درخت حوزه‌های تخصصی

به موجب ماده 1106 قانون مدنی، نفقه زوجه در نکاح دائم به عهده شوهر می باشد. مشهور فقهاء و نیز حقوقدانان مستندات چنین الزامی را «مقتضای عقد نکاح»، «امر شارع به تکلیف زوج»، «غیر ترخیصی بودن حکم نفقه» و «امری بودن قانون نفقه» برشمرده اند. در نتیجه، اشتراط اسقاط نفقه در نکاح دائم را شرط مخالف مقتضای عقد نکاح، شرط مخالف شرع و نیز مصداق اسقاط ما لم یجب دانسته اند که با حکم بودن ماهیت نفقه و امری بودن قانون آن ناسازگار خواهد بود. اگرچه که قائلین به بطلان چنین شرطی در سرانجامِ عقد مشروط به عدم نفقه، اختلاف نظر دیگری دارند و برخی قائل به بطلان عقد (شرط مبطل) و اکثر آنها قائل به عدم بطلان عقدند (شرط باطل غیر مبطل). این مقاله با رد براهین قائلین به فساد این شرط، ضمن ارائه مؤیداتی بر درستی نظریه خود، با تکیه بر اصل حاکمیت اراده به عنوان یک قاعده عقلائی شرعی، صحت چنین شرطی را نتیجه می گیرد.

در این‌ مقاله، نخست‌ به‌ شناخت‌ ماهیت‌ تازه‌ گفتمان‌ فمنیستی‌ در غرب‌ پرداخته‌ایم، سپس‌ از مراحل‌ و ویژگی‌های‌ فمنیسم‌ ایرانی‌ سخن‌ گفته‌ایم‌ و از طریق‌ شناخت‌ این‌ دو بُعد، به‌ الگوی‌ مورد نظر امام(ره) پراخته‌ و با استعانت‌ از سیره‌ عملی‌ و نظری‌ ایشان‌ بین‌ دو بُعد ایدئولوژیک‌ و مصداقی‌ گفتمان‌ نوین‌ مدرنیسم‌ تفکیک‌ قائل‌ شده‌ایم، سپس‌ «اثبات‌ مصادیق» و «نفی‌ ایدئولوژیک» را به‌ مثابه‌ دیدگاه‌ نهایی‌ امام(ره) مطرح‌ نموده‌ایم.

مبانی کلامی استنباط از قرآن به عنوان یکی از مباحث مبانی کلامی اجتهاد و منابع آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. سامان دادن منابع مطالعاتی و تعیین میزان اثرگذاری هر منبع در حوزه فقه بسیار با اهمیت است. گرایش‌های فقهی فقیهان سنت محوری است توجه به استفاده از روش های دیگری مانند بهره‌گیری از قرآن، دریچه‌های جدیدی را به سمت مطالعات فقهی و چشم اندازهای استنباطی می گشاید. در این نوشتار - بیشتر به لحاظ طرح بحث - مبانی کلامی استنباط از قرآن در دو محور بهره گیری کلامی نسبت به قرآن و تعیین شیوه های دریافت مبانی کلامی قرآن، مورد بررسی قرار گرفته است.

یکی از مسائل مهم در حوزه دین پژوهی، بحث مرجعیت دینی است. به موجب آن، کسانی که اطلاعات علمی در مسائل دینی ندارند، موظف به رجوع به عالمان و متخصصان علوم دینی و اخذ معالم دینی از آنان خواهند شد. مرجعیت دینی پایه های مهمی در قرآن، به ویژه آیه های «نفر» و «سؤال» دارد. به موجب قرائن و شواهد تاریخی، رسول خدا(ص) پایه گذار مرجعیت دینی در عصر خود شدند. اما نظام مرجعیت دینی به عنوان نظامی که پاسخ گوی نیازهای علمی شیعیان باشد، در دوران امامان(ع) به خصوص صادقین(ع) شکل گرفت و توسعه یافت؛ به طوری که پس از دوره غیبت تا به امروز، همین نظام حل مسائل و مشکلات دینی را بر عهده دارد.

اقدامات صورت گرفته در مورد مذهب در دوره رضاشاه اساساً به دو دسته تقسیم می شود: اقداماتی که مستقیماً با مذهب ضدیت داشت و اقداماتی که فی نفسه ضد دین نبود ولی پیامد و نتیجه ضددینی داشت. در مقاله حاضر این دو نوع اقدام در چهار بخش مورد بررسی قرار می گیرد: اقدامات صورت گرفته در رابطه با حوزه نهادی دین، بعد آموزشی، شعائر و مناسک دینی و رابطه دین و سیاست. با کنار رفتن رضاشاه از صحنه سیاسی کشور، کلیه نیروهای اجتماعی به یکباره همچون آتشفشانی فوران کردند. جریانهای دینی نیز از خود واکنشهایی نشان دادند که بر اساس منافع طبقاتی و نژادی یا صنفی نبود و نتیجه آن اعاده و بازسازی هویت دینی جامعه بود. جریانهای دینی اسلام سنتی، اسلام معترض و اسلام تجددخواه، در هیات هویتهای مقاومت و برنامه دار به بازسازی هویت دینی جامعه دست یازیدند. هدف نهایی این مقاله، ارائه سنخ شناسی از واکنش جریا نهای مذهبی پس از شهریور 1320 منطبق بر ابعاد خاص چالش هویت دینی جامعه در دوره رضاشاه است.

یکی از اصول مسلّم در آیین اسلام، حرکت و کرامت انسان است. جان، مال، آبرو، عقیده و رأی آدمی همه حرمت دارند و باید همواره این حریم پاس داشته شود. در حرمت و کرامت انسان، هیچ تفاوتی بین زن و مرد نیست و در فرهنگ اسلامی، زن و مرد به عنوان مخلوقات خدا و مورد عنایت ویژة اویند. افتخار نظام حقوقی اسلام آن است که از همان ابتدا زنان را دارای حقوق اقتصادی، سیاسی، خانوادگی، قضایی، عبادی شناخته است و با در نظر گرفتن مهریّه، نفقه و...حقوق مادّی و معنوی، زن را در نظام خانواده تأمین ساخته است؛ زیرا از دیدگاه اسلام، تفاوتی در حقیقت و ماهیّت زن و مرد نیست. در آیات قرآنی نیز هرگاه از کمالات و ارزش های والای انسانی سخن به میان می آید، زنان را نیز همدوش مردان مطرح می کند. روش کار در این مقاله به این ترتیب است که ابتدا به بررسی شرایط و حقوق زن در سه بخش اجتماعی، سیاسی و مالی در عصر جاهلیّت می پردازیم و بعد تحوّلی که اسلام در این شرایط و حقوق به وجود آورد، مطالعه می شود. هدف از این مقاله بیان بخشی از حقوقی است که اسلام برای زنان قرار داده است. ابزار کار ما استفاده از متن قرآن مجید، سنّت معصومین(ع)و کتب فقهی و حقوقی است.

رابطه عقد فضولی و انتقال مال غیر، یکی از مسائل ظریف و در عین حال مهم حقوق مدنی و حقوق جزا است که سکوت قانون گذار و تعارض های فراوان در متون فقهی ، حیرت عقول و سرگردانی أفهام را دو چندان ساخته است. در مورد رابطه این دو نهاد، احتمال های گوناگونی هم چون تباین، تساوی، عمومی و خصوص من وجه و عموم و خصوص مطلق قابل طرح است. از آنجا که تشخیص و تفکیک این دو عنوان، آثار عملی مهمی دارد از جمله این که در صورت صدق عنوان « انتقال مال غیر» مجازات کلاهبرداری بر آن مترتب می شود و از طرفی در مقررات موضوعه و نوشته های حقوقی، ملاک روشنی برای تمایز عقد فضولی و انتقال مال غیر ارائه نشده است؛ در این مقاله سعی شده است وجوه تشابه و افتراق آن ها روشن گردد تا شاید الهام بخش قانون گذار برای پیش بینی ملاک شخصی در قانون باشد.

