درخت حوزه‌های تخصصی

امام خمینی به عنوان رهبر کاریزما در انقلاب اسلامی ایران دارای شخصیت ذو وجوهی است: مرجعیت، فقاهت، عرفان، حکمت و فلسفه و سیاستمداری ابعاد شخصیت مردی است که انقلاب اسلامی ایران را به پیروزی رساند. از دیگر سو، در طول زندگانی وی که یکصد سال تاریخ اخیر ایران را دربرمی گیرد، مراجع و رهبران مذهبی دیگری نیز می زیستند که از نظر «فکر سیاسی» رویکردی متفاوت داشتند. پرسش اساسی این نوشتار آن است که چگونه یک عارف و نهایتاً یک مرجع دینی این چنین به فعالیت و مبارزات گسترده سیاسی روآورد؟ آیا این رویکرد در تعاملات و مواجهه سیاسی ایشان در تاریخ گذشته ریشه دارد یا خیر؟ در این نوشتار تلاش شده است که زندگانی امام از دوران کودکی تا سقوط پهلوی اول و از مشروطیت تا کودتای سوم اسفند مورد توجه و مداقه قرار گیرد. چالشهای سیاسی و گفتمانی بر سر مفهوم و محتوای انقلاب مشروطیت، احیای استبداد، تهدیدات خارجی، هرج و مرج داخلی و سرانجام کودتای سوم اسفند و حوادث پس از آن تا شهریور 20 بر تفکر و تعامل سیاسی امام تأثیر بسزایی داشته اند.

پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 57 باعث تحول عمیق و اساسی در روابط ایران و آمریکا شد و به یکباره آمریکا را به عنوان فعال­ترین کشور در سیاست خارجی ایران، از صحنه روابط بین­المللی ایران کنار زد این تغییر نمی­تواند امری فی البدایه باشد و قطعاً دارای سوابق و ریشه­هایی است که برخی ریشه­های آن را با استفاده از بیانات حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری و بازکاوی تاریخ انقلاب و حوادث قبل و بعد از آن تحت عنوان ریشه­های منازعه بین ایران و آمریکا بررسی می­نماییم.

در این مقاله پس از نقل و نقد تعریف فقها از توریه و بیان اقسام آن و سیر تاریخى مباحث مربوط به توریه در متون فقهى، دو فرع از فروع مربوط به توریه مورد بررسى قرار گرفته است: 1 ـ آیا مکلف در حالت اختیار مجاز است که بدون هیچ ضرورتى در کلام خود توریه کند و با پنهان کردن مقصود اصلى خود، مخاطب را به اشتباه بیندازد؟ 2 ـ آیا در هنگام اضطرار به دروغ گفتن، توریه کردن براى فرار از دروغ واجب است؟ در بخش پایانى مقاله آراى فقهاى اهل سنت در مسئله توریه، نقل و به اختصار بررسى شده است.

حق انتساب طفل به پدر و مادر خود، یکی از اساسی ترین حقوق انسانی به شمار می رود که با ورود فن آوری های جدید تولیدمثل به چالش جدی کشیده شده است. شبیه سازی مولد انسان در این زمینه سؤالات بسیاری را به وجود می آورد. مقاله حاضر در پی پاسخ گویی به سؤالات و چالش های موجود در نسب شناسی طفل شبیه سازی شده است. در این راستا، تولیدمثل جنسی با منشا دوگانه (پدر و مادر) در خصوصیات ژنتیکی طفل، و تولیدمثل شبیه سازی با منشا واحد (پدر یا مادر) مورد مقایسه قرار می گیرند و علاوه بر این، جواز شبیه سازی در چارچوب رابطه زوجیت یا خارج از آن نیز مطرح می شود. هر کدام از فرض های موجود، نتایج متفاوتی به دست می دهد که نگارنده شقوق مختلف آن را در آرای فقهای شیعه و سنی بررسی می نماید و در پایان، آرای آن دسته از فقهای امامی را که معتقدند طفل شبیه سازی شده فاقد پدر است چون در یک تماس جنسی از نطفه پدر به وجود نیامده است، مورد انتقاد قرار می دهد و نیز دیدگاه فقهای اهل سنت را که طفل شبیه سازی شده در خارج از رابطه زوجیت را ولد الزنا تلقی می کند، منطقی نمی شمارد و لازم می داند که طفل مزبور حداقل به یکی از طرفین ملحق گردد تا از حقوق قانونی برخوردار شود.

افزایش تدریجی مسئولیت متناسب با میزان ادراک با شاخص قرار دادن سن، از رویکردهای پذیرفته شده جهانی برای تحقق عدالت و نشانه عدالت اجتماعی است. در بیشتر کشورهای اسلامی، حداقل سن کودکی یا سن عدم مسئولیّت و حداکثر سن کودکی یا دورة مسئولیّت ناقص کیفری اطفال مشخص شده است. رویکرد جاری، در کشورهای اسلامی دور نگه داشتن کودکان و نوجوانان از نظام قضایی تا جای ممکن است. توجه بیشتر قوانین در تعیین سن مسئولیّت کامل کیفری به بلوغ احساسی، فکری و ذهنی و به دور از هر نوع تبعیض جنسیتی است. البته بیشتر آنها در مورد ممنوعیت اعمال مجازات های سنگین، مانند اعدام و حبس ابد برای افراد زیر هجده سال، تأکید کرده اند. با توجه به فتاوی امام خمینی و استناد ایشان به قاعده درء، می توان ادعا کرد که نظر ایشان همسو با این رویکرد است.

چکیده بسیارى از فقیهان بزرگ اسلام چون امام خمینى‏قدس سره معتقدند که شریعت اسلام، شریعتى جامع و ثابت است . روایات متعددى از معصومان علیهم السلام نیز بر جامعیت و ثبات شریعت دلالت دارند . این در حالى است که تحول چشمگیر جوامع بشرى از زمان تشریع تاکنون و به‏ویژه در دو قرن اخیر، این پرسش را برانگیخته که جامعیت و ثبات شریعت اسلام چگونه با تحول جوامع بشرى سازگار است؟ شهید صدر در پاسخ به این پرسش، نظریه «منطقة‏الفراغ‏» را طرح مى‏کند . در این مقاله، پس از توضیح و نقد نظریه شهید صدر، نظریه جایگزینى که به نظر نگارنده پاسخ روشنى براى این پرسش بوده، با احادیث جامعیت و ثبات شریعت نیز سازگار است، تبیین مى‏شود . نظریه جایگزین به‏صورت مختصر بر مقدمات ذیل مبتنى است: 1 . پیشرفت دانش و تجربه بشرى در طول زمان، سبب تغییراتى در روابط انسان با طبیعت و روابط انسان‏ها با یک‏دیگر مى‏شود; 2 . این تغییرات، قابل جهت‏دهى و مدیریت است; 3 . جامعیت و ثبات شریعت درباره عناوین روابط است، نه مصادیق آن‏ها; 4 . عناوین روابط را به سه گروه عناوین اولیه و ثانویه و عامه مى‏توان تقسیم کرد; 5 . شریعت اسلام حکم هر عنوان را براساس مصالح و مفاسد به‏صورت قضیه حقیقیه بیان کرده است و هیچ عنوانى نیست، مگر آن‏که حکم آن به‏صورت مستقیم یا غیرمستقیم (از طریق عمومات) بیان شده است; 6 . خداوند با تشریع حکم عناوین ثانویه، تغییرات را در جهت اهداف، جهت‏دهى و مدیریت مى‏کند . براین اساس، هر تغییرى که در روابط ایجاد شود، حکم آن را از دستگاه شریعت مى‏توان استنباط کرد و نتیجه آن‏که حکم عناوین ثابت است و حکم مصادیق ممکن است تغییر کند .

یکی از مباحث مهم در اقتصاد اسلامی تعیین رابطه بین مالیات های اسلامی و متعارف است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به بررسی این سوال می پردازیم که آیا مالیات های اسلامی همچون خمس و زکات، جانشین یا مکمل مالیات های متعارفند و در صورت مکمل بودن، کدام یک باید به عنوان درآمد اصلی و کدام یک به عنوان درآمد مکمل محسوب شوند؟ بنا به فرضیه مقاله، مالیات های متعارف مکمل مالیات های شرعی بوده و اصل اولیه در طراحی نظام مالیاتی، تقدم مالیات های شرعی است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که در نظام اسلامی،خمس و زکات مقدم بر مالیات های متعارف می باشند. در این چارچوب، مالیات های متعارف می توانند به صورت ثانوی و مکمل به درآمدهای حکومت اسلامی اضافه شوند. نتایج این مطالعه نشان می دهد که در شرایط کنونی اقتصاد ایران، هیچ کدام از این دو نوع مالیات نمی توانند جایگزین هم شوند.