خاستگاه مشروعیت حکومت اسلامى و نقش مردم در آن
منبع:
معرفت ۱۳۸۰ شماره ۴۳
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۷۶۱ تا ۱٬۷۸۰ مورد از کل ۱۶٬۸۹۱ مورد.
حراست بیت المال از دیدگاه علوى
حوزههای تخصصی:
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی تاریخ اسلام و سیره تاریخ و سیره شناسی تاریخ و سیره اهل بیت(ع)
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی تعلیم و تربیت اسلامی تعلیم و تربیت نظری تعلیم و تربیت و حکومت
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی حکومت اسلامی وظایف و اختیارات داخلی
تقیه مداراتی(مقاله ترویجی حوزه)
منبع:
میقات حج ۱۳۷۲ شماره ۳
حوزههای تخصصی:
بررسی فقهی ـ حقوقی مفهوم حق و ملک(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در مقالة پیش رو بر این نظر تأکید شده که حق، مانند ملک از احکام وضعی بوده و هر یک از این دو مفهوم به عنوان اعتبار مستقل عقلایی دارای وضع جداگانه است. بنابراین شباهت این دو حکم نباید موجب گردد که یکی از این دو را ذیل دیگری تعریف کنیم. ضمناً دو نظر دیگر در فقه و حقوق جدید وجود دارد که به نظر میرسد هر دو جنبة افراطی و تفریطی دارد. اول، دیدگاه برخی فقهای امامیه است که حق را ذیل ملک تعریف نموده و آن را از جنس ملک و مراتب آن و درجة ضعیف تر آن دانسته اند، حال آنکه حق از نظر شمول و سعة مفهومی، کمتر از مفهوم ملک نیست.
در مقابل، در حقوق جدید در مواردی نظیر مالکیت، تعبیر به حق مالکیت میکنند و ملک را ذیل مفهوم حق میآورند و حقوق دانان مسلمان تحت تأثیر ادبیات حقوق غرب، از مالکیت با عنوان حق مالکیت تعبیر کرده اند. به نظر نگارنده این دیدگاه نیز صحیح نمیباشد؛ زیرا زمانی که ما حق را به عنوان یک اعتبار عقلایی و حکم وضعی مستقل از ملک به رسمیت شناختیم دیگر هیچ یک از این دو، در ذیل دیگری قرار نمیگیرد.
بهره بانکى همان رباست
حوزههای تخصصی:
بررسی فقهی حقوقی خیار شرط در ایقاع(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در قانون مدنی، خیارات یکی از مباحث مربوط به عقود است. در ماده ی 456 ق.م نیز «خیار» ویژه ی معامله دانسته شده است. در فقه و حقوق موضوعه، کمتر سخنی از امکان بر هم زدن ایقاع به استناد خیار فسخ به میان آمده است. از نظر منطقی نیز وجود بیشتر خیارها با طبیعت ایقاع سازگاری ندارد. مقاله ی حاضر به بررسی امکان یا عدم امکان درج خیار شرط در ایقاع با توجه به حقوق موضوعه و نظرات حقوق دانان و فقیهان پرداخته و با رد دلایل صحت شرط خیار در ایقاع، چنین شرطی را باطل دانسته است، هر چند ایقاع را باید صحیح دانست.
فقر، نابرابری و مسأله ی گفتگوی تمدنها(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
گفتگو و تقویت روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی سازنده در بین کشورها و جوامع بشری بیتردید گام مثبتی در حل مناقشات اجتماعی است.
بر این اساس ایدهی گفتگوی تمدنها که به مفهوم «وانهادن و ترک ارداهی معطوف به قدرت و تمسک و گرایش معطوف به عشق است.» با الهام از اصول همزیستی، همکاری و همیاری با جوامع دیگر و پذیرش تعاملات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در عرصهی سیاست و روابط بینالملل میتواند بر مسائل و مشکلات، جنگ و نزاع، فقر و ناامنی در جهان فائق آید.
در این نوشتار نویسنده در پی دستیابی و پاسخگویی به این مسأله است، که آیا با وجود فقر حاکم بر جهان و نابرابریهای موجود و روبه افزایش در جهان کنونی جایی برای گفتگوی تمدنها وجود دارد؟ همچنین با توجه به مبانی لیبرال دموکراسی که ریشه در فردگرایی دارد، و نیز روح حاکم بر جهان سیاست و اقتصاد را در روابط بین الملل تشکیل میدهد تا چه اندازه میتوان به انجام و مفید بودن گفتگوی تمدنها امیدوار بود؟ و در نهایت چه راهبردی را میتوان برای دستیابی به هدف گفتگوی تمدنها در نظر آورد؟
باوریهای مصنوعی و حکم فقهی آن(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
فقه، چالش ها، کاستی ها و بایستگی های آن
منبع:
کتاب نقد ۱۳۸۳ شماره ۳۳
حوزههای تخصصی:
نظریه اسلامی سیاست خارجی: چهارچوبی برای تحلیل سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
نظریه های مختلفی برای تبیین ماهیت، فرایند و رفتار سیاست خارجی جمهوری اسلامی به کاربسته شده است. به گونه ای که بر اساس مفاهیم تحلیلی منتج از آنها تلاش شده است تا چرایی و چگونگی سیاست خارجی ایران تجزیه و تحلیل شود. ادبیات موجود نشان دهنده این واقعیت است که هیچ یک از نظریه های متعارف موجود در دو حوزه روابط بین الملل و تحلیل سیاست خارجی، قادر به تبیین چرایی و چگونگی رفتار و فرایند سیاست خارجی جمهوری اسلامی نیستند. این ناتوانی تبیینی ناشی از ماهیت زمینه پرورده نظریه های سیاست خارجی و ماهیت و هویت اسلامی جمهوری اسلامی ایران می باشد. این امر حاکی از این واقعیت و ضرورت است که تبیین سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران نیازمند یک رهیافت نظری است که ماهیت و هویت آن به عنوان یک دولت اسلامی را در کانون تحلیل خود قرار دهد. هدف این مقاله طرح و پردازش یک نظریه اسلامی سیاست خارجی است که قدرت تبیین سیاست خارجی دولت اسلامی و جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از مصادیق آن در خود دارد. این نظریه چهارچوب نظری و مفهوم تحلیلی تبیین کننده را برای تحلیل سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران فراهم می سازد.
رئالیسم انتقادى حکمت صدرایى(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۷ شماره ۴۲
حوزههای تخصصی:
همان گونه که، روش معرفتی هوسرل، دیدگاه تفهمی دیلتای، نگرش پوزیتویستی به علم، دیالکتیک مارکس و هگل، فلسفة پراگماتیستی ویلیام جمیز، منطق اکتشاف علمی پوپر، روش انتقادی بسکار؛ هر یک، روش شناسی خاص خود را در عرصة علوم اجتماعی به دنبال میآورند، رئالیسم فلسفی دنیای اسلام با مرجعیت و اعتباری که برای سه منبع معرفتی، حس، عقل و وحی، قائل است، بدون شک، روششناسی متناسب با خود را در عرصة علوم اجتماعی در پی خواهد داشت. و این روششناسی، دانش متناسب با خود را تولید میکند. آن چه به اجمال، دربارة خصوصیات این دانش میتوان گفت این است که اولاً: ضمن پذیرفتن و قبول ابعاد تجربی دانش اجتماعی، آن را به معانی و گزارههای آزمونپذیر، محدود نمیگرداند و ثانیاً: با حفظ هویت جهان شناختی دانش اجتماعی، رویکرد انتقادی آن را نه با استناد به فهم عرفی ـ که هویتی تاریخی و صرفاً فرهنگی دارد ـ بلکه با استفاده از دو منبع، یعنی عقل عملی و وحی، حفظ مینماید.
خصوصیات مزبور از جمله تعیّنات نوعی دانش اجتماعی هستند که به دلیل بهرهمندی از وحی اسلامی و روششناسی مناسب با آن، میتوان آن را دانش اجتماعی اسلامی نامید.
موقعیت شیخ انصاری در تاریخ علوم دینی
حوزههای تخصصی:
مطالعه فقهی حقوقی اصول سیاست خارجی دولت اسلامی بررسی تطبیقی در جمهوری اسلامی ایران(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی امنیت ملی،صلح و جهاد
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی حکومت اسلامی امور خارجی و روابط بین الملل
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه انقلاب و نظام جمهوری اسلامی
بنیان اصول سیاست خارجی دولت اسلامی بر محوریت رابطه آزاد و متقابل با سایر دولت ها، ملت ها و گروه های جهان استوار گشته است؛ زیرا رسالت دین اسلام، یک رسالت جهانی است و مخاطبان این دین، همه ابنای بشر از هر نژاد و قومی می باشند. البته اسلام در این نوع از روابط، قائل به نوعی طبقه بندی رتبی و کیفی است؛ بدین معنا که سطح و کیفیت رابطه را بر اساس ماهیت و نوع اعتقادات فکری و عملی مخاطب برنامه ریزی می کند. در هر صورت، اسلام با هدف رسانیدن پیام خویش به گوش جهانیان، اصل را بر ایجاد و گسترش روابط برابر و متقابل قرار می دهد به شرطی که دولت ها و نهادهای طرف رابطه بر اساس اصل حسن نیت، از خصومت، نفاق و اعمال غیر مشروع بپرهیزند و مانع گسترش روابط قانونی و قراردادی نشوند. بر همین اساس، نگارنده این مقاله با تقسیم دولت ها به سه دسته زیر، بر آن است تا سطح و کیفیتی خاص از سیاست خارجی دولت اسلامی را برای هر یک از آنها مبتنی بر اصول حقوق اسلامی تعریف کند:
1. دولت های دارالاسلام؛ 2. دولت های دارالکفر؛ 3. دولت های دارالحرب و نامشروع.
کنترل جمعیت و عقیم سازى-1(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
حواله-1(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
پولشویی الکترونیکی
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۴ شماره ۴
حوزههای تخصصی:
امروزه بحث جرایم سازمانیافته (ملی و فراملی) و لزوم توجه به آنها وارد مرحلة جدیدی شده است، به نحوی که سعی میشود به طرق گوناگون، پیشگیری مؤثری از شکلگیری این تشکلهای مجرمانه به عمل آید و مبارزهای قاطع با آنها صورت گیرد. البته مدتهاست رهیافت مختار که همان جلوگیری از ورود درآمدهای نامشروع آنها در نظام پولی و بانکی کشورهاست، در دستور کار سیاستگذاران ملی و بینالمللی قرار گرفته که متأسفانه خود منجر به ظهور فرایند مجرمانه جدیدی به نام پولشویی شده و متصدیان امر را بر آن داشته با آن نیز مقابله کنند. با این حال، تحول شگرف نظام پولی و بانکی جهانی در اثر ظهور پول و بانکداری الکترونیک، حوزة مقررات ضد پولشویی کنونی را با چالش جدیدی مواجه کرده و لزوم بازنگری گستردة این تدابیر و اقدامات را موجب شده است. در این مقاله پس از مختصر توضیحی راجع به ماهیت پول و بانکداری الکترونیک تأثیرات آن بر فرایند مجرمانة پولشویی بحث و بررسی میشود و در نهایت به عنوان نتیجهگیری از این مباحث با تکیه بر وضعیت ایران در قبال جرایم سازمانیافته از یک سو و بهرهبرداری از پول و بانکداری الکترونیک از سوی دیگر، پیشنهادات مورد نظر ارائه میشود.
نظریه اماره بودن استصحاب و آثار فقهی و اصولی آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از کاربردی ترین دلیل ها در علم اصول و فقه و همچنین حقوق، استصحاب است. استصحاب حکم به بقای آن چیزی است که در گذشته بوده است. بعد از وحید بهبهانی، غالب اصولی ها معتقدند که استصحاب اصل عملی است، اما پژوهش بیشتردر ادله اعتبار استصحاب، بیان گر صحت نظریه اماره بودن استصحاب است. عقل، سیره عقلا و روایات، همگی بر لحاظ جنبه کاشفیت در اعتبار استصحاب دلالت دارند. نبود گرایشهای تعبدی در روشهای عقلا، اماریت استصحاب در دیدگاه فقهای متقدم بر وحید بهبهانی و لزوم دیدگاههای واقع گرایانه در فقه، همگی موید این نظریه هستند. حجیت آثار شرعی مترتب بر لوازم عقلی و عادی مستصحب و همچنین صلاحیت جانشینی استصحاب به جای علم، از آثار مهم اماره بودن استصحاب است.