قاعدة اکراه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۷۶۱ تا ۱٬۷۸۰ مورد از کل ۱۶٬۲۱۵ مورد.
ضوابط حاکم بر روابط مسلمان ها با اهل کتاب
منبع:
نامه جامعه ۱۳۸۴ شماره ۱۶
حوزه‌های تخصصی:
انگیزه رویکرد علاّمه نراقى به بحث ولایت فقیه
حوزه‌های تخصصی:
درآمدی بر فقه سنتی و فقه مدرن
منبع:
حضور ۱۳۷۹ شماره ۳۴
حوزه‌های تخصصی:
نفقه زوجه غایب مفقودالاثر در فقه و حقوق با رویکردی بر نظر امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
نفقه زوجه غایب مفقودالاثر ازجمله حقوق غیرمالی زوجه محسوب می شود که تأثیر فراوانی در ادامه زندگی زناشویی دارد و عدم تأمین آن باعث بروز مشکلاتی در بستر خانواده و اجتماع می گردد.
براساس نظر مشهور فقهای امامیه اگر از غایب خبری باشد یا اینکه ولی ای داشته باشد که نفقه او را بپردازد، زوجه باید صبر کند، اما اگر خبری از غایب نمی رسد یا اینکه ولی ای ندارد که نفقه زوجه او را بپردازد، زن می تواند به حاکم رجوع کند و چهار سال صبر نماید تا اینکه همسرش پبدا شود. همچنین در صورتی که فرد متبرعی به زوجه انفاق کند، وی حق درخواست انحلال نکاح را ندارد، بلکه باید وضعیت موجود را تحمل کند تا وضعیت همسرش روشن شود. امام خمینی به پیروی از مشهور فقهای امامیه قائل به این قول می باشند. گرچه بعضی از فقهای معاصر مانند طباطبایی یزدی قائلند که اگر همسر غایب به جهت مانعی نتواند عملیات جستجو از غایب را به عمل بیاورد و کسی هم نباشد که نفقه او را تأدیه نماید می تواند از حاکم درخواست طلاق کند. در این صورت بعید نیست که حاکم او را طلاق دهد. قانون مدنی و قانون امور حسبی نفقه زوجه غایب را به عهده امینی می داند که نگهداری و اداره اموال غایب را به عهده دارد. حکم نفقه زوجه ای را که توسط حاکم طلاق داده می شود می توان باتوجه مواد قانونی دیگر (مواد 1109، 1156) به دست آورد.
در این نوشتار با پای بندی به اصول و مبانی فقهی و حقوقی و مطالعه دیدگاه فقها و قانون درصدد دستیابی به احکام جدید و مناسبی درباره نفقه زوجه غایب می باشیم.
بحثى درباره اخبار کُرّ(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه ۱۳۷۷ شماره ۱۵ و ۱۶
حوزه‌های تخصصی:
تقیه مداراتی(مقاله ترویجی حوزه)
منبع:
میقات حج ۱۳۷۲ شماره ۳
حوزه‌های تخصصی:
نظارت اجتماعى، انحراف و جرم
منبع:
معرفت ۱۳۸۱ شماره ۵۶
حوزه‌های تخصصی:
پولشویی الکترونیکی
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۴ شماره ۴
حوزه‌های تخصصی:
امروزه بحث جرایم سازمانیافته (ملی و فراملی) و لزوم توجه به آنها وارد مرحلة جدیدی شده است، به نحوی که سعی می‌شود به طرق گوناگون، پیشگیری مؤثری از شکلگیری این تشکلهای مجرمانه به عمل آید و مبارزهای قاطع با آنها صورت گیرد. البته مدتهاست رهیافت مختار که همان جلوگیری از ورود درآمدهای نامشروع آنها در نظام پولی و بانکی کشورهاست، در دستور کار سیاستگذاران ملی و بین‌المللی قرار گرفته که متأسفانه خود منجر به ظهور فرایند مجرمانه جدیدی به نام پولشویی شده و متصدیان امر را بر آن داشته با آن نیز مقابله کنند. با این حال، تحول شگرف نظام پولی و بانکی جهانی در اثر ظهور پول و بانکداری الکترونیک، حوزة مقررات ضد پولشویی کنونی را با چالش جدیدی مواجه کرده و لزوم بازنگری گستردة این تدابیر و اقدامات را موجب شده است. در این مقاله پس از مختصر توضیحی راجع به ماهیت پول و بانکداری الکترونیک تأثیرات آن بر فرایند مجرمانة پولشویی بحث و بررسی می‌شود و در نهایت به عنوان نتیجهگیری از این مباحث با تکیه بر وضعیت ایران در قبال جرایم سازمانیافته از یک سو و بهرهبرداری از پول و بانکداری الکترونیک از سوی دیگر، پیشنهادات مورد نظر ارائه می‌شود.
باوریهای مصنوعی و حکم فقهی آن(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه‌های تخصصی:
فقر، نابرابری و مسأله ی گفتگوی تمدنها(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه‌های تخصصی:
گفتگو و تقویت روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی سازنده در بین کشورها و جوامع بشری بیتردید گام مثبتی در حل مناقشات اجتماعی است.
بر این اساس ایدهی گفتگوی تمدنها که به مفهوم «وانهادن و ترک ارداهی معطوف به قدرت و تمسک و گرایش معطوف به عشق است.» با الهام از اصول همزیستی، همکاری و همیاری با جوامع دیگر و پذیرش تعاملات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در عرصهی سیاست و روابط بین‌الملل میتواند بر مسائل و مشکلات، جنگ و نزاع، فقر و ناامنی در جهان فائق آید.
در این نوشتار نویسنده در پی دستیابی و پاسخگویی به این مسأله است، که آیا با وجود فقر حاکم بر جهان و نابرابریهای موجود و روبه افزایش در جهان کنونی جایی برای گفتگوی تمدنها وجود دارد؟ همچنین با توجه به مبانی لیبرال دموکراسی که ریشه در فردگرایی دارد، و نیز روح حاکم بر جهان سیاست و اقتصاد را در روابط بین الملل تشکیل می‌دهد تا چه اندازه میتوان به انجام و مفید بودن گفتگوی تمدنها امیدوار بود؟ و در نهایت چه راهبردی را میتوان برای دستیابی به هدف گفتگوی تمدنها در نظر آورد؟
مفهوم و ماهیت اطمینان در علم اصول
حوزه‌های تخصصی:
در نظام حقوقی اسلام، تلاش مجتهد بر آن است که مراد شارع را از منابع مقبول و از طریق مطلوب و دارای حجیت بدست آورد. از نگاه اصولیان، حالت های وصول به واقع از سه فرض یقین (قطع)، ظنّ و شکّ خارج نیست؛ ظن جز در موارد خاص حجت نیست؛ شک نیز مردود است. ادله و منابع حکم و تکلیف، افاده کننده یقین منطقی نیست؛ لذا بدیهی است یقین در فقه و حقوق، یقین فلسفی نباشد. ظاهراً در عمل، علما به یک حالت دیگری روی می آورند که گاه آن را مشابه یقین می یابند و گاه آن را در وادی ظن می بینند. در این مقاله ضمن تبیین ماهیت اطمینان از لابه لای انظار اصولیان به نسبت آن با یقین و ظن توجه کرده و به این نتیجه دست یازیده شده که اطمینان، وصف مندرج در علم عادی است؛ چنان که وصف مندرج در علم یقینی منطقی نیز هست. در فقه آن چه ملاک است، حصول اطمینان است و اطمینانی که در فقه محقق است، اطمینان موجود در علم عادی است. علم عادی، ظن نیست؛ چون ظن، برخلاف علم عادی جزمیت ندارد و سکونت نفسانی نمی آفریند؛ یقین منطقی هم نیست، چون در علم یقینی منطقی، مطابقت با واقع شرط است. علم عادی، در منظر عرف عقلا و شریعت همان قطع اصولی است که در معرفت شناسی می توان آن را همان یقین موضوعی دانست. یقین موضوعی، عبارت است از یقین موجّه و مدلّل حاصل قرائن موضوعی و خارجی. این قرائن مستقلاً ایجاد ظن می کنند، ولی در یک روند استقرایی افاده یقین موضوعی نه یقین منطقی می نمایند. اطمینان یا به عبارت صحیح تر، علم-عادی اطمینانی به عنوان یگانه معیار دستیابی به حکم و تشخیص موضوع، مورد استفاده در ابواب مختلف فقهی است.
