درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و اصول

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۵٬۱۰۱ تا ۱۵٬۱۲۰ مورد از کل ۱۶٬۸۹۱ مورد.
۱۵۱۰۱.

تحلیل نقش حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مد ظلّه العالی) در ترسیم افق های حکمرانی حقوقی و سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوه نامه فقه و علوم اسلامی دوره ۳ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۱۰ 1 - 22
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۲ تعداد دانلود : ۱۴۱
جمهوری اسلامی ایران نیز همانند سایر نظام های سیاسی جهان برای پیاده سازی قدرت خود، متأثر از الگوی حکمرانی خود می باشد و مؤلفه ها و شاکله حکمرانی خاص خود را دارد. یکی از حوزه های مهم حکمرانی، سیاست گذاری، تنظیم گری و عملیاتی سازی تدابیر حاکمیت برای برخورد با جرایم و تعیین مجازات ها است که در علوم جنایی از آن به سیاست جنایی تعبیر می شود. بر مبنای اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اختیار تعیین سیاست های کلی نظام با رهبری نظام جمهوری اسلامی ایران می باشد و علاوه بر آن با اختیار عفو یا تخفیف مجازات محکومان، تعیین فقهای شورای نگهبان، انتصاب رئیس قوه قضائیه، انتصاب اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر برخی جهت گیری های کلان سیاست جنایی کشور اثرگذار هستند. ازاین رو تحلیل نقش رهبری به عنوان یکی از منابع الزام آور و الهام بخش در تحلیل رویکرد های سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران مؤثر خواهد بود. این تحقیق که با رویکرد نظری بنیادی انجام گرفته، به دنبال دست یابی به مدل مفهمومی سیاست جنایی جمهوری اسلامی با تأکید بر نقش رهبری انقلاب در ترسیم خطوط کلی این سیاست ها می باشد، زیرا از یک طرف ولی فقیه  به عنوان امام امت در پای کار آوردن مردم در حوزه سیاست جنایی مشارکتی نقش ویژه ای داشته و به علاوه رهنمود ها و ابلاغیات ایشان از باب ولایت در افتاء، ولایت در قضاء و ولایت در حکومت، به عنوان یک منبع الزام آور بر تحولات سیاست جنایی تقنینی، قضایی و اجرایی کشور اثرگذار خواهد بود.
۱۵۱۰۲.

سلب مالکیت سرمایه گذاری خارجی در چهارچوب حکمرانی خوب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 253 - 270
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۱ تعداد دانلود : ۴۰۶
زمینه و هدف: دولت های مدرن همواره خود را عامل اراده عمومی و حافظ منافع و اهداف عمومی می دانند. افکار عمومی نیز دولت ها را بر اساس توجه آن ها به اهداف عمومی مورد سنجش قرار می دهند. یکی از اهداف عمومی دولت ها در زمینه تحقق حکمرانی مطلوب، توسعه زیرساخت ها و افزایش رفاه عمومی است که در این زمینه اغلب دولت ها تلاش دارند تا با جذب سرمایه گذاری خارجی، در این زمینه به موفقیت های بیشتری برسند. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: با توجه به بلندمدت بودن دوره قراردادهای سرمایه گذاری و دوران بهره برداری از آن، ممکن است تغییر افکار عمومی، تغییرات بنیادی در ساختار دولت ها، انقلاب ها ممکن است موجب تغییر نگرش به اهداف عمومی و سلب مالکیت، مصادره و ملی سازی اموال سرمایه گذار گردد. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه گیری: در این خصوص مسائل متعددی مطرح است که یکی از مهم ترین آن ها، نقش حکمرانی خوب در تعیین مشروع بودن یا نبودن سلب مالکیت در راستای اهداف عمومی است. در نتیجه بررسی صورت گرفته مشخص خواهد شد که امروزه اصول حکمرانی مطلوب به عنوان یکی از مشوق های تأثیرگذار بر تداوم سرمایه گذاری خارجی شده است.
۱۵۱۰۳.

خوانش انتقادی رویکرد فقه سنتی به حقوق زنان (مبانی و چالش ها)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال ۵۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۳۳ 123 - 147
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۱ تعداد دانلود : ۲۹۹
حقوق زنان یکی از ساحت های مهم حقوقی است که در فقه سنتی با دیدگاه های متفاوت مواجه است که جملگی ریشه در مبانی و روش ها دارد. پرسش بنیادین، چیستیِ مبانی و چالش های عملیِ فراروی رویکرد فقه سنتی به حقوق زنان است. این نوشتار با رویکردی تحلیلی انتقادی و تمرکز بر ره آورد های فقیهان سنتی می کوشد به پرسش فوق پاسخ دهد و معلوم کند رویکرد فقه سنتی در مقولهٔ حقوق زنان در چه ساحت هایی نیازمند بازخوانی است. ره آورد های این جستار نشان می دهد که چالش های متوجه رویکرد سنتی و مبانی آن در حقوق زنان در حال تکثیر و فراوانی است، به طوری که که می تواند نقش آفرینی این رویکرد فقهی در زیست انسانی را  با بحران مواجه سازد و این امر به ضرورتِ به روزرسانی و عصری سازیِ رویکرد سنتی به فقه برای حضور در ساحت عمومی و زیست انسانی در جهان پیرامون هشدار می دهد. در این نوشتار پس از تبیین مفاهیم، تنها پاره ای از مبانی چالش برانگیزِ رویکرد سنتی به حقوق زنان؛ همانند شخصیت انسانی، شخصیت حقوقی و شخصیت معنوی زن مورد بررسی واقع شده است.
۱۵۱۰۴.

بازشناسیِ ملکه عدالت در قلمروِ فقه با رویکرد مبانیِ محقّق حائری(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال هشتم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۲۸ 187 - 209
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۰ تعداد دانلود : ۲۹۷
تحقیق حاضر، پژوهشی کتابخانه ای است که به مناسبت صدمین سال بازتأسیس حوزه و پاسداشت مقام علمی آیت الله حائری نگاشته شده است. پرسش اصلی نگارنده در ارتباط با ملکه عدالت از منظر فقه مبنی بر این پرسش ها است که آیا وصفِ ملکه و مروّت از مقوّمات عدالت است و آیا اجتناب از صغائر دخیل در آن هست یا خیر؟ در این راستا پس از مفهوم شناسیِ عدالت در لغت و اصطلاح، مبانی گوناگون فقها در تعریف عدالت مطرح شده و به مبنای محقّق حائری مبنی بر گام برداشتن در جاده مستقیم شرع تأکید شده است. همچنین دیگر مبانی؛ ازجمله مبنای دخالت ملکه و مروّت در عدالت تحت عنوان نوآوری در مقاله نقد و بررسی شده است. محقّق حائری در پایان، تقسیم گناه به کبیره و صغیره را پذیرفته و بر آن آثار فقهی مترتب کرده است؛ ازجمله زوال عدالت با ارتکاب گناه صغیره. 
۱۵۱۰۵.

امکان سنجی قابلیت های هوش مصنوعی در تسریع فرایند استنباط احکام شرعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و اصول سال ۷ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 274 - 250
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۰ تعداد دانلود : ۲۱۱
امروزه یکی از مهم ترین موضوعات مستحدثه هوش مصنوعی است. هوش مصنوعی شاخه ای از علوم رایانه است که نوعی شبیه سازی هوش انسانی برای کامپیوتر است و هدف اصلی آن تولید ماشین های هوشمندی است که توانایی انجام وظایفی که نیازمند به هوش انسانی است را دارا باشد. هوش مصنوعی در بسیاری از عرصه ها از جمله فقه و استنباط ورود پیدا کرده و اثرگذار است. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی واستفاده از منابع کتابخانه ای به تحلیل قابلیت های هوش مصنوعی در تسریع فرایند استنباط پرداخته و کاربردهای مختلف آن را بررسی می کند. در این تحقیق ابتدا به تحلیل تاثیرات هوش مصنوعی در گزارش پیامدها و تغییر مبانی اصولی و فقهی و سپس به بررسی نقش این فناوری در پیشگیری از خطاهای تطبیقی و ایجاد تعادل بین فن آوری و فقه پرداخته می شود. از دیگر موارد مطروحه می توان از جامع نگری و کیفی نگری در منابع فقهی، تصحیح درهم آمیختگی میان روش و محتوا و کشف بریدگی استدلالی در فرایند استنباط حکم شرعی نام برد. البته روش ها و تکنیک های مختلفی نیز برای دستیابی به این موارد معرفی می شود که می توان به سیستم های خبره، پردازش زبان طبیعی، یادگیری ماشین، شبکه های عصبی و یادگیری عمیق اشاره کرد. نتایج تحقیق نشان می دهد که استفاده از هوش مصنوعی می تواند به تسریع و تسهیل فرایند استنباط و ارتقای دقت و سرعت در این مسیر منجر شود.
۱۵۱۰۶.

تفاوت عام و مطلق و کاربست های اصولی آن

نویسنده:
منبع: در مسیر اجتهاد سال ۲ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 13 - 32
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۶ تعداد دانلود : ۱۶۱
بحث تعارض ادله در دانش اصول، از اهمیت بالایی برخوردار است. مانند آنجا که پیرامون مسئله ای فقهی، دو دلیل شرعی لفظی وجود دارد که یکی عام و دیگری مطلق بوده و نمی توان به طور همزمان به هر دو دلیل اخذ نمود و باید با نظر به تفاوت عام و مطلق، به حل این تعارض پرداخت. به جهت تعامل صحیح با دو دلیل متعارض، باید شباهت ها و تفاوت های آنها را شناسایی کرد. عموم و اطلاق نیز دو ویژگی اند که به الفاظ نسبت داده می شوند. در تعریف عام، دو دیدگاه عمده به چشم می خورد؛ دیدگاه نخست، عام را همان جمع به معنای لغوی دانسته و بنابر دیدگاه مشهور بین اندیشمندان اصولی، عموم به معنای شمول و فراگیری وضعی است. از مجموع تعریف های مطلق نیز برمی آید که مطلق ماهیتی عاری از قید است و به همین سبب، بر شیوع در جنس خویش دلالت دارد. نوشتار پیش رو با استفاده از منابع کتابخانه ای و به روش توصیفی– تحلیلی بر آن است تا ضمن بررسی تعریف و شباهت های عام و مطلق، تفاوت های بیان شده توسط اندیشمندان اصولی پیرامون این دو ویژگی را در چهار بخش دسته بندی کرده و به کاربست های اصولی بحث بپردازد.
۱۵۱۰۷.

طریقیت یا موضوعیت روش اجرای مجازات های سالب حیات

نویسنده:
منبع: رسائل سال ۱۰ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۱۲) 59 - 73
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۰ تعداد دانلود : ۲۶۴
یکی از مهم ترین سؤالاتی که در رابطه با شیوه اجرای احکام سالب حیات، اعم از حدود و قصاص نفس مطرح است، طریقیت یا موضوعیت روش های اجرای این احکام است. در قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران مصوب 1392، احکام سالب حیات حدی با تبعیت از فقه امامیه به سه بخش تقسم شده است: بخش اول، شامل حدودی است که در مرتبه چهارم به مجازات اعدام منجر می شوند. بخش دوم شامل همه حدود باقیمانده به جز صلب و رجم می شود که این دسته نیز خود، به دو قسمت تقسیم می شود؛ چراکه در یک قسم از آن، شمشیر به عنوان وسیله استیفای حد معین شده و در قسم دیگر هیچ گونه وسیله ای معیّن نشده است. در بخش سوم نیز صلب و رجم مورد بررسی قرار می گیرد. این پژوهش، با بررسی قول فقها و ادله روائی و قرآنی، در نهایت اثبات می کند که به جز صلب و رجم، در قصاص و سایر حدود، ابزارها و وسایل اجرای احکام طریقیت داشته و قابل تبدیل به ابزارهای جایگزین است. البته طریقیت داشتن به این معنا نیست که هر روشی را بتوان استفاده کرد؛ بلکه باید با توجه به سایر ادله، از جمله غرض شارع و امور یقینی، از جمله نفی مثله، محدوده و میزان طریقیت را روشن کرد. در بحث صلب و رجم نیز طبق ادله این دو جرم، ابزار و وسایل ذکرشده موضوعیت دارند.
۱۵۱۰۸.

بررسی ابعاد اقتصادی سیاست جنایی (کیفرمدار) امنیت محور از منظر فقه و حقوق کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 31 - 46
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۹ تعداد دانلود : ۳۳۱
زمینه و هدف: بحث اقتصاد و حقوق کیفری از موضوعات  مهمی است که چندان بدان توجه نشده است. رویکرد اقتصادی به حقوق کیفری مبتنی بر این اصل است که جرم انگاری در جامعه لازم است متناسب با ابعاد اقتصادی و ظرفیت های اقتصادی جامعه انجام شود. در این مقاله تلاش شده از منظر رویکرد اشاره، سیاست جنایی (کیفرمدار) امنیت محور از منظر فقه و حقوق کیفری بررسی شود. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها بر این امر دلالت دارد که سیاست جنایی امنیت محور، از منظر اقتصادی هزینه های زیادی برجامعه تحمیل می کند. عدم فایده مندی، تورم کیفری و افزایش هزینه ها، نادیده گرفتن اصل ضرر و محدودسازی حقوق اقتصادی و رفاهی شهروندان از مهمترین ابعاد اقتصادی سیاست جنایی(کیفرمدار) امنیت است. در سیاست جنایی، ازجمله  مواردی که باید در جرم انگاری مدنظر قرار گیرد توجه به  ظرفیت و امکانات قضایی است. در سیاست جنایی امنیت محور، قانون گذار بدون توجه به ظرفیت و امکانات دستگاه قضایی اقدام به جرم انگاری های جدید می نمایند و با این کار عملاً سیاست تقنینی را به چالش خواهدکشید. نتیجه : صحیح تر آن است که قانون گذار قبل از جرم انگاری های جدید  توجه لازم را به ظرفیت و امکانات موجود داشته باشد تا اینکه پس از جرم انگاری در پی ایجاد ظرفیت و امکانات باشد.
۱۵۱۰۹.

بررسی حکم باروری و بارداری به روش نوین

نویسنده:
منبع: مصباح الفقاهه سال ۱ بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ 5 - 24
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۹ تعداد دانلود : ۲۷۹
با توجه به پیشرفت روز به روز جوامع بشری و تبدیل جامعه سنتی به صنعتی مباحث و مسائل جدیدی به وجود آمده است که بی شک حضور فقه کارآمد، در این میان ضروری به نظر می رسد. از جمله آنها مسائل فقه پزشکی، بارداریو باروری با وسایل نوین از جمله آنها می باشد که در دو حکم تکلیفی و وضعی بررسی شده است. روایاتی که از استقرار نطفه در رحم بیگانه نهی کرده به نظر نگارندگان با توجه به آیات «حفظ فروج» و «اجتناب از کبائر» می تواند گفت زن باید فرج خود را از هر عمل زشت و شنیعی حفظ و مراقبت کند و شکی نیست که نزد عرف و عقلاء استیلاد زن از منی مرد اجنبی منافات با عفّت زن داشته و موجب شین و ننگ از برای اوست گر چه در شریعت با این عنوان یعنی لقاح مصنوعی از طریق مرد اجنبی، نهی نشده است لکن اطلاق آیه شریفه شامل چنین تصرّفی نیز می شود. البته اصاله الاحتیاط نیز موافق با این حکم می باشد و مشهور فقهای فعلی نیز همین نظر را دارند اما نسبت به حکم وضعی نظر واحدی بین فقها یافت نمی شود.
۱۵۱۱۰.

حق وکیل و متهم در دسترسی به محتویات پرونده و ضمانت اجرایی آن در حقوق ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ شماره ۵ 111 - 128
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۷ تعداد دانلود : ۲۷۴
زمینه و هدف: حق وکیل و متهم در دسترسی به محتویات پرونده و ضمانت اجرایی آن از موضوعات مهمی است که کمتر به آن پرداخته شده است. هدف مقاله حاضر بررسی حق وکیل و متهم در دسترسی به محتویات پرونده و ضمانت اجرایی آن در حقوق ایران و انگلستان در پرتو دادرسی عادلانه است.مواد و روش ها: روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی بوده و این تحقیق از نوع نظری می باشد. روشی که برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است بصورت کتاب خانه ای است و با مراجعه به کتب، مقالات و اسناد بین المللی و داخلی صورت گرفته است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: رعایت دادرسی عادلانه مستلزم دسترسی وکیل و متهم به محتویات پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است. در حقوق انگلستان، حق دسترسی متهم و وکیل وی به محتویات پرونده و حتی فراتر از آن، مداخله وکیل در پرونده در تحقیقات مقدماتی پذیرفته شده است. قانون گذار برای تحقق این حق ضمانت اجرای قوی پیش بینی کرده است. در قانون آئین دادرسی کیفری  ایران نیز این حق پذیرفته شده است؛ ولی با محدودیت هایی مواجه است. ضمن اینکه فاقد ضمانت اجرایی است.نتیجه : عدم رعایت حق دسترسی به محتویات پرونده در حقوق انگلستان ممکن است به بی اعتباری کل تحقیقات مقدماتی و یا حتی آزادی متهم از سوی دادگاه منجر شود. لازم است در قانون آئین دادرسی کیفری  ایران، برای این حق ضمانت اجرای قوی تعیین شود. ضمن اینکه محدودیت های حق دسترسی وکیل و متهم به پرونده رفع شود.
۱۵۱۱۱.

مبانی فرازمانی بودن حدود و احکام الهی با تمرکز بر ادله و آموزه های قرآنی

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۱۷) 197 - 216
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۰ تعداد دانلود : ۳۲۵
اجرای حدود و احکام الهی در دوران های مختلف از مسائل بحث برانگیز در فقه اسلامی بوده است. محل منازعه در میان فقهای متقدم بیشتر حول محور اختصاص یا عدم اختصاص به متصدی معصوم یا شرط عصمت یا عدم شرطیت آن برای اجرا بوده است. در دوران معاصر با مطرح شدن دو مقوله مجزا یعنی «دانش هرمونیتک» و «حقوق بشر» این بحث نیز تحت تأثیر قرار گرفته است؛ از یک سو محور بحث ها از اختصاص به متصدی معصوم به «اختصاص به عصر بعثت» تغییر یافته است و از دیگر سو به اقتضای طرح مباحث حقوق بشردوستانه، دغدغه جلوگیری از وهن اسلام نیز به میدان دیگری برای سخن در خصوص عدم اجرای حدود تبدیل شده است. این نوشتار با روشی تحلیلی- انتقادی در صدد است با تمسک به برخی آموزه ها و دلایل مستنبط از قرآن کریم، در راستای اثبات فرازمانی بودن حدود و احکام الهی، دلایلی فراتر از اطلاق و عموم آیات را که جمهور فقها بدان پرداخته اند، مطرح نماید. یافته های این پژوهش نشان می دهد، ادله مخالفان فرازمانی بودن حدود اگر با سنجه ی قرآن کریم سنجیده شود، غیر قابل اعتنا است.
۱۵۱۱۲.

اشاعه تسلیحات تهاجمی خودکار در حقوق بین ا لملل بشردوستانه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره ۱۹ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 161 - 174
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۸ تعداد دانلود : ۳۰۷
پیشرفت های روز افزون دولت ها در عرصه نظامی و تمایل آن ها به تولید و اشاعه ابزارها و روش های نوین جنگی مسائل مستحدثه و چالش های فراوانی را فراروی نظام های حقوقی قرار داده است. یکی از این مسائل و چالش ها، اشاعه تسلیحات تهاجمی خودکار است. اسلام و نظام حقوقی منبعَث از آن نیز به عنوان یکی از نظام های حقوقی، پرچم دار آموزه های مبتنی بر صلح و امنیت جهانی است. رسالت و آرمان پیامبر خاتم(ص) برای بشریت، تحقق صلح جهانی است. با توجه به جامعیت دین اسلام، توقع بیان و تعیین تکلیف در مسائل مستحدثه امری بیهوده و گزاف نیست. فقهای اسلامی با رجوع به منابع و اصول و قواعد فقهی، حکم مسائل مستحدثه را استخراج می نمایند. وفق یافته های پژوهش، در بین ادله اربعه فقه اسلامی، قرآن کریم، روایات و عقل، منابع سه گانه ای هستند که اشاعه تسلیحات تهاجمی خودکار را ممنوع و حرام اعلام می دارند. با توجه به نبود نص صریح از فقهای اسلامی، ادعای اجماع محصّل یا منقول به خبر واحد در بحث اشاعه تسلیحات تهاجمی خودکار کارایی ندارد. در این نوشتار، نگارندگان برآن اند که با رویکردی توصیفی- تحلیلی، به بررسی اشاعه سیستم های تسلیحاتی تهاجمی خودکار از رهگذر نظام حقوقی اسلام در ساحت حقوق بین الملل بشردوستانه اسلامی بپردازند.
۱۵۱۱۳.

عناصر مجرمانه شناور؛ امکان سنجی تحقّق عناصر جرایم زیست محیطی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۵ بهار ۱۴۰۲ شماره ۳۰ 121 - 146
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۸ تعداد دانلود : ۳۳۴
عنصر مجرمانه شناور، ناظر به استمرار نتیجه مجرمانه و تشدید یا تخفیف آن است. همانند رفتار جرم که به صورت آنی و مستمرّ هر دو محقّق می شود، برخی از نتایج مجرمانه نیز به صورت آنی یا مستمرّ قابل تحقّق بوده و جرایم زیست محیطی عموماً دارای چنین نتایجی اند؛ با این حال، به جهت پیوستگی نتیجه جرم به ماهیّت و ویژگی های موضوع جرم یعنی نمادهای زیست محیطی از یک سو، و قابلیّت تشدید یا تخفیف یا تبدیل در ماهیّت نتیجه از سوی دیگر، شناور بودن نتیجه مجرمانه عنوان دقیق تری در سنجش با مستمرّ بودن آن به نظر می رسد.شناور بودن عنصر نتیجه مجرمانه، مرتبط با شناور و پویا بودن موضوع جرم و نیز رفتار مجرمانه است و گرچه ویژگی شناور بودن، در عنصر نتیجه متبلور می شود ولی به طور کلّی عناصر تشکیل دهنده جرایم زیست محیطی برخودار از وصف شناور بودن خواهند بود. مقاله حاضر با استفاده از منابع کتابخانه ای و با روش توصیفی تحلیلی با بررسی پیوند سه عنصر تشکیل دهنده رکن مادی جرایم زیست محیطی و با تمرکز بر عنصر نتیجه، به این دستاورد رسیده است که در این جرایم، پس از تحقّق رفتار مرتکب، عناصر مجرمانه به صورت پیوسته در حال تغییرند؛ از اینرو، نحوه تشخیص آنها از سوی مراجع زیست محیطی مربوطه و شیوه احراز قضایی آنها، نیازمند دیده بانی پیوسته و ارزیابی چندگانه دارد. این نگرش، یک سیاست کیفری پویا و افتراقی پیش روی می نهد که متناسب با دیگر اقدامات و سیاست ها برای حفاظت از محیط زیست در دورانی که جرایم ضدّ آن به وفور از سوی دولت ها و اشخاص حقوقی و حقیقی ارتکاب می یابد، لازم می نماید.
۱۵۱۱۴.

تفاوت های ضوابط استنباطی در احکام عبادی و غیرعبادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال ۵۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۳۳ 149 - 165
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۸ تعداد دانلود : ۲۹۲
یکی از موضوعات درخور تحقیق تفاوت میان احکام عبادی و غیرعبادی در ضوابط استنباطی و وجه آن است. در این جستار با تکیه بر روش توصیفی تحلیلی این مسئله مورد کاوش قرار گرفته است. مهم ترین تفاوت های به دست آمده عبارت اند از: قاعدهٔ اولی شرعی بودنِ ماهیت، حکم و ملاک احکام عبادی و عقلائی بودنِ ماهیت، حکم و ملاک احکام غیرعبادی، کشف موضع شارع از سیرهٔ ردع نشده در احکام عبادی و عدم کشف موضع وی از سیرهٔ ردع نشده در غیرعبادی، دلالت فعل معصوم بر استحباب در عبادیات و عدم دلالت بر استحباب در غیرعبادیات، قاعدهٔ اولی ثبات تحدید های کمّی در عبادات و نبود چنین قاعده ای در غیرعبادات، قاعدهٔ اولی صدور از شأن بیان موضع شریعت در عبادیات و نبود قاعدهٔ اولی در غیرعبادیات، قاعدهٔ اولی عدم تعدی در عبادیات و نبود قاعدهٔ اولی عدم تعدی در غیرعبادیات. 
۱۵۱۱۵.

آینده پژوهی وقوع جرایم اقتصادی زنان متأثر از افزایش نقدینگی و فامیل بازی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 159 - 174
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۷ تعداد دانلود : ۳۴۹
زمینه و هدف: افزایش جرایم اقتصادی و شیوه های مختلف تطهیر درآمدهای نامشروع حاصل از این جرایم و بحث زنان در این مقوله، با توجه به نقش و جایگاه حساس زنان در خانواده و جامعه باید از اهمیت ویژه ای برخوردار باشد. از طرف دیگر افزایش نقدینگی و فامیل بازی از عواملی هستند که بر وقوع و گسترش جرایم اقتصادی تاثیر عمده و بسزایی دارند.مواد و روش ها: این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی می باشد. برای گردآوری داده ها از شیوه کتابخانه ای و منابع اینترنتی و روش دلفی استفاده شده است و ابزار استفاده شده در این روش فیش نویسی و مصاحبه با خبرگان می باشد.ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.یافته ها: زنان در انجام جرم اقتصادی بیشتر نقش معاونت را دارند و کمتر خودشان مجرم اصلی هستند. در جایی که یک زن خودش مجرم اقتصادی باشد مطمئناً از حمایت یک قدرت نفوذی و رابطه فامیل بازی برای انجام روند جرم اقتصادی استفاده کرده است.نتیجه: اجمال و بی توجهی به زنان در قامت بزهکاران جرائم اقتصادی یکی از ویژگی های نظام حقوقی ایران است؛ در نتیجه، در مورد برخورد با جرایم اقتصادی زنان باید دقت بیشتری به عمل آورد و اینکه با توصیف واکنش ها و تدابیر موجود در مورد وضعیت جرایم زنان در جامعه و عدم اعتنا به راهکارهای ارائه شده و قرار گرفتن جامعه در شرایط خاص افزایش نقدینگی و فامیل بازی، پیش بینی می شود جرایم اقتصادی زنان در ایران در یک دهه آینده در پوشش های متنوع رو به افزایش خواهد بود.
۱۵۱۱۶.

تجلی کلام شیعی در تعلیقات امام خمینی (ره) بر مقدمه قیصری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال ۲۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۹۹ 29 - 50
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۸ تعداد دانلود : ۳۱۹
اساساً خاستگاه های کلامی عارفانِ پیرو مذاهب اسلامی در آرا و چه بسا در کشف و شهود آنان تأثیرگذار است. بر این اساس، قیصری در بیان مصادیق مکاشفات و کرامات متأثر از اندیشه های کلامی اهل سنت است. سید حیدر آملی نیز به عنوان یک عارف شیعی، رسول خدا (ص) و اهل بیت او را برتر از دیگر پیامبران و اولیا و برگزیده اهل عالم و کامل ترین آن ها می داند. ازنظر امام خمینی نیز علی (ع) صاحب ولایت مطلقه کلی است و ولایت باطن خلافت است و ولایت مطلقه کلی باطن خلافت دنیایی است. با این حال، عرفان شیعی تفاوت ماهوی با عرفان اسلامی در جهان اهل سنت و جماعت ندارد، البته فرقی اساسی در مصادیق انسان کامل وجود دارد که به اعتقاد عرفای شیعه، دوازده امام، مصادیق اصلی و حقیقی انسان های کامل هستند و این مشابهت در مفاهیم، نشانگر هم افق بودن تشیع و عرفان در مبحث ولایت است.شاید بتوان گفت عرفان شیعی اگر معنای محصلی داشته باشد بیشتر حاصل تبلور اندیشه های کلامی شیعی در بیان مصادیق انسان کامل است چراکه عرفان شیعی اساساً تعلیقه ای بر عرفان اسلامی در جهان اهل سنت و جماعت است و اصولاً در مبانی عرفانی، تفاوت چندانی با آن ندارد مگر در تعیین مصداق انسان های کامل. بدین سان در این مقاله، تجلیات کلام شیعی را در نگاه حکیم و عارف شیعی معاصر، امام خمینی، بر اساس تعلیقات او بر مقدمه عارف اهل سنت، شرف الدین قیصری، مورد بررسی، تحلیل و نقد قرار می دهیم.
۱۵۱۱۷.

خوانش دیدگاه سیداحمد خوانساری پیرامون استصحاب با تکیه بر کتاب جامع المدارک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و چهارم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۳۰ 209 - 229
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۷ تعداد دانلود : ۳۲۱
بی گمان شناخت آرای اصولی هر فقیه، نقش بسزایی در فهم رویکرد فقهی او دارد. آیت الله سیداحمد خوانساری صاحب کتاب گران سنگ جامع المدارک از فقهای بزرگ معاصر است. از ایشان باوجود آثار متعدد فقهی و اعتقادی، متأسفانه کتاب اصولی به یادگار نمانده است تا بتوان با مراجعه به آن، دیدگاه های اصولی اش را شناسایی کرد. آرای اصولی وی را باید در کتب فقهی اش و از خلال احکام جزئی جست وجو کرد. در میان اصول عملیه، استصحاب چه ازنظر گستردگی موارد و چه به دلیل اینکه از اصول محرزه است، جایگاه ویژه ای دارد. در این جستار با مراجعه به کتاب فقهی جامع المدارک، در پی کشف دیدگاه ایشان دربارهٔ چیستی و چگونگی استصحاب هستیم. با الگوگیری از این نوشتار می توان دیگر آرای اصولی وی را به دست آورد و حلقه های مفقودهٔ اصول فقه ایشان را بازسازی کرد.
۱۵۱۱۸.

امکان سنجی جرم انگاری رشا و ارتشا در بخش خصوصی مبتنی بر مبانی فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال ۵۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۳۳ 71 - 93
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۷ تعداد دانلود : ۳۸۱
در قوانین کیفری ایران تحقق جرائم رشا و ارتشا، در بخش دولتی پذیرفته شده ولی در بخش خصوصی فاقد وصف مجرمانه است. در فقه امامیه نیز به روشنی به امکان صدق رشا و ارتشا در بخش خصوصی اشاره ای نشده است، اما به نظرمی رسد که می توان باتوجه به معنای لغوی رشوه، اطلاق آیات و روایات و همچنین دلالت عقل و اجماع، حرمت رشا و ارتشا را در بخش خصوصی نیز استنباط کرد و آنگاه درپی جرم انگاری رشا و ارتشا در بخش خصوصی بود، به خصوص آنکه باتوجه به گسترش روند خصوصی سازی و کاهش تصدی گری دولت، تفکیک بخش خصوصی از بخش دولتی در جرائم رشا و ارتشا منطقی به نظرنمی رسد. در این جستار با به کارگیری روش توصیفی تحلیلی جرم انگاری رشا و ارتشا در بخش خصوصی مورد بررسی واقع شده است. حاصل پژوهش اینکه جرم انگاریِ این عمل از پشتوانه دلیل لفظی برخوردار و بر حکم عقل و ضروریات جامعهٔ اسلامی نیز منطبق است و حرکت در مسیر جرم انگاری آن در قانون تعزیرات ضروری می نماید.
۱۵۱۱۹.

ارزیابی خوانش اقتدارگرایی از اندیشه سیاسی آیت الله مصباح یزدی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: معرفت سیاسی سال سیزدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۲۶) 41-60
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۸ تعداد دانلود : ۳۱۹
سنجش واکنش اندیشمندان در دو دوره مشروطه و انقلاب اسلامی در قبال امر سیاسی، برخی نویسندگان را به این نتیجه رسانده است که در دوره انقلاب اسلامی، نظریه پردازی های سیاسی عمدتاً از ایستاری اقتداگرایانه برخوردارند. در این مقاله، صحت این مدعا درباره یکی از اندیشمندان دوره انقلاب اسلامی، آیت الله محمدتقی مصباح یزدی، با استفاده از روش تحلیل و تفسیر بررسی می شود. بر اساس خوانش اقتدارگرایی، اندیشه سیاسی آیت الله مصباح یزدی به دلیل برخورداری از بنیاد «فرادستی» و همچنین مؤلفه های «لغویت بیعت»، «بی نیازی از مشاورت» و «اختیارات گسترده حکومت» در زمره اندیشه های اقتدارگرایی قرار دارد. عدم انطباق مبانی و مؤلفه های اقتدارگرایی بر اندیشه سیاسی آیت الله مصباح یزدی، دستاورد این پژوهش است.
۱۵۱۲۰.

نقد قانون و طرح عملیات بانکی بدون ربا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره ۱۹ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 219 - 235
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۹ تعداد دانلود : ۲۹۷
بخش اقتصاد قانون اساسی جمهوری اسلامی اقتضا داشت که نظام بانکداری به عنوان قلب اقتصاد کشور متحول شود. به همین دلیل «قانون عملیات بانکی بدون ربا» در سال 1362 تصویب شد و با تجهیز و تخصیص منابع از نظر قانونی به شکل نوینی درآمد؛ به این امید که اقامه یک نظام پولی و بانکی صحیح می تواند موجب رشد اقتصادی مناسب، رافع فقر و بی کاری، مهارکننده تورم، رونق بخش بازار سرمایه، و کاهنده بازار پول باشد و الگوی موفقی از اقدامات اقتصادی بدون ربا را در دنیای امروز نشان دهد. ارزیابی نه چندان پیچیده از عملکرد نظام بانکی گویای آن است که متأسفانه این قانون نتوانسته است در عمل به نحو مورد انتظار به اهداف تصریح شده در خود قانون دست یابد. آیا آیین نامه های اجرایی هماهنگ نبوده یا قراردادهای نمونه مبتنی بر آیین نامه ها با قانون هماهنگ نشده یا قوانین دیگر با این قانون هماهنگ نشده است؟ پیرو بررسی های شایسته، طرحی از ناحیه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی دوره نهم برای تکمیل و جایگزینی ارائه شده است. آیا این طرح رافع کاستی های احتمالی و تکمیل کننده محسّنات آن است؟ نهاد ناظر مطرح گشاینده مشکل ها خواهد بود؟ نگاشته پیش رو به مطالب پیش گفته می پردازد. به علاوه، مدتی این مثنوی تأخیر شد تاکنون که آن طرح در جریان تصویب قرار گرفته است گویا برخی از نقاط ضعف برطرف، با پیش بینی نهاد ناظر و ظرفیت های نو مشکل حل شده است که در فرصتی دیگر به آن خواهیم پرداخت. این زمان بگذار تا وقت دگر به امید امید ناامیدان.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان