ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶٬۵۴۱ تا ۶٬۵۶۰ مورد از کل ۱۶٬۸۹۱ مورد.
۶۵۴۲.

مردم سالاری دینی در اندیشه آیت الله جوادی آملی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۲۷ تعداد دانلود : ۱۰۶۰
از واژه مردم سالاری دینی، برداشت های متعددی ارائه شده است. در برخی از این برداشت ها، مردم سالاری دینی امری ترکیبی در قالب دموکراسی روشی تبیین شده و در برخی دیگر، به مثابه امری بسیط تلقی شده است. برداشت آیت الله جوادی آملی از این اصطلاح در دسته دوم قرار می گیرد که آن را ترکیبی از دموکراسی و دین نمی دانند؛ بلکه دارای سرشتی واحد و برگرفته از دین می شمارند. مقاله حاضر با مطالعه آثار آیت الله جوادی آملی تلاش می کند به گونه ای روشمند، برداشت وی از مردم سالاری دینی را استخراج نموده، مفهوم آن را در کنار مفاهیم هستی، وحی، عقل، انسان و جامعه که مهم ترین مفاهیم در منظومه فکری و مفهومی ایشان است، بازسازی و ارائه نماید. مردم سالاری دینی الگویی از نظام سیاسی است که بر پایه اصل خضوع مردم در ساحت قدس الهی، در چارچوب هدایت دین و نهاد دینی، تدبیر عقلانی مردم و حاکمیت آنها به رسمیت شناخته می شود.
۶۵۴۴.

درسنامه فقه کتاب زکات (4) شرایط تعلق زکات شرط مالکیت ـ شرط تمکن از تصرف(مقاله ترویجی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۳۴ تعداد دانلود : ۷۰۶
در ادامه شروط تعلق زکات، در این بخش به بررسى دو شرط «مالکیت» و «تمکن از تصرف» پرداخته شده است موضوع تعلق زکات «ملک» است نه مطلق مال و مقصود از ملک نیز ملکیت خصوصى افراد است. برخى از فقها براى اثبات این شرط به روایاتى استدلال کرده اند که در این مقاله ضمن نقد استدلالات مذکور، اثبات شد که هیچ یک از روایات یاد شده دلالت بر این شرط ندارد، بلکه این شرط مستفاد از ادله عامه است که در مباحث پیشین گذشت. شرط دیگر تعلق زکات، تمکن مالک از تصرف است، در این بحث ابتدا ضمن اثبات استقلال این شرط از شرط مالکیت، به تدقیق در دو مفهوم تصرف و تمکن پرداخته شده و با تحلیل تصرف به تصرف تکوینى و وضعى و تحلیل تمکن به تمکن تکوینى و تمکن شرعى و تحلیل تمکن شرعى به تکلیفى و وضعى و سپس بیان صور مختلف و احتمالات مربوط به هر یک، ضمن اثبات اصل شرطیت تمکن از تصرف استنتاج شده که مستفاد از سه دسته روایات وارد در این باب آن است که مراد از تصرف اعم از تصرف تکوینى و وضعى و مراد از تمکن نیز اعم از تمکن عقلى و تمکن شرعى وضعى است. در خاتمه بحث نیز به اثبات مرجعیت عرف در موارد شک در تمکن پرداخته شده است.
۶۵۴۵.

«قانون توارث زوجین از دیدگاه قرآن کریم»(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۷۵ تعداد دانلود : ۱۰۱۸
این مقاله به بحث پیرامون توارث زوجین براساس آیه 12 سوره نساء که متضمّن تشریع قانون توارث میان زوجین است مى پردازد. ابتدا پس از ذکر مقدمه، توضیحى کوتاه پیرامون آیه آمده است و پس از آن، به فلسفه تشریع توارث که در آیه ذکر شده و روایات و مربوط به شأن نزول آیه اشاره شده و تأملاتى پیرامون برخى از آنها آمده است. سپس مفردات و الفاظ آیه از جهت اعراب، لغت و فنّ بلاغت، مورد بررسى قرار گرفته. آن گاه، مباحث اصلى مقاله که همان مدلول هاى تشریعى آیه است، در قالب پانزده بحث ارائه شده است.
۶۵۴۶.

شیخ فضل الله نورى؛ مواجهه عقلانیتِ «وحىْ باور» با عقلانیتِ «خودبنیادِ» غربى (2) نفدى بر سلسله مقالات «جدال تعبد و تعقل در فهم شریعت...»(مقاله ترویجی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۳ تعداد دانلود : ۴۳۲
نوشته حاضر، نقدى است بر سلسله مقالات آقاى مسعود امامى که طى چهار شماره در مجله فقه اهل بیت علیهم السلام (شماره هاى 46، 47، 54 و 57 ) درج شده است. در قسمت پیشین این نوشته، ضمن نقد روش شناختى مقالات آقاى امامى، مفصلاً به نقد مطالب ایشان در شماره هاى 46 و 47 مجله فقه اهل بیت علیهم السلام پرداختیم و در پایان، با طرح این سؤال که: «آیا نائینى "" عقل گرا"" ولى شیخ فضل الله "" تعبدگرا"" است؟»، وارد بررسى و نقد مقاله وى در شماره هاى 54 و 57 شدیم.( ) اینک به بررسى و نقد دیگر مطالب ایشان در شماره هاى اخیر مى پردازیم که طىّ سه محور کلّى تقدیم مى شود: «شیخ فضل الله نورى و غرب و مشروطیت»، «شیخ فضل الله نورى و دین حدّ اکثرى» و «شیخ فضل الله نورى و ولایت سیاسى فقها».
۶۵۴۷.

قضاوت غیرمجتهد در فقه امامیه(مقاله ترویجی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۳۰ تعداد دانلود : ۸۲۴
مشهور فقها قائل به لزوم اجتهاد در قضاوتند; در مقابل، گروهى از فقها که همگى از معاصرین هستند، برخلاف قول مشهور، شرط اجتهاد را در قضاوت لازم نمى دانند و قضاوت مقلد را در صورت مأذون بودن و احراز سایر شرایط، جایز مى دانند. با فرض پذیرش لزوم اجتهاد، قضاوت مقلد منصوب و وکیل از سوى مجتهد جایز نخواهد بود، اما بنابر قول به عدم لزوم اجتهاد، نصب و توکیل مقلد در مقام قضا جایز است. همچنین بر مبناى لزوم اجتهاد در قضاوت، بر خى از فقها در صورت اضطرار و عدم دسترسى به قاضى مجتهد، براى جلوگیرى از اختلال نظام و عسر و حرج مردم، قضاوت مقلد را جایز مى دانند و برخى دیگر حتى در صورت اضطرار نیز قائل به عدم جوازند.
۶۵۴۸.

شیخ صدوق و کتاب النبوّة

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۳۷ تعداد دانلود : ۶۶۵
چکیده : در میان آثار متعدّد شیخ صدوق (311 - 381 ق)، کتاب النبوّة از آثارى است که این شخصیّت گرانمایه آن را در شرح و بسط تاریخ انبیاى عظام و تحوّلاتى که در طول اعصار و زندگانى ایشان رخ داده، تألیف کرده و در قالب بیان احادیث مستند و با اشاره به سلسله سندى هر خدیث، به بیان مقصود خود مبادرت ورزیده است. در این مقال، به بیان نکاتى در باب معرّفى کتاب النبوّة، مباحثى پیرامون وجود یا عدم این کتاب، اقوال دیگران راجع به این کتاب، پرداخته شده است.
۶۵۴۹.

محسن مهدی و بسط فلسفة سیاسی اسلامی در غرب(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۸۱ تعداد دانلود : ۱۰۰۷
مقاله حاضر به بررسی اندیشة سیاسی محسن مهدی و اهمیت وی در بسط فلسفة سیاسی اسلامی در غرب می پردازد. تفسیر مهدی از فلسفة سیاسی اسلامی، مبتنی بر پیوند «عقل» و «وحی» و نقش متعالی این دو با «سیاست» است. همچنین، تلاش وی در بازشناسی فلسفة سیاسی فارابی، موجب تفسیر جدیدی از سنت فلسفة سیاسی غرب گردید. محسن مهدی نه تنها به احیای متون فلسفة سیاسی اسلامی و بسط محتوای آن اهتمام ورزید، بلکه نسلی از استادان و محققان را تربیت کرد که امروزه مکتب مهدی را در محافل علمی غرب شکل دادند و به بسط رهیافت وی در تفسیر فلسفة سیاسی، فلسفة سیاسی اسلامی و حتی فلسفة سیاسی غربی می پردازند.
۶۵۵۰.

اسلام، مدرنیته و حاکمیت دینی در جمهوری اسلامی ایران(مقاله پژوهشی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۵۰ تعداد دانلود : ۱۳۵۳
چالش فکری و عملی میان اسلام و غرب، به عنوان دو نظام فکری اصلی در جهان معاصر، همواره در عرصة نظام سازی سیاسی و طرح نظریات مربوط به آن، خود را نشان می دهد، به گونه ای که این دو نظام فکری در چارچوب های گوناگون فلسفی، فقهی و جامعه شناختی، سعی در نقد و به چالش کشیدن یکدیگر دارند. در عصر حاضر، نظام سیاسی اسلام مبتنی بر اصل «ولایت فقیه» مورد نقد جدی مدرنیتة غربی و در رأس آن، اندیشة لیبرال ـ دموکراسی در ادارة جامعه قرار گرفته است. تبیین سکولاریستی نظام سیاسی اسلام، نقد ساختارها، و تبیین عرفی رفتار نخبگان و گروه های جامعه در نظام سیاسی اسلام، مهم ترین این چالش هاست.
۶۵۵۲.

پیوند دین و سیاست از دیدگاه امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
تعداد بازدید : ۳۰۹۱ تعداد دانلود : ۱۳۰۱
ملت تحت سیطره حکام مستبد قیام نموده و خواستار مشارکت در ادارهی امور جامعهی خود هستند. اندیشه های بسیاری داعیه دار مدیریت مناسب ابعاد فردی و اجتماعی انسان ها هستند معمار انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) تنها را نجات بشریت را سیاست امور فردی و اجتماعی جامعه در سایه تعالیم دینی میدانستند و در مقابلِ اندیشه ورزان سکولار که داعیهی جدایی دین و سیاست دارند ایستادگی نمودند. همچنین پس از سرنگونی حکومت های مستبد تبیین دو موضوع دموکراسی و استقلال سیاسی از مهم ترین مسائل یک جامعه میباشد و اینکه خاصیت های منفی و مثبت دموکراسی چیست و تعریف استقلال سیاسی از منظر قرآن چیست و چه لزومی دارد؟
۶۵۵۵.

نظریه اسلامی سیاست خارجی: چهارچوبی برای تحلیل سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام مسائل عام اندیشه سیاسی اسلام
  2. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی اصول روابط بین الملل مفاهیم پایه ای روابط بین الملل رابطه دین و مفاهیم علوم سیاسی و روابط بین الملل
تعداد بازدید : ۴۱۵۳ تعداد دانلود : ۲۵۵۳
نظریه های مختلفی برای تبیین ماهیت، فرایند و رفتار سیاست خارجی جمهوری اسلامی به کاربسته شده است. به گونه ای که بر اساس مفاهیم تحلیلی منتج از آنها تلاش شده است تا چرایی و چگونگی سیاست خارجی ایران تجزیه و تحلیل شود. ادبیات موجود نشان دهنده این واقعیت است که هیچ یک از نظریه های متعارف موجود در دو حوزه روابط بین الملل و تحلیل سیاست خارجی، قادر به تبیین چرایی و چگونگی رفتار و فرایند سیاست خارجی جمهوری اسلامی نیستند. این ناتوانی تبیینی ناشی از ماهیت زمینه پرورده نظریه های سیاست خارجی و ماهیت و هویت اسلامی جمهوری اسلامی ایران می باشد. این امر حاکی از این واقعیت و ضرورت است که تبیین سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران نیازمند یک رهیافت نظری است که ماهیت و هویت آن به عنوان یک دولت اسلامی را در کانون تحلیل خود قرار دهد. هدف این مقاله طرح و پردازش یک نظریه اسلامی سیاست خارجی است که قدرت تبیین سیاست خارجی دولت اسلامی و جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از مصادیق آن در خود دارد. این نظریه چهارچوب نظری و مفهوم تحلیلی تبیین کننده را برای تحلیل سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران فراهم می سازد.
۶۵۵۶.

تأمّلی در نظریة علامه طباطبائی در مفهوم امامت در آیة ابتلا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۵۶ تعداد دانلود : ۸۵۳
«امام» در لغت به معنای پیشوا و رئیس است که در قرآن کریم به دفعات به کار رفته و آیة ابتلا از جملة موارد آن است. از دیرباز نظریاتی گوناگون دربارة مفهوم امام در این آیه ارائه شده است که نظریة علّامه طباطبائی در نوع خود به لحاظ روش شناسی تفسیری بیمانند است. آنچه در این نوشتار میآید نقد و بررسی دیدگاه ایشان دربارة مفهوم امام در آیة ابتلاست. نویسنده، در نقد و بررسی دیدگاه ایشان از روش تفسیری قرآن به قرآن و نیز تکیه بر روایات معتبر و رسیده از امامان معصوم(ع) استفاده میکند. بر اساس مهم ترین یافته های این تحقیق، دیدگاه ایشان اگرچه مورد پذیرش مفسّران دیگری نیز قرار گرفته است، همراه با ابهاماتی است که در نظریة ایشان، پاسخ به آنها دیده نمیشود.
۶۵۵۷.

تحلیل و بررسی فطرت در آثار استاد شهید مطهّری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۰۱ تعداد دانلود : ۱۱۸۰
مقالة پیش رو در پی تحلیل و بررسی فطرت از نگاه استاد مطهّری با روشی توصیفی- تحلیلی است. نگارنده با طرح پرسش هایی در باب فطرت، کوشیده است تا با رجوع به آثار استاد مطهّری، پاسخی درخور بیابد. مهم ترین پرسش در باب فطرت این است که آیا از بدو تولد، معارف و گرایش هایی ذاتی در نهاد انسان تعبیه شده است و یا این ذات، لوح سفیدی است که دست جامعه پس از تولد آن را منقش میکند؟ نویسنده با استفاده از آثار استاد مطهّری دریافته است که از دیدگاه ایشان، انسان تصور فطری ندارد، ولی تصدیق فطری به معنای تصدیق بدیهی اولی دارد. همچنین در نهاد انسان شماری گرایش های فطری وجود دارند که از رشدی خودبه خودی برخوردارند و با کمک عوامل و شرایط محیطی باید فعلیت یافته، شکوفا شوند. همة انسان ها از همة استعدادهای فطری برخوردارند؛ تفاوت ایشان در شدت و ضعف استعدادهاست. همچنین استعدادهای فطری امکان رشد دارند؛ ولی نه منحرف و بیمار میشوند و نه مسخ، بلکه انسان است که از فطرت خود فاصله میگیرد.
۶۵۵۸.

مشکلات و خلأهای قانونی نهاد حضانت در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۳۴ تعداد دانلود : ۱۴۸۶
حضانت، جزء مباحث مهم خانواده در نظام های مختلف حقوقی است و نظر به اهمیت جایگاه طفل در ساختن جامعه آینده، توجه به نگهداری، تربیت و حضانت او نیز ضروری شمرده می شود. اما قانون مدنی ایران به نحو مطلوبی به این نهاد حقوقی نپرداخته است؛ یعنی از سویی تعریف دقیقی از این نهاد ارائه نداده و حقوق و تکالیف ناشی از آن را در مقایسه با نهادهای مشابه روشن نساخته است و از سوی دیگر، مسائل مهمی را که پرداختن به آن­ها ضروری است، مسکوت گذاشته است. نتیجه این مطلب، پرسش های متعدد دادگاه ها از مراجع مختلفی مثل اداره­ حقوقی دادگستری است که بیانگر وجود ابهام ها و تعارض های قابل توجه در موضوع بحث است. مقاله حاضر می کوشد تا به صورت فشرده، ضمن تبیین جایگاه نهاد حضانت و تکالیف ناشی از آن، به خلأها و تعارض های موجود اشاره کند و راه حل هایی ارائه نماید.
۶۵۵۹.

نظریه «منطقه الفراغ»؛ به مثابه «خاستگاه تشریعی احکام حکومتی»(مقاله پژوهشی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۸۱ تعداد دانلود : ۱۲۸۹
شهید سیدمحمد باقر صدر در نظریه مشهور منطقه الفراغ، این مفهوم را به گونه ای به کار برده است که موجب بدفهمی، سوء تعبیرها و گاه سوء استفاده در زمینه اختیارات ولی امر قرار گرفته است. در این نوشتار، این پرسش کلیدی مطرح است که نسبت نظریه مذکور با احکام حکومتی ـ به عنوان تبلور اختیارات ولی امر ـ چیست؟ در تقریر ایشان از این نظریه، اختیارات خاص ولی امر و دولت اسلامی نسبت به احکام غیر الزامی، مورد توجه قرار گرفته است. اما این مفهوم، مقتضی آن نیست که احکام الهی در عالم تشریع و ثبوت، ناقص تشریع شده باشند. بنابراین، اختیارات خاص ولی امر که در مفهوم منطقه الفراغ مورد توجه قرار گرفته اند، به منزله عبور از اندیشه اسلامی و فراگیری احکام الهی نسبت به همه امور، نمی تواند تلقی شود؛ چرا که اختیارات حاکم اسلامی در صدور احکام حکومتی، محدود به احکام غیر الزامی شرع نیست؛ بلکه ولی امر در چارچوب خاصی می تواند به صدور احکام حکومتی در این قلمرو نیز بپردازد.
۶۵۶۰.

مبانی فقهی و اصولی مجمع تشخیص مصلحت نظام(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۱۳ تعداد دانلود : ۱۶۴۰
بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مهمترین وظایف نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام، عبارت است از: الف) حل معضلات نظام اسلامی (قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل یکصد و دهم، بند8). ب) حل و فصل اختلاف میان مصوبات مجلس شورای اسلامی و نظرات شورای نگهبان (همان، اصل یکصد و دوازدهم). بر اساس نگرش اسلامی، مبانی فقهی و اصولی تبعیت احکام الهی از مصالح و مفاسد، امری است که مورد تایید عقل و شرع است. بر این اساس، احکام الهی بر محور مصالح و مفاسد واقعی تشریع شده اند. با توجه به اهمیت این مساله و تاثیر عمده آن، باید قاعده تبعیت احکام از مصالح و مفاسد بر اساس مسلک های گوناگون شیعه و اهل سنت مانند اشعری و معتزلی و نظرات صاحب نظرانی همچون شیخ انصاری، آخوند خراسانی و شهید صدر مورد توجه قرار گیرد تا جایگاه و نقش محوری این قاعده در استنباط احکام توسط مجتهدان و تاثیر و کارآیی به سزای آن در انجام وظایف محوله به نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام بیش از پیش روشن شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان