فلسفه ریاست شوهر بر خانواده

خانواده به عنوان اوّلین و بنیادى‏ترین تشکّل در جامعه، نیاز به مسؤول یا سرپرست دارد. هر تشکّل و اجتماعى که فاقد مقام مسؤول یا سرپرست باشد، نابسامانى و هرج و مرج، از عوارض حتمى و اجتناب‏ناپذیر آن است.
اینک باید دید از نظر مصلحت این واحد بنیادى جامعه، مسؤولیت را به چه کسى باید واگذار کرد؛ مرد؟ زن؟ هردو؟
بدون تردید رهبرى و سرپرستى دسته‏جمعى، که زن و مرد مشترکاً آن را به عهده بگیرند، مفهومى ندارد بلکه در واقع به معناى فقدان مسؤول و سرپرست در چنین تشکّل بنیادى جامعه است.
به تجربه ثابت شده است که وجود دو رهبر و سرپرست در یک سازمان، از نداشتن رئیس، زیان‏بخش‏تر است و کشورى که دو فرمانرواى مستقل دارد، همیشه هرج و مرج و بى‏نظمى در آن حکمفرماست. گذشته از بى‏نظمى امور، اگر میان پدر و مادر بر سر ریاست خانه اختلاف و کشمکش باشد، طبق نظر کارشناسان، فرزندانى که در چنین خانه‏اى تربیت مى‏شوند، دچار عقده‏هاى روحى و اختلال عواطف خواهند شد.
با توجه به اشکالات بالا، تردیدى نیست که مسؤولیت و ریاست امور خانواده را باید به عهده مرد یا زن گذاشت و بازهم جاى گفتگو نیست که مرد از نظر ساختمان جسمى و روحى براى قبول چنین مسؤولیتى، آمادگى بیشترى دارد.
مؤیّد این نظر (ریاست مرد)، تصدیق دانشمندان و کارشناسان خبیر است که مى‏گویند: زن از نظر عواطف، بر مرد برترى دارد و مرد از نظر فکر و اندیشه، و چون در اداره امور به نیروى تعقّل و تفکّر احتیاج بیشترى است، عقل سلیم حکم مى‏کند که بارسنگین و پر مسؤولیت اداره خانواده را باید برعهده مرد نهاد.
نظر قانونگذار اسلام نیز، همان حکم فطرت است. قرآن کریم در اینجا تصریح مى‏کند که مقام سرپرستى باید به مرد داده شود. اشتباه نشود منظور از این تعبیر، استبداد، اجحاف و تعدّى نیست بلکه این موقعیت به خاطر وجود خصوصیاتى در مرد است مانند ترجیح قدرت تفکّر او بر نیروى عاطفه و احساسات (بر عکسِ زن که از نیروى عواطف بیشترى بهره‏مند است) و دیگرى داشتن بنیه و نیروى جسمى بیشتر، که با اوّلى بتواند بیندیشد و نقشه طرح کند و با دومى بتواند از حریم خانواده دفاع کند.
ریاست شوهر در مسائلى که مربوط به اداره خانواده است، هم شرعى است و هم قانونى. بر اساس قانون مدنى جمهورى اسلامى ایران، پس از انعقاد قرارداد نکاح، هریک از زوجین حقوق و تکالیفى در مقابل یکدیگر پیدا خواهند نمود.1 و در مادّه 1105 به صراحت، ریاست بر خانواده را از ویژگى‏ها و مسئولیت‏هاى شوهر بیان کرده است.2
قرآن کریم به صراحت، ریاست بر خانواده را از خصایص شوهر بیان کرده است: «الرّجال قوّامون على النّساء بما فضّل اللّه بعضهم على بعضٍ و بما انفقوا من اموالهم»3
مردان سرپرست زنان هستند، به خاطر برترى‏هایى که خداوند براى بعضى نسبت به بعضى دیگر قرار داده است و به خاطر نفقه‏اى که از اموالشان به زنان مى‏پردازند.
خداوند متعال در آیه فوق، حقّ ریاست برخانواده و سرپرستى و تدبیر امور خانواده را به دلیل برترى‏هاى طبیعى جنس مرد، به او سپرده است و در مقابل، مرد مکلّف شده است که مخارج و هزینه زندگى مشترک را تأمین نماید. آیه یاد شده بعد از آنکه اصل سرپرستى و ریاست شوهر را بیان مى‏کند، به حکمت یا علّت این امتیاز و حق اشاره مى‏کند و مى‏فرماید: «بما فضّل اللّه بعضهم على بعضٍ»؛ یعنى این سرپرستى به خاطر تفاوت‏هایى است که خداوند از نظر آفرینش روى مصلحت نوع بشر، میان آنها قرارداده است. و بلافاصله در مقابل چنین حقّى، تکلیفى را به عهده شوهر قرار مى‏دهد و مى‏فرماید: «و بما انفقوا من اموالهم»؛ یعنى این سرپرستى به خاطر تعهّداتى است که مردان در مورد انفاق کردن و پرداخت‏هاى مالى در برابر زنان و خانواده به عهده دارند.
باید توجه داشت که این برترى جنس مرد بر زن در ریاست و اداره خانواده، از حیث وزن انسانى و اجتماعى او نیست، بلکه بر اساس مصلحت اجتماعى و از باب خاصیت‏هاى طبیعى و فطرى زن و مرد است. قرآن کریم هیچ نقشى براى جنسیّت، در برترى و کرامت انسانى، قائل نشده است. زن و مرد به خاطر زن بودن یا مرد بودن، بر دیگرى امتیاز ندارد و هردو از نظر آفریدگار جهان، انسانند و از حقوقى برخوردار. قرآن کریم مى‏فرماید:
«یا ایها النّاس انّا خلقناکم من ذکرٍ و اُنثى و جعلناکم شعوباً و قبائل لتعارفوا انّ اکرمکم عنداللّه اتقیکم»4
در این آیه، ابتدا به اجتماع کوچک و بنیادین، شامل زن و مرد و ظهور تناسل، اشاره شده و پس از آن، بناى اجتماعات بزرگتر را که از تیره‏ها، قبیله‏ها و طایفه‏ها به وجود مى‏آید، بیان شده است. در آخر آیه نیز روشن مى‏شود که اسلام به هیچ یک از برترى‏هاى ظاهرى، که تنها در زندگى مادّى سودمند است، اعتنایى ندارد و برترى به معنى کرامت و فضیلت، که اسلام به آن اهمیّت مى‏دهد، فقط «پرهیزگارى» است هرکجا باشد (در زن یا مرد یا ملت‏ها).
علاّمه طباطبایى قدس‏سره در تفسیر آیه «الرّجال قوّامون...» چنین آورده است: «خداوند متعال در کتاب کریمش بیان کرده که مردم همگى و بدون استثناء، چه مردان و چه زنان، شاخه‏هایى از تنه یک درختند و اجزا و ابعاضى هستند براى طبیعت واحده بشریت و مجتمع در تشکیل یافتن، محتاج به همه این اجزاست. همان مقدار که محتاج جنس مردان است، محتاج جنس زنان خواهد بود؛ همچنان که فرمود: «بعضکم من بعض»(همه از همید). این حکم عمومى، منافات با این معنا ندارد که هریک از دو طایفه زن و مرد خصلتى مختص به خود داشته باشد؛ مثلاً نوع مردان، داراى شدّت و قوّت باشند و نوع زنان، داراى رقّت و عاطفه. چون طبیعت انسانیت هم در حیات تکوینى و هم اجتماعى‏اش نیازمند به ابراز شدّت و اظهار قدرت و هم محتاج به اظهار مودّت و رحمت است... این دو خصلت، دو مظهر از مظاهر جذب و دفع عمومى در مجتمع بشرى است؛ روى این حساب، دو طایفه مرد و زن از نظر وزن و از نظر اثر وجودى باهم متعادلند؛ همچنان که افراد طایفه مردان با هم اختلافى در شؤون طبیعى و اجتماعى دارند... سپس مى‏توان گفت بلکه باید گفت که این است آن حکمى که از ذوق مجتمع سالم و دور از افراط و تفریط منبعث مى‏شود. از ذوق مجتمعى که طبق سنّت فطرت تشکیل شده، عمل مى‏کند و از آن منحرف نمى‏شود.»5
اما روایات وارده در این باب، فراوان است که به عنوان نمونه، چند روایت ذکر مى‏شود:
امام باقر علیه‏السلام نقل مى‏کند:
زنى خدمت پیامبر صلى‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم رسید و گفت: حقّ شوهر بر زن چیست؟ پیامبر صلى‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم فرمودند: « از مرد اطاعت کنید و عصیان نکنید... بدون اجازه او روزه [مستحبّى [نگیرید...6 بدون اذن شوهر از منزل خارج نشوید.»7
روایت دیگرى ـ که هم به سند کلینى و هم صدوق، داراى سند معتبرى است ـ از امام باقر علیه‏السلام نقل کرده‏اند که فرمود:
زنى نزد پیامبر صلى‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم آمد و گفت: اى فرستاده خداوند! حقّ شوهر بر زن چیست؟ فرمود: «... از خانه‏اش بیرون نرود، مگر با اجازه شوهرش و اگر بى‏اجازه او بیرون رود، فرشتگان آسمان، فرشتگان زمین، فرشتگان خشم و فرشتگان مهر و رحمت، او را نفرین کنند، تا به خانه‏اش برگردد...»8
رسول اکرم صلى‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم فرمود:
«کلُّکم راعٍ و کُلُّکم مسؤولٌ فالامامُ راعٍ و هو مسؤولٌ والرّجُلُ راعٍ على اهله و هو مسؤولٌ والمرأةُ راعیةٌ على بیت زوجها و على ولدهِ فکُلُّکُم مسؤولٌ عن رعیّةِ؛9 همه شما به سهم خود، سرپرست و نگهبان هستید و همگى نسبت به آنچه عهده‏دار شده‏اید، مسؤولید. زمامدار و امام مسؤول ملت، مرد مسؤول خانواده، و زن مسؤول امور منزل و فرزندان است و هرکس به اندازه ریاستى که دارد، مسؤول و به انجام وظایفى که خداوند به عهده‏اش گذاشته، موظّف است.»
بنابراین، اصل اعطاى ریاست خانواده به شوهر، از دیدگاه قرآن و روایات، جاى تردید نیست. سرپرستى مرد نسبت به خانواده در تمام کشورهاى جهان مورد قبول بوده و زنان اندیشمند نیز از این امر، خشنودند.
طبق مادّه 213 قانون جدید فرانسه ریاست، قوّامیت و سرپرستى خانه به عهده مرد است و در قوانین و نظامات ملل و نحل دیگر نیز از لحاظ قانون یا عمل، چنین است.10
حال که به فلسفه ریاست شوهر بر خانواده پى‏بردیم، در این بخش از گفتار به حدود این ریاست مى‏پردازیم.
حدود ریاست شوهر
ریاست شوهر بر خانواده، به هیچ وجه استبداد یا تحکّم و یا به زعم بعضى، اختیار مالکانه نیست، بلکه به تعبیر یکى از حقوقدانان عرب: «ریاست شوهر، یک سلطه حکیمانه ادارى است نه استبدادى.»11
علاّمه طباطبایى ـ دانشمند و مفسّر بزرگ اسلامى ـ در تفسیرى از آیه «فلاجناح علیکم فیما فعلن فى انفسهنّ بالمعروف»12 مى‏فرماید:
«همچنین قیّومیت (ریاست) مرد بر زنش به این نیست که سلب آزادى از اراده زن و تصرّفاتش در آنچه مالک آن است، بکند و معناى قیّومیت مرد این نیست که استقلال زن را در حفظ حقوق فردى و اجتماعى او در دفاع از منافعش سلب کند. پس زن همچنان استقلال و آزادى خود را دارد و هم مى‏تواند حقوق فردى و اجتماعى خود را حفظ کند و هم مى‏تواند از آن دفاع نماید و هم مى‏تواند براى رسیدن به این هدف‏هایش به مقدّماتى که او را به هدف‏هایش مى‏رساند، متوسّل شود.»13
از این رو، زنان تا آن حد موظّف به اطاعت از شوهر هستند که مربوط به حقوق همسران است و هرگز مردان، حقّ دخالت در اموال و درآمدهاى اقتصادى زنان را ندارند ـ آن طورى که در حقوق اروپایى قبل از قرن بیستم وجود داشته است ـ و حتى وظیفه رسیدگى به کارهاى شخصى شوهر، اعم از تهیه غذا یا شستن لباس و غیره را نیز ندارند؛ نه اینکه چنین وظیفه‏اى ندارد بلکه در امور شخصى زن، شوهر موظّف است در صورت نیاز و متعارف بودن آن، براى او خادم بگیرد. بدین جهت، موضوع ریاست شوهر و اطاعت زن از او، محدود مى‏شود به خروج زن از منزل و اشتغال او به کارهایى که به تشخیص شوهر به عنوان سرپرست و مسؤول این جامعه، آن را به مصلحت نداند. و یا به نظر برخى از فقیهان خروج از منزلِ شوهر در صورتى بر زوجه ممنوع است که با حقّ شوهر منافات داشته باشد.14 اما با وجود این، کسانى که در پى حذف هرگونه سرپرستى در این جامعه کوچک و بنیادى هستند، چنین مى‏گویند:
«کسب اجازه زن از شوهر براى خروج از خانه... جنبه تصریحى و آمرانه نداشته بلکه ارشادى و غیر مستقیم بوده است.»15
علاوه بر اینکه نویسنده محترم هیچ استنادى براى کلام خود ارائه ننموده است، لزوم کسب اجازه زن از شوهر براى خروج از منزل، در روایات متعدّدى به صراحت بیان شده و آن را در زمره حقوق شوهر دانسته است. این نویسنده در فراز دیگرى از کلام خود مى‏نویسد:
«برپایه نظرهاى فقهى که عقل و مقتضیات اجتماعى و عامل زمان و مکان در شکل‏یابى آن لحاظ شده است... خروج از منزل بدون اجازه شوهر حدّاکثر به ناشزگى زن مى‏انجامد که مجازات زنِ ناشزه محرومیت از دریافت نفقه است... در نتیجه ممنوع الخروج شدن زنان از سوى شوهران، مبناى شرعى ندارد... اجبار زن به تمکین، فاقد دلیل شرعى است.»16
پاسخ: علاوه بر اینکه چنین ادّعایى نیز بدون مستند شرعى مى‏باشد، هیچ یک از فقهاى عظام این نظریه را نپذیرفته‏اند. گذشته از اینکه به طور ابتدایى چنین اجازه‏اى به زن داده نشده است، حتى در صورت تخلّف شوهر از وظایف خود در پرداخت نفقه، زن حق ندارد خود را از اطاعت شوهر خارج کند، بلکه فقط مى‏تواند شوهر را از طریق مراجع قضایى ملزم به پرداخت نفقه نماید و حاکم مى‏تواند او را تعزیر کند یا تقاضاى طلاق نماید اما هرگز مجاز نیست خود را از تمکین خارج نماید.17
شایان ذکر است تعهّداتى که هریک از زوجین در اثر قرارداد ازدواج بر عهده مى‏گیرند، جنبه اختیارى ندارد که زن بتواند به اختیار خود از آن سرباز زند. لازمه چنین تفسیرى از حقوق و تعهّدات، این است که شوهر نیز بتواند به طور اختیارى از دادن نفقه و ... امتناع کند و در مقابل به زن گفته شود که مى‏توانى خود را از اطاعت شوهر خارج نمایى و به تعهّدات خود عمل نکنى. پر واضح است که چنین برداشتى، موجب ظلم‏هاى فراوانى در حقّ زنان خواهد شد.
پى‏نوشت‏ها:
1. قانون مدنى جمهورى اسلامى ایران، ج 2 در اشخاص، فصل هشتم، در حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر، ماده 1102: «همین که نکاح به طور صحت واقع شد، روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار مى‏شود.»
2. همان، ماده 1105.
3. نساء / 34.
4. حجرات / 13.
5. تفسیر المیزان، ج 4، ص 405 و 406، سید محمدحسین طباطبایى، ترجمه سید محمدباقر همدانى، دفتر تبلیغات اسلامى، قم، 1363.
6. مکارم الاخلاق، ج 1، ص 408. «فى حق الزوج على المرأة»، مراد اجازه در روزه مستحبى است که زن، روزه مستحبّى نمى‏تواند بگیرد البته اگر با حق شوهر منافات داشته باشد و نتواند با وجود صائم بودن، اتیان وظیفه کند.
7. وسایل الشیعه الى تحصیل مسایل الشریعه، ج 14، باب 79، از ابواب مقدمات نکاح، محمد بن حسن حرّ عاملى، دار احیاء التراث العربى، بیروت.
8. همان، ص 111.
9. صحیح بخارى، ج 3، باب نکاح.
10. حقوق زن در اسلام و جهان، ص 134.
11. المسلمة فى العالم المعاصر، وهبة‏الزحیلى، ص 82، دارالفکر، دمشق، چاپ اول، 1420 ق.
12. بقره / 234.
13. تفسیرالمیزان، ج 4، ص 544.
14. منهاج الصالحین (المعاملات)، سیدابوالقاسم خوئى، ص 289، نشر مدینة‏العلم.
15. ماهنامه زنان، مهرانگیزکار، شماره 44، ص 21، تیر 1377.
16. همان.
17. جواهرالکلام فى شرح شرایع الاسلام، محمدحسن نجفى، ج 31، ص 207: «اذا ظهر من الزوج النشوز بمنع الحاکم حقوقها الواجبة من قسم و نفقة و نحوها فلها المطالبة بها و وعظها ایاه، و الاّ رفعت امرها الى الحاکم و کان للحاکم الزامه بها ولیس لها هجره و لا ضربه، کما صرح به غیر واحد مرسلین له اسال المسلمات... ان عرف الحاکم... و امره بفعل ما یجب فان نفع و الاّ عزّره بما یراه.»