درخت حوزه‌های تخصصی

تردیدی در اینکه خانواده به عنوان هسته مرکزی در تأمین امنیت و سلامت جامعه نقش اساسی و پررنگی را ایفا می کند، نیست. از این رو، اسلام به عنوان یک مکتب جامع و تکامل یافته به منظور تأمین سلامت و سعادت و امنیت جامعه، شرایطی را برای شکل گیری این نهاد مقدس و انعقاد عقد ازدواج تعیین کرده تا سلامت و امنیت جامعه و نیز کرامت انسانی تأمین شده باشد. از جمله شرایطی که برای ازدواج در نظر گرفته شده، ولایت پدر و جد پدری بر فرزند است که امروزه از سوی برخی مجامع و افرادی که شناخت کافی از آموزه هایی متعالی مکتب اسلام ندارند، مورد پرسش و شبهه قرار گرفته است. مقاله حاضر به بررسی ولایت پدر و جد پدری(ولی) در نکاح فرزندان، از منظر فقه امامیه و قوانین جمهوری اسلامی افغانستان پرداخته است. بررسی روایات و اقوال فقها، نشان می دهد که ولایت پدر و جد پدری بر اولاد صغیر به دلیل جنبه حمایتی داشتن، امر مسلّم و پذیرفته شده است که قانون مدنی افغانستان نیز به صورت محدود آن را پذیرفته است، اما اِعمال این ولایت شرایطی دارد که مهم ترین آنها، رعایت مصلحت مولّی علیه است. در مورد فرزندان بالغ ذکور نیز تمام فقها به عدم ولایت ولی قهری معتقدند. در مورد ثبوت ولایت ولی، بر باکره رشیده در میان فقهای امامیه اختلاف نظر وجود دارد، اما قانون مدنی افغانستان و قانون منع خشونت علیه زنان به پیروی از فقه حنفی در خصوص این دسته از فرزندان(اعم از باکره و ثیبه) اذن ولی را لازم نمی داند. در این مقاله جایگاه اذن ولی قهری و ضمانت اجرای آن در خصوص ازدواج از منظر فقه امامیه و قانون مدنی افغانستان و قانون منع خشونت علیه زنان مورد بررسی قرار گرفته و در پایان، نتایج یافته های این تطبیق ارائه شده است.

ازدواج یک سنت دیرینه بشری است که اسلام، بخشی از احکام عرفی آن را تأیید کرده است. این پیوند وثیق، آثار مالی و غیرمالی را به دنبال می آورد. یکی از مصادیق مهم حقوق مالی زن در تشکیل خانواده و تداوم آن، مهریه زن است. در مهریه، نصف مهرالمسمی با ایجاب و قبول عقد نکاح منجّز می گردد و نیم دیگر آن بعد از رابطه تام جنسی قطعی می شود. در این پژوهش که از نوع توصیفی تحلیلی است به این پرسش مهم پاسخ داده می شود که هرگاه زن به دین اسلام مشرف گردد و همسر وی همچنان بر کفر خویش باقی بماند، آیا انفساخ زوجیت به سبب مسلمان شدن زوجه، مهریه عرفی وی را زایل می کند و زوجه را مصداقی از قاعده اقدام علیه خود، قرار می دهد؟ یا اینکه حق دریافت نصف مهریه را از همسر غیر مسلمان خود دارد؟ یافته این پژوهش به خلاف نظر مشهور، استحقاق زوجه مسلمه نسبت به مهریه خویش است. 

موضوع تحقیق حاضر، حکومت و ولایت فقیه از منظر امام خمینی(ره) و میرزای نائینی(ره) است. در این جستار، چند مسئله از مسائل مبحث حکومت و ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی(ره) و میرزای نائینی(ره) به روش توصیفی تحلیلی و با الگوی تطبیقی بررسی شده است. مهم ترین یافته های پژوهش عبارت اند از اینکه در مسئله ضرورت حکومت، امام خمینی(ره) آن را به ضرورت عقل، ضرورت احکام اسلام، رویه و طریقه رسول اکرم, و امیرالمؤمنین} و مفاد آیات و روایات، ثابت می داند و میرزای نائینی(ره) ضرورت حکومت را به اتفاق نظر عقلا ثابت و از اهمّ تکالیف می شناسد. در مسئله مشروعیت حکومت، امام خمینی(ره) به استناد قرآن، حاکمیت غیرخدا را ظالمانه و غیرمشروع می داند و مشروعیت حکومت را با تصدی فقیه عادل می شناسد و با فقدان نظام ولایت فقیه، نظارت فقیهان بر قوانین لازم است. میرزای نائینی(ره) حکومت مشروع دردوران غیبت امام معصوم} را در وهله اول، حکومت ولی فقیه بر اساس ولایت انتصابی فقیه می داند و با عدم حصول شرایط، حکومت را با اذن و نظارت فقها مشروع می داند. در موضوع نقش مردم درحکومت، نظام حکومتی امام(ره) دارای دو جنبه اسلامیت و جمهوریت است و مردم در تعیین مصداق، پذیرش ولی فقیه و تشکیل حکومت، نقش دارند. محقق نائینی(ره) با نظر به اصل مساوات و آزادی مردم درحکومت ولایی، نظارت و مشارکت مردم را در حکومت از طریق شور و مشورت با عقلای امت توصیه می کند.

با توجه به اینکه اکثر احکام شرعی در اسلام به صورتِ عام و خاص منفصل بیان شده است و حتی گاهی عام در قرآن مطرح شده است و خاص توسط امام عسکری (علیه السلام) بیان شده است و میان عام و خاص، صد و اندی سال فاصله است! چگونه «تأخیر بیان از وقت حاجت» پیش نیامده است؟ در این نوشتار ابتدا به به بررسی مفاد قاعده «قبح تأخیر بیان از وقت حاجت» پرداخته ایم. سپس به اقوال اصولیان در مقامِ پاسخ گویی به اشکال مزبور، اشاره می کنیم. در پایان با توجه به ناتمام بودنِ مستند قاعده «قبح تأخیر بیان از وقت حاجت» و شرایط خاص شیعیان، عام و خاص منفصل هیچ قبحی نخواهد داشت. اما در صورتی که شخصی بخواهد به ظاهر مفاد این قاعده ملتزم گردد، ناگزیر است عرصه عبادات و معاملات را از هم جدا کند؛ در عبادات مطابق مبنایِ سببیت در امارات، چون کیفر و پاداش به دست خداوند است، می توان ادعا کرد با توجه به مفاد ادله عقلی و نقلیِ مختلف، خداوند متعال مصلحتِ فوت شده، را تدارک می کند؛ اما در مورد معاملات، باید گفت: رخدادهایی که در عصر تشریع و ابلاغ بروز کرده است، مانعِ ابلاغ کامل همه احکام شرعی در عصر پیامبر (ص) شده است. در اعصار بعد نیز همین موانع به شکل های دیگری بروز کرده است ومصالحی را به وجود آورده است که آن مصالح، قبحِ تأخیر بیان از وقت حاجت، که قبحش ذاتی نیست، را برطرف می سازد.

در مواردی مثل جنایات خطایی یا فرار یا مرگ متهم، دیه بر عهده عاقله است.  در صورت تعدد عاقله طبق ماده 468 قانون مجازات اسلامی، دیه بطور مساوی بین  عاقله تقسیم می شود. اما این مسئله  در فقه امامیه محل اختلاف است. عده ای از فقها با استناد به فقدان دلیل، قائل به تقسیم  به صورت مساوی شده اند. عده دیگری  بر این باورند که  یک چهارم، سهم فقیران موجود از میان عاقله و نصف آن سهم اغنیای موجود از میان عاقله است و بر بیش تر از آن دلیلی وجود ندارد. نظر سوم هم این است که تقسیم طبق نظر امام یا نایب خاص و یا نایب عام اوست.در این مقاله ضمن بررسی ادلّه هر کدام از اقوال، با توجه به اطلاق ادلّه ای که قائل به تعهد عاقله به پرداخت دیه از باب دین شرعی شده اند، و به ضمیمه اصل عدم تفاوت در ویژگی عاقله در پرداخت دین،  نظر دسته اول از فقها که ماده 498 قانون مجازات اسلامی نیز با آن منطبق است، ترجیح داده شده است.

نفت و گاز یکی از مهم ترین منابع انرژی در حال حاضر شمرده می شوند. این منابع در مخازن نفتی و در لایه های زیرزمینی قرار گرفته اند. دست یابی به آن جز از راه شناسایی میدان های نفتی و استخراج نفت از آنها ممکن نیست. صنعت نفت ایران و جهان تاکنون سه نوع قرارداد تیپ را در حوزه اکتشاف و توسعه میدان های نفتی تجربه کرده است: الف) قراردادهای امتیاز؛ ب) مشارکت در تولید؛ ج) خرید خدمت. استفاده از قراردادهای موجود در توسعه بالادستی نفت و گاز بدون بررسی فقهی و تجویز آن از دید شریعت ممکن نخواهد بود. در تأیید شرعی قراردادها دو نظریه وجود دارد: نظریه اول که فقط قراردادهای معیّن را شرعی می داند و نظر دومی که قراردادهای نامعیّن را نیز با شرط رعایت اصول کلی صحت قراردادها قابل تأیید از نظر شرع می داند. در مطالعه پیش رو تطابق قراردادها با قراردادهای توقیفی بررسی شده است. همچنین با توجه به وجود عدم تطابق کامل و نیز جدیدبودن قراردادهای بالادستی، به بررسی اصول کلی در صحت قراردادها پرداخته شده است. نتیجه آنکه با توجه به ادله فقهی آورده شده می توان صحت این قراردادها را در چارچوب عقد نامعیّن به صورت کلی تجویز کرد، مگر آنکه در موردی این قراردادها از اصول صحت آن قراردادها تخطی صورت گیرد.

مطابق قول مشهور فقیهان و به تبع آن، مادّه 1082 قانون مدنى، مهریه به مجرد عقد نکاح به ملکیت زوجه در می آید؛ لکن مالکیت زوجه بر نصف آن، متزلزل است و با تحقق عواملی، استقرار می یابد. فقهیان اتفاق نظر دارند که مهریه با نزدیکی و نیز با ارتداد فطری زوج در ملکیت زوجه مستقر می گردد؛ لکن در فوت زوج و زوجه این اتفاق نظر وجود ندارد. پس این سؤال مطرح می شود که آیا فوت زوجین هم از عوامل استقرار مهریه است؟ مقاله حاضر، دیدگاه های فقیهان را در این زمینه بیان کرده، مورد ارزیابی قرار می دهد و در پایان با توجه به روایات صحیح و موثقی که به حد استفاضه رسیده اند، قول تنصیف مهریه با موت زوجین قبل از نزدیکی را بر سایر نظرات برمی گزیند.

مطابق نظریه مشهور فقهی، اکراه در قتل، مجوز قتل محسوب نمی شود، بلکه مباشر به قصاص و اکراه کننده به حبس ابد محکوم می شود. این نظریه مبنای قانونگذار در وضع مقررات راجع به اکراه در قتل در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و 1392 بوده و بر پایه برخی از دلایل، نظیر روایات عدم جواز تقیه در دماء، روایت دستور به قتل دیگری، دلیل منع دفع ضرر از خود به شیوه اضرار به دیگری، امتنانی بودن حدیث رفع و اجماع فقها استوار است. در مقابل دیدگاه مشهور، نظریات غیرمشهوری هم هستند که وحدت مبانی ندارند. در جستار حاضر نگارنده ضمن بازخوانی نظریه مشهور فقهی و ارائه غیرمشهور، به نقد و بررسی مستندات مربوط پرداخته است و در نهایت ضمن ایراد خدشه به رأی مشهور و با تأکید بر قضاوت عرفی، نظریه اقوائیت سبب از مباشر و در نتیجه لزوم قصاص سبب و سلب مسئولیت از مباشر قتل را پذیرفته است.

بر اساس فتوای مشهور بلکه اجماعی در میان فقهای اسلام، ازدواج مرد مسلمان با زنان کافر غیر اهل کتاب، جایز نیست. هرچند این فتوا، مبتنی بر دلیل های مستحکمی مانند برخی از آیات قرآنی، اجماع و شماری از روایات است، ولی به نظر می رسد مورد این دلیل ها، زنانی است که به کفر و شرک اعتقاد دارند و خود را نسبت به عقاید کفرآمیز و مشرکانه، متدین می دانند و از زنان فراوانی که اسلام و نیز ادیان دیگر را نمی شناسند و نسبت به دین حق، دشمنی نمی ورزند و به تعبیر روایات «مستضعف» محسوب می شوند، انصراف دارند و بر همین اساس، می توان دست کم، در موارد عسروحرج، ازدواج مرد مسلمان با این گونه زنان و نیز باقی ماندن مرد تازه مسلمان بر ازدواج با آنان را جایز دانست.

در مقاله حاضر در صدد بیان مؤلفه هایی هستیم که از نظر امام خمینی در کیفیت قدم زدن در صراط مستقیم انسانیت نقش مهمی را ایفا می کند و ضرورت پرداختن به این مسئله به این خاطر است که انسان برای رسیدن به سعادت باید در صراط مستقیم سیر کند. صراط از طرفی به طبیعت و از طرف دیگر به الوهیت (ما فوق طبیعت) ختم می شود. امام خمینی مفهوم صراط را شامل تمام زندگی دنیوی می داند و معتقد است این دنیا، دنیایی است که باید از آن عبور کرد. به طوری که اگر توانستیم از راه صحیح آن را طی کنیم به سعادت خواهیم رسید.

مقالة حاضر در تلاش است تا طرحی نظری در جهت تکوین تمدن دینی ارائه دهد. نویسنده در این مسیر، اندیشة خود را از منظری فلسفی به تصویر می کشد و تلاش می کند چشم انداز فلسفه ای نوین را ارائه دهد که آن را «فلسفة عقلانیت تمدّنی» می خواند. بی تردید این چشم انداز نسبتی با فلسفه های متداول نیز دارد و نویسنده نیز چنین باوری را از نظر دور ندارد، اما ادبیات خود را در چارچوبی استعلایی و فرارَونده تعریف می کند. نویسنده سه ضلع را در تصویر خود از فلسفة عقلانیت تمدّنی ارائه می دهد: «بنیادشناسی عقلانیت»، «بنیادپردازی عقلانیت» و «بنیادسازی و بازتأسیس عقلانیت». رکن نخست را از آغازین مراحل لازم می داند و ادامة مسیر را نیز بر مدار آن معرفی می کند. رکن دوم را عمدتاً طرحی فراتر از الگوهای تقلیدباور و برای گذار از مراحل بحران اقتباس های اضطراری معرفی می کند و سطح آن را در حدّ فرابُرد اصلاحی می شناسد و آن را بر مدار اقتباس تمدنی یا آنچه او «فرابرد بنیادپردازی عقلانیت» می خواند، بازمی شناسد و گام سوم را از سنخ چرخش انقلابی در عقلانیت های اقتباسی و به تعبیر خود، از گونة فراگرد بازتأسیس می خواند. سرانجام، این امر را نه در سایة اندیشه های دین گریزانه یا دین ستیزانه، هرچند در قالب تفسیرهای هرمنوتیکی از دین و عقل دینی، بلکه در سایة هدایت کلان دین تصویر می کند و از این جهت، فرجام و تحقق عینی عقلانیت تمدنی را از سنخ عقلانیت هدایت شدة دینی، بازمی شناسد.

گاهی متعهد در نتیجه عدم اجرای تعهد خویش (اعم از انجام فعل یا ترک فعل) خسارتی به متعهدٌ له وارد می آورد که اثر تخلف از این مسئولیت قراردادی، جبران خسارت است. گاهی میزان و شیوه جبران خسارت توسط توافق طرفین(اعم از توافق قبل از وقوع خسارت یا توافق بعد از وقوع خسارت) مشخص شده است که در این صورت طبق آن عمل می شود، اما گاهی میزان و شیوه جبران خسارت توسط دادگاه و کارشناسان رسمی تعیین می شود. در این صورت، عنصر مکان و زمان دارای اهمیت است، زیرا از سویی ممکن است متعهدٌله به محض ورود خسارت، ادعای خسارت نکند و از زمان ورود خسارت تا زمان تقدیم دادخواست مدتی فاصله شود در حالی که ارزش پول در این فاصله دارای نوسان است. از طرف دیگر به محض تقدیم دادخواست نیز حکم صادر نمی شود؛ گاهی نیز مکان ورود خسارت با دادخواست و رسیدگی متفاوت است. با توجه به اهمیت این موضوع، این نوشتار، شیوه های جبران خسارت قراردادی، سپس زمان و مکان تخمین آن را به صورت تطبیقی بین حقوق ایران و مصر مورد بررسی قرار داده و نتیجه گرفته است که در قانون ایران زمان ارزیابی اموال، زمان اجرای حکم قطعی است و مکان تخمین آن در اموال منقول بر اساس ملاک زمان، مکان اجرای حکم است و درباره اموال غیر منقول، محل وقوع آن است. قانون مصر ملاک زمان ارزیابی را روز صدور حکم قرار داده و درباره مکان اموال منقول مطلبی به صراحت ذکر نکرده و ملاک اموال غیر منقول را محل وقوع آن دانسته است. ملاک حقوق ایران به این دلیل که هدف جبران خسارت را بهتر تأمین می کند، مناسب تر است.

با پیدایی علوم انسانی و نظام های اجتماعی مدرن، موضوعاتی پیش روی فقه گذاشته شده که در نصوص دینی حکمی در خصوص آن ها نیامده است. وقتی منطق سنتی موضوع شناسی با این موضوعات مواجه می شود، از سویی حجیت کارشناسی موضوعی در موضوعات سنتی را به موضوعات جدید تعمیم می دهد و مرجع تشخیص موضوعات جدید را به کارشناس می سپارد و از سویی با تمسک به عمومات و اطلاقات و یا اصول عملیه سعی در انطباق احکام شرع بر موضوعات می کند؛ اما در واقع موضوعات مستحدثه کنونی، حاصل برخورد تمدنی ما با دنیای مدرن هستند و بساطت موضوعات گذشته را ندارند و ما با خرده نظام ها و سیستم ها و در نهایت با یک نظام کلان به نام مدرنیته مواجه هستیم. این نظامات اساساً اموری فرهنگی- تاریخی هستند یعنی محصول فرهنگ دنیای مدرن اند و این فرهنگ به مثابه روح در این موضوعات حضور دارد. لذا تشخیص نسبت چنین فرهنگی با دین، کار فقیه است. از طرف دیگر با تمسک به عمومات و اطلاقات، این نظامات تجزیه به عناصر سازنده می شود و از ماهیت نظام به عنوان یک کل غفلت می شود. اقتضا ماهیت نظام مند موضوعات مستحدثه و ضعف منطق موضوع شناسی سنتی در تحلیل و مواجهه با این موضوعات، فقه را وارد مرحله جدیدی می کند و آن ورود به عرصه فقه نظامات است، عرصه ای که فقه به دنبال استنباط نظامات اجتماعی است .

یکی از قواعد مهم فقه که ریشه در مباحث کلامی دارد، قاعده تکلیف کفّار به فروعات است که از دیرباز مورد مداقه فقیهان امامیه بوده است. نظر مشهور امامیه و اهل تسنن بر تکلیف کافران به فروعات همانند اصول بوده است. در پژوهش حاضر نگارندگان با بررسی ادله دو دیدگاه رایج به این نتیجه رسیده اند که یا ادله قائلان به عدم تکلیف کفار به فروعات از تقویت بیشتری برخوردار است و یا اینکه یک جمع میان این دو دیدگاه می توان انجام داد و اساساً نزاع آنها را یک نزاع صوری دانست و تکلیف کافران به فروعات، در عرض تکلیف آنها به اصول نیست بلکه در طول تکلیف به اصول است و عقاب آن ها هم به خاطر عدم ایمان آن ها خواهد شد.

فقه حکومتی برخاسته از یک نیاز اجتماعی در قبال عملکرد فقه در حوزه حکومت داری است. نظریات در مورد چیستی فقه حکومتی به رغم گستردگی و عدم تدقیق آن، به سه رویکرد عمده تقسیم شده است. یک؛ نظریات روش شناسانه، نظریات موضوع شناسانه و نظریات ناظر بر استنباط «کل». هر یک از این تعاریف به وجهی از اهمیت و چگونگی فقه حکومتی پرداخته است. دسته اول، فقه حکومتی را ناظر به تحولات روشمند در حوزه فقه و اصول فقه معرفی می کنند. دسته دوم ابزار فقاهت کنونی را کافی می داند، اما پرداخت به موضوعات جدید در حیطه حکومت داری را در اولویت قرار می دهد. دسته سوم از نظریات در عین پایبندی به فقاهت کنونی، به صورت پایه ای به دنبال تغییر و تکامل در ادبیات استنباط فقهی در حوزه روش و موضوع آن است. تحقیق حاضر که حاصل مطالعه در آثار علمی است که در حوزه فقه حکومتی در سالیان اخیر توسط اندیشمندان مختلف ارائه و تبیین گردیده است. در این مقاله سعی بر آن بوده است که نظریات این حوزه فکری را در دسته بندی جدید و بر اساس مؤلفه های هریک از آن ها مورد کاوش و بررسی قرار دهد.

«مقاصد شریعت» از مباحث مبارک و نوظهوری است که تاکنون کارکردهای گوناگونی برای آن ذکر شده است. افزون بر نقش آن در تصحیح دیدگاه و زاویه اجتهادی، ظهورسازی و ظهورشکنی، درباره سنداِنگاری مقاصد نیز چندین رویه پدید آمده است؛ البته، بیشتر فقیهان با تردید به این موضوع نگریسته اند. در این نوشتار به مقاصد شریعت از دریچه ای دیگر و از زاویه مرجَّحیَّت باب تزاحم احکام نگریسته شده است. توضیح اینکه، پس از پیشینه مقاصد شریعت، در تبیین اَهمّ این مقاصد و رابطه طولی شان کوشش شده، و وضعیت تزاحم میانِ پاره ای از احکام درپرتو به کارگیری مقاصد شرع به مثابه مرجح قطعی یا احتمالی بررسی شده است. از این بررسی ها نتایجی ملموس و کاربردی به دست آمده است.

آنچه تاکنون زیربنای فقه و اصول قرار گرفته است، عمدتاً فرهنگ و ارتکازی بوده که نسبت میان عبد و شارع را مبتنی بر فضای «عبد و مولا» تصویرسازی کرده است. اما امروزه با تکامل جوامع بشری و ارتقاء تناسبات اجتماعی به سطح «نظام قانونی»، می توان دریافت که شریعت خاتم نیز هرچند در سطح «ادبیات»، برخی مختصات فضای «عبد و مولا» را لحاظ کرده، اما بنیان آن بر «نظام قانونی» استوار است. البته «نظام قانونی» شارع مقدس، برمحور عنصر «ولایت» است و ازاین رو با نظامات اجتماعی متداول، تمایز دارد. دستیابی به «نظام قانونی ولائی» نیازمند نوع دیگری از تفقه است که «فقه ولائی» نام دارد. مقاله حاضر و شماره پسینی آن، که برگرفته از درس خارج فقه استاد مددی با موضوع «نظام قانونی ولائی» است، تلاش می کند به تبیین این مهم بپردارد. لازم به ذکر است که کلان موضوع نظام قانونی ولائی، دارای سه محور «ادبیات قانونی، «روح قانونی» و «فضای قانونی است. در این مقاله محور اول، یعنی ادبیات قانونی مورد بحث قرار گرفته و محورهای بعدی، به شماره های پسینی مجله گفتمان فقه حکومتی اختصاص یافته است.