درخت حوزه‌های تخصصی

در خانواده به عنوان یک نهاد اجتماعی، یک تقسیم کار شکل گرفته و هر کس مسئولیتی خاص به خود دارد که سرپیچی از این وظایف باعث می شود تا فرد به عنوان ناشز یا ناشزه تلقی شود. در این پژوهش به این مسئله پرداخته ایم که تمکین و نشوز در ادبیات دینی و از نظر آیات و روایات چه تعریف و حدودی دارد و در فقه اسلامی چه احکامی برای آن بیان شده است؟ چرا نشوز اتفاق می افتد و راهکار دینی برای حل آن چیست؟ پس از بررسی ابعاد مختلف این مسئله این نتیجه حاصل می شود که هرچند در قرآن کریم جواز ضرب برای حل خصوصی ترین مشکلی که ارجاع آن به داوری به راحتی ممکن نیست توصیه شده است اما ادعای هیچ مردی هم درباره نشوز زن پذیرفته نیست مگر آن که زن بدون اجازه شوهر خودش از منزل خارج شده باشد. به این صورت راه ادعای بدون دلیل مردانی که بخواهند با اتهام عدم تمکین، نفقه همسرشان را قطع کنند بر آنان می بندد. البته دین اسلام به دنبال راه حل های منطقی، اخلاقی، پایدار و رضایت دو جانبه در روابط همسران است و اصول اخلاقی و رفتاری بیان شده در آیات و روایات این مسئله را به روشنی تبیین می کنند.

زمینه و هدف : حق بر سلامت در پرتو تحولات حقوق بشر در ارتباط با اقشار مختلف به صورت اختصاصی مورد بحث قرار می گیرد. هدف از پژوهش حاضر تبیین چالش های حق بر سلامت زنان در چهارچوب رویکردهای اسلامی و فمنیستی حقوق بشر می باشد. مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : حق بر سلامت زنان در حال حاضر دچار انکسار و چندگانگی شده است. چندگانگی مزبور نیز ماحصل رویکردهای فلسفی مختلف و حاکم شدن نگاه منطقه ای به حق بر سلامت است. در این راستا، شکل گیری رویه های منطقه ای نقش بسیار مهمی را ایفا نموده است. نتیجه : رویکرد فمنیسم در چهارچوب حقوق بشر به واسطه تأکید بر اصل مساوات و عدم توجه کافی به ضرورت تبعیض مثبت به نفع زنان در مواجهه با حق بر سلامت زنان به شکلی چالش زا عمل نموده است؛ اما از طرف دیگر، در چهارچوب رویکرد اسلامی و تأکید بر تبعیض مثبت به نفع زنان و طراحی هنجارهای متناسب با این وضعیت، چالش های ناشی از مساوات مطلق در رویکرد اسلامی متصور نمی باشد.

خمس و زکات از واجباتی اند که خداوند متعال بر مسلمانان واجب نموده است. فلسفه تشریع این دو واجب الهی برای برقراری عدالت اجتماعی و تأمین مالی و ضروریات زندگی طبقات خاصی از افراد جامعه می باشد. مدیریت این دو واجب مالی در عصر پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) بر عهده آنان بوده است، اما این که در عصر غیبت بر عهده چه کسی است، میان فقها اختلاف نظر وجود دارد. می توان اختلاف آن ها را به دو قول اساسی برگرداند: 1. ولایت و مدیریت این دو واجب مالی بر عهده حاکم اسلامی عادل (ولی فقیه) است؛ 2. پرداخت کنندگان خمس و زکات خود می توانند بر اساس موازین شرعی هزینه نمایند. این نوشتار، با توجه به قول اساسی اول، با روش توصیفی - تحلیلی و کتابخانه ای به بررسی مشروعیت سرمایه گذاری با اموال خمس و زکات بر اساس مبانی امام خمینی(ره) پرداخته و به این نتیجه رسیده است که مشروعیت سرمایه گذاری اموال خمس و زکات نه تنها امکان پذیر است، بلکه در شرایطی ممکن است ضروری به نظر برسد. اثبات این دیدگاه، ثمرات زیادی در حوزه تأمین مالی حاکمیت اسلامی و رفع نیازهای محل مصرف خمس و زکات خواهد داشت که ضرورت این بحث را نیز ایجاب می کند.  

یکی از مسائل موردبحث در علم فقه جایگاه احادیث تفسیری در مقام دلالت آیات الاحکام بر احکام شرعی است. نوع فقها تنها استظهار نوعی خویش از آیات الاحکام را دارای حجیت دانسته و به عنوان دلیل استفاده می کنند. در این میان اگر روایتی در تفسیر آیات در مقام بیان حکم شرعی و تفسیر آیه موردنظر آمده باشد، به صورت مستقل به عنوان دلیل از سنت مورد استفاده قرار می گیرد و دلیل بر حکم در این صورت دیگر از کتاب نبوده؛ بلکه از سنت می باشد. در این مقاله با استفاده از روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای نظرات فقها و مفسرین در ذیل آیه 101 سوره نساء که یکی از آیات الاحکام موردبحث است که روایت مفسر آن حکم شرعی است و خود به تنهایی دلالت بر حکم موردنظر ندارد جمع آوری شد و سپس با روش پردازش توصیفی تحلیلی اطلاعات به دست آمده با نظر آیت الله خامنه ای به مقایسه گذاشته، و نظریه بدیع ایشان مبنی بر قرینه متصله بودن روایات تفسیری یا به عبارت دیگر بهره مندی از تفسیر تعبدی آیات الاحکام مطرح گردید و در اثبات این نظریه به استدلال های لازم پرداخته شد.

باز ویژگی های نهاد قرارداد مشارکت مدنی اشاعه اموال شرکا است که با احکام اذن مرتبط می شود. بنابراین در اثر رفع اذن، توقف ناگهانی تعاملات اقتصادی در این نهاد حقوقی رخ می دهد که از نتایج مضر آن، تلف منافع اموال مشارکت در طی توقفی بلامدت است. این امر احتمال انحلالی نابهنگام و زیان بار را فراهم می آورد. برخی از راهکارها که ماهیت دوگانه ای از ترکیب لزوم عقد اشاعه و جواز عقد نیابت است، آثار سوء قطع اذن را برطرف نمی نماید. لازم شمردن عقد مشارکت مدنی نیز با اصل تعاون و همکاری که سنگ بنای این نهاد حقوقی است، همخوانی ندارد. این پژوهش با روش کتابخانه ای - تحلیلی نشان داده است که آثار سوء قطع اذن ناشی از جایز شمردن عقد مشارکت مدنی با قواعد فقهی-حقوقی و کارایی اقتصادی مغایرت آشکار دارد. پس برای رفع این تناقض ها پیشنهاد می شود که چنانچه لغو اذن سبب تلف منفعت اموال مشاع و تضرر است، با استناد به قاعده لا ضرر، شرط ارتکازی استفاده مستمر و مطلوب از مال مشاع، اصل ابقای قرارداد، شرط حفظ تعادل قراردادی و تفسیر و تکمیل شروط صریح و غیرصریح قرارداد بر مبنای کارایی اقتصادی، ابقای اذن تا قطع بی ضرر آن فرض شود.  

در مکتب تربیتی اسلام علاوه بر تبیین روش های تربیت، الگوهای عملی نیز معرفی می شود تا انسان با درنظر گرفتن سیره عملی آنها به سعادت واقعی برسد. پژوهس حاضر باروش تحلیلی-توصیفی باهدف معرفی مقام طهارت و پاکیزگی حضرت زهرا (س) بهترین الگوی تربیتی برای زنان انجام شد تا زنان بتوانند از بسیاری فتنه ها و ناپاکی ها که در جامعه رخ می دهد خودشان و خانواده هایشان را محفوظ نگه دارند و به سعادت دنیوی و اخروی برسند. یافته ها نشان داد که براساس شأن نزول آیه 33 سوره احزاب و گفتار مفسران شیعه و اهل سنت، حضرت فاطمه (س) بالاترین مرحله یقین و ایمان را دارد و به اراده تکوینی پروردگار مقام طهارت دارد و از مصادیق آیه تطهیر است. القابی مانند زکیه و طاهره بیانگر پاکی حضرت از هرگونه رجس و آلودگی ظاهری و باطنی است.  

هدف پژوهش حاضر واکاوی فقهیقتل زن و کودک غیرمسلمان در جنگ است. روش پژوهش تحلیلی- انتقادی بوده و با استفاده از منابع معتبر فقهی و حقوقی انجام شده است. از چالش های اصلی تحقیق پیش رو تعیین اصل اولی در مسئله قتل این دو دسته است؛ اگرچه تمسّک به اصل احتیاط، رویکرد بسیاری از فقهاست، اما بیان فنی آن با اختلاف نظر و اشکالاتی همراه بوده و همین امکان، جریان اصل برائت را نیز محتمل ساخته، به گونه ای که حتی برخی بر این باورند که اصل اولی برائت است. نتایج پژوهش نشان می دهد که اصل اولی در قتل زن و کودک غیرمسلمان در نبرد، اصل احتیاط است. از طرفی، با توجه به ادلّه فقهی، قتل آن ها به طور کلی جایز نیست، مگر در شرایط اضطرار که موجب برتری دشمن یا سوءاستفاده وی به نحو سپر قرار دادن این افراد شود. در چنین شرایطی، حکم به جواز قتل صادر می شود؛ اما این حکم نیز با محدودیت ها و شرایط خاصی همراه است. همچنین با وجود اجماع کلی بر عدم جواز قتل زنان و کودکان، موارد استثنایی وجود دارد که نیاز به بررسی دقیق تر و تصمیم گیری مبتنی بر شرایط خاص دارند.

اگرچه رسمیت یافتن انتساب مسؤولیت کیفری به اشخاص حقوقی در نظام تقنینی کشور ما به موجب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، امری ستودنی است، لیکن نواقص موجود در تقنین، مسأله ای است که موضوع را در مرحله اجرا با مشکل مواجه ساخته است، لذا با عنایت به سابقه موضوع و اشتراک مسأله در نظام های کیفری دیگر، ازجمله انگلستان، این پژوهش با هدف بهره گیری از تجربیات نظام کیفری انگلستان درجهت یافتن ریشه نواقص و چالش های تقنینی و نیز راه حل کاربردی رفع آن ها، سعی بر بررسی موضوع با روش توصیفی تحلیلی و البته با بهره گیری از مطالعات تطبیقی در نظام کیفری انگلستان داشته و در این مسیر از ابزار کتابخانه ای بهره برده است. نتایج حاصله حاکی از آن است که قانون گذاری کیفری کشور ما در تقنین مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی از مدل جامعی تبعیت نکرده و می بایست مدل اتخاذی که مسؤولیت نیابتی است به مدل مسؤولیت سازمانی تغییر و قانون به این طریق، اصلاح گردد.

در آیات و روایات متعددی از قبح قتل مسلمان و مجازات شدید قاتل سخن به میان آمده است، به طوری که ظاهر برخی از ادله بیانگر آن است که تمام گناهان مقتول مؤمن به سبب قتل عمد بر ذمه قاتل مستقر شده و مقتول از تمام آن ها بری می شود. نویسندگان در پژوهش حاضر مسئله «انتقال تمام گناهان مقتول مؤمن به ذمه قاتل در اثر قتل عمد» را مورد تحقیق و واکاوی قرار داده و پس از تحلیل و بررسی ادله مورد استناد به شیوه توصیفی تحلیلی بر آن شده اند که در خصوص حقوق الهی ادله انتقال ذنوب مقتول به ذمه قاتل، در اثر قتل عمد، موجب تخصیص عموم قاعده وزر می شود. اما در رابطه با حقوق الناس، اعم از حقوق مالی و غیر مالی، با توجه به وجود دلیل خاص مبنی بر لزوم ادای دیون و حقوق غیر مالی دیگران، این قبیل ذنوب تخصیصاً از ادله انتقال ذنوب مقتول به ذمه قاتل خارج می شود.

این پژوهش با هدف تبیین شاخصه های سیاست مداران توحیدی از دیدگاه قرآن کریم، به این پرسش محوری پاسخ می دهد: «قرآن کریم به عنوان اصلی ترین منبع هدایت گر اسلامی، چه ویژگی هایی را برای سیاست مدارانِ توحیدی تعیین کرده است؟» با بهره گیری از روش ترکیبی (توصیفی _ تحلیلی و متن پژوهی) و استناد به آیات قرآن و تفاسیر معتبر، برجسته ترین شاخصه های سیاست مداران توحیدی استخراج و واکاوی شده اند. یافته ها نشان گر آن است که قرآن کریم با محوریتِ توحید، ساختن جامعه ای الهی را تکلیفی اجتناب ناپذیر می داند و سیاست مداران، این نظام را موظف به برخورداری از ویژگی هایی همچون ایمان عمیق، تقوای فردی و اجتماعی، عدالت محوری، اطاعت از خدا و رسول6، نفی سلطه ی طاغوت، استکبارستیزی و التزام به مشورت می کند. این شاخصه ها نه تنها به عنوان مبانی نظری، بلکه به مثابه اصول عملی برای استقرار نظام سیاسیِ مطلوب در اسلام معرفی شده اند. دستاوردهای پژوهش، الگویی جامع ارائه می دهد که می تواند پایه ای برای گزینش، سنجش و تربیت سیاست مداران در جوامع اسلامی و همچنین نقد رویکردهای کنونی در حکمرانی باشد.

بدون تردید دوران کودکی از حساس ترین دوران زندگی انسان است، چرا که در این دوران ابعاد مختلف جسمی و روانی کودک در حال شکل گیری و تکامل است و خشونت علیه آنها در این سال های حساس زندگی، به رشد و سلامت آنها آسیب جدی وارد می کند. روند افزایشی خشونت علیه کودکان و نوجوانان و لزوم حمایت از آسیب پذیرترین گروه اجتماع، بررسی این پدیده را ضروری می نماید. از این رو، هدف از این پژوهش، واکاوی ابعاد فقهی و حقوقی مولفه های پیشگیری از اعمال خشونت علیه کودکان و نوجوانان با تدوین ضمانت اجرای قوی است. پژوهش حاضر توصیفی - تحلیلی است که داده های آن، از طریق روش های کتابخانه ای جمع آوری شد. مقابله با خشونت علیه کودکان و نوجوانان، به عنوان نخستین مصداق حمایت در زمینه کاهش خشونت و همچنین جلوگیری از تکرار خشونت بر این گروه از افراد جامعه که چنین تجربه تلخی دارند، ضروری است. در بیان اهمیت موضوع مطروحه، لازم است که بدانیم رشد و توسعه جامعه در گرو امنیت و آسایش حاکم بر آن جامعه است. در صورتی که در جامعه خشونت علیه کودکان وجود داشته باشد، می تواند امنیت را به مخاطره بیندازد.

قاعده تحلیل طیبات و تحریم خبائث در منابع فقهی به صورت گسترده مورد استناد قرار گرفته است. با این حال، درباره واقعیت آن، پرسش های جدی وجود دارد. مسئله اصلی در مورد آن این است که آیا تحلیل طیبات و تحریم خبائث جنبه انشایی دارد به گونه ای که از آن بتوان حکم موضوعات جدید را استنتاج نمود؟ جمع بسیاری از فقیهان بر این باورند و از آن به عنوان قاعده ای فقهی یاد می کنند و حتی آن را از ضروریات دین می دانند و برای اثبات حجیت آن به آیات قرآن کریم و روایات استدلال می کنند. دیدگاه دیگر این است که تحلیل طیبات و تحریم خبائث، واقعیت باطنی نظام قانون گذاری اسلام است و احکام آن بر اساس موازینی چون طیب و خبیث بودن متعلق تشریع شده است، اما این بدین معنا نیست که مکلفان خود قادر به تشخیص مصادیق باشند. پژوهش حاضر که به روش توصیفی – تحلیلی و مستند به منابع کتابخانه ای است، در صدد است ضمن تحلیل دیدگاه ها و ادله ایشان به بررسی مفاد قاعده، تطبیقات آن، وظیفه عملیه در زمان شک و مدارک اعتبار آن بپردازد. برآیند پژوهش این است که اصل حلیت طیبات و حرمت خبائث به عنوان قاعده ای فقهی تمام نیست و اصطیاد احکام فقهی بر پایه عناوین طیب و خبیث از شئون شارع مقدس است و غیر او شایسته این مهم نیست.

دزدی دریایی از معضلات فراروی امنیت بین المللی دریاهای آزاد و مخل تجارت و بازرگانی بین المللی است. خلیج عدن و سواحل سومالی یکی از مناطق دریایی است که بیش از هر منطقه دیگری شاهد جرایم دزدی دریای است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی صلاحیت قضایی رسیدگی به جرایم دزدان دریایی در خلیج عدن و سواحل سومالی است. این مقاله توصیفی تحلیلی است و از روش کتابخانه ای برای بررسی سؤال مورد اشاره استفاده شده است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که به استناد قطع نامه های صادره از سوی شورای امنیت سازمان ملل و همچنین به استناد ماده 21 کنوانسیون 1958 ژنو و ماده 107 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها، صلاحیت قضایی برای پیگرد دزدان دریایی در سواحل سومالی و خلیج عدن وجود دارد. با این حال، واقعیت امر این است که قواعد سنتی حقوق بین الملل جوابگوی مبارزه با دزدی دریایی نیست و لازم است قواعد حقوق بین الملل در این زمینه توسعه یافته و توافقات دو و یا چندجانبه میان کشورها در این خصوص منعقد گردد، ضمن این که در پرتو قطع نامه های شورای امنیت، تأسیس دادگاه های بین المللی و منطقه ای، برای رسیدگی به جرایم دزدان دریایی از اهمیت بالایی برخوردار است.

یکی از موضوعات بسیار مهم که به معرکه الآراء اندیشمندان اصولی تبدیل شده است مبحث مربوطبه بحث واجب معلق و واجب مشروط است .همانگونه که از عنوان این بحث بر می آید این بحثی فرعی و شاخه ای از فروعات مربوط به مبحث امر است .ازجمله مباحثی اصولیون امامیه آنرا به طور مبسوط طرح و در مورد آن به بحث و بررسی پرداخته اند مبحث امر از حیث ماده و هیئت است . اندیشمندان اصولی امامیه بحث و مقوله امر را از منظر ماده آن یعنی حروف تشکیل دهنده این واژه یعنی ،همزه،میم و راء مورد و همچنین از حیث و منظر هیئت آن مورد مطالعه قرار داده اند . مباحث طرح شده در پیرامون ماده و صیغه امر با تطور ادوار دانش اصولی شیعه نیز تطور پیدانموده و پیشرفتهای لازم را به خود دیده است .با توجه به کلام نخست که واجب مشروط و واجب معلق دو فرع از فروعات مبحث امر هستند لازم است جهت شناسایی دقیق آنها به عنوان مقدمه بحث تحلیل آن دو و جایگاه شناسی برای آنان در اصول امامیه و علم حقوق اسلامی ابتدا لازم است از اصل به فرع پیش روی شود و جایگاه آن در مبحث امر تبیین گردد.

شورای امنیت به استناد منشور سازمان ملل متحد خود را یگانه حافظ صلح و امنیت بین المللی می داند، اما در حالی که در مواردی نه تنها به صلح و امنیت بین المللی کمک نمی نماید. بلکه خود و سازمان ملل متحد از ناقض اصلی حقوق بشراند. تقابل دو گفتمان صلح محوری و امنیت مداری با نقض مقررات حقوق بشری در پرتو قدرت سازمان ملل از طریق شورای امنیت با وضع تحریم بر ملت ها و خطر جنگ با مقررات و الزامات حقوق بشری قابلیت جمع ندارد. از سوئی دیگر سوء استفاده از قدرت سازمان ملل و وقوع برخی اعمال در پس مصونیت موجب شده است که جنایت های در قالب مقررات حقوق بشری به وقوع بپیوندد و به دلیل ساختار قدرتمند سیاسی این اعمال نادیده انگاشته شوند. پس گزاره های فرعی و اشتقاقی ناشی از تفوق هژمونیک گفتمان واقع بینانه ای به نفع موازنه ی حقوق بشر ارائه نکرده است. این نوشتار به نحو توصیفی -تحلیلی به دنبال این سوال اساسی است که چرا شورای امنیت به رغم تکلیف به حفظ صلح و امنیت بین المللی در مواردی در تقابل با آن قرار گرفته است؟ به نظر می رسد، یک جانبه گرایی و تفوق سیاست بر حقوق موجب ایجاد رویکرد سلبی در ساختار شورای امنیت شده است. پس این نتیجه حاصل می شود که آرمان گرایی و دوگانگی ارزش ها و یک جانبه گرایی در نظام بین الملل که ناشی از قدرت هژمونیک است، مقررات حقوق بشری و صلح و امنیت را با چالش جدی مواجه کرده است. از این رو، ساختار حقوق بین الملل و مبنا انگاری حقوق بشر به دور از پیش فرض های ذهنی می بایست مورد بازتعریف قرار گیرد.

در مورد فرق اصول و امارات موارد متعددی ذکر شده است؛ اختلاف هایِ «موضوعی»، «مجعولی»، «جوهری» و «تفاوت از منظر ادله» مواردی است که در کتب اصولی و برخی از کتب فقهی برای وجه تفاوت این دو مقوله قابل مشاهده است و به واسطه همین موارد، غالب اصولیان و فقها، معتقدند اگر اماره ای دارای لوازم باشد، علاوه بر مدلول مطابقی، این لوازم نیز حجت است، لیکن در اصول عملیه همچون استصحاب، فقط دلالت مطابقی متصف به حجیت است و لوازم اصل که از آن به «اصل مثبت» تعبیر می شود حجت نیست. این تفاوت در مواد بسیار زیادی از فقه و اصول تأثیر مستقیم دارد. مسائلی چون: «اثبات ارث برای وراث هنگام مجهول بودن فوت والد»، «اثبات طهارت هنگام شک در وجود مانع»، «استصحاب کلی نوع دوم و سوم»، «جریان اصل در واجب اصلی و تبعی» و «استصحاب عدم ازلی» بخشی از مسائل فقهی و اصولی است که قبول یا عدم قبول «اصل مثبت»، در این مسائل نظری کاملاً متفاوت برای متکفل استنباط پدید می آورد. مقاله حاضر تفاوت از منظر ادله روایی را مورد بررسی قرار داده و سعی دارد با روش کتابخانه ای به بررسی اخبار وارده باب استصحاب بپردازد و علاوه بر اثبات «اصل مثبت» باتوجه به روایات، برخی از برخوردهای ناصواب  اصولیان را نیز نمایان سازد.

سوال اصلی پژوهش حاضر این است که با نظر به فرهنگ به عنوان یک نظام اجتماعی، فقه فرهنگ چیست و چگونه شکل می گیرد؟ پاسخ به این پرسش، می تواند مقدّمه ای برای فهم نسبت ثبوت و اثبات در فرهنگ دینی باشد. هدف این پژوهش معرّفی فقه فرهنگ، نظام مسائل و رویکردهای آن است و در این باره با استفاده از روش کتابخانه ای و توصیفی-انتقادی، مبانی موجود و مختار بررسی و چارچوب نهایی مطرح و بررسی شده است. در این پژوهش، معرفی فقه فرهنگ در سه محور چیستی، چگونگی و نظام مسائل بررسی شد. در محور اوّل، فرهنگ به عنوان یک نظام اجتماعی شناخته شد که بر اساس محکمات و متشابهات انسانی تکوین یافته است و لذا تعبیر به نفس فرهنگی شد. فقه فرهنگ، علم به احکام این موضوع از ادله تفصیلی است. در محور دوم، مقتضای این خصوصیات در موضوع حکم، تأسیس فقه فرهنگ با رویکرد نظامات است که در پیوند میان فقه نظام و فقه فرهنگ بحث شد. در محور سوم، ده حوزه فرهنگی معرفی شد که شامل هویت فرهنگی، روابط اجتماعی، ارتباطات اجتماعی و رسانه، فراغت گزینی و سبک زندگی، خرده فرهنگ ها، ارتباطات میان فرهنگی، هنر، سازمان و حکمرانی فرهنگی، حقوق فرهنگی و اقتصاد فرهنگی می شد. هرکدام از این ده حوزه، بخشی از تحقق مسائل فرهنگی است که به نحوی به معنا و نحوه زیست اجتماعی بشر وابسته است و به لحاظ این وابستگی ماهیت فرهنگی دارد. در نسبت میان این نظام مسائل با آن چیستی و چگونگی، دو محور در فقه فرهنگی شامل فقه نظام فرهنگی و فقه نظام مدیریت فرهنگی می شود. نظام فرهنگی، نظام اجتماعی و نظام مدیریت فرهنگی، نظام رفتاری ذیل آن است که در سازمان فرهنگی و حکمرانی فرهنگی تحقق دارد؛ چنان که در میانه بحث، فقه نظامات به دو قسم کلّی فقه نظامات اجتماعی و فقه نظامات رفتاری تقسیم شد و قسم دوم در ذیل قسم اوّل قرار گرفت. با این بیان، نمایی کلّی از فقه فرهنگ به دست می آید.

حرمت غناء جزو مسلمات فقهی شیعه است که ادله و روایات فراوانی بر این مطلب دلالت دارند اما سخن در این است که محدوده این حرمت کجاست؟ آیا ادله شرعی به طور کلی همه اقسام غناء را مشمول حکم حرمت قرار داده اند یا تنها بر حرام بودن قسم خاصی از غناء که مضلّ عن سبیل الله باشد، دلالت میکنند؟ هر دو دیدگاه مذکور، در میان فقهای شیعه قائلینی دارد. در متن پیش رو، پس از بیان مختصری نسبت به موضوع شناسی غناء که به جهت رعایت مبادی تصوری بحث به آن پرداخته میشود، به سراغ ادله حرمت غناء می رویم و با روشِ (تحلیلی تطبیقی) به بررسی ادله می پردازیم و در نهایت ثابت میکنیم که با توجه به دو ملاکِ مؤثر در حرمت غناء (لهویت و اضلال)، نمیتوان همه اقسام غناء را موضوع تحریم دانست و تنها مواردی از غناء حرام خواهند بود که واجد این حیثیت تقییدیه (لهو مضلّ) باشند.

یکی از مسائل مبتلابه جامعه مسلمانان از عصر رسول اللّه تا امروز، قرائت قرآن است که مورد تأکید خود قرآن و سنت نبوی و سیره وَلَوی بوده است. این مسئله چنان اهمیت دارد که به عنوان یکی از اجزاء نمازهای یومیه و غیر یومیه، نمازهای واجب، نوافل و نیز نمازهای مستحب می باشد و در این موضوع جای شک و تردید نیست. سخن در این است که آیا قرائت قرآن در بیرون از نماز نیز به عنوان یک عبادت واجب در کنار دیگر عبادات وجود دارد یا اینکه تنها یک عمل مستحبی است و مکلفان به استثنای قرائت حمد و سوره و یا قسمتی از سوره در نماز، هیچ وظیفه ای در برابر قرائت قرآن ندارند؟  نویسنده در این مقاله در صدد آن است تا تبیین کند که قرائت قرآن در خارج از نماز نیز مشمول حکم وجوبی است (مسئله اصلی پژوهش). این مسئله با روش نقلی تحلیلی و با استفاده از مصادر قرآنی و روایی (روش پژوهش) مورد بررسی قرار می گیرد تا معلوم شود که یکی از عوامل رفع محجوریت قرآن، توجه کافی به قرائت آن به صورت رسمی و الزامی است (انگیزه پژوهش). ضمناً آنچه نویسنده بدان رسیده است، وجوب قرائت قرآن بیرون از نماز به نحو وجوبی به میزان حداقل پنجاه آیه در شبانه روز است (داده پژوهش).

یکی از مهم ترین و حساس ترین حوادثی که در دهه گذشته در غرب آسیا واقع شد، حادثه جنگ کشورهای محور مقاومت با تکفیری ها و در رأس آن ها داعش بود. جمهوری اسلامی ایران با شناختن موقعیت و با حضور در لحظه مناسب و مؤثر خود، مانع از پیشبرد اهداف گروه های صهیونیستی-آمریکایی شد. سؤال اصلی در این پژوهش آن است که حضور مستشاری جمهوری اسلامی ایران در این جنگ ها از نظر فقهی چه حکمی دارد؟ از آنجایی که حضور مستشاری، ارتباط تنگاتنگی با جهاد دفاعی دارد، به واکاویِ مسئله جهاد دفاعی خواهیم پرداخت و همین طور برخی از مهم ترین ادله فقهی وجوب جهاد دفاعی را بررسی خواهیم کرد تا مشروعیت فقهی حضور مستشاری، به نحو مستدلّ و متقن، ارزیابی و منقّح گردد. فرضیه موجود در این مقاله عبارت است از آنکه: حضور مستشاری، ذیل جهاد دفاعی قرار می گیرد لذا حکمِ وجوبِ جهاد دفاعی، بر آن جاری خواهد بود. مشروعیت فقهیِ حضور مستشاری، با استناد به دلائلی از جمله: وجوب جهاد دفاعی برای حفظ کیان مسلمین، وظیفه دینیِ خصم با ظالم و معاونت مظلوم، حفظ امنیت ملی، عمق راهبردی در منطقه و حفظ مقدسات در کشورهای سوریه و عراق، لازم و ضروری است. سیاست جمهوری اسلامی ایران در رابطه با حضور مستشاری در منطقه، مشعرِ آن است که شیوه حکمرانیِ حکومت شیعی بر پایه فقه پویا، صبغه بین المللی خواهد داشت و بر اساس شاخص های فقهی، مسائل سیاسی جهان اسلام و همین طور حقوق بشر را دنبال خواهد کرد.