کنترل قدرت از مهمترین مباحث حقوق عمومی است. به ویژه اینکه متفکرانی چون منتسکیو در تبیین مبانی نظریه تفکیک قوا، به فسادآوری قدرت تکیه کردند و لزوم کنترل آن را از طریق تفکیک قوا یاد آور شدند، ولی تجربه نشان داده است که کنترل قدرت از طریق تفکیک قوا موفق نبوده است. جمهوری اسلامی ایران در تدوین قانون اساسی، با الگوی اسلامی، روشی متمایز از نظام های دیگر در کنترل قدرت ارائه داده است؛ زیرا: 1- نوع نظام، جمهوری اسلامی است که با نفی نظام پادشاهی، به مردم نقش ممتازی داده و انطباق آن با موازین اسلامی موجب شده تا از بی راهه های خطرناک پیروی حکومت کنندگان از امیال نفسانی و نادانی های تقنینی و اجرایی در امان بماند. 2- استقلال قوای حاکم و تعیین وظایف و اختیارات هریک و در عین حال ایجاد نوعی موازنه و تعادل بین آنها و نیز نظارت رهبری جامع شرایط، را ه های سوء استفاده از قدرت را مسدود نموده است. 3- با عنایت به صلاحیت های خاص اخلاقی و معنوی مسؤولان نظام، اهرمی مهم در کنترل معنوی قدرت ایجاد کرده است

حقوق شهروندی از جمله حقوقی هستند که از سوی خداوند منان برای انسان وضع گردیده اند و چون ابتنای بر فطرت دارند از ثبات و قرار برخوردار بوده و دستخوش تغیرات زمانی و مکانی و یا سلیقه و تصورات و شبهات دیگران نمیشوند. از این رو، انسان ها به حکم فطرت خویش حق دارند از همه حقوق خود بهره ببرند. از سوی دیگر، زندگی اجتماعی انسان اقتضائاتی دارد که رعایت آنها شرط اساسی و لازمه منطقی و حکم عقلی و فطری برای رسیدن جامعه به سرمنزل مقصود است. این مقاله با رویکرد تحلیلی و نظری، بر آن است تا ثابت نماید امر به معروف و نهی از منکر، هم در شمار حقوق شهروندی، و امری فطری است و هم برای اصلاح جامعه و پیروزی بر مشکلات وضع شده و بهترین راه برای سعادت جامعه و فرد و عالیترین امکان برای حفظ و پاس داری از حقوق شهروندی است و افزون بر ارزشمند بودن، دارای مابه ازای خارجی بوده و در صورت رعایت شرایط و لوازم، قابل تحقق و عینیت است. نیز هنجارشکنیهای اجتماعی امروز ناشی از نهادینه نشدن امر به معروف و نهی از منکر در جامعه است که در تضاد با حقوق شهروندی میباشد.

در سیره معصومان(علیهم السلام)، برای دعوت دشمن به هدایت الهی، ابتدا سعی بر این بوده است که زمینه گفتوگو فراهم شود و با تخریب دیوار بی اعتمادی بین خود و دشمن، زمینه توجه آنان به سپاه اسلام و گوش فرادادن به منطق رسای آن فراهم گردد. پس از این مرحله، باید پیام الهی و کلام حق را به او ابلاغ کرد. عده ای با شنیدن پیام حق، دست از جنگ و نزاع برداشته، گم شده خود را پیدا می کنند و با آغوش باز پذیرای اسلام می شوند و در پناه اسلام و اردوگاه مسلمانان بار می یابند. اما دسته ای دیگر، که نور هدایت در قلبشان نفوذ نکرده و احتیاج به نورافشانی بیشتر و عمیق تر است، نیازمند نصیحت و دعوت مستقیم و چهره به چهره اند. معصومان(علیهم السلام) در این مرحله، با دشمنانی که برای ریختن خون آنها اجتماع کرده بودند سخن می گفتند و با نصایح مشفقانه، آنها را به سرای اسلام و اردوی خداپرستان دعوت می کردند. عده ای که راه نفوذی به قلبشان باقی مانده بود در این مرحله، راه حق را یافته، به دامن اسلام وارد می شدند. اما آنها که تمایلی به پذیرش حق نداشتند و لجاجت و استکبار تمام وجودشان را پر کرده بود، از هدایت الهی محروم می شدند. آنچه تمام همّت رهبران معصوم اسلام را به خود اختصاص داده، هدایت مردم است و هیچ متاعی را ارزشمندتر از آن نمی دانند.

درک تغییرات همواره شامل یک دوره گذرا نظری و عملی است که محدوده زمانی ـ مکانی مشخص را دربرمی‌گیرد؛ بعبارت دیگر با لحاظ نسبیّت موقعیت‌ها، همواره کلیت وضع موجود، گستره وسیعی را با عنوان آینده (وضع مطلوب) پیش رو دارد. خواست تغییر نیز معطوف به تغییر جریان‌ها و معادلات به‌گونه‌ای است که برایند نیروها، آینده را به صورتی مطلوب درآورد. بدین‌ترتیب چارچوب‌های قدرت به جهت تاثیری که بر تولید و توزیع منابع و امکانات دارند، محوری‌ترین بحث دربر‌آورد و چگونگی تغییرات از حال به سوی آینده هستند، امّا تغییرات جوامع انسانی همچون فعل و انفعالات شیمیایی نیست که در محیط پیرامونی و طبیعت، پیوسته رخ می‌دهد، بلکه خود جوشی تغییرات اجتماعی برخاسته از پویایی درون جوامع است که عنصر مهم اراده انسانی آن را هدفدار (مشخص و متنوع) می‌کند. علاوه بر این تغییرات در جوامع با تغییرات در طبیعت به دلیل ماهیت ارادی ـ عاطفی فعالیت‌های انسانی، متفاوت می‌باشد. بنابراین می‌توان گفت در هر تغییر اجتماعی‌ای می‌توان و باید ردپای عناصر انتخاب را جست‌و‌جو کرد؛ انتخاب‌هایی که نه صرفاً عقلانی و ارادی و نه لزوماً احساسی صرف می‌باشند. پویش تحولات گروه‌های انسانی در قالب جوامع و در طی دوره‌های زمانی در عصر جدید، ویژگی‌های خاصی یافته است که درک آن‌ها مستلزم در نظر داشتن پیچیدگی‌های مذکور است؛ البته پذیرش این پیچیدگی به معنای عدم امکان درک چگونگی تحرک از وضع موجود به وضع مطلوب نمی‌باشد، بلکه یادآور تعدد متغیرها و تنوع روابط میان آن‌ها در بروز انگیزه‌ها و رشد جریان‌های همسو از مبدأ وضع موجود به سمت آینده به صورت وضع مطلوب می‌باشد. در دوره جدید که ساخت قدرت سیاسی در جوامع به صورت دولت ـ ملت پدیدار گردید، تغییرات فراگیر و بنیادی نظام سیاسی همچون انقلاب را متأثر از متغیرهای جدیدی ساخته است که از جمله آن‌ها حاکمیت و مقوله چند لایه و به هم بافته مشروعیت می‌باشد. هر انقلابی یک تجربه بشری است که حاصل تجمع نگرش‌های مشابه علیه وضعیت نامناسب و نامتناسب چارچوب‌های قدرت حاکم بر مدارات تولید و توزیع در محدوده زیر سلطه‌ای خود می‌باشد. اکنون در مورد انقلاب اسلامی به عنوان یک نمونه واقعی، این پرسش مطرح می‌شود که گردهمایی و اجماع آراء در تفسیر عدم تناسب وضع موجود برای برپایی و حرکت به سمت گستره آینده‌ای که مطلوب و سزاوار باشد، از کدام مصدر و منبع و با چه رویکرد و نیازی صورت گرفته است؟ شاید مناسب‌ترین پاسخ، از بعد فرهنگی ـ اجتماعی انقلاب اسلامی به دست آید؛ یعنی آن‌چه مایه‌های همبستگی تفسیری آحاد مردم را در قبال عملکرد رژیم سیاسی و به عبارتی برآمد حکومت و ایدئولوژی حاکم، شکل و سامان داد. به نظر می‌رسد تقویت حساسیت پذیری نسبت به نابرابری‌ها و سابقه طولانی در ستم‌ستیزی در چارچوب واجب دینی‌ای که راهکار عملی و اطمینان‌بخش برای زندگی کنونی را دربرمی‌گیرد، تجمیع آراء را برای «اعتراض» فراهم آورد؛ اعتراضی که یک روند طولانی از درون به بیرون بود و انسان انقلاب اسلامی را به انسان‌های انقلاب اسلامی تکثیر کرد و انقلاب 57 را به انقلابی مردمی و اجتماعی با ماهیتی اسلامی تبدیل نمود. پس از آن نیز جایگزینی گفتمان عدالت سیاسی‌ به جای استبداد سیاسی سبب گردید تا نظام جدید (جمهوری اسلامی) برپایه این نگرش که دولت مقتدر در گرو جامعه قوی و جامعه قوی نیازمند پرهیز از نخبه‌گرایی محض در سیاست است، بنا شود.