درخت حوزه‌های تخصصی

رویارویی غرب جدید با جهان اسلام در دوره معاصر، عالمان دینی را بر آن داشت تا در برابر حوادث و رخدادهای متفاوت ناشی از آن در ساحت های گوناگون سیاسی، اجتماعی دارالاسلام، اعم از تهاجم فرهنگی، علمی، نظامی و... واکنش مناسب نشان دهند تا مانع آسیب های جدی به کیان نظام اسلامی در برابر موج حملات کفار و بیگانگان شوند. مرحوم سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، یکی از عالمان دینی بود که در زمان خویش در این راستا تلاش های همه جانبه ای، به منظور حفظ سرزمین اسلامی از خود نشان داد. این نوشتار، با رویکرد تحلیلی و مطالعه اسنادی، ضمن تبیین آراء فقهی فقهای شیعه، به ویژه صاحب عروه درباره وجوب حفظ دارالاسلام، به مهم ترین رفتارهای سیاسی ایشان، که عمدتاً تحت تأثیر این دیدگاه فقهی است، اشاره می کند.

نظام های سیاسی به نظام های وحدت گرا و کثرت گرا تقسیم می شوند. وحدت گرایی در حوزة سیاست در مورد اندیشه هایی به کار می رود که بر تمرکز قدرت سیاسی تأکید کرده و حق حاکمیت را منحصر به دولت و اراده آن می داند. در مقابل، کثرت گرایی بر تنوع منابع قدرت و توزیع آن میان گروه های رقیب اصرار می ورزد. در طول تاریخ، این دو جریان فکری سیاسی، طرفداران زیادی در میان فیلسوفان سیاسی داشته، و هر کدام برای اثبات دیدگاه خود، استدلال های گوناگونی را بیان کرده اند. به نظر می رسد، کمتر فیلسوف سیاسی را می توان یافت که اندیشه های او در چارچوب یکی از این دو جریان قابل طرح نباشد. با این حال، هر دو جریان به یک اندازه قابل نقد بوده و هر دو راه افراط در پیش گرفته اند. همین امر آنها را با چالش هایی در ساحت اندیشه و عمل مواجه کرده است. فیلسوفان معاصر اسلامی، با درک درست از این چالش، در جهت برون رفت از آن گام های مؤثری در بهره مندی از مزایای این دو جریان و پرهیز از معایب آنها برداشته و اندیشه وحدت در عین کثرت سیاسی را مطرح نمودند.

لیبرالیسم در دهه های اخیر با انتقادات بسیاری مواجه بوده است. در این مقاله، وجه هنجاری انتقادات یاد شده، که در تقابل با وضعیت اخلاقی جوامع لیبرال قرار دارد، بررسی و مقایسه می شود. بدین منظور، السدیر مک اینتایر به عنوان نمایندة جامعه گرایی و آیت الله مصباح به عنوان نمایندة سنت اندیشة اسلامی انتخاب شده اند. حاصل این مقایسه این است که هر دو در وجه سلبی اندیشة خود، منتقد فردگرایی افراطی و خودمحوری لیبرالی در اخلاقیات می باشند. اما وجه ایجابی آنها برای این سامانة اخلاقی، متفاوت از یکدیگر است. مک اینتایر از جامعه محوری در اخلاق حمایت نموده و زندگی اجتماعی را دارای ارزش فی نفسه و سازندة اخلاق توصیف می نماید. اما آیت الله مصباح وحی و در مواردی عقل را کاشف از قوانین اخلاقی معرفی نموده، جامعه را نه دارای ارزش فی نفسه، بلکه ابزاری برای تأمین نیازهای مادی و معنوی می داند. دیدگاه های این دو اندیشمند در مورد درج سعادت به عنوان غایت اخلاق و نیز حمایت از دخالت دولت در عرصة اخلاقی به یکدیگر نزدیک است.

تحولات سال 2011 در جهان اسلام، که چندین کشور را دربر گرفت، بار دیگر تحلیلگران و اندیشمندان را واداشت تا به بررسی و تحلیل ماهیت این تحولات بپردازند. پیرامون این تحولات، طیف وسیعی از نظریات ارائه شده است. در یک سو، تجددخواهی است که در قالب بهار عربی و لیبرال دموکراسی مطرح شده اند. از سوی دیگر، افراط گرایی است که در قالب سلفی گرایی مطرح شده است. در این میان، مقام معظم رهبری این تحولات را در قالب «بیداری اسلامی» و بازگشت به هویت اسلامی که متأثر از انقلاب اسلامی است، تحلیل می کنند. تحقیق حاضر، به دنبال این است تا با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، به ارزیابی نظریات مطرح پیرامون این تحولات بپردازد. یافته های علمی این تحقیق، حکایت از این دارد که نظریة بیداری اسلامی تنها نظریه ای است که می تواند واقعیت این تحولات از حیث اعتقادی، رفتاری و ساختاری تبیین نماید و اهداف واقعی این جنبش ها را تحلیل کند.

فارابی در طرح سیاسی خود، به دنبال اجرای همان طرح متافزیکی خویش در عرصه حیات بشری است. سیاست، جزء جدایی ناپذیر حیات انسان است و تنها طرح سیاسی ای که امکان خوشبختی و سعادت افراد بشری را در حیات دنیوی و اخروی فراهم می نماید، سیاست فاضله و برپایی اجتماع فاضل خوانده می شود. از منظر فارابی، سیاست به معنای تربیت و پرورش مردمان مدینه فاضله است و برای تحقق اهداف رئیس اول مدینه، عمل می نماید. هدف از تأدیب شهروندان مدینه، برپایی نظم الاهی در مدینه انسانی اعلام شده است. در واقع، سعادت فقط در چهارچوب و محدوده قانون و نظم خداوند، قابل دستیابی است. از این رو، فیلسوف نبی به عنوان رئیس و خداوندگار مدینه، به دنبال تدبیر سیاسی حقیقت و پیاده کردن نظم و ناموس الاهی در عرصه زندگی انسانی است. بدین سان، در مدینه فاضله، افق و چشم اندازی نسبت به حقیقت و وجود، فراروی باشندگان آن گشوده می شود و انسانیت انسان در آن قوام می یابد. از دیگر سو، مدینه فاضله به مثابه روشنگاه وجود عمل می کند؛ این مدینه تنها عرصه و ساحتی است که وجود در آن ظهور کرده، تجلی می یابد.

هدف اصلی این پژوهش بررسی عوامل تربیت فرهنگی از دیدگاه امام خمینی (ره) است . روش این پژوهش استنتاجی قیاسی و تحلیلی است. ابزار گردآوری اطلاعات، سندکاوی است که با بهره گیری از آثار و تألیفات امام (ره) جمع آوری شد. نتایج پژوهش نشان داد که از دیدگاه امام خمینی (ره) تربیت فرهنگی اساس سعادت یا شقاوت ملت است و رستگاری هر جامعه از راه اصلاح و احیای فرهنگی امکانپذیر است و تربیت فرهنگی، تلاش برای انتقال دادن و فرصت سازی برای بینش بیشتر، بهتر و عمیقتر فرهنگ و ارزشهای الهی است. تربیت فرهنگی انتخاب آگاهانه فرهنگ الهی، و عوامل تربیت فرهنگی شامل خودباوری، خودآگاهی، مبارزه طلبی، فرهنگ خودی و استقلال فرهنگی است.

امام از بزرگترین پایه گزاران بیداری اسلامی درجهان است که خود به طورمستقل انقلابی عظیم درکشور ایران به وجود آوردند و به ملت ایران بیداری و هوشیاری آموختند. اکنون بعد از سالها کشورهای عربی و اسلامی با الگو گرفتن از ابعاد فکری و انقلابی حضرت امام در قیام علیه ستمگران به پا خاستند و جنبشهای اسلامی را به وجود آوردند. باتوجه به این که بیداری اسلامی و هوشیاری امتهای اسلامی در فرهنگ دینی و باورهای اعتقادی حضرت امام جایگاه ویژه ای دارد، در این مقاله کوشیده ایم علاوه برآشنایی با بیداری و مفاهیم آن، شاخصه های بیداری اسلامی و راهکارهای گسترش آن و هم چنین موانع آن را از دیدگاه امام راحل بررسی و تحلیل کنیم.

پیامبران و امامان همواره در طول تاریخ با هدایت تشریعی و ارائه طریق، گنجینه های عقول بشری را شکوفا کرده اند و آنان را به سوی سعادت و کمال رهنمون ساخته اند. یکی از اهداف آنان در این مسیر تشکیل مدینه فاضله یا جامعه آرمانی است که افراد جامعه در آن، فارغ از هرگونه ظلم و بی عدالتی، به سوی کمال حقیقی و معرفت الهی پیش روند، امّا امام علاوه بر هدایت تشریعی با هدایت تکوینی و باطنی خود نیز دلهای مستعد را هدایت و ایصال به مطلوب می کند و این شأن از شئون امام در پیشبرد مردم به سوی آن حیات طیّبه، نقشی مهم و اساسی را ایفا می کند. در این مقاله به این پرسش اصلی پرداخته می شود که «نقش هدایت به أمر امام در شکل گیری جامعه آرمانی چیست؟» بر اساس تحقیق به عمل آمده برای رسیدن به چنین جامعه ای، زمینه سازی، هدایت و تربیتی دایمی لازم است که از عهده بشر عادی برنیامده، بلکه باید پیشوا و رهبری که از همه کمالات انسانی و فضایل اخلاقی برخوردار است، این وظیفه را به عهده گرفته تا بتواند فطرت تشنه بشری را سیراب سازد. امام شخصیّت یگانه ای است که به عنوان فردی معصوم و منصوب پروردگار و وابسته به علم الهی با دارا بودن تمام این صفات می تواند به تربیت و هدایت مردم پردازد و آنان را ایصال به مطلوب نماید. به همین دلیل شأن هدایت به أمر امام نقشی اساسی را در تحقّق این آرزوی دیرینه بشر ایفا می کند. روش تحقیق در این مقاله، تحلیلی توصیفی و شیوه جمع آوری اطّلاعات، کتابخانه ای می باشد.

واژة فتنه یکی از پُربسامدترین واژگان در شبکة مفاهیم قرآنی و روایی است که اهل لغت سه معنا را به طور کلّی برای آن ذکر کرده اند: اوّل «گدازاندن در آتش»، دوم «اختبار و آزمایش» و سوم، «اضطراب و اختلال در نظم امور» که از میان این معانی، معنای دوم که همان اختبار و آزمایش است، دامنة مفهومی عام تری از معانی دیگر دارد، ولی با این حال، معنای سوم با مفهوم اصطلاحی فتنه که همانا حوادث اجتماعی التهاب آور مرکّب از حقّ و باطل است، ارتباطبیشتری دارد. از آنجا که فتنه های اجتماعیآثارزیان آوریرا در عرصة اجتماع موجب می گردند، مقالة حاضر در صدد است به تبیین راهکارهایی چون رجوع به معارف قرآن کریم و اهل بیت، علیهم السّلام، و ... به عنوان راهکارهایی برای در امان ماندن از فتنه ها و و راهکارهایی درجهت چگونگی مواجهه با این پدیده ها نظیر برخوردهای نرم و روشن گرانه و در صورت لزوم، برخورد سخت و قاطع با ایجادکنندگان و طرّاحان فتنه ها به عنوان راهکارهایی کوتاه مدّت و تربیت اخلاقی و معرفتی افراد جامعه و تقویت اعتقادات به عنوان روش هایی بلندمدّت به منظور مبارزه با فتنه های بشری در پرتو تعالیم بپردازد.

ماهیت بیعانه هم در حقوق موضوعه و هم در میان فقها کمتر مورد توجه بوده و می تواند بحثی تازه و قابل تأمل باشد. میان ماهیت بیعانه و دیگر نهادهای حقوقی شباهت های زیاد و ظریفی وجود دارد که گاه باعث شده است، ماهیت آنها در توجیه و بررسی ماهیت حقوقی بیعانه به کار گرفته شود، بدون عنایت به این امر که علاوه بر مشابهت ها، تفاوت هایی میان آنها نیز وجود دارد و ما در این نوشتار به آنها خواهیم پرداخت. به رغم سکوت قانون گذار و اجمال قانون مدنی در خصوص این موضوع، به صرف پرداخت بیعانه نمی توان قائل به انعقاد عقد بیع گردید، چرا که هنوز ایجاب و قبولی به صورت قطعی میان طرفین صورت نگرفته است و به تبع آن، آثار عقد بیع را نیز نخواهد داشت. وجه التزام، تعهد یک طرفی به بیع، تعهد متقابل به بیع، عقد معلق و امثال آنها نیز نمی توانند قالب های مناسبی برای توجیه بیعانه باشند. به همین دلیل با توجه به ادله فقهی و مبانی حقوق ایران در این باره و بررسی آنها به این نتیجه می رسیم که بیعانه ماهیت خاص و مختص به خود را دارد و به عنوان پرداخت مقداری از کل ثمن معامله محسوب می گردد و در صورت تشکیل عقد در آینده، جزء ثمن اصلی قرار می گیرد.

یکی از موضوع های مهمی که در ارتباط با عقد بیع قابل فسخ مطرح می باشد، وضعیت حقوقی تصرّفات طرفین در عوضین و اثر فسخ بر این تصرّفات است. این تصرّفات انواع مختلف دارد از قبیل، تصرّفات مادّی (مانند خوردن و آشامیدن، احداث ساختمان، کشت و زرع و ...) و تصرّفات حقوقی و اعتباری از قبیل فروش مبیع، اجاره و رهن گذاشتن آن و غیره، که بحث از همه تصرّفات فوق، نیازمند مجال مفصّل می باشد و خارج از گنجایش تحقیق حاضر است. با توجّه به صدر مادّه 454 قانون مدنی که مقرّر داشته است: «هر گاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود، اجاره باطل نمی شود ...». در تحقیق حاضر سعی شده است دو موضوع مهم درخصوص آن، مورد بحث و بررسی قرار گیرد. ابتدا به مبنای صحّت اجاره و عدم بطلان آن در صورت فسخ بیع از دیدگاه فقیهان امامیه و حقوقدانان اشاره شده است و سپس قلمرو شمول حکم قانونگذار در مادّه فوق مورد بررسی قرار گرفته است که در این رابطه اطلاق مادّه مزبور از یک طرف و مراجعه به منابع فقهی به عنوان منبع اقتباس مادّه مزبور از طرف دیگر مورد توجّه بوده است.

وقتی بین شهادت ها نسبت تضاد برقرار باشد شهادت ها با هم تعارض پیدا می کنند. در این صورت چهار حالت پیش می آید؛ گاهی دو طرف دعوی بر عین ید دارند، و گاهی یکی از آنها بر مورد نزاع ید دارد؛ در این صورت یا شاهدان هر دو طرف سبب ملکیت را بیان می کنند و یا گواهان هیچ کدام سبب ملکیت را بیان نمی کنند، و یا اینکه تنها گواهان فردی که بر مال سلطه مالکی دارد، سبب ملکیت را بیان می کنند و یا بالعکس. سبب ملکیت نیز، گاهی قابل تکرار است و گاهی غیرقابل تکرار. صورت سوم آن است که، عین در دست فرد ثالثی باشد، و در صورت آخر کسی بر عین ید ندارد. این مسئله یکی از اختلافی ترین مسائل فقه است. به همین خاطر در برخی صور مسئله ممکن است ادعای اجماع های مخالف هم شده باشد. البته علت این همه اختلاف، اختلاف شدید ادله و احادیث مربوط به مسئله است. این مقاله ضمن تتبع دیدگاه های علما، ادله آنها را بررسی می کند، و صور مختلف مسئله را مورد تحلیل قرار می دهد و در پایان وجه جمعی بین احادیث مربوط به مسئله مبنی بر نصف کردن مال در صورت اول، تقدیم کردن بینه فرد خارج از مال در تمام اقسام صورت دوم، و تخصیص اخباری که در آنها حکم به قرعه شده است، به دو صورت آخر ارائه می کند

فرقه نصیریه از زمان امام حسن عسکری توسط محمد بن نصیر نمیری بنیان نهاده شد که ادعای بابیت امام را داشت. در مورد این فرقه مانند دیگر فرق اسلامی، در منابع فرق و مذاهب، مطالبی توسط ارباب ملل و نحل بیان شده است. این مطالب که در منابع قدیمی و معاصر بیان شده اند، متفاوت و گاهی متناقض و مبهم هستند. در این مقاله ابتدا دیدگاه ملل و نحل نویسان درباره نصیریه و یا همان علویان امروزی ارائه و سپس به دیدگاه نویسندگان جدید و معاصر پرداخته می شود. آن گاه به نظاره تفاوتها و تناقضات میان این دیدگاه و آنچه به علویون نسبت می دهند، می نشینیم. در پایان به اعتقادات علویان امروزی و آنچه خود از اصول دینیشان بیان می کنند، خواهیم پرداخت. اطلاعات صحیح و مستندی که مورد تأیید علویان باشد، درباره این فرقه بسیار کم است. تحقیقات درباره فرقه مذکور نیز در دهه های اخیر شروع شده است و در میان منابع فارسی نیز منبع مستقل و جامع در مورد این فرقه وجود ندارد و تنها چند مقاله پراکنده در این زمینه یافت می شود. متأسفانه در میان ارباب ملل و نحل شرط انصاف و بی طرفی در معرفی فرق و مذاهب رعایت نشده است و در هرجا که نویسنده در صدد معرفی فرقه و یا شخصیتی که مخالف مذهب خویش بوده، برمی آمده، خواسته یا ناخواسته از مرز انصاف دور شده و آنچه را خود می خواسته، به آنها نسبت می داده است. یکی از فرقه هایی که این زهر به کامشان ریخته شده و شاید بیشترین ظلمها به آنها رفته است، فرقه علویان اثنا عشری است که دوست و دشمن، خاورشناس و اسلام شناس، مسلمان و غیرمسلمان، هرچه خواسته اند، به آنها نسبت داده اند. البته ممکن است گفته شود که شاید آنچه در گذشته به آنان نسبت داده شده، مربوط به پیشینیان این فرقه است که دارای عقایدی بوده اند، ولی امروزه علویان خود را از عقاید پیشینیان رها ساخته اند. پس نباید علویان امروز را به چوب پیشینیانشان برانیم، بلکه می بایست در پی فهم عقاید آنها آن طور که هست، برآییم.

اعلامیه اسلامی حقوق بشر، مهم ترین پاسخ رسمی کشورهای اسلامی به اعلامیه جهانی حقوق بشر به شمار می رود و تلاش شده است تا بر اساس آن متنی دارای فوائد آن اعلامیه و در همان حال تهی از نقائص آن به دست داده شود. با این همه، خوانش دقیق این اعلامیه، ما را در تحقق این اهداف مردد می سازد. در این نوشته، پس از مقدمه ای کوتاه از تاریخچه شکل گیری و مواد این اعلامیه، مواردی که با مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر ناسازگار است و برخی از نابرابری ها را به رسمیت شناخته، گزارش و ادله موافقان و مفسران آن نقل و تحلیل شده است. به نظر می رسد که اعلامیه اسلامی حقوق بشر، به عنوان متنی جهانی که در پی تأمین حقوق بشر است، سه دشواری اساسی دارد: اول، تأیید ضمنی برخی نابرابری ها بر اساس دین و جنسیت، دوم، به دست دادن مرجع تفسیری سیال و لغزنده. سوم، نداشتن ضمانت اجرا. این سه مسئله موجب شده است تا اعتبار این اعلامیه، عملاً به تعدادی توصیه های اخلاقی غیر الزامی، فروکاسته شود.

در این مقاله ابتدا به مفهوم لغوی و اصطلاحی عید پرداخته و سپس جایگاه عید سعید فطر در قرآن و روایات بر اساس منابع فریقین (شیعه و سنی) تبیین گردیده است. آن گاه به اعمال و آداب شب و روز این عید بزرگ از قبیل غسل، احیا شب عید، زکات فطره و برپایی نماز عید پرداخته و فلسفه تشریع این اعمال به ویژه نماز عید فطر توضیح داده شده است. در پایان، گفتاری از عالم بزرگ اسلامی در لزوم اهتمام بیشتر بندگان نسبت به روز عید فطر جهت جلب هرچه بیشتر رحمت الهی ذکر شده است.

انتقال مالکیت غالباً به وسیلة توافق دو ارادة آزاد تحقّق می پذیرد و این امرکه بتوان با ارادة انشایی یک طرف، مالی را به دیگری منتقل نمود، به نحوی که بدون اعمال اراده منتقل الیه آن مال، وارد ملکیت و دارایی وی شود، به دلیل تعارض با استقلال و آزادی افراد مورد اقبال واقع نشده است. تأمّل درآثار مکتوب فقها نیز بیانگر این است که، به رغم وجود مخالفت های صریحی که در باب پذیرش «تملیک از طریق تعهّد یک جانبه» عنوان شده است، این موضوع امری نامعهود نیست و می توان ردّ پای آن را در مصادیقی چون، وصیت تملیکی، جعل ملک به صورت شرط نتیجه، شیربها و برخی دیگر از نهادهای فقهی یافت. از نظربرخی نویسندگان حقوق مدنی ایران نیز، قانون مدنی همچون نظر مشهور فقها ارادة انشایی یک طرف را به طور ابتدایی در ایجاد ملکیت برای دیگری، خلاف قاعده می داند و جز در موارد استثنایی آن را طرد می نماید؛ امّا این که این نظر تا چه اندازه در سیستم حقوقی ایران پذیرفته شده، قابل تأمّل است. مقالة حاضر ضمن بررسی آراء فقها درمورد پذیرش یا عدم پذیرش تملیک از طریق تعهّد یک جانبه و نقد دلایل آنان، امکان پذیرش چنین تملیکی را در حقوق موضوعه مورد بررسی قرار می دهد.

فقه سیاسی شیعه با توجه به ظرفیت های درونی و نیازهای موجود، به ویژه با تجربه جمهوری اسلامی ایران پس از انقلاب اسلامی به طراحی و اجرای نظام جامع سیاسی اجتماعی اقدام کرد. نظام سازی در فقه سیاسی که از نص برآید و با نگاه به تحولات عینی جهان و نیاز جامعه دینی تکمیل شود چیزی است که شروع آن در پیروزی انقلاب اسلامی بوده است ولی تکمیل و استمرار و پویایی آن، جاری است. در این نوشتار تلاش میشود تا ظرفیت های درونی فقه سیاسی، اقدامات انجام شده، الزامات و نیازهای پیش رو و چگونگی ساخت نظام سیاسی بررسی شود و پس از بیان راه های پیموده شده فقه برای نظام سازی، درآمدی بر تئوری ایجاد نظام جامعه سیاسی اجتماعی بر اساس فقه سیاسی ارائه شود.

چکیده: تفسیر واژه یوژوری[1] که ریشه در ادبیات کلیسا دارد، شاید از واژه ربا در اسلام چندان دور نباشد. واژه ای که در حد لفظ باقی نمانده، بحث های زیادی را موجب شده است و تأثیر زیادی بر اقتصاد کشورها گذاشته است. این مقاله ابعاد تاریخی، حقوقی و اقتصادی منع بهره (با تاکید بر عقد قرض) را از منظر حقوق غرب و حقوق اسلام مطالعه می کند. بحران مالی و اقتصادی که از امریکا شروع شد نیز گفتگوهای بسیاری را پیرامون نرخ بهره موجب شده است. از یک سو ، منابع مالی که به نفت وابسته اند در کشورهای اسلامی یافت می شود و بنابراین برای جهان غرب مهم است که برای توسعه خود منع بهره در اسلام را درک کند. از سوی دیگر ، تجربه بانکداری اسلامی- که مهمترین دستاورد اقتصادی مسلمانان بر اساس منع ربا است- با چالش هایی مواجه شده،که بازنگری در بعضی مفاهیم را گریزناپذیر کرده است. از این رو با توجه به اینکه پول چه در جهان غرب و چه در جهان اسلام، نقش سابق خود را ایفاء نمی کند، این سؤال مطرح می شود که آیا هر دو نظام حقوقی باید سعی در همگرایی داشته باشند؟ نتیجه این است که، این دو نظام آنچنان که به نظر می رسد از یکدیگر فاصله ندارند.