درخت حوزه‌های تخصصی

بی گمان شناخت آرای اصولی هر فقیه، نقش بسزایی در فهم رویکرد فقهی او دارد. آیت الله سیداحمد خوانساری صاحب کتاب گران سنگ جامع المدارک از فقهای بزرگ معاصر است. از ایشان باوجود آثار متعدد فقهی و اعتقادی، متأسفانه کتاب اصولی به یادگار نمانده است تا بتوان با مراجعه به آن، دیدگاه های اصولی اش را شناسایی کرد. آرای اصولی وی را باید در کتب فقهی اش و از خلال احکام جزئی جست وجو کرد. در میان اصول عملیه، استصحاب چه ازنظر گستردگی موارد و چه به دلیل اینکه از اصول محرزه است، جایگاه ویژه ای دارد. در این جستار با مراجعه به کتاب فقهی جامع المدارک، در پی کشف دیدگاه ایشان دربارهٔ چیستی و چگونگی استصحاب هستیم. با الگوگیری از این نوشتار می توان دیگر آرای اصولی وی را به دست آورد و حلقه های مفقودهٔ اصول فقه ایشان را بازسازی کرد.

احادیث فقهی که گنجینهٔ کلام الهی است، دچار آسیب های گوناگونی ازجمله اضطراب متن شده است. صاحب جواهر از جمله فقیهانی است که به این دست احادیث توجه ویژه داشته است. برای شناخت رویکرد صاحب جواهر به امسئله، یافتن پاسخ وی به این پرسش ها ضروری است: اصل بر اضطرابِ متن حدیث فقهی است یا عدمش؟ عوامل اضطراب متن حدیث، مراحل بررسی، پیامد ها و کاربرد ها و مرجّحات یک گزارش در روایت مضطرب کدام اند؟ نوشتار پیشِ رو با روش توصیفی تحلیلی به این نتایج رسیده است که اولاً، از منظر صاحب جواهر، اصل بر عدم اضطراب متن احادیث فقهی است. ثانیاً، دو عامل اصلیِ اضطراب، اشتباه راویان و نسخه نویسان است؛ ثالثاً، مواجههٔ صاحب جواهر با حدیث مضطرب در چهار مرحله صورت گرفته است: شناسایی اضطراب، فرق گذاشتن بین روایت مضطرب فی الجمله و بالجمله، ترجیح یکی از گزارش ها، اعراض یا احتمال تخییر بنا بر شمول روایات علاجیه؛ رابعاً، پیامد های اضطراب متن حدیث را می توان در سه عرصهٔ دلالت حدیث، حجیت آن در معارضه با دیگر ادله و تأثیرات آن بر فتوای فقیهان کاوید؛ سرانجام صاحب جواهر به چهارده مؤیّد برای ترجیح گزارشی از روایت مضطرب بر گزارش دیگر آن اشاره کرده که از جملهٔ آن ها اضبط بودن، شهرت و اجماع اعم از منقول و محصل، مخالفت با سیاق و خالی بودن کتب روایی یا نسخهٔ اصلی است.

در این جستار، تأثیر بیماری های مسری بر استطاعت و اعمال و مناسک حج بررسی می شود. نتایج حاصل از پژوهش با روش کتابخانه ای عبارت است از اینکه بیماری مسری چنانچه خطرناک باشد و فرصت ادای مناسک را تا آخرین زمانِ ممکن از فرد مبتلا سلب کند، وی از استطاعت خارج می شود و درصورتی که توانایی مالی او باقی باشد، در سال جدید باید اقدام کند. اما اگر از سلامت جسمی برخوردار و از ابتلای به بیماری مسریِ موجود در سرزمین عربستان خائف است، درصورتی که ظن ابتلا به بیماری، قوی و عقلایی باشد، خوف از ابتلا مانع وجوب حج می شود و درصورتی که بداند یا احتمال قوی دهد در عربستان، اقدامات پیشگیرانه و صحیح از سرایت بیماری صورت می گیرد، خوف مزبور مانع وجوب حج نیست. در این فرض، چنانچه باوجود اقدامات احتیاطی و پیشگیرانه، به بیماری مسری مبتلا شود و در عین حال بتواند قبل از گذشت زمان با رعایت دستور پزشک، اعمال و مناسک خود را ولو با اکتفا به اقل واجبات و ارکان به اتمام رساند، حج او مجزی است، وگرنه بیماری و عدم امکان ادای اعمال، کاشف از عدم استطاعت او در آن سال است.

