فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۹٬۱۴۱ تا ۹٬۱۶۰ مورد از کل ۱۶٬۹۶۶ مورد.
شیخ مفید و نوسازی فقه شیعه (بخش نخست)
حوزههای تخصصی:
مبادی نظریه عدالت ارسطو
حوزههای تخصصی:
بررسی ماهیت فقهی بیمه
حوزههای تخصصی:
پول و احکام فقهی آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
پول یکی از موضوعات بسیار مهمی است که فقیه بدون شناخت ماهیت امروزی آن، نمیتواند دربارة آن حکمی صائب صادر کند. از آنجا که پول طی چهارده قرن دچار تغییرات بسیاری شده و ماهیت پول امروز، اساساً متفاوت از ماهیت پول چهارده قرن پیش است، بالتبع احکام آن نیز دچار دگرگونی اساسی میشود. از این¬ رو، در این نوشتار ابتدا برای شناخت موضوع پول و ماهیت آن به دلایل و انگیزههای پیدایش پول در طی تاریخ اشاره شده است تا نوع ارزش پول روشن شود. سپس با توجه به ماهیت پول و نوع ارزشِ آن، به نوع احکام راجع به پول، از جمله حکم ربای معاملی و ربای قرضی نسبت به پول امروز و حکم خمس و زکات پول امروز پرداخته شده است. مطالب مذکور در این نوشتار تحت عناوین شناخت پول (به عنوان موضوع حکم فقهی) و احکام آن مورد بررسی قرار گرفته است.
بررسی حکمت عدم تصریح نام ائمه در قرآن
حوزههای تخصصی:
مبانی و دستاوردهای شوراهای حل اختلاف در قوه قضاییه
حوزههای تخصصی:
نقد و ارزیابى نگرش سکولاریستى به حکومت نبوى(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
یکى از مسائل شاخص در اسلام و سیره نبوى , بحث اقامهء حکومت دینى و تصدیق تعامل دیانت با سیاست است . واقعیات تاریخى , بیان گر آن است که اهداف انقلاب الهى ونهضت اصلاحى عظیم نبوى , در پرتو تأسیس نهاد حکومت دینى میسر گردیده است .
اما با وجود واقعیت تاریخى و سیرهء صریح حکومتى پیامبر, عده اى از صاحب نظرانقدیم و جدید ـ اعم از سنى و شیعى ـ تلاش نموده اند تا با تأیید تز «جدایى دین از سیاست وحکومت» یا «تعامل دین با سیاست و نه با حکومت», به تفکیک میان نبوت و حکومت پیامبربپردازند و این واقعیت آشکار را نفى و یا این که آن را با اقسام تأویل ها و تفاسیر,توجیه نمایند.
اصول سهولت و مدارا در سیاست جنایی حکومت اسلامی
حوزههای تخصصی:
حقوقدانان کیفری و جرم شناسان، سیاست جنایی را به دو قسم علمی و ایدئولوژیک تقسیم بندی می کنند. سیاست جنایی علمی مبتنی بر یافته های علمی و سیاست جنایی ایدئولوژیک مبتنی بر باورها، ارزش-ها و احکام عقیدتی است. سیاست جنایی یک حکومت اسلامی نیز به طور طبیعی در بخش ایدئولوژیک خود متأثر از اصول، احکام و ارزش های اسلامی است که سهولت دین و تساهل از زمره همین قواعد و احکام است.
در این مقاله تأثیر این دو اصل در مراحل قانون گذاری و اجرا، در خصوص سیاست جنایی یک حکومت اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. سهولت و تساهل در استنباط احکام شرعی، احراز موضوع عناوین ثانویه، جرم انگاری گناهان و کژروی ها، ایجاد یک الگوی راهنما در تصویب قوانین عرفی و سرانجام شکل گیری یک گرایش سهل گیرانه در استفاده از اختیارات قضائی تاثیرگذار خواهد بود.
گستره تاریخی وقف در جوامع اسلامی با نگاهی به چالش ها و راهکارها
حوزههای تخصصی:
منشور حکومت دینی در نهج البلاغه(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
تروریسم سایبری
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۵ شماره ۱۰
حوزههای تخصصی:
یکی از تهدیدات امنیتی که همواره ملتها و دولتها را آزار داده، اقدامات تروریستی است که عمدتاً با پیامدهای بسیار زیانباری همراه هستند. بدیهی است «زیرساختهای حیاتی» از بهترین اهداف محسوب میشوند که با توجه به الکترونیکی شدن آنها، نه تنها ارتکاب اقدامات تروریستی آسانتر شده، بلکه لطمات وارد شده بسیار سهمگین هستند. البته ماهیت «چند رسانهای» فضای سایبر، به تروریستها امکان بهرهبرداریهای سوء دیگری را هم داده است. این نوشته بر آن است که با تبیین اجمالی مفهوم عام تروریسم سایبر به عنوان یک پدیدة مجرمانه، راهکارهای حقوقی مقابله با آن و وضعیت کشورمان را بررسی نماید.
اصل فردی کردن مجازاتها ؛ تبعیضی فاحش یا عدالتی عادلانه تر؟
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۵ شماره ۱۱
حوزههای تخصصی:
از زمانی که مجرم نقش محوری خود را در جریان عدالت کیفری پیدا کرد، الگوی تعیین مجازات نیز تغییراتی داشته است. نظام مجازات نامعیّن شاخصة این تحول در زمینة تعیین مجازات است. اما از چند دهة پیش همزمان با قوّت گرفتن مفاهیم استحقاق و عدالت، عدهای توجه به شخصیت مجرم را عامل تبعیض میان مجرمانِ مرتکب جرائم مشابه قلمداد میکنند. نتیجة این نوع نگرش، ثبات هر چه بیشتر مجازاتها و روی آوردن به نظام مجازات معیّن در برخی کشورهای غربی است. در این نوشتار ابتدا با اعتقاد به اینکه برداشتهای مختلف از مفهوم عدالت، منتهی به نظامهای گوناگونی در تعیین مجازات میگردد، به بررسی رابطة اصل فردی کردن مجازاتها با اصل برابری افراد در قبال قانون خواهیم پرداخت. سپس مروری بر جایگاه اصل فردی کردن مجازاتها در حقوق کیفری ایران خواهیم داشت.
صلاحیت کیفری در فضای سایبر
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۵ شماره ۱۱
حوزههای تخصصی:
سوء استفادههای فراوان از فضای سایبر باعث پیشبینی تدابیری شده است که از جملة آنها جرمانگاری عناوین مجرمانه از سوی کشورهای مختلف است. بدیهی است اعمال مجازات قانونی در بستر صلاحیت کیفری آن قانون رخ میدهد و در این میان ویژگیهای متمایز و منحصر به فرد فضای سایبر نسبت به دنیای فیزیکی باعث شده تا در زمینة صلاحیت کیفری در فضای سایبر مباحث جدی و اساسی صورت گیرد و آرای مختلفی ابراز شود، به گونهای که برخی از آن به فضای فاقد حاکمیت یاد میکنند و برخی معتقدند صلاحیت کیفری با جلوههای مختلف آن میتواند در فضای سایبر همانند دنیای فیزیکی حاکمیت داشته باشد. مقالة حاضر تلاش میکند با نقد و بررسی دیدگاههای موجود، زمینة بحث و بررسی بیشتر را فراهم آورد.
جمهورى اسلامى ومجلس خبرگان(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
«جمهورى اسلامى» تجربهء جدیدى در نظام هاى سیاسى جهان است که به برکت انقلاب اسلامى ملت ایران به رهبرى امام خمینى (قدس سره)تأسیس شد. در این نظام سیاسى , حاکمیت ملت در چارچوب ارزشهاو احکام اسلام جامهء عمل پوشید. اما از زمان استقرار آن همواره شبهه ءتعارض بین «حاکمیت مردم» و «حاکمیت دین» مطرح شد و على رغم پاسخهاى مکرر همچنان در قالب هاى جدیدى تکرار مى شود. چنانکه درچگونگى تلائم آن دو با یکدیگر تفسیرهاى متنوعى مطرح بوده و هست .فصلنامهء حکومت اسلامى در پاسخ به انتظار جمعى از خوانندگان خود, موضوع «جمهوریت و اسلامیت» را محور مناظره اى مکتوب بین دو تن از پژوهشگران این عرصه قرار داد تا دو تفسیر متفاوت ازهمنشینى این دو مقوله با هم , در کنار یکدیگر مطرح شود. انتخابات قریب الوقوع چهارمین دورهء مجلس خبرگان رهبرى موجب شد تاموضوع «مجلس خبرگان و جایگاه و ملاک مشروعیت آن» را هم در این مناظره بگنجانیم و دو دیدگاه متفاوت در زمینه نقش مردم را درارتباط با این نهاد مطرح نماییم .
با تشکر از حجج اسلام آقایان کاظم قاضى زاده[*] و احمدحسینشریفى که به پرسش هاى مشترک مجله پاسخ دادند, علاقمندان به اینمباحث را به مطالعهء آن که در دو شمارهء مجله منتشر شده , فرامى خوانیم . مجله آمادگى خود را مبنى بر پى گیرى مباحثى از این نمونه اعلام مى دارد.
خبرگان خبرساز
نظریه سیاست خارجى در دولت نبوى(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۵ شماره ۳۵
حوزههای تخصصی:
گرچه درباره تقسیم عالم به دارالاسلام و دارالحرب مستند قرآنى وجود ندارد، با این همه به نظر مىرسد که پذیرش این تقسیم بندى، جهت دستیابى به الگویى براى تحلیل نظریه سیاست خارجى پیامبرصلى الله علیه وآله بلامانع باشد. از مجموع نصوصى که از پیامبر اسلام در باب روابط دولت اسلامى با مجموعه افراد، گروهها و واحدهاى سیاسى در دارالحرب به ما رسیده است، چنین برمىآید که پیامبر اسلامصلى الله علیه وآله نگاهى بدبینانه به دارالحرب ندارد، فلسفه وجودى آن را بردگى و خدمت رسانى به مسلمانان نمىداند، خون و مال و آبروى آنها را مباح نمىانگارد و با دغدغهاى که براى نجات بشردارد، مىکوشد با ملاطفت، آنان را از دارالحرب خارج و با قراردادهاى هدنه و امان به دوستى و همزیستى با مسلمانان فراخواند. بنابراین، مىتوان گفتهها و سیره مبارک آن حضرت را به دو بخش کلى دارالاسلام یا دولت اسلامى و دارالحرب یا دولت کفر و شرک سامان داد سپس به ترسیم روابط دولت اسلامى پرداخت.
کار ویژه هاى دولت نبوى(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۵ شماره ۳۵
حوزههای تخصصی:
بسیارى از اندیشمندان سیاسى، کارویژه اساسى نظامهاى سیاسى را برقرارى نظم اجتماعى و ساماندهى مطالبات اعضاى جامعه سیاسى، براى رسیدن به وضع مطلوب و سعادت آن اعضا مىدانند. از آنجا که دولت مهمترین منبع تدوین قواعد، اجراى تصمیمات و تخصیص ارزشهاى مادى و معنوى به شمار مىآید، در جست و جوى ساز و کارهایى است که امکان ایجاد نظم مطلوب را برایش فراهم سازد. این که نظامهاى سیاسى در قالب چه ساختارى و بر مبناى چه نوع ارزشهایى امکان تحقق چنین کارویژههایى را مىیابند، طیف گستردهاى از نظریههاى مربوط به دولت را به وجود آورده است. آیین اسلام، مجموعهاى از تعالیم قدسى است که در کلام وحى - قرآن - از طرف خداوند به پیامبرصلى الله علیه وآله نازل گردیده است و سنت نبوى به عنوان نصّ مفسِّر، بنیادهاى آن را تشکیل مىدهد. پیامبرصلى الله علیه وآله سامان سیاست را در اهداف اخلاقى جست و جو مىکند. بدین ترتیب اخلاقى بودن و قواعد اخلاقى نزد ایشان پیش از تأسیس دولت، وجود داشته است، زیرا خداوند منشأ قوانین است حال آنکه در رویکردهاى غیر دینى، اخلاقى بودن دولت بعد از تأسیس دولت و به دنبال نیاز به قواعد و قوانین ایجاد نظم اجتماعى، فراهم مىآید. با تکیه بر همین بنیاد معرفتى است که دولت پیامبرصلى الله علیه وآله اجراى کارویژههاى خاصى را بر عهده مىگیرد؛ این کارویژهها موارد زیر را شامل مىشود: یکم) دفاع از شریعت و ترویج آن؛ دوم) برپایى عدالت اجتماعى؛ سوم) امر به معروف و نهى از منکر؛ چهارم) کارویژه انسجام و همبستگى اجتماعى.