درخت حوزه‌های تخصصی

منفعت گرایی، بستر سیاست ورزی در عرصه جهانی است و دولت ها، سیاست ها، راهبردها و اقدامات خود را بر اساس منافع تنظیم می کنند. دولت اسلامی به عنوان یک کنشگر سیاسی عقلانی در تعامل با سایر بازیگران، از یک سو، اهداف راهبردی خود را در چهارچوب منفعت گرایی پیگیری می کند و از سوی دیگر، منفعت گرایی را در بستر حقیقت تعریف و دنبال می کند. این پژوهش در پاسخ به این پرسش که «منفعت گرایی در سیاست خارجی دولت اسلامی در چه بستری تکوین می یابد؟» این انگاره را مطرح می کند که منفعت گرایی دولت اسلامی، در بستر حقیقت و با رویکردی واقع بینانه شکل می گیرد و از این رو دارای ویژگی های منحصربه فردی چون اولویت بندی ارزش محور، تعادل بخشی و تلازم است که به آن ماهیتی متعالی می بخشد. تبیین منطقی منفعت گرایی دولت اسلامی می تواند خط فاصل مشخصی را پیرامون سیاست ورزی دینی و غیردینی در عرصه سیاست خارجی ترسیم کند و از این طریق، دورنمای کلان الگوی منافع دولت اسلامی را به خوبی تبیین کند.

ازدواج مجدّد زوج به عنوان یکی از مسائل مربوط به حقوق خانواده، پس از ورود به حقوق مدوّن ایران، در یک فرآیند تاریخی مورد تعدیل و تحدیدات متعدّد واقع شد. علّت این تغییرات همسو ساختن این نهاد با واقعیّت های عینی مربوط به خانواده جهت تحکیم مبانی آن است. لیکن اگر تقنین و بازنگری ها مبتنی بر دید کلان نگر، جهت تطبیق با اصول و مقاصد حاکم بر خانواده نباشد، نمی تواند به تولید یک دستگاه هم گرا و سازمان یافته حقوقی به نحوی که اجزای آن متعارض نباشد، بینجامد. این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی، تأملی گذرا بر مسئله ازدواج مجدّد زوج در فضای اصول بنیادینی چون مصلحت، سمحه، عدالت و معروف می باشد. در این تبیین، ساختار حقوق اسلامی به صورت هرمی و تحت حاکمیّت اصولی تلقی می شود که تا قاعده هرم سریان داشته و معیار تام مشروعیت قوانین است. اصل مشروعیّت نکاح مربوط به حفظ مصلحت ضروری حفظ نسل می باشد؛ اما تعدّد آن ناشی از مصالح تحسینی و مصالح حاجتی است که بر بنیاد قاعده سمحه در شرایطی رافع حرج و مانع از انحلال خانواده است. در فرایند قانون گذاری تعدّد زوجات در نظام حقوقی ایران، لحاظ مصالح تحسینی یا حاجتی، نباید در نهایت نافی و ناقض مصالح ضروری باشد که حفظ بنیاد خانواده و ممانعت از تخریب مبانی آن را ایجاب می کند؛ امری که مورد تأکید اصل دهم قانون اساسی نیز می باشد.

یکی از شرایط پذیرش شهادت، عدم وجود «تهمت» است. تهمت به این معناست که گمان جلب منفعت یا دفع ضرر از سوی شاهد به سبب شهادت وی ایجاد شود. پرسش اصلی این مقاله این است که آیا شهادت خویشاوندان باعث به وجود آمدن چنین اتهامی می شود تا شهادت آنها نسبت به یکدیگر، قابل پذیرش نباشد؟ در رابطه با قبول یا عدم قبول شهادت خویشاوندان در بین فقهای شیعه، شش دیدگاه وجود دارد: برخی به سبب وجود تهمت، شهادت بستگان را مطلقاً مردود دانسته اند؛ گروهی دیگر نسبت به پذیرش شهادت سایر بستگان اتفاق نظر داشته و در پذیرش شهادت زوجین و پدر و فرزند نسبت به یکدیگر اختلاف کرده اند؛ گروه سوم، حکم به قابل قبول بودن شهادت تمام خویشاوندان به جز زوجین نموده اند؛ دسته دیگر نیز بر این اعتقادند که شهادت خویشاوندان مطلقاً قابل استماع است، اما با این شرط که علاوه بر شهادت آنها، شهادت دیگری نیز به عنوان ضمیمه وجود داشته باشد؛ گروهی نیز پذیرش یا عدم پذیرش را به رأی قاضی موکول کرده اند و بعضی هم با استناد به اطلاق آیات و روایات باب شهادت، آن را به طور مطلق و بدون لحاظ نمودن شرط یا قیدی مسموع می دانند. فقهای حنفی نیز تهمت را جزو شروط ادای شهادت دانسته و بر آن اتفاق نظر دارند. در رابطه با شهادت خویشاوندان، اکثر آنها حکم به عدم پذیرش شهادت پدر و فرزند نسبت به یکدیگر نموده اند و نسبت به شهادت زوجین اختلاف نظر دارند و شهادت سایر بستگان را مورد قبول می دانند.

در چگونگی مواجهه با مشکل فقر و برون رفت از آن ، ادیان الهی و مکاتب بشری هرکدام راه هایی فراروی بشر نهاده اند. اسلام نیز در مواجهه با این پدیده ، سازوکارهایی را به رسمیت شناخته است. نگاهی به احکام فقهی بیانگر آن است که دو دسته احکام و مقررات برای محدودکردن و ازبین بردن فقر وضع شده است: یک دسته احکام واجب و الزامی اند (مانند خمس و زکات) و دسته دوم که موضوع این مقاله است ، احکام ترجیحی و استحبابی هستند و شامل نهادهایی همچون انفاق ، صدقه ، وقف و قرض الحسنه می شوند. هدف بسیاری از قواعد ترجیحی فقه در زمره اهداف احکام الزامیِ آن است؛ پس توجه به احکام ترجیحی در کنار احکام الزامی می تواند تحقّق هم زمان هدف شارع از تشریع این احکام را به دنبال داشته باشد. ازاین رو ، به نظر می رسد استفاده از ظرفیت عظیم احکام ترجیحی فقهیِ مرتبط با فقر و به فعلیت رساندن آنها ، در کنار دیگر احکام واجب و الزامی ، می تواند به ریشه کنی فقر بینجامد. تحلیل و بررسی این مسئله، موضوع این مقاله است و بر این اساس پس از بررسی مفهوم فقر و معیار تشخیص آن به موضوع انفاق و صدقه پرداخته شده و بخش پایانی مقاله نیز به بررسی وقف و قرض الحسنه اختصاص یافته است.

تحقیق حاضر به بررسی اعتبار قاعده یقین (= شک ساری) و تأثیر پذیرش حجیت این قاعده در استنباط احکام فقهی می پردازد. بی تردید پذیرش این قاعده وابسته به پذیرش دلالت روایات ذکرشده در باب حجیت استصحاب است و گرچه مشهور اصولیون متأخر قائل اند روایات استصحاب، صلاحیت شمول برای هر دو قاعده استصحاب و یقین را ندارد و لذا نهاد شک ساری را از صحن ادله استصحاب خارج کرده اند، اما به نظر می رسد از بین روایات استصحاب، روایت منقول از جناب صدوق (رحمت الله) در صورت پذیرش سند و دلالت بتواند حجیت این قاعده را در تفسیر حداقلی آن یعنی امضای آثار مترتب بر یقین سابق و حکم به صحت اعمال گذشته متفرع بر آن یقین اثبات کند. همچنین، در ضمن اسناد پشتیبان قاعده فراغ و تجاوز، تعابیری وجود دارد که می تواند مثبت قاعده یقین در تفسیر حداقلی آن باشد.

مشروعیت تقویم هجری قمری از ضروریات فقهی است؛ اما نسبت به تقویم هجری شمسی چنان ضرورتی مطرح نیست و مسأله قابل بحث است. به نظر علامه طهرانی، این تقویم اساساً فاقد موازین بوده و از جهات متعددی غیر مشروع است. از نظر ایشان مهم ترین عناوین حرام منطبق بر موضوع عبارتند از: نسیء، بدعت، تفرقه میان مسلمانان و لزوم جدایی دین از سیاست؛ عناوینی که نه تنها تطبیق آنها بر تقویم هجری شمسی صحیح نیست، که القا کننده نوعی تقابل بین تدین و تمدن - که تقویم شمسی از مظاهر آن است- نیز هست. مقاله حاضر به مناسبت حلول طلیعه قرن 14 هجری شمسی، به بررسی و نقد این تطبیقات و ادله آن می پردازد.

علامه سید محمد حسین طباطبائی، به عنوان یکی از فیلسوفان و برجسته ترین مفسران قرآن کریم، از چهره های علمی معاصر جهان اسلام به شمار می رود. ازاین رو، این پژوهش پس از بررسی اندیشه سیاسی ایشان، در جایگاه یک فیلسوف سیاسی، به دنبال پاسخ به این سؤال است که مؤلفه های مطلوبیت حکمرانی در آثار ایشان و نسبت سنجی آن با نظریه حکمرانی خوب چیست؟ یافته های پژوهش براساس گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه ای و با استفاده از چهارچوب نظری «هرمنوتیک قصدگرای اسکینر»، حاکی از این است که در نگاه علامه طباطبائی، مسئله حکمرانی وابسته به دین است و از این منظر، می توان رابطه میان دین و سیاست را رابطه عموم و خصوص من وجه دانست که بر همین اساس، سیاست به دو نوع دینی و غیردینی تقسیم می شود. «نظریه جامعه سازی اسلام»، بخشی از تبیین ایشان از مباحث اجتماعی اسلام است که در بطن آن با یک رهیافت تمدنی مؤلفه های حکمرانی مطلوب، تبیین می گردد. ایشان در ارتباط با حکمرانی، بر سه مؤلفه کلی عدالت اجتماعی و برابری، ساختار مستحکم نظام قانونی مبتنی بر اخلاق توحیدی و حق مشارکت، مسئولیت همگانی و نظارت مستمر تأکید می کنند.

در تلقی رایج، راهیابی اصل تناسب به تعزیرات، و راه نیافتن آن به حدود، به عنوان یکی از تفاوت های حد و تعزیر برشمرده می شود. این تفاوت، به نوعی، ناشی از ثَبات مطلقی است که در تلقی رایج، برای کیفرهای حدی، از جهت نوع، میزان و کیفیت اجرای مجازات وجود دارد. اصل تناسب به حدود راه ندارد، چراکه بنا بر فرض، کاربست این اصل، مستلزم انعطافی است که حدود فاقد آن است. این مقاله با رویکردی تحلیلی - انتقادی نشان می دهد که شارع مقدس اسلام، نهایت اهتمام خویش را برای به کارگیری اصل تناسب در حدود به خرج داده است. این امر، به نوبه خود، ادعای راه نیافتن اصل تناسب به حدود را به نوعی نفی می کند. از سویی، بنا به تأکید شارع مقدس اسلام به «اصل عدالت»، به عنوان مبنای اصل تناسب، می توان و باید، با تکیه بر ظرفیت هایی که برای تغییربرداری مصلحت مدار در کیفرهای حدی وجود دارد، جریان اصل تناسب در همه کیفرها، اعم از حد و تعزیر را هماره تقویت و تضمین نمود. بدین ترتیب، حد و تعزیر از جهت کاربست اصل تناسب تفاوتی نخواهند داشت.

«ارتداد» و مجازات های در نظر گرفته شده برای آن در فقه اسلامی یکی از موضوعات چالش برانگیز در حوزه حقوق بشر است. نوشتار پیش رو به روش توصیفی۔تحلیلی و به کمک منابع کتابخانه ای به بررسی پندار تعارض این احکام با مفاد اعلامیه ی جهانی حقوق بشر که به صراحت بر آزادی اندیشه و بیان تأکید دارد، پرداخته است. نتایج این پژوهش نشان از آن دارد که قرآن کریم، روایات و سیره اهل بیت(علیهم السلام) و سخنان فقهای شیعه، به روشنی بر قید انکار جاحدانه در تحقّق کفر و ارتداد تأکید می ورزند. اگر فرد از روی شک و تردید منطقی و نه عناد و لجاجت، به مواجهه با اسلام بپردازد و از رویکرد عقلانی و اخلاقی عدول نکند، مشمول احکام جزایی ارتداد نخواهد بود. آزادی بیان، حقی مطلق و بی قید و شرط نیست و اگر در تقابل با آزادی های معنوی و کرامت انسانی قرار گیرد محکوم به تقیید و تحدید است. در آزادی های شهروندی در کنار آن محدودیت ها، باید ملاحظات اجتماعی دیگری همچون منافع و مصالح ملی، امنیت ملی و نظم عمومی را نیز در نظر داشت. از رهگذر این محدودیت های اجتماعی و شهروندی است که ارتداد، عملی درخور پی گیری و مجازات تلقی می شود. اگر ارتداد، مقوله ای فردی و شخصی باقی بماند، در مقام دادخواهی و اجرای مجازات، باید ظهور بیرونی در عرصه ی عمومی داشته باشد.

«اسراف در قتل» عبارتی برگرفته از آیه 33 سوره اسراء است که در آن آیه پس از بیان حرمت قتل انسان و حق ولی دم مقتول نسبت به قاتل، از زیاده روی در قتل منع شده است. ظاهر عبارت آیه با لحاظ عبارت قبلی آن ناظر به زیاده روی نکردن در قصاص نفس است ولی با لحاظ اطلاق  قتل می توان آن را شامل مواردی هم دانست که شخص مستحق اعدام است. یکی از مهم ترین مباحث مربوط به مجازاتها، پیچیدگی های ناظر به تشخیص، تعیین و اجرای آنها و نیز لزوم نظاممند بودن دادرسی کیفری است، لذا پرهیز از اجرای خصوصی مجازاتها به این معناست که تنها مقام صلاحیت دار قضایی عهده دار تحقیق، دادرسی، تعیین و اجرای مجازات خواهد بود، لذا افراد عادی، فاقد صلاحیت حق ورود به این عرصه بوده و اجازه اقدامات خودسرانه را ندارند. با وجود این، قانونگذار اسلامی در موادی از قانون مجازات اسلامی از جمله ماده 690  چنین جوازی را به افراد عادی نیز اعطا نموده است که جای نقد دارد، زیرا سبب بازگذاشتن دست افراد عادی در قتل می شود که این خود منجر به اسراف در قتل می شود. علاوه بر این قانونگذار در بسیار از قوانین خاص از جمله قانون جرایم نیروهای مسلح و قانون مواد مخدر مجازات اعدام را پیش بینی کرده است و مرتکبین چنین جرایمی را محارب قلمداد کرده است و از آنجایی که محارب تعریف خاصی دارد، لذا محارب قلمداد کردن مرتکبیین چنین جرایمی و پیش بینی مجازات اعدام برای چنین مرتکبینی نیز مصداق اسراف در قتل است.

«تکاپو برای آزادی» با عنوان فرعی «روایتی دیگر از انقلاب مشروطه ایران»، اثر علیرضا ملایی توانی کتابی در پیرامون نهضت مشروطه است که توسط پژوهشکده امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی (وابسته به موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ره) منتشر شده است. شاید این کتاب، جدیدترین اثر (تابستان 1399) از نوع مشروطه پژوهی های نسل دوم است. یعنی متنی نیست که مشروطه پژوهان بلحاظ علمی و مستندات تاریخی بدان نیاز پیدا کنند. زیرا کتاب از جهت پژوهش علمی حاوی اسناد و کشف جدید تاریخی نیست. ویژگی روایت نویسنده این کتاب همان تحلیل و تفسیری است که از واقعه مشروطیت ارایه کرده است و روایتی ایدولوژیک از مشروطه ارائه کرده است. نقد حاضر نیز ناظر به همین رویکرد ایدئولوژیک نویسنده کتاب در گزارش مشروطه به رشته تحریر در آمده است. بر همین اساس چنانکه در نقد روایت ایدئولوژیک ، مرسوم است، به بررسی وجوه بی انصافی ها و کژتابی ها و انگاره های راوی پرداخته شده است. به نظر می رسد نویسنده کتاب می کوشد در پرتو نگرش «تاریخیت»، رویکرد سکولار و دنیوی مشروطه خواهی را یادآوری کند و آن را به عنوان یگانه راه حل خروج ایرانیان از مسایل امروز توصیه نماید. همچنین با کاربست عنوان «روایتی دیگر» تلاش می کند روایت رسمی را برنتافته و قصد روایت غیر رسمی را دارد. مقاله حاضر در صدد نقد دیدگاه و روایت سکولار از واقعه مشروطه است. پاسخ کلی به این پندار نیز آن است که: «راه حل مسایل دیروز و امروز ایران، دراندیشه سکولار نیست و هرگونه اهتمام به احیای آن پیامدی غیر از باز تولید استبداد مدرن و دیکتاتوری نخواهد نداشت. احیای مشروطه خواهی سکولار حتی با نگرش تاریخیت، نوعی حرکت ارتجاعی و واپس گرانه به شمار می آید».

معصومان به اقتضای حکمت و مراعات سطح فهم مخاطب، بعضی از واقعیات را از مخاطبان مخفی می کردند. «اخفای واقع» از دو جهت به واقع نمایی گفتار معصومان آسیب می زند: 1- اگر «اخفای واقع» حکیمانه است، می توان ادعا کرد: واقعیت بالکل با آنچه بیان گردیده، متفاوت است و به خاطر ناتوانی از فهم، ارائه نشده است. برخی از شقوق این فرض مستلزم کذب کلی قرآن و گزاره های عقلی است، پس این احتمال مردود است. 2- احتمال دارد با کنار هم قرار دادن «نگفته ها» و «گفته ها»، برداشت کنونی ما از واقعیت، کاملاً تغییر کند و گفته های معصومان دیگر واقع نما نباشد. هرچند برخی برای پاسخ به جهت 2 با پیش فرض اینکه «نگفته ها» در طول «گفته ها» است، به اصول حکمت متعالیه و عدم بخل خداوند تمسک جسته اند، اما اولاً، این پاسخ کامل نیست. ثانیاً، جهت 2 تنها واقع نمایی گفته های در هم تنیده معصومان را مخدوش می کند، نه همه گفته ها را. ثالثاً، حتی در معارف در هم تنیده، با «لابشرط» کردن گزاره ها، واقع نمایی حداقلی گفته ها حفظ می شود. رابعاً، مصادیق اخفای واقع غالباً درباره ولایت تکوینی، شئون امام ومانند آن است که کف و سقف آن معین شده است.

زمینه و هدف: نهاد تعویق صدور حکم از جمله نهادهای مؤثر در جهت کاستن از رسیدگی های قضایی است. در پژوهش حاضر تلاش شده است به مبانی و آثار نهاد تعویق صدور حکم در ایران پرداخته شود. مواد و روش ها: مطالعه حاضر از نوع کیفی و روش نگارش مقاله نیز به صورت توصیفی و تحلیلی است. یافته ها: تورم زدایی کیفری، نظریات برچسب زنی و باز اصلاح پذیری از مهم ترین مبانی نهاد تعویق صدور حکم است. حفظ حقوق شهروندی و همبستگی اجتماعی از مهم ترین آثار و نتایج اجتماعی و تحقق امنیت قضایی و مسئوولیت پذیری دولت از نتایج عدالت محور تعویق صدور حکم می باشد. ملاحظات اخلاقی: انجام پژوهش حاضر با مبنا قرار دادن اصول اخلاقی میسر شده است. نتیجه گیری: تعویق صدور حکم به دلیل جدید بودن، نیازمند دقت است و نهادهای حقوقی و قضایی می بایست شرایط و معیارهای متعددی از جمله دارا بودن فرد مجرم از شرایط بهره مندی از این نهاد، امنیت قضایی، قضازدایی و عدالت محوری را مدنظر قرار دهند.

در عصر حاضر، اعتماد بر حجت هاى ظنى همچون خبر واحد، در اثبات گزاره هاى اصول فقهى، مورد تسالم است و معمولاً به بررسى آن نمى پردازند. اما در میان پیشینیان اصولى، از زمان سید مرتضى)ره( تا زمان نزدیک به دوره صاحب معالم، شهرت یا حتى تسالم را مى توان بر عدم اعتبار ظنون در اصول فقه، تلقى کرد. از بازخوانى اقوال و ادله در این موضوع، روشن مى شود که براى قضاوت در »امکان اعتبار ادله ظنى« در اثبات یا ردّ مسائل اصول فقهى، باید به ادله اثبات هر دلیل ظنى به طور خاص، مراجعه کرد. اثبات اعتبار یک دلیل ظنى براى اثبات یا ردّ مسائل فقهى، اعتبار آن را نسبت به مسائل اصولى ثابت نمى کند. 1 این مطلب به بخش ادراکات اعتبارى در اصول فقه مربوط است. در بخش ادراکات حقیقى آن، امکان راهیابى ادله ظنى وجود ندارد.

یکی از چالشی ترین مباحث فقه سیاسی در دوران معاصر، بحث از وجوب یا جواز انقلاب و تشکیل حکومت اسلامی است. بخشی از این مناقشات مربوط به ضرورت و الزام تحمّل هزینه هایی است که در مسیر انقلاب باید پرداخته شود. ادعای این مقاله این است که رویکرد متفاوت امام خمینی^ره به انقلاب اسلامی، متأثر از مبنای فقهی خاصّ ایشان است. از نظر ایشان، مطلق حرج و ضرر، در عدم وجوب امر به معروف و نهی از منکر و جواز تقیّه ملاک نیست و این دو به صورت مطلق بر ادلّه احکام اوّلی، حکومت ندارند، بلکه بایستی اهمیّت موضوع لحاظ شود و با بررسی بیانات ایشان در سال های منتهی به انقلاب اسلامی مشخص می شود که ایشان اصول اسلام و مذهب را دوران حکومت پهلوی در معرض خطر می دانستند و بر همین اساس تقیه را جایز نمی دانستند و آن دوران را بیش از هر دورانی زمان اجرای امر به معروف و نهی از منکر تلقی می کردند؛ بنابراین تحمل هزینه ها و آسیب هایی که در براندازی حکومت پهلوی بود را نه تنها جایز، بلکه واجب می دانستند. از دیدگاه نویسندگان این مقاله، این نظریه فقهی، از مبنای اصولی ایشان مبنی بر معیار بودن عقل برای تعیین سعه و ضیق حکم شرعیِ مستکشف از ادلّه نقلی در صورت اثبات وحدت مناط آن با حکم عقل، نشأت گرفته است.

هدف از این پژوهش بررسی تحلیلی وقف و ارائه مدلی به منظور نهادینه کردن فرهنگ وقف در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی است. این تحقیق دارای راهبرد ترکیبی (تلفیقی) است. بنابراین جامعه مورد بررسی در مرحله کیفی و کمی متفاوت بودند. در بخش کیفی جامعه آماری شامل خبرگان حوزه وقف است. جامعه کمی مورد پژوهش، شامل تمامی خیرین و واقفان استان هرمزگان و مدیران سطوح عالی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی هستند که تعدادشان طبق آمار 135 نفر است. برای تحلیل کمی و به منظور آزمون فرضیات مرتبط با اجزای مدل و آزمون کل مدل تحقیق به ترتیب از آزمون T استفاده شد. برای این کار از نرم افزار spss نسخه 22 استفاده شد. برای بخش کیفی نیز از روش داده بنیاد و نرم افزار Maxqda10 استفاده شد. یافته ها نشان داد که این پژوهش مدلی مشتمل بر شش بعد (آموزش، تسهیل کننده، راهبردها، فرهنگ، موانع و نتایج) و42 مؤلفه است که در آن نشان داده شد دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی برای حرکت به سمت نهادینه کردن وقف باید به متغیرهای آموزش، تسهیل کننده، راهبرد ها، فرهنگ، موانع، نتایج توجه کنند.

یکی از قواعدی که فقها از زمان شکل گیری علم فقه در فرایند استنباط از آن بهره جسته اند قاعده «حذف المتعلّق یفید العموم» است. با اینکه فقهای متقدم در مباحث اصولی خود این قاعده را معتبر نمی دانند، در مباحث فقهی در ابواب متعددی به آن تمسک جسته اند. در ادوار متأخر نیز فقها در تمسک به این قاعده اختلاف نظر پیدا کرده اند. ایشان برای اثبات حجیت این قاعده به ادله ای همچون فهم عرفی، اطلاق، دلالت اقتضا و ترجیح اقرب المجازات استناد کرده اند. با توجه به اینکه این قاعده، در علم فقه کاربرد گسترده ای دارد و تا کنون پژوهشی مستقل در آن صورت نگرفته است، ارائه تحقیق جامعی در این زمینه لازم می نماید. در این نوشتار که با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از داده های کتابخانه ای انجام گرفته، پس از بررسی ادله حجیّت قاعده، این نتیجه حاصل شد که ادله مذکور برای اثبات اعتبار آن کفایت نمی کند و نمی توان به صرف حذف شدن یک متعلق، اراده عموم را نتیجه گرفت، بلکه در هر مورد باید با توجه به قراین موجود، گستره شمول معنای مراد متکلم را مشخص کرد و در صورت نبود قرینه ای معتبر باید حکم به اجمال کلام کرد.