درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و اصول

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵٬۴۸۱ تا ۵٬۵۰۰ مورد از کل ۱۶٬۸۹۱ مورد.
۵۴۸۱.

نگاه حقوق جزای بین الملل به شکنجه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۳ شماره ۲۹ 123 - 142
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۱ تعداد دانلود : ۳۸۳
شکنجه، نقض آشکار حقوق بشر و رفتاری علیه حرمت و کرامت انسان به شمار می رود. مجمع عمومی سازمان ملل، این عمل را محکوم و حقوق بین الملل و همچنین، حقوق داخلی کشورها آن را منع نموده است. شکنجه امروزه در حقوق جزای بین الملل، به عنوان یک جرم بین المللی شناخته می شود و کنوانسیون منع شکنجه مصوب 1984 سازمان ملل متحد و اساسنامه دیوان بین المللی کیفری، بر جرم بودن آن تأکید دارد. در عرف بین المللی هم قاعده منع شکنجه، به عنوان یک قاعده آمره بین المللی پذیرفته شده است. برای این جرم در حقوق جزای بین الملل و حقوق جزای داخلی اکثر کشورها، مجازات هایی در نظر گرفته شده و برای رسیدگی به این جرم، هرسه نوع صلاحیت «سرزمینی»،«شخصی» و «جهانی» قابل اعمال می باشد.
۵۴۸۲.

تجزیه و تحلیل مفاهیم اخلاقی اسلامی ناسازگار با چارچوب اقتصاد متعارف و کارکردهای اقتصادی آنها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت اقتصاد اسلامی سال پنجم بهار و تابستان ۱۳۹۳ شماره ۲ (پیاپی ۱۰)
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی روش شناسی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مباحث کلی
تعداد بازدید : ۱۲۲۶ تعداد دانلود : ۹۶۷
یکی از اهداف اخلاق ساختن انسان هایی است که به صورت خودکار، و بدون نیاز به الزام قانونی، حقوق یکدیگر را رعایت نمایند. مقالة حاضر به روش «تحلیلی توصیفی» مفاهیم اخلاق اقتصادی اسلام و کارکرد آن در نظام اقتصادی را بررسی می کند. بنا به فرضیة مقاله، گسترش اخلاق اسلامی موجب شکل گیری تعادل هایی در سطح بالاتر از وضعیت تعادلی مبتنی بر نفع شخصی می شود. یافته های مقاله نشان می دهد برخی آموزه های اسلامی از قبیل اهتمام به علم، سفارش به تعقل، تشویق کار و فعالیت، استفادة بهینه از امکانات، هدر ندادن منابع، متقن انجام دادن کارها در نظام سرمایه داری نیز توصیه می شود. در مقابل، آموزه هایی از قبیل سفارش به زهد، نکوهش اقبال به دنیا، نکوهش حرص و مصرف مافوق کفاف، قناعت، کمک به دیگران و رزق مقدر ویژه نظام اقتصادی اسلام است. این امر حاکی از مغایرت نظام اخلاق اقتصادی اسلام و سرمایه داری است. آموزه های اخلاقی اسلام از طریق پالایش درونی آحاد جامعه، ضمن ارتقای معنوی انسان ها، موجب کاهش هزینة مبادله، افزایش سرمایة اجتماعی، افزایش شفافیت در بازار، و افزایش کارایی می شوند. نتیجة این امر به حداقل رسیدن پیامدهای ناشی از اصالت نفع شخصی و مقابله با شکست بازار از طریق شکل دهی انگیزه های مردم است.
۵۴۸۴.

شرط باروری یا عدم باروری در نکاح(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی زنان سال شانزدهم تابستان ۱۳۹۳ شماره ۶۴
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان زن، اجتماع و خانواده زن در خانواده
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده ازدواج
تعداد بازدید : ۱۷۷۵ تعداد دانلود : ۱۲۶۸
یکی از آثار نکاح، تشکیل خانواده و داشتن اولاد است. بی تردید، فرزنددار شدن از طبیعی ترین و کهن ترین دلایل عقد ازدواج است، اما امروزه تأخیر در فرزندآوری یا تعطیل زوددرس فرزنددار شدن به یکی از معضلات خانوادگی و اجتماعی تبدیل شده است. احتراز از اختلافات بین زوجین و در نظر گرفتن مصالح کشورهای اسلامی در موضوع اشاره شده نیازمند بررسی های دقیق تری است. این مقاله، اهمیت و جایگاه فرزندآوری یا عدم آن را در روابط خصوصی زوجین بررسی و موارد جواز و عدم جواز شرط فرزندآوری یا شرط عدم فرزندآوری و اطلاق عقد نکاح از حیث اندراج شرط مذکور و حقوق هر یک از طرفین در صورت عقیم بودن همسر یا عدم توافق بر فرزنددار شدن و پیشگیری از بارداری در صورت عدم موافقت همسر را تبیین کرده است. بررسی اهمیت فرزندآوری در سرنوشت جامعه ی مسلمین و ضرورت حمایت دولت و خانواده ها از این کارکرد خانواده نیاز به تحلیل ابعاد اقتصادی و جامعه شناختی و سیاسی موضوع خواهد داشت که از حوزه ی این مقاله خارج است.
۵۴۸۵.

حدود اختیارات دستگاههای اطلاعاتی در ورود به حریم خصوصی افراد از منظر فقه امامیه(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و یکم زمستان ۱۳۹۳ شماره ۴ (پیاپی ۸۲) 77 - 94
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳۸ تعداد دانلود : ۵۵۱
مسئله حفظ مصالح و امنیت نظام اسلامی از عناوین ثانویه ای است که به دخالت دستگاه های اطلاعاتی در حریم خصوصی افراد، مشروعیت می بخشد؛ هرچند این نقض باید به پشتوانه علم اجمالی، در حد ضرورت و بدون افشای اسرار پنهانی افراد صورت گیرد. این تحقیق با هدف شناخت حدود و ثغور ادله و تبیین اختیارات نهادهای اطلاعاتی در ورود به حریم خصوصی افراد انجام شده است. نیل به این مقصد در سایه توصیف و تحلیل گزاره های فقهی با گرد آوری داده های آن به روش کتابخانه ای میسّر شده است.  
۵۴۸۶.

رعایت مقدار طول و عرض و عمق در قصاص جراحات(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و یکم تابستان ۱۳۹۳ شماره ۲ (پیاپی ۸۰) 61 - 77
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۷ تعداد دانلود : ۳۹۲
تساوى مقدار قصاص با جنایت، یکى از شرایط قصاص جراحت است. در چگونگى رعایت این شرط، میان فقها اختلاف است و اقوال مختلفى بیان شده است. نویسنده در این مقاله پس از طرح اقوال مختلف در این باره، قول مماثلت نسبى را - که متعلق به اقلیّتى از فقهاى معاصر است و با فهم عرفى از تساوى قصاص با جنایت سازگارتر است بر سایر اقوال ترجیح داده است; و در نهایت، پیشنهاد داده که قانون مجازات اسلامى -که بر اساس قول مشهور فقها تدوین شده - مطابق با قول مماثلت نسبى، اصلاح شود.
۵۴۸۷.

روش شناسی شهید صدر در اقتصاد اسلامی؛ از نگاهی دیگر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت اقتصاد اسلامی سال ششم پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۱ (پیاپی ۱۱)
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی روش شناسی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مباحث کلی
تعداد بازدید : ۱۷۳۶ تعداد دانلود : ۸۶۲
علی رغم اهمیت روش شناسی شهید صدر در پیشبرد اقتصاد اسلامی، مطالعات چندانی در زمینه تبیین ماهیت و جوهره آن صورت نگرفته است. این مقاله، با روش تحلیلی به تبیین منطق استدلال در این روش می پردازد. بنا به فرضیه مقاله، شهید صدر به دنبال استفاده از منطق متفاوتی برای استدلال بود. این منطق، با منطق سنتی فقهای سلف متفاوت است. این منطق مبنای معرفی روش کشف و تفکیک میان مکتب و علم اقتصاد قرار گرفته است. یافته های مقاله نشان می دهد که رویکرد ایشان شباهت بسیاری به روش شناسی کانت در به کارگیری قیاس های استعلایی برای تحقق شرایط امکان تجربه و وحدت سیستمی علم دارد. در این زمینه، شهید صدر مکتب اقتصاد اسلامی را به عنوان وحدت سیستمی، مجموعه ای از گزاره ها و به عنوان شرط امکان علم اقتصاد اسلامی بازسازی می کند. در این بازسازی، ایشان مجموعه احکام فقهی را به عنوان داده به کار می گیرد تا با مفروض گرفتن صدق این داده ها در یک روش بازگشتی به نام «قیاس استعلایی»، به اصول و قواعد مکتبی برسد؛ اصول و قواعدی که اقتصاد اسلامی در چارچوب آن امکان پذیر می شود.
۵۴۸۹.

بررسی تطبیقی مقاصه و تهاتر در فقه امامیه و حقوق ایران

نویسنده:
منبع: پژوهش های مالیه اسلامی سال دوم بهار و تابستان ۱۳۹۳ شماره ۳
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد خرد اقتصاد بازرگانی شرایط قرارداد
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۱۸۴۴ تعداد دانلود : ۱۰۱۴
مقاصه، تقاص و تهاتر در فقه اسلامی، در برخی مذاهب دارای معنای متفاوت و در برخی دیگر مترادف هستند. در فقه امامیه از هر سه و در قانون غالباً از تهاتر استفاده می شود. معنای مورد نظر و غالب این اصطلاحات در موضوع مورد بحث، تسویه مطالبات افراد از هم است. با وجود مخالفت برخی، دیدگاه غالب در فقه و حقوق، مشروعیت و مجاز بودن مقاصه است. مقاصه برای ادای هم زمان دو دین، تضمین و توسل به حق کارکرد دارد و از جهات مختلفی چون کاستن از مخاطرات انتقال وجوه و سرعت بخشیدن به معاملات و جلوگیری از تکرار تأدیه و ساده سازی ایفای دیون دارای اهمیت عملی  است. در مورد ماهیت مقاصه، برخی آن را از راه های انقضای دیون و برخی آن را استثنای از بیع دین به دین، برخی آن را از راه های تسلط بر مال غیر، برخی آن را در شمار راه های اسقاط تعهدات ذکر کرده و برخی تفصیلات دیگری ذکر کرده اند. فقها و حقوقدانان، مقاصه را در عین و دین جایز دانسته اند. برخی مقاصه را سه و برخی چهار و برخی یک نوع دانسته و برخی تفصیلات دیگر دارند. هر کدام از این انواع، دارای شرایط و آثار خاص خود هستند.
۵۴۹۰.

تأثیرات فلسفه اسلامى بر علم فقه(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و یکم تابستان ۱۳۹۳ شماره ۲ (پیاپی ۸۰) 140 - 164
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۵ تعداد دانلود : ۵۹۰
تأثیرگذارى فلسفه بر علم فقه در دو بخش بررسى مى شود: تأثیرات کلّى فلسفه بر نظام علم فقه; و تأثیرات فلسفه بر مسائل علم فقه. مهم ترین موارد تأثیرگذارى کلّى فلسفه بر نظام علم فقه، از این قرار است: اول، تأثیر فلسفه بر شکل گیرى فلسفىِ اندیشه فقهى; دوّم، تأثیر فلسفه بر تقویت نقد اخباریان; سوّم، تأثیر فلسفه بر حوزه زبانى علم فقه; چهارم، تأثیر فلسفه بر حوزه تفسیر الفاظ در علم فقه; پنجم، تأثیر فلسفه بر روش علم فقه; ششم، تأثیر فلسفه بر تبیین ساختار و اهداف کلّى فقه; هفتم، تأثیر فلسفه بر تبیین مکانیزم کارکرد فقه در سعادت انسان; هشتم، تأثیر فلسفه بر نظام کلّى عبودیّت و مولویّت در علم فقه; و نهم، تأثیر فلسفه بر برخى پیش فرض هاى عمده در علم فقه. برخى از موارد تأثیرگذارى قواعد فلسفى بر مسائل علم فقه نیز این موارد است: قاعده استحاله تأثیر معدوم بر موجود; قاعده استحاله تحقّق عرض بدون موضوع; قاعده الواحد; قاعده استحاله انقلاب. قواعد فراوان دیگرى نیز در مسائل فقهى کاربرد دارند.
۵۴۹۱.

استفاضه و نقش آن در اثبات دعاوی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری پاییز ۱۳۹۳ شماره ۸۷
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات سایر
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه داد رسی(قضاء و شهادات)
تعداد بازدید : ۲۹۰۷ تعداد دانلود : ۳۴۸۰
استفاضه یک دلیل اثبات شناخته شده در فقه است که در خصوص تعریف، مبنا و شرایط اعتبار آن، دیدگاه های متعدد و متفاوتی ارا ئه شده است. ماهیت و نقش این دلیل در رسیدگی های قضایی امروزی محل بحث است. برخلاف آنچه تصور شده، این دلیل با آنچه در قوانین تحت عنوان تحقیق محلی مطرح شده، یکسان نیست. باوجود این، ممکن است در مواردی نتیجه تحقیق محلی، دستیابی به استفاضه باشد. در این صورت، این دلیل تحت عنوان تحقیق محلی و با رعایت مقررات تحقیق محلی در اثبات دعاوی، مؤثر است. در سایر موارد، با استناد به روح اصل 167ق.ا. و ماده 3ق.آ.د.م. این دلیل با رعایت احکام مستخرج از منابع و فتاوای فقهی قابل استفاده است.
۵۴۹۲.

بررسی تعهدات امین در فقه امامیه و حقوق موضوعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره دهم زمستان ۱۳۹۳ شماره ۴
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مذاهب فقهی شیعه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات قواعد فقهیه
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی دیگر موارد(ضمان، تقاص،قرض)
تعداد بازدید : ۲۸۷۵ تعداد دانلود : ۱۲۹۵
با توجه به اینکه طبق قاعده فقهی «عدم ضمان امین» در صورت عدم تعدی و تفریط، امین ضامن شیء تلف شده نخواهد بود و همچنین این قاعده کلی و فراگیر در عقودی همچون ودیعه، عاریه، اجاره، وکالت و رهن و ... جاری است، فقیهان بر این باورند که در عقودی چون عاریه می توان شرط ضمان کرد، بنابراین در تمامی عقود اذنی و قراردادهایی که به نحوی از انحا متصرف، مال دیگری را در اختیار دارد، سخن از امین و امانت مطرح خواهد بود. در این نوشتار سعی شده است این موضوع به گونه ای منقح تحلیل شود تا بتوان مبنای علمی را در موضوعات مربوط به امین، امانت و تعهد یا عدم تعهد او نسبت به مال مورد امانت به دست آورد.
۵۴۹۴.

کالبد شکافی جریان «داعش» بررسی زمینه های ذهنی، ملی، منطقه ای و بین المللی

نویسنده:
منبع: حبل المتین سال سوم زمستان ۱۳۹۳ شماره ۹ (ویژه داعش)
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی حکومت اسلامی امور خارجی و روابط بین الملل
تعداد بازدید : ۱۶۵۵ تعداد دانلود : ۸۹۰
این نوشتار درصدد است تا ضمن بررسی زمینه های تاریخی و فکری جریان داعش با تأمل در خاستگاه های اجتماعی، سیاسی و داخلی آن، به دلایل تقویت کننده منطقه ای و بین المللی آن بپردازد. چارچوب نظری و روش تحلیل پژوهش حاضر، نظریه سازه انگاری قاعده محور و نظریه امنیت جامعه ای باری بوزان می باشد. با استفاده از نظریه سازه انگاری برساخته های هویتی مذهبی شیعه و سنی را در منطقه تبیین نموده و به چگونگی ایجاد ناامنی های واقعی در بر ساخته های ذهنی و غیر واقعی می پردازد. پرسش محوری که این نوشتار درصدد پاسخ به آن می باشد، این است "" نقاط تقویت کننده جریان خشونت طلب و پیکاری داعش چیست و چگونه می توان با آنها مقابله نمود؟ "" در این نوشتار به بررسی شکل گیری و نحوه تقویت این جریان در چهار سطح ذهنی، ملی، منطقه ای و بین المللی می پردازیم. به لحاظ ذهنی با مدیریت امریکا و اسرائیل در بوجود آوردن هراس های غیر واقعی از جمله شیعه هراسی مواجه هستیم، شاهد حمایت های مالی برخی کشورهای منطقه از جمله عربستان و ترکیه بوده و در سطح بین المللی مراجع قدرت و تصمیم ساز، تعلل و سکوت معنی داری را برای مقابله و نحوه مقابله با این جریان پیشه ساخته اند. و در پایان، راهکارهایی برای مقابله با نقاط تقویت جریان های افراطی خاورمیانه ارائه شده است.
۵۴۹۵.

قرار دستور موقت در دعوای حضانت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال نوزدهم بهار و تابستان ۱۳۹۳ شماره ۶۰
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات قواعد فقهیه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده حضانت
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده سرپرستی پدر و مادر
تعداد بازدید : ۲۸۷۵ تعداد دانلود : ۱۳۵۴
نهاد حضانت برای تأمین سلامت جسمی، روحی و تربیتی طفل است که گاه به دلایل خاص حقوقی از صاحب حق و مسؤول حضانت سلب می شود. رسیدگی به این گونه دعاوی با تشریفات دادرسی عادی مستلزم زمان زیادی است و ممکن است در شرایط اضطراری موجب آسیب جسمی و روحی طفل شود. این موضوع در ماده 7 قانون حمایت خانواده 1391با امکان رسیدگی فوری به دعوای حضانت و صدور دستور موقت پیش بینی شده است.اما قانون مزبور همچنان کاستی ها و خلأهایی دارد که نویسنده در مقاله حاضر به آن ها می پردازد. از جمله با بررسی و نقد «موضوع» قرار دستور موقت، پیشنهاد می کند ماده ای در قانون حمایت خانواده گنجانده شود که تصریح کند «موضوع قرار دستور موقت در دعوای حضانت، الزام خوانده به انجام عمل معین است». همچنین ماده ای با این مضمون پیشنهاد می کند: « کودکانی که سرپرستی و حضانت آن ها به صورت موقت از طرف بهزیستی به برخی خانواده ها داده می شود، در صورتی که در مدت تعیین شده، سلامت جسمی و روحی آن ها در معرض خطر تعیین شده، با تقاضای نماینده بهزیستی یا دادستان به عنوان نماینده مدعی العموم، دادگاه می تواند بدون اخذ تأمین، فوراً دستور موقت صادر نماید و طفل را در اختیار بهزیستی قرار دهد».
۵۴۹۶.

ارث زوجه از ترکه زوج در فرض تنها وارث بودن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال هشتم پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۳۰ 5 - 22
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۳ تعداد دانلود : ۲۶۹
این نوشته به بررسی میزان سهم الارث زوجه از ترکه زوج در فرض تنها وارث بودن او پرداخته است. در عمده موارد انحصار وراثت، تمامی ترکه به وارث انحصاری داده می شود، اما در فرضی که زوجه تنها وارث زوج متوفی خود باشد، در میزان ارث بردن او اختلاف نظر وجود دارد. فقهای امامیه در این موضوع سه دیدگاه دارند:1. زوجه یک چهارم ترکه را به فرض و باقی را به رد می برد؛ ۲. زوجه فقط سهم مفرض را می برد: باقی مانده در حکم اموال بلا وارث است؛ ۳. در زمان حضور امام علیه السلام زاید بر فرض زوجه به امام علیه السلام داده می شود و در زمان غیبت به زوجه رد می شود. نویسنده معتقد است که زوجه فقط مستحق سهم منصوص در قرآن می باشد و باقی اموال با توجه به اثبات نیابت فقهای جامع شرایط فتوا و تقلید در اجرای احکام شرعی از سوی رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و امامان اهل بیت علیهم السلام در اختیار آنها قرار می گیرد.
۵۴۹۷.

بازپژوهی فقهی مادّه واحده اصلاحیه قانون طلاق (مصوب 1370) با تکیه بر آیه 35 سوره نساء(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: قرآن، فقه و حقوق اسلامی سال اول پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۱
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن معارف قرآن احکام فقهی وحقوقی در قرآن
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده مهریه، طلاق و عده
تعداد بازدید : ۱۰۷۹ تعداد دانلود : ۵۸۱
براساس مادّه واحده اصلاحیه قانون طلاق مصوب 1370، اجرای صیغه طلاق اعم از اینکه به درخواست زوج و یا توافقی باشد، به دریافت گواهی عدم امکان سازش از دادگاه منوط می باشد. دادگاه نیز براساس نظر داوران به صدور این گواهی اقدام می نماید. در این قانون، به آیه 35 سوره نساء استناد شده است. با توجه به مسائل تفسیری و فقهیِ بیان شده برای این آیه می توان گفت قانونگذار در تدوین قانون مذکور، نظر مشهور فقها را درباره مسائلی مانند عدم لزوم رعایت تشریفات در رسیدگی به دعاوی خانوادگی، لزوم انتخاب داوران، محدوده وظایف آنها و عدم تأثیر غیبت زوجین در نفوذ حکم داوران، پذیرفته است؛ ولی درباره مسائلی مانند لزوم یا عدم لزوم انتخاب داوران از میان خویشاوندان زوجین، شرایط داوران و لزوم پرداخت اجرت به آنها علاوه بر قول مشهور فقها، مقتضیات زمان و مصالح جامعه را نیز مورد توجه قرار داده است
۵۴۹۸.

حکومت و جمع آوری زکات با تأکید بر نظر امام خمینی(ره)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی (پژوهشنامه فقهی سابق) سال سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۱ (پیاپی ۵) 75 - 96
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰۶ تعداد دانلود : ۵۰۵
یکی از منابع مالی و درآمدهای حکومت اسلامی و از جمله مالیات های شرعی، زکات است که گرچه وجوب آن به گذشت چندین سال پس از هجرت پیامبر گرامی اسلام (ص) باز می گردد، ولی از همان ابتدای دعوت پیامبر اکرم (ص) در متون و نصوص معتبر دینی از جمله قرآن کریم مطرح گردید. به خاطر همین قدمت، فقها به این مسأله به تفصیل پرداخته اند. با این وجود مطالعه تطبیقی دیدگاه مشهور فقهای امامیه با دیدگاه حکومتی امام خمینی (ره) در این مسأله، مطالعهای نو میباشد و دریچه تازهای به روی مخاطب میگشاید. نظریه مشهور در باب زکات، جواز پرداخت و مصرف شخصی این واجب مالی شرعی توسط مکلفین است. ولی فرضیه این پژوهش قصور ادله نظریه مشهور در باب پرداخت و مصرف شخصی زکات و در نتیجه بطلان این دیدگاه می باشد. لذا در این نوشتار با نقد و رد ادلّه نظریه مشهور امامیه، با تکیه بر ادلّه معتبر در فقه امامیه همچون قرآن کریم، سنت و دلیل عقل، بر وجوب پرداخت زکات به امام (ع) و در غیبت ایشان، به فقیه جامع الشرایط مبسوط الید، پای فشاری شده است.
۵۴۹۹.

بررسی ورود به حریم خصوصی در فعالیت های اطلاعاتی- امنیتی در چارچوب اصول و قواعد فقهی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و یکم زمستان ۱۳۹۳ شماره ۴ (پیاپی ۸۲) 33 - 56
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۸ تعداد دانلود : ۶۱۶
با معرفی الگوی نظام اسلامی، نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران همواره با این سؤال مواجه بوده اند که در چارچوب موازین شرعی، حدود و ثغور ورود به حریم خصوصی افراد چگونه است؟ پژوهش حاضر با بهره گیری از روش پژوهش تحلیلی توصیفی و استناد به مبانی عقلیِ برهانی و نقلی وحیانی به بررسی موضوع در چارچوب اصول و قواعد فقهی می پردازد.    باید گفت با تفکیک رضایت شخصی از رضایت نوعی، در دخالت های دولتی نیاز به رضایت شخصی وجود ندارد و این حق برای سازمان های اطلاعاتی وجود دارد که افراد مظنون را مورد بازرسی قرار دهند، ولی در دخالت های شخصی ضرورتاً به رضایت شخصی نیاز است و در صورت مخالفت او، نقض حریم خصوصی مجاز نیست. با بررسی اصل عدم ولایت، اصاله الاحتیاط، اصاله الاباحه و اصاله الجواز، میان مقتضای اصل در دخالت اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی تفاوتی دیده نمی شود و شهروندان و حاکمان درباره آن حکم یکسانی دارند. لذا هیچ یک مجاز به نقض حریم خصوصی نیست و در هر مورد نیاز به دلیل است. همچنین در قالب قلمرو تکالیف دولت اسلامی و در قالب ادله، «نفع عموم»، معیار گویا و منطقی برای ورود به حریم خصوصی دیگران و الغای این حق نیست.  
۵۵۰۰.

پژوهشی پیرامون عبادت صبی از دیدگاه فقه امامیه

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی (پژوهشنامه فقهی سابق) سال سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۱ (پیاپی ۵) 5 - 28
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹۸ تعداد دانلود : ۵۷۸
مقاله حاضر در پی اثبات این است که نظریه مشهور فقهای شیعه مبنی بر مشروعیت عبادات کودکان و ثبوت استحباب شرعی برای این عبادات قابل قبول است، چرا که؛ 1) عمومات و اطلاقات تکالیف، شامل غیر بالغین نیز می باشد. 2) عمومات و اطلاقات غیر تکلیفی و سایر ادله دلالت بر این دارند که عبادات کودکان دارای امر شرعی بوده و مشروعیت و استحباب برای آن مترتب است. 3) برخی روایات مستقیماً به مشروعیت و استحباب عبادات کودک اشاره دارند و دقیقاً در خصوص کودک پرداخته است. 4) پذیرفتن عبادات کودکان و مشروعیت آن ها مطابق با قاعده لطف و مورد پذیرش عقل است. 5) برخی امور حقوقی کودک مانند صدقه، هبه، وقف و ... در مورد کودکان صحیح دانسته شده است و با توجه به دلالت ادله عبادات کودکان نیز مورد قبول واقع شده و مشروعیت دارد. در این مقاله تلاش شده است تا به تفصیل تمامی این ادلّه مورد نقد و بررسی قرار گرفته و در نهایت نظریه مختار تبیین شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان