فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۹۸۱ تا ۱٬۰۰۰ مورد از کل ۱۵٬۳۴۳ مورد.
بلـوغ دختران(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه ۱۳۷۹ شماره ۲۴
حوزه های تخصصی:
فقه روابط بین الملل(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۵ شماره ۳۶
حوزه های تخصصی:
در این مقاله، روابط بین¬الملل از دیدگاه فقه شیعه مورد بررسی قرار گرفته است. فقها به این مطلب اشاره کرده¬اند که دوره غیبت، دوره هدنه و ترک جنگ است، زیرا جهاد ابتدایی، مشروط به حضور امام است؛ پس در عصر غیبت که جهاد ابتدایی وجود ندارد، کشور اسلامی، با ایجاد روابط مسالمت¬آمیز و براساس احترام متقابل اهداف اسلام را پیگیری می¬کند. روابط بین ملت¬ها و کشورها به علت گوناگونی اندیشه¬ها تفاوت دارد. رابطه با کشورهای اسلامی براساس اجرای عدالت و اخوت و از خودگذشتگی، و با کشورهای غیراسلامی براساس احترام متقابل و مسالمت¬آمیز است، زیرا اسلام خواهان صلح است و رابطه خود را با قراردادهای گوناگون از قبیل قرارداد صلح، امان، ذمه، عهد و غیره برقرار می¬کند. در اسلام جهاد ابتدایی، مشروط به شرایط ویژه¬ای است که تا آن شرایط محقق نشود جنگ با کفار مشروع نیست. اما اگر احکام اسلام و یا حقوق شهروندان مسلمان و یا سرزمین اسلامی مورد هجوم دشمن قرار گیرد تمام افراد جامعه باید به دفاع برخیزند. این نوع جهاد را جهاد دفاعی می¬گویند که هیچ¬گونه شرطی ندارد جز توانایی دفاع و استقامت در برابر دشمن.
مراقبت الکترونیکی و بررسی اجمالی آن براساس آموزه‌های فقه اسلامی
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۳ شماره ۲
حوزه های تخصصی:
مراقبت از متهم یا مجرم در محل سکونت از طریق دستگاههای الکترونیکی ــ «مراقبت الکترونیکی» ــ پدیده نوینی است که در برخی از نظامهای حقوقی از جمله آنگلوساکسون متداول شده است.
مقاله حاضر مشتمل بر دو بخش است: بخش اول ترجمة نوشتاری است که به بررسی مراقبت الکترونیکی در حقوق فرانسه به عنوان جای‌گزین زندان یا بازداشت موقت و محاسن و معایب آن می‌پردازد و بخش دوم این پدیده را براساس آموزه‌های اسلام و موازین فقهی مطالعه می‌کند.
نویسنده با اشاره به برخی از ایرادهای احتمالی به این شیوه, عمده‌ترین اشکال آن را که تجاوز به خلوت اشخاص و لزوم تجسس در امور شخصی افراد است نقد و بررسی می‌کند.
مبانى تصرف در وجوه شرعى
حوزه های تخصصی:
ادوار استصحاب در حقوق امامیه
حوزه های تخصصی:
استصحاب از ریشه صحبت و به معنای همراهی و همراه داشتن است. محکم ترین و کوتاه ترین تعریف آن عبارت است از «ابقاء ماکان»، یعنی حکم به بقای چیزی که پیش تر وجود داشته است. استصحاب مانند هر پدیده دیگری در ابتدا به صورت گمنام و ناشناخته بوده و به تدریج توسط دانشمندان اسلامی کشف و مراحل تکامل را پیموده است. واژه استصحاب برای اولین بار در کتاب تذکره شیخ مفید به کار رفته است. ظاهر کلام بیشتر دانشمندانی چون سید مرتضی و شیخ طوسی این است که آنها استصحاب را حکم (دلیل) عقلی می دانستند و به گفته شیخ انصاری، نخستین کسی که درحجیت استصحاب به اخبار تمسک کرد پدر شیخ بهایی بود؛ در حالی که در مقاله حاضر ثابت شده است که دانشمندان سلف وی نظیر شیخ طوسی و علامه حلی پیش از پدر شیخ بهایی در حجیت استصحاب به روایات تمسک کرده اند. شیخ انصاری با طرح ابتکاری اصول عملیه، استصحاب را در کنار سه اصل عملی دیگر قرار داده و آن را از اماره نقلی بودن به اصل عملی نقلی بودن تغییر ماهیت داد. لذا در این دوره به اخبار مربوط به استصحاب از روزنه دیگری نگریسته شد. لیکن در مقاله حاضر ثابت شده است که امروزه تنها مستند حجیت استصحاب، سیره یا بنای عقلا یعنی عرف و عادت معمول بین خردمندان است.
"گذرى بر اندیشه سیاسى شیعه- ولایت فقیه در عصر قاجاریه"(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه ۱۳۸۰ شماره ۲۷ و ۲۸
حوزه های تخصصی:
بازشناسى جایگاه عقل در فقه شیعه
منبع:
رواق اندیشه ۱۳۸۰ شماره ۳
حوزه های تخصصی:
دلیل عقل از دیرباز در نظریهپردازى علوم اسلامى و نیز در فقه شیعه، جایگاه ویژهاى داشته است. دانشمندان اسلامى از عقل، بهرهها بردهاند و فقهاى شیعى در فهم متون و استخراج احکام آن را یکى از دلایل چهارگانه فقه برشمرده و از این راه، کاستیهایى را برطرف نمودهاند.
این نوشتار، با نگاهى تاریخى - تحلیلى به مقوله بهرهورى از عقل، از ابتداى شکلگیرى فقه شیعه، به عنوان یکى از ادله احکام فقهى پرداخته است و با بررسى مفهوم عقل و پیشینه به کارگیرى آن در فقه شیعه، این مهم را با تقسیمبندى و تبیین دورههاى نیاز به اجتهاد و مراحل و رویکردهاى گوناگون به دلیل عقل و بهرهورى از آن، عهدهدار شده است.
کتابشناسی حضرت امام خمینی(ره)
منبع:
حضور ۱۳۷۲ شماره ۷
حوزه های تخصصی:
حج در کتاب خداوند(مقاله ترویجی حوزه)
منبع:
میقات حج ۱۳۷۷ شماره ۲۶
حوزه های تخصصی:
منصب محتسب در ایران(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
جایگاه کرامت انسان در حقوق بشر اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بسیاری از فلاسفه حقوق بر این باورند که ریشه تاریخی حقوق بشر به دو قرن اخیر بازمی گردد و آثار دانشمندانی چون لاک، نقش انکارناپذیری در به وجود آمدن و پیشرفت حقوق بشر داشته است. لذا حقوق بشر هیچ جایگاهی در تعالیم دینی ندارد. به نظر نگارندگان اگر با دیدی کلی به اهداف حقوق بشر و تعلیمات دینی بنگریم، پی می بریم که ادیان الهی نقش بسیار مهمی در ارتقاء حقوق بشر داشته اند. بنابراین تردیدی نیست که مفاهیم عالیه انسانی مانند کرامت انسانی، آزادی، برابری و ... ریشه در تعالیم الهی دارد و دین کمک بسیاری بر پیشرفت حقوق بشر داشته است.
این مقاله بر آن است تا یکی از مفاهیم اولیه و بنیادین حقوق بشر یعنی کرامت انسانی را در تعالیم اسلامی مورد بررسی قرار داده و جایگاه آن را در اسلام تحلیل نماید.
ولایت فقیه، ولایت الهی مردمی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
وجوه شرعى و مالیات(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه ۱۳۷۴ شماره ۳
حوزه های تخصصی:
بررسی جواز و عدم جواز لمس و دست دادن با زن مسلمان و غیرمسلمان از منظر فقه امامیه(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
جستارهای فقهی و اصولی سال پنجم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۱۶
141 - 159
حوزه های تخصصی:
مسئله دست دادن مردان و زنان نامحرم از دیر زمان مورد توجه بوده است؛ به گونه ای که این مسئله مورد سؤال اصحاب ائمه: نیز واقع شده است. فقهای عظام نیز به این مسئله پرداخته و دیدگاه های مختلفی را دراین باره بیان کرده اند. در نوشتار حاضر با بررسی و تحلیل منابع مکتوب فقهی و روایی و با استفاده از قواعد و مبانی مختلف اصولی، به تحلیل این فرع فقهی پرداخته شده است. این مسئله از سه جهت احکام اولیه، احکام ثانویه و اصول عملیه مورد مداقّه قرار گرفته و این نتیجه حاصل شده است که دست دادن مرد با زن مسلمان جایز نیست، مگر با رعایت سه شرطِ وجود حائل؛ فشار ندادن دست و نداشتن قصد ریبه و لذت. اما نسبت به دست دادن به زنان غیرمسلمان، حکم مسئله بر اساس مبانی و قواعد مختلف اصولی متفاوت می شود. بر اساس برخی مبانی و قواعد، دست دادن به ایشان جایز و بر اساس برخی دیگر همانند دست دادن به زن مسلمان حرام است مگر با سه شرط ذکر شده. در نهایت، اگر نسبت به حرمت یا جواز دست دادن به زنان غیرمسلمان شک شود، با توجه به اینکه مسئله از مصادیق شبهه حکمیه تحریمیه است، اصل برائت جاری می گردد و حکم به جواز دست دادن به ایشان می شود.
حکم حکومتی در قانون اساسی و جایگاه آن در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
صدور حکم حکومتی، یکی از اختیاراتی است که بر اساس مبانی حکومت اسلامی برای والی و رهبر سیاسی جامعه یا ولی فقیه به رسمیت شناخته شده است؛ اما اینکه آیا این اختیار در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برای ولی فقیه شناسایی شده یا خیر و اصولاً جایگاه این دسته از احکام ولی فقیه در نظام حقوقی و حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران چگونه است، موضوعی است که در این مقاله بدان پرداخته شده است.
این تحقیق بر این فرض استوار است که نه تنها حکم حکومتی در قانون اساسی، نهادینه شده است، بلکه به مقتضای اسلامی بودن نظام، این گونه احکام، یکی از منابع حقوق اساسی شمرده شده و خود امتیازی است که دیگر نظامهای حقوقی؛ مثل نظامهای لیبرال دموکراتیک از آن بی بهره اند؛ امتیازی که به وسیله آن، نظام سیاسی از بن بست های پیش رو و بحرانهای براندازانه به سلامت، عبور می کند.
گزارشى از تصویب اصل ولایت فقیه در قانون اساسى
حوزه های تخصصی: