ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵٬۱۲۱ تا ۵٬۱۴۰ مورد از کل ۱۶٬۸۹۱ مورد.
۵۱۲۱.

راهبردهاى اصلاح جامعه از دیدگاه امام خمینى قدس سره(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
تعداد بازدید : ۹۵۴ تعداد دانلود : ۴۷۲
امام خمینى قدس سره در مبارزات گسترده خود براى پیروزى انقلاب اسلامى، همواره به دنبال اصلاح جامعه و رفع مفاسد فردى و اجتماعى از جامعه اسلامى بود. مهم ترین موارد زمینه هاى اصلاح جامعه از دیدگاه ایشان عبارت است از: اصلاح اندیشه دینى؛ نفى سازش با حکومت جور؛ اهمیت دادن به نقش مردم؛ تشکیل حکومت اسلامى؛ اصلاح فرهنگ؛ عملکرد صحیح رسانه و مطبوعات؛ تحول دانشگاه. ایشان در زمینه اصلاح جامعه بر چند محور زیر تأکید داشت: توجه به مباحث فرهنگى، سیاسى، اقتصادى و اجتماعى در جهت پرورش فکر و اندیشه انسان و دور نگه داشتن او از مسیر تباهى و انحراف؛ و توجه به نقش آموزش و تربیت در خانواده و در مدرسه. ایشان همچنین توجه همگان را به نقش آموزه هاى اسلامى جلب مى کند که اگر این دو کانون وظایف اصلى خود را به نحو احسن انجام دهند در سطح عمومى، جامعه اصلاح مى شود و جامعه آرمانى محقق خواهد شد. هدف این پژوهش، دستیابى به دیدگاه هاى ایشان و نظریه هاى دینى در زمینه اصلاح جامعه، و ارائه راه کارهاى مشخص براى اصلاح جامعه و برون رفت از چالش هاى موجود است. این پژوهش با روش اسنادى و اسناد مکتوب به گردآورى اطلاعات پرداخته است.
۵۱۲۳.

شروط ولی در امور شخصی از منظر مذاهب خمسه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مذاهب فقهی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده حضانت
تعداد بازدید : ۱۰۵۳ تعداد دانلود : ۶۲۸
در شرع مقدس اسلام، ولایت در امور شخصی، برای پدر و جدّ پدری به طور مشترک ثابت است؛ یعنی هرکدام در اعمال ولایت خود نسبت به مولی علیه، استقلال دارند و به تنهایی می توانند اعمال ولایت کنند. از آنجا که صغار و مجانین از قدرت و اراده شخصی و جلب منافع خود ناتوان هستند و در شرع برای آنان، ولی و سرپرست تعیین شده است و تصرف ولی در امور مربوط به آنان، مگر در جهت حفظ منافع و مصالح آنها، صحیح نیست، بنابراین تصرف پدر، جدّ پدری، برادر و وصی که به عنوان ولی در امور مولی علیه دخالت و تصرف دارند، باید براساس مصلحت و مشروط به عدم مفسده باشد. فقهای صاحب نظر اهل سنت و شیعه در این باره، در برخی از موارد، اختلاف نظرهایی دارند و هریک نظر و ادله خاص خود را ارائه کرده اند. از این رو، در این نوشتار، شروطی که برای اهلیت ولی، جهت ولایت، از نگاه اهل سنت و شیعه لازم است، مورد بررسی قرار می گیرد.
۵۱۲۵.

مبانى نظرى و اصول اخذ مالیات در اسلامو جایگاه آن در تشکیل نظام مالیاتى نوین(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۷۰ تعداد دانلود : ۶۶۷
امروزه نقش مالیات ها در تأمین دولت و اجتماع بسیار پررنگ است. این مقاله به روش تحلیلى توصیفى به این موضوع مى پردازد که آیا اسلام براى تشکیل و اجراى نظام مالیات ستانى در قالب مالیات هاى شرعى و حکومتى، داراى مبانى نظرى و اصول مالیاتى است؟ اگر در نظریات، قانون ها، سیاست هاى مالیاتى و نتایج آنها، این مبانى و اصول در شرایط عادى مورد توجه واقع نشوند، یا بین آنها تزاحم پیش آید، اقتصاد اسلامى چه نظرى دارد؟ براساس یافته هاى تحقیق، از راه مراجعه به متون، عمده ترین مبناى نظرى، که در عمل داراى آثار بسیارى است، شرکت فقرا و محرومان جامعه در اموال مسلمانان است. برخى از مهم ترین این اصول عبارتند از: عدالت، قصد قربت، موافقت با تقوا، و ترکیب بهینه درآمد مالیاتى با سایر درآمدهاى دولت اسلامى با گرایش به مالیات کمینه. در صورت نادیده گرفتن آنها در هریک از مراتب چهارگانه «نظر»، «قانون»، «سیاست» و «نتیجه»، مشروعیت، مقبولیت یا آثار مطلوب منظور اسلام و اقتصاد اسلامى از بین مى رود. این اصول مهم در صورت تعارض با سایر امور خارج از این اصول و مبانى، از جمله کارایى، لازم الرعایه هستند.
۵۱۲۶.

نقش موقوفات اصفهان در تکافل اجتماعى با تأکید بر توانمندسازى(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴۴ تعداد دانلود : ۷۳۱
وقف داراى کارکردهاى مختلفى از جمله تکافل اجتماعى نیازمندان است و به منزله ابزارى کارآمد براى توانمندسازى و کاهش بار تکافل اجتماعى، قابلیت توانمندسازى و پوشش بخش قابل توجهى از نیازهاى نیازمندان را دارد. نقش وقف در تکافل در چهار محور مذکور به نحو مؤثرى قابل ارتقاست. این تحقیق با روش توصیفى تحلیلى درصدد تبیین چگونگى نقش موقوفات شهر اصفهان در تکافل اجتماعى و شناخت کاستى ها و مزیت هاى موقوفات تکافلى این شهر است. مطالعه تاریخ اصفهان نشان مى دهد که سهم موقوفات تکافلى توانمندساز در تاریخ این شهر قابل توجه بوده است. نیات وقف در اصفهان از گستردگى در زمینه هاى مختلف حکایت دارد. آمار موجود نیز بیانگر اهمیت اوقاف تکافلى در نزد واقفان بوده و همچنین بررسى نیازهاى فعلى جامعه در بخش تکافل، کمبود ویژه اى را در زمینه اشتغال و درمان نشان مى دهد.
۵۱۲۷.

نصاب حد سرقت در بوته نقد(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری حدود
تعداد بازدید : ۳۶۸۰ تعداد دانلود : ۱۰۱۰
قانونگذار قانون مجازات اسلامی در ماده 268، ثبوت سرقت حدی را منوط به احراز شرایطی نموده است، از جمله این شرایط رسیدن ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، به میزان 5/4 نخود طلای مسکوک (ربع دینار) است. این دیدگاه اگرچه مستظهر به موافقت مشهور فقیهان امامی است و محاکم قضایی نیز به استناد ماده پیش گفته در برخی موارد حکم به قطع ید صادر نموده اند، لیکن قول مزبور تنها دیدگاه موجود در مسئله نبوده و ثمره تتبعات برخی فقیهان مغایر با نظر قانونگذار است. تحدید نصاب سرقت به خمس دینار، ثلث دینار و دینار کامل، در کنار نظر مختار مشهور فقیهان، اقوال موجود در مسئله را تشکیل می دهند. جستار حاضر با تحلیل تمامی نظریات ارائه شده و بررسی ادلّه باب در ترازوی فقاهت، در نهایت قول به لزوم رسیدن نصاب به دینار کامل را منطبق با موازین یافته است. مقتضای قاعده درء، مفاد اصل احتیاط و ابتنای حدود بر تخفیف و تسامح، بخشی از مستندات مختار نگارندگان می باشند.
۵۱۲۸.

معناشناسی برخی از هنجارهای اسلامی در قانون اساسی با محوریت مفهوم موازین اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه قانون و حقوق اساسی در جمهوری اسلامی
تعداد بازدید : ۲۱۴۰ تعداد دانلود : ۱۱۰۵
قانون اساسی به دلیل نقشی که در تمشیت روابط بین افراد و دولت دارد، از اهمیت جدی برخوردار است. به همین نسبت، تعیین معنای دقیق مفاهیم آن در تنظیم بهتر این رابطه مهم است. هنجارهای دینی ذکرشده در قانون اساسی، از جمله مفاهیمی اند که نقش مهمی در قانون اساسی دارند. هرچند معنای اجمالی این واژگان مشخص است، به دلیل نداشتن معنای تفصیلی پیشینی، بالجمله روشن نیست. در این بین، مفهوم «موازین اسلامی» به دلایل مختلف کمی و کیفی اهمیت بیشتری دارد. مسئله ی این مقاله تعیین معنای دقیق برخی از این هنجارهای دینی با محوریت مفهوم موازین اسلامی است. در این پژوهش با دلایل مختلف از جمله معادل یابی این هنجارها با هنجارهای مصطلح در فقه اسلامی، ثابت شده است که این مفهوم از نظر معنایی متفاوت با مفهوم «احکام اسلام» در قانون اساسی است. بر همین اساس، معنای بسیاری از هنجارهای اسلامی ذکرشده نیز به یکی از این دو هنجار ارجاع داده شده است.
۵۱۳۰.

اصلِ «ضرورتِ در جرم انگاری» و محدودیت های وارد بر دخالت کیفری در مصرف مواد مخدر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق قواعد و اصول فقهی
  5. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری تعزیرات
تعداد بازدید : ۳۸۲۷ تعداد دانلود : ۱۷۲۹
با توجه به مبانی و آثار اصل ضرورت در جرم انگاری، هم ضرورت جرم انگاری مصرف مواد مخدر قابل سؤال بوده و هم باید در قابلیت کنترل کیفری و توانایی حقوق کیفری در نظارت بر آن، تردید کرد. برخی بر مبنای قاعده «التعزیر لکل عمل محرم» جرم انگاری مصرف مواد مخدر را توجیه کرده اند، اما هر عمل حرامی، مشمول تعزیر نبوده و همه واکنش های تعزیری، الزاما کیفری نبوده و بلکه، تعزیرات، مجموعه ای از ابزارهای غیر حقوقی غیر کیفری و حقوقی غیر کیفری را نیز شامل می شود و نمی توان و نباید هر عمل حرامی را جرم انگاری کرد. در حقوق کیفری اسلامی، استفاده از ابزار جزایی در صورتی مناسب خواهد بود که لزوم جرم انگاری آن عمل وجود داشته و استفاده از مجازات نیز بتواند در محدود کردن آن مؤثر باشد و در همین راستا، جرم انگاری مصرف مواد مخدر، با مبانی استفاده از ابزار کیفری و قابلیت ها و محدودیت های این راهکار در فقه جزایی اسلام، همخوانی ندارد
۵۱۳۱.

مبانی کرامت انسان از دیدگاه امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۸۴ تعداد دانلود : ۱۰۵۹
انسان موجودی شریف، گران سنگ و دارای ارزش و کرامت ذاتی است. اولین و اساسی ترین مبنای کرامت ذاتی انسان از نگاه حضرت امام خمینی (ره)، وجود خاص اوست؛ چرا که وجود بماهو وجود از آن جهت که صادر از حق تعالی -که وجود علی الاطلاق است- خیر و شریف بوده و منبع هر خیر، شرف و بزرگی نیز اوست. وجود حقیقت واحد مراتبی دارد. نخست اینکه مرتبه وجودی انسان در مقایسه با سایر کائنات، بالاتر و در نتیجه از کرامت ذاتی بیشتری نیز برخوردار است؛ دوم برخورداری انسان از نیروی عقل و استدلال؛ سوم جامعیت انسان از حیث اینکه حقیقتش شامل تمامی حقایق عالم بوده و به تعبیری نسخه مختصر و فشرده شده عالم است؛ چهارم مثال آفریدگار بودن؛ پنجم کمال پذیری نامحدود انسان که از مرتبه شهادت تا مرتبه غیب فاصله سیر اوست و ششم بقا و جاودانگی انسان، دیگر مبانی و معیارهای کرامت او هستند.
۵۱۳۲.

ضرورت گفتگو و اعراض از مجادله در جهان اسلام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۵۴ تعداد دانلود : ۶۰۱
در عصر حاضر که می توان آنرا عصر پر آشوب در جهان اسلام نام گذاری کرد، پیش از هر گونه قضاوت عجولانه، ضرورت گفت و گو و پرهیز از مجادله در اولویت اصلی مسلمانان است. جنگ و برادر کشی که از شام تا یمن را فراگرفته نتیجه دوری مسلمانان از فرهنگ گفت و گو و مراجعه به نصوص قرآن است. این نوشتار برآن است تا ضمن واکاوی ضرورت گفت و گو بین مذاهب اسلامی و پرهیز از هر گونه مجادله و خشونت، گفت و گو را به عنوان تنها راه حل معضلات جهان اسلام مورد واکاوی قرار دهد؛ و همه فِرَق اسلامی را به کتاب خدا و سنت رسول الله (ص) دعوت نماید. در پایان نتیجه می گیرد چنگ زدن به ریسمان الهی تنها راه نجات از آشوب در جهان اسلام است.
۵۱۳۳.

ارزیابی فقهی اعتبار شروط بیع صرف در مبادلات پولی(مقاله پژوهشی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۵۸ تعداد دانلود : ۱۳۹۹
مبادلات پولی در فقه اسلامی «بیع صرف یا بیع الاثمان» نامیده می شود. مشهور امامیه صحت بیع صرف را به سه شرط «مثلاً بمثل»، «یداً بید» و «تقابض در مجلس» منوط نموده اند. باوجوداین، فقیهان امامیه در اعتبار شروط بیع صرف درباره معاملات ارزی، باوجود مشترک الموضوع بودن آنها، اختلاف نظر دارند. با بررسی مبانی روایی باید گفت رعایت شروط نقد بودن (یداً بید) و تساوی در مقدار (مثلاً بمثل) در معاملات ارزی جهت جلوگیری از ربا الزامی است؛ افزون براین، تقابض در مجلس در معاملات پولی ای که عوضین (ارز ها) دارای واحد مشترک است، شرط نیست؛ زیرا اختلاف ناشی از نوسانات قیمت در آنها منتفی است. باوجوداین، در معاملاتی که واحد پول ها متفاوت است، به دلیل رفع اختلافات ناشی از نوسانات قیمت، تقابض در مجلس را باید شرط دانست.
۵۱۳۴.

کارآمدسازی مبحثِ «حقیقت شرعیه»(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۶ تعداد دانلود : ۶۲۰
دانش اصول فقه بیشترین نقش را در تمهید قواعدفقه دارد. با این حال، مباحث اصول فقه از نظر کارآمدی، در یک سطح نیست؛ برخی بسیار پرکاربرد و برخی کم کاربرد یا فاقد ثمره است. در متون اصولی، گاه بحث های درازدامنی وجود دارد که به تصریح اصولیان، فاقد ثمره فقهی است. کارآمدسازی مباحث این دانش، نیازمند بازنگری مباحث آن است؛ به گونه ای که باید بحث های فاقد ثمره حذف و یا در صورت امکان به مباحثی مفید تبدیل شوند و مبحث حقیقت شرعیه از این دست است. این بحث به گونه فعلی فاقد ثمره است. اما از زاویه ای دیگر می توان آن را مطرح کرد به طوری که به یکی از سودمندترین مباحث این دانش تبدیل شود. در این نوشتار، با رویکرد یادشده، ضمن طرح فرایند بحث، واژه هایی چند ازجمله: صلات، زکات، صدقه، قرض و ربا بررسی شده است.
۵۱۳۵.

ماهیت حکم وضعی و تفاوت آن با حکم تکلیفی از منظر اصولیون شیعه

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۳۸ تعداد دانلود : ۱۹۲۶۰
تقسیم احکام به وضعی و تکلیفی از تقسیمات مطرح در علم اصول شیعه است. از آنجا که وضعی و تکلیفی بودن احکام در شیوه استنباط حکم شرعی و قواعد حاکم بر آن تاثیر دارد، دانستن ماهیت آنها ضروری است. در این بین در ماهیت حکم وضعی بر خلاف حکم تکلیفی اختلاف وجود دارد. بنابر این لازم است با بررسی تحلیل هر نظر قول مختار را تعیین کرد. در این تحقیق، برای این مساله، سه نظریه در بین اصولیان به دست آمده است. برخی اصولیان مانند شیخ انصاری حکم تکلیفی را منتزع از حکم تکلیفی میدانند. برخی دیگر مانند فاضل تونی ماهیت حکم وضعی را دارای اعتباری مستقل میدانند و برخی نیز مانند مرحوم آخوند در این بین قائل به تفصیل هستند. تحقیق حاضر در بین سه نظریه فوق نظریه اعتبار مستقل را ترجیح داده است. به عبارت دیگر حکم وضعی، حکمی است اعتباری که موضوعساز حکم تکلیفی است و جعل مستقل در همه موارد آن امکان دارد و از نظر ترتّب عقاب، تعلق مستقیم به فعل، تقیّد به شرایط عامه تکلیف و جواز جعل تبعی با حکم تکلیفی تفاوت دارد.
۵۱۳۶.

پژوهشی پیرامون ماده 1103 قانون مدنی «تکلیف زوجین نسبت به حسن معاشرت با یکدیگر»(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن خانوادگی و مالی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده حقوق متقابل در خانواده
تعداد بازدید : ۸۶۱۹ تعداد دانلود : ۲۵۸۹
استحکام و قوام هر خانواده ای در درجه ی اوّل منوط به وجود حسن خلق و معاشرت نیکو در روابط بین زوجین است. این مطلب اگر چه به دلالت عقل ثابت است، اما ارشاد شرع نیز در این باره موجود بوده و پرده از زوایای گاه مبهم آن برداشته است. قانون گذار قانون مدنی نیز با الهام از منابع فقهی در ماده ی 1103 ق.م بر این امر تأکید ورزیده است. نوشتار حاضر پس از بررسی در مهم ترین منابع فقه (کتاب و سنت) و با برشمردن مصادیقی از معاشرت به معروف به این نتیجه رسیده است که از مفاهیم اجتماعی «وَ عاشِرُوهُنَّ باِلمَْعْرُوفِ» حسن معاشرت مذکور در آیه ی شریفه دوسویه بوده و عمل به آن بر هر یک از زوجین واجب است. همچنین موارد بیان شده در قرآن و روایات تمثیلی بوده و هر عملی که عقل آن را تأیید کند و عرف جامعه بر آن صحّه بگذارد نیز جزء مصادیق معاشرت به معروف است. از بعد حقوقی نیز دستور حسن معاشرت مندرج در ماده ی 1103 ق.م نمی تواند تنها یک دستور اخلاقی و بدون ضمانت اجرای قانونی باشد؛ بنابراین بایسته است قانون گذار با شناخت اصول اخلاقی و استخراج آنها از دل کتاب و سنت و عرف جامعه ی اسلامی و با تعیین معیارهای مناسب به وضع قوانین لازم همت گمارد.
۵۱۳۷.

نقش فرعی مهریه در ماهیت نکاح(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن خانوادگی و مالی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده ازدواج
تعداد بازدید : ۱۵۷۸ تعداد دانلود : ۱۳۱۳
عقد معاوضی، توافقی است که موضوع تعهد آن جنبه ی مالی داشته و بین تعهدات دو طرف حالت تقابل وجود دارد. در مقابل، عقد غیرمعاوضی عقدی است که در آن مبادله وجود ندارد. از این رو، احکام مبتنی بر تقابل در این عقود مطرح نمی شود. مهریه یکی از مهم ترین اجزای عقد نکاح است که بعد مالی آن و برخی احکام عقود معاوضی حاکم بر آن به خصوص حق حبس زوجه سؤالاتی را حول ماهیت معاوضی یا غیرمعاوضی نکاح مطرح کرده است. این تحقیق در نظر دارد به شیوه ی توصیفی و تحلیلی جایگاه مهریه در نکاح و آثار آن را بررسی کرده و بدین ترتیب اعتبار فقهی و حقوقی رأی دیوان عالی را ارزیابی کند. به اجمال می توان گفت، هر چند مهریه جنبه ی مالی دارد، ولی با توجه به سایر احکام، مهریه، ماهیت عقد نکاح را از عقد غیرمعاوضی به عقد معاوضی تبدیل نمی کند.
۵۱۴۰.

مبانی کلامی جهانی شدن در قرآن کریم از نظرگاه فقه سیاسی شیعه(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام دین پژوهی فلسفه دین
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن معارف قرآن حکومت وسیاست در قرآن
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
تعداد بازدید : ۱۰۸۰ تعداد دانلود : ۵۳۶
پژوهش پیشِ رو در پی پاسخ به این پرسش است: مبانی کلامی جهانی شدن در قرآن چیست؟ این نظام در مقایسه با جهانی شدن غربی از چه رکن ها، ویژگی ها و برتری هایی برخوردار است و، از این میان، کدام یک مستحق جهانی شدن است؟ روش این پژوهش تحلیلی- عقلی است. این پژوهش پس از بیان مبانی کلامی جهانی شدن در اسلام و غرب به بیان وجوه قوت و برتری مبانی کلامی جهانی شدن در اسلام می پردازد. بر اساس این پژوهش، قرآن کریم کتاب وحی الهی است که برای هدایت انسان در عرصه نظر و عمل در همه عصرها نازل شده است و سرانجام در عصر مهدویت این نظام الهی به شکوفایی نهایی خویش نایل خواهد شد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان