چکیده

یکی از مهم ترین سؤالاتی که در رابطه با شیوه اجرای احکام سالب حیات، اعم از حدود و قصاص نفس مطرح است، طریقیت یا موضوعیت روش های اجرای این احکام است. در قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران مصوب 1392، احکام سالب حیات حدی با تبعیت از فقه امامیه به سه بخش تقسم شده است: بخش اول، شامل حدودی است که در مرتبه چهارم به مجازات اعدام منجر می شوند. بخش دوم شامل همه حدود باقیمانده به جز صلب و رجم می شود که این دسته نیز خود، به دو قسمت تقسیم می شود؛ چراکه در یک قسم از آن، شمشیر به عنوان وسیله استیفای حد معین شده و در قسم دیگر هیچ گونه وسیله ای معیّن نشده است. در بخش سوم نیز صلب و رجم مورد بررسی قرار می گیرد. این پژوهش، با بررسی قول فقها و ادله روائی و قرآنی، در نهایت اثبات می کند که به جز صلب و رجم، در قصاص و سایر حدود، ابزارها و وسایل اجرای احکام طریقیت داشته و قابل تبدیل به ابزارهای جایگزین است. البته طریقیت داشتن به این معنا نیست که هر روشی را بتوان استفاده کرد؛ بلکه باید با توجه به سایر ادله، از جمله غرض شارع و امور یقینی، از جمله نفی مثله، محدوده و میزان طریقیت را روشن کرد. در بحث صلب و رجم نیز طبق ادله این دو جرم، ابزار و وسایل ذکرشده موضوعیت دارند.

مشروعیه عقوبه الإعدام دون ألم فی الفقه الإمامیّ و قانون الجمهوریه الإسلامیه الإیرانیه

لقد دُوِّنت قوانین تنفیذ الأحکام القاضیه علی الحیاه فی الجمهوریه الإسلامیه الإیرانیه علی أساس الفقه الإمامیّ و هذا الموضوع کغیره من الموضوعات الفقهیه و القانونیه واجه مسائل مستحدثه تحتاج بطبیعه الحال إلی دراسه فقهیه و قانونیه تناسبها. مشروعیه عقوبه الإعدام من دون ألم من تلک المسائل المستحدثه و تتعرّض مقالتنا هذه لحکمها من حیث الجواز فقهیّاً و قانونیاً و عدمه. فی بحثنا هذا بدأنا بدراسه المساله المذکوره من الجهه القانونیه ثمّ أوضحنا موقف الفقه الإمامیّ تجاهها و فی خلال ذلک درسنا جمیع الحدود بملاحظه أمرین: تعیین آله تنفیذ الحکم و عدمه شرعاً و أنّه هل لآلات تنفیذ الحکم فی باب الحدود و القصاص موضوعیه أو أنّها طریقیه؟ و أخیراً أثبتنا بالأدله الروائیه و القرآنیه و کلمات الفقهاء أن الإعدام من دون ألم فی اکثر الموارد أرجح من سائر العقوبات فضلاً عن جوازه.

تبلیغات