه جانبه بود و منشأ تحولاتی سترگ در تاریخ گردید. پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله در این حکومت براساس مسؤولیت‏ها و رسالت‏هایی که بر دوشش نهاده شده، باید به گونه‏ای خط مشی سیاسی، مبارزاتی و عملی خویش را تنظیم نماید که پاسخ دردها و آلام بشریت، تا واپسین دم تاریخ باشد. از این رو حکومت را بنیان نهاد که بتواند الفت، صمیمت، امنیت، عدالت، حق‏طلبی و شکوهمندی‏هایی از این قبیل را در تاریخ برنشاند. با چنین نگاهی، حکومت پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله ، حکومتی پاسخ‏گو بوده، یعنی توانسته به انتظارات، خواست‏ها و فریادهای حق طلبانه، بشریت، پاسخ عملی و درخور بدهد. این مسأله را هنگامی به درستی درمی‏یابیم که نگاهی به عصر بعثت و انتظارت نسل‏ها، در این عصر، داشته باشیم. پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله به حیرت‏ها و گمراهی‏ها، جهالت‏ها خاتمه دادند و جامعه‏ای نمونه و بی‏بدیل را پایه گذاری کردند و این مسأله با طرح هجرت نبوی و تأسیس حکومت در مدینه، جامه‏ی عمل پوشید. پاسخ‏های حکومت نبوی، پروراندن کارگزارانی درستکار در حکومت، چشاندن طعم عدالت به کام دردمندان و مستضعفان در تاریخ بود. همچنین استقرار وحدت، امنیت و برآمدن تکاملی همه جانبه، در همه‏ی عرصه‏ها و قلمروها پاسخی بود که پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله در حکومت خویش به منتظران عدالت و تشنگان حق و فضیلت داد. و بدین‏سان حکومت و دولت نبوی، دولتی اسوه و الگو، در پاسخ گویی، در تاریخ بشر بوده است.

در باب حکومت دو مسأله، بسیار کلیدی به نظر می‏رسد: 1 ) چه کسی باید حکومت کند؟ 2 ) چگونه باید حکومت بشود؟ (یعنی روش حکومت کردن به چه شکل باشد.) پاسخ‏های مختلف و متنوعی به دو پرسش مذکور داده شده، به طوری که نوع پاسخ ارائه شده، ساختار قدرت و سیستم حکومتی متناسب به آن را فراهم می‏آورد. در اسلام نیز رویکردهای گوناگونی به این دو مسأله شده است، که هر کدام ساختار خاص از قدرت سیاسی را در طول تاریخ اسلام عرضه داشته است. اما در اسلام حقیقی، که در حکومت انبیا و جانشینان راستینشان نمود عینی پیدا کرده است، رویکرد پاسخ گویانه به هر پرسش پررنگ می‏باشد. به همین جهت سیستم و روش حکومتی که به تبع آن پاسخ‏ها، بیرون داده شده است، بیشتر متمرکز بر مسؤول سازی قدرت سیاسی در تمامی لایه‏هایش می‏باشد. بنابر این اسلام روش و شیوه‏ی حکومتی را بیرون می‏دهد، و از آن حمایت به عمل می‏آورد، که قدرت و توان مندی سیاسی و اجتماعی را در تمامی سطوحش پاسخ گو و مسؤول بسازد. از این روی مردم سالاری دینی را به مثابه عمده‏ترین ساز و کار ممکن جهت تحقق این هدف برمی‏گزیند. منتهی مردم سالاری که پاسخ گویی حکومت و قدرت را تأمین می‏کند، از دیدگاه اسلام، سه عنصر پایه و کلیدی دارد که در فقدان یکی از آنها مردم سالاری دینی و به تبع آن توزیع قدرت و پاسخ گویی حکومت ناپیدا می‏گردد. آن سه عنصر عبارتند از: 1 ) توان مندی اجتماعی؛ 2 ) مسؤولیت پذیری؛ 3 ) نگرش حقوقی به قدرت. روشن است که توان مندی اجتماعی با تمامی ساز و کارهایی که آن را تولید می‏کند، و در این نوشتار مورد بررسی تفصیلی قرار گرفته است، به تنهایی پاسخ گو شدن حکومت را به وجود نمی‏آورد و همین طور مسؤولیت پذیری نه به تنهایی و نه در کنار توان مندی، چنین مهمی را عملی نمی‏سازد. از این روی وجود عامل و عنصر دیگری در کنار آن دو لازم و ضروری است و آن سلطه و نفوذ فراگیر نگرش حقوقی به قدرت می‏باشد. این نگرش زمینه‏ی اعمال مسؤولانه‏ی قدرت و توان مندی سیاسی و اجتماعی (توان مندی به معنایی که در این نوشتار آمده است) را فراهم می‏کند و پیوند ناگسستنی میان مردم سالاری دینی و پاسخ گویی حکومت را برقرار می‏سازد. بنابراین پاسخ گویی حکومت در گرو تحقق مردم سالاری دینی است و عملیاتی شدن این گونه مردم سالاری برآمده از تأثیر و تأثر مداوم توان مندی اجتماعی، مسؤولیت پذیری و نگرش حقوقی به قدرت می‏باشد که روح این نوشتار معطوف به چنین ساز و کاری می‏باشد.

از چشم‏اندازی می‏توان تاریخ جدیدرا تاریخ مهار کردن قدرت سیاسی دانست. ملت‏ها در پی مشروط و مقید ساختن حکومت کنندگان برآمدند تا بیشتر به مراد دل آنها سخن گفته و عمل نمایند. به دیگر سخن می‏توان روزگار جدید را فزونی یافتن پاسخ گویی حکومت کنندگان نامید. از این دیدگاه، یک برش تاریخی عمده در تاریخ ایران، جشن مشروطیت است. انقلاب اسلامی نیز هر چند بر بازگشت به خویشتن و مؤلفه‏های دیگر تأکید نموده است؛ ولی در پی پاسخ گو نمودن قدرت سیاسی نیز بود. پس از پیروزی انقلاب، قانون اساسی به تبع می‏بایست چنین رویکردی را نیز دنبال کرده باشد، اما دشواری بسیاری از امور در تاریخ ایران آن بوده است که در کلیات با یکدیگر همسخن می‏شویم ولی در ساز و کار رسیده اجرا و عملیات و عملیاتی ساختن آن، رسیدن به همنوایی دشوار می‏شود. این نوشتار، تأملی است در فلسفه و ساز و کار پاسخ گویی در ایران روزگار جمهوری اسلامی.

سیستم مدیریت در نظام دینی، عهده داری مسؤولیت‏هایی الهی است و در پی برآوردن وظایف، تکالیف و مسؤولیت‏های مقدس و الهی است. در چنین سیستمی اخلاق معطوف به ارزش‏های والا نقش کلیدی و محوری دارد، که نهضت تربیتی اسلام در عرصه‏ی مدیریت به ساختن مدیرانی لایق، متخلق و برخوردار از فضیلت اهتمام ورزیده، و نمونه‏ی عالی چنین انسانی را لایق مدیریت در عرصه‏ی اجتماع می‏داند. در این نوشتار به نقش اخلاق در باروری مسؤولیت‏ها پرداخته شده است. اخلاق سودمدارانه مورد انکار نهضت تربیتی اسلام است و اخلاق فضیلت، آرمان این نهضت مقدس است. زیرا که اخلاق فضیلت است که می‏تواند پاسخ گویی را نهادینه و عملی نماید، لذا اخلاق مدیریت معطوف به فضیلت، منشوری مقدس دارد که در این منشور، درک وظیفه، مدیریت را امانت پنداشتن، دغدغه‏ی بندگان خدا را داشتن، معاشرت نیکو، صداقت، انتقاد پذیری، رعایت بیت‏المال و دوری از حرص و آزمندی و... به عنوان ابزار پاسخ گویی مطرح می‏باشند، همچنین پاسخ گویی، به لحاظ برخورداری از خصلت‏هایی منفی در اخلاق، به مانع‏هایی برمی‏خورد، همچون دنیاگزینی و ریاست خواهی و درک ننمون فضیلت معنوی خدمت، کنارآمدن با خطاکاران حوزه‏ی حاکمیت و فقدان انصاف و عدالت. برعکس، برخورداری از این فضیلت‏ها و رسیدن فرد مسؤول و مدیر به تعادل درونی، نفسانی و دست یازی او به ارزش‏های مثبت اخلاقی، مدیریت را بالنده و بارور می‏سازد و، در نتیجه، عنصر پاسخ گویی، امری نهادینه، بالفعل و عینی می‏گردد.

نویسنده، در این مقاله، در پی آن است که مسأله‏ی پاسخ‏گویی را به عنوان امری که صحت خدمت گزاری و سلامت جامعه را تضمین می‏کند، اثبات نماید. به عقیده‏ی وی جامعه همچون دستگاه عظیمی است که احتمال اختلال در بخش‏های مختلف آن را نمی‏توان منتفی دانست. از این روی، نیاز به ارزیابی مداوم دارد که پاسخ‏گویی متکفل آن است. علاوه بر این، پاسخ‏گویی ثمرات و دستاوردهایی به همراه دارد که از آن جمله، پویایی و تحرک جامعه، آگاهی از سلامت فرهنگ و ایدئولوژی، تضمین بخشیدن به نظام آموزشی جامعه، قانون‏مند شدن فرد و اجتماع، و زایل نمودن عوارضی چون بی‏تفاوتی و بی‏تعهدی، نسبت به سرنوشت خود و دیگران، و نیز ایجاد روحیه‏ی مشارکت جمعی را می‏توان برشمرد. لیکن، به عقیده‏ی نویسنده، تا زمانی که پاسخ‏گویی به مثابه ساز و کاری مؤثر در نیاید، و در قالب یک دستگاه شرطی عامل به کنترل خودکار جامعه نپردازد و، به عبارتی، چتر فلسفی خود را چونان یک فرهنگ بر سر شهروندان خود نگشاید، امکان دست‏یابی به چنان دستاوردهای ذی‏قیمتی ممکن نخواهد بود. از این رو، به راهبردهایی در این خصوص اشاره می‏نماید.

چکیده صنعت بانکداری متعارف با تجربه‏های چند صد ساله در عرصه تجهیز منابع، به سپرده‏هایی دست یافته که از یک سو هماهنگ با ماهیت بانک در جایگاه بنگاه خاص اقتصادی، و از سوی دیگر متناسب با روحیات سپرده‏گذاران است. این سپرده‏ها به سه گروه عمده جاری، پس‏انداز و مدت‏دار تقسیم می‏شوند. از آن‌جا که سپرده‌های پس‌انداز و مدت‌دار، بر اساس رابطه حقوقی قرض با بهره‌اند، از نظر فقه اسلامی ربا و حرام بوده، در کشورهای اسلامی قابل اجرا نیستند؛ به همین منظور در قانون بانکداری بدون ربا، این دو نوع سپرده تغییر یافته و سپرده پس‌انداز قرض‌الحسنه و سپرده سرمایه‌گذاری وکالتی جایگزین آن‌دو شده است. گذشت بیش از بیست سال از اجرای قانون بانکداری بدون ربا فرصت مناسبی است تا بخش تجهیز منابع و انواع سپرده‏های بانکی را از جهات گوناگون چون انطباق با ماهیت بانک، انطباق با روحیات سپرده‏گذاران و توان استیفای حقوق سپرده‏گذاران ارزیابی کنیم. قانون جدید به ‏رغم این‌که توانسته خلا حاصل از حذف بهره را تا حدودی پر کند که در جای خود قابل تقدیر است، مشکلاتی را نیز به بار آورده است؛ مانند: 1. استفاده از رابطه حقوقی قرض‏الحسنه که عقد خیرخواهانه است، باعث شده تا بانک، بنگاه خیریه تلقی شود، و آثار این تلقی را در انتظارات خیرخواهانه مردم و تسهیلات تکلیفی دولت و مجلس می‏بینیم. 2. استفاده از رابطه حقوقی قرض‏الحسنه باعث شده تا بانک‏ها نتوانند به سپرده‏گذاران پس‏انداز، سود دهند؛ در نتیجه برای ایجاد انگیزه به ‏سمت اعطای جوایز رنگارنگ و فریبنده روی آورده‏اند که این عمل اوّلاً، بانک را به سطح مؤسسات بخت‏آزمایی تنزل می‏دهد. ثانیاً، ثبات سپرده‏ها را از بین می‌برد، و سپرده‏گذاران به‏ دنبال تبلیغات گوناگون به جابه‌جایی سپرده‏ها از بانکی به بانک دیگر اقدام می‏کنند. ثالثاً، جوایز اعطایی بانک‏ها که حاصل به‏کارگیری سپرده‏های پس‏انداز است، به ‏جای این‌که به عدالت بین آنان توزیع شود، به قید قرعه که شاید ناسالم‌ترین شکل توزیع است، تقسیم می‏شود. 3. استفاده از رابطه حقوقی قرض‏الحسنه باعث شده تا بانک‏ها نتوانند حتی در سال‌هایی که نرخ تورم به بیش از 48 درصد رسید، سود اسمی به سپرده‏گذاران پس‏انداز بپردازند؛ در نتیجه ارزش واقعی سپرده‏ها هر سال کاهش می‏یابد و سپرده‏گذار نه‏تنها به سود واقعی نمی‏رسد، پیوسته از ارزش واقعی سپرده‏اش کاسته می‌شود و این، عامل دیگری بر عدم ثبات سپرده‏ها است. 4. کیفیت استفاده از سپرده‏های سرمایه‏گذاری و نحوه توزیع آن (اعلان سود علی‏الحساب در اول دوره و تصفیه در پایان دوره) به‏گونه‏ای است که دست کم از حیث نظری تنوع لازم را ندارد و بخشی از سپرده‏گذاران جامعه که به دنبال سودهای معیّن هستند، بی‏پاسخ می‏مانند. به نظر می‏رسد با مطالعه دوباره عقود مجاز شرعی، ماهیت بانک، روحیات سپرده‏گذاران و اوضاع اقتصادی جامعه می‏توان در روابط حقوقی و کیفیت استفاده از سپرده‏ها تجدید نظر، و جایگزین بهتری پیشنهاد کرد. در این مقاله با دو فرض، تغییر و حفظ قانون بانکداری بدون ربا انواع سپرده‏های جدید بانکی پیشنهاد می‏شود:

تبیین اندیشه‏هاى سیاسى انقلاب اسلامى از مهمترین اصولى است که معرفى این انقلاب در سطح جهان بدان نیازمند است. مقاله حاضر جهت رسیدن به چنین هدفى، آمیختگى سیاست با اسلام و رابطه آن را با نبوت و امامت مورد بحث قرار داده است و سپس نقش مردم را در این اندیشه سیاسى و تفاوت آن را با حکومتهاى استبدادى و دموکراسى به طور مختصر مورد بحث قرار داده است.

انقلاب اسلامى، پس از دو دهه مبارزه امام خمینى رحمه‏الله ، مردم و روحانیت با رژیم پهلوى، در بهمن 1357 به پیروزى رسید. پیروزى این انقلاب، تعجب همگان را برانگیخت؛ زیرا اولاً مردمى بدون سلاح، رژیمى با سابقه تمدنى 2500 ساله را به زیر کشیدند. ثانیا قدرتهاى حامى آن، بویژه آمریکا، نتوانستند مانع سقوط یکى از مهمترین متحدین خود در منطقه خاورمیانه شوند، اما آیا این انقلاب عظیم، به استثناى ساقط کردن رژیم پهلوى، پیامد و دستاورد دیگرى هم داشته است؟ نوشتار حاضر مى‏کوشد پاسخى براى پرسش فوق بیابد.