مردم سالاری از دیدگاه امام خمینی
منبع:
حضور ۱۳۸۰ شماره ۳۸
اعتبار مآخذ فقهى و نقد نظریه انسداد(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
نقد و نظر ۱۳۷۴ شماره ۲
حوزه‌های تخصصی:
بررسى فقهى - حقوقى حضانت
منبع:
رواق اندیشه ۱۳۸۱شماره ۸
حوزه‌های تخصصی:
موضوع «حضانت» یکى از مباحث پیچیده حقوق خانواده مىباشد و با وجود مطالعات گسترده پیرامون آن از سوى حقوقدانان، هنوز مسائلى از آن ناشناخته مانده است . نگارنده در این نوشتار ضمن پاسخگویى به برخى از چالشهاى موجود در امر «حضانت» عمدتا به کاستىها و نارسایىهاى قواعد و مقررات مربوط به آن با تکیه بر فقه و قانون مدنى پرداخته است .
بررسى جامعهشناختى جامعه اسلامى عصر امام حسین علیه السلام(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه‌های تخصصی:
رحلت پیامبر اکرم (ص) آغاز تحولى ژرف در جامعه اسلامى به شمار مىرود. تحولى که در اندک زمانى پس از رحلتبنیانگذار آن، برخى از نزدیکترین افراد به آن حضرت به شیوهاى اسفناک قربانى شدند. براستى چرا جامعهاى که اساس و حیثیت و ویتخویش را از اسلام یافته بود بر چنین واقعه هولناکى لب فرو بسته و شریک جرمى بزرگ در تاریخ بشریتشد؟
نویسنده بر آن استبا نگاه به واقعیات آن روز، با تحلیلى جامعهشناختى پاسخ این پرسش را بیابد. وى معتقد است دنیازدگى و روى آورى به زندگى بىدغدغه همراه با آسایش، تعبیرهاى ناصواب و غیر صحیح از دین و سنت، فضاى موسوم و تبلیغاتى و در پى آن فشار و اختناق سیاسى پیش آمده پس از رسول گرامى اسلام، بدنمایى حرکت امام حسین (ع) از سوى دشمنان، به همراهى جهل و ناآگاهى سیاسى و اجتماعى مسلمانان، واقعیات جامعه آن روز بود که زمینهساز کشتار بىسابقه در تاریخ اسلام گردید.
زمین موات(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه‌های تخصصی:
تعلیق اجرای حقوق بشر در شرایط اضطراری
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۶ شماره ۱۲
حوزه‌های تخصصی:
در نظام بین‌الملل حقوق بشر دو تأسیس شناخته شده وجود دارد: تحدید و تعلیق. در وضعیت عادی، تحدید حقوق و آزادیها در یک جامعة دمکراتیک، به حکم قانون و به ملاحظة حفظ امنیت و یکپارچگی کشور و به منظور حمایت از بهداشت یا اخلاق عمومی و تأمین حقوق دیگران امکان‌پذیر است. اما تعلیق به وضعیت اضطراری مربوط است. برخی از کنوانسیونهای بسیار مهم حقوق بشری حاوی مقرره‌ای هستند که به دولتهای عضو اجازه می‌دهد در شرایط اضطراری و فوق‌العاده اجرای بسیاری از حقوق را به حالت تعلیق درآورند. امکان تعلیق اجرای اغلب حقوق در پاره‌ای دیگر از اسناد بین‌المللی نیز به طور ضمنی مطرح شده است. اجرای این حق توسط دولتها متوقف بر تحقق شرایطی است. در این مقاله، نگارنده ضمن تبیین مفهوم تعلیق، از معیارهای توصیف وضعیت، شرایط ماهوی و شکلی مشروعیت و حقهای غیر قابل تعلیق سخن گفته است.
امام خمینی (ره); فیلسوف بزرگ تربیتی'
منبع:
حضور ۱۳۷۳ شماره ۸
حوزه‌های تخصصی:
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی فلسفه اسلامی کلیات فلاسفه اسلامی
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی تعلیم و تربیت اسلامی کلیات شخصیت ها[زندگینامه ها؛ اندیشه ها و...]
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی