با پیدایش دولت به معنای مدرن آن، رفته رفته امکان یا امتناع پیدایش دولت مدرن دینی به بخشی از مباحث تئوریک علم سیاست تبدیل شد. از سوی دیگر، مذهب شیعی به طور خاص و دولتی که مبتنی بر آموزه های آن باشد نمی تواند در برابر مقوله ای چون انتظار یا تقیه سکوت کرده و سلباً یا ایجاباً از کنار آن بی تفاوت بگذرد. از این رو لازم است در دل تئوری پردازی های متنوع درباره دولت دینی، سرفصلی نوین برای این موضوع های تأثیرگذار تعیین و تبویب گردد. البته در این نوشتار برای دقت بهتر و آسان تر در بحث، از میان ابعاد گوناگون دولت، یک بعد آن که «سیاست خارجی» است و از بین سویه های فراوان انتظار و تقیه، «جنبه های جمعی» آن، منظور نظر قرار گرفته است. بر همین اساس، در این نوشتار پس از تبیین امکان و معنای دولت منتظر، دو راهبرد اساسی پیش روی یک دولت منتظر تشریح شده است که در نهایت متناسب با استبدادی و ناعادلانه دانستن نظام و شرایط حاکم بر جهان، و نیز در اقلیت کمی و کیفی بودن یا نبودن دولت منتظر، یکی از این راهبردها معقول و مناسب تشخیص داده می شود.
روایاتی چند از شفاعت در حد نهی میکن د. این روایات اغلب، مطلق و ناظر به حدود
اصطلاحی تفسیر و تعبیر شدهاند. در نتیجه، تفاوت میان حکم شفاعت در حد و تعزیر یکی از
اسباب ترسیم نظام افتراقی حد-تعزیر قلمداد شده است. این مقاله با بررسی انتقادی متون مربوط
نتیجه میگیرد که حکم شفاعت در حد و تعزیر آ نقدرها که تصور م یشود متفاوت نیست؛
نخست، ممنوعیت شفاعت به ح دود اصطلاحی اختصاص ندار د. گون ههایی از شفاعت مانند
شفاعت تبعیضآمیز، شفاعتی که بر مصالح عقلایی مبتنی نباشد یا شفاعتی که اصل قطعیت اجرای
کیفر را متزلزل کند در حد باشد یا تعزیر، جایز نیس ت. دوم، ممنوعیت شفاعت در حد، مطلق
نیست. به گواهی نصوص مربوط، شفاعت در حد آنگاه که پرونده به دادگاه نرفته باشد ب هویژه
آنگاه که مورد از جرایم حقالناسی باشد و بزهکار توبه کرده و به اصلاح گراییده باشد، یا جرم به
اقرار ثابت شده باشد جایز بلکه با شرایطی مطلوب است.
در نظام حقوقی اسلام و مقررات ایران، ازدواج بیمار مشرف به موت، با ازدواج سایرین متمایز است. ماده «945» قانون مدنی ایران، ارث بری زن در صورت ازدواج هنگام مریضی مرد را منوط به دخول یا بهبودی از مرض کرده و قبل از دخول ارث بردن را منتفی اعلام کرده است. فقهای امامیه نیز به پشتوانه روایات مستفیض، حکم فوق را استنباط کرده و در اصل حکم اختلافی ندارند. به تصریح روایات، مرگ مریض قبل از دخول، سبب بطلان نکاح شده و زوجه را از ارث محروم می کند. ماهیت بطلان نکاح، اختصاص داشتن یا اختصاص نداشتن حکم به مریض، موت زوجه قبل از مریض و ماهیت مرضی که باعث مرگ می شود، از جمله ابهاماتی هستند که در مسأله وجود دارد و فقهای امامیه در آن اختلاف کرده اند. در بین مذاهب عامه، فقط فقهای مذهب مالکی، ازدواج مریض را باطل می دانند. سایر مذاهب، ازدواج مریض و سالم را یکسان دانسته و به صحت نکاح مریض و ارث بردن زوجین از یکدیگر، فتوا داده اند. مقاله حاضر با استفاده از منابع کتابخانه ای، به منظور بیان مبانی فقهی ماده فوق، رفع ابهامات موجود و یافتن منشأ اختلاف میان فقهای اهل سنت، تحریر شده است.
این مقاله درصدد است با استفاده از روش مطالعه کتابخانه ای و تحلیلی، به تبیین مناسبات فقه و عدالت در پارادایم های مختلف فقهی بپردازد. توجه به عدالت در دوره های مختلف فقهی، متفاوت است. در فقه سنتی عدالت غالبا به مثابه صفت فرد مورد توجه است، اما در فقه حکومتی، عدالت به مثابه معیار و ملاکی برای سنجش صحت و سقم کلیه احکام مورد استفاده می باشد. فقه حکومتی با رویکرد عدالت، تولید و پس از اجرایی شدن، زمینه بسط عدالت در جامعه را فراهم می آورد. انقلاب اسلامی نیز که با محوریت فقه شیعی، ایجاد و استقرار یافته و هم اینک در مرحله توسعه به سر می برد، در هر کدام از این مراحل سه گانه، با استفاده از نرم افزار اختصاصی آن، به ترتیب عدالت در مقیاس اقلّی، متوسط و اکثری را مورد اهتمام خود قرار داده است. در مرحله توسعه، انقلاب اسلامی برای بسط عدالت اکثری، نیازمند فقه حکومتی می باشد.