درخت حوزه‌های تخصصی

مطالعات گفتمانی، رویش و شکل گیری یک تفکر در بستر اجتماع و نحوهٔ اثرگذاری آن را تجزیه و تحلیل و از ورای آن به جهت بخشی اندیشه اقدام می کند. فقه به عنوان دانشی دیرین که در بستر اجتماع همواره برای مکلفان اثرگذار بوده است، با گفتمان های متعددی در درون و بیرون خود مواجه گردیده است. این امر در دنیای معاصر و ظهور رویکردهای فلسفی و عقلی به احکام فقهی جلوهٔ بیشتری یافته و گفتمان کاوی در فقه را با ضرورت مواجه ساخته است. در تحقیق پیش رو جهاد اسلامی به عنوان یک نهاد مهم فقهی که در قرن اخیر بیش از هر زمان با خوانش های متعدد روبرو است، انتخاب شده تا یکایک خوانش ها را که بر محور یک یا چند گفتمان معین شکل گرفته تحلیل کند و ریشه های شکل گیری هریک از خوانش ها را بازشناسد. این تحلیل به دلیل نگاه فرافقهی و فلسفی از جزئی نگری معاف بوده و در راستای رسیدن به خوانش صحیح از جهاد که مقتضای نیازهای زمان باشد، گام برداشته است. خوانش های مبتنی بر گفتمان های نص، دفاع، اختصاص، حقوق، قدرت، و مقاصد شریعت شناسایی و پس از تبیین مستقل باهم خوانی شده و در میان همه، خوانش مبتنی بر گفتمان مقاصدی مورد عنایت بیشتر واقع شده است.

زمینه و هدف: حق بر اشتغال یکی از حقوق اساسی بشری می باشد که در ادبیات نویسندگان حقوقی تحت عنوان حق بر کار کردن نیز مورد شناسایی قرار گرفته است. هدف از پژوهش حاضر تبیین مبانی فقهی حق بر اشتغال با توجه به تحولات و جایگاه آن در فضای حقوق بشر بین المللی است.مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی- تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتاب خانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که علی رغم اهمیت بسیار زیاد حق بر اشتغال که مبنای اصلی رفاه محسوب می شود، حق بر اشتغال در سلسله مراتب هنجاری حقوق بین الملل، یک حق غیر بنیادین محسوب می گردد.نتیجه : مبانی فقهی حق بر اشتغال در فقه امامیه اعم از قاعده تسلیط، قاعده لاضرر و اصل مداخله حکومت اسلامی در روابط کارگر وکارفرما است. این مبانی با مصادیق حق بر اشتغال در فضای حقوق بشر منطبق می باشند و تعارضی مشاهده نمی گردد.

گاه در قرارداد شرط می شود که اگر مشروط ٌعلیه به تعهد خود در زمان مقرر عمل نکند، عوض قراردادی به وی پرداخت نمی شود. چنین شرطی که شرط «محیط بر عوض» نامیده می شود، ممکن است تعادل عوضین و وضعیت معمولی معاوضه را برهم زند و موجب تردید در جواز آن شود. مقرره قانونی خاصی درباره این نوع شرط در دست نیست و در مورد آن باید به قواعد عمومی رجوع کرد. یکی از شروط باطلِ مبطل شرطی است که با مقتضای ذات عقد ناسازگار باشد. در برخی از آثار حقوقی و آرای قضایی، شرط محیط بر عوض باطل تلقی گردیده و به قاضی حق تعدیل قرارداد اعطا شده است. این مقاله با استفاده از روش تحلیلی توصیفی در صدد معرفی و نقد این نظریه و اثبات این مطلب است که اگر احاطه شرط بر عوض در مرحله تشکیل قرارداد باشد، مُبطل عقد است؛ اما در صورتی که احاطه پس از تشکیل عقد و در اثر تخلف یکی از دوطرف حادث شود، خللی در عقد سابق وارد نمی کند.

زمینه و هدف: در اصل سوم قانون اساسی، دولت موظف است هر نوع محرومیتی را در زمینه مسکن برطرف و موارد مهم در اعلامیه های جهانی و قوانین دولت ها آمده اس که برخورداری از مسکن به عنوان یکی از حقوق اساسی مردم که محل استراحت و سکونت شخص محسوب می شود و هدف رسیدن به آرامش روحی و جسمی در پرتو دارا بودن مسکن، یکی از نیازهای همه جوامع بشری است.  مواد و روش ها: این پژوهش به صورت توصیفی– تحلیلی تدوین شده است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است یافته ها: به دلیل اهمیت زیاد حق مسکن، این حق در کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض نژادی، کنوانسیون حقوق کودک، کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان و کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان نیز صراحتاً مورد اشاره واقع شده است و از سوی دیگر بیش از 50 کشور به گونه ای آزادی مسکن را در قوانین اساسی خود گنجانده اند. نتیجه: با توجه به اصل 43 قانون اساسی که یکی از پایه های اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر تأمین مسکن به عنوان نیاز اساسی جامعه و در بند 2 ماده 2 اعلامیه جهانی حقوق بشر اسلامی به عنوان ضرورت برای زندگی با کرامت و ضمانت برای افراد خانواده می باشد. با این وجود، دولت ها با تلاش بسیار هنوز نتوانسته اند این امر مهم را به طور کامل محقق سازند.

یکی از مباحث جدید که ظرفیت شایانی برای کاربست در حیطه علوم گوناگون و از جمله دانش فقه دارد پدیده هوش مصنوعی است. چه  اینکه هوش مصنوعی به دلیل ظرفیت های جدیدی که در تحلیل و کنترل رفتار انسان ایجاد کرده و تأثیر شگرفی که بر زیست فردی و اجتماعی آدمیان دارد سبب شده پرسش های جدیدی درباره ارتباط این پدیده با اهداف شارع مقدس ایجاد شود. بنابراین، با وجود جدید بودن موضوع از حیث نظری، لزوم شناخت پدیده هوش مصنوعی و نیز تشریح نحوه ارتباط آن با علوم انسانی و اسلامی از اهمیت شایانی برخوردار است. جستار حاضر، با عنایت به اهمیت بحث، در پژوهشی مسئله محور و با اتخاذ شیوه توصیفی  تحلیلی، گونه های تعامل پدیده یادشده را با یکی از زیرشاخه های مهم علوم دینی (دانش فقه یا حقوق اسلامی) مورد مطالعه قرار داده و با ارائه شواهد گوناگون چنین نتیجه گرفته است که فقه می تواند دست کم در سه حوزه از داده های هوش مصنوعی بهره گیرد: 1. در باب موضوع شناسی مسائل فقهی؛ 2. در باب تطبیق احکام فقهی با آموزه های اخلاقی؛ 3. در باب شناخت لوازم و اقتضائات مسائل نوین و مستحدثه.

در نظام حقوق بین الملل در سطح منطقه ای در مواردی شاهد شکل گیری نظام نظارتی بر عملکرد شورای امنیت می باشیم. نمونه های بسیار بارز و جدید در این خصوص پرونده مربوط به رأی نادا و بانک التقوی می باشد که در سال 2012 صادر شد را می توان عنوان کرد، که این پرونده مورد رسیدگی قضایی توسط نهادهای منطقه ای چون دیوان دادگستری اروپا و دادگاه اروپایی حقوق بشر قرار گرفته اند سوالی که در این مقاله مورد توجه است این است که غیر از پرونده یوسف مصطفی نادا سابقه داشته است که دیوان دادگستری اروپا و دادگاه اروپایی حقوق بشر رایی مخالف شورای امنیت صادر نماید؟ بنظر می رسد که این پرونده از جمله پرونده های نادری می باشد که در شورای اروپا مورد رسیدگی قرار گرفته باشد هرچند که در گذشته نیز یکبار دیگر در قضیه کادی موسسه البرکات نیز یکبار دیگر شورای اروپا ورود پیدا کرد. هدف تحقیق حاضر بررسی موضوع مهم نظارت قضایی از دو بعد و در دو سطح بین المللی و منطقه ای و در دو بخش که بخش اول تحت عنوان نظارت حقوقی بر تصمیمات شورای امنیت در چهارچوب نظام حقوقی بین المللی و منطقه ای با تقسیم بندی بر دو فصل با عنوان: نظارت قضایی دیوان بر قطعنامه های شورای امنیت و نظارت قضایی محاکم منطقه ای بر قطعنامه های شورای امنیت و بخش دوم تحت عنوان رویه قضایی محاکم اروپایی در خصوص رای نادا را مورد ارزیابی و بررسی قرار می دهد.نتیجه ای که می توان در این مقاله به آن دست یافت این است که وقتی که شورای اروپا در خصوص پرونده یوسف مصطفی نادا ورود پیدا کرده و در سطح منطقه ای رای شورای امنیت را بی اثر و ملغی نموده است بنابراین در موارد مشابه می توان با ظرفیت بخشی به محاکم منطقه ای شاهد اجرای عدالت و دادرسی عادلانه در سطه منطقه و جهانی باشیم.

علم اصول و قواعد آن نقش به سزایی در فهم قرآن و سنت و استنباط احکام شرعی از این دو منبع دارد، به گونه ای که بدون شناخت این اصول و قواعد، دستیابی به این هدف امکان پذیر نیست. با این حال، خاستگاه این علم همواره محل اختلاف میان عالمان فریقین بوده است. برخی فقیهان اهل سنت، ابوحنیفه را بنیان گذار این علم دانسته اند، در حالی که برخی دیگر، ابداع آن را به شافعی یا شاگردان او نسبت داده اند. در مقابل، برخی فقیهان امامیه، امام باقر و امام صادق ع را بنیان گذاران این دانش معرفی کرده و شاگردان ایشان را نخستین تدوین کنندگان آن دانسته اند. با این وجود، حقیقت آن است که خاستگاه اولیه علم اصول و قواعد آن، قرآن کریم است، چراکه در آیات متعددی، اصول و مبانی این دانش به صورت نهفته بیان شده است. رسول خدا6 و اهل بیت عصمت و طهارت: نخستین کسانی بودند که این اصول و قواعد را از آیات قرآن استخراج کرده و برای فهم و استنباط احکام شرعی از متون تشریع، در اختیار جامعه اسلامی قرار دادند. در این پژوهش، ضمن بررسی و نقد دیدگاه های پیشین، دیدگاه اخیر با ارائه ادله متعدد اثبات شده و اشتمال قرآن کریم بر برخی اصول و قواعد این دانش مورد تحلیل و تبیین قرار گرفته است.

سعادت فردی و اجتماعی انسان، آرمان وحی و قرآن است و مفسر قرآن، تلاش دارد در پی نیاز علمی، تخصص، منهج و رویکرد ویژه اش در قبال وقایع بیرونی، دریافت خود از آیات قرآن را ارائه کند. آیت الله خامنه ای مفسری است که توانسته با اهتمام به بُعد اجتماعی و سیاسی قرآن، قضایا و احکام خاصی را متناسب با ادبیات حکمرانی استنباط نماید. حکمرانی، متفاوت از مفهوم حکومت داری، بر نقش ارزش ها و گروه های عمومی در اداره امور جامعه تأکید دارد. با مقایسه روش تفسیری ایشان با دیگر مفسران اجتماعی معاصر، روشن شد که: ۱. ایشان توجه ممتازی به امتداد تفسیر به کمک تدبر و تطبیق بر زمانه دارند و هرچند احکام حکمرانی کم وبیش موردتوجه مفسران معاصر بوده است؛ ولی ایشان به لحاظ تجربه حکمرانی و شرایط انقلاب، منحصربه فرد عمل کرده اند. ۲. ایشان با این روش تفسیری توانسته اند دیگران را به چندین قاعده و حکم حکمرانی رهنمون گردانند، ازجمله: وظیفه رهبران برای تربیت جامعه، لزوم مبارزه با باطل، توصیه به هم پیوستگی به مجاهدان، لزوم جلوگیری از انحطاط مؤمنان حاصل از بی اعتنایی به احکام الهی، ممنوعیت آزار رهبران الهی توسط مؤمنان، ضرورت پذیرش جهاد و موارد دیگر. پژوهش حاضر، بنا بر ماهیت بررسی تطبیقی، توصیفی - تحلیلی است و براساس روش گردآوری، کتابخانه ای می باشد.

حکمرانی سیاسی _ دینی در اندیشه آیت الله خامنه ای که دارای نظام های گوناگون سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر پایه ارزش ها و مبانی دینی است، شکل گیری جامعه اسلامی برای رساندن انسآن ها به عبودیت و کمال معنویت را تعهد خود می داند. برای تشکیل چنین حکمرانی بایستی بنیادها، معارف کلان و جنبه های آن به خوبی تبیین شده و راهبردها و سیاست های آن محقق شود. پرسش اصلی پژوهش پیش رو، این است که راهبردها و سیاست های کلی حکمرانی سیاسی _ دینی از دیدگاه مقام معظم رهبری چیست؟ در این پژوهش، از روش کیفی تحلیل مضمون و استناد کتابخآن های استفاده شده است. پس از مطالعه و بررسی بیانات آیت الله خامنه ای و استخراج 36 مضمون پایه در پیوند با موضوع تحقیق، 10 مضمون سازمان دهنده و 5 مضمون فراگیر «چیستی و ضرورت راهبردها و سیاست ها»، «آثار و ویژگی های راهبردها و سیاست ها»، «واضع راهبردها و سیاست ها»، «اقسام راهبردها و سیاست ها» و «سازکارهای تحقق راهبردها و سیاست ها» به دست آمد.

اطاعت از والدین، از جمله مباحثی است که در فقه اسلامی به آن پرداخته شده است و فقها درباره وجوب و استحباب یا میزان وجوب آن، دیدگاه های مختلفی داشته اند که به سه دسته عمده «وجوب اطاعت به صورت مطلق»، «وجوب اطاعت به صورت غیرمطلق» و «عدم وجوب اطاعت» تقسیم می شوند. با توجه به اینکه همسویی دیدگاه ها باعث رفع سردرگمی مکلفان می شود، ضرورت دارد سازوکاری جدید جهت همسویی دیدگاه ها ارائه شود. به همین جهت، پژوهش حاضر در صدد آن بوده است که با روش تحلیلی و در مقایسه دیدگاه فقهای اسلامی، الگویی را برای مراتب اطاعت از والدین مطرح نماید. در الگوی مذکور که نشانگر نوآوری پژوهش است، محورهای مطرح در آیات، روایات و کلام فقها، اعم از مصادیق اطاعت، شرایط اطاعت و دلایل اطاعت، مورد مداقه قرار گرفته و مصادیق مختلف اطاعت به ترتیب در امور مباح، مکروه، مستحب، واجب و حرام دسته بندی شده اند تا میزان اطاعت از والدین در مسائل مختلف نشان داده شود.

آیت الله خامنه ای از مفسران قرن معاصر بوده که در تفاسیر خود از روایات تفسیری نیز بهره جسته است. ایشان از مفسران قرن معاصر بوده که در تفاسیر خود از روایت های تفسیری نیز بهره جسته است. ازآنجاکه روایات و آثار منقول معاصران نزول، بخشی از واقعیت تفسیر قرآن را به خود اختصاص داده و قرآن پژوهان همواره توجه خاصی به روایات مبذول داشته اند، پژوهش حاضر درصدد تحلیل کارکرد روایت های تفسیری در اندیشه تفسیری معظم له می باشد. ایشان در کتب تفسیری خود علاوه بر استفاده از روش تفسیری قرآن به قرآن، از روش عقلی و علمی  نیز بهره گرفته و در بسیاری از موارد برای رسیدن به معنای آیات از احادیث و روایات تفسیری نیز استفاده کرده و ضمن استفاده از روایات نگاهی جامع نیز به همه منابع تفسیری داشته اند. نگارنده درصدد است با روش تحلیل محتوای روایات تفسیری، کارکردهای متنوع آن ها را با تمرکز بر نمونه های موردی در فهم و تفسیر آیات قرآنی با تأکید بر دیدگاه ، مبانی و روش  تفسیری آیت الله خامنه ای در کتب تفسیری مکتوب ایشان که شامل تفسیر سوره های حمد، بقره، برائت، ممتحنه، حشر، تغابن و جمعه است، با استفاده از منابع کتابخانه ای تبیین و بررسی کند. کارکردهای روایات تفسیری در اندیشه تفسیری رهبری عبارتند از: فضایل قرآن ، تشریح اسباب  و فضای نزول، تبیین واژگان و لایه های معنایی، توضیح واژگان کلیدی، روایات تبیین و تصحیح اصول اعتقادی ، بهره گیری از تمثیل، روایات ناظر به جری و تطبیق، تبیین احکام شرعی و اختلاف قرائات و تبیین حکمت. هرچند این موارد حصر عقلی نداشته و با تحقیقات بیش تر می توان به موارد دیگری دست یافت.

یکی از اسباب باطل شدن عقد بیع و دیگر معاوضات، «غرر» است. غرر به این معنی است که ابهام موجود در ارکان عقد سبب شود یکی از طرفین از دچار شدن به ضررهای قابل توجه مصون نباشد، اما نحوه تأثیرگذاری این قاعده بر عقد نکاح که معاوضه حقیقی شمرده نمی شود، یکی از مسائل چالش برانگیز است؛ به خصوص درصورتی که وجود ابهام در «طرفین نکاح» یا «صفات آنان» باشد. برای مثال، هنگام عقد، اینکه زوجه کیست، مجهول باشد یا اینکه سن زوج مبهم باشد و بدون تعیین عرفی، زن جوانی به عقد پیرمردی فرتوت درآید. در این صورت حکم چنین عقدهایی از حیث غرری بودن آن چیست؟ این مقاله درصدد است تا با روش تحلیلی و کتابخانه ای و بر اساس ادله فقهی و فتاوای فقیهان، حکم چنین عقدی را از حیث صحت و بطلان تعیین کند. مسئله ای که طبق جستار انجام شده، پیش از این پژوهشی درباره آن انجام نشده است و از خلأ علمی رنج می برد. بر اساس یافته های این تحقیق، قاعده نفی غرر در عقد نکاح نیز جاری است؛ به طوری که اگر در هنگام عقد، «طرفین نکاح» مبهم باشند، عقد باطل است، اما درصورتی که اوصاف آنان مبهم باشد، غالباً عقلا صفت را مستقل از ذات تشخیص می دهند که قصد اصلی هریک از طرفین بر ذات طرف دیگر تعلق گرفته، ازاین رو منجر به صحت عقد شده است، اما گاه صفت مبهم در نگاه عرف آن قدر اهمیت بالایی دارد که عقلا آن را جدا از ذات طرف دیگر نمی دانند. در این فرض، عقد نکاح بر اثر جریان قاعده نفی غرر باطل است.

اختلال استرس پس از حادثه یک اختلال روانی پیچیده است که می تواند بر توانایی فرد در کنترل رفتارهایش تأثیر بگذارد و پرسش های مهمی را در حوزه حقوق کیفری، به ویژه در مورد مسئولیت کیفری این افراد، مطرح سازد. با توجه به اهمیت این موضوع در جوامع اسلامی، این پژوهش که براساس روش توصیفی تحلیلی، به بررسی ابعاد فقهی حقوق مجرمان مبتلا به اختلال استرس پس از حادثه در مذاهب اسلامی می پردازد. هدف اصلی این پژوهش، بررسی دیدگاه های مختلف مذاهب اسلامی در مورد مسئولیت کیفری مجرمانی است که به دلیل ابتلا به اختلال استرس پس از حادثه، توانایی کنترل رفتارهای خود را از دست داده اند و همچنین یافتن نقاط اشتراک و افتراق بین مذاهب اسلامی و ارائه پیشنهاداتی برای بهبود نظام قضایی در برخورد با این دسته از مجرمان است. این پژوهش به روش کتابخانه ای و با استفاده از منابع فقهی، حقوقی و روان شناسی انجام شده و ابتدا دیدگاه های کلی مذاهب اسلامی در مورد عقل، ادراک و مسئولیت کیفری بررسی شده و سپس این دیدگاه ها در رابطه با مجرمان مبتلا به اختلال استرس پس از حادثه، توصیف و تحلیل گردیده است. یافته ها نشان می دهد که اگرچه همه مذاهب اسلامی بر اهمیت عقل و ادراک در تعیین مسئولیت کیفری تاکید دارند؛ اما در مورد میزان تأثیر بیماری روانی بر این مسئولیت و همچنین نوع مجازات مناسب برای مجرمان مبتلا به اختلال استرس پس از حادثه، اختلاف نظرهایی وجود دارد. با این حال، اکثریت قریب به اتفاق این مذاهب، درمان و بازپروری را به عنوان رویکردی مناسب برای این افراد در نظر گرفته اند.

تصور رایج میان فقها، در اقرار و شهادت آن است که این دو موضوعیت دارند. بدین معنا که مادامی که علم به خلاف آن دو نباشد، حجت اند و قاضی باید بر اساس آن حکم صادر کند؛ چه در امور مدنی و چه در امور کیفری. نتیجه بررسی ادله موافق و مخالف موضوعیت ادله اثبات کیفری این است که اقرار و شهادت در امور کیفری موضوعیت ندارند. این ادله نه تنها در صورت وجود قرینه مخالف حجیت ندارند، بلکه حجیت آن در حقوق کیفری منوط به حصول اطمینان یا وثوق نوعی است. براین اساس، اگر قاضی با وجود اقامه اقرار و شهادت، به این نتیجه رسید که نوع مردم از این دلیل قانع نشده اند،  چه بسا بتوان گفت این ادله کافی برای صدور حکم نیست. اعتماد به این ادله هم مادامی است که موجب حصول وثوق برای نوع مردم باشد یا حداقل ظنی برخلاف آن نباشد. در این نوشتار با روش تحلیلی- توصیفی و با استناد به آرای فقها، موضوعیت ادله اثبات در امور کیفری مورد واکاوی قرار گرفته است.

مشروعیت داشتن و مردمی بودن دو عنصر اصلی سازنده حکومت در فقه شیعه است. الگوی در اختیار کارگزاران حکومت نیز در خود باید دو عنصر مردم و شرع را دارا باشد. نظام حکمرانی در فقه شیعه، مردمی بودن را بر پایه اصول و احکام شرعی پایه گذاری کرده است. تنظیم فقه حکمرانی با رویکرد مشارکت مردمی برای تبدیل آن به سبک فقهی مستقل، نیازمند رهگذر چند مرحله است: اول، ساخت مفاهیم، اصول و پایه ریزی مبانی دوم، ارائه نظام مسائل و سوم، تشکیل و تشریح احکام در مواجهه با هریک از نظام مسائل. این پژوهش با استفاده از سبک های ابداعی مفهوم شناسی و روش توصیفی- تحلیلی به بررسی و پردازش فقه حکمرانی با رویکرد مردمی پرداخته است. یافته های به دست آمده در این پژوهش نشان دهنده مفهوم گیری فقه حکمرانی مشارکتی از فقه حکومتی، فقه سیاسی و فقه نظام اجتماعی در هریک از شیوه های ابداعی مفهوم شناسی است. رویکرد مشارکت مردمی نیز ضمن اینکه در آن دو فقه وجود دارد، با فقه نظام اجتماعی نیز ارتباط دانشی می یابد. براین اساس، با ارائه چهارچوب مفهومی برای هریک از مفاهیم موجود در عنوان فقه حکمرانی مشارکتی و با القای هریک از مفاهیم ارائه شده در سبک های دانشی، سعی بر پردازش مفهوم فقه حکمرانی مشارکتی کرده است. این مقاله با ساخت مفهوم و تحلیل مبادی تصدیقی و تصوری، مفهومی برای فقه حکمرانی با رویکرد مشارکت مردمی پایه ریزی کرده است. یافته های این مقاله به نوعی مقدمه یا درآمدی بر مفهوم شناسی عنوان فقه حکمرانی مشارکتی به صورت نظام مند است.

یکی از موضوعات مهم در حوزه درمان ناباروری با استفاده از اسپرم حاصل از سلول های بنیادین، جایگاه ولایت پدر با همه آثار آن، بر فرزندی است که از این روش به دنیا می آید. این پژوهش با روش تحلیلی و انتقادی و با مراجعه به منابع کتابخانه ای، مشروعیت ولایت پدر را بر نوزاد حاصل از سلول های بنیادی مورد بررسی قرار داده است. با توجه به این مطلب که از نظر علمی ثابت شده منشأ ایجاد طفل از ناحیه مرد، اسپرم موجود در منی فرد بوده و عرف و لغت نیز ملاک را انتسابِ عرفی ولد به صاحب نطفه می داند و همو به عنوان ولی طفل تلقی می شود. البته، در این مقاله، دو فرض رابطه زوجیت بین صاحب سلول بنیادی که از آن اسپرم به دست آمده با صاحب تخمک و نیز عدم وجود رابطه زوجیت قابل تصویر است. در صورت اول، بر فرض پذیرش انتساب اسپرم به صاحب سلول بنیادی، الحاق نوزاد به وی از نظر شرعی فى حدّذاته، دارای اشکال نیست، و لذا ولایت او نیز بر نوزاد ثابت می شود. در صورت دوم نیز بر فرض پذیرش انتساب اسپرم به صاحب سلول بنیادی، عرفاً نوزاد ملحق به پدر تکوینی خود خواهد بود ولذا ولایت او بر طفل حاصل از سلول بنیادی نیز شرعاً ثابت خواهد بود.

قرآن کریم، به مثابه «ثقل اکبر»، همواره مرجع نخستین احکام و شرایع اسلام بوده و حجیت سنت نیز در پرتو آن معنا می یابد. مرجعیت علمی قرآن سطوح متعددی دارد که یکی از مهم ترین آن ها «اعتبار و حجیت آن در تکالیف دینی» است. یکی از موضوعاتی که قرآن کریم به صورت انحصاری مرجع فهم و تبیین آن بوده، «شعائر الله» است. واژه «شعائر» در چهار مورد از آیات قرآن، به صورت مضاف به لفظ جلاله به کار رفته است. بر اساس نظر مشهور، شعائر الهی یا دینی شامل مجموعه ای از اشخاص، اشیا، اعمال و مناسک است که به عنوان «مظهر و نشانه» دین شناخته می شوند؛ ازجمله پیامبر9 و امامان:، حج و مناسک آن، نماز جمعه و جماعت، مساجد و مشاهد ائمه:، ایام محرم و عزاداری ها. قرآن کریم بر تعظیم شعائر الهی تأکید کرده و از هتک حرمت آن ها نهی فرموده است. یکی از مهم ترین و اساسی ترین مباحث در این زمینه، مفهوم «شعائر دینی» و گستره آن است. پرسش اصلی این است که آیا شعائر دینی به مناسک و مشاعر حج محدود می شود یا معنایی عام تر دارد. این اختلاف نظر ناشی از تفاوت دیدگاه های اهل لغت و مفسران در تعریف این واژه است. این مقاله به روش معناشناسی و تحلیل مفهومی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای تدوین شده و به بررسی مرجعیت قرآن کریم در تبیین مفهوم و گستره معنایی شعائر پرداخته و نشان داده است که این مفهوم به برخی مصادیق خاص محدود نیست. نتیجه این بررسی، تقویت دیدگاهی خواهد بود که عدم انحصار شعائر به مناسک حج را مرجح می داند. دیدگاه مختار این تحقیق که راهی میانه نیز پیشنهاد می دهد، آن است که هرچند قرآن کریم منبع و مرجع اصلی در استکشاف شعائر الهی است و آیات مرتبط با شعائر همگی در بستر مناسک حج نازل شده اند؛ اما با توجه به کاربرد لغوی این واژه در آیات و همچنین از رهگذر کشف ملاک آن، می توان هر امری را که از نظر شرع یا عرف به عنوان «شعائر دینی و الهی» شناخته شده و دارای دو عنصر إعلام (آشکارسازی) و اعتلا (بزرگداشت) باشد، مصداق «شعائر الله» دانست.

یکی از مهمترین نهادهای حقوقی در هر جامعه ، ارث است که برخی اصول و مبانی بر آن حاکم است. دین اسلام بر ارث و تقسیم درست اموال میت توصیه هایی دارد. برای ارث قوانین و شرایطی در اسلام وجود دارد که در آیات و روایات به آنها اشاره شده است. در برخی از آیات قرآن کریم سهم ارث هریک از فرزندان، همسر و والدین و بقیه موارد ذکر شده است. برای مثال، سهم پسران دوبرابر دختران است. برخی عوامل مانع از ارث بردن افراد از ماترک میت می شوند. پژوهش حاضر به شیوه کتابخانه ای و با روش توصیفی- تحلیلی، موارد محرومیت از ارث را بررسی می کند. سه عامل مهم و اساسی باعث محرومیت از ارث می شود که عبارتند از: کفر، قتل و عبد (بنده بودن). این سه عامل باعث می شود افراد ارث نبرند، اما باعث ارث بردن دیگران از آنها نمی شود؛ یعنی به شخص کافر، قاتل، برده یا کنیز، ارث نمی رسد، اما دیگران بعد از مرگش از او ارث می برند.  

زمینه و هدف: قاعده منع تحصیل دلیل از دیرباز در رسیدگی های حقوقی به جهت رعایت اصول دادرسی عادلانه مورد پذیرش قرار گرفته است. هدف از پژوهش حاضر تبیین و تحلیل وضعیت فعلی این قاعده در حقوق ایران با تکیه بر اصول حقوق بشری دادرسی عادلانه می باشد.مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری است و به صورت توصیفی تحلیلی می باشد. روش جمع آوری اطلاعات کتاب خانه ای و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات انجام شده است.ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: در ارتباط با قاعده منع تحصیل دلیل با توجه به تحولات قانونی آن، میان نویسندگان و حقوق دانان اختلاف دیدگاه وجود دارد. یک رویکرد قائل به حذف این قاعده از فرآیند رسیدگی های حقوقی می باشد و در مقابل، برخی دیگر قائل به وجود قاعده مزبور کمافی سابق هستند.نتیجه : نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که قاعده منع تحصیل دلیل در پرتو تحولات قانونی دچار تعدیل شده است. به تعبیری، به واسطه حاکم شدن شرایط «اختصاصی شدن روابط میان تابعان حقوق و به تبع آن هنجارهای حقوقی» قاعده مزبور با افزایش ابزارها و اختیارات دادرسان، در دعاوی اختصاصی مانند دعاوی تجاری کم رنگ تر شده است.

از نوآوری های ق.م.ا. ۱۳۹۲ ماده ۵۶۲ آن است که به اختلافات ناشی از سکوت ق.م.ا. سابق درباره ارش جنایت زنان پایان داد. مطابق این ماده، ارش جنایت زن و مرد برابر است. این در حالی است که ماده ۴۴۹ قانون مذکور مقررات دیه مقدر را در مورد ارش جنایت نیز جاری می داند و تنصیف دیه مقدر زنان از مصادیق این مقررات محسوب می شود. بنابراین ماده ۵۶۲ استثنایی است بر ماده ۴۴۹ و قاعده تنصیف دیه شامل ارش جنایت زنان نمی گردد و در ارش جنایت زنان، حکم به برابری با مردان می شود. در آثار فقیهان امامیه، راجع به برابری یا عدم برابری ارش جنایت زنان با مردان، بیان صریحی نیامده است، اما با تجزیه و تحلیل عمومات باب دیات، ادله قاعده معاقله دیه زن و مرد تا ثلث دیه کامل و استفتائات مرتبط، می توان به سه دیدگاه دست یافت: (1) عدم برابری مطلق در ارش جنایت زن با مرد؛ (2) برابری مطلق در ارش جنایت زن با مرد؛ (3) تبعیت از قاعده تنصیف دیه زن در ارش جنایت زن. یافته های این پژوهش نشان می دهد که قانون گذار در ماده ۵۶۲ از میان سه دیدگاه، دیدگاه برابری مطلق زن با مرد در ارش جنایت را پذیرفته است. انتخاب این دیدگاه، هرچند گامی به سوی تساوی حقوق زن و مرد است، با دیدگاه مشهور فقیهان معاصر امامیه سازگار نیست. اما این حسن را دارد که از تحمیل بار اضافه بر بیت المال جلوگیری می کند، چراکه اگر ارش زن نصف ارش مرد باشد، آنگاه بر اساس تبصره ماده ۵۵۱ ق.م.ا. معادل تفاوت می بایست از صندوق تأمین خسارت های بدنی پرداخت شود.