یکی از پژوهشهایی که در مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه مجلس خبرگان، بخش عمده آن به سامان رسیده، تحقیق در موضوع "دولت اسلامی و امنیت" است که توسط محقق محترم حجةالاسلام آقای سید مهدی موسوی کاشمری، در دست تکمیل میباشد. این تحقیق که در پنج بخش کلی و زیر مجموعهای از فصول تشکیل شده، مباحث کلی "دولت و امنیت"، "اقسامامنیت"، "عوامل ناامنی"، "راههای تأمین امنیت ملی" و "پرسشهای امنیت داخلی" را مورد کنکاش و بررسی قرار میدهد. در بخش نخست تحقیق که به مباحث کلی "دولت وامنیت"اختصاص یافته، پس از تبیین مفهوم دولت، مفهوم امنیت و رابطه دولت و امنیت، بهجایگاهامنیت در نظام اسلامی پرداخته شده است. "ویژگیهای امنیت اسلامی" و "امنیت مطلوب درنظام اسلامی"، دو فصل دیگر این بخش میباشد. آنچه به هدف معرّفی این تحقیق پیش روی شما گذاشته شده، فصل چهارم از بخش نخست این پژوهش میباشد که به جایگاه امنیت در نظام اسلامی میپردازد.
هر دولتی در راستای ایفای نقش و مسؤولیت خود باید به دو امر بپردازد: 1- تعیین وظایف؛ 2- تعیین اولویتها در حوزه این وظایف.
|132|
مقاله حاضر، تلاشی است جهت بررسی مسأله غناء در فقه اسلام و اینکه آیا بر هر صوت موزون و زیبا، غناء اطلاق میشود یا خیر؟
نگارنده، برای بررسی تفصیلی، در ابتدا به معنای لغوی و اصطلاحی غناء میپردازد و در ادامه غنای محلَل و غنای محرَم و ویژگیهای غنای محرَم را برمیشمرد و ضمن بررسی روایات متعارض در این زمینه، به بیان نظر محقق سبزواری در خصوص جمع روایات در این باب میپردازد.
نویسنده در پایان نتیجه میگیرد که به طور مطلق نه میتوان قائل به جواز شد و نه قائل به حرمت، بلکه باید در این زمینه قائل به تفصیل گردید.
اصل 110 قانون اساسى، وظایف و اختیارات ولى فقیه را احصا نموده است . در بند 8 این اصل آمده است: «حل معضلات نظام که از طریق عادى قابل حل نیست از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام .» ، در این مقاله سعى شده است ضمن تحلیل بند 8 یاد شده به برخى سؤالاتى که پیرامون آن مطرح یا قابل طرح است پاسخ داده شود .
مساله صیانت از قانون اساسى به عنوان میثاق ملى، از دیرباز به عنوان یکى از بحثانگیزترین مسائل حقوق اساسى کشورهاست . اخیرا نیز تقدیم لایحهاى از سوى رئیس جمهور محترم، بار دیگر این مساله را به یک مبحثحقوقى جدى تبدیل نموده است .
نوشتار حاضر، در صدد است تا در یک بررسى تطبیقى، حقوق کشورهاى مختلف، از جمله حقوق ایران را در خصوص شیوه صیانت از قانون اساسى، مطرح نموده و به طور خاص، این مساله را مورد بررسى قرار دهد که در حقوق ایران، علاوه بر این که صیانت از قانون اساسى از طریق نظارت بر مصوبههاى قوه مقننه و برخى از مصوبههاى قوه مجریه و انطباق آن با شرع و قانون اساسى، از اختیارات شوراى نگهبان به شمار مىرود، آیا قوه قضائیه هم از چنین اختیارى نسبتبه قوه مقننه و مجریه برخوردار استیا خیر؟