برای گشودن افقی به پایه گذاری فقه نوپدید روابط اجتماعی آستان های مقدس، چند مطلب برای نخستین بار، در چارچوب فقه امامیه، ارائه می شود: اول، مسئله شناسی فقه روابط اجتماعی آستان های مقدس، دوم، اثبات شخصیت حقوقی آستان ها، و سوم، بیان تفاوت فقه روابط اجتماعی آستان ها در حکومت های مشروع و نامشروع از دیدگاه فقه امامیه. دستاورد مقاله در مطلب اول، طراحی جدیدی از ساختار مسائل بنیادی و روبنایی فقه روابط اجتماعی آستان های مقدس است. در مسائل بنیادی، تأثیر تفاوت حکومت های مشروع و نامشروع، تأثیر تفاوت مبانی فقهی مشروعیت حکومت و قلمرو دخالت حکومت ها در آستان های مقدس، نسبت فقه آستان های مقدس با فقه وقف، همین نسبت، با عنوان های تعظیم شعائر و فریضه امر به معروف و نهی از منکر و فقه ساخت آستان های مقدس، مطرح شده است. پس از این، 10 مسئله عمده و مهم تر روبنایی توضیح داده شده تا ساختار مسائل تکمیل گردد. در مطلب دوم، شخصیت حقوقی بودن آستان ها، در چارچوب فقه امامیه، اثبات و از آن رفع اشکال شده است. در مطلب سوم، نشان داده شده که حکومت مشروع اسلامی، بر اساس نظریه غالب فقها، مبنی بر نصب ولی فقیه، آستان های مقدس را به لحاظ تولیت و مدیریت، تحت قلمرو خود دارد؛ اما در حکومت های نامشروع فقهی، آستان ها نهادی مستقل از حکومت ها هستند.

این مقاله به هدف تحقیق و تعمیق ایده آیت الله حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی درباره تخصصی شدن اجتهاد تدوین شده است و سؤال اصلی این است: معنای اجتهاد تخصصی و اقتضائات آن چیست؟ این مسئله با روش تحلیلی   تبیینی بررسی شده است و مهم ترین نتایج آن عبارت اند از: لزوم بهره گیری از تاریخ معتبر و درنظر گرفتنِ ملابسات پیرامون محیط صدور نص در احکام غیرعبادی، سخت گیری و دقت بیشتر در خبر واحد در امور مخالف با ارتکازها و رویه های عقلایی در احکام غیرعبادی، تفاوت در شیوه استدلال و مراجعه به ادله و منابع در احکام عبادی و غیرعبادی، ارائه تفسیری عقلایی از نصوص در احکام غیرعبادی، قاعده اوّلیِ اعتبار ملاکات در استنباط احکام غیرعبادی، قاعده اولیِ جمود بر نص و عدم تعدّی در احکام عبادی و محوریت ارتکازها و رویه های عقلایی در احکام غیرعبادی، نبود قاعده اولیِ صدور از شأن بیان حکم شرعیِ معصوم در احکام غیرعبادی، قاعده اولیِ ثبات تحدید های کمی در احکام عبادی و محوریت ارتکازها و رویه های عقلایی در احکام غیرعبادی، شناسایی و تفکیک قواعد فقهی اختصاصی احکام عبادی و غیرعبادی، شناسایی و تفکیک ضوابط اصولی اختصاصی احکام عبادی و غیرعبادی، لزوم مشورت در موضوع شناسی با اهل تخصص حوزه های غیرعبادی.

با مشاهده کتاب شریف الفقیه شیخ صدوق، از فقهای متصل به عصر غیبت امام زمان (عج)، می توان اذعان داشت که ایشان در مباحث مربوط به انحلال نکاح نیز مانند سایر ابواب فقهی، نظرهای خلاف مشهور فقهای امامیه دارد که در پنج مورد به ترتیب عبارت اند از: 1. عدم احتساب طلاق سنی (به معنی الاخص) در سه طلاقی که موجب حرمت زوجه می شود؛ 2. اقرب الاجلین (وضع حمل یا سه ماه)، ملاک عده زن باردار؛ 3. اختبار عنین بودن زوج با ادعای آن از سوی زوجه با سه طریق: نشاندن زوج در آب سرد، خوراندن ماهی تازه به زوج، نهادن عطر زعفران در رحم زوجه؛ 4. ایجاد حرمت ابدی در صورت لعان زوجه نسبت به همسر ناشنوایش؛ 5. انحصار موجب لعان در نفی ولد. با این حال، فتاوی مذکور از پشتوانه متقن روایی بهره می برد، ازاین رو می توان فارغ از اجماعات و شهرت های فقهی موجود، به داوری و گزینش میان نظریات فقهی ایشان دست زد و چه بسا عاملی برای تغییر مباحث باب دوم از کتاب هفتم (در انحلال عقد نکاح) قانون مدنی که اغلب در بیان احکام از نظر مشهور پیروی جسته است، باشد. روش تحقیق در این مقاله تحلیلی-انتقادی و گردآوری داده ها، کتابخانه ای و اسنادی است.

حضور جدی فقه در عرصه های فردی و اجتماعی هنر، نیازمند موضوع شناسی و به تبع معناشناسی متناسب با مختصات آن است. اما هیچ گاه بابی برای موضوع مستنبطه عرفی هنر، گشوده نشده تا معنای آن در چارچوب موضوع شناسی رایج در فقه تعریف شود. بنابراین به منظور نقش آفرینی فعال فقه در عرصه هنرها و تعیین خط مشی کارامد از آنها با جهت گیری فقهی، ضروری است که روش کشف معنا از ابواب فقهی، استحصال و در تعریف هنر، مورد بهره برداری قرار گیرد. با توجه به اینکه یکی از چالش های فرعی در دستیابی به هدف مذکور، تعریف ناپذیری ذاتی موضوع هنر است؛ تلاش بر این بوده است تا با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، ابتدا روش معناشناسی در فقه، بازخوانی شود و سپس در جهت کشف معنای هنر و ارائه تعریف از آن به کار رود، به نحوی که وجه جامعه شناختی و عرفی آن را تضمین کند. بر این اساس در گام نخست فرایند معناشناسی موضوعات در فقه با بررسی ادله فقها، ترسیم شده و در ادامه با نفی تعریف پذیری ذاتی از هنر، مؤلفه هایی پیشنهاد شده است که در حکم تعریفی غیرذاتی، حائز دو ویژگی مهم است؛ اولاً در ضمن آن جهت سیال، عرفی و جامعه شناختی هنر لحاظ شده است؛ ثانیاً انطباق آن با روش فقها در شناخت معانی مستنبطه عرفی، سبب می شود که سازگاری حداکثری با دستگاه فقاهت در هضم معنای هنر داشته باشد و به همین اعتبار تعیین تکلیف آن اعم از ابعاد فردی و اجتماعی میسر شود.

علم قاضی یکی از ادله اثبات دعوا در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران است. این علم ممکن است از محتویات پرونده یا مشاهدات حسی قاضی به دست آید. علی رغم تفاوت اساسی سیاست کیفری اسلام در واکنش علیه جرائم حدی و تعزیری و همچنین به طور خاص علیه جرائم منافی عفت، استفاده از علم قاضی موجب جهت گیری این سیاست به سمت تسامح یا سخت گیری کیفری نسبت به این دسته از جرائم خواهد شد. مقاله به بررسی دیدگاه فقها در این زمینه می پردازد و به این نتیجه می رسد که سیاست کلی در جرائم منافی عفت بر بزه پوشی، قضازدایی و تسامح است لیکن در مورد تجاوز به عنف با توجه به جریحه دار شدن عفت عمومی و سلب امنیت افراد و جامعه، سیاست عدم تسامح و پذیرش حداکثری علم قاضی به عنوان یکی از مهم ترین ادله اثبات دعوا حاکمیت دارد. حقوق کیفری ایران نیز در واکنش علیه این جرم همین رویه را اتخاذ کرده است.

زمینه و هدف: اسناد لازم الاجرا در راستای کاهش حجم پرونده های قضایی طراحی شده اند. هدف از پژوهش حاضر بررسی اجرای اسناد لازم الاجرا در چهارچوب فرمالیسم و کثرت گرایی حقوق می باشد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: با توجه به این که دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق یکی از مراجع قانونی در تنظیم اسناد رسمی در رابطه با اموال و تعهدات و قراردادهای اشخاص هستند، و از سوی دیگر امکان اجرای مفاد و مدلول آنها بدون مراجعه به محاکم قضایی ممکن می باشد، نقش به سزایی را می توانند در راستای هدف مزبور ایفا نمایند. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت-داری رعایت شده است. نتیجه گیری: حاکم شدن فضای پست مدرنیزم بر جوامع، موجب پیچیده شدن روابط میان تابعان حقوق شده است و در نتیجه قانون گذار نمی تواند بر اساس نظم و تقسیم بندی های سنتی عناوین و مفاهیم حقوقی به طراحی و تصویب مقررات بپردازد.

زمینه و هدف: قاعده لاضرر در سیستم حقوقی اسلام دارای جامعیت و پویایی و در قوانین مدنی ایران دارای تأثیر غیرقابل انکار می باشد و توانسته راهگشای بسیاری از مشکلات و حتی مسائل نوپیدا باشد. هدف این مطالعه تحلیل «قاعده فقهی لاضرر» با بررسی اثر فروش تراکم ساختمانی بر محیط زیست و افراد جامعه می باشد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: از جمله مسائل نوپیدا در جامعه؛ ارائه تراکم مازاد و فروش تراکم ساختمانی در شهرها و به ویژه کلان شهرهاست که با توجه به پیامدهایی که برای محیط زیست، اجتماع و افراد جامعه دارد، قابل بررسی و مطالعه می باشد. با اتخاذ سازوکارهای مناسب در زمینه حفاظت از محیط زیست و شهرسازی پایدار، برای سامان بخشیدن به این حوزه می توان از قواعد فقهی و اسلامی در قالب قاعده فقهی لاضرر کمک گرفت. نتیجه گیری: با درک اهمیت کیفیت محیط زیست و سلامت جامعه و به مدد آموزه فقهی در چارچوب «قاعده لاضرر»، می توان فروش تراکم ساختمانی را از مصادیق این قاعده دانست که نیاز به بازنگری سیاست گذاران کشور و متصدیان امر مسکن دارد.

زمینه و هدف: حقوق بشر در محیط کار شامل موارد زیادی از حق اشتغال تا حمایت اجتماعی است. در اعلامیه حقوق بشر و سایر اسناد حقوق بشری بر حق انتخاب شغل، عدم تبعیض و حق برخورداری از شرایط منصفانه و انسانی تأکید شده است. در مقاله حاضر به نقش کار شایسته در رعایت موازین حقوق بشری کارگران با رویکردی به آموزه های فقهی پرداخته می شود. مواد و روش ها: مقاله توصیفی - تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها بر این امر دلالت دارد که کار شایسته در رعایت موازین حقوق بشری کارگران تأثیرگذار است. اشتغال، منع کار اجباری، دستمزد عادلانه، حق داشتن تشکل صنفی و حمایت اجتماعی از سازوکارهای تأثیر کار شایسته بر تحقق موازین حقوق بشری کارگران است. در فقه نیز به مؤلفه های حقوق بشری کارگران درخصوص حمایت اجتماعی، دستمزد عادلانه و عدم کار اجباری تأکید شده است. نتیجه گیری: تأثیرگذاری کار شایسته لزوماً همیشه مثبت نیست. گاهی بایسته ها و استاندارهای مورد تأکید کار شایسته سبب نقض موازین حقوق بشری کارگران می شود. این امر که در کشورهای در حال توسعه روی می دهد در مواردی به دلیل تعیین حداقل سن کار، سبب اخراج کودکان کار از کارخانه ها و سوق دادن آن ها به شغل های کاذب می شود.

جوامع بشری همواره دچار بحران های اجتماعی بوده و لذا به دنبال راه کارهایی برای برون رفت از آن ها نیز بوده است . با توجه به عصمت رسول خدا و اتصال به منبع وحی، مدیریت رسول خدا در بحران های اجتماعی نیز بهترین الگو برای بشریت است. در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و پژوهش مبتنی بر اسناد کتابخانه ای، اقدامات مدیریتی رسول خدا در بحران های موجود را در سه مرحله پیش از بحران، حین بحران و پس از بحران مورد بررسی قرار داد. مواردی چون تدوین و محوریت قانون، تبیین و شفاف سازی امور اجتماعی به عنوان اقدامات پیش از بحران در سیره نبوی است. ایجاد انسجام اجتماعی، استمداد از خداوند و جلب حمایت های سیاسی و اجتماعی و آگاهی بخشی و بصیرت افزایی نیز از اقدامات مدیریتی حین بحران در سیره نبوی برای مقابله با بحران های اجتماعی می باشد. تحدید اعتقادات، برخورد قهری و اصلاح فضای جامعه به عنوان اقدامات پس از بحران معرفی شده است که هر کدام نقش قابل توجهی در مدیریت بحران های اجتماعی دارند.

خمس و زکات از مالیات های منصوص، تقربی و عبادی می باشند. مشهور فقهای امامیه، عمدتاً پرداخت های تعبدی را به شکل اختیاری و فردی می دیدند و به ندرت قائل به تعلق تمامی آن ها به مقام امامت بوده اند. بر خلاف نظر مشهور فقها، امام خمینی به صراحت وجوهات را بودجه حکومتی و حق الاماره دانسته و آن را به کلی از آنِ منصب رهبری جامعه اسلامی قلمداد می نماید. مردم در کنار مالیات های منصوص، مالیات غیر منصوص را به حکومت ها به صورت الزامی پرداخت می نمایند. در صورت تشکیل حکومت اسلامی و ادامه هر دو نوع مالیات، تنوع مالیاتی پیش می آید که برخی طبق وظیفه قانونی شهروندی الزامی و برخی طبق وظیفه شرعی واجب است. در اثر پرداخت همزمان دو نوع مالیات، فشار اقتصادی مضاعفی به برخی از طبقات جامعه که عمدتاً متدین هستند، تحمیل و موجب تبعیض اجتماعی می شود. روش این پژوهش توصیفی تحلیلی است و نتیجه آن این است که در حکومت اسلامی برای افرادی که وجوهات خود را پرداخت نموده اند و متحمل بار مضاعف اقتصادی در حکومت اسلامی هستند، بتوان معافیت از مالیات های متداول را قائل شد. اهداف این پژوهش، پیش گیری از مالیات های موازی، اجرای عدالت، رفع تبعیض، افزایش پرداخت تعبدی و کاهش هزینه دین داری در جامعه اسلامی است.

از قرون نخستین، نظر مشهور در میان اغلب علمای مذاهب اسلامی این بوده است که آب قلیل پس از برخورد با نجاست، ناپاک دانسته می شود، حتی اگر اوصاف سه گانه آن یعنی رنگ، بو و طعم آب تغییر نکند؛ اما به رغم این شهرت، نظر شماری از امامیه به ویژه در قرون متأخر و معاصر و نیز نظر مالکیه به خلاف قول مشهور بوده است. پژوهش پیش رو روایات امامیه در این حوزه را با روش «فقه الحدیث» مورد بازخوانی قرار داده و با بهره گیری از مفهوم علمی نسبت، در این خصوص به ملاک یا قاعده ای دست یافته است که نظر غیر مشهور امامیه در این حوزه را که مطابق با نظر مالکیه است، تأیید می نماید. بر این اساس، ناپاک دانستن آب به مقدار آن بستگی ندارد، بلکه به نسبت میان نجاست و آب بستگی دارد. در نتیجه، آب چه قلیل باشد، چه کثیر، تنها هنگامی نجس دانسته می شود که نسبت ناپاکی در آب به حدی برسد که سبب تغییر اوصاف یا خصوصیات سه گانه آب شود.

به رغم اتفاق نظری که فقهای امامیّه و اهل سنّت درباره اصل حاجبیّت اخوه برای مادر و در نتیجه، محرومیّت وی از سهم مازاد بر سدس دارند؛ اما این اختلاف نظر باقی است که در فرض قاتل بودن اخوه، آیا حاجبیّت وی نسبت به سهم مازاد بر سدس مادر همچنان برقرار است و یا ارتکاب قتل، مانع حاجبیّت اخوه می گردد؟ استقراء در منابع فقهی، حاکی از وجود دیدگاه های متفاوت در این مسأله است به طوری که مشهور فقیهان معتقدند در فرض قاتل بودن اخوه، حاجب مادر نمی شوند و برخی دیگر، به مانع بودن قتل برای حاجبیّت اخوه نظر ندارند؛ عده ای دیگر نیز مسأله را مردّد گذاشته یا حکم به احتیاط نموده اند. این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی تلاش دارد دیدگاه عدم حاجبیّت اخوه قاتل را قول أقوی و قابل دفاع تشخیص دهد؛ با این استدلال که عموم کلمه «اخوه» در آیه 11 سوره نساء به عنوان دلیل دیدگاه مقابل، قابل خدشه بوده و از سوی دیگر، مستنداتی همچون مناط مستفاد از روایات وارده پیرامون عدم حجب کافر و مملوک و لحاظ مناط مزبور در قتل – به شیوه تنقیح مناط و الغاء خصوصیّت - و نیز همسویی اجماع یا حدّاقل، شهرت قریب به اتفاق فقیهان با این دیدگاه و مهم تر از همه، جنبه تمثیلی داشتن عناوین مذکور در روایات و موضوعیّت نداشتن عناوین مذکور در ترتّب حکم عدم حاجبیّت، از جمله مستنداتی است که پذیرش دیدگاه عدم حاجبیّت اخوه قاتل را بیشتر موجّه می سازد. از این رو، رویکرد قانونگذار به تبعیّت از دیدگاه غیر مشهور فقهی در پذیرش قول به حاجبیّت - در استثنای شرط سوم از بند (ب) مندرج در  ماده 892 قانون مدنی - محلّ نقد می باشد؛ پس از اثبات مدّعا، حذف استثناء مذکور، به قانونگذار عرفی پیشنهاد می شود.  

گرفتن و دادن قرض از امور ناگزیر جامعه است و چه بسا هر انسانی بدان مبتلا می شود. امروزه بسیاری از قراردادهای قرض الحسنه ی بانک ها ، مؤسسات مالی و صندوق های خانوادگی و...، مشروط به افتتاح حساب و ماندن مقداری پول، برای مدتی نزد بانک یا صندوق است، تا پس از گذشت مدتی معین، به سپرده گذار وام داده شود. آیا چنین شرطی با توجه به اینکه اشتراط هر گونه شرطی که منفعتی برای قرض دهنده به دنبال داشته باشد، ربوی و حرام است؛ جایز است؟ در این مقاله طی یک تحقیق بنیادی، به روش کتابخانه ای و با رجوع به منابع متعدد قرآنی، حدیثی و فقهی، و با نظر به زشتی شدید ربا، انواع شرط در ضمن عقد قرض، به ویژه قرض به شرط قرض، به صورت توصیفی-تحلیلی و موشکافانه، بررسی شده و پس از بیان اینکه اشتراط منفعت مادی برای وام دهنده در ضمن عقد قرض موجب ربوی شدن قرض می شود، مسأله ی مورد بحث با توجه به آیات و روایات مورد بررسی دقیق فقهی قرار گرفته است. تا مشروعیت یا عدم مشروعیت چنین شرطی به اثبات رسد.

اصولیون متاخر، استفاده «اطلاق» از لفظ را مشروط به فراهم آمدن «مقدمات حکمت» می دانند. یکی از این مقدمات «در مقامِ بیان بودنِ متکلم» است. از آن جا که مطالب مطرح شده توسط بزرگان علم اصول در خصوص این مقدمه با بیان های گوناگونی طرح گردیده است، در این نوشتار به جهت سهولت و تدقیق در به کارگیری مبحث «اطلاق» به نقل، جمع بندی و بررسی دیدگاه های مختلف در خصوص برخی فروعات این مقدمه پرداخته ایم. این پژوهش که با روش توصیفی–تحلیلی و به شیوه کتابخانه ای انجام گردیده، ضمن بررسی اقوال برخی علما، در پی پاسخ به سه پرسش برآمده است. اول این که «در مقام بیان بودن متکلم دقیقا به چه معناست؟». در پاسخ به این پرسش تلاش شده مفهوم دقیق مقام بیان با وضوح بیشتری ارائه گردد. پرسش دوم این است که «چگونه می توان احراز نمود که متکلم در مقام بیان می باشد؟». در پاسخ باید گفت ظاهرِ کلامِ  متکلم است که موجب می شود بتوان وی را در مقام بیان دانست. سومین و مهمترین پرسش این گونه مطرح شده است که «در جایگاه شک در این که متکلم در مقام بیان باشد تکلیف چیست؟». پاسخ این است که در موارد شک می توان متکلم را در مقام بیانِ تمامِ مراد دانست اما نکته این جاست که غالبا نمی توان این بیان را به تمام جهات نسبت داد و سیره عقلا نیز بر این قرار نگرفته است.

یکی از عناوین مبدّله احکام در فقه امامیه «استهلاک» می باشد. منظور از استهلاک، نابودی عرفی موضوع و متعلقات احکام است و یکی از آثار فقهی استهلاک، رفع حرج از مکلفان به واسطه تطبیق این قاعده بر مسائل جاری زندگانی است؛ همانند کاربرد مواد مخدر در صنعت داروسازی. نسبت به استهلاک و قاعده مندی آن در متون فقهی شیعه، مبحث مستقلی یافت نشده است و از همین رو نگارندگان کوشیده اند تا ضمن بررسی مصادیق استهلاک در فقه امامیه و مستندات آن، استهلاک را همچون سایر قواعد پرکاربرد فقهی به صورت استدلالی و متقن اثبات نمایند تا آثار فقهی آن به راحتی قابل استفاده باشد. از همین رو این مقاله به دنبال حل این مسئله است که «ادله و مبانی قاعده استهلاک با نگاه تطبیقی بر مصادیق فقهی آن» چیست؟ این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به این نتیجه رسیده است که بررسی های صورت گرفته پیرامون مستندات این قاعده نشان می دهد که دو دسته دلیل برای این قاعده وجود دارد: دلیل اول، قاعده «الأحکام تدور مدار الأسماء» و دلیل دوم، روایاتی است که به طور تطبیقی این قاعده را اثبات می کنند که از نظر راقمان نوشتار پیش رو، هردو دلیل مطرح شده برای قاعده استهلاک قابل استناد می باشند. البته قاعده استهلاک بر احکامی تطبیق می شود که صدق موضوع در آنها دائر مدار وصف عنوانی شیء باشد؛ زیرا صدق موضع در همه احکام به طور یکسان نیست و آن دسته از احکامی که بر روی ذات موضوع بار شده اند، با تطبیق قاعده استهلاک، حکم شرعی آن تغییری نمی کند. در نتیجه قاعده استهلاک نسبت به فضله موش در بار گندم، کارایی ندارد و سبب طهارت نان نخواهد شد، اما در مصادیقی که حکم دائر مدار ذات موضوع نباشد، همانند جواز تیمم بر خاکی که مقداری خاکستر در آن زائل شده است، جریان دارد.

گاه ممکن است گروه هایی از مکلفان دارای مشاغل سخت و طاقت فرسا بوده و توانایی روزه گرفتن در ماه مبارک رمضان را به هیچ وجه یا مثلاً در تابستان نداشته باشند. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی بعد از بیان مقدماتی در مورد واژه شناسی «طاقه» در لغت و قرآن و نیز مصادیق «اَلَّذِینَ یُطِیقُونَهُ»، درصدد بررسی و بیان این مطلب است که با توجه به روایات و نظرات فقها، حتی اگر صاحبان مشاغل سخت تا پایان مدت کار (مثلاً 30 سال)، به جهت شرایط دشوار کاری مانند: عدم امکان رها کردن یا تغییر شغل طاقت فرسا، جابه جا نشدن ساعت کاری، نداشتن مرخصی در کل سال و...، قادر به گرفتن روزه و قضای آن نباشند، پس از بازنشستگی و پایان خدمت مکلف هستند تا زمانی که زنده اند، روزه های خود را قضا نمایند؛ چراکه بعد از بازنشستگی، ایشان مانند شیخ و شیخه و صاحب عطاش نیستند که روزه گرفتن برایشان حرج یا ضرر داشته باشد تا ازاین جهت قضای روزه از گردنشان برداشته شده و به پرداخت فدیه اکتفا نمایند. اما در دوران کار با توجه به شرایط مذکور، از مصادیق یطیقونه به شمار رفته و از ادای روزه معذور خواهند بود.

حج یکی از واجبات دینی مسلمانان بوده که دارای پیامدهای مختلفی است. هدف این مقاله واکاوی پیامدهای دیپلماسی و سؤال پژوهش چیستی پیامدهای دیپلماسی حج و چگونگی تاثیر آن بر همگرایی جهان اسلام است. برای پاسخ به سوال این فرضیه را به محک آزمون می گذاریم که دیپلماسی حج پیامدهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و دینی دارد که با بهره برداری و تقویت آن توسط دولت های اسلامی همگرایی جهان اسلام شکل می گیرد. روش گردآوری داده ها در این پژوهش اسنادی و الکترونیکی، روش تجزیه و تحلیل به صورت کیفی، راهبرد پژوهش قیاسی و ملهم از چارچوب نظری دیپلماسی فرهنگی و همچنین مدل کاربردی SOAR است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که با برقراری دیپلماسی فعالانه مبتنی بر حج از لحاظ اجتماعی شناخت مسلمانان از همدیگر بیشتر و منجر به انسجام و وحدت مسلمین نسبت به یکدیگر شده، از لحاظ سیاسی ضریب نفوذپذیری دشمن به حداقل رسیده و توان دشمنان اسلام در آسیب رساندن به ممالک اسلامی به حداقل ممکن تنزل می یابد، از لحاظ فرهنگی و دینی باعث همگرایی میان مذاهب و گسترش تعاملات علمی و زمینه سازی ظهور تمدن نوین اسلامی، از نظر اقتصادی باعث افزایش درآمد و گسترش مبادلات اقتصادی و تجاری می گردد. با تداوم این نوع دیپلماسی، سران کشورهای اسلامی می توانند به یک توافق سازنده دست یابند و مسائل اساسی خود را حل کنند.